مقام قانون اساسی مشروطیت در نثر فارسی و فرهنگ حقوقی
از پایه‌گذاران بنیاد مطالعات ایران باید سپاسگزار بود که برای مجلهء تحقیقاتی خود عنوانی دلکش را اختیار کرده‌اند که در بدو نظراندازی فروغ چشم را می‌افزاید و روح را نوازش می‌کند علی‌الخصوص که آن عنوان را با خطی خوش که زادهء ذوق هنر ایرانی است آراسته‌اند،بطوری که دیدن آن در دور افتادگان از وطن همان اثر را می‌بخشد که:ابر در بیابان بر تشنه‌ای ببارد،و مقصد بنیاد را مطالعه و تحقیق دربارهء میراث فرهنگی ایران معلوم ساخته‌اند از این‌رو هر آنچه که ثمرهء هریک از شاخه‌های درخت تناور فرهنگ ایران باشد در ایران‌نامه جای خواهد داشت.
موضوعی را که می‌خواهم به آن بپردازم با این اعتقاد که از حوزهء تحقیقاتی ایران‌نامه بیرون نیست مقام و اثر قانون اساسی مشروطیت ایران است در نثر فارسی و ادبیات حقوقی ایران.قانون اساسی ایران صوای جنبهء اصلی خود،از نظر ادبی نیز مقامی خاص دارد زیرا این قانون شیوهء تازه‌ای در نثر فارسی بوجود آورده که تا زمان تنظیم خود،یعنی نیمهء دی‌ماه 1285 خورشیدی(14 ذیقعدهء 1324 قمری)سابقه نداشته و آن شیوهء قانون نویسی است.
نثر فارسی طی چند قرن بصورتی پیچیده با ترکیبی از موازنهء الفاظ و با بکار بردن مترادفات و به قول ادبا معقّد ادا می‌شد و بیان مقصود را فدای الفاظ می‌ساخت.از اوایل قرن دوازدهم واکنشی نسبت به آن ظهور کرد و نویسندگان زمان شروع به پیراستن آن از ترکیبات عجیب و الفاظ غریب و نامأنوس کردند و بسوی نثر روان گلستان سعدی گراییدند.این نثر هم طولی نکشید که تحوّلی در آن پدید آمد یعنی با حفظ صورت اصلی خود که نثر روان باشد در دورهء متّصل به نهضت مشروطیت نثری نسبة تازه معمول گردید و آن نثر آراستهء منشیانه بود که بیشتر در فرمانها و احکام دولتی یا مکاتبه میان نویسندگان زمان بکار می‌رفت.آخرین نمونهء این نثر،متن فرمان مشروطیت مورخه 14 جمادی الاخر 1324 قمری(14 مرداد 1285 خورشیدی)می‌باشد.از این موقع است که متن فارسی بتدریج از صورت آراستهء منشیانه بیرون می‌آید و بسوی نثر ساده،یعنی نثر قابل فهم عموم می‌رود و نثری که در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن(29 شعبان 1325 قمری-مهر ماه 1286 خورشیدی)بکار رفته در واقع آغاز دورهء نثر ساده در ادب فارسی بشمار می‌رود و از این تاریخ است که ساده‌نویسی یعنی انتخاب بجای لغات،جمله‌بندی صحیح،و رسایی معنی دستور عملی نویسندگان روز شد و روزنامه‌های اوایل عهد مشروطیت مانند روزنامهء صور اسرافیل و روزنامهء ایران و مجلات بهار و دانشکده و روزنامهء نو بهار کمابیش به همان سیاق رفتند و در تکمیل و ترویج این نثر ساده اثری وافر بخشیدند.
اثر ادبی قانون اساسی مشروطیت به همین‌جا ختم نمی‌شود،بلکه آثار محسوس و چشمگیر دیگری هم بر آن مترتب بوده است،از آن جمله فن و شیوهء قانون‌نویسی است که آن را عملا به قانونگزاران بعدی آموخته است و بیست و چند جلد کتاب قطور شامل مجموعهء قوانین دوره‌های متوالی قانونگزاری که عموما به همان سبک قانون اساسی نوشته شده شاهد گویای این جنبهء قانون اساسی می‌باشد.نکته‌ای که در اینجا قابل یادآوری بنظر می‌رسد این است که قانون اساسی و متمم آن طی اصول خود در پنجاه و هفت مورد در مسائل حقوقی،قضائی،نظامی،مالی،جزائی و تشکیلاتی و امثال آن وضع قوانین جداگانه را لازم شمرده است،و بیشتر قوانین بعدی از این اصول نشأت گرفته است. نویسندگان قانون اساسی الفاظ و لغاتی را از آنچه معمول محاورات و مکاتبات زمان بوده گرفته‌اند و ترکیباتی از آنها ساخته و به آن ترکیبات و الفاظ معانی تازه بخشیده‌اند و به قول اهل ادب آنها را از محیط اصلی خود به محیط کار خود نقل کرده‌اند و اصطلاحاتی نو پدید آورده‌اند مانند خود اصطلاح قانون اساسی،حقوق ملت ایران،اقتدارات محاکمات،هیأت منصفین،محکمهء تمیز،حقوق سیاسیّه،قوهء مقنّنه،سلطنت مشروطه، امور سیاسی و معاشی وطن و امثال اینها،و از آنجا که در مسند امر و نهی نشسته بودند به آن اصطلاحات جدید نیرو بخشیده‌اند و در نتیجه عباراتی ساخته‌اند که به قول علمای اصول از«محکمات»بشمار می‌رود و بدین‌گونه بر وسعت میدان نثر فارسی افزوده‌اند مانند«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود»و یا «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون»یا«تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزادست»یا«عامهء مطبوعات…آزاد و ممیّزی در آنها ممنوع است»یا «محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلّمات عمومی هستند.»
اثر عمدهء قانون اساسی و قوانینی که به دستور آن بعدها وضع گردید،چه از نظر اصطلاحات تازه و چه از نظر معانی و مفاهیم نوینی که این قوانین پدید آورده‌اند در یکی از رشته‌های علوم یعنی علم حقوق بخوبی نمایان است و کتابها و رساله‌های متعددی که مخصوصا در موضوع حقوق اساسی،اصول محاکمات،حقوق مدنی،حقوق جزائی نوشته شده و نشر یافته است و موضوع تدریس در دانشکده‌های حقوق ایران قرار دارند همگی در واقع از سرچشمهء قانون اساسی تراویده‌اند.در این کتابها و رساله‌ها،لغات و اصطلاحات و ترکیباتی بکار رفته که هریک در جای خود معنی و مفهوم خاص دارند و مجموعا در نثر فارسی نوعی ادبیات بوجود آورده‌اند که می‌توان آن را در ردیف دیگر انواع ادبیات از قبیل ادبیات عرفانی یا ادبیات عامیانه قرار داد و آن را«ادبیات حقوقی»نامید که زبان استادان و دانشجویان علم حقوق و قضات و وکلای دادگستری می‌باشد.
افزودن این نکته شاید خالی از فایده نباشد که از آغاز نهضت مشروطیت که نثر ساده جانشین نثر مزیّن منشیانه شد،در جنب نثر قانون‌نویسی،دو نوع نثر دیگر هم همدوش آن بکار افتاد:یکی نثر اداری که معمول دستگاههای دولتی و مکاتبات رسمی گردید،و دیگری نثر ساده و فصیح ادبی که استادان و دانشجویان علوم ادبی و اهل ادب در کتابها و رساله‌ها و مقالات تحقیقاتی خود بکار برده و می‌برند،و این سه شاخه نثر ساده یعنی نثر قانون‌نویسی و نثر اداری و نثر ادبی را می‌توان هدیهء مشروطیت به ادب فارسی دانست.
در پایان مقال مناسب می‌بینم دو خاطرهء مربوط به قانون اساسی مشروطیت را که راجع به چگونگی آن قانون است،و اگر جنبهء تحقیقاتی نداشته باشد دست کم جنبهء تاریخی دارد نقل کنم:
1-گفتگو با نویسندهء قانون اساسی-مرحوم حسن پیرنیا معروف به مشیر الدوله از رجال صدر مشروطیت و نویسنده و در واقع مصنّف دو جلد کتاب گرانقدر شامل تاریخ مفصل ایران باستان جزء هیأت پنج نفری بود که مأمور تنظیم قانون اساسی شدند.وی در آن هیأت،وظیفهء یادداشت برداری و تهیهء متن قانون را بعهده داشت.این هیأت مأخذ کار خود را قانون اساسی سال 1830 بلژیک قرار داد.در سال 1307 خورشیدی موقعی که به دستور کمیسیون معارف به ریاست مشیر الدوله به کار ترجمهء تاریخ قرن نوزدهم و معاصر تألیف پروفسور آلبر مالهء فرانسوی مشغول بودم،روزی از او بر سبیل کنجکاوی پرسیدم: دلیل این‌که قانون اساسی بلژیک مأخذ قانون اساسی ایران قرار گرفت چه بود؟در جواب گفت:یک دلیل ساده‌اش این بود که کشور بلژیک مشروطهء سلطنتی است و ما هم قانون اساسی را می‌بایست در همین زمینه فراهم می‌آوردیم.دلیل عمده‌تر این بود که در بلژیک در سال 1830 قیام بر ضد سلطهء خارجی که هلندیها بودند صورت گرفت و در عین حال نهضت آزادیخواهی هم به آن پیوست و در واقع انقلابی بود دو پهلو،و قانون اساسی بلژیک ثمرهء این انقلاب بود.نهضت مشروطیت ایران هم همین حال را داشت. بعلاوه بلژیک از نظر موقع سیاسی در همسایگی دولتهای زورمندتر از خود قرار دارد از این رو قانون اساسی خود را بیشتر به صورت سپر دفاعی در مقابل تجاوز خارجیان درآورد چنان‌که در قانون اساسی ما هم اصول بیست و سیّم و بیست و چهارم و بیست و پنجم و بیست و ششم به همین منظور گنجانیده شده است.از نظر عملی هم دقت کردیم،در قوانین اساسی که در قرن هیجدهم تدوین شده جنبه‌های تند افراطی وجود داشت که با حال و روحیه و موقع سیاسی ایران سازگار نبود،ولی قانون اساسی بلژیک در ثلث اول قرن نوزدهم که نزدیکتر به تاریخ انقلاب مشروطهء ایران بود تدوین شده و از تجربه‌های تلخ و شیرین ملل دیگر در این راه بهره گرفته و همچنین از افکار و عقاید نوینی که در راه بهتر بکار انداختن چرخهای حکومت ملی پدید آمده بود،نویسندگان قانون اساسی بلژیک استفاده کرده بودند،برای ایران که قانون اساسی خود را در دههء اول قرن بیستم تدوین می‌کرد بهتر بود به یک قانون اساسی نزدیکتر به عصر خود نظر بیفکند.
2-پرسش و پاسخی دیگر-روزی در درس حقوق اساسی در مدرسهء علوم سیاسی تهران، فیلسوف مأسوف علیه ذکاء الملک فروغی را که در سمت ریاست دیوان عالی تمیز به بازدید مدرسه آمده بود،در حدّ دانشجو پرسیدم:از معنی و مقصود نهایی اصل هفتم متمّم قانون اساسی که مقرر می‌دارد«اساس مشروطیت جزء و کلا تعطیل بردار نیست».ذکاء الملک با آوای نرم و لحن حکیمانهء مخصوص خود جواب داد:این ماده به اصطلاح علمای حقوق نه اصلی را بنیان گذاشته و نه ارشادی بکار برده،بلکه خواسته است بگوید که قانون اساسی مشروطیت یک واحد کلی و تجزیه ناپذیرست،به این معنی که نمی‌توان چند اصل آن راچسبید و بقیهء اصول را رها ساخت و به عبارت دیگر کلیهء مقامات و قوائی که قانون اساسی بوجود آورده،باید متوجه باشند که حفظ قانونی مقام و قدرت آنان موکول به حفظ مقامها و قدرتهای دیگری است که قانون اساسی معین کرده و هرکدام به کاری مخصوص مأمور گشته‌اند و هیچگاه دچار این وسوسه نشوند که بخواهند به اتکاء مقام قانونی خود سایر مقامات را ندیده انگارند،زیرا مشروطیت باصطلاح حکما کلّی مرکّبی است از اجزاء و این ترکیب همیشه با هیأت اصلی خود باید محفوظ بماند و اگر یک یا چند جزء آن معطل بماند،تمامی دستگاه معطل خواهد شد و این قول حکما را فراموش نکنند:هر واحد مرکّبی به انتفاء یکی از اجزائش خودش هم منتفی می‌شود. اما اگر آنطور که از سؤال شما پیداست بخواهید ثمرهء عملی اصل هفتم را روشن کنم می‌گویم:«هیچگاه نباید ملت بی‌نماینده و مملکت خالی از مجلس شورای ملی باشد.»
روانشان شاد و جایشان خالی
اسفندماه 1364
