سه نمونه از کاربرد مفهوم شفعه: مالکیت زمین در قبایل ولایت ننگرهار
در سال 2011، مؤسسۀ جامعۀ مدنی و خدمات مشورهدهی بدلون (2BCS) تحقیقی را در ساحات شهری انجام داده است.[1] بهطور دقیق این تحقیق در شهر جلالآباد (ننگرهار) و با هدف بررسی وضعیت کنونی مسائل مربوط با توسعه و انکشاف شهری در شهر جلالآباد انجام گرفت و شهر چاریکار را به عنوان محل کاری انتخاب گردید. این انتخاب امکان میداد تا تمرکز بیشتری را بر میکانیزم رسمی و غیررسمی تنظیم استفاده از زمین، پلانگذاری شهری و انکشاف اقتصاد شهری که همواره چالشها و مشکلاتی را در عرصۀ اداره و تنظیم شهرها پدید میآورد، صورت گیرد.[2]
براساس معلومات جمعآوریشده، نخستین لیست از عمدهترین محلات مسکونی غیررسمی و زمینهایی تهیه گردید که بهطور غیرقانونی تملک یا ”غصب “ شدهاند. این لیست مشتمل است بر منطقۀ روبهروی مرکز قول اردوی ارتش، /کمپها، نزدیک به پُل بهسود؛ شیرزی سارگوتی ، در مسیر راه تورخم در 15 کیلومتری شهر جلالآباد؛ افغان مینه؛ توپ غوندی، مرکز شهر جلالآباد؛ امیدآباد، در نزدیک پُل بهسود؛ و قاسمآباد، ولسوالی بهسود در 5 کیلومتری شهر جلالآباد. از میان این مناطق، تنها سه ساحه جهت تحقیق حاضر انتخاب گردید بهشمول شهیدانو مینه (ولسوالی رودات)، شینوارو (ولسوالی اچین) و قاسمآباد (ولسوالی بهسود). معلومات جمعآوری شده در مورد این سه ساحه در زمان تحقیق سهماهه در شهر جلالآباد جمعآوری شدهاند.
هدف از انتخاب این سه ساحه، شهیدانو مینه، شینوارو و قاسمآباد، نشان دادن نقش حق شفعه در غصب زمین و تأثیرات آن بر انکشاف شهری و روستایی میباشد. براساس فقه حنفی قانون شریعت، شفعه به نوعی حقی است که برای مالک یک زمین نسبت به زمینهای همجوار و همسایهاش شناختهشده و تعریف میشود. دلیل انتخاب سه منطقۀ مورد نظر ما هم به شرح زیر میباشد.[3] منطقۀ قاسمآباد به دلیل اهمیت آن و نیز قرار گرفتنش در حوزۀ شهری انتخاب گردید، در حالی که منطقۀ شهیدانو مینه به دلیل نیمهشهری‌بودن و منطقۀ شینوار به دلیل شرایط روستایی بودنش مورد نظر ما قرار گرفتند. هر کدام از این منطقهها دارای وضعیت مختص به خودش میباشد، اما آنچه در این سه محل نقطۀ مشترک میباشد، مسئلۀ غصب زمین میباشد که بر پایۀ حق مشروع و کاملاً موجه شفعه صورت گرفته است که همانطور که خواهیم دید کدام قانونی و یا قانون حکومتی در مقابلش امکان برابری و برتری ندارد.
شفعه
شفعه در عربی به معنی مرز، لبه یا کناره میباشد و بر همین اساس، به زمینی که در جوار زمین دیگری قرار دارد و بهعبارتی دارای یک مرز یا لبۀ مشترک با محدوده دیگری است نیز به مرور زمان شفعه گفته شده است. و در صورتی که یک قطعهزمین توسط دو یا سه قطعهزمین همجوارش محاط گردیده باشد، از همۀ این زمینها نسبت به زمین فوقالذکر با نام شفعه یاد میشود. و همچنان که پیشتر اشاره شد، براساس فقه حنفی قانون شریعت، شفعه در معنای مورد نظر ما، حقوقی است که به مالک یک زمین حق تقدم خرید زمین همجوارش یا تصمیمگیری دربارۀ آن را میدهد. براساس قانون عرفی، که این قانون نیز بر اساس مفاهیم و اصول شریعت میباشد، اگر کدام فردی بخواهد که زمین خویش را بفروشد، تقدم اول با همسایههای صاحب ملک است . در صورتی که همسایه علاقهمند به خرید زمین مورد فروش نباشد و صرفاً در این صورت، مالک زمین میتواند زمین خود را به سایر افراد متقاضی به فروش رساند. همچنین، در صورتی که قطعهزمین مورد فروش دارای مالکین متعددی باشد، فروشندۀ آن زمین باید به تمام مالکین زمین شفعهای که در همسایگیاش قرار دارد پیشنهاد فروش زمین را بدهد. و در صورتی که همسایگان زمین مورد فروش، زمین مذکور را نخرند، در این حالت مالک زمین در فروش زمینش کاملاً آزاد میباشد. در حالتی که فروشندۀ زمین اصول شفعه را نادیده بگیرد و زمین را به افراد دیگری بخواهد بفروش رساند، در این صورت دارندۀ حق شفعه، که همان حق همسایگی است، میتواند علیه فروشنده در محکمه اقامۀ دعوا نماید یا مسئله را در جرگه مطرح کند.
در تحقیق حاضر که شامل سه بخش یا سه ساحه از مطالعۀ عملی قضایای غصب زمین براساس شفعه میباشد، غاصبان زمین هیچگونه اسناد قانونی در اختیار ندارند تا نشان دهد زمینی را که تملک نمودهاند، ملکیت آنها میباشد. این مسئله نشان میدهد که به چه اندازه مفهوم شرعی شفعه مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. اگر فردی بخواهد براساس شفعهبودن بر زمینی ادعا نماید، ابتدا باید شفعهبودن خویش را ثابت نماید و باید تمامی اسناد قانونی مانند قواله (سندی که در دفتر املاک دولتی ثبت باشد) یا سند عرفی[4] را باید با خود داشته باشد که ثابت نماید شفعه یا همسایۀ زمین مورد فروش است. به هر حال، در تمامی قضایای عمدۀ غصب زمین در ولایت ننگرها، به شمول سه ساحه که برای انجام این تحقیق انتخاب شدهاند، هیچگونه اسناد قانونی وجود ندارد تا ثابتکنندۀ مالکیت باشد و افراد دخیل در غصب زمین همواره مفهوم شفعه و اصول و قوانین شرعی را مورد سوءاستفاده قرار میدهند. این مسئله همچنان نشانۀ این واقعیت میباشد که شفعه نه فقط به عنوان یک اصل شرعی، بلکه بدون مراعات قانون شرع نقشی کاملاً قابل انتقاد را در قانون عرفی پشتونها (پشتونوالی) دارد. به این ترتیب، مفهوم عرفی شفعه به یک عمل مورد قبول تمامی باشندگان منطقه مبدل گردیده است و افراد از آن به عنوان ابزاری به منظور غصب زمین استفاده مینمایند.
دورنمای تاریخی ولایت ننگرهار
شهر جلالآباد بیشتر از 2500 سال قدامت تاریخی دارد. برخی از مورخین قدامت تاریخی این شهر را بیشتر از مدتی که یاد گردید تخمین میزنند. شهرنشینی و اسکان در افغانستان یکی از کهنترین تمدنها را در جهان تشکیل داده است. از لحاظ تاریخی، تمدن و شهرنشینی در شهرهای غزنی، هرات، بلخ، قندهار و جلالآباد وجود داشته است. با وجود قدامت و پیشینۀ شهرنشینی کهن، امروزه تنها حدود 30 درصد از جمعیت این کشور در شهرها زندگی میکنند.[5] این آمار و ارقام نشاندهندۀ این واقعیت میباشد که تمدن شهرنشینی و توسعۀ شهری در افغانستان در مقایسه با تحولات تاریخی که در این کشور رخ داده است، رشد و انکشاف ننموده است.
عوامل متعددی دست در دست هم داده است تا شهر جلالآباد یکی از جمله شهرهای بزرگ و مهم افغانستان محسوب گردد. در ابتدا موقعیت استراتژیک جغرافیایی شهر است که همواره در تاریخ یک نقطۀ عبوری (ترانزیت) برای جهان‌گشایان به منظور لشکرکشی به شبهقارۀ هند بوده است؛ در حقیقت این شهر دروازۀ خروج به سوی شبهقارۀ هند میباشد. با وجود این و در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم تحولات و انکشافات بسا عظیم و زندگی مدرن در تعداد زیادی از شهرهای جهان رونما گردید، اما در شهرهایی همچون شهر جلالآباد در مقایسه با شهرهای دیگر در جهان حرکتی صورت نگرفت و به این ترتیب، افغانستان امروز از حداقل سطح تحول شهرنشینی برخوردار میباشد. و نیز علیرغم تلاش سردار محمدداوودخان در دهۀ 1970 و معرفی ماستر پلانیهایی برای افغانستان جهت مدرنیزهکردن شهرهای بزرگ آن، اما در عمل به دلیل مشکلات زیاد این پروژهها عملی نگردیدند. و بنا بر ماسترپلان اصلی،[6] شهر جلالآباد برای 40 هزار نفر جمعیت طراحی و مساحت تخمینی آن حدود چهار اسکویرکیلومتر (چهار کیلومترمربع) در نظر گرفته شده بود. در سال 1958، صرفاً یک ناحیۀ شهری از طرف شهرداری شهر جلالآباد اعمار گردید. در حالی که امروزه جمعیت شهر جلالآباد بیشتر یک میلیون نفر و مساحت شهر آن بیشتر از 27 اسکویرکیلومتر میباشد. تعداد ناحیهها هم امروزه از یک ناحیه به شش ناحیه افزایش یافته است.
تا سال 1978، تمامی انکشافات و توسعۀ شهری براساس ماسترپلان موجوده پیش برده میشد، اما متأسفانه به دلیل تغییر رژیم‌های متعدد و جنگهای سه دهه، اعمال خشونت، جنگ داخلی، نزاعها و رویاروییهای فردی و ظهور قدرتهای غیررسمی، مجموعۀ این عوامل باعث گردید تا ماسترپلان موجوده برای توسعۀ شهر نادیده گرفته شود، این مسئله تأثیری منفی بر توسعۀ قانونی شهری در شهر جلالآباد داشته است.
تخمین زده میشود که از سال 2000 تا 2015، جمعیت افغانستان به 14 میلیون نفر افزایش مییابد که از آن جمله حدود 7 میلیون آن باشندگان مناطق شهری میباشند.[7] این افزایش نشان میدهد که افزایش سریعی در ارقام جمعیت شهرنشینان به وجود خواهد آمد، یعنی فیصدی جمعیت شهرنشینان این کشور از 25 درصد امروز به 50 درصد افزایش خواهد نمود. براساس این برآوردها، نفوس شهر جلالآباد تا سال 2015 میلادی از 40 هزار نفر به یک میلیون نفر افزایش خواهد نمود. اداره و تنظیم این جمعیت افزایشیافتۀ شهری یکی از چالشهای اساسی برای حکومت محلی و مسئولان عرصۀ توسعه و انکشاف شهر میباشد.
امروزه افزایش سریع در جمعیت شهرنشینی افغانستان شباهتهایی با تجارب برخی کشورهای پیشرفته دارد، اما این کشورها در تنظیم و ادارۀ پلانگذاری و انکشاف شهری خیلی موفق بودهاند. تخریب و از بین رفتن زیربناهای افغانستان، همراه با نبود افراد مسلکی در پلانگذاری و انکشاف شهری باعث وخامت وضعیت شهرنشینی کشور گردید.
با افزایش جمعیت شهرنشینی، مقامات محلی و مسئولان توسعه و انکشاف شهری در شهر جلالآباد در توسعه و انکشاف شهری با عین مشکلاتی مواجهاند که مقامات سایر ولایت در این عرصه با آنها مواجه میباشند. مقامات محلی که مسئول ادارۀ امور توسعۀ شهری میباشند، مانند شاروالی شهر جلالآباد، ریاست شهرسازی و مسکن شهر جلالآباد و سایر مقامات محلی همچون دفتر مقام ولایت، ریاست املاک و زراعت و کمیتۀ ولایتی تنظیم امور ارضی، در اداره و تنظیم این وضعیت ناکام ماندهاند. نتیجۀ ناکامی مقامات محلی دراین عرصه اعمار مسکونههای رهایشی غیرقانونی و غصب زمین و اعمار محلات زورآباد میباشد. تمامی محلات شهر جلالآباد غیرقانونی اعمار نگردیده، ولی تعداد ناحیه و محلات اعمارشدۀ غیررسمی قابل ملاحظه میباشد. از اعمار مسکونههای رهایشی بر زمینهای خصوصی و آن هم بدون اجازۀ شهرداری و ریاست املاک به عنوان محلات رهایشی غیررسمی یاد میشود، زیرا بر اساس قانون شهرداری، اگر فردی بخواهد منزلی شهرکی را بر سر زمین شخصی خویش اعمار نماید، باید شهرداری را در جریان بگذارد. در صورتی که اعمار منزل رهایشی بر اساس ماسترپلان شهر باشد، مقامات اجازۀ اعمار آن را میدهند. اما در اکثریت موارد، اعمار مسکن رهایشی پروسههای متفاوتی را طی میکند. به دلیل پیچیدگی روند کاری، فساد اداری و نقش ضعیف حکومت محلی، به روند اداری و پالیسیهای مربوطه یا قوانین نافذۀ ساختمانی اهمیت کمتری داده می شود. به دلیل نبود میکانیزم توزیع و نیاز مردم به مسکن ، تعداد زیادی از مردم به غصب زمین و ایجاد سرپناههای غیررسمی (غیرقانونی) رو میآورند.
به دلیل نبود میکانیزم شفاف در عرصۀ توسعۀ شهری، ناتوانی مقامات در تطبیق ماسترپلان شهر و ناکامی حکومت محلی در اداره و تنظیم رشد سریع جمعیت شهرنشینی، کسانی که مسئولیت پالیسی‌سازی و تخصیص بودجه دراین عرصه را دارند با سوالات زیادی روبهرو میشوند که پاسخ به آنها آسان نمیباشد. برای نمونه، نقش شفعه در مسایل غصب زمین چه بوده و چگونه از مفهوم شریعتی شفعه سوءاستفاده میگردد؟ تا چه اندازه قوانین و فرامین در اداره و تنظیم زمین مؤثر بوده است؟ چه استراتژیها و پلانهایی باید اجرا گردد تا از غصب زمینها و اعمار محلات رهایشی غیرقانونی جلوگیری شود؟ چگونه انکشاف اقتصادی شاروالی شهر جلالآباد و همچنین انتخابیشدن شاروال شهر و شورای شهر جلال آباد میتواند از غصب زمینها جلوگیری نماید و باعث رشد بهتر توسعۀ شهری گردد؟ این و سوالات دیگر ما را از عمق پیچیدگی شرایط مطلع میسازد و بدون داشتن امکان پاسخگویی به این سوالات در ادامۀ مطلب به سه نمونه از منازعات بر پایۀ شفعه در ولایت ننگرهار خواهیم پرداخت تا کمکی باشد به توصیف ابعاد وسیع این معضل اجتماعی با تکیه بر نقش عاملانی که در روند آن تاثیرگذار هستند.
شهیدانو مینه (ولسوالی رودات، حصار شاهی)
ولسوالی رودات در 25 کیلومتری شرق شهر جلالآباد قرار دارد. قبیلهای که در این ولسوالی زندگی مینماید قبیلۀ مومند میباشد. منطقۀ حصار شاهی یکی از روستاهای بزرگ است که در مرکز این ولسوالی قرار دارد. نتاخیل، شادیخیل، حسنخیل، علیمحمدخیل و قاضیخیل پنج طایفهای است که مربوط به قبیلۀ مومند میشود که در همین روستا زندگی مینمایند.
دشتی که به نام حصار شاهی داگ یاد میشود، دشت هموار و بدون آبی میباشد که در میان شهر جلالآباد و بندر تورخم موقعیت دارد و روستای حصار شاهی نیز در مسیر عمومی میان این دو منطقه قرار دارد. دشت مذکور در 15 کیلومتری مرکز شهر جلالآباد قرار دارد. این دشت حدود 2 هزار جریب (400 هکتار) زمین را تحت پوشش خویش دارد. در سالهای 2006 و 2007، حکومت محلی پلان اعمار یک آکادمی پولیس را در این دشت روی دست گرفت که این پلان بلافاصله عملی گردید. در سال 2008، والی ولایت تصمیم گرفت تا شهرکی به نام شیرزی شارگوتی (شهرک شیرزی) را برای منصوبین پولیس و مقامات حکومت محلی اعمار نماید و همین دشت به دلیل موقعیتش به خاطر اعمار شهرک مذکور انتخاب گردید. زمانی که آکادمی پولیس در این محل (در دشت مذکور) اعمار میگردید، مردم حصار شاهی به دلیل اینکه اعمار این آکادمی به زمین کمتری نیاز داشت، واکنشی جدی در مقابل اعمار آن از خود نشان ندادند. چندین ماه بعد، زمانی که والی ننگرهار پلان اعمار شهرک برای پولیس در همین دشت را اعلان نمود، اهالی محل نگرانی جدی از خود نشان دادند و دستهای ریشسفیدان،[8] ملکها و بزرگان پنج طایفه که در مجموع حدود 15 تا 20 نفر بودند، والی ولایت را ملاقات نموده و نسبت به توزیع این زمینها به پولیس اعتراض کردند. والی ولایت به این هیئت از ریشسفیدان و بزرگان قوم وعده نمود که به آنها نیز سهم ایشان از توزیع زمینهای این شهرک جدید داده خواهد شد. این ملاقاتها حدود مدت 3 تا 4 ماه با والی ولایت ادامه یافت و در هر بار از ملاقات، والی ولایت به هیئت ریشسفیدان و بزرگان قوم وعده میسپرد که زمانی که توزیع این زمینها آغاز شود، حدود 50 درصد سهم آنان خواهد بود.
بالاخره والی براساس یک فرمان تصمیم گرفت تا زمینهای این منطقه برای پولیس و سایر افراد انفرادی توزیع گردد. حدود 1300 نفر بهخاطر خرید زمین مقداری پول را برای شهرداری جلالآباد پرداخت نمودند که پول قابل پرداخت برای هر فرد از 25 هزار تا 30 هزار افغانی، معادل به 500 تا 600 دالر امریکایی، بود. هدف این پلان توزیع زمین برای منصوبین پولیس بود، اما مردم حصار شاهی بعدها متوجه شدند که سایر افرادی که با حکومت رابطه دارند نیز در شهرک شیرزی، صاحب زمین میشوند. بنابراین، سران پنج قبیله تصمیم گرفتند تا با والی ولایت ملاقات نمایند. دراین جلسه شکایت نمودند که وی (والی ولایت) زمینها را به سایر مردم توزیع مینماید. والی ولایت وعده نمود که حدود 50 درصد این زمینها را برای مردم محل و بقیۀ 50 درصد این زمینها را به پولیس و افراد خویش توزیع مینماید. چند ماه بعد، انجینیرهای شاروالی به محل رفتند و بدون در نظر گرفتن توافقات قبلی و سهم وعدهدادهشده به قبایل، زمینها را توزیع نمودند. سران قبایل دوباره خواستند تا با والی ولایت ملاقات نمایند و وعدهای را که وی (والی ولایت) به آنان داده بود به یادش آورند، اما والی ولایت از ملاقات با آنان ابا ورزید؛ متعاقباً به منظور بحث در این مورد سران قبایل نیز جرگهای بزرگ از ریشسفیدان (سپینگیری) را تشکیل دادند. در این جرگه تصمیم گرفته شد تا برعلیه والی اقدام نمایند و برای این کار هر فامیل باید مبلغ 2000 کلدار (1200 افغانی)[9] بپردازند و حدود 200 مرد از تمامی قبایل جمعآوری گردد تا با استفاده از زور زمینهایی را که قرار بود توزیع شود آزاد نمایند. بعداً در سال 2008، بیشتر از 1000 نفر بر علیه والی ولایت تظاهراتی را بر پا نمودند و شاهراهی جلالآباد تورخم را مسدود و میخواستند که آکادمی پولیس در محل را به آتش بکشند. در جریان این تظاهرات، پولیس به روی تظاهراتکنندگان آتش گشود و درنتیجه دو تن از تظاهراتکنندگان کشته شدند. مردم قبایل خیمههایی را بر سر زمینهای در حال توزیع ایجاد نموده و شروع به بود و باش در این دشت نمودند. آنان از اعمار شهرک جلوگیر نمودند و سعی کردند تا بر اساس شفعهبودن این زمینها را غصب نمایند. سران قبایل (قومی مشرانو) نام این شهرک را از شیرزی شارگوتی به شهیداونو مینه (شهرک شهدا) مبدل نمودند.
در ادامۀ غصب این زمینها، سران قبایل یک کمیسیون 33 نفری متشکل از ملکها، ریشسفیدان و سران پنج قبیلۀ حصار شاهی ساختند. این کمیسیون مسئولیت تنظیم توزیع این زمینها را بر قبایل داشت. کمیسیون مسئولیت مذاکره و گفتوگو را با حکومت و سایر نهادها داشت. اولین اقدام این کمیسیون منع فروش این زمینها برای تمامی افرادی بود که خارج از قبایل حصار شاهیاند. در پی این تصمیمگیری، هیئتهای مختلفی از کابل و جلالآباد برای مذاکره و متقاعد ساختن قبایل به منظور ترک دشت مذکور به محل فرستاده شد، اما پیشرفتی در این مذاکرات دیده نشد، زیرا شرایط سران قبایل بسیار سخت بود. سران قبایل ادعا نمودند که والی ولایت آنان را فریب داده و در جریان ملاقاتها آنان را مورد بیحرمتی حکومت قرار داده است. وی (والی ولایت) سعی نموده تا آنان را نادیده گیرد و آنان به خاطر دفاع از غرور قبیلهایشان دیگر راهی نداشتند و به این عمل دست زدند.
اما همانطور که میدانم و بر اساس تجربۀ تاریخی، افتخار و غرور از مقولههای اساسی مهم در شرایط افغانستان میباشد. اگر یک قبیله در دفاع از حقوقش یا مالکیتش عاجز بماند، این مسئله لکۀ ننگی برای تمامی اعضای قبیله میباشد. در سالهای اخیر، حتی کوچکترین مسائل مانند نزاع بر سر مالکیت قطعهزمینی کوچک یا بر سر تقسیم آب باعث میگردد تا درگیریهای بزرگی به وجود آید که باعث کشتهشدن تعداد زیادی از افراد میشود. به گونۀ مثال، در سالهای دهۀ 1990 در ولسوالی رودات درگیریای میان قبایل شینوار و مومند بر سر زمین رخ داد که منجر به کشته و زخمیشدن افراد زیادی شد. در نتیجۀ این درگیری، مدت یک سال روابط دو قبیله شینوار و قوم مومند تره (متشنج) بود و مومندها سرک شنوار را بسته بودند. جنگ میان دو قبیله بیش از یک ماه ادامه داشت که در این جنگ سلاحههای سبک و سنگین، به شمول تانکها، استفاده شد. اما هر دو طرف درگیر نتوانستند زمین مورد منازعه را تملک نمایند.
در منازعۀ حصار شاهی داگ، کمیسیونی که متشکل از سران پنج قبیله بود مردم قبایل را تشویق نمودند تا بر سر زمینهای غصبشده منازل رهایشی را اعمار نمایند یا هم حداقل نمرهها را خطاندازی نمایند، زیرا اگر یک بار منازل رهایشی اعمار گردد، دیگر برای حکومت مشکل خواهد بود تا آنها را تخریب کند. حکومت سعی نمود تا از طریق منع انتقال مواد ساختمانی از شهر جلالآباد به این منطقه جلو اعمار ساحات رهایشی را بگیرد، اما اعمار مناطق رهایشی بهطور سریع در این مناطق پیش میرفت. و در نتیجۀ آن، در حقیقت قیمت یک نمرۀ زمین در شهیداونو مینه از 80 هزار کلدار (44.444 افغانی) تا 150 هزار کلدار پاکستانی (83.333 افغانی) بود، اما بعد از چند ماه و به دلیل نبود مداخلۀ دولتی بر قیمتهای زمین، قیمت یک نمره زمین به 500 هزار کلدار (277.777 افغانی) تا یک میلیون کلدار پاکستانی (555.555 افغانی) افزایش یافت. در ابتدا کسانی که علاقه داشتند تا از این محل زمین بخرند، از مداخلۀ دولت ترس داشتند و تمایلی کم برای خرید نمرات زمین این محل داشتند. زمانی که دیده شد که دولت دراین عرصه مداخلهای ندارد، مردم شروع به سرمایهگذاری در این محل نمودند و قیمتها شروع به بلند رفتن (افزایش) نمود. به منظور تضمین اینکه برای هر فامیل زمین توزیع گردد، کمیسیون زمینها را میان پنج قبیله تقسیم نمود و هر قبیله مسئولیت توزیع زمینهای تقسیم شده را برای اعضای قبیلۀ خویش داشت. برای تمامی اعضای هر قبیله زمین توزیع گردید. برخی از افراد سهمشان را به برادران یا سایر اعضای فامیلشان به فروش رساندند. تعدادی از افراد قبیله که توانایی پرداخت پول زمین خویش را نداشتند، سهمشان به یکی از اعضای پنج قبیله فروخته میشد و پول آن به میان اعضای فامیلش تقسیم گردید.[10]
در پایان این قسمت و برای جمعبندی باید گفت که در واقعیت، چهار عامل در تشویق قبایل مذکور برای غصب موفق زمینها دخیل بودهاند: 1) والی ولایت سران قبایل را فریب داده و در انجام وعدهای که به آنان در ملاقاتهایش داده بود ناکام مانده بود؛ 2) زمینهایی که توزیع میگردید، در حقیقت برای منصوبین پولیس نبوده، بلکه برای نزدیکان و افراد مربوط به شخص والی توزیع میشد؛ 3) مطرح بودن مسئلۀ شرف و افتخار قبیله و آن هم بر مالکیت زمینی که در همسایگی یک قبیله واقع باشد؛ 4) اصول شفعه. در جریان این منازعه، چنین گفته میشد که یک قندهاری میخواهد زمینهای شفعۀ ما را به سایر افراد توزیع نماید. بنابراین، برای ما مرگ بهتر ازآن است تا بگذاریم این زمینها به سایر افراد توزیع گردد (دا مونر ته مرگ دی). مردم نیز این مسئله را یک شرمندگی میدانستند. زمانیکه یک فرد از ولایت دیگر میخواهد زمینهای شفعۀ مردم را توزیع کند، اگر مردم برعلیه آن اقدام ننمایند، دراین صورت این یک لکۀ ننگ برای تمامی قبیله خواهد بود. این گفته نشاندهندۀ حاکمیت قوی نقش عرف و عنعنات در میان این اجتماعات میباشد.این قبایل هیچگونه سند مالکیتی را دراختیار ندارند تا مالکیت آنان بر این زمینها را ثابت نماید، آنان این زمینها را بر اساس مفهوم شفعه تملک نمودهاند.
درجریان این منازعات برخی از ریشسفیدان و بزرگان قبیله افراد (باسبیلهای خینهای) سعی نمودند تا منازعه را حل نمایند و مردم را تشویق کردند تا در غصب زمین سهم نگیرند. در حالی که سعی و تلاشهای این ریشسفیدان و بزرگان اندکترین تأثیر در بهبود وضعیت نداشت، زیرا به نظر مردم محل آنان افراد وابسته به والی ولایت و افراد کمتر شناخته شده بودند. این ریشسفیدان و بزرگان از همین پنج قبیله بودند، اما آنان روابط خوبی با والی ولایت داشتند. در حقیقت، برخی از این افراد هنوز هم در سطح حکومت محلی، ولایت، ولسوالی کار میکنند . هدف آنان در حل این مسئله اخذ امتیاز از والی ولایت بود. آنان گروه کوچکی از افراد با سوابق مختلف را گرد هم آوردند که اکثریت آنان مجاهدین دورۀ جنگ برعلیه روسها بودند. تمامی سعی و تلاشهای رسمی و غیررسمی به منظور رهایی این زمینها از قبضۀ قبایل به ناکامی انجامید و تا به امروز این زمینها تحت کنترل این قبایل قرار دارد. مقامات ولایتی مالکیت قبایل بر این زمینها را رد نموده و این منازعه تا به امروز ناحل باقی مانده است.
ولسوالی اچین (شینواری)
ولسوالی اچین یکی از 22 ولسوالی ولایت ننگرهار میباشد که در شرق شهر جلالآباد قرار دارد. دشتی که در شمال این ولسوالی قرار دارد موضوع منازعه میان دو طایفۀ قبیلۀ شینوار، سپهه و علی شیرخیل است. این دشت دارای مساحت میان 7 هزار تا 8 هزار جریب زمین (13 تا 15 کیلومتر/1400 تا 1600 هکتار زمین) میباشد که میان این طایفۀ قبیلۀ شینوار قرار دارد.
تا به سال 2010، این دشت زمینی عاری از سکنه بود. در اوایل سال 2010، اولین اقدام جهت سکونتگزینی در این منطقه توسط طایفۀ سپهه آغاز گردید. این اقدام طایفۀ سپهه موجب تحریکات دراین زمینه در طایفۀ علی شیرخیل گردید. طایفۀ سپهه از امتیاز داشتن اسلحه برخوردار بود. آنان همچنان حمایت نیروهای اربکی (پولیسهای محلی) را با خود داشتند. اما طایفۀ علی شیرخیل از حمایت گروههای طالبان محلی برخوردار بودند.
این دو طایفه در یک ولسوالی زندگی مینمودند و مربوط به یک قبیله (شینوار) بودند، اما با همۀ این مشترکات، تفاوتهایی نیز میان این دو طایفه وجود داشت. مردم طایفۀ سپهه در مناطق کوهستانی زندگی میکنند و سرحد روستاهای آن هم در سرحد مناطق قبایلی پاکستان قرار دارد. بعد از سقوط طالبان و در سال 2005، شورشیان فعالیتهایشان را در ولسوالی اچین گستردند. اما به دلیل روابط خوب مردم قبیلۀ سپهه با والی و مقامات ولایتی، طالبان نتوانستند از حمایت مردم این قبیله برخوردار شوند. در حقیقت، مردم سپهه مقامات را با فراهمآوری نیروهای اربکی کمک نمودند تا حکومت محلی بتواند طالبان را در چندین نقطۀ ولسوالی اچین سرکوب نماید. سران قبیله سپهه نه تنها روابط نزدیکی با مقامات دارند، بلکه روابط خوبی با نیروهای آیساف، ناتو و نیروهای امریکایی داشتند. اما قبیلۀ علی شیرخیل از این امتیازات و موقعیت ژئواستراتژیک مهم برخودار نبود و کاملاً توسط مقامات ولایتی و نیروهای آیساف/ناتو نادیده گرفته شده بود. در جریان منازعه بر سر دشت مذکور، دشمنان ناتو به حامیان قبیلۀ علی شیرخیل مبدل گردیدند. همانطوری که گفته میشود، دشمن دشمن من دوست من است (د دشمن دشمن دوست دی). قبیلۀ علی شیرخیل از حمایت طالبان برخوردار بود، در حالی که نیروهای امریکایی و مقامات ولایتی از قبیلۀ سپهه حمایت مینمودند. بنابراین، دو قبیله در ائتلافهای متفاوت شامل بودند.
دراین جدال نه تنها نیروهای امریکایی، والی ولایت، نیروهای اربکی و گروه طالبان دخیل بودند، بلکه سایر بازیگران سیاسی دیگر به شمول گروهی حزب اسلامی جناح خالص و فامیل والی اسبق ننگرها نیز از یکی از این دو قبیله حمایت مینمودند.
قابل یادآوری است که در جریان این منازعه برخی از روابط ایجادشده تغییر نمود. روابط حسنه و نزدیکی که میان قبیلۀ سپهه و والی ولایت و نیرو های ناتو/آیساف وجود داشت، در اثر حملۀ برخی ازاهالی قبیله سپهه بر نیروهای پولیس تیره گردید. این حمله در جریان مذاکرات صلح و در زمانی بود که والی ولایت این مسئله را با نیروهای امنیتی مطرح مینمود. متعاقباً والی ولایت به نیروهای امنیتی دستور داد تا به قبیلۀ سپهه حمله نمایند. قبیلۀ علی شیرخیل تعهد نموده بود تا در جریان مذاکرات بر کسی حمله نکند. برخیها ادعا مینمودند که در حملۀ نیروهای امنیتی بر قبیلۀ سپهه نیروهای امریکایی نیر سهم داشتند و حدود 40 تن از اعضای این قبیله در نتیجۀ این حمله کشته شدند.
در واقعیت، تلاشهای زیادی بهتوسط گروههای مختلف به منظور حل منازعه میان این دو قبیله صورت گرفت. این تلاشها به قرار زیر میباشد:
- اولین اقدامات جهت کاهش این تنش توسط کابل صورت گرفت: یکی از مشاورین رئیس جمهوری حامد کرزی به منطقه سفر نمود و اقدام به تدویر یک جرگۀ محلی نمود. وی پیشنهاد نمود تا زمینهای این دشت به صورت مساوی میان دو قبیلۀ مذکور تقسیم شود. اما این پیشنهاد عملی نشد و تلاشهای هیئت کابل در حل این جدال به ناکامی انجامید.
- جرگۀ دومی به توسط نمایندگان پارلمان از قبیله مومند و خوگیانی به منظور حل این جدال تدویر گردید. اولین اقدام این جرگه ایجاد صلح میان هر دو طرف و دادن ضمانت به منظور این بود که تصامیم این جرگه مورد قبول قرار میگیرد و هرکسی که تصامیم جرگه را رد نماید، پول به ضمانت گذاشتهشده دوباره پرداخته نمیشود. این جرگه تصمیم گرفت تا زمین مورد منازعه به قبیلۀ سپهه داده شود و برای قبیلۀ علی شیرخیل زمین دیگری در نزدیکی تورخم داده شود. درحالی که قبیلۀ علی شیرخیل این تصمیم را رد نمودند و در نتیجه، براساس عرف پشتونوالی، آنان پولی را که به طور ضمانت در جرگه مانده بودند باختند.
- یکی دیگر از مشاوران رئیس جمهوری کرزی به ولسوالی اچین سفر نمود و فرمان رئیس جمهوری را به آنان ابلاغ نمود. براساس این فرمان، زمینهای مورد منازعه ملکیت دولت بوده و هیچ یکی از طرفین دعوی حق مسکنگزینی در آن را ندارد.
علیرغم سعی و تلاشهای بیرونی به منظور حل این منازعه، جدال مذکور از سال 2010 تا 2012 ادامه پیدا نمود. در سال 2012، خشونتها به اوج خویش رسید و هر دو طرف منازعه همدیگر را مورد حمله قرار دادند. با مداخلۀ نیروهای امنیتی تعداد کشتههای طرفین به 40 نفر رسید وبه گفتۀ برخیها تلفات هر دو طرف بیشتر از 50 تن بود. جنگ مدت 24 ماه ادامه یافت و تعدادی مجبور به ترک منطقه گردیدند.
این منازعه بر سر زمین میان دو قبیلۀ کوچک در ولسوالی اچین نشاندهندۀ ابعاد مختلف این گونه منازعات میباشد. مبارزات بر سر قدرت و مسئلۀ تریاک نقش اساسی را دراین عرصه داشته است – ولسوالی شینوار یکی از مناطقی است که بیشترین تریاک را تولید مینماید. عزت و غرور قبیله یکی از مسائل دیگر میباشد که قبیلۀ علی شیرخیل به خاطر آن به طالبان توسل ورزید که در نتیجۀ آن فعالیتهای شورشیان طالب دراین مناطق افزایش پیدا کرد.
همانند شهیداونو مینه (حصار شاهی)، مهمترین مسئلۀ دعوا و منازعه، همان موضوع غصب زمینهای هموار (دشتها) در این منطقه است که با تکیه و براساس مفهوم شفعه انجام میشود. در حالی که در رودات بیشتر از پنج قبیله و قبیلههای کوچک وجود دارد، اما در موجودیت دو قبیلۀ سپهه و علی شیرخیل که در مجاورت با این زمینها زندگی مینمایند، هیچیک از قبایل نتوانستند ادعای سهم داشتن براین زمینها را نمایند.
اقدامات دولت به منظور حل این جدال به طور آشکارا متضاد و گیجکننده بود. اولین کمیسیونی را که رئیس جمهوری کرزی به منطقه فرستاد، پیشنهاد نمود که این زمینها باید بهطور مساوی میان هردو قبیله تقسیم گردد. درحالی که هیئت دومی اعزامشده به منطقه، فرمان رئیس جمهوری را با خود داشتند که در این فرمان حکم گردیده بود که زمینهای مورد منازعه ملکیت دولت بوده و هیچیک از طرفین حق ندارد که در منطقۀ مورد منازعه مسکنگزینی نمایند. این اقدامات دوگانه یا متضاد نشانۀ نبود سیاست شفاف حکومت و ناکامی مقامات در اعمال قوانین نافذه میباشد. با گذاشت زمان، این مسئله تا به هنوز بدون حل باقی مانده و امکانات ظهور دوبارۀ این مسئله هر لحظه وجود دارد.
دراین نوع منازعات شورشیان نیز دخیلاند. مداخلۀ شورشیان ماهیت این گونه منازعات را رنگ دیگری میدهد. برای نمونه، از سال 2002 بدین سو، منازعات موجود میان قبایل مختلف روبه افزایش بوده، ولی هیچیک از قبایل در آغاز اقدام به غصب زمینها ننموده بودند. اما در سال 2005، برای حکومت محلی و نیروهای آیساف/ناتو قبیلۀ سپهه بهترین متحد برای سرکوب طالبان در منطقه محسوب میگردید. توازن قدرت زمانی میان این دو قبیله بر هم خورد که نیروهای امنیتی نیروهای اربکی را در این قبیله ایجاد نموده و این قبیله را مسلح نمودند. این عمل باعث قدرتمندشدن قبیلۀ سپهه شد و حتی در برخی موارد آنان به نیروهای امنیتی نیز حمله مینمودند. این نوع اشتباهات چندینبار بهتوسط حکومت محلی و نیروهای آیساف/ناتو تکرار گردیده است. قبیله سپهه به حدی قدرتمند گردیده بود که بدون مداخله نیروهای آیساف/ناتو، نیروهای امنیتی ملی مستقر در ولایت ننگرهار قادر به مهار وضعیت در منطقه نبودند.
مسئلۀ اساسی دیگر در این منازعه مداخلۀ طالبان شورشی در منازعه بود. با وخیمشدن وضعیت و ناکامی حکومت محلی درحل منازعۀ مذکور، طالبان شورشی با حمایت از قبیلۀ علی شیرخیل میخواستند حضورشان را به نمایش بگذارند و نفوذ خویش را هر چه بیشتر درمنطقه گسترش دهند.
در کنار این مسایل، دلیل دیگر سیاست سیاه و نامطلوبی میباشد که گروههای مختلف جهادی مانند گروه خالص، طالبان، سایر قبایل، مقامات ولسوالی، ولایتی، مقامات حکومت مرکزی، نیروهای آیساف/ناتو و کمیسیونهای مختلف در برخورد با این منازعه اتخاذ نموده بودند.
درحالی که این گروهها ادعا مینمودند که در برخورد با این منازعه بیطرف هستند، اما این مطلوب درست نبود. درعوض رسیدگی و کمک در حل این منازعه، آنان در تقویت وخیمشدن وضعیت دخیل بودند.
در جریان این منازعه هیچکس (مقامات حکومت مرکزی و مقامات محلی) کوشش نکردهاند تا منازعه را بر اساس مواد قوانین، فرامین و پالیسیهای نافذه یا از طریق کمیسیون پیشنهادشده برای تنظیم امور ارضی – بر اساس قانون سال 2008 تنظیم امور ارضی – حل نمایند. این مسئله به طور آشکار ناکامی قوانین و پالیسیهای موجوده در مورد امور ارضی را نشان میدهد و هم نشاندهندۀ عدم تطبیق این قوانین میباشد. به نظر ما هیچیک از طرفین، به شمول هر دو قبیله و افراد میانجی، برای حل این منازعه – آن هم براساس قوانین نافذه – علاقه ندارند. اما مردم منطقه بدین باورند که حل این مسئله مسکوت گذاشته شده است، در حالی که منازعهای جدی در آیندۀ نزدیک رو به وقوع است.
قاسمآباد (ولسوالی بهسود)
قاسمآباد نیز به عنوان قضیۀ سوم مورد مطالعۀ این تحقیق انتخاب گردیده است. معلومات به دست آمده در نتیجۀ این تحقیق مسئلۀ مسکنگزینی غیررسمی را در مناطق حومهای آشکار مینماید. بیشتر از 4 هزار نمره زمین در قاسمآباد وجود دارد که برابر میشود با 800 جریب یا 160 هکتار زمین. این منطقه که یک زمانی خالی از سکنه بود، بعداز سقوط طالبان به طور چشمگیری محلات رهایشی غیررسمی در آنجا اعمار گردید. در اوایل، قیمت یک نمرۀ زمین در قاسمآباد میان 80 تا 160 دالر امریکایی بود که امروزه این نمرات تا به 2 هزار دالر امریکایی خرید و فروش میگردد.
قاسمآباد در ولسوالی بهسود در 5 کیلومتری شهر جلالآباد قرار دارد. در سال 1970، زمانی که داوودخان صدراعظم بود، در ماسترپلان در این منطقه شهرکی اعمار میگردید. این منطقه به منظور توسعۀ شهرسازی در آیندهها در نظرگرفته شده بود. در صورت افزایش جمعیت شهر جلالآباد، در نظر بود تا جهت جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از افزایش نفوس، شهر جلالآباد به این منطقه توسعه یاید.
متأسفانه با موجودیت سه دهه جنگ در این کشور، پلان 1970 توسعۀ شهری شهر جلالآباد هرگز عملی نگردید، هر چندی که بعد از سقوط رژیم طالبان سیلی از مهاجرین بازگشته از کشورهای پاکستان و ایران به کشور سرازیر شدند. با حضور نیروهای بین المللی ناتو/آیساف در افغانستان و کمکهای خارجی به این کشور، فرصتهای کار برای این مهاجرین عودتکننده مهیا گردید. در این مرحلۀ زمانی قیمت زمین بهطور قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرد، این مسئله باعث غصب زمینهای اطراف شهر جلالآباد توسط افرادی گردید که از طرف قوماندانهای محلی و مهاجرین عودتکننده حمایت میشدند. زمینهای این منطقه توسط مهاجرین عودتکننده از ولسوالی درۀ نور که اکثراً از قوم پشهای میباشد، غصب گردید. این قوم یکی از اقوام اقلیت در ولایت ننگرهار میباشد. در نتیجه، حکومت انتقالی فرمانی را در سال 2002 صادر نمود که در آن آمده است: ”توزیع زمینهای خالی و عاری از کشت که ملکیت دولت میباشد، به منظور اعمار ساحات رهایشی کاملاً ممنوع میباشد. [11]“
در نتیجه، دولت از اعمار تدریجی محلات رهایشی ترس داشت. زمانی که مردم پی بردند که دولت توجه بر این مسئله ندارد، بهطور سریع آغاز به اعمار محلات رهایشی نمودند. مردم محل و سایر ولسوالیها و ولایات بدون مجوز قانونی و با حمایت قوماندانان محلی و سران قبایل آغاز به اعمار منازل رهایشی نمودند. وزارت عدلیه قانون دیگری را در مورد امور ارضی در سال 2008 در جریدۀ رسمی منتشر نمود. این اقدام حکومت به منظور کنترل وضعیت موجوده بود، اما تأثیرات اندکی بر قاسمآباد داشت.
در عین حال، حکومت محلی بدون در نظرداشتِ زمینهای قبلاً غصبشده بهتوسط مردم، پلان توزیع زمین برای معلولین و معیوبین، استادان معارف، علما و سایر کارمندان حکومتی را ترتیب داد. همچنان حکومت محلی اسم این محل را از قاسمآباد به شهرک حاجیقدیر تغییر نام داد.[12] آن عده از کارمندان دولتی، استادان معارف و مهاجرین بازگشته از پاکستان که پول پارچۀ خاکی نمرههای توزیعشده را پرداخته بودند، از طرف شهرداری جلالآباد اسناد قانونی دریافت نمودند. شاروالی شهر جلالآباد مبلغ 33 میلیون افغانی را در سال 2010 و 30 میلیون افغانی را در سال 2011 از توزیع زمینهای منطقۀ قاسمآباد دریافت نمود.
مشکل دیگری در نتیجۀ توزیع این زمینها به وجود آمد. یک طرف باشندگانی قرار داشتند که به طور غیررسمی بر سر زمینها منازل رهایشی آباد نموده بودند و سوی دیگر مردمی که بهطور قانونی اسناد توزیع زمین را دراختیار داشتند. حکومت محلی علاقه زیادی در توزیع این نمرات و جمعآوری عواید از این طریق داشت، اما مسایل مربوط به خرید قانونی و غصب غیرقانونی بدون حل باقی مانده است. امروزه منطقۀ قاسمآباد را میتوان به چهار بخش عمده قسم نمود:
- گروهی از مردم از ولایت کنر که زمینها را از یک قوماندان محلی خریدهاند؛
- گروهی از افراد که از جمله متحدین یک قوماندان ننگرهاری میباشند؛
- مردمی از ولسوالی بهسود در نزدیکی قاسمآباد و مردم روستای همجوار دامان؛
- یک تعداد افراد محدوی که بهطور قانونی زمینها برایشان توزیع شده است.
مردم تظاهرات را برپا نمودند و با والی و مقامات مختلف محلی به منظور حل این مسئله ملاقات نمودند، اما این اقدامات نتیجهای را در قبال نداشت. والی ولایت برای آنان وعده نمود تا زمینهای بدیلی برای آنان داده میشود، اما این وعدهها هیچگاه عملی نگردید. برخی از افرادی که بهطور قانونی زمین برایشان توزیع شده، اقدام به مذاکره با افرادی کردند که بهطور غیرقانونی زمینها را غصب نموده بودند و در عوض برای این افراد غاصب آنان مقداری پول دادند. صرفاً تعداد اندکی از افراد موفق به مذاکره شدند و در نیتجۀ درگیری بر سر زمین میان هر دو طرف درمنطقۀ قاسمآباد تعدادی از افراد کشته و زخمی شدند.
امروزه تظاهرات در افغانستان مبدل به یک شیوۀ معمولی از ارایۀ خواستها گردیده است و حکومت مجبور است نهادهای مدافع حقوق بشر و قدرتهای محلی را مورد توجه قرار دهد.[13] و به همین دلیل برای حکومت محلی بسیار مشکل بود تا زمینهایی را از قبضۀ باشندگانی که به طور غیر رسمی زندگی مینمودند درآورد و به مالکان قانونی آنها توزیع نماید. بعد از سقوط رژیم طالبان، رسانهها و نهادهای مدافع حقوق بشر درافغانستان رشد قابل ملاحظهای داشتهاند و این رسانهها و نهادها در آگاهیدهی از حقوق بشر برای مردم نقش قابل ملاحظه ای داشتهاند. این افزایش در تعداد رسانهها باعث بلند رفتن دسترسی به اخبار میگردد و یکی از خبرهای مهم و اصلی تحت پوشش قراردادن جریان یک تظاهرات میباشد. برخی از تظاهرات در جریان حکومت رئیس جمهوری حامد کرزی توأم با خشونت بوده که کشتهها و زخمیهایی را در قبال داشتهاند و مردم هم جریان این تظاهرات را از طریق رسانه دنبال مینمودند. در نتیجه، در ارقام و آمار تظاهرات افزایش رونما گردیده است. علیرغم ریسک و خطرات موجوده، برای مردم تظاهرات مناسبترین شیوۀ رساندن خواستههایشان به مقامات دولتی میباشد و رسانهها نیز آنها را تحت پوشش قرار میدهند. افرادی که خواسته باشند برای مقامات دولتی خواستهایشان را برسانند، ماهها یا هم سالها باید منتظر بمانند. اما برعکس، زمانی که تظاهرات صورت میگیرد، مقامات محلی در نتیجۀ فشار رسانه و حکومت مرکزی اقدام فوری را اتخاذ مینمایند. در این چنین شرایط، استفاده از زور توسط حکومت به منظور کنترل وضعیت در قاسمآباد تقریباً ناممکن به نظر میرسید. بهترین شیوۀ ادارۀ وضعیت برای حکومت مذاکره با مردمی میباشد که در قاسمآباد زندگی میکنند و حکومت باید با یک قیمت ثابت این زمینها را برای این مردم توزیع نماید. در عین حال، حکومت باید زمینهای بدیلی را در مناطق دیگر برای آن عده از افرادی که برایشان قبلاً شهرداری شهر در قاسمآباد زمین توزیع نموده بود، درنظر گیرد. بیشتر از 80 درصد محلات رهایشی در قاسمآباد بهطور غیررسمی آباد شده یا غصب گردیده و بنابراین، از این منطقه به شهرک زورآباد یاد میگردد.
رابطۀ غصب زمین و مطالبات سیاسی
درجریان جنگهای داخلی در سالهای 1990، شهر جلالآباد و ساحات اطراف آن به وسیلۀ گروههای مختلف مجاهدین اداره میگردید. این گروههای سیاسی به تلاشهایشان ادامه میدادند تا مناطق تحت کنترلشان را تحت تسلط خویش داشته باشند و این سعی و تلاشها به منظور حفظ مناطق تحت کنترلشان حتی بعد از سقوط رژیم طالبان نیز ادامه داشت و به همین خاطر این گروهها به طرفداران و متحدین خویش تشویق مینمودند تا حد امکان زمینهای بیشتری را غصب نمایند. بنابراین، گروههای مختلف به منظور حفظ نقش سیاسی در اطراف این شهر (جلالآباد)، شروع به اعمار محلات رهایشی غیر رسمی بر سر زمینهای غصبشده نمودند.
مثالهای متعددی نشان میدهد که قوماندانان یا گروههای سیاسی کنترلی در اطراف شهر جلالآباد دارند، مانند فامیل خالص (یونس خالص) در شهرک خالص که امروز با نام ناحیۀ 6 یاد میگردد. در سالهای 1990، این منطقه بهتوسط مجاهدین گروه خالص غصب شده و به اعضای این گروه توزیع شده است. مثال خوب دیگری در این مورد (کنترل سیاسی) منطقۀ قاسمآباد میباشد. در این منطقه، سه قوماندان از دو گروه سیاسی باهم متحد شدند. هردو گروه طرفدارانشان را تشویق مینمودند تا زمینهای این منطقه را غصب نمایند تا حضور سیاسی آنان در شهر جلالآباد و اطراف آن حفظ گردد.
نه تنها گروههای سیاسی و قوماندانان محلی دراین بازی قدرت دخیل بودند، بلکه مقامات حکومت محلی و والایان نیز از مسئله اعمار غیر قانونی محلات رهایشی و غصب زمین به مقاصد سیاسیشان بهرهبرداری مینمودند. مثال خوب آن دو مورد شهیداونو مینه/شیرزی شارگوتی (شهرک شیرزی) میباشد. منصوبین پولیس و سایر افرادی که برای خرید زمین از این منطقه به شهرداری پول پرداخته بودند و اسناد قانونی برای مالکیت نمره زمین را دارند، هنوز به خاطر دریافت نمرۀ زمینشان در انتظار به سر میبرند.
به هر حال، والی ولایت و مقامات حکومت محلی وعدههایی را دادهاند که برای این افراد در سایر شهرکها نمرۀ زمین توزیع خواهد شد، اما این وعدهها تا به امروز عملی نگردیده است. مثالهای متعددی از غصب زمین توسط گروههای سیاسی (گروههای مسلح) وجود دارد. آنان زمینها را به نفع قدرت سیاسی خویش غصب نمودهاند که خسارات جدی را در راستای توسعه و انکشاف شهری و شهرنشینی وارد نموده است.
بعد از سقوط رژیم طالبان، بهای زمین در شهر جلالآباد بهطور سرسامآوری افزایش پیدا نمود است. در نتیجه، افرادی که در پی غصب زمین بودند، بیشتر فعال گردیدند. مردمی که از سایر کشورها از مهاجرت برگشتند و توان پرداخت کرایۀ گزاف خانه را نداشتند، به غصب زمینها و اعمار منازل غیرقانونی رو آوردند. حکومت محلی و رژیم جدید حامد کرزی نه توان آن را داشت و نه هم درست تنظیم گردیده بود تا بتواند از غصب زمین جلوگیری نماید. تمامی این عوامل باعث افزایش موارد غصب زمین گردید و قوماندانان و افراد قدرتمند زمینها را غصب نمودند. برخی از افراد میدانستند که بهای زمین رو به افزایش میباشد، بنابراین نمرات زمین متعددی را خریداری نمودند و زمانی که بها افزایش پیدا کرد، آنان زمینهایی را که خریده بودند به سایر افراد به فروش رساندند.
بهطور خلاصه و در نتیجه، پنج گروه اقتصادی در سودای غصب زمین دخیلاند:
- گروههای کوچک مسلح (قوماندانها) باحمایت تنظیم‌هایشان؛
- مقامات حکومت محلی از طریق کمیشنکارها سهم خود را دریافت مینمایند؛
- کمیشنکارها که واسطۀ میان مردم و حکومت محلیاند؛
- رهنماهای معاملات زمین که در معاملۀ زمینهای غصبشده سروکار دارند؛ و
- تجاری که زمینهای وسیعی را در مناطق غصبشده خریده و با افزایش بهای زمین آنها را دوباره فروختهاند.
این پنج گروه در تمامی معاملات غیرقانونی یا معاملات زمینهای غصبشده دخیل میباشند. این گروهها امروزه به مافیای زمین مبدل گردیدهاند که تأثیری مستقیم و منفی بر توسعه و انکشاف شهری داشتهاند.
قانون اساسی سال 2004، چارچوبی قانونی را برای مالکیت زمین پیشبینی نموده است که در آن حقوق مالکیت افراد محفوظ میباشد. پالیسی که در سال 2007 در مورد زمین اتخاذ شده بود، در حقوق مالکیت زمین باعث بسیار مشکلات شد و نیز باعث تداخل کاری میان نهادهای مختلف گردید. این مسئله در قانون سال 2008 اداره و تنظیم امور ارضی ادامه داشت. در این قانون، اصول تصنیف زمین، اسنادسازی، حقوق مسکنگزینی و فرصتهای سرمایهگذاری تجاری طویلالمدت بر زمینهای زراعتی دولتی بیان گردیده است. هرچند وزارت عدلیه تخمین میزد که 90 درصد از افغانها دراین زمینه به عرف مراجعه نموده و دعواهایشان را از طریق میکانیزم حل منازعات محلی حل مینمایند. اما به نظر بیشتر از سه دهه جنگ میکانیزم حل منازعات زمین راکه قرنها سابقه داشته، محو نموده است.[14] تحقیقی در مورد سه منطقه که در آنجا غصب زمین صورت گرفته بود رابطه و مؤثریت قوانین و فرامینی را مورد بررسی قرار داده است که در مورد تنظیم و ادارۀ امور ارضی میباشند. در سال 2002، رئیس جمهوری کرزی فرمان متوقف ساختن غصب زمینها را صادر نمود، که قرار ذیل است:
در خصوص توزیع زمینهای خالی و بکر، به تمامی وزارتها و نهادهای حکومتی فرمان داده میشود که: [. . .] توزیع زمینهای خالی و بکر دولتی بهطور قاطع ممنوع میباشد.[15]
بر اساس قانون اساسی افغانستان، حفاظت، تنظیم و شیوۀ استفاده از زمینهای عامه در قانون تنظیم میگردید.[16] بر اساس همین مادۀ قانون اساسی، حکومت افغانستان قانونی را در سال 2008 در رابطه با تنظیم و ادارۀ زمین تصویب نمود.[17] متأسفانه که تمامی قوانین و فرامین ملی در حل منازعات زمین و به خصوص در مسئلۀ جلالآباد ناکام بوده است.
زمینهای زیادی در قاسمآباد بهطور غیرقانونی از طرف اهالی اطراف این منطقه غصب گردیده است. زمانی که مردم ولسوالی بهسود متوجه شدند که قوماندانان، زورمندانان و سایر مردم مصروف غصب زمین در این منطقه هستند، آنان نیز قسمتی از زمینهای این منطقه را براساس مفهوم شفعه غصب نمودند. قاسمآباد نه تنها نمونهای از غصب زمین براساس شفعه میباشد، بلکه شهیداونو مینه/شهرک شیرزی و اچین نیز بر اساس مفهوم شفعه به توسط قبایل محلی غصب گردیده است و منازعه بر سر زمینهای دولتی میان دو قبیله در ولسوالی اچین/ شینوار ولایت ننگرهار تا به امروز بدون حل باقی مانده است.
همانطوری که در بالا یاد آور شدیم، شفعهواقعشدن تنها دلیل بر غصب زمین درافغانستان نبوده، بلکه گسترش نفوذ سیاسی و منفعت اقتصادی از جمله سایر دلایل در غصب زمین میباشد. زمانی که غصب زمین در یک منطقهای آغاز شود، مردم همجوار زمینهای در حال غصب نیز به بهانۀ شفعهواقعشدن زمینهای نزدیکشان را غصب مینمایند. و به این ترتیب میتوان شفعه را بهانه و عاملی برای ابراز مطالبات سیاسی و اقتصادی، حل اختلافات دیرینه میان اقوام و نیز گسترش حوزۀ نفوذ و قدرت اقوام قلمداد کرد.
[1] به منظور مطالعۀ بیشتر دربارۀ مسایل مربوط به توسعه و انکشاف شهری و قانون زمین بنگرید به این گزارشات و اسناد
- Gebremedhin, Legal Issues in Afghanistan Land Titling and Registration (Kabul, 2005); Independent Directorate of Local Government (IDLG), Executive Summary; Sub-national Governance Policy (Kabul, 2010); S. Lister, Caught in Confusion: Local Governance in Afghanistan (Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2005); R. Mahmoudi & B. Boyer, Jalalabad: A Resort City of Change; Case study of Jalalabad City (France, Plaisans: Groupe URD, 2006); N. Majidi, Urban Returnees and Internally Displaced Persons in Afghanistan (Kabul: Refugee Cooperation, 2011); P. McAuslan, Urban Land Law in the Islamic Republic of Afghanistan: An Issues and Options Paper [Draft] (Kabul: UN-HABITAT [unpublished], 2005); V. Samaraveera, Municipal Governance in Afghanistan: A Handbook (Kabul: USAID/Afghanistan Municipal Strengthening Program, 2009).
[2]T. Giovacchini, Governance and Representation in the Afghan Urban Transition (Kabul: Areu, 2011).
[3]Fataw-ul-Hindia (India: Dewbandi Madrassa, 1940), vol. 5.
[4] سند عرفی سندی کتبی است که مالکیت فردی را به نمرۀ زمینی نشان میدهد. سند عرفی ثبت دفتر املاک دولت نبوده، اما مورد قبول دولت و شهروندان است و در آن امضای فروشندۀ زمین، امضای فردی که زمین را خریده است و همچنین امضای شاهدان موجود میباشد.
[5]UN-Habitat 2010, http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=245&cid=362
[6]Directorate of Urban Development (DoUD), Pilan-i-Tafsili [Detailed Plan] (Jalalabad Ningarhar, 2010).
[7]UN-Habitat 2010 in http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=245&cid=362
[8] در جامعۀ پشتونها قشرهای مختلف از نمایندگی وجود دارد. به طور مثال، یک ملک (بزرگ یک اجتماع) شخصی است که به نمایندگی مردم یک روستا یا چندین روستا انتخاب گردیده است. وی پُل ارتباطی میان مردم و حکومت میباشد. قشر دیگر به نام سپینگیری (ریشسفیدان) یاد میشود و به گروهی از افراد مورد احترام مردم، مانند ملا، معلم، افراد تعلیمیافته، منصوبین متقاعد دولتی و غیره را سپینگیری یاد میکنند. در هر یک یا چندین روستا یک نفر ملک و میان ده تا پانزده نفر سپینگیری وجود دارد. در موارد عادی، ملک از روستا نمایندگی مینماید، اما در مورد جدیتر یا بزرگتر ملک به حمایت ریشسفیدان روستا نیاز دارد. اگر جدالی میان چند قبیلهای وجود داشته باشد، در این صورت ملکها و ریشسفیدان به صفت بزرگان و رهبران از قبیلهشان نمایندگی مینمایند. اگر مسئله صرفاً میان یک قبیله باشد، در این صورت ریشسفیدان به نمایندگی از مردم بر سر مسئله بحث و گفتوگو مینمایند.
[9] جلالآباد شهری است در نزدیکی سرحد با پاکستان و حدود 75 کیلومتر از سرحد فاصله دارد. در این شهر، پول پاکستان (روپیۀ پاکستانی) بیشتر مروج است تا پول افغانی.
[10] باید یادآورد شد که در قبایل، فروش زمین به افراد خارج از قبیله یک عمل خلاف ارزشهای قبیله میباشد.
[11] مادۀ اول، فرمان شمارۀ 99، مورخ 4/2/1381 (جریدۀ رسمی، شمارۀ 802، مورخ 28/3/1381).
[12]حاجیقدیر در سال اخیر حکومت مجاهدین تا تصرف ولایت ننگرهار به وسیلۀ طالبان والی این ولایت بود. در زمان کرزی در سال 2002، وی وزیر بود و در همان سال توسط افراد ناشناس در کابل به قتل رسید. وی یکی از قدرتمندترین قوماندانان حزب اسلامی گروه یونس خالص بود. یکی از برادران وی، عبدالحق، توسط طالبان در جریان حملۀ امریکا بر طالبان در سال 2001 به قتل رسید. برادر بزرگ قدیر نیز در زمان کرزی به مدت پنج سال والی ولایت ننگرهار بود.
[13] برای نمونهای از تظاهرات در قاسمآباد بنگرید به
http://www.pajhwok.com/en/photo/152356
[14]USAID Country Profile, Property Rights and Resource Governance (Afghanistan, 2005).
[15]مادۀ اول، فرمان شمارۀ 99، مورخ 4/2/1381 (جریدۀ رسمی، شمارۀ 802 مورخ 28/3/1381).
[16] فصل اول، مادۀ 9 ، پاراگراف 2، قانون اساسی افغانستان، سال 2004.
[17] قانون تنظیم امور ارضی، 31 ژوئیه سال 2008، شمارۀ 958، وزارت عدلیه افغانستان.
