در باب مقولۀ جنگ و زمین در افغانستان

محمد فاضل کوشایی، یکی از فراریان بی­شمار ارتشی می­باشد که قرار است در سال 2014 برای کنترل کردن طالبان جایگزین نیروهای خارجی شود. وی دلیل فرار خود از این نهاد را فساد حاکم بر زندگی افسران عنوان می‌کند به­طوری که می­گوید: ”هرکس به فکر پرکردن جیب‌های خویش و ساختن خانه­ای برای خود پیش از خروج امریکایی‌هاست.“ به نظر می­رسد با این گفته بخشی از حقایق موجود در بحران اقتصاد سیاسی افغانستان را روشن می­سازد؛ بحرانی که حکایت از پیچیدگی اوضاع کنونی کشور دارد در دوران بازسازی و در فردای سی سال درگیری و جنگ.[1] اما بنا بر نگرشی که تحت عنوان مطالعات پساجنگ (postconflict) در ادبیات علوم سیاسی معروف گشته­اند، که شامل کشورهایی چون افغانستان نیز می­باشد، جنگجویان پیشین یا همان جنگ­سالاران اسلحه را زمین می‌گذارند و به لطف برنامه‌های بازسازی به دلیل پایان جنگ که جامعۀ بین‌المللی از آن حمایت مالی می‌کند، دوباره به صحنۀ اجتماع باز پس می­آیند. به عبارتی دیگر، بنا بر رویکرد این مطالعات، نگاه حاکم به دوران بازسازی و بازگشت نظامیان به زندگی مدنی پس از چند دهه بحران­های عمیق نگاهی مسالمت­آمیز می­باشد.

هرچند باید چنین آرزوی داشت و گفت که ای کاش این چنین بود و اینچنین می­شد، اما از نگاه پژوهشی نباید فراموش کرد که جنگ همواره یکی از راه­های ثروت‌اندوزی بوده است و روند صلح در ارتباط با آن قرار می­گیرد و همچنین به قیمت تثبیت آن یا تشدید نابرابری‌های اجتماعی امکان پذیر می­شود. تاریخچۀ جنگ در افغانستان نشان می‌دهد که چگونه بعضی قهرمانان جنگ، مجاهدین و قوماندان­ها برای نمونه در منطقۀ شمال که کنترل جاده‌های ارتباطی ارسال مهمات (اکمالات ) ارتش سرخ را به افغانستان در دست داشتند، توانستند با مالیات و باج‌هایی که از آنها می‌گرفتند ارتزاق کنند و چگونه با کسب درآمدهای حاصل از آن در فردای جنگ به مالکین بزرگ یا ”غاصبین“ واقعی زمین تبدیل شدند.[2] در این مسیر، نه طالبان موفق شدند دست آنها را از این امکانات کوتاه کنند و نه نیروهای خارجی. به اضافه اینکه عقب­نشینی نیروهای ناتو، که برای سال 2014 پیش­­بینی شده است،[3] به نظر فصل تازه‌ای در تاریخچۀ چپاول و غصب زمین ایجاد خواهد کرد و از این منظر به نوعی افغانستان را در امتداد با تاریخ چهار دهه بحران زمین و مالکیت ارضی قرار خواهد داد که شکست اصلاحات ارزی دهۀ 1970 اولین جرقه­های آن را زد. اما تحلیل این دورۀ تاریخی علی­رغم حجم خرابی­هایش و فجایع عدیدۀ آن و نیز قربانیان بی­شمارش نشان از تحولات چشمگیری دارد که حاکی از ورود کشور است به گونه­ای از تجدد. به عبارتی باید گفت تاریخی است که با وجود همۀ تفاوت­هایش می­توان آن را به دلیل فراگیر شدن مالکیت خصوصی زمین به معنای سرمایه‌داری آن، با تجربۀ تاریخی ظهور فیزیوکرت­ها در قرن نوزدهم در فرانسه و انگلیس قابل قیاس دانست.[4] به­ویژه اینکه مسئلۀ زمین، املاک و مطالبۀ فراگیر مالکیت زمین از این پس کمتر در خصوص مناطق روستایی یا به صورت قومی و بیشتر در خصوص شهرها یا مناطق مرزی مطرح می­شود که بیشترین فرصت­های سرمایه­گذاری را در درون خود جمع کرده­اند و مهم­تر اینکه زنان هم به جمع متقاضیان زمین پیوسته­اند.

در ادامۀ مقاله با دو رویکرد به بحران چهل سالۀ افغانستان خواهیم پرداخت که هر یک اشاره به واقعیاتی متفاوت دارد که در کنار هم کمکی خواهد بود برای درک پیچیدگی اوضاع کنونی که در ارتباط با عمق تحولات چهار دهۀ گذشته قرار می­گیرد. در قسمت دوم و با اشاره به عوامل مناقشه­برانگیزی که عمدتاً با مسئلۀ زمین و مالکیت گره خورده است، به نقد رویکرد سیاسی حاکم، که مبتنی بر تضاد است، و نیز به نقد تنگنای آن خواهیم پرداخت. در خاتمه، این مختصر دعوت به نگاه دیگری دارد به افغانستان که بسیار متفاوت از گذشته از دل جنگ و بحران بیرون آمده و به سختی در مثلث قومیت، زندگی روستایی و سنت­های دینی قرار می­گیرد که ادبیات کلاسیک سعی در محصور کردن این کشور در آن دارد. هر چند متناقض، اما همان­طور که خواهیم دید، حرکت­هایی که تصویر افغانستان فردا را می­سازد مثلث دیگری را تشکیل می­دهند که متشکل است از تقویت و تشدید ویژگی­های محلی، انسجام ملی و اختلاط قومی؛ حرکت­هایی که به نظر افراط­گرایی­های دینی و قومی را به حاشیه رانده و بسیار کم­رنگ­تر از گذشته می­سازد.

یک جنگ  یا جنگ­های بی­شمار؟

افغانستان دست‌کم از سال 1979 درگیر جنگ است.[5] نمی‌توان شرایط پیچیدۀ جنگی و بحران حاکم را از سه کودتای به­هم­پیوسته و دو بار اشغال کشور توسط نیروهای خارجی جدا دانست. به عبارتی، بحران افغانستان مجموعۀ پیچیده­ای است که به بحران­های سیاسی دیگر گره خورده و از آنها جدایی­ناپذیر است: سرنگونی ظاهرشاه توسط پسرعمویش داوودخان در سال 1973 که به پایان دادن به حکومت سلطنتی منجر شد، سرنگونی داوودخان توسط کمونیست‌ها در 1978 که به سلطۀ صد سالۀ پشتون­های محمد زی قندهاری خاتمه داد و بالاخره کودتای حفیظ­الله امین بر علیه ببرک کارمل در سال 1979 که آغازی شد برای اشغال کشور توسط ارتش سرخ در سال 1979 و بیست سال بعد و به نام مقابله با طالبان به اشغال کشور توسط امریکا و نیروهای ناتو در سال 2001 منجر شد. بنابراین، جنگ افغانستان چنان رویداد پیچیده­ای است که می­توان پرسید آیا باید از یک جنگ سخن گفت یا از جنگ‌های متعدد؟ به عبارت دیگر، آیا با جنگی سی­ساله مواجه هستیم یا با نبرد‌های پراکنده و مجزا، اما پی­درپی؟ سوالی که هر چند ما را با دو واقعیت متفاوت مواجه می­سازد، اما برای درک پیچیدگی و اثرات گاه متناقض بازتاب جنگ و عمق پیامدهای آن راهگشا خواهد بود.

در دفاع از رویکرد نخست باید به حضور بی­وقفۀ بازیگران اصلی جنگ، جنگ­سالاران، مجاهدین و قوماندان­هایی اشاره کرد که از سال 1980 برای مقاومت در برابر روس‌ها اسلحه به دست گرفتند. در واقع، آنها بزرگ­ترین بهره‌برداران عقب­نشینی روس‌ها در سال 1992 بودند. اگر چه عده­ای از این گروه در 1996 توسط طالبان از قدرت کنار گذاشته شدند، اما از همان سال 1994 در قندهار، در سایۀ حامد کرزای، دوباره به میدان بازگشتند. بدون شک بی­ثباتی ائتلاف­ها کمی بر پیچیدگی اوضاع می­افزاید. برای مثال، برخی از مجاهدین برای مدتی به طالبان پیوستند و برخی دیگر قبل از اینکه خود را کنار بکشند و با حامد کرزای همکاری کنند، از مخالفت مستقیم با آنان خودداری کردند. نمونه­های بسیار از این دست تجربیات وجود دارد که از جمله می­توان به ژنرال دوستم اشاره کرد که ازبک است و اهل تسنن و همچنین رقیبش عبدالمالک پهلوان.[6] و موارد بسیار دیگر که کمتر شناخته شده­اند، به­شمول مجاهدین هزاره که از هزارجات و اهل تشیع می­باشند. برای نمونه می توان از محمد اکبری نام برد؛ یکی از رهبران تاریخی وحدت یا از پدر بصیر کریمی، منشی معاون رئیس پلیس استان بلخ یا بسیاری دیگر از رهبران مجاهد منطقه آبدارا در خطۀ چارکنت در جنوب مزار شریف یا بلخاب در استان سرپل و درۀ صوف در استان سمنگان که سلاح‌های خود را به طالبان واگذار کردند و با استناد به سیرت امام حسن‌ که برخلاف برادرش امام حسین با دشمن مصالحه کرد، در جوار طالبان تا زمان رفتنشان در صلح ظاهری زندگی کردند. در مقولۀ تداوم حضور جنگ­سالاران باید به نقش طالبان نیز اشاره کرد که پس از مداخلۀ امریکایی‌ها در 2001 صحنه را ترک نکرده و همان­طور که آدام باشکو (Adam Baczko) در همین شماره به آن اشاره می­کند، همچنان یکی از اجزای اصلی بازی سیاسی، چه در بخش دستگاه اداری کرزای و چه در صف شورشیان مخالف او، باقی مانده­اند.

تصویر 1. شهرک امید سبز. تصویر مجاهدین همچنان در ادارات و معابر عمومی برافراشته می­باشد.

از سوی دیگر، هر یک از فصل‌های جنگ افغانستان از دل رویدادهای گذشته بیرون آمده و با آن پیوند می­خورد که این نگاه نیز به درگیری‌های سی ­ساله یگانگی وانسجام می­بخشد. بالاخره نیز در همین راستا نقش‌ مداخله­کنندگان خارجی درفضای بحرانی افغانستان مقولۀ دیگری است که تفکر انسجام را تقویت می­بخشد؛ به­ویژه از نظر منافع استراتژیکی که خارجیان دنبال می‌کنند، به نظر می­رسد تغییری در اهداف آنها ایجاد نشده باشد. برای مثال، پاکستان افغانستان را یکی از صحنه‌های عملیات رقابتی خود با هند می‌بیند و توافقنامۀ دورند (Durand)، مربوط به نقاط مرزی و بی‌طرف در مناطق پشتون­نشین، همچنان محل مناقشه است. ایران نیز به دلیل حاکمیتش که تا نیمه‌های قرن نوزدهم در شرق افغانستان هنوز اعمال می­شد، حضور خود را در این کشور طبیعی می­داند. روسیه افغانستان را یکی از کلیدهای سلطۀ خود بر آسیای مرکزی و همچنین زمینۀ دسترسی به آب­های گرم می‌داند. در این آشفته­بازاری که حضور ملت‌های مختلف در این کشور بدان دامن می­زند، فقط با کمال تعجب این امریکایی­ها هستند که در زمرۀ تازه­واردها به حساب می­آیند، اگرچه نباید فراموش کرد که کمک‌های انکشافی آنها مربوط به سال­های 1960 تا 1970 می­باشد و نیز حمایت­های آنان [7] از قوماندان‌ها در مقابل روس‌ها به دهۀ 1980 بر می­گردد. به هر حال، اهداف آنان در حال حاضر در افغانستان بسیار محدود به نظر می­رسد، هر چند امکانات قابل توجهی را وقف آن کرده باشند. به عبارتی دیگر، تمام دغدغۀ آمریکایی‌ها جلوگیری کردن از بازسازی دولتی متحد با القاعده می­باشد؛ نگرانی­ای که حتی اگر فاجعۀ 11 سپتامبر، از دید واشنگتن البته، به آن مشروعیت بخشیده باشد، اما در مقایسه با معضلات و مشکلات جامعۀ افغانستان مسئله‌ای حاشیه‌ای به حساب می­آید.

به این ترتیب می­توان گفت که در نتیجۀ این حضور مستمر بازیگران مختلف وطنی و خارجی در چوکات سیاسی افغانستان و نیز پیوستگی دوران مختلف جنگ با همدیگر، نوعی آگاهی سیاسی منسجم در افکار عمومی پدید آمده که هر چند کمی توطئه­گراست با چاشنی حکایت­های مظلوم­نمایی افغان، اما نقطه­اشتراک افغان­هاست، از هر قومی که باشند و نیز تحلی­هایی است که اغلب در روزنامه­ها می­خوانیم یا در اخبار می­شنویم. در واقع و بنابراین، آگاهی سیاسی مسئولیت جنگ در بیان افغان همیشه به عهدۀ ”دیگران“ است؛ دیگرانی که گاهی در شکل قدرت‌هایی خارجی ظاهر می­شوند که نگاه به ثروت‌ و منابع کشور دوخته­اند و گاهی در ردای وطن فروشان وطن­دار (هموطن) قد علم می­کنند که خود را در اختیار بیگانه می­گذارند، زیرا که ”دهانشان را پر کرده­اند.“ به اضافه اینکه قرائت افغان‌ها از جنگ قرائتی است قومی که برتری­طلبی تاریخی پشتون‌ها عامل تعیین­کنندۀ آن می­باشد. در نتیجه، به نظر افغان­ها آگاهی ملی وجود ندارد و تفاوت­های منطقه‌ای، قبیله‌ای یا اعتقادی از عوامل قهری و آشتی­ناپذیر می­باشند که بنا بر آن هر قومی قوم دیگر را در سرنوشت شوم کشور مسئول می­داند که برای رسیدن به قدرت وطن را به چوب حراج سپرده است. اما هرچند بسیار منفی، توطئه­گرا و یک­جانبه و بی­شک نادرست باشد، این رویکرد که نُقل مجالس هر روزه در سر هر کوی و برزن می­باشد با نفی تجارب مشترک میان اقوام در سازندگی جامعه و با نادیده گرفتن فراز و نشیب­های دوران جنگ نیز به نوعی به جای خودآگاهی ملی عمل کرده و دارای کارکرد و کاربرد هویتی می­باشد. در واقع، با این رویکرد تمام اقوام این کشور از پشتون و تاجیک گرفته تا هزاره، ازبک، سید، ترکمن، قزلباش، بیات، فارسیوان و . . . خود را تافته­ای جدابافته از دیگران می­بینند و ایمان به افغانستانی دارند که در نبود خائنان بیگانه و وطنی می­توانست کشوری بی­نظیر باشد. به عبارتی دیگر، می­توان گفت که تکرار شاه­بیت مظلومیت افغان در افواه، به سان شهادت امام حسین، خود به آگاهی جمعی و اجتماعی تبدیل شده است که در تقویت انسجام و یکپارچگی بی­تأثیر نمی­باشد. اگر در مقابل این نگاه به تجاربی اشاره کنیم، که هر چند در شرایطی سخت و در تنگنای مهاجرت به دست آمده، به نکات اشتراک و وحدت دیگری دست خواهیم یافت که رویکرد قبیله­ای و قومی در این کشور قادر به درک آن نمی­باشد. برای نمونه، می­توان به تجاربی اشاره کرد که از دل زندگی در کمپ‌های پناهندگی در پاکستان و در محله‌هایی خاص و حومه‌های شهرهای بزرگ در ایران به دست آمده که حاصل آن الگوی شهرنشینی حاکم است که، همان­طور که خواهیم دید، در تمام شهرهای افغانستان، به­شمول هرات، مزار شریف، قندهار، جلال­آباد و صد البته در کابل مشاهده می­شود. تجربه­ای که به نوعی معرف هویت شهری است که خارج از معیارهای قبیله­ای طرح شده و نقطۀ اشتراک میان تمام اقوام است، خواه در شمال کشور باشیم یا در جنوب، خواه در هرات باشیم یا کابل.

با این همه نباید فراموش کرد که جنگ افغانستان در طی سه یا چهار دهۀ گذشته یک­دست نبوده و هر دوره دارای ویژگی خاصی است که فرضیۀ یکپارچگی و یک­دستی بحران را به زیر سوال می­برد. به عبارتی دیگر، باید گفت که مقاطع مختلف جنگ با هم شباهتی ندارند، زیرا به دلایل پیچیده و ناهمگون تکیه داشته و نیز دارای بازتابی متفاوت در حیات تاریخی این کشور هستند که نمی­توان آنها را با یک تحلیل واحد مورد ارزیابی قرار داد. برای نمونه می­توان گفت که جهاد علیه روس‌ها با توافق جمعی (اجماع) هر چند نانوشته همراه بود که تمام اقوام را بسیج کرد. همچنین، از هم پاشیدگی حاصل از به قدرت رسیدن قوماندان‌ها (1992ـ 1996) بعداز سقوط حکومت دکتر نجیب­الله در بیشتر نقاط کشور چنان فاجعه­ای آفرید که افغان­ها با نوعی وحدت کلمه از آن به عنوان تلخ­ترین دوران جنگ یاد می­کنند. در ادامۀ این فاجعه، بازگشت به آرامش اجتماعی نیازی همگانی شد که به ظهور طالبان و مشروعیت نسبی، هر چند مقطعی، حکومت آنها انجامید؛ حکومتی که به وسیلۀ مداخلۀ خارجی­ها سه روز بعد از 11 سپتامبر سرنگون شد و از این دیدگاه نیز اعتقاد بر این است که دستگاه اداری حامد کرزای که مجموعه­ای است متشکل از اکثر احزاب و گروه­های سیاسی و قومی که از کمونیست‌ها گرفته تا طالبان و مجاهدین در آن حضور دارند، خود لااقل در برهه­ای از زمان باز گو­کنندۀ نیاز به ایجاد نوعی تعادل و آشتی می­باشد میان گروه­ها و نیز میان دوره­های مختلف تاریخی چهار دهۀ اخیر.

تصویر 2. مکتبی در شهر چغچران.

به اضافه اینکه تغییر و تحولات عمیقی که در تمام ولایات و ولسوالی­ها شاهدش هستیم، به تفکر انسجام در جامعۀ افغان دامن می­زند. برای نمونه می­توان از افزایش جمعیت، جابه‌جایی داخلی در کشور، مهاجرت و رشد شهرنشینی سخن گفت. همچنین از سال 2001 شاهد نوعی تجددگرایی در کشور هستیم که فقط ظاهری نیست، چرا که باعث حرکت­هایی در سطح وسیع گشته است؛ همچون گشایش مدارس، ایجاد نهادهای دانشگاهی خصوصی که مسئلۀ قابل ملاحظه در موردشان این است که این مراکز اکثراً به ابتکار قوماندان‌های جنگ و مجاهدان پایه­ریزی شده و تحت مدیریت آنها اداره می­شود. برای نمونه، احمدشاه احمدزی، وزیر امورخارجه برهان­الدین ربانی رهبر حزب اقتدارملی، انستیتوی مشعل را در 2009 تأسیس کرده است. انستیتو دعوت نیز در همان سال به دست عبدالرسول سیاف، نمایندۀ مجلس ملی و رهبر حزب اتحاد اسلامی که بعدها به دعوت اسلامی تغییر نام یافت، ایجاد شد. در سال 2007، آیت­الله شیخ آصف محسنی، رهبر حزب حرکت اسلامی، مدرسۀ خاتم‌النبیین را افتتاح کرد. یکی از عوامل مهم این تحولات اجتماعی بدون شک میزان ارسال پولی است که مهاجران با سیستم حواله به کشور سرازیر می­کنند، به اضافه اینکه از سال 2001 بخشی از این مهاجران به کشور بازگشتند[8]. به عبارتی دیگر، ارسال منابع مالی مهم به داخل کشور و بازگشت مهاجران به ایجاد تحولات در حوزه­های اقتصادی، اجتماعی، نظام شهری، آموزشی و نیز حتی در ترکیبات قومی، به­ویژه در زمینه­های ازدواج و تجارت، دامن زده است و شاهد حرکت­های بی­نظیری هستیم که به عنوان پدیده­های نوین اجتماعی باید از آنها یاد کرد که مقالات نسیم مجیدی و جولیا اسکالتاریس   (Giulia Scalettaris) در این شماره به آن به خوبی اشاره دارند.

تصویر 3.تصویر مؤسسۀ تحصیلات عالی سلام. از جمله پدیده­های مدرن و مهم رشد قابل ملاحظۀ مؤسسات تحصیلات عالی یا به عبارتی پوهنتون­های خصوصی است که از سال 2007 شاهدش می­باشیم.

به طور خلاصه باید گفت که وسعت تغییرات اجتماعی حاصل از جنگ چنان است که شاید بتوان از کارکرد جنگ به مثابه یک انقلاب سخن گفت.  به هر حال، هر توصیفی از جنگ داشته باشیم، باید گفت که بحران سی سالۀ اخیر به تحولات سیاسی مهمی دامن زده است که پایان دادن به سلطۀ تاریخی قوم محمد زی در حکومت تبلور آن است . در واقع، از زمان سقوط داوود بسیاری از مقاماتی که یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند یا قوماندان‌هایی که امروز به عنوان قهرمانان ملی قلمداد می‌شوند از قوم پشتون نمی­باشند. حتی اگر بیشتر رهبران کمونیست پشتون بودند یا حامد کرزای متعلق به این قوم باشد، اما بسیاری از آنها نه تنها به خاندان سلطنتی تعلقی ندارند، بلکه با آنان از در مخالفت برخاسته بودند. به عبارتی دیگر، ظهور تاجیک‌ها و ازبک‌ها و پذیرفته شدن هزاره‌ها یا خانواده‌های اسماعیلیه­ مثل نادری‌ها در بازی سیاسی– ملی نشانه‌های آشکاری است از جابه­جایی هستۀ مرکزی قدرت و طبقۀ سیاسی حاکم. اما مسئلۀ مهم در اینجا پرسشی است حول آنچه در پس این ”انقلاب“ سیاسی پنهان شده است. به عبارتی، آیا می­توان از یک انقلاب اجتماعی سخن گفت یا حداقل از تغییر و تحولاتی در وادی بی­عدالتی­های رایج در جامعه خبر داد،؟ برای نمونه، نابرابری­های میان زن و مرد، میان اقوام یا میان نسل­ها. به­ویژه با توجه به شرایط جدیدی که حضور و مداخلۀ امریکا و نیز ظهور نقش‌آفرینان تازه­ای مثل نهادهای غیردولتی غربی، سرمایه‌گذاران خارجی  یا بازگشت مهاجران ایجاد کرده است که همه به نوعی علم دفاع از زنان برداشته­اند و از حق و حقوق اقلیت­های قومی و دینی سخن می­گویند.

با این همه، استفاده از واژۀ انقلاب برای این جنگ سی­ ساله، دقیقاً به این دلیل که به تفکر تحولی منسجم و یکپارچه دامن می­زند، کمی مشکل­ساز و شاید انحرافی باشد، زیرا می­تواند تداعی تفکری باشد بر پایۀ گذار از یک وضعیت و یک رژیم سیاسی به یک وضعیت جدید و شرایط سیاسی دیگر. در حالی که، همان­طور که دیدیم، چنین نیست و از سال­های 1970 تاکنون در کنار تغییرات شاهد پیوستگی و استمرار در بسیاری از امور هستیم و در کنار این واقعیت باید اضافه کرد که ارائۀ تحلیلی از وقایع در سطح ملی غیرممکن می­باشد.

به عبارتی، موضوع قابل ملاحظه در روند تغییر و تحولات افغانستان تفاوت و ویژگی­هایی است که یک استان را از استان­های دیگر و یک شهر را از شهرهای دیگر جدا می­سازد. در واقع، هر منطقه‌ از نظر جغرافیا و جغرافیای انسانی، از لحاظ روابط اجتماعی و نظام اقتصادی و نیز از نظر نوع تاریخچۀ روابطی که با مرکز (پایتخت) و مناطق حاشیه­ای خود ایجاد کرده است دارای ویژگی­های منحصر به فردی است که آن منطقه را از مناطق دیگر جدا می­سازد. در کنار این تفاوت­ها عدم توسعه­یافتگی کشور که مانعی است بر سر راه تبادلات اقتصادی –  اجتماعی و ایجاد همبستگی و اشتراکات فرهنگی و تجاری میان ولایات مختلف، خود مانعی است بر سر راه انسجام ملی یا دلیل دیگری است بر تحکیم ویژگی­های منطقوی که حدت و شدت آن یکپارچگی جامعۀ افغان را در نگاه اول به زیر سوال می­برد. بسیاری از نیروهای اجتماعی، سیاسی و نظامی، به استثنای احتمالاً کمونیست‌ها، دارای اعتبار و شهرت محلی می­باشند و نه ضرورتاً دارای اعتبار ملی. بدین معنی که اسطورۀ قهرمانی آنها منطقوی است و نه کشوری و بازتاب ضدونقیضی در سطح کل جامعه دارد. قوماندان‌ها و احزاب اسلامی، حتی طالبان، با استفاده از حمایت­های قومی و با تکیه به اعتبار و حمایت­های منطقه‌ای فعالیت می‌کردند و به همین دلیل نیز تاریخ جنگ از استانی به استان دیگر بسیار متفاوت است که این تفاوت حتی در رابطه با جنگ­های کابل نیز احساس می­شود. برای مثال می­توان به جایگاه پنجشیر اشاره کرد که به دلیل حضور شاه مسعود دارای قداست خاصی است یا نیز به منطقۀ چهاربرجک در نیمروز یا باز به حاکمیت انحصاری اسماعیل­خان بر هرات، استادربانی در تخار، مقاومت غور در برابر طالبان  یا حضور وسیع هواداران ملاعمر در قندهار. اما هم­زمان باید گفت که هر چه دلیل این ناهمگونی و تنوع سیاسی و یا انشقاق منطقوی – قومی باشد، موضوع قابل تعمق در اینجا این است که بحران نزدیک به چهل سال باعث تغییر در این تصویر آشنا نگشت. به عبارتی، نه تنها تجربۀ جنگ و مطالبات دینی – اسلامی باعث تضعیف مطالبات منطقوی –  قومی نشد که به نظر می­رسد برعکس در تشدید آنها مؤثر افتاده است. به­طوری که شاید بتوان دولت را با وجود ضعف­های مدیریتی به عنوان تنها کانون انسجام قلمداد کرد که هم­زمان هم پشتیبان تمام اقوام و تنوع مطالباتشان می­باشد و هم جایگاه جذب، بسیج و هماهنگی آنها در چوکات سیاست ملی افغانستان. کلام پر معنای ریاست جمهور صاحب، حامد کرزای، که با قدرت و اعتماد روزی از طالبان به مثابه بیادرهای خود نام می­برد و روزی دیگر از احمدشاه مسعود به عنوان قهرمان ملی یاد کند، در محدودۀ نیاز و ضرورت این تنها کانون انسجام مورد اجماع قابل فهم می­باشد.

آیا طالبان تنها مقصران بحران افغانستان می­باشند؟

معمای جنگ افغانستان و نیز در ادامه تمام مباحثی که حول مشروعیت مداخلۀ غرب پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ساخته شد، در مسیر خود به ایجاد رویکردی انجامید که بر مقولۀ تضاد استوار است و متکی بر آن. به عبارتی، رویکرد کنونی به جنگ و مداخلات غرب در افغانستان رویکردی دو قطبی است که در یک طرف آن، تهدید تروریزم قرار دارد به سردمداری طالبان و القاعده، و درطرف دیگر آن ضرورت مقاومت در مقابل آن؛ خواه این مقاومت از جانب نیروهای افغان باشد (اتحاد حاصل از کنفرانس بن) یا نیروهای خارجی (ایالات متحد امریکا و قوای ناتو). در حالی که در پس این رویکرد دوقطبی و ساده­انگارانه، که به نام نبرد میان خیر و شر عزم مقابله با مشکلات افغانستان را کرده است، قضایا و مسایلی نهفته است که به سختی در قالب فوق می­گنجد، زیرا که نه ارتباطی با تروریزم طالبانی دارد و نه به مقاومت در مقابل این معضل خلاصه می­شود. در واقع، طی سال­های گذشته معیارهای اصلی جنگ و درگیری در چارچوب مسایل و قضایای منطقه­ای تعریف شده است؛ همان مسایلی که اولویه روا خیلی زود و در اوایل سال­های دهۀ 1980 میلادی با اشاره به اهمیت مقولۀ قومیت در شکل­گیری حلقه­های سیاسی و نظامی به آن اشاره کرده بود[9] که اهمیت آنها به نظر هنوز به قوت خود پا برجاست. به همین دلیل نیز می­توان گفت که مسئولیت بحران حاکم در افغانستان و خشونت­هایی را که در تحلیل نهایی به آسانی بر دوش طالبان می­نهیم، نه تنها همیشه مستقیماً مرتبط با آنان نیست، بلکه تحت تأثیر مسایل و قضایای محلی و قومی قرار دارد که طالبان به نوعی آخرین حلقه­ای هستند که به آن پیوند می­خورند و حتی گاهی کاملاً با آن بیگانه می­باشند.

بنابراین، پرسش اساسی در این مقطع این نیست که آیا بعد از خروج نیروهای امریکایی دوباره شاهد احتمال یا خطر پیروزی طالبان خواهیم بود یا نه. احتمال اینکه این پیروزی اتفاق بیفتد زیاد است، چرا که طالبان یکی از نیروهای سیاسی قدرتمند در افغانستان هستنتد و بعید است که راه حل معضل طالبان از طریق نظامی هموار شود. اما به قدرت رسیدن طالبان، اگر چنانچه روزی اتفاق افتد، فقط یک رویداد سیاسی در چوکات قدرت نخواهد بود، بلکه در واقع تأییدی است بر قوت و پایداری عواملی که در فروپاشی درونی نظام فعلی و بحران آن نقش دارند: معضل بیکاری که از ابتدای سال 2013 با نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی شاهدش هستیم، تضعیف منابع درآمد افغان­هایی که با اجارۀ ملک به خارجیان امرار معاش می­کنند، سقوط قیمت و انفجار حباب ملک و املاکی که از سال 2011 آغاز شده است، آشفتگی و نابسامانی شبکه‌های توزیع کمک‌های بین‌المللی که حاکمان قدرت سیاسی، اجتماعی، آموزشی و نظامی، قوماندان‌ها و افراد متشخص خود را به آن بسته‌اند و . . . همان­طور که می­بینیم هیچ­یک از عوامل فوق­الذکر که در بحران فعلی کشور به آن استناد می­شود ربط مستقیم با پیروزی یا شکست طالبان ندارد. بدین معنی که پیروزی یا شکست طالبان باعث تغییر در مشکلاتی که این عوامل به آن دامن زده­اند، و هموار کردن آن یک شبه امکان­پذیر نیست، نخواهد شد. به همین دلیل نیز استخدام یازده هزار مأمور پلیس محلی، که به سی هزار نفر تا سال 2014 خواهد رسید، برای مقابله با بحران منابع و بحران بیکاری کافی نخواهد بود. به­خصوص که به نظر می­رسد باعث شدت منازعات گشته است، زیرا که در تفکر عامه این شبه نظامیان در واقع تداعی اربکی­ها هستند که با دخالت­هایشان در محل به­شمول تفتیش منازل، دزدی، تجاوز و آدم­ربایی نه در ایجاد صلح که در بلند رفتن ناامنی‌ها تأثیرگذار بوده­اند؛ همان­طور که در مقالۀ وامق­الله ممتاز به موردی از آن اشاره شده است.

از طرفی، هر چند با حضور قوای خارجی تمام مسئولیت­ها در رابطه با معضل جنگ و بحران به نظر به دوش طالبان افتاده باشد، اما باید یادآور شد که طالبان انحصار خشونت را در اختیار ندارند و به نظر افغان­ها، بدترین دوران چهار دهۀ اخیر دوران حکومت مجاهدین قلمداد می­شود. نیز بسیار بسیار سخت است بتوان عدم امنیت در استان‌های غور، خوست یا هرات را به­طور کلی به طالبان نسبت داد. در پشت فاجعۀ بسته شدن 70 درصد از مدارس در بعضی از این مناطق، مسئلۀ خطر ربوده شدن شاگردان نهفته است که جهت اخاذی صورت می­گیرد و به­طور مستقیم به فعالیت­های تروریستی از نوع القاعده و نیز به سیاست­گذاری­های طالبان ارتباطی ندارد، حتی اگر مخالف با تعلیم و تربیت دختران باشند، زیرا در روند اختتاف فشار نه بر قشر نسوان که بر باچه­ها می­باشد، زیرا ارزش طبقۀ اناس به مراتب کمتر از بیادرهای خود است که بعد از اختتاف و به دلایل آبرو و ناموسی ترجیح بر مرگ آنهاست تا تلاش بر باز پس آمدنشان. همچنین، اختلافات محلی بر سر ملک و املاک که در ارتباط با تغییر و تحولات سیاسی است، ربطی ضرورتاً مستقیم با مسئلۀ طالبان پیدا نمی­کند. بد نیست بدانیم که اعتصاب بازار هرات در سال 2012 به مدت سه روز در ماه رمضان نه بر علیه طالبان که در اعتراض به این پدیده­های بحران­زا و پراکنده، به­خصوص مسئلۀ اختتاف و اخاذی، صورت گرفت. همچنین، درگیری‌های مسلحانه پیش از آنکه در قالب ادبیات مقاومت با طالبان جای گیرد، جنگ قدرت است میان قوماندان‌هایی که کنترل استان غور را در دست دارند. لازم به یادآوری است که تنها دو تن از ده فرماندار این ولایت تحت فرمان حکومت مرکزی­ قرار دارند. همچنین است وضعیت کشاورزان بدون زمین قوم زی رضا در مقابله با سرداران (مالکان بزرگ) تایمنی که در بهار 2012 عامل ربودن 1200 رأس گوسفند در حوالی چغچران و ربودن تعداد بی­شماری موتورسایکل، که یگانه وسیلۀ عبور مرور محلی است و بسیار مورد استفاده در مناطق صعب­العبور، بودند. و نیز اختلاف و درگیری در ولسوالی بگرامی در شرق کابل یا در درۀ سبز در شمال پایتخت، میان قبایل پشتون (کوچی­ها) بر سر علفچرهایی (چراگاه‌) است که در بخشی از آنها خانه­های رهایشی اعمار شده است و طالبان نقشی در آن ندارند. در ولسوالی بهسود در ولایت وردک که محل عبور و مرور کوچی‌های مسلح است و نیز راه ارتباطی به چراگاه‌هاست، شاهد درگیری­هایی هستیم که از سال 2007 میان قبایل پشتون و به دلیل نیاز به اسکان به وقوع پیوسته است که موجب جا‌به‌جایی 60 هزارتن شده است. همچنین در هرات، مخالفت میان هراتی‌ها و باشندگان شهرک‌ مهاجرنشین جبریل بر سر ساختن سرک و سپس نام‌گذاری آن به نام شهید مزاری، رهبر سابق حزب وحدت ازاحزاب هزاره که به دست طالبان کشته شد، بیشتر نشان‌دهندۀ اختلاف میان ”بومیان“ و ”غیربومیان“ است تا اختلاف میان طرفداران دولت کرزای و اسماعیل­خان با طالبان.

به­طور خلاصه مبارزات سیاسی میان قوماندان‌ها  یا میان ریش­سفیدان قدیم و جدید محلی و معتمدان سرشناس همچنان محرک اصلی جنگ داخلی (جنگ ذات­البینی) است که کشور را چندپاره کرده است، بدون اینکه لزوماً طالبان همیشه در آن نقشی داشته باشند. در واقع، حتی می­توان گفت که در مناطق تحت کنترل طالبان و به دلیل قدرتشان، به­طور کلی در جنوب، به­شمول قندهار، هلمند، نیمروز، زابل یا در جلال­آباد و کنر و در سرک ارتباطی میان بامیان و کابل (وردک) و همچنین در شمال (تخار و کندوز) و به دلیل برتری نظامی و سیاسی آنها، کسی را یارای مقابله با آنها نیست. به اضافه اینکه در بسیاری از مناطق، برای نمونه در استان غور و در هزارجات، طالبان دارای ریشه‌های محلی نبوده و اقلیتی هستند و سخت است درگیری­های این مناطق را بتوان در تمام ولسوالی­ها به آنها نسبت داد. به این ترتیب، به شکلی دور از انتظار، مناطق تحت اختیار طالبان تقریباً از این زاویه آرام‌تر از بخش‌های دیگر کشورند و جز عملیات نظامی قوای ناتو در آنجا کمتر شاهد درگیری هستیم. در ضمن، شیوۀ ادارۀ اختلافات به روش مستقل و به دور از دخالت دولت از جمله عوامل آرامش اجتماعی نسبی، امنیت حریم خصوصی، آزادی تجارت و حتی انکشاف است که در مقالات احمدرضا صادقی و آدام باشکو در همین شمارۀ مجله به خوبی به آن اشاره شده است. همچنین، در این مناطق شاهد اعمار شهرک‌های مدرن مجهز به برق و آب آشامیدنی هستیم که دارای استادیوم و زمین‌های کریکت می­باشند که برای نمونه می­توان به شهرک قاضی امان­الله در نزدیکی جلال­آباد و عینومینه در قندهار اشاره کرد.  نیز شاهد اعمار پارک‌های مدرن، مراکز فرهنگی و تجاری و همچنین مجتمعات بیمارستانی هستیم. به اضافه اینکه این مناطق ازاستقبال سرمایه‌گذاران خارجی، به­ویژه در بخش تلفن همراه که بسیار فعال به نظر می­رسند، بی­نصیب نمانده است. در واقع،  به جای اشاره به آزاد شدن قسمت­هایی از افغانستان و افتادن به دام گروهای افراطی باید گفت که شاهد نوعی جامعۀ آلترناتیو طالبانی هستیم که در بطن جامعۀ افغان یا لااقل در قسمتی از آن جای گرفته است و از نفوذ و استقبال برخوردار است.

به این ترتیب، شاید بتوان گفت که اشاره به تهدید طالبان و تکرار آن در محاورات روزمره تا اندازه‌ای حاصل گفتمان و عملکرد همراهان غیرپشتون اتحادی است که حامد کرزای آن را مدیریت می‌کند؛ کسانی که کارنامۀ مقاومتشان در مقابل ملاعمر از جمله افتخاراتشان به حساب می­آید. اعضای اتحاد شمال، به ویژه جبهۀ متحد، برای حذف یک رقیب همیشه آماده هستند تا از وابستگی بعضی از شخصیت­های سیاسی و بسیار بانفوذ پشتون به دایرۀ طالبان پرده بردارند و به این ترتیب با یادآوری حوادث دردناک گذشته بر آتش جنگ­های ذات­البینی ساله­ای 1992-1996 و احتمال از سرگیری آن بدمند.

در مجموع باید گفت که به نظر می­رسد دربارۀ سلطۀ طالبان و ابعاد واقعی آن بر کشور بسیار اغراق شده است. به­ویژه اینکه مقولۀ طالبان در نزد افغان­ها بسیار وسیع است و تعریف مشخصی از آن امکان­پذیر نیست. در واقع، افغان­ها میان سه گروه که هر سه تحت عنوان طالبان فعالیت می­کنند تمایز قایل می­شوند. به عبارتی، در نگاه افغانی فرق است میان سه گروه عمدۀ طالبان: طالبان پاکستانی که فعالیتشان از خاک پاکستان و با حمایت این کشور انجام می­گیرد؛ طالبان حقانی، وابسته به سراج­الدین حقانی که طالبان جنگ­گرا و افراطی هستند، اما نسبت به گروه قبل وطنی می­باشند، هر چند کمابیش بازیچۀ حکومت پاکستان و سازمان اطلاعات ارتش این کشور ای­اس­ای باشند؛ و بالاخره طالبان قندهاری که طالبان هوادار ملا عمر می­باشند، با گرایشی که بیانگر نوعی محافظه‌کاری اجتماعی است که نه تنها در مقابل هر نوع تعلقی به تجدد نمی­ایستد، بلکه می­تواند حامی آرامش و رفاه در زندگی و به جستجوی انکشاف و رشد باشد. به­ویژه اینکه افغان­ها تفاوت قائل­اند میان طالبانی که در قالب راهزن، زورگو یا تخریب‌کننده و به­خصوص تخریب­کنندگان مدارس ظاهر می­شوند که بسیار مورد انتقاد قرار می­گیرند و طالبانی که در ردای مجریان عدالت محلی و به نام حفظ رواج و میانجی‌گری اجتماعی قد علم می­کنند که هر چند از این راه صاحب منافع مادی می­شوند، اما بسیار موفق­تر از دولت عمل کرده و قادر به فیصله دادن به مناقشات و خشونت هستند و می­توانند احکام خود را به اجرا در آورند. برای نمونه می­توان به یکی از آنها اشاره کرد که در مارس 2012 در شهر غزنی و در رابطه با درگیری بسیار قدیمی میان دو قوم زرگر و قلاتی بر سر اختلافی در رابطه با شفعه  یا همان حق همسایگی پیش آمد؛ اختلافی که بالاخره بعد از کشمکش­های بسیار و خونریزی با مداخلۀ طالبان تا فعلاً فیصله یافته است که مقالات احمدرضا صادقی و آنتونیو دولوری به آن اشاره دارند.[10]  لازم به یادآوری است که از نگاه افغان­ها تفاوت دیگری است میان دو گرایش به تجدد. از یک طرف طالبانی هستند که هر چند دارای محاسن بلند بوده و لنگی سیاه به سر دارند، اما شیک­پوش هستند و رفتارشان مدرن است و از طرف دیگر طالبانی معروف به نکتایی، بدین معنی که کراوات می‌زنند و در حکومت در کنار حامد کرزای قرار دارند. به عبارت دیگر، طالبانیزم می‌تواند معادل تجدد محافظه‌کارانه باشد و دارای گرایشاتی با ابعاد اجتماعی، به­ویژه در رابطه با پدیدۀ مهاجرت و لیبرالیسم اقتصادی و به این ترتیب، بیشتر از گرایشات سیاسی، جهادی و انقلابی دارای گرایشات بورژوامنش باشد و حامی متنفذین و معتمدین محلی.  به لطف ارتباطات وسیع محلی و نیز شبکه­های همبستگی و با تکیه به آنهاست که طالبانیزم حتی قادراست در بعضی نقاط نیروی مورد نیاز پلیس محلی را که برای سرکوب او تأسیس شده تأمین نماید. به­طور خلاصه باید گفت که طالبانیزم پدیده­ای است بسیار مغلق (پیچیده)  یا به عبارتی پدیده­ای است متنوع و متکثرالاضلاع، بدین معنی که نسبت به شرایط تاریخی و موقعیت­های مختلف و نسبت به مناطق و ولایات اشکال متفاوتی به خود می­گیرد و داری مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار متنوعی می­باشد که رویکرد مبتنی بر تروریزم و تضاد نه قادر به درک آن است و نه قادر به مقابله با آن.

هزار سودای خشونت­های اجتماعی

اگر بنا بر آنچه گذشت و نیز تاریخ جنگ­های افغانستان بپذیریم که طالبان در شروع بحران در کشور نقشی نداشته­اند و نیز قبول کنیم که با حذف احتمالی آنها از صحنه ضرورتاً موفق به ایجاد صلح نخواهیم شد، شناسایی دلایل خشونت­های کنونی که کشور را پاره­­پاره کرده است حیاتی به نظر می­رسد. بنا بر فرضیه­ای که این شمارۀ مجله بر اساس آن برنامه­ریزی شده است، یکی از چالش­های بزرگ در افغانستان همان مسئلۀ ملکیت (مالکیت) است که به دو پلان اصلاحات ارضی در سال 1354 و 1358 و شکست آن گره خورده است؛ همان­طور که مقالۀ کبیر رنجبر با یک جمع­بندی کوتاه و نیز مقالۀ پی­یر و میشلین سانلیور  (Pierre Centlivres and Micheline Centlivres) در این شماره به آن اشاره دارند. اهمیت مسئلۀ مالکیت ارضی زمانی به خوبی احساس می­شود که بدانیم زمین در دوران کنونی وسیله­ای است برای تبدیل سرمایه­های ارسالی مهاجرین، کمک­های بین­المللی و نیز برای تبدیل درآمدهای حاصل از کشت تریاک که از سال‌های 1970 آغاز شده است. نباید فراموش کرد که منازعات مسلحانه‌ای که در سال­های اخیر در سطح ولایات مختلف یا محلی شاهدش هستیم در واقع به درگیری­هایی گره خورده است که اکثراً با مسئلۀ زمین در ارتباط می­باشد که برای درک بیشتر در اینجا به­طور خلاصه به چند نمونۀ آن اشاره می­شود:

ـ اختلافات مربوط به ارث و میراث میان برادرها، پسرعموها (تربر) و نیز میان پدر و فرزندان که در افغانستان اکثراً و لااقل تا این اواخر همان­طور که در مقاله آنتونیو دولوری نیز به آن اشاره شده، باچه­ها (پسرها) را شامل می­شد، زیرا که طبقۀ اناس سهمی از ارث نمی­برند.[11]

ـ فشار جهت مطالبۀ پیسه (پول) بر اقوام و خویشانی که در شهرها زندگی می­کنند و هر چند دراقلیت، اما درآمدشان به دلیل حضور خارجی­ها بلند رفته، دارای ملک واملاک شده­اند. این فشارها توسط کسانی که در این مسیر ناکام مانده­اند و دسترسی به معاش دلاری ندارند انجام می­شود.

ـ مناقشات در رابطه با حدود اربعۀ زمین و حقوقی که با آن مرتبط است که در مقالۀ وامق­الله ممتاز در همین شماره به آن اشاره شده است. در واقع، مناقشات همسایگی از درگیری­های مهم در تمام ولایات می­باشد که گروه­های وسیعی را درگیر کرده است به­شمول خانواده‌ها، روستاها، قبیله‌ها و نیز باعث درگیری میان نهادهای محلی یا قبیله‌ای با نهادهای دولتی شده است؛ به­ویژه زمانی که مسئولان دولتی می­خواهند طرح شهرک­سازی، پارک­سازی  یا اعمار ساختمان را بر روی زمین‌های غالباً بی­حاصل به اجرا در آورند و یا آن زمین­ها را برای اعمار خانه­های رهایشی میان مأموران خود تقسیم کنند، زیرا با تکیه بر قوانین عرفی و نیز اسلامی حق همسایگی از جمله حقوقی است که می­تواند حقوق مالکیت را از قالب یک حق ثابت به حقی متغیر تبدیل کرده و آن را دستخوش تحولات و دگرگونی­های سیاسی و اجتماعی سازد.

ـ مناقشات میان کشاورزان و کوچی­ها که اکثراً از قبیله پشتون­ می­باشند[12] و صاحب استفاده از حق تاریخی علفچرها که از زمان عبدالرحمان­خان به آنها داده شد که با شدت و ضعف به قوت خود پابرجاست؛ همان­طور که مقالات لیز الدن وایلی (Liz Alden Wily) و اروه نیکل (Hervé Nicolle) به آن اشاره دارند. حقی که کمبود زمین‌های قابل کشت و رشد جمعیتی آن را متزلزل کرده است و در امتداد آن بر منازعات سنتی میان کشاورزان و کوچی­ها افزوده است، به­ویژه اینکه درآمدهای حاصل از قاچاق و نیز قاچاق تریاک که کوچی­ها در آن سهم قابل ملاحظه­ای دارند بر پافشاری بر حقوق علفچرها بی­تأثیر نمی­باشد.[13]

ـ اختلافات بر سر محدودۀ اعتبار و صلاحیت میان سازمان‌ها ونهادهای مختلف در ولایات و تصمیم­گیری‌های ضدونقیض هر یک و احکامی که صادر می­کنند، که گاهی رشوت­گیری در آن بی­تأثیر نیست، بهانۀ دیگری است که در پس درگیری میان اقوام خوابیده و در پیچیدگی و وخامت اوضاع مؤثر می­باشد.

ـ مناقشات و درگیری­های میان نسل‌ها و نیز جنجال­های جنسیتی میان زن و مرد که با مقوله­هایی چون دسترسی به تعلیم و تربیت (سوادآموزی)، به انتخاب شغل، به روش زندگی، به مفهوم خانواده و به کنترل زادوولد در ارتباط می­باشند که اغلب به فجایعی از قبیل خودسوزی زنان، فرار، آدم­ربایی و قتل منتهی می­شوند.

ـ اختلاف و درگیری میان مهاجرانی که موقتاً یا برای همیشه به وطن باز پس آمده­اند با کسانی که در زمان جنگ علیه روس‌ها یا حکومت طالبان کشور را ترک نکرده بودند. درگیری­هایی که در پشت آن دلایل دیگری نهفته است، به­شمول اشغال زمین‌ها یا ساختمان‌هایی که زمانی رها کرده بودند، دسترسی به بازار کار و حرفه و رقابت بر سر آن، شرایط بازگشت به کشور و اسکان در شهرک‌هایی که در مکان‌هایی نامناسب ساخته شده‌اند و تأمین بودجۀ بسیاری از نهادهای آموزشی یا دانشگاهی مخصوص دختران.

ـ مناقشات میان دری‌­زبان­ها و پشتوزبان­ها، که به نظر عمیق­تر از اختلافات دینی میان شیعه‌ها و سنی‌هاست که اکثراً به شکلی مبالغه­آمیز طرح شده است.[14]

ـ اختلافات میان­ اقوام، خصوصاً میان هزاره ها و سیدها (Sayyed) یا میان تاجیک‌ها و پشتون‌ها، که نه هویتی بلکه در رابطه با موقعیت اجتماعی آنهاست و نیز نتیجۀ ماهیت اقتصادی و سیاسی مناقشات تاریخی میانشان. به عبارتی، نباید فراموش کرد که مرزهای هویتی بسیار متغیر می­باشند و باید بر نسبی بودن آنها تأکید کرد. برای نمونه بعضی گروهای اجتماعی به مرور زمان به قوم پشتون گرویده و به قولی پشتون شده­اند، در حالی که اصلاً از اقوام پشتون نبوده­اند؛ به­شمول پیران نقشبندیه یا قدیریه که بسیار مورد تکریم مردان سیاسی و نیز اقوام اهل تسنن می­باشند.[15]

ـ مناقشات میان بومی‌ها و غیر بومی‌ها، برای مثال در شهر هرات میان هزاره‌های اهل تشیع و هراتی‌های اهل تسنن که در عاشورای سال 1385 تبدیل به درگیری شد.

ـ مناقشات سیاسی و گروهی که با گذشته ارتباط داشته و به تاریخ جنگ علیه روس­ها و بحران اواخر سال­های 1970 باز پس می­گردد که درگیری­های میان قوماندان‌ها مثال بارز آن است، اما در سطوح محلی و پایین نیز دارای بازتاب قابل ملاحظه­ای می­باشند.

ـ اختلافات خانوادگی و زناشویی که درپی ربودن یک زن  یا در امتداد خیانت­های زناشویی  یا باز اختلاف بر سر پرداخت مهریه و مالکیت زمین به وجود آمده جرقه­ای می­شود در افروختن خشم انتقام­گیری میان اقوام و خانواده­ها که به ”بد دادن“  یا مهاجرت منتهی می­شود.

تصویر 4. شهرک مهاجران در هرات.

به این ترتیب خشونت­های اجتماعی در اشکال گوناگون خود در ارتباطی تنگاتنگ با مقولۀ زمین و مالکیت یا سیطرۀ حاکمیت بر نهادهای و مکان­های ابراز قدرت قرار دارد تا جایی که می­توان مقولۀ زمین را به مثابه دلایل جنگ ذات­البینی، که اساس (تهداب) آن از اواسط دهۀ پنجاه پیدا شد، قلمداد کرد؛ همان­طور که مقالۀ نیک میشاک (Nick Miszak) و الساندرو مانسوتی  (Alessandro Monsutti) در همین شماره به آن اشاره دارد. اما عوامل بسیاری در شکل­گیری این مجموعه مناقشات پیچیده تأثیرگذار می­باشند که مهم­ترین آنها عبارت­اند از ناتمام ماندن پروژۀ ثبت (راجستر) املاک بر اساس کادستر به­طوری که در سال 1979 فقط یک­سوم املاک راجستر بودند؛ تعدد قوانین اصلاحات ارضی و یا پیش درآمدهای آن که از سال‌های 1960 باعث ایجاد فرصت‌هایی برای تملک زمین گشتند و امروز غیر قابل فسخ می­باشند، حتی اگر امکان لغو قوانین سال­های 1976 و 1979 وجود داشته باشد؛ فروش اسناد ملکیت و یا واگذاری آنها به اقوام و افراد خانواده؛ مصادرۀ بخشی از املاک متعلق به خان­ها پس از وضع قانون محدودیت تملک زمین به 30 هکتار؛ نامشخص و مبهم بودن اسناد مالکیت زمین­های پناهندگان، مهاجران و نیز گروه­های جابه­جاشده؛ درگیری‌ و رقابت­های میان صاحبان قدرت و نیز میان نهادهای اداری؛ و صد البته استراتژی­هایی که جنگجویان در طی سال­ها، به­ویژه از سال­های 1992 تا 1996، و پس از سقوط طالبان و یا دقیقاً پیش از شکل­گیری دولت موقت حامد کرزای، به لطف قدرت اسلحه و در شرایط نبود سیستم قضایی و ادارای برای دست­اندازی به زمین‌ها از آن استفاده کردند؛ همان­طور که مقاله پی­یر و میشلین سانلیور کمی دورتر در همین شماره به آن اشاره دارد. عمق این خلأ قضایی زمانی بهتر احساس می­شود که بدانیم جامعۀ مسلمان افغان در زمینۀ مالکیت زمین، برخلاف آنچه معمولاً گفته می‌شود و در ادامۀ آنچه آنتونیو دولوری (Antonio De Lauri)  در مقاله­اش به آن اشاره دارد، نه بر اساس فقه حنفی  یا اسلامی، بلکه بر اساس حقوق سنتی (رواج) اداره می­شود؛ همان سنتی که براساس آن حاکمیت و اولویت با مردان است و نه با زنان ، با برادران است و نه با پسران، با سالمندان است و نه با جوانان و با اسلحه است و نه با اسناد ملکی (تعهدات نوشته­شده)، سنتی که به­طور کلی خرید و فروش ملک را عیب و عار قلمداد می­کند. از سوی دیگر، قوانین اسلامی هم اغلب با قانون اساسی جمهوری افغانستان، که ریشه در اصول اسلامی دارد، در تضاد است. به­طور مثال قانون اسلامی مالکیت زمین را برای کسی که آن را به مدت 10 سال اشغال و کشت کرده به رسمیت می‌شناسد، در حالی که در قانون اساسی مالکیت یک فرد بعد از 34 سال به رسمیت شناخته می­شود؛ تفاوتی قابل توجه در کشوری که بسیاری از مردم به اجبار ولایت  یا شهر خود را ترک کرده و پس از رفتن روس‌ها یا طالبان بازگشته‌اند که در مقالات آنتونیو دولوری و آدام پائن (Adam Pain) به چنین تجاربی اشاره شده است. و بالاخره اینکه کمک­های کشورهای خارجی نیز که به آشفتگی مالکیت ارضی پیوند خورده است وضع را پیچیده‌تر می‌کند: برخی از وام­دهندگان، مثلاً بانک انکشاف آسیایی، برای راه­اندازی پروژه‌هایش به داوری افراد سرشناس و استشهاد محلی در مناطق اکتفا می‌کند و به اسناد مالکیتی که ممکن است علیه آنها ارائه شود اهمیتی نمی­دهد.

تصویر 5. رویای افغانی شهرک­سازی همیشه کمی امریکایی است.

در کنار اهمیت زمین و چالش­های آن در پشت پردۀ جنگ اما نباید فراموش کرد که شیوه­های اشغال زمین و نیز راه­های حل اختلافات از یک منطقه به منطقۀ دیگر و نیز از یک ولایت به ولایت دیگر بسیار متفاوت است. این تفاوت مانع بزرگی است بر سر راه سیاست­گذاری و طرح برنامه­ای منسجم در مسیر مقابله با بحران کنونی. برای درک بیشتر در ادامه مروری خواهیم کرد به اشکال مختلف و کاربردهای متفاوتی که غصب زمین باعث می­شود و نیز روش­های متنوع حل اختلاف در رابطه با آن.

در واقع یکی از دلایل اصلی گیرایی زمین که منجر به منازعات حول تملک آن شده است، سرعت شهرسازی و شهرنشینی است که پس از سقوط طالبان و با بازگشت مهاجران، به خصوص در کابل، قندهار، هرات، مزارشریف و جلال­آباد یعنی پنج شهر بزرگ کشور، شاهدش هستیم. گرچه باید اهمیت ویژه­ای برای پروژۀ کابل بزرگ در ده سبز قائل شد که پلان آن حاصل طراحی و تخصص فرانسوی‌ها و بعد از آنها ژاپنی‌هاست که یکی پس از دیگری و به جای روس‌ها پروژه را به پیش می­برند، با وجود این شهرهای دیگر از واقعیت و نیازهای شهرنشینی مستثنی نیستند، به­ویژه شهرهای مرزی (بندرها) که دسترسی به کشورهای همسایه را برای مبادلات بین‌المللی امکان‌پذیر می­سازند. مناطق مرزی مانند اسلام قلعه، حیرتان، تُرخم و محدوده­هایی که این بندرها را اداره و مدیریت می­کند، مانند هرات، بلخ و جلال­آباد، امروز به شهرهای پررونق و مهمی تبدیل شده­اند. احداث بلند منزل­های رهایشی (مسکن) در این مناطق و نیز انبار یا شهرک­های صنعتی، سالن­های ورزشی، مراکز تجاری، مهمانخانه‌ها و هتل‌ها، سالن‌های عروسی و مجتمع‌های مذهبی و تحصیلی، همه و همه تقاضای شدیدی برای زمین فراهم آورده و اشتهای مالک شدن را تقویت کرده است.

تصویر 6. تصویر سالنی در سرک دارالامان. سالن­های مجلل برای برگزاری مراسم ازدواج رشد چشمگیری داشته اشت.

یکی از پدیده‌های چشمگیر و پررونق شهرها ایجاد شهرک‌های رهایشی است که به­ویژه به ابتکار قوماندان‌ها ساخته می­شود که حتی برخی از این شهرک­ها در دوران طالبان تهداب­گذاری شده است که با نقل و انتقال دلار از محل اقامت پناهندگان و با استفاده از آشفتگی بازار صورت می­گرفت. مثلاً حاج نبی خلیلی، یکی از قوماندان‌های هزاره و برادر کریم خلیلی دومین معاون رئیس جمهور، محلۀ شهرک امید سبز در غرب کابل را در آغاز دهۀ 1990 خریداری کرد، بدون اینکه البته واقعاً کسی بداند چه سهمی را خریداری کرده و چه سهمی را با دست­اندازی تدریجی، به­ویژه در زمین‌های اطراف (شفعه) که متعلق به وزارت دفاع است، تصاحب کرده است. او بعد از نمره­گذاری (نمره­کشی­) زمین­ها آنها را به مهاجرین ساکن در ایران  یا پاکستان به فروش رسانید. در آغاز دهۀ 2000، شهرک را از امکانات مورد نیاز جهت سکونت (آب، برق، سیستم فاضلاب، سرک سازی و . . .) بهره­مند ساخت و نیز اقدام به اعمار کارخانه، مراکز تجاری و تجهیزات ورزشی کرد. نمونۀ دیگری از شهرک­ها بر ویرانۀ محلۀ تاریخی شیرپور نهاده شده که با این هدف تخریب گردید که به همین دلیل نیز به ”شیرجور“ معروف است که اشاره به جور و چپاول زمین­ها دارد. این شهرک در قلب کابل موقعیت دارد و در سال 2003 امکان ساختن خانه­های رهایشی مجلل را جهت کارمندان عالی­رتبۀ رژیم جدید فراهم ساخت. اما در عوض، شهرک آریا در جادۀ فرودگاه توسط یکی از افغان‌های مهاجر به کانادا بر روی زمین­های بایری ساخته شده است که بر اساس اطلاعات موجود توسط سازندۀ شهرک غصب نشده، بلکه بر اساس اصول مالکیت جمعی و به شکل قانونی تملک شده است. در قندهار، محمود کرزای، یکی از برادران رئیس جمهور صاحب، از همکاری کانادایی‌ها برای ساخت شهرک عینو مینه بر روی زمین‌های جدید وزارت دفاع بهره می­جوید. هرات و مزارشریف نیز از رشد سریع و افزایش ساخت­و­ساز خانه­های رهایشی در زمین‌های بایر و غیرمزروعی  یا آماده سازی فضاها برای ساختمان­سازی بی­نصیب نبوده­اند. در هرات، شهرک کُهدستانی توسط یک اسطورۀ ورزشی، پهلوان ستار، ساخته شد که به ادعای خودش تنها کسی است که خود را مجاهد نمی­داند. و نیز شهرک الرضا، شهرک جبرییل، شهرک حاج قربان، شهرک آریانا نیز از دیگر شهرک­های هرات هستند که به نوعی مالکیت­های گروهی دارند. در مزارشریف، شهرک خالدبن ولی که به شهرک نور معروف است و به ابتکار قوماندان محمد عطانور، والی شهر مزار، اعمار شده است، شهرک آزادی از ساخته­های عالم­خان آزادی، نمایندۀ مجلس، شهرک عدالت از ساخته­های بنیاد بیات و نیز افتتاح تعداد زیادی مراکز تجاری تحت عنوان مارکیت که از مشخصات منطقۀ شمال است اعمار گشته­اند. همان­طور که وامق­الله ممتاز نیز در مقاله­اش به آن اشاره دارد، در جلال­آباد مولانا یونس خالص، یکی از مجاهدین بنام، شهرک مسکونی هجرت را در بخش پنج ساخته است. حتی در سرک جلال­آباد – تُرخم در نزدیکی ثمر خیل که محل درگیری مهمی میان مجاهدین و ارتش سرخ بود می‌توان امروز شهرک قاضی امان­الله را مشاهده کرد که حاجی نجیب ضراب، یکی از تاجران افغان در دبی، بنا کرده است.

تصویر 7. مارکیت کفایت در مزار شریف.

نمونه­ای دیگر از کاربردهای اشغال زمین که بسیار انحصاری است و در دست عده­ای محدود جماعت قرار دارد، مربوط به مناطق معدن­خیز است یا مناطقی که آثار باستانی در آنجا وجود دارد که باعث بسیج قدرتمندان سیاسی – نظامی برای تصاحب منطقه گشته است. معروف است و نیز مشهود که عبدالرسول سیاف، قوماندان اتحاد اسلامی، منطقۀ پغمان را در اختیار خود داشته است که بعد از انجام حفاری‌ آثار باستانی آنجا را به پاکستان صادر می­کند، در حالی که قوماندان مسعود از معادن زمرد و لاجورد در تنگۀ پنجشیر در بدخشان بهره می­برد.  نیز فراموش نکنیم که کشت خشخاش باعث توجه به زمین‌های زراعی شد و طبعاً باعث تشدید معاملات ملکی و هم­زمان باعث افزایش تقاضا و نیز اجرای سیاست­هایی برای غصب و احتکار زمین.

روش­های تصاحب زمین و استفادۀ بهینه از آن نیز بسیار متفاوت است. ساده‌ترین اما قاطعانه­ترین آن همان رجوع به خشونت‌های مسلحانه است که در شرایط جنگی از جمله روش­های رایج و بسیار عرفی به نظر می­رسند. در کنار آن، تاریخ معاصر و تکیه به تجربۀ حضور در جنگ در دوران جهاد یکی دیگر از راه­های مشروع تصاحب زمین است که البته می­تواند با روش پیشین، استفاده از اسلحه، یک­جا شود. به عبارتی دیگر، قهرمانان جنگ پاداش رنج­های خود را از طریق تملک زمین مطالبه می­کنند تا در زمان صلح امکان بازگشت به زندگی عادی برایشان فراهم شود. به موازات شیوه­های ذکرشده، باید به کلاف سردرگم و پیچیده­ای از قراردادهای ضمنی، شفاهی یا کتبی اشاره کرد که در گرماگرم جنگ، مهاجرت و تبعید و در روند آن ایجاد شده است و امروز مورد سوء استفاده خاص و عام قرار می­گیرد. برای نمونه، در جایی صاحبان یک ملک مجبور به ترک آن شدند و آن را به­طور ضمنی به قوم و خویش یا همسایه­های خود واگذار کرده‌اند. حال در هنگام بازگشت نیاز به باز پس گرفتن آن دارند و نمی­توانند؛ یا در دوران طولانی غربت، پناهنده یا مهاجری ملک یا زمینی را به­طور شفاهی فروخته  یا خریده است و امروز پشیمان شده یا ورثه قول شفاهی پدر را زیر پا می­گذارند؛ کشاورزی که زمین قابل کشت بی­صاحبی را اشغال کرده و حال بعد از چند دهه در مقابل مالک اصلی زمین یا سندی جعلی قرار گرفته است و . . . بسیاری نمونه­های دیگر از این دست توافقات و قراردادهایی­اند که جرقۀ درگیری­های زیادی را در درون خود داشته و آتش زیر خاکسترند. به­ویژه اینکه این قراردادها در شرایطی خاص، به دور از نقل و انتقالات رسمی اسناد و ثبت آن و در دل تحولات و دگرگونی­های سیاسی و نظامی و در نبود حقوق و قوانین کارآمد انجام گرفته است و امروز در شرایطی دیگر و تحت تأثیر تغییر و تحولات نظام خانواده و حامی حقوق مساوی برای اعضای آن، رشد شرایط اقتصادی و دگرگونی­ها آن و نیز بلند رفتن ارزش زمین که از جمله پدیده­های کلیدی جامعۀ کنونی است مورد ارزیابی دوباره قرار می­گیرند. از این نظر، مقولۀ مهاجرت نیز، همانند جنگ، چشم­انداز و بستری است که به مسایل و مشکلات ملکی و زمین در افغانستان دامن می­زند. به­ویژه اینکه این دو از نظر تاریخی به هم گره خورده­اند و مهاجرت که برای فرار از جنگ و بحران حاصل از آن تشدید شد، در ادامه باعث سرازیر شدن کمک­های مالی افغان­های دور از وطن به کشور شد که افزایش حجم پول در دسترس را باعث شده است و بعید نیست که فردا به خلق اقتصاد سوداگر یا اقتصاد متکی بر احتکار (speculation) بیانجامد که این را آینده مشخص خواهد کرد.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد شگردهای رایج در کشورهای سرمایه­داری نیز در سال­های اخیر برای خریداری زمین از طریق ثبت قرارداد و درخواست وام بانکی نیز در شهرهای بزرگ به اجرا در می­آید، هر چند به صورت ناقص. زیرا در واقع اسناد ملکی موجود می­توانند تقلبی باشند –  و تعداد شگفت­انگیزی از این اسناد که به دوران استعمار انگلیس بر هند می­رسد از افغانستان سر بر آورده است و در مقابل پروژه­های دولتی، برای نمونه پروژۀ ده سبز، قد علم کرده و مانع پیشرفت آنها می­شود – و نیز به نظر وام‌های بانکی که بر اساس اسناد ثبت­شده به افراد مسلح و قدرتمند داده شده، بعید است که به بانک­ها بازپرداخت شود.

تصویر 8. تصویر یکی از مراکز تجاری هرات. مراکز تجاری هر جا که باشند، خانم­ها را در هر لباسی خوشامد گفته می­توانند.

بالاخره به عنوان نمونۀ آخر از کاربردهای تملک زمین باید به نوع استفاده از زمین اشاره کرد. در واقع، از آنجا که ارزش یک زمین به نوع استفاده­ای است که از آن می شود، به این ترتیب می­توان به اموال وقف در بخش آموزشی و مذهبی اشاره کرد که با اعمار آنها در یک منطقه به رونق و ابادانی آن منطقه کمک می­کنند یا شهرک‌های تفریحی، مثلاً در غرقه واقع در شمال غربی کابل در مسیر پغمان، نمونه­های دیگری است از انکشاف شهری. به­طور خلاصه می­توان گفت که تصاحب یک منطقۀ بایر (خرابه) و تفکیک آن به نمره­های رهایشی و ایجاد شهرک­هایی مزین به دروازه و ایجاد امکانات رفاهی در آن از فرصت­های بسیار خوب درآمدزایی و ثروت­اندوزی است برای صاحب زمین که از یک طرف از فروش نمبرهای رهایشی (قطعات ویلایی) سود می­برد و از طرف دیگر با اجاره دادن مراکز تجاری موجود و نیز با بسیج شرکت­های سرمایه­گذاری جهت آباد کردن منطقه و تمویل آب و برق شهرک که با دادن کمیسیون­های قابل ملاحظه مشغول به کار می­شوند بر وسعت عایدات خود می­افزاید. به­طور خلاصه، زمین‌های شهری منشأ ثروت برای فعالان سیاسی – نظامی است که توانسته‌اند این قطعه­ها را با قیمت‌های بسیار نازل و گاهی بدون هیچ بهایی تصاحب کرده و سپس به نفع خود به فروش رسانند، بدون اینکه در این پروسه از انجام فعالیت­های غیرقانونی ابایی داشته باشند. اشاره به یکی چند مورد از این فعالیت­ها خالی از لطف به نظر نمی­رسد، به­ویژه اینکه تصویر دیگری از مقولۀ غصب به دست می­دهد که حاکی از وسعت ابعاد آن است که نه از چشم کسی پوشیده است و نه خاص یک قوم یا گروه اجتماعی. برای نمونه، دو برادر در جلال­آباد که ظاهراً افراد کارگزار رئیس پلیس­اند، برق را به­طور غیرقانونی از شبکۀ عمومی برداشت می‌کنند و به قیمت هر کیلووات 60 افغانی به ساکنان برخی محله‌های نوساز که دسترسی به برق ندارند به فروش می­رسانند و این کار زیر پوشش دروغین اجارۀ موتورهای تولید الکتریسیته انجام می‌شود که حتی به گفتۀ شاهدان منطقه که با خنده از آن یاد می­کنند، صدای موتور برق را نیز روی نوار ضبط کرده و برای متقاعد کردن مشتریان پخش می‌کنند. سودی که از این راه در هر تابستان نصیب دو برادر می­شود نزدیک به 400 میلیون افغانی است. همچنین، می‌توان به فروش رسمی قطعه­زمین‌هایی اشاره کرد که در مسیر ABC قرار دارند؛ مسیری که در آن یک خط انتقال برق فشار قوی میان تاجیکستان و پل خمری، مرکز استان بغلان، با اعتبار بانک توسعۀ آسیایی در حال اعمار است، البته بدون اینکه از قبل به خریداران اطلاع داده شده باشد و به همین دلیل نیز هر روز با اعتراضات اهالی منطقه روبه­رو می­شود که به جنجالی لاینحل تبدیل شده است. و بالاخره به عنوان نمونۀ آخر باید به تردستی شگفت­انگیزی اشاره کرد که باعث شده است  رئیس پلیس قدرتمند بلخ، قوماندان محمد عطانور، با کمک­های خارجی و برق دولتی شهرکی خصوصی به نام خود اعمار کند.

اینکه دلیل اصلی جنگ بر روی زمین در واقع جنگ بر سر زمین بوده یا نه، فرضیۀ این مختصر نیست و به نظرمان سوال بی­اساسی است، اما اگر مقولۀ مالکیت زمین را حلقۀ گمشدۀ بحران افغانستان و جنگ از سال­های 1970 تاکنون قلمداد کنیم، نباید فراموش کرد که امکان ارائۀ تعریف مشخص و منسجمی از مقولۀ زمین و بحران آن در سطح کشور وجود ندارد. به عبارتی، هیچ قالب تحلیلی امکان ارزیابی این مقوله را به­طور منظم و اصولی(سیستماتیک) در سطح ملی نمی‌دهد و به­طور دقیق می­توان گفت که نه تعلقات قومی یا مذهبی، نه وابستگی سیاسی و حزبی، نه ریشه‌های اجتماعی یا منطقوی هیچ­کدام به تنهایی کلیدی برای تحلیل اوضاع و شرایط موجود در ارتباط با مالکیت زمین به دست نمی­دهد، زیرا که اتفاقات و عوامل محلی بسیار پرقدرت و تأثیرگذارتر می­باشند. برای مثال، در کدام مکانی خان‌ها تلاش کرده‌اند از فرصت جهاد استفاده کرده تا زمین‌هایی را که بر اساس اصلاحات ارضی 1979 و 1976 از دست داده بودند دوباره باز پس گیرند. در جایی دیگر، جنگ به کسانی که زمین نداشتند فرصت داده است تا با تکیه به ایثارهای قهرمانانه‌شان به صاحبان بزرگ زمین تبدیل شوند. در مجموع و همان­طور که پیش­تر آمد، باید بگوییم که هیچ­­یک از اقوام انحصار ساخت شهرک‌های رهایشی را در اختیار ندارد و تمام اقوام در این مهم سهیم بوده، بسیج شده­اند. نیز حتی زمانی که این شهرک­ها به نام یکی از اقوام گره خورده باشد، در داخل خود سرک­ها و محله­هایی به نام اقوام و خانواده­های دیگر افغانستان دارند. به­طور خلاصه، این شهرک­ها محل سکونت تمام اقوام حاضر در آن منطقه هستند و در صورت توان مالی، کسی خود را مطرود ندانسته و منزوی نمی­بیند. به­طور خلاصه باید گفت که شهرک­سازی خواه از طریق غصب زمین باشد یا به­طور قانونی باعث حضور یک­دست تمام اقوام در صحنۀ اجتماعی، شهری و مدرن شده است و به حرکت­های انکشافی در تمام ولایت دامن زده است.

اما اگر بتوان تنها یک اصل کلی از شرایط موجود و پیچیدگی بحران فعلی زمین و ارتباطش با جنگ استخراج کرد همان دغدغه­ای است که تمام رهبران افغانستان از زمان دکتر نجیب­الله در سال 1986 تا به امروز دارند و آن نیاز و ضرورت بازگشت به موقعیت مورد اجماع قبل از سال 1979 یعنی قبل از دومین اصلاحات ارضی در زمان دکتر حفیظ­الله امین می­باشد، حتی اگر برای این کار لازم به ساختن اسنادی باشند جهت مشروعیت دادن به تملک و تصاحب زمین­هایی که در دوران جنگ انجام گرفت.

خلاصه اینکه قوماندان‌ها شاید برای به دست آوردن ملک و املاک وارد جنگ نشده باشند، اما خروج از جنگ و پایان آن، انشاء الله، با تصاحب و پدیدۀ غصب زمین هم­زمان شده است که همین مسئله دقیقاً یکی از موضوعات اختلاف آنها با طالبان بود: در واقع طالبان نقل و انتقالات املاک را از سال‌های 1979 تا 1996 و نیز طبعاً بسیاری از مصادرات ملکی را که پس از خروج روس‌ها انجام شده بود به رسمیت نمی­شناختند و مورد سوال قرار داده بودند و همین نیز از سال 1992 تا 1996 عامل برادرکشی میان قوماندان‌ها شد، به­ویژه در زمان ”جنگ‌های کابل؛“ شهری که بعد از خروج روس­ها به پنج منطقۀ اصلی تقسیم شد و استقرار نیروهای مجاهدین در یک منطقه در ادامۀ بحران به تصاحب آن منطقه توسط آن نیروها انجامید و امروز اختلافات موجود و رقابت‌ میان قدرت‌های محلی در ولایات و حکومت مرکزی یا مجادلات میان سازمان‌های اداری بر سر فرصت­هایی است حول ملکیت (مالکیت زمین) که تاریخچۀ مغلق جنگ در زمانی آن را تثبیت کرده است. اختلافاتی که به این ترتیب باید گفت در امتداد تجزیۀ سیاسی و ارضی پایتخت قرار گرفته است و به زمان جنگ­های کابل بر می­گردد و به آن متکی می­باشد.

تصویر 9. مسجد خاتم­النبیین، معروف به مسجد آبی نزد نیروهای خارجی.

به جای نتیجه­گیری

چهل سال پس از اولین جرقه­های بحران در افغانستان باید گفت که جنگ این کشور بیشتر از آنکه یک جنگ قومی مذهبی یا ”ضد تروریستی“ باشد، جنگ زمین است؛ با توجه به اینکه تنش­ها و منازعات دیگر به­شمول درگیری­های خانوادگی، میراثی، قومی، زبانی، موقعیتی، سیاسی و حزبی، نسلی، سازمانی و . . . نیز به حکایت جنگ پیوند خورده و با آن یکی شده­اند. سه مقولۀ زن، زمین و زر در کلام افغان به مثابه سه آبشخور آبرو، قدرت و سلطه (یا قیمومیت) در تاریخ افغانستان از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است که در عصر حاضر به دلیل تحولات اجتماعی و بحران نیاز به حراست دارند، چرا که مورد تهدید قرار داشته که صد البته مقابله با آنها در نبود قانون از کانال خشونت می­گذرد. اما مسئلۀ مهم در اینجا نه نفس خشونت و تهدید، بلکه بازتاب تحولات جامعه می­باشد و نیز اثرات آن بر هر سه مقوله که به مثلث ”ز“ معروف هستند و همچنین جایگاه آنها در جامعه­ای که معادلات قدرت در آن دگرگون شده است. برای نمونه می­توان به جایگاه زن در جامعۀ امروز اشاره کرد که بسیار متفاوت از آنچه در گذشته بوده می­باشد که بدون شک تحت تأثیر عوامل مهمی قرار داشته است، همچون دسترسی به امکانات تعلیم و تربیت، حضور هر چند محدود در بازار کار از سال 2001 و به­ویژه در سازمان­های غیردولتی، مطالبۀ هر چند پرتنش سهم­الارثشان یا باز آزادی­های نسبی آنها در زندگی زناشویی که بحران فعلی و تراژدی قتل­های ناموسی و خود سوزی نشانه­های هرچند­گاهی اسفبار آن به حساب می­آیند.

بعید به نظر می­رسد که خروج نیروهای خارجی و در پی آن، بازگشت احتمالی طالبان به قدرت از طریق مذاکره با حامد کرزای یا پیروزی نظامی بتواند صلح اجتماعی را با وجود شبه­نظامیان و مردمی که همچنان مسلح هستند، برقرار کند. اکثر مناقشاتی که تهدیدی برای صلح به حساب می­آیند، در واقع دارای تاریخچه و مطالبات محلی هستند که سر منشأ آن به اواخر قرن نوزدهم ارتباط می­یابد؛ زمانی که عبدالرحمان­خان جهت مقابله با پیشرفت روس­ها و نیز برای دور کردن اقوام سرکش یا باز به عنوان پاداش، پشتون­ها را جا­به­جا کرد و در مناطق شمال کشور اسکان داد یا نیز علفچرهای حاصلخیز مرکزی را به رویشان باز کرد که باعث فرار و مهاجرت هزاره­ها از سرزمین خود شد.[16] در کنار خاطرۀ تلخ تاریخی در تداوم تفرقه و منازعات و تشدید مطالبات محلی و قومی باید به فشار تغییر و تحولات اجتماعی معاصر نیز اشاره کرد که حاصل عوامل بی­شماری هستند که از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. فرار میلیون‌ها پناهنده یا مهاجر که بخشی از آنها بازگشته‌اند و نیز پیامد مهاجرت و به عبارتی تأثیرات حاصل از منابع مالی که به کشور روان می­شود و همچنین حضور پررنگ مهاجران در بازگشت در کنار افغان­هایی که کشور را ترک نکرده­اند؛ 2. رشد شهرنشینی؛ 3. بلند رفتن تعداد نهادهای آموزشی و خصوصی شدن آنها؛ 4. رشد کشت تریاک و عواید حاصل از آن؛ 5. تغییر روابط میان نسل‌ها و نیز میان زن و مرد؛ 6. ورود فعالان جدید اجتماعی – برای نمونه سازمان‌های غیردولتی – که بازار زمین و املاک را به اندازۀ بازار کار دگرگون کرده و تحت تأثیر قرار داده­اند؛ 7. دخالت و حضور قدرت‌های خارجی و در نتیجۀ آن سرازیر شدن پول فراوان به کشور، پولی که موقعیت گیرندگان افغانش را به بهانۀ خیانت به منافع ملی به زیر سوال برده و با خطر مواجه می­سازد. از طرفی دیگر حکایت مقاومت در برابر اشغال روسیه، تحت عنوان موجه و مشروع جهاد ضد کمونیستی، که برخی افغان‌ها از یادآوری آن سیر نمی­شوند، نیز به دلیل حضور تمام اقوام در آن در تقویت هویت و ویژگی­های محلی و ولایتی تأثیرگذار بوده است. به­ علاوه اینکه به علت ناامنی یا به سبب نبودن جاده‌های مناسب و ارتباطی کافی بیشتر مناطق مرکزی غیر قابل دسترس و به نوعی در درون خود محصور می­باشند که برای نمونه می­توان به ولایت غور و دایکندی اشاره کرد که به دست و ارادۀ نیروهای محلی واگذار شده است که در تقویت مطالبات محلی بی­تأثیر نمی­باشد. بدین ترتیب و بنا بر آنچه گفته شد، انشقاق سیاسی در دهۀ آینده به دلیل تشدید ویژگی­های محلی قطعی به نظر می‌رسد، اما ضرورتاً باعث خیزش مجدد جنگ قوماندان‌ها در مقیاس ملی و جنگ­های ذات­البینی، آن­طور که در سال‌های 1992 تا 1996 شاهدش بودیم، نخواهد شد.

به اضافه اینکه در این شرایط و در مواردی که به مسایل ارضی ارتباط می­یابد، حکومت یا دولت هم شاکی است و هم قاضی و به نظر می­رسد امکانات کافی را برای درک مناقشات محلی که مدعی داوری و فیصله دادن به آنهاست ندارد؛ به­طوری که دخالت‌هایش در منازعات ارضی بالاجبار و به دلیل عدم برنامه­ریزی سریعاً مورد سوء استفادۀ یک طرف‌ مناقشه و به ضرر طرف دیگر قرار می­گیرد. برای مثال، در ولایت غور به صرف اینکه کسی به عنوان نخستین طرف صحبت نمایندگان دولت انتخاب شده باشد، به نوعی علامت حمایت از او محسوب می­شود که به برتری ضمنی وی در منازعه می­انجامد. اما در صورتی که این پشتیبانی در محل به نتیجه نرسد یا طرف دیگر دعوا به خاطر آن اعتراض کند، دیگر این ویژگی نه تنها مصونیت نیست و مزیت محسوب نمی­شود که بالعکس باعث مطرود شدن قوای دولتی می­شود. به­طور خلاصه، دولت نه فقط امکان فیصله مناقشات را ندارد، بلکه ناخواسته و نادانسته عامل تشدید آن و ایجاد انشقاق میان اقوام می­شود. در مورد بازیگران خارجی نیز اوضاع به همین منوال است، خواه نظامی باشند یا غیرنظامی، خواه دولتی باشند یا در رابطه با سازمان­های غیردولتی فعالیت کنند  یا وابسته به نهادهای بین المللی باشند. توافقات محلی و اعتبارهای مالی که در ادامۀ این حضور به طرف مخاطبان این نیروها سرازیر می­شود، به عوامل مبهم، نانوشته و نیز ناگفتۀ جنگ داخلی تبدیل شده­اند که در سکتور (بخش) زراعت به جای تخفیف و حل مشکلات بر دامنۀ آن افزوده است.

با این‌ حال نباید فقط نیمۀ خالی لیوان را دید و سیاه­نمایی کرد، چرا که هم­زمان در ولایات مختلف شاهد حضور نیروهای اجتماعی و ظهور قوماندان‌هایی هستیم که حتی اگر به غیرمسئول شهرت داشته باشند، دارای برنامه­هایی هستند که امکان کاهش خشونت­ها و نیز امکان مصالحه­ای هرچند شکننده را فراهم می­سازند و در پیشبرد سازندگی اجتماعی و اقتصادی تأثیر می­گذارند. برای نمونه می­توان به ولسوالی­هایی اشاره کرد که حتی خارج از هزارجات دارای جمعیتی با اکثریت هزاره هستند و به­طور شگفت­انگیزی زندگی آرامی را در بحران کنونی افغانستان سپری می­کنند. همچنین همان­طور که پیش­تر اشاره شد، در مناطقی تحت نفوذ طالبان، مانند لشگرگا در ولایت هلمند می­توان به دور از دغدغۀ جنگ ایام سپری کرد، حتی اگرچه اشاره به آن در گفتار سیاست­پسند جایی نداشته و مورد سرزنش قرار گیرد. قابل توجه است که اتاق تجارت توانسته است 65 هزار رأی­دهنده را در سال 2011 برای انتخاب نمایندگان در نهادهای مدیریتی اتاق بسیج کند که 39 هزار تن از آنان باشندگان ولایات خارج از پایتخت بودند. به نظر ادعای وجود یک جامعۀ منسجم افغان انکارناپذیر است، حتی اگر جامعۀ مدنی نباشد، اما دارای انگیزه­هایی است قوی در مسیر ایجاد حقوق مدنی، شهروندی، تجدد و سازندگی و نیز همزیستی میان اقوام و اعتقادات مختلف؛ انگیزه­ای که به­ویژه در شهرک‌ها یا در نهادهای آموزش عالی خصوصی با آن هر روز مواجه می­شویم. لازم به یادآوری است که جامعۀ فوق­الذکر ارتباطی با ”جامعۀ مدنی“ از نوع آنچه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به آن اشاره می­کنند، ندارد؛ یعنی همان جامعه­ای که اعضایش وابسته به پولی هستند که به دست این سازمان­ها به طرق مختلف توزیع می­شود. برای نمونه برگزاری ورکشاپ­های (دوره­های آموزشی) متعدد بدون دغدغه ترجمه­ای درست از محتوای درسی به زبان دری، بدون انگیزۀ قابل ملاحظه­ای برای شرکت­کنندگان به غیراز مسافرت یا دریافت حق شرکت در ورکشاپ که پیش از هر چیزی به دامنۀ نابرابری‌ها می­افزاید و به اختلافات میان آنها که از این امتیازات بهره می‌برند و آنها که از آن محروم­اند دامن می­زند. دقیقاً برعکس، جامعۀ افغان مورد نظر ما برای حراست از برخی ”اموال عمومی“ بسیج می­شود، به­شمول آب، باغ‌های پسته و حق عبور و یا نیز همان حق همسایگی (شفعه) که از این پس و به دلیل غصب زمین‌ و به­ویژه غصب زمین­های موات (بایر) به خطر افتاده است.

به این ترتیب، در افغانستان نیز مانند هر کشور دیگری مقولۀ ارضی در ارتباطش با جنگ از یک قانون واحد و منسجم تبعیت نمی­کند، بلکه پروسه (روند) پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است که به­ویژه در مقالات لیز الدن وایلی، آنتونیو دولوری، نیک میشاک، الساندرو مانسوتی و وامق­الله ممتاز در همین شماره به آن به خوبی اشاره شده است. همچنین، با وام گرفتن از عنوان زیبای کتاب یکی از مردم‌شناسان تاریخ افریقا در خصوص مالکیت در کنیا می­توان گفت: هیچ وضعیتی (موقعیتی) و یا روزگاری همیشگی و ثابت نیست(No condition is permanent)  نه وضعیت زمین، نه وضعیت مطالبات قومی، هویتی و ملی و نیز نه وضعیت فعالان و بازیگران اجتماعی.[17]  داستان همان حکایت خودمانی تَر سیبی است که وقتی به آسمان بالا انداخته شد هزاران چرخ خواهد خورد و معلوم نیست که به کدام پهلو به زمین افتد. مشکل دقیقاً شناخت این پروسه یا پروسه­هایی است که مقولۀ مالکیت ارضی به عنوان مطالبه و حق از دل آن بیرون آمده و دوباره تعریف می­شود. در واقع، برخلاف آنچه معمولاً گفته یا شنیده می‌شود، این پروسۀ پر فراز و نشیب، پرتنش و پرمناقشه را که در روند آن تعریف مقولۀ ملکیت و مالکیت امکان­پذیر می­شود نمی­توان حکایت شکست دولت در کنترل شرایط یا ضعف دیوان­سالاری حکومت قلمداد کرد، بلکه برعکس، مقولۀ زمین علی­رغم خشونت­هایی که دامن زده و شاید نیز به دلیل آنها[18] در رشد و استحکام پروسه­های قضایی در محکمه­های دولتی تأثیرگذار بوده است؛ حتی اگر همان­طور که در مقالۀ آنتونیو دولوری آمده به ضرر قشر ضعیف و آسیب­پذیر جامعه بوده باشد. به عبارتی دقیق­تر، مقولۀ زمین و مالکیت در ارتباط تنگاتنگ با حکومت و نهادهای دولتی است که طی چهار دهۀ گذشته قانون وضع کرده و تصمیمات قانونی گرفتند، هر چند که بعضی از آنها امروز نامشروع و نیز فاقد وجاهت قانونی باشند. در واقع، اگر قوانین وضع­شده در این دوران و داوری‌های انجام شده به دلیل تناقض میانشان یا به­طور دقیق­تر تراکم وانباشته شدن روی هم امروز آسیب­پذیر و بسیار شکننده به نظر آیند، اما باید حداقل از اعتبار پروسه­های قضایی سخن گفت که نسبت به پروسه­های سیاسی دارای استقلال بیشتری هستند و نیز در اکثر موارد دارای رسمیت نزد فعالان اجتماعی می­باشند. برای نمونه، کارگران کارخانۀ پارچه‌بافی پل خمری، در بغلان، با تکیه به 15 سال سابقۀ کاری خود است که امروز از حکومت کرزای درخواست توزیع نمره زمین‌ دارند که این ناخودآگاه نشان­دهندۀ مفهوم تداوم دولت است، حتی اگر استخدام این کارگران به دوران دولت مجاهدین یا طالبان مربوط باشد.[19] همچنین، علی­رغم بی­توجهی مقامات سیاسی به مقولۀ زمین به سبب پیچیدگی و عمق تاریخی اختلافات ملکی، باید گفت که این اوضاع و پیچیدگی در درازمدت منتهی به سیاست­گذاری­های کلی شده است که دارای ویژگی­هایی است قابل تعمق. برای نمونه، داکتر یوسف پشتون، وزیر توسعۀ شهری (MUDA)، از به کاربردن کلمۀ ”غصب“ برای برخی تملک­های غیرقانونی زمین‌ که جهت ساخت مسکن و به صورت خودسر انجام شده خود داری می­نماید. زیرا در صورتی که غصبی انجام گرفته شده باشد، لازم به استفاده از زور و اسلحۀ برای خارج کردن اشغال‌گران می­باشد و نیز دولت دیگر نمی­تواند وارد عمل در این مناطق غیرقانونی شود. اما آقای وزیر ترجیح می‌دهد از اصطلاح ”ساحات غیرپلانی“ استفاده کند که باعث می­شود نه تنها به خشونت استمداد نجوید، بلکه به این صورت دولت می­تواند این ساحات را به تدریج شامل امکانات زندگی کرده تا در درازمدت روند قانونی شدن برایشان مهیا شود که به این ترتیب آرامش اجتماعی نیز حفظ می­گردد.[20]

به­طور خلاصه باید گفت که روند ایجاد حقوق مالکیت ارضی علی­رغم بی­ثباتی دولت­ها طی چهل سال گذشته به شکل لایه­هایی است که به­طور متراکم بر روی هم قرار گرفته باشند. قوانین ملکی تحت تأثیر و دستخوش اتفاقات و حوادث بسیاری است و به همین دلیل نیز بسیار شکننده می­باشند. در واقع، حتی اسلحه مانع از تغییر سازش­ها و توافقات میان اقوام و فامیل­ها نمی­شود که تحت تأثیر روابط قدرت قرار دارند؛ روابطی که به نفع گروه­های سیاسی و نظامی بسیار متغیر است. به این ترتیب و به قیمت تکراری شدن بحث، باید بگوییم که مسئلۀ نگران­کننده برای افغان­ها نه ضرورتاً بازگشت احتمالی طالبان است به قدرت، بلکه چشم­انداز درگیری­ها و شروع دوبارۀ آن است به منظور تسویه­حساب‌های ملکی که کسی نمی‌داند به نفع چه کسی یا چه گروهی تمام خواهد شد. با وجود این، باید گفت که هم­زمان با بحران و به موازات آن، مالکیت ارضی، به­ویژه در شهرک‌ها، از قالب قومی و خانوادگی بدر آمده و به جانب مالکیت فردی یا شخصی سوق یافته است که این پدیده­ای است بسیار نو و بی­سابقه که به نظر در تغییر فترت آنچه می­توان ”جنگ برای زمین“ دانست بی­تأثیر نباشد و باعث پیچیده­تر شدن ائتلاف­ها و توافقات سیاسی – حزبی در آینده خواهد شد.

از سوی دیگر، ساختار حقوقی مالکیت حتی در مورد تصاحب شخصی زمین از حقوق ”عامه“ (communal) و کاربرد آن جدایی­ناپذیر است.[21] در واقع، بنا بر اصل عرفی و سنت است که قوماندانان در ازای خدماتی که در دوران جنگ انجام داده­اند زمین‌ها را از آن خود می­کنند. همچنین به نام سنت و عرف است که تمویل­کنندگان بین­المللی با تکیه به نظر معتمدان، و نه اسناد، تصمیم­گیری می‌کنند بی­آنکه روابط داخلی و تعادل قوا را در یک منطقه مورد سوال قرار دهند. سرانجام باید گفت که متخصصان و مشاوران بین­المللی و مردم‌شناسان نیز برای پایه­ریزی نظریه­های خود به این حقوق استناد می­کنند و به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که مسئلۀ مالکیت ارضی در چوکات (چشم­اندازی) محلی ساخته و تعریف می­شود. اما با این همه این مقوله دارای ابعاد ملی است، زیرا که اولاً رسم و سنت، به­شمول پشتونوالی، از جمله سنت­های فرامنطقه­ای است و خارج از حیطۀ قدرت این قوم نافذ بوده و کاربرد دارد؛ به­ویژه زمانی که پای محروم کردن زنان از حق ارث پیش می­آید که تمام اقوام افغان تا این اواخر با آن موافق به نظر می­رسیدند. مطالبات اسلامی هم که لازم به گفتن نیست که طبیعتاً نه تنها محلی نیستند که خاصیت جهانشمولی دارند. دیگر اینکه ظهور پدیده­ای تحت عنوان حقوق ارضی از یک قرن پیش در ارتباط تنگاتنگ با مسئله تشکیل حکومت مرکزی و یا حتی یک حکومت ملی قرارداشته است. منازعات بر سر زمین و شیوه­های متفاوت تصاحب و قوانین مربوط به حق استفاده از آن با پدیدۀ تبعیض قومی و نیز دینی درآمیخته است که صد البته به ضرر قوم هزاره و هندی­ها تمام شد و شاید به نفع سیک­ها. اما به هر جهت این شرایط در ایجاد پروسۀ پشتون­سازی جامعه مؤثر بود که نه فقط به معنای حاکمیت یک قوم بر اقوام دیگر، بلکه بیشتر از آن به معنای مطالبۀ هویت و فرهنگی منسجم بود و مورد استناد همۀ کسانی که علاقه­مند به حضور در قدرت باشند در جهت ساخت حکومت مرکزی قوی بر اساس مدل­های منطقه­ای، به­ویژه ترکیه و ایران.

با چنین شرایطی نباید فراموش کرد، حکومت در رابطه‌اش با زمین و با جنگ طرفدار سنت­هاست، همان­طور که در مقالات وامق­الله ممتاز، آدام پائن، آنتونیو دولوری و احمدرضا صادقی به موارد بسیاری از آنها اشاره شده است. به­طور مثال، دولت برای تثبیت خود و انجام کارهای عمرانی و عام­المنفعه از وساطت متنفذین محلی و قوماندان­ها کمک می­گیرد، هرچند مجبور باشند که شفعه یا حقوق همسایگی را نقض کنند، زیرا منافع محلی در تضاد با هم می­باشند و کنار آمدن با یک طرف منازعه طرف­های دیگر را شاکی می­کند. در واقع، به قیمت نوعی سازش با سنت­های محلی غالباً متناقض است که دولت قادر به بازسازی می­شود. اهمیت حقوق شفعه در تاریخ کشور به قدری است که بدون شک و در ضمن بحث بر روی این منازعات و کشمکش­ها شاید بتوان به شکلی دقیق­تر به تعریف جایگاه جامعۀ مدنی افغان اشاره کرد؛ جامعه­ای که بنا بر تعریف نه بر علیه حکومت مرکزی که در روابطش با حکومت تعریف می­شود، خواه این ارتباط از طریق تقابل با حکومت باشد یا همدستی با او که هم­زمان روابطی با دیگر گروه‌های قومی، اجتماعی و نیز میان زن و مرد ایجاب و ایجاد می­کند­. تا جایی که در مورد خط معروف دورند (Ligne Durand) و اختلافات و تنش­های بسیاری که می­آفریند می­توان پرسید که آیا نمونه­ای از شفعه نیست که هم به روابط اقوام با هم و منافعشان ارتباط می­یابد و هم به روابط درونی و بسیار ناشفاف قوم پشتون که در دو سر مرز به سر می­برند. به همین علت است نیز شاید که گروه‌های قومی زوری، خواجه و بریچی در نیمروز به ساخت پست مرزی توسط مقامات ایرانی با استناد به اسناد مالکیت سال‌های 1931 تا 1934 اعتراض می‌کنند، زیرا به نظرشان ساخت این پست مرزی حق همسایگی آنها را نادیده می‌گیرد.[22]

بالاخره اماکن زیارتی نیز جایگاه دیگری هستند از اختلاط حوزه­های مختلف اجتماعی. از نظر حقوقی این اماکن به شکل نهاد حقوقی وقف ظاهر می­شوند که می­توان آنها را بیان اسلامی اقتصاد نولیبرالی دانست، زیرا جایگاه مشارکت میان منافع عمومی و خواست و مطالبات شخصی است، همان منطق حاکم بر ساختار شهرک­ها. افغان­ها از نظر مذهبی برای زیارت به مقبرۀ احمدشاه بابا (1722-1773)، پادشاهی که اتحاد افغانستان را باعث شد، در قندهار و باز در همین شهر به زیارتگاه میرویس هوتکی، رهبر قوم­گرا و حامی آزادی قندهار در مقابل سلطۀ صفوی‌ها (1673-1715) که پسرش اصفهان را اشغال کرد و سلسلۀ صفوی را برانداخت می­روند یا نیز در جلال­آباد مقبرۀ پادشاه مشروطه­خواه، امان‌الله­خان ( 1960-1982) را زیارت می­کنند.[23] در کنار این مقبره­های تاریخی امروز زیارت مقبرۀ مجاهدانی باب شده است که چونان قهرمانان ملی سر برآوردند، به­شمول مسعودشاه در پنجشیر و نیز پسر اسماعیل‌خان، میرویس، در هرات هرچند ضرورتاً مورد احترام تمام اقوام نمی­باشند. به این ترتیب از نگاه مذهبی و نیز قومی، اماکن زیارتی می‌توانند محل همزیستی میان اقوام و سازش میان آنها باشند. برای نمونه، در مزار شریف انحصار مسایل دینی زائران در زیارتگاه امام علی در دست حدود 280 خانوادۀ سید معروف به ”ایشانی“‌هاست که تاجیک هستند و اهل تسنن که به نام حق و حقوق تاریخی خود از منافع آن سود می­جویند. امور وقف این مکان از سال 1920 تاکنون به دست وزارت اوقاف و زیر نظر دولت می­باشد. بنابراین و به این ترتیب، اماکن مذهبی نه تنها محل تلاقی و حضور عقاید دینی متفاوت است که نیز محلی است برای انباشت ثروت، تجدد و اعمال قدرت توسط حکومت و خصوصی­سازی که سه صحنه­گردان مهم جامعۀ افغان که تبلور مناقشات مهم این کشور هستند در آن حضور می­یابند: قوماندان­ها، زنان و طالبان.

به این ترتیب و حتی اگر فرض را بر خروج خارجی‌ها در سال 2014 از افغانستان بگذاریم، سه گروه اجتماعی فوق­الذکر که در دوران بحران متحول شده­اند و قدرت گرفته و آبروی اجتماعی کسب کرده­اند طبعاً در صحنه باقی خواهند ماند و ظاهراً هیچ­یک توانایی ازپا درآوردن دو گروه دیگر را نخواهد داشت و زمین همچنان مسئلۀ بزرگ آنها و گروه­های دیگر باقی خواهد ماند. در آغاز سال‌های 1970، دو درصد مالکان که به آنها ”فئودال‌ها“ می‌گفتند 70 درصد زمین‌های مزروعی را دراختیار داشتند، اگرچه مساحت املاکشان از هزار جریب (حدود 200 هکتار) بیشتر نبود.[24] امروز اما هرچند نمی­توان از دمکراتیزه شدن مالکیت زمین سخن گفت، اما اشاره به دو ویژگی آن در دوران کنونی حائز اهمیت است. از یک طرف عمومی شدن مالکیت زمین است، بدین معنی که طبقات مختلف اجتماعی و تمام گروه­های قومی را شامل می­شود و از طرف دیگر اینکه مالکیت زمین به نوعی با شهرنشینی گره خورده است و گاهی به شکل مالکیت‌ شهرک‌هایی به مساحت بیش از 3 هزار جریب اغلب در شهرها یا حومه‌های آن –  و نه در روستاها – ظاهر می­شود که این هر دو ویژگی از پدیده­های مهم تحولات جامعۀ کنونی افغانستان به حساب می­آید. به این ترتیب حتی اگر زن، زمین و زر همچنان عوامل مرکزی قدرت و تشخص اجتماعی­ باشند، اما از طرفی در قالب­های تازه­ای طرح می­شوند که همان شهرنشینی و عمومی شدن مالکیت است و از طرف دیگر و همان­طور که پیش­تر به آن اشاره شد، تحت تأثیر تحولات چهار دهۀ گذشته تغییر ماهیت داده­اند؛ چنانکه استفاده از لفظ سنت دربارۀ آنها اشتباه خواهد بود، مگر اینکه همراه با هابزباوم و رنجر (Eric Hobsbawm and Trance Ranger) از خلق دوبارۀ سنت­ها سخن بگوییم که به هر نامی باشد، این تغییر و تحولات بدون شک دارای تأثیرات قابل ملاحظه­ای است در بحران مالکیت و مناقشات اجتماعی یا سیاسی وابسته به آن و نیز در مسیر کاهش و محو افراط­گرایی و تقویت انسجام ملی در این کشور.

تصویر 10. در فصل گرما در همۀ دنیا و نیز در افغانستان همه به جستجوی رفع عطش می­گردند. زنده­باد آب آلبالوی مزار شریف و زیبا دختران برقع­پوشش.لدینا

[1]International Herald Tribune (16 October 2012).

[2] آنتونیو گستوزی (Antonio Guistozzi) دسته­بندی دقیقی از سران جنگی، قوماندان­ها، امیران جنگی و دیگر مردان قدرتمند ارائه داده است. با این همه، معانی این عناوین در هر دوره و در میان گروه‌های قومی در مناطق مختلف تغییر می‌کند. در اینجا و مطابق با اصطلاحات رایج فقط از واژگان مجاهد و قوماندان استفاده می‌کنیم.

[3] این مقاله در سال 2012 به فرانسه نوشته شده و در سال 2013 در مجموعه­ای که ترجمۀ آن را در دست دارید در فرانسه به چاپ رسیده است.

[4] دربارۀ تاریخ کشاورزی کشور بنگرید به محمداعظم سیستانی، مناسبات ارضی و شیوه­های برخورد با مسئلۀ زمین و آب در افعانستان در سال­های هفتاد و هشتاد قرن بیستم (کابل: مرکز علوم اجتماعی آکادمی علوم جمهوری افغانستان، 1367)؛ محمداعظم سیستانی، مالکیت ارضی و جنبش­های دهقانی در خراسان قرون وسطا (کابل: مرکز علوم اجتماعی آکادمی علوم جمهوری افغانستان، 1362)؛ کبیر رنجبر، ”ترکیب اجتماعی روستاییان و مناسبات ارضی در افغانستان قبل از انقلاب،“ آریانا، شمارۀ 352 (1364)، 1-41؛ میرغلام­محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ (پیشاور: مؤسسۀ خاور، 1388)؛

Liz Alden Wily, Land Rights in Crisis: Restoring Tenure Security in Afghanistan (Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2003).

[5]Olivier Roy, L’Afghanistan. Islam et modernite politique (Paris: Le Seuil, 1985); Olivier Roy, Afghanistan: la difficile reconstruction d’un Etat, Paris, Institut d’etudes de securite (Cahier de Chaillot, no73, 2004); Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan. State Formation and Collapse in the International System (New Haven: Yale Univ. Press, 1995); Gilles Dorronsoro, La Revolution afghan. Des communists aux taleban (Paris: Karthala, 2000).

[6] ”از دشت‌های فاریاب تا قافله­های سالنگ،“ افغانستان، سال 5، شمارۀ 16 (سنبله 1377)، 10-13 و 62-69.

[7]Kabir Ranjbar, 1364/1985, “Tarkib-a ijtimai-I rustaiyan wa munasibat-a arzi dar Afghanistan ghabl az inghilab,” Aryana, no. 352 (1364/1985), 1-41.

[8]Samuel Munzele Maimbo, The Money Exchange Dealers of Kabul. A Study of the Hawala System in Afghanistan (Washington : The World Bank [World Bank Working Paper no. 13],  2003); Alessandro Monsutti, Guerres et migrations. Réseaux sociaux et stratégies économiques des Hazaras d’Afghanistan (Paris : Édition de la Maison des sciences de l’Homme, 2004) ; Fariba Adelkhah et Zuzanna Olszewska, “The Iranian Afghans,” Iranian Studies, 40 :2 (April  2007), 137-165; Tilani  Jayawardhana et Roshini  Jayaweera, “Afghanistan,” in Saman Keregama, Migration, Remittance, and Development in South Asia (Los Angeles : Sage Publication, 2011), 233-264.

[9]Roy, L’Afghanistan. Islam et modernite politique, Paris, Le Seuil.

[10] در زمینۀ سیستم قضایی دولتی یا سنتی بنگرید به

International Crisis Group, Reforming Afghanistan’s Broken Judiciary (Asia Report no195, 17 November 2010); Norwegian Refugee Council, A Guide to Property Law in Afghanistan (Oslo, September 2005).

[11]مقولۀ ارث زنان در افغانستان که تاکنون در ادبیات رایج به آن اشاره­ای نشده، از جمله عوامل درگیری­های مهمی است که باید با دقت فراوان طرح شود. مسئلۀ محرومیت زنان از ارث در عمل با تشدید اختلافات درون خانواده یا میان خانواده‌ها مسئلۀ ملکیت ارضی را پیچیده‌تر می‌کند. در عمل از نظر اداری و رسمی، زنان توانایی راجستر (ثبت) املاک به نام خودشان را ندارند. همچنین، در طول زمان متقاعد شده­اند به نام حفظ آبرو، مقوله­ای که بنا بر پژوهش بسیار جالب آنتونیو دولوری در همین شماره جایگاه حقوقی دارد، از سهم­الارث خود که از نظر فقهی به آنان تعلق دارد چشم­پوشی کرده و آن را به بیادرهای خود (برادر) واگذار کنند. که البته هرجا صحبت از آبرو و حیثیت است، قتل و کشتار هم در چند قدمی آن بسر می­برد. پیچیدگی و بحرانی که به دلیل بلند رفتن قیمت زمین که در گرو پدیدۀ عمومیت یافتن زراعت، رشد درآمدهای ناشی از کشت تریاک، بازگشت مهاجران و حضور گستردۀ خارجیان پس از مداخلۀ نظامی 2001 وخیم‌تر شده است؛ به­ویژه اینکه استفاده از فرصت‌هایی آموزشی به­ویژه در دوران مهاجرت و نیز مصروفیات حرفه­ای درآمدزا در سازمان­های دولتی و غیردولتی زنان را در پایبندی آنان به حق و حقوقشان مصمم­تر کرده است.

[12] بنا بر مقالۀ اروه نیکل در همین شماره، تعداد 90 فی­صد کوچی­ها از قوم پشتو هستند.

[13] برای نگرشی تاریخی به کوچی­ها بنگرید به

Nancy Tapper, “Abd al-Rahman’s North-West Frontier: the Pashtun colonization of Afghan Turkistan,” in Richard Tapper (ed.), The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan (New York: St Martin Press, 1983), 233-261.

[14]برای نمونه باید به مناقشه پیرامون نام­گذاری دانشگاه بلخ اشاره کرد که در پاییز 2008 به شورش و کشته شدن یک دانشجو انجامید.

[15] برای نمونه رابرت لوروا کانفیلد در مقالۀ زیر اشاره به تجربۀ زندگی یک جوان هزاره‌ دارد که برای باز پس گرفتن زمین‌هایی که پس از مرگ پدر به عمویش رسیده بود به مذهب سنی گروید و تاجیکی شد. بنگرید به

Robert Leroy Canfield, Faction and Conversion in a Plural Society: Religious Alignments in the Hindu Kush (Anthropological Papers L, Ann Arbor: Museum of Anthropology, University of Michigan, 1973), 90-91.

[16]Nancy Tapper, “Abd al-Rahman’s North-West Frontier: the Pashtun colonization of Afghan Turkistan,” in Richard Tapper (ed.), The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan (New York: St. Martin’s Press, 1983), 233-261.

[17]Sara Berry, No Condition is Permanent. The Social Dynamics of Agrarian Changes in Sub-Saharan Africa (Madison: Wisconsin University Press, 1993).

[18] که شاید بتوان به قول حافظ گفت: ”عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.“

[19]www.pajhwok.com/dr/2010/07/06

http://arianews.af/regional-news

[20]Seminar organized by MUDA and L’USAID from November 27-29, 2011 in Hotel Setara in Kaboul: Informal Settlement Upgrading & FormalizationWorkshop.

[21]Louis Assier-Andrieu, Le Peuple et la loi. Anthropologie historiquedes droits paysans en Catalogue francaise (Paris: Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1987).

[22] www.pajhwok.com/dr/2011/10/04

[23] میرویس هوتکی بیشتر رهبر سیاسی ملی‌گرا بود تا رهبری مذهبی. دربارۀ حرکت میرویس هوتکی بنگرید به محمداعظم سیستانی، مالکیت ارضی و جنبش­های دهقانی در خراسان قرون وسطی، 27.

[24]بصیر احمد دولت­آبادی، شناسنامه افغانستان (چاپ 4؛ تهران: عرفان، 1387)، 70.