بررسی منازعات ارضی به منزلۀ معیاری برای تحلیل جنگ¬های داخلی: جنگ¬سالاران، نظامیان امریکایی و قضات طالبان در ولایت
منازعات ارضی در ولایت کنر مدخل مهمی برای بررسی رویارویی میان جنگسالاران، نظامیان امریکایی و نیروهای طالبان به شمار میآید. ”جنگ باید از منظر منازعات ارضی مطالعه شود.“ این مطلب را کریستوفر کرمر و پُل ریچارد در مقدمۀ شمارۀ ویژه مجلۀ تغییرات ارضی با موضوع ”ریشه‌های ارضی منازعات خشونتآمیز“ بیان میکنند.[1] در واقع، مشاجرات بر سر میراث و تعیین حد و مرز اراضی معیار خوبی برای تحلیل دلایل سیاسی جنگ در جوامع روستایی محسوب میشود. روش مطالعاتی این مقاله برای بررسی پویایی جنگ در ولایت کنر تداومبخش مطالعات ژان–پییر شووُ و پُل ریچارد است که ”منازعات سازمانیافته را مرتبط با نبردهای مادی میدانستند که سازمانهای ارضی در آن دخیل بودند.“[2]
این دیدگاه ارضی برای ریشهیابی جنگ امری ضروری است، زیرا اغلب تحقیقات در زمینۀ جنگهای داخلی دارای ”دیدگاه شهری“ میباشد.[3] در افغانستان از سال 2001 به بعد، همانند کشور موزامبیک در دهۀ هشتاد،[4] سیرالئون در دهۀ نود[5] یا کشور ساحل عاج در سالهای 2000،[6] بیشتر شهرها درمعرض دید ناظران قرار داشتند، در حالی که بخش عمدهای از خشونتها در مناطق روستایی به وقوع میپیوست.[7] کریستین جفری اذعان میکند که متأسفانه در شکلگیری دیدگاه ما از جنگ داخلی و جنبش رنامو (Renamo) در موزامبیک محققان و روزنامهنگارانی نقش داشتهاند که این مسئله را در ماپوتو (Maputo) و سایر شهرهای بزرگ این کشور بررسی کردهاند، حال آنکه بیشتر شورشها در مناطق روستایی به وقوع پیوسته است.[8] همین دیدگاه شهری پژوهشها درحوزۀ جنگ افغانستان از سال 2001 بدین سو را نیز تحت تأثیر قرار داده است. قاطبۀ ناظرین در شهر کابل، شهرهای بزرگ و حتی پایگاههای نظامی مستقر شده‌اند. غیبت آنان در مناطق روستایی، جایی که جنگ جریان دارد، نشان میدهد که بهرغم سرمایههای هنگفت اختصاصیافته به تحقیق و کارشناسی در مورد جنگ در افغانستان، به علل اصلی گسترش و نفوذ طالبان در بین سالهای 2002 تا 2010 در پژوهشها توجه نشده است.
تحلیل این جنگ داخلی در وهلۀ نخست نیازمند درک درگیریهای محلی در مناطق روستایی و بهخصوص منازعات ارضی است، چرا که درگیری میان طالبان، جنگسالاران و ائتلاف غرب در روستاها جریان دارد. پس از سه دهه جنگ داخلی در ولایت کنر، مانند سایر نقاط افغانستان، بازیگران سیاسی هنوز با افزایش درگیریها مواجه هستند. بر اساس بررسیهای مؤسسۀ صلح ایالات متحد امریکا در سال 2010، بیش از نیمی از منازعات ثبتشده در ولایت (55 درصد) دربارۀ مسائل مالکیت ارضی است.[9] برای مردم افغانستان که تقریباً همگی روستایی هستند، زمین منبع درآمد مهمی محسوب میشود. مالکیت زمین در جامعۀ افاغنه معیار تعیینکنندۀ جایگاه اجتماعی فرد است. نقش مهم آن از نظر پایگاه اجتماعی در حقیقت چالش بزرگی در روابط انسانی است.
بدین ترتیب، توجه به منازعات ارضی به عنوان معیار تحلیل جنگ داخلی امکان درک اختلافات مادی را فراهم میکند، بیآنکه جنبه‌های نمادین این مناقشات نادیده گرفته شود. تعدی به حیثیت شخصی افراد یکی از دلایل اختلافات در ولایت کنر است. با این همه، برخلاف مسایل مربوط به ارث و تعیین حدود اراضی، توهین و تحقیر افراد به سختی قابل تشخیص و بررسی است. مناقشات ارضی موضوع شکایات، مذاکرات، دادرسی‌ها و روند حقوقی و سیاسی متنوع و گوناگونی است که همه منابع قابل دسترسی برای مطالعه و تحقیق است. علاوه بر این، ما آرشیو اسناد قضایی و شهادتهای دادرسیهای ولایت کنر را از قرن نوزدهم به بعد در اختیار داریم. این آرشیو امکان بررسی شیوههای حل و فصل و رسیدگی به مسایل ارضی توسط جنگسالاران، نظامیان امریکایی و طالبان در تاریخ سیاسی افغانستان را فراهم میکند. بررسی آرشیو محکمۀ اسلامی شهر اسدآباد در بین سالهای 1885 و 1890 نشاندهندۀ این است که در آن عصر پایه و محور رسیدگی و حل منازعات ارضی در ولایت کنر چارچوبی هنجاری در همکاری دولت با نهادهای قضایی و مذهبی بوده است.[10] جنگسالاران، نظامیان امریکایی و نیروهای طالبان و مذهبی، که از سال 2001 بدین سو در ولایت کنر در رویارویی با هم قرار دارند، شاهد از بین رفتن این نظم هنجاری طی سالیان جنگ بودند. با وجود این، هر یک از این سه بازیگر به طرق مختلف مسئولیت این مناقشات را به عهده میگیرند. مقایسۀ شیوههای مختلف حل و فصل منازعات ارضی در این ولایت تحولات سیاسی از سال 2001 به بعد را روشن میسازد و نشان میدهد که چرا در سال 2012 نیروهای طالبان در مناطق روستایی حکومت میکردند.
برای درک بهتر رابطۀ میان منازعات ارضی و جنگ داخلی افغانستان باید چند پرسش را مطرح کرد: نخست اینکه قبل از سالیان جنگ منازعات ارضی چگونه حل و فصل میشد؟ پس از شرح ساختار ارضی، بالاخص خواهیم دید در مناطقی که وضعیت مالکیت ارضی نسبتاً مبهم و نامشخص بوده و دائماً منجر به اقامۀ دعوا میشده، از طریق سیستم پیچیدۀ حقوقی دولتی و مکانیسمهای عرفی از بروز خشونت جلوگیری به عمل میآمده است. دوم اینکه جنگ علیه قشون شوروی چه تأثیراتی بر این منازعات ارضی و حل آن گذاشته است؟ تهاجم ارتش سرخ باعث فروپاشی نهادهای دولتی، قضایی و نهادهای مذهبی در ولایت کنر و نظم هنجاری حاصل از آن شد. در شرایط درگیریهای شدید، تبعید گروه بزرگی از نفوس این کشور و بروز خشونتهای محلی منازعات ارضی را چندین برابر افزایش داد و این منازعات شکل جمعی به خود گرفتند. سوم اینکه چگونه بازیگران سیاسی درگیر از سال 2001 به بعد، منازعات ارضی را حل و فصل مینمودند؟ در ولایت کنر، جنگسالاران، نظامیان امریکایی و نیروهای طالبان استراتژیهای متمایزی را برای حل مناقشات ارضی دارای سطوح مختلف خشونت و سرکوب مستقیم آنها اتخاذ میکردند. جنگسالاران به شکلی غیرمنسجم فقط به داوری منازعات مرتبط با تیول خودشان میپرداختند و نظامیان امریکایی این منازعات را سیاسی میکردند و بدین ترتیب باعث تشدید خشونتها میشدند. در مقابل، نیروهای طالبان نظام اداری مبتنی بر عدالت را پیاده میکردند که منازعات را شخصی و غیرسیاسی میساخت. مقایسۀ این سه شیوۀ حل و فصل و رسیدگی دعاوی مبین سه شیوۀ حکومتی کاملاً متمایزاست. این مطالعۀ تطبیقی دلایل گسترش نفوذ طالبان از سال 2001 به بعد را علیرغم حضور عاملین محلی و ارتش امریکا آشکار میسازد. این تحولات حداقل در جامعۀ افغانستان بیانکنندۀ کارآمدی چارچوبهایی هنجاری میباشد که نیروهای طالبان بهطور تدریجی در سراسر کشور برقرار کردند.
رسیدگی و حل منازعات ارضی در سالیان پیش از جنگ در ولایت کنر: برقراری تعادل میان ناپایداری مالکیت و مهار خشونت
ولایت کنر منطقۀ خردهمالکان اراضی کوچک است. مالکیت زمین منبع اصلی سرمایه و درآمد زمیندارانی محسوب میشود که زندگیشان کاملاً وابسته به زراعت است. ولایت کنر حدود 4 هزار کیلومترمربع مساحت دارد که ده درصد اراضی آن زراعی و بقیه پوشیده از کوه است. به دلیل کوهستانی بودن توپوگرافی این ولایت، اراضی زراعی کم و پراکنده بوده و میزان حاصلدهی آنها نیز نسبت به میانگین سایر ولایات کشور پائین است.[11] به استثنای چندین هزار از اهالی مرکز این ولایت، شهر اسدآباد، تقریباً تمام نفوس ولایت کنر روستانشین هستند. شاهراه طویل مرکزی آن مسیر مبادله و حمل و نقل تولیدات تجاری روستاهای اطراف و کالاهای وارداتی از سایر ایالات است. کنر حدود 170 هزار جریب (34 هزار هکتار) زمین زراعی دارد که زندگی حدود 400 هزار نفر از ساکنان این ولایت بهطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به این اراضی است.
برخلاف ولایاتی مانند قندهار یا مزار، اراضی وسیع در ولایت کنر بسیار کم است. عدم کیفیت خاک زراعی اراضی، مساحت کم و پراکندگی آنها مانع از انباشت سرمایه در این ولایت شده است. از این گذشته، تقسیم اراضی در این ولایت بر اساس نظام قضایی افغانستان صورت میپذیرد که از شریعت [اسلامی] برگرفته شده است و قوانین مربوط به معاملات ارضی و میراث را در بر میگیرد. هر زمانی که مردی از ولایت کنرموفق شود که علیرغم توپوگرافی کوهستانی منطقه قطعهزمین نسبتاً بزرگی را تملک کند، پس از مرگ وی اراضی و داراییهایش میان وراث تقسیم و قطعهقطعه میشود.[12] فامیلها اراضی را میان خود بهطور نسبتاً مساوی تقسیم میکنند و یک فامیل دهنفری بهطور متوسط فقط مالک حدود یک هکتار زمین زراعی میشود.
در چنین شرایطی، زمین زراعی پیش از هر چیز به مسئلهای خصوصی در روابط همسایگان و خویشاوندان تبدیل میشود. از اواخر قرن نوزدهم، این قطعهزمینهای کوچک خُردسرمایههایی بود که میان افراد توزیع، خرید و فروش و دست به دست میشد. اشرف غنی با بررسی آرشیو محکمۀ اسلامی شهر اسدآباد در بین سالهای 1885 و 1890 حداقل 236 مورد معاملۀ ارضی (خرید و فروش زمین) یافته که مطالعۀ آنها نشاندهنده بازار بسیار گستردۀ خرید و فروش زمین در این سالهاست.[13] اراضی زراعی در ولایت کنر به مثابه سرمایههای سریعاً قابل تبدیل به پول ارزش خود را حفظ نموده است. این سرمایه‌ها به خانواده‌ها اجازه میدهد بر سختیها و مشکلات زندگی فائق آیند و مخارج مهم زندگی از جمله حفظ موقعیت اجتماعی و خرید نامزدهایی برای ازدواج پسران خود را تأمین کنند.
با این حال، تملک زمین در ولایت کنر، بهرغم اهمیت آن، مالکیتی شکننده و بیثبات است. تعداد کمی از زمینداران دارای مالکیت با اسناد رسمی و حقوقی هستند. علاوه بر این، حد و مرز اراضی در این اسناد تعیین نشده و به طور طبیعی در حافظۀ هر یک از زمینداران حفظ شده است. با توجه به نبودن دفتر ثبت املاک و عدم تعیین حد و مرز میان اراضی، مجموعۀ نظام مرزبندی (خطاندازی) بر پایۀ میزان دفاع شخصی افراد در مقابل همسایگانی که خواهان غصب زمیناند استوار شده است. به بیان دیگر، دفاع مبتنی بر توافق طرفین شرط اساسی مالکیت زمین است. این توافق دو جانبه یا متقابل تضمینکنندۀ حد و مرز میان قطعات کوچک زمین است. با این همه، گاهی اوقات تنشهای میان همسایگان بر سر مرزبندی اراضی تداوم مییابد. در دهۀ هفتاد میلادی، ویتنی ازووی انسانشناس مینویسد که این فرایند در ولایت کنر همۀ روستاییان زمیندار را متأثر ساخته است:
تمامی اعضای یک اجتماع محلی به خوبی میدانند که کدام زمین به چه کسی تعلق دارد. عدم وجود مرزبندی حقوقی اراضی و دفاتر رسمی ثبت املاک منشأ بروز مناقشات و تنشهاست. همۀ زمینداران باید در مورد مساحت و حدود اراضی خود همواره بیدار و هوشیار باشند تا مانع از غصب آن شوند. تنها هوشیاری و جواب دندانشکن به غاصبان زمین میتواند از دستاندازی چپاولگران جلوگیری کند.
مرزبندیها (خطاندازیها) نامعلوم و مبهماند، سدهای آبیاری چندان مستحکم نیستند. دزدیدن گوسفندان آسان است. زنان به دلیل جنسیتشان شدیداً آسیبپذیرند. در عمل، تمام افراد تمایل به غصب اراضی دارند. بنابراین، بازدارندگی و دفاع از اراضی مسئلهای ضروری است.[14]
مسئلۀ منازعه بر سر زمین برای طرفین درگیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر کسی در برابر همسایگان یا خویشاوندان غاصب و چپاولگر از خود ضعف نشان دهد، اراضی خود را در معرض تجاوزات بعدی قرار میدهد. بنابراین، دفاع از اراضی و داراییها و دادن جواب دندانشکن به غاصبان امری ضروری است که مانع از دستاندازی دوبارۀ متجاوزین میشود. مناقشات ارضی، هرچند ملایم، میتواند خیلی سریع افراد را تباه و طرفین را به تندوری و انتقام متقابل وادار کند.
خشونتهای مرتبط با زمین در محیطی متأثر از روابط پیچیده و مبهم اجتماعی اعمال میشود. تمام عملکرد شخصی یک فرد در ولایت کنر مبتنی بر شرف و افتخاری (ناموس) است که بر انتقال نام از پدر به پسر دلالت دارد.[15] شهرت (نام و نشان) و اعتبار هر فرد نقش مهمی را در تعلق وی به شبکههای همبستگی قومی ایفا میکند. این پیوندهای اجتماعی بر ضوابط و معیارهای محلی، خویشاوندی یا تجارب استوار است.[16] این روابط که خیلی زود شکل میگیرد از استراتژیهای مهم فردی است. چراکه همین روابط به بهترین شکل حمایت از فرد در منازعات با رقیبانش را تضمین میکند. در عین حال، تا حد زیادی خطر سیاسی و جمعی شدن مناقشات را نیز به همراه دارد. در برابر خطر همه‌گیر شدن خشونت، پیوستن افراد به شبکههای همبستگی اجتماعی موجب تنظیم میزان اعمال زور میشود. همانطور که پییر سانلیور اظهار میکند:
خشونت درفرهنگ مردم افغانستان نهادینه شده است و در تضاد با آن نیست. به عبارت دیگر، اعمال خشونت رویدادی روزمره، رایج و عادی محسوب می شود. شاید در اینجا یا جای دیگر خشونت رایج به حد افراطی رخ دهد، ولی اعمال آن اصلا غیرعادی نیست. حتی می‌توان از ارزش اجتماعی خشونت سخن گفت در شرایطی که اعمال آن در چارچوب قواعد سفت و سخت جامعۀ افغان در قیاس با سایر جوامع، نشان از شرافت و ناموسِ مرد آزاد و ایده‌آلی دارد که کارهایش را به درستی و براساس اخلاق دعوا اداره میکند.[17]
پیت ریور اذعان میکند که وقتی از چنین جوامعی سخن میگوییم، آنها جوامعی بدوی، بدون قانون یا قانونگریز به نظر میآیند. درست است که گاهی در این جوامع خشونتهای شدیدی اعمال میشود، اما اعمال خشونت نیز از قواعد خاصی پیروی میکند که همانند قوانین بازی مقدس، دقیق و سخت است.[18]
پیش از سالیان جنگ، خشونت بخشی از زندگی روزمرۀ مردم بوده است. با این‌حال، خشونتورزی به این دلیل که عملکردی عادی پنداشته میشده از قوانین خاصی تبعیت میکرده است. همان اخلاق شرافت و افتخار که فرد را وادار به انتقامگیری میکند، در قاعدهمندی شرایط و نحوۀ مناسب این انتقامگیری نقش بسزایی دارد.[19] اصطلاح ”هرجومرج نظامیافته“ را چارلز لیندهولم انسانشناس برای طایفههای پشتون درۀ همجوار ولایت سوات پاکستان به کار برده است. به نظر میرسد که کاربرد این اصطلاح در توصیف روابط اجتماعی مردم ولایت کنر نیز مناسب باشد.[20] افراد در اینجا خودمختارند و هیچ نهادی نمیتواند مانع از اعمال زور توسط آنان شود، اما قواعد سفت و سخت سنتی حاکم شرایطی را برای اعمال خشونت ایجاب میکند که افراد باید به آن احترام بگذارند.
افراد از هنجارهای حاکم پیروی میکنند، زیرا آنها بر چارچوب نهادی استوار است که دولت را با طوائف و شخصیتهای برجستۀ اسلامی در محل پیوند میدهد. عدم وجود قشربندی اجتماعی در ولایت کنر از طریق مالکیت اراضی زراعی کوچک موجب حفظ ارزشهایی نظیر شکلگیری روابط اجتماعی دوجانبه میان افراد و عدم وابستگی شده است که از جمله بنیادهای روابط قبیلهای به حساب میآیند.[21] خودمختاری افراد و عدم وجود سلسلهمراتب اجتماعی باعث به وجود آمدن شالودۀ مستحکمی برای کارکرد ساختارهای قبیلهای شده است. این نهادهای قبیلهای و مفهوم شرافت که از سنین نوجوانی در ذهن افراد جا میافتد ضمانتی بر دستیابی به راه حلی فوری برای پایان بخشیدن به منازعات خشونتبار است. افراد مذهبی، روحانیون یا افراد محترم و خانوادۀ سادات که منسوب به خانوادۀ حضرت محمد(ص) هستند، میتوانند در این مناقشات نقش میانجی را ایفا کنند. موقعیت اجتماعی آنان که متمایز از سایر شبکههای اجتماعی است و احترامی که در میان جامعه به دلیل دانش مذهبی‌شان دارند، به قضاوت و میانجیگری آنان اعتبار میبخشد.[22] بهطور سنتی، خانوادۀ سادات در شرق افغانستان از مالکیت زمینهایی در محدودۀ اراضی طوائف و قبیلههای درگیر برخوردارند. در نهایت امر، اگر وضعیت وخیم و خارج از کنترل قبایل شود، دولت که از مداخله در مناقشات تا حد امکان امتناع میکند، وارد عمل میشود و به عنوان داور نهایی از اعمال قدرت و قوۀ اجبار خود در حل موضوع استفاده میکند. بررسی اسناد و مدارک ثبتشده در محاکم قضایی ولایت کنر میان سالهای 1885 و 1890 تأییدکنندۀ قدمت این ساختارهای هنجاری است که تا دهۀ هفتاد میلادی نیز مورد استفاده قرار میگرفته است: ”شکل قانون توسط دولت تعریف میشود، اما محتوای آن را قضایا و منازعات محل تعیین میکند.“ [23] محاکم اسلامی به قضایایی رسیدگی میکند که قبایل موفق به حل و فصل آن نشدهاند. حل این منازعات در سطح محلی موجب تقویت موجودیت دولت و رئیس دهکده میشد. ثبات ناپایدار میان مالکیت ارضی نامشخص به عنوان ریشۀ اصلی خطر بروز مناقشات گروهی و ساختاری هنجاری وابسته به دخالت دولت، اسلام و قبیلهها برای جلوگیری از اعمال خشونت شاخصۀ اصلی ولایت کنر در سالهای پیش از جنگ است.
نقش جنگ در فروپاشی چارچوب نظام هنجاری: افزایش شدید و جمعی شدن مناقشات ارضی
دو دهه جنگ علیه قشون شوروی و سپس جنگهای داخلی میان جنگسالاران باعث بر هم خوردن ثبات مالکیت ارضی و نظام هنجاری ناپایدار ولایت کنر شد. در میان سالهای 1980 و 1990، نبردها، جنگجویان تبعیدی و سپس بازگشت پناهندگان به این ولایت از عواملی بودند که موجبات افزایش چشمگیر مناقشات ارضی و فروپاشی فرایندهای مهار خشونت را فراهم آوردند.
زوال رژیم کمونیستی در نتیجۀ کودتای سال 1978، اتحاد جماهیر شوروی را در سال بعد مصمم به حمله به افغانستان کرد. موقعیت جغرافیایی استراتژیک ولایت کنر در جوار نواحی مرزی پاکستان ورود به شمال و شرق افغانستان را ممکن میساخت. در سال 1980 و دوباره در سال 1984، ارتش سرخ مجموعهای از عملیات تهاجمی دقیق و گاه دفعی را به منظور بستن مرز به انجام رساند. چهارپنجم از ساکنان ولایت کنر که درخارج از محور تحت کنترل شوروی، یعنی محور جلالآباد – اسدآباد زندگی میکردند، به پاکستان مهاجرت کردند.[24] پس از عقبنشینی ارتش سرخ در سال 1988 و بازگشت تدریجی پناهندگان، منازعات ارضی چندین برابر شد. فوت و مهاجرت مالکین اسبق اراضی مرزبندی و تعیین حدود میان اراضی در این ولایت را در وضعیتی نامعلوم و مبهم گذاشت. تعداد زیادی از افغانها قطعهزمینهای کوچکی را به ارث بردند که در فقدان یا وفات همسایگان حدود مرزی نامشخصی داشتند. بازگشت تدریجی پناهندگان در دهۀ نود میلادی و وضیعت مبهم مرزبندی میان اراضی به اختلافات ارضی دامن زد.
تهاجم شوروی موجب فروپاشی نظام هنجاری شد که دولت، قبایل و اسلام را به هم پیوند داده بود و روابط میان افراد را تنظیم میکرد. تمکین رژیم کمونیستی به اشغالگر خارجی و پراکندگی مناطق روستایی خارج از کنترل کابل موجب تضعیف اقتدار دولت شد. قبایلی که تلاش میکردند رهبری و هدایت شورشها را در دست گیرند، در تهاجمات سال 1980 ارتش سرخ سرکوب شدند و سپس پاکستان مجبورشان کرد تا به عنوان پناهنده در کمپهای تحت نظارت احزاب اسلامگرای مخالف خود قرار گیرند.[25] احزاب اسلامگرا با حمایت پاکستان به عنوان نمایندگان انحصاری مقاومت علیه اتحاد جماهیر شوروی در خارج شناخته شده و از کمکهای مالی و نظامی کشورهای غربی و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس برخوردار شدند.
با این همه، احزاب اسلامگرا فقط بر کمپهای پناهندگان واقع در پاکستان و ایران کنترل قابل ملاحظهای داشتند. این احزاب که در خارج از کشور شکل گرفته و در داخل افغانستان پایگاهی نداشتند، از انسجام کافی برخوردار نبودند و فقط بر مزدوران خشونتطلب یا ”فرماندهان“ اتکا و در مقابل پیوستن آنها به جنبش برایشان آزوقه مهیا میکردند. مقاومت در ایالت کنر بر منطق دوجانبه، یعنی بسیج حزبی و محلی، استوار بود. در حالی که فقط احزاب میتوانستند از منابع مادی برای خرید اسلحه استفاده کنند، جنگسالاران پیکارجویان محلی را برای جنگ به خدمت میگرفتند. بدین ترتیب، جنگسالاران به بازیگران اصلی منازعات ارضی مبدل شدند.[26] از این منظر، ایالت کنر ایالتی استثنایی بود، زیرا یکی از این مزدوران محلی خشونتطلب موسوم به مولوی حسین و مشهور به جمیلالرحمن توانست که فعالیت احزاب را در این ولایت محدود کند. وی به عنوان فرماندۀ حزب اسلامی خود را سلفی معرفی نمود و موفق شد کمکهای مستقیم کویت و عربستان سعودی را دریافت کند. بدین ترتیب، جمیلالرحمن از حزب اسلامی که کنترل خود را در ولایت کنر از دست داده بود فاصله گرفت. با خروج نیروهای اتحاد شوروی از این ولایت، جمیلالرحمن حکومتی خودمختار را در آنجا اعلام نمود. مجموعۀ این حوادث غیرمنتظره در افغانستان نشاندهندۀ وابستگی احزاب اسلامگرا به جنگسالاران است. از ترس سرایت ایجاد حکومتهای خودمختار به سایر ولایات افغانستان، احزاب اسلامگرا در عملیات مشترک بینظیری با هم متحد شدند و به حکومت خودمختار اسلامی ولایت کنر خاتمه دادند.[27]
با زوال یگانه جنبش محلی که توانسته بود ولایت کنر را متحد نماید، بار دیگر این ولایت میان قدرتهای کوچک محلی تقسیم شد. فرماندهان محلی هر یک کنترل دره، دهکده یا قسمتی از خیابانهای عمومی را در دست گرفتند و بر سر دستیابی به منابع طبیعی آن، بهخصوص زغال و سنگهای معدنی، با یکدیگر درگیر شدند. طی جنگهای داخلی، جنگسالاران به تنها قدرتهای سیاسی منطقه مبدل شدند. آنها عدالت را بهطور دلخواه و با توجه به منافع شخصی خود و فرمانده برقرار میکردند.[28] هیچ نظام هنجاری نتوانست جایگزین ارزشهای هنجاری حاکم بر ولایت کنر در پیش از جنگ شود.
عدم وجود فرایندهای مهارخشونت موجب گسترش آن شد. سالیان جنگ دسترسی به سلاح را آسان ساخت و قاچاق چوب و سنگهای معدنی، باندها و شبکههای قاچاق وابسته به جنگسالاران را تقویت کرد. ساکنین باقیمانده در منطقه یا کسانی که پس از عقبنشینی شوروی بازگشته بودند، تحت نفوذ این جنگسالاران قرار گرفتند. شبکههای ارتباطی که سالیان جنگ شکل گرفته بود، چندین برابر شد و با اضافه شدن به روابط خانوادگی و همسایگی از پیش موجود، فضای اجتماعی را به ضرورت انتقامگیری و منازعه سوق داد. اما دیگر نهادهایی که پیش از جنگ انتقامگیریها را حل و فصل میکردند از بین رفته بودند. منازعات ارضی میان افراد خیلی زود جنبۀ عمومی پیدا میکرد. هیچگونه فرایندی که متضمن ایجاد هماهنگی میان هدف منازعه و میزان اعمال خشونت باشد وجود ندارد. در اینگونه مناقشات، درگیریها برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی به منازعات حاد سیاسی مبدل میشد. فرایند سیاسیسازی این مناقشات باعث افزایش تعداد افراد درگیر در منازعات ارضی میشد و به اعمال خشونتآمیز شدت میبخشید.
فرماندهان از این وضعیت برای از گود خارج کردن رقبای خود بهره میبردند. آنها که پیوسته با هم رقابت میکردند، این مناقشات محلی را در جهت منافع شخصی خود به منازعات و درگیریهای بین ولایات مبدل میکردند. شکافهای عمیق و تجزیهطلبی، که ولایت کنر همچنان با آن دست به گریبان است، به دوران جنگ داخلی بر میگردد. همچنین، تنش و کشمکشهای فعلی میان ساکنان درۀ پیچ – که مربوط به قوم صافیاند- و اهالی درۀ کورنگل از رقابتهای میان باندهای قاچاق حاجی متین و رقیب وی در درۀ پیچ بر سر فروش چوب کورنگلی ناشی میشود. به همین ترتیب، خصومتهای شخصی میان فرماندهان ملا رؤوف و ملکزرین در ولایت کنر اولی به تنش و درگیری میان اقوام سالارزی و ماشوانی ختم شد. در نیمۀ دهه نود میلادی، ناامنی عمومی موجبات گسست جامعه را فراهم کرد. در نبود چارچوب نظامبخشی که بتواند جایگزین ارکان نظام هنجاری حاکم در سالیان پیش از جنگ شود، اختلافات ارضی زمینهساز درگیریهای خشونتآمیزی شد که به سرعت در همهجا و میان همۀ بازیگران سیاسی گسترش یافت.
نقش فرماندهان محلی، سربازان امریکایی و قضات طالبان در حل و فصل مناقشات ارضی معاصر در ولایت کنر
وقتی که نیروهای طالبان در سال 1996 وارد ولایت کنر شدند با هیچگونه مقاومت جدی از جانب فرماندهان محلی مواجه نشدند. آنها انسجام و اتحاد میان خود را از دست داده بودند. بیطرفی و غیربومی بودن نیروهای طالبان در مقایسه با فرماندهان محلی به آنان اجازه داد تا بدون مقاومت در ولایت کنر مستقر شوند. به دلیل بیطرفی و عدم وابستگی به فرماندهان محلی، همچنین برخورداری از مشروعیت مذهبی و برتری نظامی، نیروهای طالبان موفق شدند بیشتر پیکارجویان محلی درگیر جنگ را خلع سلاح کنند و با سیاستزدایی از مناقشات ارضی به منازعات محلی و بینالطوایفی در این ولایت خاتمه دهند.[29] بدین ترتیب، نیروهای طالبان طی پنج سال حکومتشان توانستند خشونت را مهار کنند. با این همه، در دوران حکومت طالبان منازعات ارضی ناشی از عدم تشخیص حد و مرز اراضی به قوت خود باقی ماند. زمانی که طالبان در سال 2001 به وسیلۀ عملیات نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف شمال از قدرت کنار زده شدند، تعداد دعاوی و منازعات ارضی و سطح خشونتهای محلی ناشی از آن دوباره افزایش یافت.[30] بنا بر تحقیقات مؤسسۀ غیردولتی همکاری برای صلح و اتحاد افغانستان، میان سالهای 2005 و 2008، خشونتها و منازعات ارضی در سراسر افغانستان به هشت برابر افزایش یافت. این افزایش بسیار سریعتر از افزایش تعداد جنگ‌ها رخ داد، اما در مجموع کاملاً منطبق با درک و انتظار مردم بود.[31]
طی ده سال آتی، رقابت برای کنترل ولایت کنر میان سه بازیگر جریان داشت: فرماندهان محلی، نظامیان امریکایی و نیروهای طالبان. هر یک از این بازیگران در حل و فصل منازعات ارضی استراتژیهای متمایزی را دنبال و سطوح مختلفی از خشونت را در این ولایت اعمال میکرد. جنگسالاران که از استقرار نهاد اداری مرکزی در ایالت ممانعت میکردند، به مدیریت نامنسجم و داوری دلخواه خود بر دعاوی و منازعات ارضی ادامه میدادند. همانند دهۀ نود میلادی، آنان مناقشات شخصی و منازعات سیاسی را با هم تلفیق میکردند و به اعمال خشونت در سراسر جامعه دامن میزدند. نظامیان امریکایی بهطور کورکورانه و اغلب ناخواسته با پارادایمی قبیلهای با این منازعات مواجه میشدند که با شرایط افغانستان کنونی به هیچ عنوان همخوانی نداشت. آنان با وارد نمودن این منازعات در استراتژیهای جنگیشان از آنها معضلی سیاسی میساختند. بدین ترتیب، ارتش امریکا با عمومی و سیاسی کردن منازعات جاری زمینۀ رخ دادن درگیریهای جدید بیشتری را میان ساکنان ایالت کنر فراهم میکرد. این شیوۀ حکومتی به روند عمومی شدن خشونت ناشی از بازگشت جنگسالاران سرعت میبخشید. در مقابل، نیروهای طالبان از سیستم عدالت اجرایی و نهادینهشدهای استفاده میکردند که با سیاستزدایی از مناقشات ارضی آنها را شخصی میکرد. باید خاطر نشان کرد که قضات طالبان در حل و فصل مناقشات از شیوههای داوری بیطرفانهای استفاده میکردند که در دولت حاکمۀ سالیان پیش از جنگ داخلی افغانستان رایج بود. بنابراین، با در نظرگرفتن مناقشات ارضی به عنوان دعوی قضایی و نه سیاسی، نیروهای طالبان چارچوب هنجاری جدیدی را دوباره به وجود آوردند.
نقش فرماندهان محلی در حل و فصل، داوری و تمرکززدایی مناقشات ارضی
با سقوط دولت طالبان در ماه دسامبر سال 2001، فرماندهان محلی سابق از خالیگاه قدرت استفاده نموده و تیول خود را در سراسر افغانستان باز پس گرفتند.[32] دو جنگسالار محلی، موسوم به ملکزرین و جانداد، در نخستین ماههای سال 2002 بخش وسیعی از اراضی ولایت کنر را غصب نمودند. این فرماندهان محلی تمامی املاک رهاشدۀ حکومت شکستخوردۀ طالبان را تصرف کردند و به خاطر جلب حمایت طرفدارانشان میان آنها تقسیم نمودند. پیش از بر سر کار آمدن رژیم جدید، این دو فرمانده موقعیت استراتژیک جدیدی به دست آوردند، اما نمیتوانستند مانع از تسلط سایر فرماندهان نظیر کشمیرخان، محمود میران و حاجی متین بر اراضی و درههای ولایت کنر شوند. نیروهای ویژۀ امریکایی به محض ورود به این ولایت به منظور مبارزه با نیروهای طالبان و اعضای شبکۀ القاعده به جمعآوری اطلاعات علیه آنان توسط این فرماندهان محلی پرداختند. آن عده از جنگسالاران محلی که در مقابل ارائۀ اطلاعات به امریکاییها پول دریافت میکردند، این پولها را برای بازسازی مجدد شبکه‌هایشان مصرف مینمودند. از جملۀ آنها جنگسالاری موسوم به ملک زرین به یکی از متحدین اصلی امریکاییها در منطقه مبدل شد. همانند سایر نقاط کشور، رژیم جدید رئیس جمهوری حامد کرزای هرگز نمیتوانست در ولایات محلی قدرت خود را بهطور مستقیم اعمال نماید و ناگزیر به کمک فرماندهان اسبقی که قوانین دولت مرکزی را دور می‌زنند حکومت محلی را مستقر نمود. در سال 2002، رئیس جمهوری کرزای با انتصاب سیدفضل اکبر، از فرماندهان اسبق، به سمت والی ولایت کنر این شیوۀ مدیریت غیرمتمرکز امور محلی را به رسمیت شناخت. اکبر ائتلاف بزرگی از جنگسالاران و رقبای خویش را در ولایت کنر تشکیل داد و بدین ترتیب، عواید دولت میان این ائتلاف تقسیم میشد. وی در سال 2005 استعفا نمود. افرادی که بعداً جانشین وی شدند توانایی رویاوریی با فرماندهان محلی را نداشتند.
بدین ترتیب، جنگسالاران در ولایت کنر حکومت را در دست گرفتند و از فضای رقابتهای محلی و بیثباتی و شکافهای سیاسی برای پیشبرد منافع شخصی خود استفاده کردند. قیاس ایالت کنر با تکیه بر نظریۀ کلاسیک ”وضعیت طبیعی“ هابز ما را به نتیجهای نمیرساند، زیرا که تعارض در ولایت کنر به علت فقدان نهادها و روابط اجتماعی نیست. برعکس، علیرغم مناقشات ارضی، فضای اجتماعی حاکم بر این ولایت مملو از روابط و شبکههای به هم پیوستۀ اجتماعی است که نیازی به فرایندهای حل و فصل روابط در سطح محلی ندارد. در شرایط رقابتی شدید، جنگ داخلی هنجارهای تنظیمکنندۀ روابط اجتماعی را متزلزل نموده و به دلیل فقدان نظام هنجاری، اعمال خشونت و خونخواهی که بهطور سنتی برای مهار خشونت به کار میرفت، در شرایط کنونی به رقابتهای محلی دامن میزد و جو ناامنی عمومی پایداری را حاکم میکرد. جنگسالاران که به علت فضای ناامن سراسری به افراد قدرتمند مبدل شدند، برای تضمین بقای سیاسی خود، بدون وقفه دست به توزیع منابع و داراییها میزدند. فرماندهان سیاست میراثی غیرمتمرکز و متغیری را اعمال میکردند که ویژگی اصلی آن قایل نشدن تفاوت میان داراییهای خصوصی و عامه بود.[33] در میان سالهای دهه 1990 و سالهای 2000، منابع درآمدها تغییر نمود، اما سیستم دستنخورده باقی ماند. این درآمدها چه از طریق فروش چوب و سنگهای قیمتی به دست آمده باشد و چه از طریق فساد اداری و قرارداد با ارتش امریکا و جامعۀ بینالمللی، به منظور حفظ وفاداری افراد محلی میان آنها توزیع میشد. فرماندهان شبکههای همبستگی اجتماعی قبیلهای و قومی را تقویت میکردند تا به موقع از آنها استفادۀ ابزاری کنند. به طوری که گلاتزر در اواخر سالهای دهه 1990 بیان میکند:
[. . .] محرکین و سران منازعات از احساسات قومی، قبیلهای و آبرو و شرافت و ناموس مردم خود علیه رقیبان خویش به گونۀ ابزاری استفاده میکنند. این احساسات مردم به اندازه آتش موشک ستینگر و گلولۀ کلاشنیکوف تأثیرگذار بود.[34]
فرماندهان با مخدوش کردن مرز میان اختلافات خصوصی و مبارزات سیاسی بار دیگر مناقشات ارضی را سیاسی میکردند. آنان عملاً در منازعات ارضی عدالت را بهطور مستقیم یا به واسطۀ افراد مذهبی نفوذی خودشان به نفع خود تغییر میدادند. این عمل باعث عمومیت یافتن منازعات میشد، زیرا تعداد زیادی از فرماندهان به خاطر منافع شخصی خود یا برای تأمین منافع شرکایشان درگیر این منازعات میشدند. مداخلۀ آنها در منازعات ارضی موجب تشدید وضعیت میشد، زیرا آنان هم قاضی و هم طرف دعوی بودند. برای مثال، در سال 2010، در منازعه بر سر تقسیم جنگل میان گوجرها و نورستانیها در درۀ مارید کنر اولی، ملک زرین به عنوان میانجی بود. مداخلۀ ملک زرین باعث تشدید وضعیت شد و فقط با دخالت طالبان مسئله فیصله یافت.
نقش نظامیان امریکایی در سیاسیسازی مناقشات ارضی
از سال 2002، نیروهای ویژۀ امریکایی آغاز به ترک ولایت کنر نمودند. در اصل، نظامیان امریکایی در تعقیب اعضای شبکۀ القاعده و نیروهای طالبان مأموریت داشتند. آنها نباید در مسایل محلی مداخله مینمودند. فعالیتهای آنها خارج از فرایند بازسازی دولت بود که توسط جامعۀ بینالمللی تعیین و پیگیری شد. نظامیان امریکایی در ولایت کنر برای مدت ششماه بدون نظارت مؤثر و به شیوۀ تقریباً غیررسمی فعالیت داشتند. امریکاییها با دیدگاهی پیشداورانه نسبت به مردم افغانستان، ناشی از آرمانگرایی و بزرگنمایی، وارد این کشور شدند. آنان متقاعد شده بودند که افغانستان کشور قبایل بوده و باید به مناقشات شخصی میان افراد با دید قومی و جمعی نگریست. آنان افغانها را به مثابه سرخ‌پوستان بومی امریکای لاتین تصور مینمودند. یک گروهان پست عملیاتی خود را قلعه Navajo نام‌گذاری میکند، در حالی که فرماندۀ این دسته، گروهبان Jim Gant رئیس یک قبیله را Sitting Bull می‌نامد. این افسر با استفاده از تجارب کاری خود در ولایت کنر در سال 2003 به کنایه مینویسد: ”یک قبیله در یک زمان (One tribe at a time).“ در نوشتههای گانت از افغانستان به عنوان کشور قبیلهای تغییرناپذیر یاد شده است که در آن دولت وجود ندارد.[35] گانت تصور نادرستی از این کشور دارد. وی از بین رفتن نهادهای سنتی در دهههای اخیر و تمایل ساکنان ولایت کنر به دولت را نادیده میگیرد. این مسئله اساسیترین دلیل ظهور طالبان در بین سالهای 1994 تا 1996 و نیز بعد از سال 2002 میباشد.
چنین توصیفاتی از ساختار قبیلهای جامعۀ افغانها باعث استقرار پایدار استراتژی همکاریهای محلی میشود، تعادل میان قوا را دگرگون میسازد و موانع شکلگیری نظام سیاسی پایدار را چند برابر میکند. طرح استقرار شبهنظامیان محلی تصویری از نتایج کاملاً دراماتیک این دیدگاه را به نمایش میگذارد.[36] امریکاییها با مسلح کردن افرادی که رئیس قبیله تصور میکردند، در واقع به جنگسالاران یاری میرساندند. به منظور ایجاد آرامش در ولایت کنر، نظامیان امریکایی به جنگسالاران و مردم امکان میدادند تا دولت را نادیده بگیرند و خودشان اختلافاتشان را با خشونت حل و فصل کنند. برخلاف فرماندهان، سران قبایل از وجههۀ اجتماعی کافی به منظور بسیج کردن مردم برخوردار نبودند. ظرفیت مالی و نظامی امریکاییان امکان قابل ملاحظۀ مداخله در روابط میان قوای محلی را به آنها میداد. تنها تیمهای بازسازی ولایتی (PRT) ارتش امریکا در ولایت کنر در سال 2010 حدود 80 تا 90 میلیون دلار برای پروژههای توسعۀ محلی در اختیار داشتند. این مبلغ، معادل یکچهارم تا نیم تولید سالانه این ولایت، بهطور مستقیم به دست جنگسالارانی میافتاد که برای امریکاییها اطلاعات را فراهم می کردند.
بدون هرگونه تجزیه و تحلیل جدی از وضعیت، ارتش امریکا بهطور سادهلوحانهای درگیر منازعات ارضی میشد. گروهبان گانت بیان میکند که چگونه وی به یک جنگسالار کمک و حمایت او را جلب کرد:
مردم مناطق کوهستانی اراضی را تصاحب و تصرف کرده بودند که به اهالی مناطق هموار تعلق داشت. ملک اهالی مناطق هموار به من گفت که این اراضی را ”شاه افغانستان“ مدتها پیش به قبیلۀ وی داده بود و میتواند اسنادشان را به من نشان دهد. من به وی گفتم که نیازی نیست که اسناد را به من نشان دهد. فقط گفته‌های وی برایم کافی است. [. . .] تصمیم گرفتم تا از او حمایت کنم. ”ملک، من همراه شما هستم. من و نیروهایم همراه شما با اهالی کوهنشین صحبت خواهیم کرد. اگر آنان اراضی را به شما پس ندهند، ما به طرفداری شما جنگ خواهیم کرد.“[37]
گروهبان گانت بعداً بهطور مختصر میافزاید که ”کافی است گفته شود که مشکل حل شده است.“ وی به ”دوست“ خود یاری رسانده تا زمین مورد مناقشه را تصرف کند. این عملکردهای جانبدارانه و کورکورانۀ نخبگان نیروهای امریکایی موجب انتقامجوییهای شخصی میشد.
استراتژی امریکاییها در نابودی نیروهای طالبان از طریق عملیات قتل شبانه، سیاست استفادۀ ابزاری از جنگسالاران را برای نیروهای ویژه که پیوسته افشاگریهای تأییدنشده دریافت میکردند، آسان مینمود. بدین ترتیب، برای ساکنان ولایت کنر جاسوسی و خبرچینی به وسیله‌ای در دسترس برای سرکوب یکی علیه دیگری (همسایگان و اقارب) مبدل شد.[38] با جانبداری بیوقفه از اختلافات محلی، نظامیان امریکایی موقعیت خود را مستحکم‌تر میکردند. این رفتارها باعث عدم محبوبیت بیشتر نظامیان امریکایی میشد و به طرد عمومی آنها توسط مردم منطقه امروزه بسیار کمک کرد.[39]
نقش طالبان در برقراری نظام هنجاری حل و فصل مناقشات ارضی
برخلاف فرماندهان و نظامیان امریکایی، نیروهای طالبان در ولایت کنر نقش بازیگران خارج از ولایت رقیب با جنگسالاران و مردم را ایفا میکردند. آنان برخلاف محاسبات استراتژیک مزدوران خشونتطلب ولایت، با تکیه بر مشروعیت مذهبی نهادهای خود، با زبان فصیح و بلیغ آمیخته به اخلاق سخن میگفتند و برای حل و فصل مناقشات ارضی از آنها سیاستزدایی میکردند. آنان هرگونه وابستگی گروهی و طائفهای در ولایت کنر را رد نموده و خود را به عنوان داوران و قضات بیطرف معرفی میکردند. برخلاف جانبداریهای نظامیان امریکایی و نفوذی که جنگسالاران در حکومت محلی و نهادهای دولتی داشتند، نیروهای طالبان ادعا میکردند که تنها مرجع بیطرف در ولایت کنر هستند.
آنان بیطرفی خود را از طریق استقرار نهاد اداری فرادولتی دارای اسناد رسمی و قوانین داخلی به نمایش گذاشتهاند. این نهاد اداری بسیار سلسلهمراتبی و متمرکز بود. در هر ولسوالی یک ولسوال تعیین شد و هر ولسوال پاسخگوی اقدامات خود در مقابل والی ولایت بود. والی ولایت در مقابل کمیتهای پاسخگو بود که مسئولیت شرق افغانستان را به عهده داشت و این کمیته در مقابل شورای اجرایی طالبان و شورای رهبری طالبان پاسخگو بود که در شهر کویته پاکستان استقرار داشت. نیروهای طالبان وظایف تمامی ادارات حکومتی محلی رژیم کرزای را، که آغشته به فساد و قومپرستی بودند، انجام میدادند. آنان حاکمیت خود را بر زندگی روزمرۀ ساکنان مناطق روستایی ولایت کنر قوام بخشیدند: از مردم مالیات جمعآوری میکردند، دارای نظام آموزشی مختص به خود بودند و بر سر اسناد و فرامین رسمی آنان عنوان امارت اسلامی افغانستان درج میشد.[40]
نظام قضایی قلب ساختار حکومتی طالبان را تشکیل میداد. در هر ولسوالی، قضات اسلامی به منظور رسیدگی به منازعات مردم منصوب میشدند. مرجع اصلی قضایی محاکم طالبان شریعت، قرآن کریم و حدیث بود. شهادت ساکنان ولایت بینام بود، قضات آغشته به فساد نبودند و اقدامات و فیصلههای آنان به طرفداری از هیچ گروه اجتماعی یا قبیلۀ مشخصی نبود. طالبان نظام نظارتی قضات را از طریق کمیسیون قضایی در سطح منطقه اعمال میکرد. در مواردی که به فیصلۀ قاضی اعتراض صورت میگرفت، محاکم شورای کویته به قضایای استیناف رسیدگی میکردند. فیصلههای قضات به صورت کتبی بود و به عنوان اسناد رسمی در مسایل مربوط به تقسیم میراث و تعیین حد و مرز اراضی اعتبار داشت. حل هر دعوا چند روز به طول میانجامید. در صورت مشکل و پیچیده بودن مناقشه، حل آن چند هفته طول میکشید. مردم ولایت کنر همواره از کندی کار محکمۀ شهر اسدآباد برای رسیدگی به قضایا شاکی بودند. علاوه بر این، طالبان به فیصلههای قضات حکومت کرزای دوباره رسیدگی میکرد، زیرا این فیصلهها اکثراً مورد اختلاف بودند. طالبان تعداد زیادی از دعاوی مناقشات ارضی را حل میکرد. دعاوی متعددی که در زمان طالبان فیصله یافت مورد پذیرش ادارۀ محلی بود. آنان در نبود دفتر ثبت املاک، اسناد بسیاری را توزیع کردند. بنابراین، آنان یک محیط هنجاری را برقرار نمودند که در آن مالکیت در نزد یک مقام سیاسی تضمین و به رسمیت شناخته شد.
نیروهای طالبان تعادل را میان نظم سیاسی و مسئلۀ مالکیت ارضی به وجود آوردند. با ایجاد نظامی هنجاری، آنان به حکمرانان مؤثری در ولایت کنر مبدل شدند. اما برخلاف حکومت سلطنتی افغانستان پیش از جنگ، که قبیله و مذهب در حل مناقشات ارضی نقش عمده داشت، ساختار سیاسی طالبان، نخبگان و شخصیتهای محترمی مانند روحانیون را از این روند قضایی خارج نمود. قضاوت قضات دارای مشروعیت دینی بود و همین مشروعیت بهطور سنتی در دولت افغانستان نقش عمده و اساسی را ایفا میکرد. از اواخر قرن نوزدهم بدین سو، محاکم اسلامی و مذهب نقشی عمدهای را در حل منازعات منطقهای داشت.[41] کارایی نظام قضایی طالبان از مشروعیت قوی آن در نزد مردم ناشی میشد. قضات مانند مردم عادی زندگی میکردند. آنان در روستاها و دره‌ها سکنی میگزیدند و از طریق تلفن موبایل به راحتی قابل دسترس بودند. حضور نظامیان طالبان در روستاها و بلدیت آنان در مسایل محلی روستاها به آنان اجازه میداد تا نقش سران قبایل را تضعیف نمایند. در مواردی هم خارج از چارچوب قضایی رسمی از قضات طالبان به منظور میانجیگر طلب کمک میشد. داشتن قاطعیت در قضاوتهای آنان موجب افزایش اعتبار داوری قضات طالبان میشد؛ همانطوری که قبلاً سران قبایل از این اعتبار برخوردار بودند. در حل منازعات ارضی، نیروهای طالبان در ولایت کنر از یک نظام هنجاری جدید استفاده میکردند که طرفین دعوا میتوانستند نتایج اقدامات خویش را پیشبینی کنند.
نتیجهگیری
مقایسۀ شیوههای حل و فصل مناقشات ارضی توسط فرماندهان محلی، نظامیان امریکایی و نیروهای طالبان در ولایت کنر تفاوت این سه شیوۀ حکومتداری را نمایان میسازد. بررسی منازعات بر سر میراث و تعیین حد و مرز اراضی بهترین معیار برای تجزیه و تحلیل جنگ در این کشور است، زیرا در منازعات ارضی، بازیگران سیاسی بهطور مستقیم بر روابط اجتماعی تأثیرگذار هستند. مدیریت هر یک از آنان در مناقشۀ ارضی نقش تعیینکننده و قاطعی در مبارزات یکی علیه دیگری دارد.
به این ترتیب، ضعیف شدن جنگسالاران، عدم پذیرش نیروهای آمریکایی توسط مردم ولایت کنر و نفوذ طالبان در محل بهطور گسترده ناشی از استراتژیهایی بود که توسط هر یک از این بازیگران اعمال میشد. این واقعیت در سایر نقاط افغانستان و جهان نیز وجود دارد. پیامد مجموعۀ این شرایط در یک جامعۀ زراعتی، جایی که منازعات ارضی نقش تعیینکنندهای در تحریکات محلی دارد، جنگ داخلی است. شیوههای رسیدگی و حل و فصل دعاوی که توسط بازیگران سیاسی اعمال میشود، تأثیری عمده بر توانایی ایجاد نهادها و اقتدار سیاسی آنان دارد.
ژان پییر شووه و پل ریچارد در نتیجهگیری مطالعات خویش دربارۀ جنگ در سیرالئون و ساحل عاج میافزایند که علل جنگ در این مناطق مربوط به مسایل زمین در ابعاد وسیع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن میشود. مسئلۀ ولایت کنر تائیدکنندۀ نتیجهگیری آنان میباشد.[42]
آنها پیشنهاد میکنند که به منظور آرام نمودن منازعات و ایجاد نظم توسط بازیگران سیاسی جنگ داخلی، برقراری نظامی قضایی و هنجاری ضرورت مییابد که بتواند منازعات خصوصی و عامه را حل نموده و اعمال خشونت میان افراد و گروهها را مهار کند.[43]
[1]Christopher Cramer and Paul Richards, “Violence and war in agrarian perspective,” Journal of Agrarian Change, 11:3 (2011), 277-297, quote on 294.
[2]Jean-Pierre Chauveau and Paul Richards, “Les raciness agraires des insurrections oust-africaines. Une comparaison Cote d’Ivoire-Sierra Leone,” Politique Africaine, 111 (2008), 131-167, quote on 165.
[3]Stathis N. Kalyvas, The logic of violence in civil war (Cambridge : Cambridge University Press, 2006), 38-48.
[4]Christian Geffrey, La cause des armes au Mozambique: anthropologie d’une guerre civile (Paris: Karthala, 1990); Mark F. Chingono, 1996, The State, violence and development: the political economy of war in Mozambique, 1975-1992 (Aldershot: Avebury, 1996); Carolyn Nordstorm, A different kind of war story: the ethnography of political violence (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997).
[5]Richard Paul, Figthing for therainforest: war, youth & resources in Sierra Leon (London: James Currey, 1996); Peter Krijn and Richards Paul, “Rebellion and agrarian tensions in Sierra Leon,” Journal of Agrarian Change, 11:3 (2011), 377-395.
[6]Koffi S. Bobo and Jean-Pierre Chauveau, “La situation de guerre dans l’arene villageoise. Un exemple dans le Centre-Ouest ivoirien,” Politique Africaine, 89 (2003), 12-32.
[7] در اینجا، پیشنهاد ما در مورد جایی که جنگ داخلی در شهر جریان دارد نیست. با این حال، نظر شووه و ریچاردز میتواند با نظریات آجورن آپادوری مرتبط باشد. مطالعات موجود، بهطور مثال، در مورد برازاویل یا بلفاست تأییدکنندۀ علاقه به این شیوه میباشد.
[8]Geffrey, La cause des armes au Mozambique, 19.
[9]Noha Coburn , The politics of dispute resolution and continued instability in Afghanistan (Washington: USIP, 2011), 2.
[10]Ashraf Ghani, “Islam and state-building in a tribal society Afghanistan: 1880-1901,” Modern Asian Studies, 12:2 (1978), 269-284.
[11]Ashraf Ghani, Production and domination: Afghanistan, 1747-1901 (New York: Columbia University, 1984), 152.
[12]Ghani, Production and domination, 95-102.
[13]Ghani, Production and domination, 98-99.
[14]G. Whitney Azoy, Bozkachi : jeu et pouvoir en Afghanistan (Paris : Éditions Le Capucin, 2002), 48-50.
[15]David B. Edwards, Before Taliban: genealogies of the Afghan Jihad (Berkeley: University of California Press, 2002), 41.
[16]Pierre Centlivres, Un bazaar d’Asie centrale (Wiesbaden: L. Reichert, 1972), 158.
[17]Pierre Centlivres, “Violence légitime et violence illégitime: à propos des pratiques et des représentations dans la crise afghane,” L’Homme, 37:144 (1997), 51-67.
[18]Julian Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur: La mésaventure de Sichern (Paris: Le Sycomore, 1983), 180.
[19] پییر سانلیور در مقالۀ خود در خصوص خشونت خاطر نشان میکند که در زبان فارسی رایج در افغانستان دو واژۀ جداگانه معنی خشونت را تعریف میکنند. یکی که اعمال زور فیزیکی و عمل خشونت است و دیگری ظلم که معنی ضمنی آن بیحرمتی و هتک حرمت میباشد. این تمایز در معنی لغات برای افغانها نشاندهندۀ خشونت قابل قبولی است که باید از آن اطاعت نمود و خشونت غیر قابل قبولی که مورد پذیرش نیست. بنگرید به
Centlivres, “Violence légitime et violence illégitime,” 55-56.
[20]Charles Lindholm, “ Contemporary politics in a tribal society: Swat District, NWFP, Pakistan,” Asian Survey, 19:5 (1979), 485-505.
[21] براساس تقسیم‌بندی کلاسیک احمد، تا سال 1970 پشتونی‌های شرق حادثه‍‌دیدۀ افغانستان، طبق اصول متأثر از ناموس (Nang) متشکل میشدند. در حالی که در منطقۀ جنوب، تشکیلات پدرسالارانه مبتنی بر Qalang در مناطق مالکیت‍‌های بزرگ زمین در اطراف قندهار و در شمال، در اطراف کندوز، مورد توجه است.
[22]Ghani, “Islam and state-building in a tribal society Afghanistan,” 269; Lindholm, “ Contemporary politics in a tribal society,” 489.
[23]Ashraf Ghani, “Disputes in a court of Sharia, Kunar Valley, Afghanistan, 1885-1890,” International Journal of Middle East Studies, 15:3 (1983), 353-367, quote on 353.
[24]William Maley, The Afghanistan Wars (Londres: Pakgrave Macmillan, 2009), 89.
[25]Edwards, Before Taliban.
[26]Gilles Dorronsoro, La revolution afghan: des communist aux Taleban (Paris: Karthala, 2000).
[27]Dorronsoro, La revolution afghan, 253-355; Adam Baczko, Justice et politique dans la Kounar: la resolution des conflits par les commandants locaux, les militaries américains et les militants Taliban (Paris: EHESS, 2011), 44-52.
[28]Gilles Dorronsoro, “Désordre et légitimité du politique en Afghanistan,” Culture & Conflit, 24-25 (1997), 135-157.
[29]Dorronsoro, “Désordre et légitimité du politique en Afghanistan,” Gilles Dorronsoro, “Les Taleban ou la révolution des clercs,” Études, 39:6 (1999), 743-751.
[30]Gilles Dorronsoro, “Après les Taleban: fragmentation politique, hiérarchie communautaire et classes socials en Afghanistan,” Culture & Conflit, 44 (2001), 153-172.
[31]Christian Dennys and Idrees Zaman, Trends in local Afghan conflicts: synthesis paper (Kaboul: CPAU, 2009), 11-13.
[32]Antonio Giustozzi, Empire of mud: war and warlords in Afghanistan (New York: Columbia University, 2009).
[33]Patrick Chabal and Jean-Pascal Daloz, Africa Works: The Political Instrumentalization of Disorder (Oxford: James Currey, 1999); Jean- Feançois Medard, “L’État patrimonialisé,” Politique africanie, 38 (1990), 25-36; Giustozzi, Empire of mud.
[34]Bernt Glatzer, “Is Afghanistan on the brink of ethnic and tribal disintegration,” in Willam Maley (dir.), Fundamentalisme reborn: Afghanistan and the Taliban (New York: New York University Press, 1998), 190.
[35]Jim Gant, One tribe at a time: a strategy for success in Afghanistan (Los Angeles: Nine Sister Imports, 2009).
[36]David Kilcullen, The accidental guerrilla: fighting small wars in the midst of a big one (Oxford: Oxford University Press, 2009).
[37]Jim Gant, one tribe at a time: a strategy for success in Afghanistan (Los Angeles: Nine Sister Imports, 2009), 18.
[38] این وضعیت منحصر به افغانستان نمیباشد. همان طوری که استاتیس کالیواس اظهار میدارد، وی جنگهای متعدد داخلی را بررسی نموده است. بنگرید به
Stathis N. Kalyvas, The logic of violence in civil war.
مثال مداخلۀ امریکا خلاف نظریۀ کالیواس را ثابت میکند. وسیلهسازی وضعیت توسط افراد و سیاسیسازی منافع شخصی افراد توسط طرفین جنگ در مقابل هم قرار ندارند. برعکس، در منطقۀ کنر، هر دوی این پدیدهها در کنار هم ظاهر شده و بهطور متقابل عمل میکنند.
[39]Adam Baczko, “ Les revers de la l’armée américaine dans la Guerre d’Afghanistan: le cas de la Kounar,” Politique Américaine, 19 (2012), 11-26.
[40]Antonio Giustozzi and Claudio Franco, The battle for schools: The Taleban and state education (Kaboul: Afghan Analysts Network, 2011).
[41]Ghani, “Disputes in a court of Sharia.”
[42]Jean-Pierre Chauveau and Paul Richards, “Les raciness agraires des insurrections oust-africaines,” 166-167.
[43] این مقاله بر اساس ملاقاتها و مصاحبههایی فراهم شده است که در افغانستان، بهخصوص در منطقۀ کنر، صورت گرفت. مصاحبهها در جریان سه دوره در تابستان سال 2010، پاییز سال 2011 و تابستان 2011 صورت گرفتهاند. از ژیل دورونسورو، آماندین نانگونون و پاتریک بونهماسیون به خاطر نظراتشان دربارۀ نشر این مقاله تشکر میکنم.
