اصلاحات ارضی در افغانستان: از فروپاشی نظام سلطنتی تا سقوط طالبان

افغانستان به گفتۀ دو گیاه شناس اتحاد شوروی، واویلو (N. I. Vavilo) و بوکونیچ (D. D. Bukinich)، که از ما­ه­های اوت تا نوامبر 1924 حدود 6 هزار کیلومتر را با اسب و پای پیاده در افغانستان گردش نموده­اند، شبیه به دنیای باستان است. این مطلب را می­توان از روی وضعیت مردم این سرزمین بیان داشت، یعنی جایی که دهقانان با لباس­هایی فقیرانه، همراه با ریش و دستار و پای­های برهنه، در مقابل کلبه­های خاکی­شان تصویر برداری شده­اند. به طور مثال از دهقانان بامیان، که قلب هزاره­جات افغانستان مرکزی است، به عنوان افراد غارنشین یاد شده است. این کشاورزان در زراعتشان از ابزارهای اولیه استفاده نموده و در مورد تراکتور و زراعت میکانیزه هیچ­ اطلاعی ندارند. در کتاب این دو گیاه­شناس می‌توان روستاییانی را مشاهده کرد که به منظور تهیۀ مواد سوخت­شان سرگین حیوانات چهارپا را با دست جمع­آوری می­نمایند یا کبوترها را نگهداری می­کنند تا از فضولات آنها به خاطر حاصلخیز ساختن زمین­هایشان استفاده نمایند. ”افغانستان هنوز هم در مرحلۀ یک کشور با اقتصاد مصرفی می­باشد. [1]“ نه فقط هیچ مازاد زراعتی وجود نداشته، بلکه کمبود مواد غذایی درآنجا دیده می­شود. به طور تخمینی، فی­صدی زمین­های زراعتی بیشتر از 2 درصد مساحت کشور را در بر نمی­گیرد، که حدود یک میلیون هکتار زمین می­باشد: نصف این زمین­ها قابل آبیاری بوده و بقیۀ آن به­قسم زمین للمی (دیمی) کشت می‌شود. به گفته آنان، افغانستان کشوری است بدون آمار درست و قابل اعتماد و نفوس این کشور میان 6.5 میلیون تا 15 میلیون نفر گفته شده است.

با این حال، این کشور از لحاظ زراعتی یک کشور حاصلخیز است. آبیاری به­قسم ماهرانه انجام می­شود و با گشودن مرزها، درآینده امیدوارکننده به نظر می­رسد. واویلو و بوکونیچ از اصلاحات شاه­امان­الله استقبال می­کنند (1919-1929). با استفاده از کود کیمیاوی (شیمیایی)، مکانیزه­سازی زراعت و آبیاری می­توان اقتصاد زراعتی را انکشاف (گسترش) داد. همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی، نزدیکی جغرافیایی، همراه با جمعیت دو طرف مرز که از لحاظ فرهنگی، قومی و زبانی باهم مشترکات دارند، می‌تواند در رشد و انکشاف زراعتی کمک نماید. به طور مثال، افغانستان می­تواند کشت پنبه را توسعه و کشت گندم را کاهش دهد و می­تواند گندم مورد نیاز خویش را از مناطق جنوب سیبری اتحاد شوروی تأمین نماید.

در سطور بعدی، مؤلفین این مقاله مجموعه­ای از روابط ارضی (زمین­داری) را در آستانۀ کودتای سال 1978 پیگیری می­نمایند و در مورد اصلاحات ارضی که رژیم جدید کمونیستی سعی به عملی نمودن آن کرد و دلایل ناکامی آن توضیح داده خواهد شد.

زراعت در افغانستان در آستانۀ کودتای سال 1978

تصویری که لویی دووپری (Louis Dupree) در کتاب تاریخی خود، افغانستان، که در سال 1980 به نشر رسیده است،[2] در خصوص وضعیت زراعت این کشور ارائه می‌دهد بسیار متفاوت است با تصویر دو گیاه­شناس روس که پیش­تر به آن اشاره شد. ارقامی که این نویسنده به نشر رسانده است مربوط به دورۀ پیش از دو کودتا، یعنی کودتای ناسیونالیست­های سال 1973 و کودتای کمونیست­های سال 1978، می‌باشد. براساس آمار داده ­شده، زمین‌هایی که کاملاً قابل کشت و زرع می­باشد، 12 درصد از مساحت این کشور را تشکیل می­دهد که حدود 7.844.000 هکتار زمین می­شود. از آن جمله حدود 5.340.000 هکتار زمین قابل آبیاری (زمین آبی) و حدود 2.504.000 هکتار زمین للمی (دیمی) می­باشد. به­علاوه و بنا بر ارزیابی دووپری، 14 میلیون هکتار زمین دیگر نیز در این کشور قابل کشت می‌باشد به شرط عملی شدن برنامه­های آبیاری و حاصلخیز‌نمودن زمین که در برنامه اول پنج­ساله (1956-1961) و برنامه­های بعدی در نظر گرفته شده است. ارزیابی دووپری بر اساس آمار و گزارشات سالانه (Survey of Progress) وزارت برنامه‌ریزی می­باشد که اولین شمارۀ آن در سال 1959 منتشر گردید. اما ارزیابی ها و صحت ارقام در رابطه با مسئله کشاورزی همیشه ”نیاز به محک گذشت زمان“ دارد تا بتوان به عملی شدن ان پی برد.[3] خاصه اینکه هنوز کدستر قابل اعتمادی در رابطه با مجموعه زمین­های کشاورزی وجود ندارد .

دووپری همچنان یادآور می­شود که اکثریت کشاورزان بی­زمین، و نیز آنها که زمین کمی برای امرار معیشت در اختیار دارند، دهقانانی هستند که در بدل (ازای) دستمزد، بالای زمین­ها کار می‌نمایند.[4] کاری که ارزش ان به­طور سنتی بر اساس پنج عامل مهم تولید کشاورزی ارزیابی می شود: 1. مالکیت زمین یا خاک، 2. آب برای آبیاری، 3. تخم یا بذر، 4. ابزار و وسایل و نیز حیوانات برای حمل­ونقل، 5. و بالاخره نیروی انسانی برای کار. کشاورزانی که جز نیروی بازو فاقد امکانات یادشده هستند، یک­پنجم از محصول زمینی را که در اختیار دارند کسب می­کنند. هر چند این یک اصل کلی و تئوریک است و برای نمونه شامل حاصلات باغ­ها نمی­شود و نیز دستمزد کشاورزان گاهی حتی کمتر از پایه این ارزیابی است. زمانی که دووپری این مطلب را می­نوشت، روند میکانیزه­نمودن زراعت، توزیع کود کیمیاوی (شیمیایی) و تطبیق پروژه­های بزرگ آبیاری که در برنامه پنج­ساله پیش­بینی شده بود، آغاز شده بود که باعث تغییر و افزایش دستمزد کار زراعتی شد، اما هنوز هم این دستمزدها در پایین­ترین سطح خویش قرار داشتند. شرایط اکثر دهقانان بسیار فقیرانه بود که به دلیل سیستم ربا برای یک عمر به دلیل در دست نداشتن وسایل تولید وابسته به مالکین بودند و مقروض بدانان.

در مقابل سوالی چون ”پس چرا آنان قیام نمی­کنند؟“ دووپری به جای نظریۀ تقدیرگرایی شرقی یا اسلامی که در جامعه حاکم است و مانع ارائه پاسخی قانع­کننده به این پرسش می­باشد، نظری دیگر ارائه می­دهد. به نظر وی، حمایت یک زمیندار بزرگ از کشاورزانش باعث ایجاد رابطۀ اقتصادی و اجتماعی پیچیده­ای میان زمینداران بزرگ و کشاورزان می­شود، درست مانند رابطۀ کارمندان با دولت.[5] به این مطلب دورتر خواهیم پرداخت.

ازسال 1932 بدین­سو، افغانستان سیستم اندازه­گیری بر اساس مقیاس متریک را پذیرفت، ولی هنوزهم مساحت زمین به جریب اندازه­گیری می­شود. به­طور رسمی، یک جریب مساوی با 1.936 مترمربع است که حدود یک­پنجم یک هکتار می­باشد. از واحدهای دیگر اندازه­گیری سنتی هم همچنان به صورت بومی استفاده می­شود که عبارت­ هستند از بسته­های تخم، گاوآهن و نیز مساحت معادل با کار یک‌روز یک جوره گاو قولبه­ای (یک جفت گاو شخم‌زنی).

جمعیت این کشور در سال­های 1950، حدود 12 میلیون تخمین زده شده بود که بنا بر آن به هر یک از نفوس این کشور از 5/1 تا 4/1 هکتار زمین قابل زرع می­رسد. به همین جهت و به دلیل نیاز به افزایش محصولات کشاورزی، یکی از دغدغه­های مهم آن دوران گسترش زمین‌های زیر کشت بود و بر همین اساس، ده سال بعد مفکوره ریفورم یا ایدۀ اصلاحات ارضی به منظور توزیع زمین­های دولتی و بعداً زمین­های فئودالان بزرگ، که تعدادشان اندک بود، برای دهاقین بی­زمین با هدف تقویت کشاورزان کوچک آغاز شد. بر اساس تخمین­های سال 1968، ” تنها حدود 30 نفر از مالکین، صاحب بیشتر از یک­هزار جریب زمین هستند“ که در جمع حدود 200 هکتار می‌شود.[6] هرچند این ارقام در جریان سال­ها و بنا بر منابع متفاوت متغیر بوده است. در 1953، فائو (FAO) مجموعۀ زمین­های قابل زرع را به 5/2 میلیون هکتار برآورد کرد که قسمت عمدۀ این زمین­ها را قابل آبیاری می­دانسته است. جغرافیادان دانمارکی، هوملوم (Humlum)، پدر جغرافیای حجیم (بزرگ­مقیاس) افغانستان، از 2 میلیون هکتار صحبت می­کرد،[7] در 1957 باز هم فائو این زمین­ها را به 9 میلیون هکتار تخمین می‌زد.

اما امروز با کمک تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(Afghanistan Research and Evaluation Unit) و نیز به خصوص به کمک مطالعات لیز الدن وایلی (L.A.Wily)،[8] متخصص اقتصادی در امور رشد و انکشاف روستایی و نظام ارضی، می­توان تصویر دقیق­تری از وضعیت زراعتی افغانستان در اختیار داشت. بر اساس آمارگیری­های سال­های 1970، بر اساس داده­های سال­های قبل و بعد و بر اساس نتایج نسبی برنامۀ ثبت زمین­ها (Land Registration Programme) که در 1966 شروع شده بود، لیزالدن وایلی نیز وضعیت دگرگونی مالکیت زمین را تا زمان سقوط طالبان (2001) بررسی کرده است.[9] وایلی در 1975 می­نویسد:

مجموعۀ نفوس افغانستان با پیش­بینی رشد 5/2 درصد، چیزی بیشتر از 15 میلیون نفر می­باشد. در 1968، 72 درصد جمعیت روستایی بوده که دارای زندگی وابسته به زراعت بودند. به­طور کلی، حدود 1.307.170 نفر تعداد مالکین یا زمینداران شناسایی شده می­باشند. در مجموع، این زمینداران و کارگران آنها بر روی حدود 4 میلیون هکتار زمین به کار کشت مشغول بودند که حدود 5/2 میلیون هکتار از آن را کشت آبی تشکیل می داده است. در سال 1976، اوسط (میانگین) اندازۀ یک ملک کشاورزی، 5/3 هکتار می­باشد.[10]

در 1979، زمین­هایی که توسط دهاقین بی­زمین کشت می­شد به 20 درصد و در 1978 به 19 درصد می‌رسید. در سال­های 1970 میلادی، فی­صدی دهاقین بی­زمین حدود 35 درصد از نفوذ روستانشینان را تشکیل می­داد که در 1990 این رقم به 30 درصد می­رسید.[11]

با وجود اطلاعات وسیع ارائه­شده در این عرصه، می‌توان نتیجه­ گرفت که در آن زمان در افغانستان بیشتر واحدهای زراعی را قطعه­های کوچک زراعی تشکیل می­دادند که برای تأمین معاش یک زندگی مناسب کافی نبوده است. کشاورزان اکثراً مقروض می­شدند و مجبور بودند مانند کشاورزان بی­زمین، کارگران یا کشاورزان فصلی یک قسمت از سال را به کار در شهرها سپری کنند.

تحقیقات میدانی دربارۀ مقوله زمین در سال­های 1960 و 1970

در جریان تحقیقات میدانی در سال­های 1960 و 1970 در یک آبادی و یک شهر تجاری (تاشقرغان) در شمال و شمال­شرق افغانستان است که با دنیای کشاروزان آشنا می­شویم. در سال­های 1966 و 1968، زندگی طبقۀ دهقان در تاشقرغان همانند سایر نقاط افغانستان بر اساس تقسیم نابرابر حاصلات خرمن­شدۀ گندم می­باشد.[12] ابتدا سهم ملا داده می­شود و بعداً سهم فقرا که دو سهم سمبولیک را در تقسیم حاصلات کشاورزی تشکیل می­دهند. سپس سهم ارباب قریه داده می شود ، کسی که رئیس دهکده و به عبارتی رابط میان مردم دهکده و مقامات ولسوالی است، که از دو سهم اول کمی بیشتر است. بعد از آن باید از سهم افرادی‌ نام برد که از دام­های دهکده محافظت می­کنند و نیز سهم مسئول تقسیم آب دهکده و سهم کسانی که در برداشت محصول کمک می­کنند که اغلب از میان دوره­گردان می­باشند. همان­طوری که در بالا ذکر شد، محصولات با در نظرداشت پنج عامل تقسیم می­گردد. اکثراً مالکین زمین خود چهار عامل را شامل می­شوند و دهقانان صرفاً فراهم­کنندۀ نیروی کار یا نیروی انسانی می­باشند و یک­­پنجم برداشت محصول را دریافت می­کنند.

اما در مورد حاصلات زمین­های للمی که سطح محصول مشخص نمی­باشد، سهم دهاقین به تصمیم­گیری مالک ارتباط می­یابد و نظر به مناطق مختلف، سهم دهقان (شخم­کار) یک­هشتم محصول و نیز گاهی فقط یک­دهم محصول می­باشد. در نقاطی که زمین­ها در دست تعداد اندکی از فئودالان قرار داشته باشد و در نقاطی که تعداد دهقانان بی­زمین بیشتر باشد، تقاضای کارکردن بر روی زمین افزایش پیدا می­کند و زمینداران ثروتمند از موقعیت استفاده نموده، کشاورزان را استعمار می­نمایند. سال­های خراب (خشکسالی­ها) یا مصارف استثنایی (مانند عروسی­ها) یا مراسم وفات (مراسم تدفین، فاتحه و خیرات) موجب می­شود کشاورزان پول مورد نیازشان را از اربابان و مالکین زمین قرض بگیرند. به مرور زمان، این امر سبب می­شود دهقانان زیر بار قرض فرو رفته و در این مواقع قطعه­زمین کوچک خود را که تنها ملکیت آنهاست نیز به دلیل قروض خود از دست می­دهند.

رابطۀ میان مالک زمین و کشاورز همیشه نامطلوب نمی­باشد. مثلاً در تاشقرغان،[13] در صورتی که دهقان مجرد باشد، نان، لباس و محل اقامت وی توسط زمیندار فراهم می­گردد و این امر اکثراً تضمین­کنندۀ کار دایم برای کشاورز می­باشد. دایرۀ پیچیدۀ مقروض­­بودن دهاقین به زمینداران، تضمین تداوم کار، الحاق به پیوندهای اجتماعی هنوز در سال­های 1960 و 1970 حاکم می­باشد و موجب بازتولید و حیاط نظام اجتماعی روستایی می­گردید. یک دهقان که بر سرِ زمین زمینداران کار می­کند همان­قدر فقیر و نادار می­باشد که یک کارگر کشاورز. ماهیت رابطۀ زمیندار–دهقان گنگ و مبهم می­باشد. زمیندار هم­زمان هم ارباب است، هم استعمارگر و هم حمایت­کنندۀ کشاورز در مقابل، دولت و نمایندگان محلی آن در سطح ولسوالی می­باشد. جایگاه زمیندار بزرگ، که در شمال به ”بای“یا ”بیگ“ و در جنوب به ”خان“ یاد می­شود، در چوکات افراد بانفوذ محلی و نیز دولتی قرار دارد.

حکومت و کارمندانش در سازمان­ها ولایتی برای اهالی روستاها بیگانه و ناآشنا می­باشند.[14] آنان (نمایندگان حکومت) اکثراً به زبان سطح محل حرف نمی­زنند و احکام و ریفورم­های اعمال­شده از بالا به­گونه­ای غیرقابل فهم باقی می­ماند. مردم روستاها حکومت و نمایندگان را به­مثابه دشمن تصور می­نمایند. نمایندگان حکومت اکثراً دارای کلتور (فرهنگ) شهری هستند و مردم روستایی را عقب­مانده تصور می‌نمایند. آنان خود را به دلیل رفتار و برخوردهای متفاوتشان، قیافه و طرز لباس پوشیدنشان – که اکثراً به­گونۀ غربی می­باشد –  تحصیلشان، غیرمذهبی­بودن و تسلط برنوشتن از مردم روستایی متمایز می­دانند.

وضعیت زندگی نامناسب کشاورزان در سال­های 1960 و 1970 اما دارای تعادل نسبی است، بدین معنی که در شرایط عادی و در صورت نبود خشکسالی و بحران، یک نظام اجتماعی دارای امنیت نسبی است که روابط قیم­سالارانه به همراه وابستگی­های گروهی- فامیلی و روستایی و قومی آن را تضمین می­کند. اما زمانی که این تعادلات با خطر مواجه گردند و شبکه­های اجتماعی و همبستگی از کار باز بمانند، قرار وضعیت و حالت زندگی دهقانی با بحران مواجه می­شود. پلان­های پنج­ساله و پذیرش معیارهای جدید برداشت محصول و میکانیزه­­شدن زراعت در این سال­ها که باعث توزیع 2 هزار تراکتور شد که توسط زمینداران متوسط و بزرگ خریداری شد و نیز همچنین رونق کولتور تجاری، روابط حاکم اجتماعی را زیر سؤال قرار داد.[15] بر اساس منطق حصول منافع بیشتر از کشت ومحصول، زمینداران بزرگ ترجیح دادند که کار کشت وزرع را در زمین­هایشان به کارگران فصلی یا روز مزد واگذار کنند که دستمزد کمتری می­گرفتند.

پیش به سوی اصلاحات ارضی: رئیس جمهوری محمد داوودخان

در ژوئیۀ 1973، محمد داوود پسر کاکای ظاهرشاه، با همکاری احزاب چپ افراطی کودتا نمود. وی نظام جمهوری را تأسیس کرده و خودش مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده گرفت. وی تحت تأثیر و فشار حزب دموکراتیک خلق افغانستان (PDPA)، که یک حزب مارکسیستی بوده و در سال 1965 توسط گروهی روشنفکر در کابل تأسیس شده بود، تصمیم به اصلاحات ارضی گرفت. این اصلاحات ارضی باید به شکلی از اشکال به منظور بهبود وضعیت دهاقین افغان صورت می­گرفت و نیز از مدل اصلاحات ارضی کشورهای همسایه، ایران و پاکستان پیروی می­کرد. در این دو کشور همسایه اصلاحات ارضی قبلاً تطبیق شده بود. هدف این اصلاحات ارضی توزیع مجدد زمین­های دولت، فئودالان بزرگ و بنیادهای مذهبی بود به نفع کشاورزان بی­زمین و فقیر، همراه با تعیین حداکثر میزان مساحت مالکیت و نیز پرداخت خسارت به مالکان.

پروگرام راجستر (ثبت) املاک (1966-1977) که در قانون سروی و آمار 1965 پیش­بینی شده بود و با کمک مالی و تخصصی ادارۀ USAID در حال اجرا بود، در زمان اصلاحات ارزی سال 1975 هنوز تا پایان خود راه طولانی در پیش داشت. هدف تأسیس یک کادستر پذیرفته نشد و پروژه متمرکز شد بر ثبت املاک، بعد از بررسی آرشیو املاک ولایت­ها و مشورۀ طرفین در صورت بروز اختلاف.[16]

قانون اصلاحات ارضی رئیس جمهوری داوودخان در 15 اسد 1354ش/ 6 اگوست 1975م به­طور رسمی منتشر گردید. این قانون یک سقف معینی را برای سطح مالکیت زمین تعیین می­نمود. زمیندارانی که دارای زمین­های وسیعی بودند، زمین­هایشان توسط دولت خریداری شده و مجدداً برای دهاقین توزیع می­گردید. مقدار زمینی که برای یک زمیندار در این قانون اجازه داده شده بود 20 هکتار زمین آبیاری دو فصله (زمینی که در سال دو مرتبه حاصل می­دهد) یا 20 هکتار زمین باغی یا هم 40 هکتار زمین للمی بود. براساس قانون 1975، زمیندارانی که مقدار زیادی زمین­های للمی در اختیار داشتند، می­توانستند از مازاد زمین­های للمی خود به صفت مستأجر دولت، در مقابل پرداخت اجاره به او، استفاده نمایند. در قضیۀ میراث، مستأجر زمین های للمی حق این را داشت تا زمین­هایی که در اختیار دارد به یکی از اعضای فامیلش واگذار نماید. با این حال، حق اولیت واگذاری به قرار ذیل است: دهاقین بدون زمین که در نزدیکی زمین­های مورد ارث هستند، مالدارانی که در حال مسکن­گزینی­اند و شاگردان لیسه­های زراعت. زمین واگذارشده، نظر به ارزش آن به مدت 25 سال به اجاره داده می­شد و اجاره­گیرنده سالانه 2 درصد از محصول خود را به دولت پرداخت می­نمود.[17]سهم زمین­های توزیع­شده در اصل نمی­توانست تا یک مدت معین به کسی دیگر انتقال یا به فروش رسد، اما زمینداران بزرگ توانستند از چنگ قانون فرار نمایند؛ آنان با واگذار کردن زمین به اعضای خانواده خود که در قانون پیش بینی شده بود در واقع زمین­ها را مجددا تصاحب کردند.

اصلاحات ارضی زمین­ها را نظر به حاصل­دهی آنان به 3 طبقه و 7 دسته تقسیم نموده است. این طبقه‌بندی زمین مانند طبقه­بندی قانون سروی و آمار 1965 بود که هدف اصلی از تطبیق آن توسط دولت به منظور ایجاد ادارۀ ثبت املاک و جمع آوری مالیات از زمین پیش‌بینی شده بود. تطبیق این ریفورم با موانع متعدد مواجه گردید؛ مشکلاتی چون تعیین حدود اربعه زمین و مشکلات آن، قوانین و حقوق پیچیده مربوط به آن و نیز عدم شایستگی و فاسد­بودن افرادی که مسئولیت تطبیق این ریفورم را در محل داشتند.

یکی از اهداف اصلاحات ارضی داوودخان تحکیم و افزایش زمین­های دولتی (املاک دولتی) و طبقه­بندی آنها بود. دولت در واقعیت ضرورت به زمین داشت برای توزیع بر اساس سنت حاکم به نوکران دولتی که به تقاعدی می­رسیدند یا به جمعیت پشتون­هایی که به انتخاب و یا به زور در زمین­های شمال کشور انتقال داده شده بودند.

اسنادملکی نامشخص و تدابیر زراعی سنتی و بی­قاعده

تطبیق برنامۀ اصلاحات ارضی با مخالفت­ها و دشمنی­های زمیندارانی به­شمول اعضای خانوادۀ سلطنتی اسبق، زمینداران بزرگ یا رهبران طریقت­های صوفی، گیلانی­خیل­ها، مجددی­خیل­ها و خلیفه­های شمال­شرق مواجه گردید که مالک زمین­های وسیعی بودند. اصلاحات ارضی با موانع متعدد مواجه گردید که به شرح زیر می­باشد: اول­تر از همه پیچیدگی کتگوری (رده­بندی) زمین­هایی‌که باید مجدداً توزیع می­شد و تنوع عناوین مالکیت زمین و یا نبود اسناد مالکیت بود. برخی از زمین­ها بدون هرگونه شرطی متعلق به دولت می­شد، ولی برخی دیگر از زمین­ها براساس حق عرفی به منظور استفادۀ اهالی همان محلات در نظر گرفته شده بود. قسمت زیادی از زمین­ها توسط اهالی محلات به­طور دسته­جمعی به گونۀ علفچر یا زمین­های زراعتی للمی استفاده می­شد. برخی دیگر از زمین­ها برای بنیادهای مذهبی و به وقف داده شده بود. دولت از زمان سلطنت عبدالرحمن و به­ویژه از زمان امان­الله­خان خواهان کنترل این زمین­ها بوده است.[18] مالکیت شخصی افراد بر اساس قوانین مدنی، مذهبی و عرفی می­باشد. مرز میان زمین­هایی که به­طور مشروع تملک گردیده و زمین­هایی که براساس تمدید مدت زمانی قبضه شده است، نامشخص است و این موضوع جروبحث­های متعددی را باعث می­شد. رسوم و آدابی که مربوط به میراث زمین واملاک می­شود، کاملاً در تضاد با شریعت اسلامی قرار دارد. در اکثر مناطق افغانستان، دختران از حق میراث­گیری محروم گردیده­اند و با وفات پدرشان، حق آنان به برادران واگذار می­شود. برخلاف، برخی اوقات یک مقدار خیلی­ کمی از محصول زمین برای آنان داده می­شود. اسناد مالکیت همیشه قابل دسترس نمی­باشد. این اسناد یا آرشیو نگردیده یا به­طور کتبی ایجاد نشده­اند. مدارک اندکی هم که وجود داشت، در اثر عدم ثبات و ناامنی آسیب دیده است.

به هرحال، استفاده از جریب به صفت واحد اندازه­گیری زمین باعث از بین بردن واحد­های سنتی قدیمی که در ولایات مختلف وجود داشتند نشد. سطح زمین­های کشت­شده با مقیاس­های سنتی اندازه­گیری همچنان ارزیابی می­شد و واحد کار یا مقدار تخم بذر برای معادل مساحت زمین مورد استفاده قرار می­گرفت.

به این ترتیب، به­راحتی می­توان فهمید که اصلاحات ارضی در افغانستان نه تنها به منظور توزیع مجدد زمین و ایجاد توازن در روابط مالکیت ارضی یا نیز ابراز نقش و تحکیم محدوده قدرت دولت بود، بلکه بر اساس نیاز کشاورزی مکانیزه­شده و متکی بر تجارت انگیزه­ای فراتر از اینها داشت و هدفش هماهنگ­سازی تدریجی کشاورزی و زراعت در افغانستان و از بین بردن ویژگی­های محلی و سنتی خاص کشاورزان بود.

با فرمان 1978 حزب دمکراتیک خلق افغانستان، هدف اصلاحات ارزی جدید ایجاد تحولات کلی در جامعه روستایی بود که فئودالی و منحط قلمداد می­شد.

اصلاحات ارضی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (PDPA)

حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 7 ثور 1357ش/27 آوریل 1978م قدرت را به وسیلۀ کودتا به دست گرفت. در این زمان، حتی اگر زارعین افغان در وضعیت بحرانی قرار نداشتند، ولی در شرایط دشواری زندگی می­کردند. اوضاع زندگی زمینداران کوچک و کشاورزان بی­زمین هر روز سخت­تر می­شد. زمینداران بزرگ مزارع خود را از طریق به­ مزدوری­ گرفتن روزمرۀ افراد و با استفاده از کشاورزان بی زمین که 35 فی­صد کشاورزان را در احصائیه 1971 تشکیل می­دادند، کشت می­کردند تا بیشترین منفعت را از محصولاتی چون کشت پنبه، نیشکر یا چغندر به دست آورند. تولیدات پنبه که در 1956 به22 هزار تن می­رسید، در آغاز پلان پنج­سالۀ اول در 1970 به 76 هزار تن افزایش یافت. تولید چغندر قند از 35 هزار به 62 هزار تن و تولید نیشکر نیز از 38 هزار به 55 هزار تن افزایش یافت. برعکس، در تولیدات گندم و سایر غله­جات کاهش نمایان گردید. در 1956، تولیدات غله­جات 64 درصد کل تولیدات زراعتی را تشکیل می­داد که در1970 این رقم 60 درصد رسید.[19] این امر، همان­طور که دورتر خواهیم دید، دقیقاً همان چیزی بود که بوکونیچ و واویلو  در سال 1929 پیش­بینی می­کردند؛ با این تفاوت که آنها به خرابی اوضاع زندگی کشاورزان اشاره­ای نکرده بودند.

بنابراین، شیوۀ زندگی دهقانی به خطر افتاده بود: دهقانان کوچک، که در کنار کشت قطعه­زمین کوچک خود، و برای دریافت قسمتی از محصول مجبور به شخم زدن زمین‌های دیگران بودند، که می­بایست از این سهم خود به مرور زمان چشم­پوشی می­کردند یا همان کار را در قبال سهم کمتری قبول کنند؛ دیگر برایشان دشوار بود بتوانند روی حمایت­های صاحب زمین جهت گرفتن قرض –  خواه به جنس باشد یا به پول –  حساب کنند. همچنین، نمی­توانستند از امکانات مسکن یا دیگر حمایت‌های مأموران دولتی برخوردار باشند. در سال‌های 1960، 45 درصد از کشاورزان پول با بهره 33 درصد در سال قرض گرفته بودند، قروضی که هر سال افزایش می­یافت.[20]

در فردای کودتا، در میان ماه­های آوریل و نوامبر 1978، شورای انقلابی یک سلسله از فرامین را به منظور ایجاد اصول اساسی رژیم جدید و اعمال اصلاحات ارضی رادیکال منتشر نمود. در اینجا فقط فرامین 6، 7 و به خصوص 8 مورد نظر ماست که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

جامعۀ افغان به­طور کلی بر اساس جامعه­ای فئودالی، عقب­مانده و قرون وسطایی تحلیل شده بود که بنا بر نظر حزب دمکراتیک خلق، فرامین شماره 6 ،7 و 8 قصد متحول کردن آن را از بنیان داشتند و بر اساس مبارزۀ طبقاتی میان فئودال­ها و طبقۀ استثمارشده، ”هدف اساسی اصلاحات ارضی از بین بردن روابط فئودالی و ماقبل فئودالی به منظور تضمین و تشویق مردم به سوی اعمار (ساختن) یک جامعۀ عاری از دشمنی طبقاتی و استثمار انسان به وسیلۀ انسان می­باشد.“ این مطلب را داکتر صالح­ محمد زیری، وزیر زراعت نخستین حکومت پس از کودتا، در روزنامۀ کابل تایمز در 12 سپتامبر 1978 بیان نموده است.

فرمان شمارۀ 6 مورخ 12 ژوئیه 1978، سیستم گرویی و قسمت عمده‌ای از قرضه­های دهاقین کوچک را لغو اعلام نمود. فرمان شمارۀ 7 مورخ 17 اکتبر 1978 در مورد تساوی حقوق مرد و زن بود و فرمان شمارۀ 8 مورخ 28 نوامبر همان سال مهم­ترین فرمان از نگاه شورای انقلابی، در مورد اجرای اصلاحات ارضی بود که باعث توزیع مجدد زمین­های ضبط­ شدۀ زمینداران بزرگ برای کشاورزان بی‌زمین و زمینداران کوچک بود.

فرمان شمارۀ 6 می­تواند به­مثابه یک پیش‌زمینه برای اصلاحات ارضی و جزء لاینفک اقداماتی به حساب آید که هدفش ایجاد تحولات و یا از بین ­بردن جامعۀ دهقانی به دلیل فئودالی بودنش و آزاد کردن کشاورزان از یوغ آن.

همان­طور که اشاره شد، دهاقین کوچک و دهاقین بی­زمین، به­خصوص در مناطق روستایی، زیر فشار شدید قرض قرار داشتند. شرایط تأدیۀ قرض به طور عموم از طرف زمینداران بزرگ تعیین می­شد؛ قرض باید بعد از یک سال به قسم جنس یا به گونۀ نقدی پرداخته می­شد. به­طور مثال، و بنا بر نظر لوئی دوپره، ”اگر یک مرد مبلغ هزار افغانی قرض بگیرد، بعد از یک سال باید 1.400 افغانی باز پس گرداند. در صورتی که بعد از یک سال این مبلغ را پرداخته نتواند، 40 فی­صد یا بیشتر از آن به کل مبلغ افزدوه می­شد.“[21] برخی مواقع پرداخت قرض به شکل جنس، که اکثراً گندم بود، می­توانست مطالبه گردد، اما گندم یا جنس که در عوض قرض توسط طلبکار محاسبه می­شد، به مراتب کمتر از نرخی که در بازار بود محاسبه می­گردید که در واقع همان احتساب نرخ سود یا ربا بود که به این ترتیب از زیر بار چماق ممنوعیت اسلامی می­گریخت.

اکثراً کشاورزان برای مصارف استثنایی­ خود ، همانند عروسی و تدفین، مجبور به گرو گذاشتن زمین خود بودند و به این ترتیب، وام­گیرنده همه­ساله باید یک قسمت از حاصلات زمین خود، و برخی اوقات تا نصف آن را به طلبکار تأدیه نماید تا زمانی که قادر باشد قرض خود را بپردازد. در اکثر مواقع، کشاورز نمی­توانست قرض خویش را تأدیه نماید که در این صورت زمین متعلق به طلبکار می­شد و کشاورز به این ترتیب مجبور به کار بر روی زمینی می­شد که زمانی به وی تعلق داشت. بر اساس مفاد فرمان شمارۀ 6، مبلغ رهن می­بایست در مدت 5 سال و با 20 درصد نرخ بهره توسط وام­گیر تأدیه گردد. همچنین مبالغ وام­هایی که در عوض زمین قبل از سال 1973 صورت گرفته شده بود ملغی گردید و کشور دارای زمین­هایی عاری از قرض و بدهکاری می­شد. قروض­ کشاورزان بی­زمین، دهقانان روزمزد زمیندارانی که کمتر از 10 جریب زمین داشتند، نیز لغوگردید.

تطبیق (اجرای) فرمان شمارۀ 6 و رسیدگی به مجادلات به کمیتۀ حل منازعات در سطح ولسوالی و ولایت واگذار گردید. این کمیته­ها متشکل از کارمندان محلی و نمایندگان دهاقین بودند. کمیته­های ولسوالی مسئولیت شناسایی افراد نیازمند را داشتند تا دولت بتواند از طریق بانک انکشافی جهت خرید کود کیمیاوی (شیمیایی) و داروهای آفات نباتی به انها قرضه (وام) بدهد.[22] متأسفانه ارائه این امتیازات با فساد اداری مواجه گردید. به هرحال، سکتور (بخش) بانکی پیش­بینی­شده برای ارایۀ قرضه­ به دهاقین کوچک در زمان تطبیق اصلاحات ارضی هنوز به بهره برداری نرسیده بود.

براساس نوشته­های نویسندۀ روزنامۀ کابل تایمز در شمارۀ 8 اکتبر 1978، کشاورزان فرمان شمارۀ 6 را به گرمی استقبال نمودند و در ادامه بیان چشم­دید (مشاهدات) یکی از افراد مقروض را که حالا از زیر بار قرض رهایی پیدا کرده می­نویسد: ”من یک غلام نیستم. زمین من برایم دوباره داده شد و من مجبور نیستم تا دیگران را صاحب یا مالک صدا بزنم.“

تسکین و رهایی کشاورزانی که زیر وام­هایی فرو رفته بودند که توانایی پرداخت آن را نداشتند قابل درک می­باشد. این قرضه­ها تهدیدی برای زمین­های آنان محسوب می­گردید که تأمین‌کنندۀ معیشت فامیل بود، اما سیستم گرویی و قرضه­گیری کاملاً به شبکۀ روابط متقابل ارتباط می­یافت که هر چند روابطی ناعادلانه و نابرابر می­بود، اما در بطن روابط اجتماعی جامعه جای داشت. در واقع این قرضه­ها، خواه جنسی باشد و یا پولی، اغلب با هدف خاصی به دهاقین داده می­شد که آن زمانی بود که خان خود را در انتخابات پارلمانی نامزد می­کرد. اهداف فرمان شمارۀ 6 رفع و مقابله با شرایط ناگوار و بسیار اسف­باری بود که مسئلۀ قرضه­ها به آن دامن می­زد، اما برای اینکار سنت­ها و عنعنات جامعه را به باد انتقاد کشیده و از ”پافشاری بر سنت­های غلط و رعایت عرف و عنعنات بیهوده­ای مانند مصارف گزاف و اسرافی در مراسم های خاص، به­شمول پرداخت مهر و مراسم نامزدی و عروسی­های بزرگ یا مراسم تدفین و فاتحه­خوانی و غیره“ سخن می­گفت. مدیر تحریریۀ کابل تایمز در 19 ژوئیه 1978 در حالی که از اسراف و مصارف گزاف با تأثر یاد می­کرد، اما فرمان 6 را به دلیل وابستگی دهاقین به عنعنات دارای اثرات منفی قلمداد می­نمود. در ادامه، ملاهایی که دشمن این فرمان ها بودند سعی و تلاش جدی نمودند تا دهاقین را متقاعد سازند که رژیم جدید زیر پوشش اصلاحات ارضی دین را هدف قرار داده است.

اما اهداف فرمان شمارۀ 7 مورخ 17 اکتبر 1978 ”از بین بردن روابط پدرسالارانه، ارباب و رعیتی میان زن و شوهر“[23] بود و خود حاصل یک پروسۀ طویل­المدت جهت آزادی زنان به شکل آمرانه و از بالا که از زمان امان­الله­خان برای ایجاد تحولات و دگرگونی­های بنیادین اجتماعی آغاز شده بود، ولی بازتاب کمی در خارج از پایتخت داشت. فرمان شمارۀ 7 ”مصارف نامزدی“ و عروسی را به حداقل رسانید و مهریه را نیز محدود نمود. عروسی­های اجباری و عروسی­های اطفال منع و سن ازدواج برای مردان 18 سال و برای دختران 16 سال تعیین گردید.

فرامین شمارۀ 6، 7 و 8 هر سه نشان­دهندۀ ارادۀ شورای انقلابی در خصوص ایجاد تحولات در جامعۀ سنتی می­باشد، جامعه­ای که رسوم و عنعنات به­طور عمیق ریشه در بطن جامعه دوانده است و مردم آن میان عرف و مذهب تفاوت قایل نیستند. دولت در اینجا طالب اقتدار است؛ از طرفی برای انداختن نظم و طرحی نو در جامعه و نیز برای گرفتن حق قانون­گذاری خود در رقابت و نیز مخالفت با قانون شرع و آنهایی که به صفت مفسرین مشروع آن تلقی می­شوند.

در سپتامبر همان سال، روزنامه­های افغانی مقالاتی را دربارۀ وضعیت دهاقین براساس طرح­های مارکسیستی برای خوانندگان خویش منتشر ­نمودند. به­طور مثال، از تاریخ 11 تا 16 سپتامبر، وزیر زراعت داکتر صالح محمد زیری یک سلسله مقالات را در روزنامۀ کابل تایمز تحت عنوان ”روابط فئودالی، اصلاحات دموکراتیک زمین“ و از سپتامبر تا اکتبر 1978، مصاحبه­ها و تحلیل­هایی دربارۀ فرمان شمارۀ 6، اصلاحات ارضی، تحت عنوان ”آزاد سازی دهاقین!“ به چاپ رسانید. مقالات اصول و اهداف فرمان­های جدید را بیان می­نمودند؛ به­شمول حذف روابط تولیدی فئودالی و تحول و دگرگونی تولیدات زراعتی به منظور خودکفایی کشور و رشد و افزایش صادرات زراعتی. داکتر صالح محمد زیری تأیید می­کند که ”دلیل اصلی و اساسی این وضعیت [وضعیت بحرانی دهاقین] شیوه­های حاکم است که بر روش­های تولیدی زراعتی که از قرون وسطی مورد استفاده بود و نیز روابط کهنه فئودالی می­باشد.“[24]

فرمان شمارۀ 8، به تاریخ 28 نوامبر 1978 صادر گردید که در آن اصول اساسی و چگونگی این اصلاحات ارضی بیان شده بود. برای مالکیت زمین یک سقف معینی تعیین گردیده بود و کسانی که زمین­های بیشتر داشتند، زمین­هایشان بدون پرداخت غرامت ضبط و به افراد بی­زمین توزیع می­گردید. زمین‌ها، همانند اصلاحات ارضی رئیس جمهوری داوود، به 7 دسته و آن هم براساس ظرفیت تولیدی­شان تقسیم شده بودند. زمین­های باغی یا تاکستان­ها که بلندترین کتگوری می­باشد و یک فرد حق داشت حداکثر 30 جریب یا 6 هکتار داشته باشد، در مقیاس پایین­تر دهقانانی که دارای زمین­های آبی نبودند می­توانستند حدود 300 جریب یا 60 هکتار زمین للمی داشته باشند.[25] کشاورزان به 6 دسته تقسیم شده بودند؛ از جمله دهاقین بی­زمین که روی زمین­های دیگران کار می کردند و نیز مالدارانی که در مناطق که زمین توزیع می­شد مسکن نداشتند و از باشندگان منطقه نبودند. نفوس مالداران به 5/2 میلیون نفر تخمین زده شده بود. مالداران نیز شامل افراد مستحق زمین در اصلاحات ارضی شناخته شدند. با توزیع زمین برای مالداران، آنان تشویق می­شدند تا به صورت دایم مسکن­گزین شوند و بنا بر مفکوره مجریان اصلاحات ارضی، این یگانه راه برای تغییر زندگی و بهبود سطح تولیدات آنان بوده است.

همان­طور که دیدیم، در افغانستان زمینداران بزرگ بسیار اندک می‌باشند. مجریان فرمان اصلاحات ارضی تأیید می­کنند که فقط 4 درصد زمینداران، به عبارتی فقط حدود 50 هزار نفر، را زمینداران بزرگ تشکلیل می­دادند و بقیه، از جمله 2/1 میلیون نفر شامل اصلاحات ارضی شده بودند. در واقع 96 فی­صد زمینداران دارای زمین­هایی کمتر از مقدار تعیین­شده در اصلاحات ارضی بودند. روزنامۀ کابل تایمز از 666 هزار فامیل دهقان بی­زمین یاد نموده است که حدود 36 فی­صد فامیل­های روستانشین می­باشند. اجرای اصلاحات در ژانویه 1979 شروع شده بود و به نظر می­رسید در اواسط 1979 به اهداف خود رسیده است. حدود 510.600 هکتار زمین به 213 هزار فامیل توزیع گردیده که به طور اوسط به هر فامیل حدود 12 جریب زمین توزیع شد. این معلومات بر اساس داده­های کابل تایمز می­باشد.[26] سال 1979 همچنین سال ایجاد کوپراتیف­ها (تعاونی­ها) بود که با اختصاص بودجۀ مخصوص عملی شد. ایجاد کوپراتیف­ها و فارم­(مزرعه)های دولتی با ایدئولوژی ”سوسیالیستی“ طبقۀ جدید حاکم در دولت مطابقت داشت و به منظور تنظیم زندگی دهاقین و با دغدغه طرح­ریزی مؤثر زراعتی و مالداری انجام گرفت.

اجرای اصلاحات ارضی به تیم­هایی واگذار شده بود که اکثراً از شهرها آمده بودند و دید تعصب­آمیزی نسبت به روستایی­ها داشتند. مقاومت بر علیه تطبیق اصلاحات ارضی با وجود خشونت رژیم فشار و به نام ضد اسلامی بودن آن شدت می­یافت. جانشین ترکی، حفیظ­الله امین، به منظور کاهش حساسیت­ها در نوامبر 1979 فرمانی صادر نمود که در آن، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده بود. بعد از تهاجم اتحاد شوروی در دسامبر 1979، رهبر جناح پرچم، ببرک کارمل، به سمت ریاست جمهوری رسید و دور دوم از اصلاحات ارضی را اعلام نمود. در این دور از اصلاحات، تأکید بسیار بر توسعه و انکشاف کوپراتیف­های زراعتی و نیز نهادهای مختلف جهت تقویت روند پروسه تطبیق فرامین ارضی شد. این عمل در حقیقت به منظور جلب اعتماد دوبارۀ مردم مناطق روستایی بود که در اثر اصلاحات ارضی دورۀ اول احساسات فردی و مذهبی‌شان جریحه­دار گردیده بود و نیز به نوعی باز گشت به عقب را امکان پذیر می ساخت.

خرید، فروش و میراث­بری زمین سر از نو اجازه داده شد. حکومت از جرایم مالی به دلیل بدهی­ها چشم پوشید و نیز ضبط زمین­های مربوط به بنیادهای مذهبی، سران قبایل، سران مذهبی، ”روحانیون مهین­پرست“ و افراد برجستۀ حامی رژیم جدید را ممنوع قرار داد. در ضمیمۀ فرمان شمارۀ 8، که در 1981 منتشر گردید، تذکر داده شده بود که ادامه تطبیق اصلاحات ارضی باید براساس سنن و عنعنات و ارزش­های مذهبی باشد.

بعد از ماه می 1986، یعنی در زمان ریاست جمهوری نجیب­الله که سکرتر اول حزب و به جای ببرک کارمل انتخاب شده بود، ازاجرای اصلاحات ارضی که به دلیل استثنائات فراوان به نفع نخبگان حکومت و طرفداران رژیم از ماهیت خود دور شده بود، به­طور تدریجی چشم­پوشی شد. به­اضافه اینکه تعداد بسیاری از روستاها خارج از کنترل حکومت و زیر نظر مخالفین مسلح رژیم قرار داشتند.

قبل از این تاریخ، ببرک کارمل در 26 فوریه 1980 و در جریان یک سخنرانی­ پذیرفته بود که حدود 10 درصد در تولید غله­جات و 25 تا 30 درصد در تولیدات پنبه و لبلبو در سال پیش از آن کاهش به وجود آمده بود و حدود 90 درصد زمین­های زراعتی بدون کشت باقیمانده بود.[27] چه واقع شده بود؟ چرا این شکست و ناکامی به وجود آمد؟

چرا شکست و ناکامی؟

حکومت تصور داشت که با ضبط زمین­های زمینداران بزرگ، که تعدادشان اندک است، و توزیع زمین­های آنان به دهاقین بی‌زمینی که اکثریت را تشکیل می­دادند، و شامل نساختن اکثریت دهاقین و زمینداران کم‌زمین در اصلاحات ارضی، لغو قرضه­های آنان با صدور فرمان شمارۀ 6 و ایجاد کوپراتیف برای ارایۀ کود، تخم­های اصلاح­شده و داروهای حشره­کش و در موارد مشخص ارایۀ کردیت­ها (قرضه) می­تواند حمایت اکثریت عمدۀ دهاقین از رژیم جدید را جلب نماید. چرا که نباید فراموش کرد و همان­طور که ادواردز (Edwardes) به درستی به آن اشاره دارد،[28] خشونت حاکم بر تطبیق فرامین، غرور و تکبر مأموران دولتی مسئول اجرای آن و ادبیات مورد استفاده به­شمول شیوۀ تولید، اتحاد میان کارگران و دهاقین، خلق کارگر، مرگ به فئودالان و مرگ به مرتجعان و از این قبیل الفاظی بیگانه در مناطق روستایی و نیز مظنون به کفر والحاد بودند.[29] در واقع، کارمندان دولتی می­خواستند خود را به صفت محافظین دهاقین نادار و طبقۀ کارگر در مقابل خان­ها و زمینداران بزرگ معرفی نمایند، اما با این کار باعث تحکیم همبستگی میان کلان و خرد، فقیر و ثروتمند جامعۀ روستایی گردیدند. روستانشین­ها کارمندانی را که از کابل به روستاها آمده بودند به­مثابه بیگانگان، افرادی که مردم روستایی را تحقیر می­نمایند، بی­دین و تطبیق­کنندگان برنامۀ نامشروع تصور می­نمودند. در حالی که حکومت، که در نتیجۀ کودتای آوریل 1978 روی کار آمده بود، بر حمایت دسته­جمعی و وسیعی از دهاقین از تطبیق برنامۀ اصلاحات ارضی و ایجاد یک اجتماع از دهاقین، کارگران، روشنفکران و کارمندان دولتی برعلیه طبقۀ فئودالان بزرگ حساب می­نمود. موارد یادشده یگانه عواملی نبودند که باعث عدم پذیرش روستانشین شدند، بلکه رشوه­خواری، فساد کارمندان دولتی، خودکامگی تصامیم حکومتی و خودخواهی کارمندانش نیز تأثیرگذار بود. دولت در تصور مردم روستایی بعید به نظر می­رسد متحد آنان باشد و آزادکنندۀ آنان محسوب گردد. دولت به‌مثابه تهدید برعلیه نظم اجتماعی سنتی قلمداد می شد حتی اگر با عملی‌ شدن برنامۀ اصلاحات ارضی و گذار به وضعیت زراعت کاپیتالیستی شکافی در این نظم سنتی پیش­تر ایجاد شده بود.

ببرک کارمل در سندی که در 1984 توسط وزارت امور خارجه منتشر گردید، ”اشتباهات“ و عجله و شتاب­زدگی در دور اول برنامۀ اصلاحات ارضی را به صراحت می­پذیرد. به منظور اصلاح و ادامۀ اصلاحات ارضی بر اساس بهترین معیارها کمیسیون مختلط تشکیل گردید که متشکل از اعضای سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شورای وزیران بود. این کمیسیون تصمیم گرفت اصلاحاتی را در فرمان شماره 8 از طریق عملی­نمودن چهار برنامه جهت رفع نواقص و ­کمبودهای مرحلۀ اول و ”با رعایت اعتقادات دینی و سنتی مردم“[30] ایجاد سازد. وزارت آبیاری ایجاد گردید و قانونی در رابطه با تقسیم آب نشر گردید. در حقیقت، در دور اول اصلاحات ارضی در این مسئله غفلت صورت گرفته بود و آبیاری زمین­های دوباره توزیع شده باعث به وجود آمدن منازعات متعدد گردید که مورد سوء استفاده مخالفین مسلح گردید.

در واقع، برنامۀ چهار پلان در کمسیون طرح ریزی شد. پلان اولی امکان انجام یک تحقیق میدانی در خصوص شیوه­های مالکیت زمین و نحوۀ تطبیق برنامۀ اصلاحات ارضی را فراهم نمود. پلان دوم تحقیقی را در مورد اشتباهات انجام­شده و مطالعاتی در خصوص مشکلات قضایی پیش­بینی نمود که اصلاحات ارضی باعث به وجود آمدن آنها شده است. پلان سوم برنامه­اش ارایۀ کمک­ به دهاقین و توسعۀ فارم­های دولتی میکانیزه­­شده بود و بالاخره، پلان چهارم متمرکز بر بهبود سیستم آبیاری در کشور بود. کمیسیون مذکور کمیته­های روستایی را که متشکل از اهالی روستاهایی بود که اصلاحات ارضی عملی می­شد، تشکیل داد. ”روحانیون وطن­پرست“ نیز می­بایست در این کمیته­ها شامل ساخته می­شدند.[31]

در 1981، اقتصاددان اتحاد جماهر شوروی، ولادیمیر گلوخودد (Vladimir Gloukhoded)، تحلیلی از اصلاحات ارضی افغانستان  ارائه نمود که توسط آکادمی علوم اتحاد جماهر شوروی منتشر گردید. او در این تحلیل مشکلات ناشی از تطبیق اصلاحات ارضی را بیان نموده است. بعد از اشاره به وضعیت سیاسی داخلی آشفته، و بعد از محکوم کردن ”تخیل­گرایی و انحراف چپ­گراها“[32] و بعد از انتقاد از عدم برنامه­ریزی در آماده کردن اصلاحات ارضی، اظهار تاسف می­کند نسبت به ”عدم آماده بودن جامعه روستایی از لحاظ روانی (اجتماعی – روانی) برای دریافت زمین­های زمینداران بزرگ در حالی که دهاقین هنوز تحت سلطه روابط فئودالی بودند و تفکر و اندیشۀ اربابان بر روستاها حاکم بود.“[33] نویسندۀ مقاله یکی از دلایل مشکلات را ”عدم معلومات و سوءتفاهم­های اکثریت افغان­های بی­سواد و بدون شعور سیاسی [دانست] که عمدتاً در مناطق روستایی قربانی این عمل بودند.“[34] پروپاگانداها بر علیه اصلاحات ارضی از طرفی بر واقعیت­ها استوار بود و از طرف دیگر بر عوامل ”روانی “به همین دلیل بسیاری از دهاقین به مخالفت با آن پرداختند. در پس عرایض رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دانشمندان شوروی ناکامی برنامۀ اصلاحات ارضی احساس می­شد که همان­طور که اولیویه روا به آن اشاره دارد، این ناکامی اصلاحات در واقع به نوعی ناکامی و یا عدم پذیرش ایدئولوژی حزب بود که اهدافش غیر واقعی بودند و نیز ساختارهایی که برای ایجاد آن تلاش می­کرد غیر قابل زندگی قلمداد می­شدند.[35]

فراتر از اختلافات و نزاع طبقاتی، روابط در سطح روستا و در چارچوب قوم‌ (گروه قومی و همبستگی و نیز لایه­های قبیله­ای) متشکل از شبکۀ مغلق (پیچیده) از الزامات و تکالیف متقابل و بدون شک نابرابری قرار داشت که در برخی اجزای آن در حال فرسایش بودند اما امکان از بین بردن تمام بدون ریسک و به دلیل بقای اجتماعی–اقتصادی گروهای ضعیف­تر وجود نداشت. شورای انقلابی با شکستن ”زنجیرۀ روابط فیودالی،“ در واقع باعث شکستن همبستگی­های اجتماعی شد و بنابراین سیاست، مردم روستا بیشتر به خانان و افراد مذهبی تکیه می­کردند و از آنها در مقابل دولتی که برای آنان یک پدیدۀ بیگانه تصور می­شد حمایت می­کردند . همان­طوری که الیویه روا  می­نویسد، ”اصلاحات ارضی به رژیم اجازه نداد تا برای خودش پایگاه اجتماعی ایجاد نماید، بلکه برعکس باعث به وجود آمدن اجماع دهاقین برعلیه دولت گردید.“[36]

در پایان باید گفت که اصلاحات ارضی از لحاظ اقتصادی پایدار نبود، اگر اهداف آن را حداقل ایجاد کتگوری جدیدی از بهره­برداری زراعتی و دهاقین کوچک خودمختار بدانیم. هر نمره زمین توزیع­شده حدود کمتر از 2 هکتار بوده و این مقدار زمین حتی برای تأمین معیشت زندگی یک فامیل کافی نبود. دهاقین که برایشان زمین توزیع شده بود، اکثراً کسانی که از توزیع زمین بر اساس اصلاحات ارضی سود برده بودند به بذر، به کود، به آب و نیز حتی به کردیت دسترسی نداشتند. مواد و اصلاحات پیش­بینی­شده در فرمان به صورت درست آن پیگیری نگردید. خانی که زمینش تصاحب شده بود، حاضر نبود پول و بذر به کسی بدهد که زمین به او رسیده و آن را مورد استفاده قرار می‌داد. به نظر می‌رسد که رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان امیدوار بودند که با توجه به کوچک بودن قطعه­زمین­های توزیع­شده و موانعی که برای مکانیزه­کردن کشاورزی ایجاد کرده بود، تغییرات ایجاد شده توسط اصلاحات فقط به زمین‌های مصادره شده محدود نشود. احتمالاً در بلندمدت به توسعۀ مزارع دولتی و تعاونی‌ها امید بسته بودند. تعداد 1217 تعاونی در بهار 1980، 183000 خانواده را شریک کرده ‌بودند و حزب امیدوار بود به کمک وسایل میکانیکی یک جامعۀ کشاورزی با تضمین تولید بیشتر در این تعاونی‌ها ایجاد کند.[37]

استان‌هایی که به نظر می‌رسید برای مدتی موفق به اجرای این برنامه شده‌اند، به­طور مثال در جنوب شرقی افغانستان بودند، جایی که زمینداران بزرگ حاکم بودند و جایی که خان‌ها و دهقانان متعلق به یک قبیله یا یک گروه قومی نبودند.[38] به­تدریج و به سبب افزایش قدرت نیروهای مقاومت در دهات، مقررات وضع شده لغو می‌شد. در جایی که دولت کنترل خود را بر منطقه حفظ می‌کرد، شبه­نظامیان خود را هم از میان کسانی استخدام می­کرد که از اصلاحات ارضی بهره برده بودند.

در اکتبر 1990 و در راه بازگشت از شهر مزارشریف که تحت کنترل کابل قرار داشت و ملیشه­های (شبه­نظامیان) طرفدار حکومت حضور پررنگی در این شهر داشتند، تصمیم به سفری نیم­روزه به ولسوالی تاشقرغان، که در 60 کیلومتری شرق این شهر قرار دارد، روانه شدیم. این ولسوالی منطقۀ تحت کنترل جمعیت اسلامی بود؛ یکی از احزاب مقاومت اسلامی. ما با یکی از قوماندانان جمعیت در محل دربارۀ برنامۀ اصلاحات ارضی صحبت نمودیم. در ابتدا وی برای ما گفت ”حکومت زمین­های بای‌ها (خانان و زمینداران بزرگ) را از نزدشان گرفته و برای دیگران تقسیم نمود، اما زمانی که مجاهدین قدرت را در محل به دست گرفتند، آنان زمین­های توزیع­شده را ملغی نمودند، اسناد مالکیت که از طرف حکومت بود به آتش زده شده و زمین­های ضبط­­شده دوباره به بای­ها مسترد گردید. ثروتمند­بودن و فقیربودن افراد را خداوند خواسته است!“

پسر یکی از دوستان ما، که بای و زمیندار بزرگ تاشقرغان بود، در این مورد برای ما چنین بیان می‌دارد: ”پدرم با وجود اینکه زمیندار بزرگ بود، طرفدار آمدن تغییر و تحول بنیادین بود. وی با یکی از جناح­های حزب دموکراتیک خلق افغانستان روابط نزدیک داشت و زمانی که این جناح در سال­های 1978 و 1979 از قدرت کنار زده شد، پدرم به زندان پل­چرخی برده شد و در قدم اول ملکیت پدرم به عنوان ملکیت دشمن دولت ضبط گردید. اما دهاقین ما . . .،“ دوست ما در ادامۀ سخنانش تأیید می‌نماید که ”تحفه یک قسمت از زمین­های ما را که توسط حکومت برایشان داده شد رد نمودند. این دهاقین می­گفتند که’از مدت­ها است که بای ما را به کار استخدام نموده، وی مشکلات فامیل ما را حل می­نماید، برای ما تخم­های اصلاح­شده می­دهد، برای ما نرگاوها برای شخم نمودن زمین می­دهد؛ بدون بای ما هیچ­کاری کرده نمی­توانیم . . . و دولت برای ما چی خواهد داد؟‘ از همین سال [1980] دیگر صحبتی از اصلاحات ارضی نشد و همه­چیز به حالت اول برگشت و دیگر در مورد توزیع زمین­های بای سخنی وجود ندارد.“

لغو قانون اصلاحات ارضی

در آوریل 1992، رژیمی که در نتیجۀ کودتای 1978 به وجود آمده بود، سقوط نمود. احزابی که در مقاومت قرار داشتند جمهوری اسلامی را اعلان نمودند.

حکومت برهان­الدین ربانی با افتادن کابل در خزان 1966 به دست طالبان فروپاشید. این دو رژیم اخیر احکامی‌ را که در مورد اصلاحات ارضی در میان سال­های 1978 و 1979 صادر شده بود لغو نمودند و تلاش کردند که برای مشکلات بی­شمار برخاسته از فرمان شمارۀ 8 و سایر مشکلات بعدی ناشی از فروش زمین­های توزیع­شده، حق میراث­بری، ساختمان­های اعمار­شدۀ بالای زمین­های توزیع­شده و دعواهای افراد بازگشته از مهاجرت راه حلی بیابند. از جمله فرمان شمارۀ 57 در سال 2000 به­طور دقیق به حل این مشکلات می­پرداخت.

فرمان شماره 57 خیلی مفصل است و تذکر داده است که تمامی زمین­هایی که بر اساس اصلاحات ارضی سال­های 1978 و 1979 توزیع گردیده بود، باید دوباره برای مالکین ”مشروع“ آن برگردانده شود. در صورت تقاضای مالک اولی، یک مبلغ را هم برای جبران حاصلات سال­های گذشته باید پرداخته شود و اگر آن قطعه زمین به شخص سومی فروخته شده است، بر طبق این قانون شخصی که بعد از اصلاحات ارضی زمین خود را فروخته است باید که پول زمین را به شخص سوم باز پس دهد.[39] طالبان زمین­های دولتی را برای دهاقین نادار، کارمندان متقاعد یا مالداران در عوض یک مبلغ توزیع نمودند. افرادی که برایشان زمین توزیع می­شد، می­توانستند طی مدت 10 سال این مقدار پول را پرداخت نمایند.

حامد کرزایی در سال 2002 رئیس جمهور ادارۀ موقت افغانستان شد. ادارۀ حامد کرزایی با صدور یک فرمان تمامی قوانین و فرامینی را که در مخالفت با قانون اساسی 1964 قرار داشت لغو اعلان نمود و به این ترتیب، فرمان شمارۀ 57 طالبان هنوز هم نافذ است. فرامین دیگری نیز در مورد خانه­سازی توسط رژیم جدید منتشر گردید.

در چارچوب برنامۀ مالکیت ارضی، افغان­ها در عصری ناپایدار بسر می­برند، عصری که بر اساس سیستم­های قضایی متعددی به­شمول حقوق عرفی، حقوق اسلامی و حقوق و فرامین حکومتی که بر هم سوار و از هم تفکیک­ناپذیر هستند اداره می­شود؛ عصر خودکامگی جنگ­سالاران، عصر فساد کارمندان دولتی، عصر پروژه­های جدید به منظور ثبت و کادستر و نیز ایجاد ادارۀ املاک و نظام مندی اسناد مالکیت.[40] جای شگفتی نیست که در مناطق روستایی شاهد حسرتی باشیم نسبت به نظم، هر چند نسبی، دوران طالبان که تحت عنوان قوانین مذهبی ایجاد کرده بودند.

[1]Nikolaï Ivanivitch Vavilov and D. D. Bukinich, “Zemiedel’cheskiy Afganistan,” Bulletin of Applied Botany, of Genetics, and Plant Breeding, Supplement 33 (1929), 16.

نقل قول در خلاصۀ متن انگلیسی بدون تاریخ و منبع اصلی است.

[2]Louis Dupree, Afghanistan (Princeton: Princeton University Press, 1980), 43-44.

[3]Dupree, Afghanistan, 44.

[4]Dupree, Afghanistan, 148.

[5]Dupree, Afghanistan, 151; Pierre Centlivres et Micheline Centliver-Demont, “La grande misère des paysans,” Construire, 6 :2 (1980), 15.

[6]Dupree, Afghanistan, 153.

[7]JohannesHumlum, La géographie de l’Afghanistan (Copenhague : Gyldendal, 1959), 166.

[8]Liz AldenWily, Land Rights in Crisis: Restoring Tenure Security in Afghanistan (Kabul: AREU, Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2003).

[9]Wily, Land Rights in Crisis, 18.

[10]Wily, Land Rights in Crisis, 18.

[11]Wily, Land Rights in Crisis, 18.

[12]Centlivres et Centliver-Demont, “La grande misère des paysans.”

[13]Pierre Centliver,Un bazar d’Asie Centrale. Forme et organisation du bazar de Tâshqurghân (Afghanistan) (Wiesbaden: Dr. L. Reichert Verlag, 1971).

[14]Centlivres et Centliver-Demont, “La grande misère des paysans.”

[15]Dupree, Afghanistan, 766-767.

[16]Wily, Land Rights in Crisis, 42.

[17]Vladimir Gloukhoded, “Économie de l’Afghanistan indépendant,” in L’Afghanistan: Le passé et le présent (Moscou: Académie des sciences de l’URSS, 1981), 239-262.

[18]Leon Poullada, Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919-1929.King Amanullah’s Failure to Modernize a Tribal Society (Ithaca and London: Cornell University Press, 1973), 77.

[19]Statistical Pocket-Book of Afghanistan (Kabul: Department of Statistics, Ministry of Planning, 1350/1971-1972).

[20]Wily, Land Rights in Crisis, 22.

[21]Louis Dupree, Red Flag over the Hindu Kush, (Princeton: Princeton University Press, 1980), Part III, 5.

[22]Dupree, Red Flag over the Hindu Kush, 6.

[23]Dupree, Red Flag over the Hindu Kush, 7.

[24]روزنامۀ کابل تایمز (16 سپتامبر 1978).

[25]Erwin Grotzbach, “Die afghanische Landreform von 1978 – Durchführung and Probleme in geographischer Sicht,”Orient, 23/3 (1982), 394-413, qoute on 398.

[26]Grotzbach, “Die afghanische Landreform,” 402.

[27]Grotzbach, “Die afghanische Landreform,” 411.

[28]David B.Edwardes, Before Taliban. Genealogies of the Afghan Jihad  (Los Angeles, London: University of California Press, 2002).

[29]Edwards, Before Taliban, 66-68.

[30]Achievements of the April Revolution in Afghanistan, (Kabul: Information and Press Department, Ministry of Foreign Affairs, 1984), 15.

[31]Achievements of the April Revolution in Afghanistan, 17.

[32]Gloukhoded, “Économie de l’Afghanistan indépendant,” 253.

[33]Gloukhoded, “Économie de l’Afghanistan indépendant,” 257.

[34]Gloukhoded, “Économie de l’Afghanistan indépendant,” 259.

[35]Olivier Roy, L’Afghanistan. Islam et modernité politique (Paris : Seuil, 1985), 115-123.

[36]Roy, L’Afghanistan, 122-123.

[37]Gloukhoded, “Économie de l’Afghanistan indépendant,” 262.

[38]Roy, L’Afghanistan, 120.

[39]Wily, Land Rights in Crisis, 54.

[40]USAID Country Profile, Property Rights and Resource Governance, Afghanistan (2011).