بنیادهای فکر حقوقی در کلیسای شرق در قرون پنجم و ششم میلادی

نیما جمالی <Nima Jamali <nima.jamali@mail.utoronto.ca دانشجوی دکتری زبان‌های سامی در دانشکدۀ تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه دانشگاه تورنتو است. برخی از مقالات منتشرشدۀ او عبارت‌اند از ”نامگ: مختصری در ریشه‌شناسی و معنی‌شناسی،“ ”از اینشوشیناک تا جکسون پالاک: پیوستگی و دگرگونی، انحطاط و بقا در اندیشۀ احسان یارشاطر،“ و “The Book VI of Īšō‘-bokht’s Corpus Juris and the Emergence of Procedural Laws in the Church of the East. “

ܫܘܪܝܐ ܕܟܠܗܢ ܕ̈ܝܢܐ

شمعون ریشهری

در سال ۴۱۰م، آبای کلیساهای مختلف قلمرو ساسانی در انجمنی در تیسفون، پایتخت شاهنشاهی، گرد هم آمدند و با برکشیدن اسحاق، بطریق آن شهر، به مقام متروپولیتنی، کلیسای شرق را تأسیس کردند.[1] این کلیسا وابسته به کلیسای انطاکیه در امپراتوری بیزانس بود. زبان معمول آن گویش آرامی شهر رُها بود که به سُریانی معروف است.[2] انجمن دیگری که در سال ۴۲۴م، تحت زعامت دادیشوع تشکیل شد، استقلال کلیسای شرق را از کلیسای انطاکیه و در نتیجه از مسیحیت امپراتوری بیزانس اعلام کرد. دادیشوع خود نیز به مقام جاثلیقی کلیسای شرق ارتقا یافت.[3] این کلیسا در طول حیات خود در دورۀ ساسانی یعنی تا سال ۶۵۱م، همواره تابع شاهنشاه ساسانی بود، هرچند گاهی میان جاثلیق و شاه اختلافاتی پیش‌می‌آمد.[4] قسمت بزرگی از میراث فکری سریانی شرقی نتیجۀ کار پیروان این کلیساست. بخشی از این میراث مربوط است به فکر حقوقی. مراد از حقوق در اینجا آن نوع حقوق است که موضوع آن روابط حقوقی و قضایی بین آدمیان است و نه حقوق الهی. در این مقاله، کوشیده‌ام تاریخ مختصری از تولد و تطور فکر حقوقی در کلیسای شرق به دست بدهم و بررسی کنم که بنیاد‌های فکر حقوقی در کلیسای شرق چه بوده و این سنت حقوقی در مراحل آغازین خود چگونه شکل گرفته است.

پیش از پرداختن به اصل ماجرا، لازم است یک مسئلۀ نظری روشن شود. آدام بکر در مقالۀ مهم ”الهیات سیاسی و تنوع دینی در شاهنشاهی ساسانی،“ به چند نفر از محققان معاصر و یکی دو نفر از گذشتگان ایراد می‌گیرد که تاریخ ساسانی و حیات دینی در آن امپراتوری را در پارادایمی لیبرال فهم و روایت می‌کنند.[5] در ایضاح مطلبش می‌گوید که اصطلاحاتی مانند ”دین-دولت“ (church and state)، ”قدرت سکولار“ (secular power)، ”رواداری“ (tolerance)، ”اقلیت‌ها“ (minorities)، و ” شهروندان امپراتوری“ (citizens of the Empire) صرفاً در چارچوب درک لیبرالیستی از جهان معنا می‌دهند و به کار بردن آنها در روایت تاریخ ساسانی که سازوکار و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اش به گونۀ دیگری می‌چرخیده نابه‌جا و زمان‌پریشانه است.[6] ایراد بکر بی‌وجه نیست. همین ایراد را به نوشتۀ حاضر نیز می‌توان گرفت، زیرا درک ما از واژۀ حقوق با درک مردمان قرون گذشته متفاوت است. چنین ادعایی در معنای کلی صحیح است، چون در ذهن مردمان دورۀ ساسانی، حقوق معنایی وسیع‌تر داشته و بخش‌هایی از ساحات فقه، الهیات و قضا را در بر می‌گرفته است و به گونه‌ای به دین آمیخته بوده که تفکیکش ناممکن است. لذا، چه در فارسی میانه و چه در سریانی، معادل دقیقی برای واژۀ حقوق نمی‌توان یافت. در فارسی میانۀ زرتشتی، واژۀ ”دادستان“ (dādestān) آمده که معادل طابق النعل بالنعل حقوق نیست.[7] معادل سریانیِ آن، ”دینا،“ نیز چنین است.[8] هم  دادستان و هم  دینا ابتدائاً هم به مسائل مربوط به قوانین و قواعد دینی و شرعی ناظرند و هم به قوانین و قواعد قضا در امور دنیوی و غیردینی. منتهی، در منابع باقی‌مانده از قرون پنجم و ششم میلادی از کلیسای شرق-که موضوع این نوشته‌ است-هرگز موضوعات دینی با امور دنیوی آمیخته نشده‌اند. یعنی قواعد ناظر بر امور الهیاتی و مناسک آیینی با قواعد ناظر بر امور دنیوی نه در یک بخش قانون، بلکه همیشه در فصول مجزا آمده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که نویسندگان سریانی‌زبان قرون پنجم و ششم میلادی بین دو معنای دینی و دنیوی دینا نوعی تفکیک ابتدائی قائل بودند.

این تفکیک ابتدایی صد سال بعد در مقدمۀ شمعون ریشهری بر رسالۀ حقوقی‌اش شکل دقیق و منسجمی به خود می‌گیرد. شمعون که در میانۀ قرن هفتم میلادی متروپولیتن فارس بود، رسالۀ خود را با پاسخ دادن به این پرسش آغاز می‌کند که ”هدف تعلیماتِ خداوندگارِ ما چیست و چرا ناموس[9] او به تصمیماتِ قضایی (دینا) نمی‌پردازد.‌“[10]‌‌ پاسخ مؤلف چنین است که شأن خداوند اجل از این معنا است که در امور دنیوی حکم کند. خواست او چنین بوده است که ابتدا به امور روحانی بپردازد و نه جسمانی، و از این طریق به جای آنکه به مصادیق اعمال انسانی بپردازد، با تعلیم درجات روحانی انسان‌ها را از ارتکاب اعمال ناشایست بازدارد. در زبان سریانی، به اولی dīnā d‘elāhā یعنی دینای خدا و به دومی dīnā nāšye یعنی دینای انسان‌ها می‌گویند. این تفکیک در اصطلاح نتیجۀ تفکیک در معنا بوده است. لذا به نظر می‌رسد که می‌توان در سنت فکر حقوقی در کلیسای شرق، بین حقوق انسانی و حقوق الهی تفکیک قائل شد، بی‌آنکه دچار احالۀ نادرست فهم امروزی از مفهوم گذشتۀ حقوق بود.

در عین حال، باید توجه داشت که این تفکیک بیشتر نظری است تا عملی و مقادیری با آنچه ما در ذهن داریم توفیر دارد. کلیسای شرق نهادی دینی بود و فکر برآمده از سنت ساختۀ آن هم لاجرم دینی است. در تمام دوره‌ای که در اینجا بررسی شده است، آبای کلیسا سازندگان فکر حقوقی و در بیشتر مواقع کارگزاران قضایی نیز بوده‌اند. دست‌اندرکاران غیردینی حقوق و قضا در کلیسای شرق اندک‌اند و همان اندک هم در اواخر قرن هفتم میلادی دیده می‌شوند.[11] هر تحولی که بعدتر در سنت فکر حقوقی در کلیسای شرق پیش آمد، البته ریشه در وقایع و جریاناتی داشت که در قرن پنجم میلادی گذشت و بعضی از آنها را پیش‌تر گفتیم. همۀ این وقایع و جریانات ماهیت یا دست‌کم صورتی دینی داشتند. لذا به‌‌رغم اینکه تفکیک بین حقوق انسانی و الهی در سنت فکری کلیسای شرق پذیرفته بود، حقوق انسانی را نمی‌توان از زمینۀ دینی آن کلاً جدا کرد.

یکی از مهم‌ترینِ آن دست اتفاقات در آن سوی مرز، در قلمرو امپراتوری بیزانس، پیش‌آمد. در سال ۴۸۹م، زنون (Zeno, 425-491)، امپراتور بیزانس، مکتب پارسیان را در رُها-که از مهم‌ترین نهادهای آموزشی مسیحیت در بین‌النهرین بود-بست.[12] در پی تعطیلی مکتب پارسیان رُها، اعضای آن به این سوی مرز و شهر نصیبین آمدند و این جابه‌جایی مآلاً به تأسیس مکتبِ نصیبین انجامید.[13] لذا مکتب نصیبین میراث‌دار مکتب پارسیان رُهاست. پیش‌تر، در آغاز دهۀ ۴۷۰ میلادی، نرسه (399-502م)، که یکی از پرنفوذترین متفکران و شاعران مسیحیت سریانی‌زبان شرقی و تحصیل‌کردۀ همین مدرسه بود و خود نیز زمانی ریاست آن مکتب را بر عهده داشت، رُها را ترک کرد و به دعوت برصومه، متروپولیتن نصیبین، به آن شهر رفت. او یکی از مؤسسان مکتب نصیبین و نویسندۀ قوانین تأسیس آن مکتب بود. مکتبی که نرسه پایه‌ گذاشت در طول حیاتش، یعنی تا آغاز قرن هفتم میلادی، آبشخور فکری کلیسای شرق بود.

از تلاقی جریان تأسیس کلیسای شرق و استقلال آن از کلیسای انطاکیه که در ابتدای این نوشته آمد، با جریان تعطیلی مکتب پارسیان و تأسیس مکتب نصیبین، سنت فکر حقوقی در کلیسای شرق حاصل شد. کلیسای شرق دستگاهی ساخت که تا انتهای قرن هفت و آغاز قرن هشت چنان پیشرفته و کارآمد شده بود که توان تقنین، قضاوت و در بعضی موارد اجرای احکام خود را داشت. مکتب نصیبین این دستگاه را به لحاظ فکری تغذیه می‌کرد. منتهی، این پیوند بین کلیسای شرق و مکتب نصیبین بلافاصله ایجاد نشد و تقریباً نیم‌قرن زمان برد. در ابتدا، اساساً پیوندی در کار نبود؛ اختلاف نظر و حتی خصومت بود. اختلاف نظری چنان تند که سرانجام خون‌بار شد و به اعدام جاثلیق بابویه (۴۵۹-۴۸۴م) در نتیجۀ سعایت و توطئۀ برصومه، متروپولیتن نصیبین و از مؤسسان آن مکتب، انجامید.[14]

در همان سالی که بابویه به فرمان پیروز اول (۴۵۷-۴۸۴م) اعدام شد، برصومه که از مقربان شاه بود در جندی‌شاپور، یا آن‌گونه که سریانی‌زبانان می‌گفتند بیت‌لپاط، انجمنی کلیسایی برگزار کرد. قوانین مصوب این انجمن باقی نمانده است و جزو صورت رسمی قوانین مصوب انجمن‌های کلیسای شرق نیست، منتهی بخش‌های پراکنده‌ای از آن همچنان در دسترس است. در یکی از این بریده‌ها، قدیمی‌ترین نمونۀ موجود فکر حقوقی در کلیسای شرق ضبط است:

هر یک از روحانیان، راهبان و صومعه‌نشینان که ترافعی (دینا) با شخصی از عامۀ مسیحیان[15] داشته باشد مجاز نیست که به خواست خود و بی‌اجبار به دادگاه بیگانگان برود و هرکس که چنین کند توبیخ شود و اگر هریک از ایشان داوطلبانه بپذیرد که نزد بی‌دینان سوگند خورد یا شهادت دروغ دهد، خطایش در دفتری مخصوص ثبت شود. او [در کلیسا] پذیرفته می‌شود، پس از استغاثه و استغفار مناسب مقام روحانیان.[16]

این قاعدۀ حقوقی صرفاً ناظر است بر کسانی که در کلیسا متصدی برگزاری مناسک دینی‌اند و عامۀ مسیحیان را معاف داشته است. در عین حال، شرط مجرمیت را ارادۀ مباشر دانسته است. چه عارض‌ شدن به دادگاه بیگانگان، که قاعدتاً یعنی زرتشتیان حاکم بر شاهنشاهی ساسانی، و چه سوگند و شهادت نزد ایشان حتماً باید به خواست خود شخص و داوطلبانه و بی‌اجبار باشد. این نکته نشان می‌دهد که انجمن برصومه به روشنی از حدود اختیارات خود مطلع بوده است و می‌دانسته که اگر ”دادگاه بیگانگان“ اراده کند و شخصی را چه برای ادای سوگند و شهادت و چه به منزلۀ متهم فرابخواند، مقاومت چندان ساده نخواهد بود، زیرا حکومت و قوۀ قهریه در اختیار ایشان بود.

خواست خودمختاری قضایی نه فقط کهن‌ترین نمونۀ بازمانده از فکر حقوقی در کلیسای شرق است، بلکه یکی از دو بنیادی است که این سنت فکر حقوقی بر آن شکل گرفته است. بنیاد دیگر ترتیبات امر نکاح است که کلیسای شرق نخستین‌بار در سال ۴۸۶م، دو سال بعد از انجمن برصومه، به آن توجه کرد. روابط برصومه با جانشین بابویه، شخصی موسوم به اقاق (آکاس)، اصلاح می‌شود و این دو در سال ۴۸۵م به اتفاق هم انجمن کوچکی برگزار می‌کنند.[17] سال بعد از آن، در غیاب برصومه و به کارگردانی اقاق انجمن دیگری تشکیل می‌شود که سه قانون تصویب می‌کند. دو قانون آن انجمن مربوط به ماهیت ایمان و طبیعت مسیح بود و سومی به امر نکاح می‌پرداخت.[18]

قانونِ به نسبت مطولِ سوم انجمن اقاق با شرحی از طعنه‌های بیگانگان و استخفاف ناشی از آن آغاز می‌شود. اسباب اصلی طعنه‌ها سنت رهبانیت و تبتل[19] در کلیسا بود. گویا طاعنان از امتناع مسیحیان از ازدواج نتیجه می‌گرفته‌اند که ارضای حوائج نفسانی ایشان لابد به طریق زنا و فجور است. لذا انجمن به موجب این قانون همۀ مقامات کلیسا را از اجبار زیردستان خود به تبتل منع می‌کند. همچنین، ازدواج را برای همۀ مقامات کلیسا در هر درجه‌ای، حتی راهبان، مجاز می‌کند به شرط آنکه آن ازدواج مطابق با ناموس الهی باشد. انجمن تعریفی از ازدواج مطابق با ناموس الهی به دست نمی‌دهد، منتهی صراحتاً تعدد زوجات را ممنوع می‌کند: ”هر برادر بداند که باید یک زن را در جناح عقد خود بدارد. حتی اگر تغییری ناشی از مرگ یا دیگر ضروریاتی که در عالم حادث می‌شوند پیش آید یا اگر وسوسه شود که دو زن بدارد، باید یکی پس از دیگری باشد.‌“‌[20] این قانون نکتۀ مهم دیگری نیز دارد. انجمن مصوبۀ خود را هم‌تراز تعالیم کتاب مقدس و لاجرم لازم‌الاجرا می‌داند. لذا علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، مجازات‌هایی نیز برای خاطیان تعیین می‌کند. چون قانون صرفاً ناظر بر مقامات کلیسایی است و نه عامۀ مسیحیان، مجازات‌ها هم شامل تعلیق موقت، طرد و منع از اقامۀ مناسک دینی می‌شود. این قانون را انجمن بعدی که به دستور جاماسپ، پادشاه ساسانی (۴۹۶-۴۹۹م)، به مباشرت بابای، جاثلیق بعدی، در سال ۴۹۷م تشکیل شد، تأیید کرد.[21]

یک سال پیش از این انجمن، نرسه، یکی از مؤسسان مکتب نصیبین که پیش‌تر از او گفتیم، قوانینی برای آن مکتب تنظیم کرد که در مجموعۀ قوانین مکتب نصیبین آمده است.[22] همان‌طور که مصوبات انجمن‌های کلیسا صرفاً برای پیروان آن کلیسا الزام‌آور بود، قوانین نرسه هم فقط ناظر بر حیات اصحاب مکتب نصیبین، از دانش‌آموزان و آموزگاران تا کارگزاران، بود.

قانون دوم نرسه رئوس کلیِ دادرسی صحیح در حدود مکتب نصیبین را برمی‌شمارد: ”ناظم نباید به جانب‌داری قضاوت کند یا به راه نظر خویش برود و بی‌مشورت مدیر و آن برادران که ممتازند نباید مجرمان را مجازات کند و هر عملی از جزا یا عفو یا چیز دیگر باید که با مشورت برادران باشد.‌“[23] این ناظم برای دوره‌ای یکساله برگزیده می‌شد و وظیفۀ او علاوه بر مدیریت مکتب، رفع ترافعات (دینا) بین اصحاب مکتب با مشورت مدیر و همچنین تنفیذ وصایا بود. مطابق قانون هفدهم، هیچ وصیتی معتبر نیست، مگر با تنفیذ ناظم.[24]

قانون سوم سیاهه‌ای از آن دست جرایم است که باید در حضور همۀ اعضای مکتب به آنها رسیدگی شود و در صورت اثبات به اخراج محکوم از مکتب و تبعیدش از شهر می‌انجامید. سیاهه شامل ازدواج، زنا، روابط نامشروع، دزدی، جادوگری، گمراهی و رعونت بود که خود شامل افترا، توطئه، دعوا، دروغ‌گویی و دسیسه می‌شد.^[25] ذکر ازدواج در این سیاهه خلاف انتظار است، زیرا چنان که دیدیم پیش از آن انجمن اقاق نکاح را مجاز دانسته بود. قانون انجمن اقاق مصوب سال ۴۸۶م است. قانون نرسه مورخ سال ۴۹۶م است، یعنی ده سال پس از انجمن اقاق و یک سال پیش از انجمن بابای که جواز نکاح را تأیید کرد. این تعارض را می‌توان چنین توضیح داد که یکی از موارد اختلاف برصومه و بابویه مسئلۀ تبتل بوده است.[26] هرچند برصومه در سال ۴۸۵م با جانشین بابویه، اقاق، به توافق رسید و رهبری او را پذیرفت، در انجمن سال ۴۸۶م که نکاح را مجاز دانست شرکت نکرد. به نظر می‌رسد که نرسه به دوست خود، برصومه، وفادار ماند و جواز نکاح و ممنوعیت تبتل را نپذیرفت. انجمن سال ۴۹۷م بابای که به دستور جاماسپ، شاه ساسانی، برای اصلاح مسئلۀ ازدواج در کلیسای شرق تشکیل شد در چند جملۀ کوتاه مصوبات اقاق را تأیید کرد. بخش بزرگ‌تری از آن قانون شرح اختلافات برصومه و بابویه است. قانون در واقع تلاشی است برای رفع آن اختلافات و تثبیت اقتدار مصوبات انجمن در همۀ قلمرو کلیسای شرق. این نکته را از تأکید قانون انجمن بابای بر فراگیری و عمومیت می‌توان دانست، آنجا که اعلام می‌کند که آن قانون ”برای همۀ طبقات روحانیون، از اسقفان تا فرودست‌ترین صومعه‌نشینان“ و ”در همه‌جا“ لازم‌الاجراست. قانون ۴۹۷م بابای در واقع واکنشی است به قانون سوم نرسه.[27]

برای تکمیل فهرست مندرجات حقوقی قوانین نرسه باید به قانون ششم او اشاره کرد که ابتدائاً ربا را ممنوع می‌کند، منتهی در شرایطی سود یک درصدی را مجاز می‌داند. درصدی که دست‌کم برای دو قرن نرخ استاندارد سود در کلیسای شرق بود. قانون ۱۶مجازات افترا را برابر با مجازات جرمِ ادعایی تعیین می‌کند. یعنی اگر شخصی شخص دیگری را مثلاً به دزدی متهم کند ولی نتواند ادعای خود را اثبات کند، به مجازات مقرر برای دزدی محکوم می‌شود. یکی از اندک موارد مجازات‌های بدنی در کلیسای شرق را در قانون ۱۸ می‌یابیم که برای ضرب و جرح مجازات شلاق در نظر گرفته است. قانون بعدی مقرر می‌دارد که کسی که برای چهار بار به شلاق محکوم شود از مکتب اخراج و از شهر تبعید خواهد شد.

قانون ۱۲ صورت‌بندی دقیقی از ایدۀ خودمختاری قضایی است که پیش‌تر برصومه مطرح کرده بود. اعضای مکتب برای رسیدگی به ترافعشان (دینا) نباید ”داوطلبانه“ به ”دادگاه بیگانگان“ مراجعه کنند مگر آنکه پیشتر از ناظمِ مکتب اجازه گرفته باشند.[28] قانون ۲۱، به این خواست خودمختاری قضایی از زاویۀ دیگری می‌پردازد و می‌کوشد که اجرای تصمیمات قضایی مکتب را تضمین کند و آن را در انحصار مکتب نگاه دارد. لذا مقرر می‌کند که هرگاه محکومی به کشیشی یا شخص مسیحی دیگری پناه ببرد تا او را از مجازاتش حفظ کند، شخص محکوم برای همیشه از مکتب اخراج می‌شود و هرگز بخشوده نخواهد شد.

قوانین نرسه کامل‌ترین محصول فکر حقوقی در مسیحیت سریانی شرقی در آخر قرن پنجم میلادی است؛ صورت ابتدایی آیین دادرسی‌ را تعریف می‌کند؛ سیاهه‌ای مقدماتی از جرایم به دست می‌دهد و بعضی از واکنش‌های کیفری از جمله مجازات‌های بدنی را برای آنها تعیین می‌کند؛ در امور اقتصادی دخالت می‌کند و نرخ بهره را مشخص می‌کند. منتهی هنوز نمی‌توان قوانین مکتب نصیبین را بخشی از میراث فکری ”کلیسای شرق“ دانست و  باید آن را در گسترۀ وسیع‌تر مسیحیت سریانی شرقی دید. در آغاز قرن ششم میلادی، مکتب نصیبین جوان‌تر از آن بود که در کلیسای شرق ادغام شود. به علاوه، همان‌طور که دیدیم، مکتب نصیبین در آغاز با کلیسای شرق سازگار نبود. فرایند ادغام زمانی آغاز شد که یکی از برجسته‌ترین فارغ‌التحصیلان مکتبِ نصیبین، مارابا (۵۴۰-۵۵۲م)، چهل سال بعدتر، به ریاست کلیسای شرق رسید و بر کرسی جاثلیق تیسفون نشست. به هرحال، مسلم است که  قوانین مکتب نصیبین را نمی‌توان محصول کلیسای شرق دانست و شاید بتوان گفت که برعکس این قوانین خود از جمله نیاکان فکر حقوقی در کلیسای شرق بودند و فکر حقوقی برآمده در آن کلیسا را تا حدودی محصول مکتب نصیبین دانست.

کلیسای شرق در چهل سالِ نخست قرن ششم میلادی گرفتار درگیری‌های داخلی بود. آثار باقی‌مانده از آن دوره کم‌اند و در میانشان نوشته‌های حقوقی دیده نمی‌شود. در سال ۵۴۰م، ابای اول که او را بیشتر با نام مارابا، یعنی ابای مقدس، می‌شناسند، به مقام جاثلیقی برگزیده شد و بلافاصله کوشید تا اوضاع داخلی کلیسا را اصلاح کند. از او زندگی‌نامه‌ای نوشتۀ مؤلفی گمنام باقی‌ مانده است که طبیعتاً لحنی جدلی نسبت به زرتشتیان دارد و در ظاهر بیشتر شبیه رساله‌ای کلامی در اثبات حقانیت آیین عیسی و ردیه‌ای بر آیین زرتشت است.[29] منتهی به‌ رغم این ماهیت تبلیغاتی، وقایع روایت‌شده در این زندگی‌نامه را اسناد و شواهد مستقل دیگری تأیید می‌کنند. مثلاً مهر شخصی که مارابا در جوانی زیر دست او کار می‌کرده، باقی مانده است.[30] علاوه بر این، نوشته‌های خود مارابا مؤید درستی حکایات زندگی‌نامه‌اند. این نوشته‌ها شامل چند نامه، مقادیری قوانین مصوب انجمن کلیسای تحت زعامت او، طرح اصلاح اوضاع نواحی کلیسای شرق و رساله‌ای حقوقی است که اکنون در دسترس است.[31]

مطابق این زندگی‌نامه، مارابا در خانواده‌ای زرتشتی در بین‌النهرین زاده شد.[32] در هیربدستانی، معارف زرتشتی و ”ادبیاتِ فارسی“ را تا درجات عالی فراگرفت.[33] سپس متصدی سمتی در دیوانی محلی شد. بعدتر به مسیحیت گروید و به مکتب نصیبین رفت. آن‌گاه راهی سفری دور و دراز به غرب شد. در بازگشت از سفر به مکتب نصیبین رفت و در آنجا به تدریس پرداخت. سرانجام به مقام جاثلیقی کلیسای شرق برگزیده شد. ظاهراً اصلاحاتش در آن مقام به اختلافات داخلی کلیسا پایان‌ داده باشد. منتهی درگیری او با موبدان او را به دادگاهی کشاند که رأی به تبعید او به آذربایجان و حصر خانگی‌اش داد. در اواخر زندگی‌اش به پایتخت بازگشت و در آنجا به مرگ طبیعی درگذشت. زندگی‌نامۀ او علاوه بر این اطلاعات برنامۀ روزانۀ او را ضبط کرده است:

شب‌ها، به کار نامه‌هایی می‌پرداخت که برای تمشیت امور کلیسا به نواحی می‌فرستاد. روزها تا ساعت چهار، [مشغول] تفسیر مکتوب الهی بود. از ساعت چهار تا شام به قضاوت پرونده‌های قضایی (دینا) می‌پرداخت و به دعاوی میان مؤمنان و میان مؤمنان و کافران رسیدگی می‌کرد.[34]

نتایج همین اعمال ساعات آخر برنامۀ روزانۀ مارابا موضوع این نوشته است. پیش‌تر گفته شد که سنت حقوقی در کلیسای شرق ثمر تلاقی فکر حقوقی در مکتب نصیبین و تأسیس و استقلال کلیسای شرق است. این تلاقی در فکر و در آثار مارابا اتفاق افتاده است. مارابا که دانش‌آموختۀ مکتب نصیبین بود و به مقام جاثلیقی رسیده بود، نخستین کسی است که اولین ملاحظات حقوقی در کلیسای شرق، یعنی ایدۀ خودمختاری قضایی و تقنین امر نکاح، را از نظر به عمل درآورد.

در زندگی‌نامۀ مارابا آمده است که موبدان و قضات زرتشتی او را متهم کرده‌اند که

مسیحیان زیادی با یکدیگر مرافعه (دینا) داشتند و بُخت‌نامۀ (حکم) ممهور به مهر موبدان‌موبد داشتند و او کس فرستاد و ایشان را از دادگاه بیرون آورد و بُخت‌نامه را نابود کرد و همۀ پرونده‌هایی (دینا) که در صلاحیت قضاوت ما (قضاتِ زرتشتی) بود، او قضاوت کرد.[35]

این در واقع صورت عملی قانون برصومه و قانون ۱۲ نرسه است. منتهی برخلاف قانون برصومه که صرفاً ناظر بر مقامات کلیسا بود و قانون ۱۲ نرسه که فقط محدود به اصحاب مکتب نصیبین می‌شد، مارابا ایدۀ خودمختاری قضایی را در سطحی بزرگ‌تر و برای همۀ پیروان مسیحی کلیسای شرق اجرا کرد. او کوشید تا مانع مراجعۀ همۀ مسیحیان به ”دادگاه‌های بیگانگان“ شود. نتیجه طبیعتاً تعارض صلاحیت‌های قضایی بین موبدان زرتشتی و جاثلیق است. پاره کردن حکم موبدان‌موبد که پس از شاه بالاترین مقام قضایی در شاهنشاهی ساسانی بود، شکل عملی تلاش مارابا برای دست‌ یافتن به خودمختاری قضایی کلیسای شرق بوده است. واکنش نظام قضایی ساسانی محاکمۀ مارابا بود.

مسئلۀ دیگری که اسباب گرفتاری مارابا شده بود، تلاش او برای تقنین امر نکاح بود. دیدیم که هرچند قانون انجمن اقاق ازدواج ”مطابق با ناموس [الهی] “را مجاز دانسته بود، روشن نکرده بود که چنین ازدواجی جز اینکه تک‌همسری باید باشد دقیقاً چگونه است. مارابا بود که نخستین‌بار در رساله‌ای که در حقوق خانواده نوشت سیاهۀ محارم را تهیه کرد و ازدواج با ایشان را برای پیروان کلیسای شرق ممنوع دانست.[36] به لحاظ نظری، تقنین امر نکاح هستۀ کار فکری او در زمینۀ حقوق بود. غیر از رسالۀ مذکور، بعضی از قوانین مصوب انجمن او نیز به امر نکاح می‌پردازد. بر اساس زندگی‌نامه‌اش، او همواره به اسقفان و کشیشان هشدار می‌داد که پیروانشان را از هر رده‌ای از ازدواج با ”زنِ پدر، عروس و زنِ عمو و نزدیکی با دو [زن] “پرهیز بدهند.[37] مجازات خاطیان طرد (‘āsurā) و لعن (ḥermā) بود. واژه‌هایی که مارابا برای این دو مجازات برگزیده دقیقاً همان‌ است که در قانون اقاق آمده‌اند. این اشتراک در الفاظ احتمالاً نشان‌دهندۀ این است که مارابا بخش کوچکی از قانون سوم اقاق را بسط داده است.

در زندگی‌نامۀ مارابا آمده است که پیش از آنکه به رهبری کلیسای شرق برگزیده شود و قوانین نکاح خود را وضع کند، این‌گونه ازدواج با نزدیکان در میانِ اتباعِ مسیحیِ شاهنشاهیِ ساسانی معمول بوده است. موبدان‌موبد خطاب به او می‌گوید: ”آنها که پیش از تو جاثلیق بودند، این دست زوجات را می‌پذیرفتند و مردان چنین زوجاتی داشتند. بگذار تا به کلیسا وارد شوند، زیرا پیش از تو چنین کرده‌اند.‌“[38]‌ حتی وقتی موبدان‌موبد می‌گوید که کسانی را که بعد از وضع قوانین جدید و برخلاف قوانین مارابا ازدواج کرده‌اند، از کلیسا اخراج کند، منتهی کسانی را که پیش‌تر چنین کرده بودند بپذیرد، مارابا استنکاف می‌کند. به لحاظ منطقی البته حق با موبدان‌موبد است و لابد قوانین ماهوی را نباید عطف به ماسبق کرد، منتهی مارابا اعتقاد دارد که قوانینش فرمان خداوند است و لاجرم مقید به زمان نیست و ازلی و ابدی است. دخالت موبدان‌موبد البته ناشی از دغدغه‌ای صرفاً حقوقی نبود و ملاحظات عملی نیز در کار بود. این نوع ازدواج که مارابا ممنوع کرده بود، در نظام خانوادۀ دورۀ ساسانی پذیرفته و معمول بود. چنین ازدواجی گاهی در ستوری، که نهاد حقوقی مهمی در نظام حقوقی ساسانی بود، به کار می‌آمد.[39] این مباحثۀ حقوقی همین‌‌جا ختم می‌شود و به تعقیب قضایی مارابا نمی‌انجامد. مقایسۀ واکنش‌ها به تلاش برای دست ‌یافتن به خودمختاری قضایی و تقنین امر نکاح نشان می‌دهد که اولی مطلقاً پذیرفته نشد، منتهی هرچند دومی اسباب نارضایتی موبدان‌موبد بود، تحمل شد.

فهرست محارمی که در زندگی‌نامه آمده است کامل نیست. قانون ۳۸ مصوب انجمن مارابا نسخۀ کامل‌تر آن است:

بنا به دلایلی که گفته شد، پیوند با زوجۀ پدر، زوجۀ عمو، زوجۀ دایی، عمه، خاله، خواهر، عروس، دخترِ پسر، دخترِ دختر که برای مجوسان می‌توانند همسر باشند، یا زن برادر که برای یهودیان[40] یا زن کافر که برای کافران می‌تواند همسر باشد، برای مسیحیان ممنوع است. برای این زنان و مانندشان ما، متروپولیتن‌ها و اسقفان که با مایند، دستور می‌دهیم که من‌بعد مقامات کلیسا و عامۀ مسیحیان، زن و مرد، همه ممنوع‌اند از چنین عمل ناپاک و نفرت‌انگیزی و هر کس که بدیشان یاری رساند و دست ایشان را بگیرد، مطرود و ملعون خواهد بود در آسمان و بر زمین از ورود به کلیسا و از عشای ربانی و مراوده با مؤمنان و باشد که خشم [خدا] از آسمان برایشان بیاید.

هرچند مجازات طرد و لعن با آنچه در زندگی‌نامه آمده یکسان است، سیاهۀ محارم مفصل‌تر است. مارابا در رساله‌ای که در حقوق خانواده نوشته است دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر به این قواعد پرداخته و توضیح داده است که هر یک چرا و با استناد به کدام آیۀ کتاب مقدس ممنوع‌اند. به علاوه، در آن رساله، حیوان‌خواهی و همجنس‌گرایی را نیز قدغن کرده است. او رساله‌اش را با نقل آیات سوم تا پنجم باب ۱۸ سفر لاویان آغاز می‌کند:

۳. مثل اعمال زمين مصر كه در آن ساكن می‌بوديد عمل منماييد و مثل اعمال زمين كنعان كه من شما را به آنجا داخل خواهم كرد عمل منمایید، و بر حسب فرايض ايشان رفتار مكنيد. ۴. احكام مرا بجا آوريد و فرايض مرا نگاه داريد تا در آنها رفتار نماييد، من يهوه، خدای شما، هستم. ۵. پس فرايض و احكامِ مرا نگاه داريد، كه هر آدمی كه آنها را بجا آورد در آنها زيست خواهد كرد، من يهوه هستم.[41]

همین معنا را در گفت‌وگوی مارابا و موبدان‌موبد هم دیدیم. همچنین در قانون ۳۸ انجمن مارابا جایی که دلیل ممنوعیت نکاح با آن اشخاص را تشبه به زرتشتیان، یهودیان و کفار می‌داند در واقع به همین آیات عمل می‌کند. می‌توان دید که مارابا سخت می‌کوشد که پیروانش را از همسایگانشان در شاهنشاهی ساسانی دور نگه دارد و این انشقاق را اجرای احکام خداوند می‌داند.

این تلاش برای انشقاق را در قانون نهم انجمن مارابا هم می‌بینیم که به موجب آن، خوردن گوشت ذبیحۀ [غیرمسیحیان] ممنوع شده است.[42] قانون چنان موجز است که برای فهم آن باید به زندگی‌نامۀ مارابا مراجعه کنیم. در آنجا آمده است که از جمله اتهامات مارابا یکی هم این بود که مسیحیان ناحیۀ فارس را از خوردن گوشت واج (bşrā d-reṭnā) بازداشته است.[43] به او پیشنهاد شد که برای خلاصی از دادگاه تعهد‌نامه‌ای را امضا کند. از جمله مطالب آن تعهد‌نامه یکی هم این بود که جاثلیق دیگر مسیحیان را از مصرف ”گوشتِ واج“ منع نکند.[44] لذا می‌توان نتیجه گرفت که قانون نهم انجمن مارابا تلاشی بوده است برای بازداشتن مسیحیان از شرکت در آیین‌های زرتشتیان.

میراث فکری مارابا در زمینۀ حقوق شامل سه موضوع می‌شود: ۱. خودمختاری قضایی، ۲. نکاح، ۳. تغذیه. مساعی او در حقوق نیز صرفاً محدود به مسائل حقوقی نیست. به نظر او، کار حقوقی‌اش اجرای فرامین الهی و در نتیجه عملی در حوزۀ الهیات بود (تقنین امر نکاح). همچنین، حرکتی سیاسی بود (پاره‌ کردن حکم موبدان‌موبد). در آخر هم عملی فرهنگی بود (ممنوعیت خوردن ذبیحۀ زرتشتیان). مقصودش این بود که پیروانش واجد هویت و حیاتی مستقل از دیگر اتباع شاهنشاهی ساسانی شوند. او بنیادهای دوگانۀ فکر حقوقی در کلیسای شرق (خودمختاری قضایی و تقنین امر نکاح) را در آموخته‌هایش در مکتب نصیبین آمیخت و کوشید آن را در عمل پیاده کند. تلاشی که برای او هزینه‌های زیادی داشت، نخستین گام عملی برای تأسیس سنت حقوقی در کلیسای شرق بود.

[1]متروپولیتن عنوان مقامی بوده است که به یکی از اسقفان در ناحیه‌ای اعطا می‌شده است. وظیفۀ او ادار‌ۀ امور آن ناحیۀ کلیسایی بوده است. از بدو تأسیس کلیسای شرق در سال ۴۱۰م تا زمان استقلالش از کلیسای انطاکیه در سال ۴۲۴م، عنوان متروپولیتنِ تیسفون که ریاست کل کلیسای شرق را برعهده داشت بطریق بود که تابع جاثلیق انطاکیه بود. پس از استقلال کلیسای شرق، مقام بطریقی تیسفون به جاثلیقی ارتقاء یافت و عنوان رئیس کلیسای شرق گاهی جاثلیق-بطریق و گاهی صرفاً جاثلیق بود. در این متن، برای سهولت کار خواننده به جاثلیق اکتفا شده است. برای متن اصل سریانی و ترجمۀ فرانسۀ قوانین مصوب این انجمن بنگرید به

Chabot, J. B., Synodicon Orientale (Paris: Imprimerie Nationale, 1902), 3-36 and 253-275.

[2]رها یا اِدِسا شهر مسیحی‌نشین سریانی‌زبانی بود در جنوب ترکیۀ امروزی در محلی که اکنون آن را شانلی‌اورفه می‌گویند.

[3]سعید نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام (چاپ دوم؛ تهران: اساطیر، ۱۳۹۲)، ۱۰۰.

[4]Michael Morony, Iraq after the Muslim Conquest (Princeton: Princeton University Press, 1984), 332-42.

[5]Adam H. Becker, “Political Theology and Religious Diversity in the Sasanian Empire,” in Jews, Christians and Zoroastrians: Religious Dynamics in a Sasanian Context, ed. Geoffrey Herman (Piscataway, NJ.: Gorgias, 2014), 7-25.

[6]Becker, “Political Theology,” 9.

[7]J. Josephson, “Dādestān or ‘Judgment’ in Middle Persian,” Orientalia Suecana, LI-LII (2002-2003), 267-273; http://www.iranicaonline.org/articles/dadestan-dad-q/.

[8]لفظ دینا (dīnā) در سریانی معانی مختلفی دارد. گاهی به معنای دعوا یا پرونده قضایی است، گاهی فرآیند رسیدگی است، گاهی حکم قاضی است و گاهی نظریات حقوقی حقوق‌دانان. در این مقاله به فراخور مقال هر جا معادل مناسبش آمده است، منتهی برای حفظ یکپارچگی و نشان‌ دادن این موضوع که در اصل متن همۀ این کلمات یک معادل دارند پس از معادل فارسی، دینا در پرانتز آمده است.

[9]nāmusā مأخوذ از لفظ یونانی νόμος همان است که در فارسی و عربی ناموس شده است. منظور از آن قانون یا اصول کلی‌ای بوده است که درست را از غلط و حق را از ناحق مشخص می‌کند. لفظ دیگری که در سریانی آمده است qānōn است که آن نیز مأخوذ از κᾰνών یونانی است که در فارسی و عربی قانون شده است. قانون در سریانی معمولاً برای اشاره به مصوبات انجمن کلیسایی به کار می‌رود. ترتیب ماجرا چنین است که معمولاً انجمن کلیسا یا مثلاً در مورد شمعون شخص مقنن مجموعه‌ای از قواعد وضع می‌کرده و هر قاعده را یک قانون می‌خوانده است. در این مقاله کوشیده‌ام به کاربرد ناموس و قانون در اصل سریانی که هر دو در فارسی نیز کاربرد دارند وفادار بمانم.

[10]Eduard Sachau, Syrische Rechtsbücher (Berlin: G. Reimer, 1914), vol. 3, 4.

ترجمه بر اساس ترجمه انگلیسی هاراک (حراق) با مقابله با متن اصلی. بنگرید به

Amir Harrak, “The Law Code of Simeon, Bishop pf Rev-Ardashir: Presentation and Translation,” Journal of the Canadian Society for Syriac Studies, 17 (November 2017) 49-65; quote on 54.

[11]بنگرید به نامه‌های حنن‌یشوع اول (۶۸۶-۶۹۸م) در

Sachau, Syrische Rechtsbücher, vol. 2, 26.

[12]برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ مکتب پارسیان بنگرید به

Adam H. Becker, Fear of God and the Beginning of Wisdom: The School of Nisibis and Christian Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), 62-76.

[13]نصیبین شهر مسیحی‌نشین و سریانی‌زبانی در سرحداتِ غربی شاهنشاهی ساسانی و همجوار با امپراتوری بیزانس بود. اکنون در جنوب ترکیه امروزی واقع است.

[14]نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، 122-132.

[15]در کلیسای شرق، مسیحیان یا مقامی در کلیسا داشتند و مجاز به اقامۀ آیین‌های دینی بودند و اصطلاحاً دست‌گذاری شده بودند یا اجازه نداشتند. این مهم‌ترین معیار برای تعریف هویت پیروان کلیسا بود. در سریانی، به دستۀ اول bnay qīmā (ابنا یا فرزندانِ عهد) می‌گفتند و برای اشاره به دستۀ دوم از لفظ almāye‘ (عالمیان) یا وام‌واژۀ یونانی سکولار استفاده می‌کردند. در این مقاله، برای دستۀ اول معادل مقامات کلیسایی یا مشتقات آن و برای دومی عامۀ مسیحیان برگزیده شده است.

[16]Chabot, Synodicon Orientale, 623.

[17]Dietmar W. Winkler, “The Age of the Sassanians,” in The Church of the East: A Concise History, eds. Wilhem Baun and Dietmar W. Winkler (London and New York: Routledge, 2003), 28.

[18]Chabot, Synodicon Orientale, 53-60.

[19]تبتل امتناع عامدانه از زناشویی به مناسبت باورهای دینی است.

[20]Chabot, Synodicon Orientale, 56.

[21]در ادامه به این موضوع می‌پردازم.

[22]Arthur Vööbus, The Statutes of the School of Nisibis (Stockholm: Estonian Theological Society in Exile, 1961), 73-85.

[23]ترجمه بر اساس ترجمۀ انگلیسی ووبوس با مقابله با متن اصلی. بنگرید به

Vööbus, The Statutes of the School of Nisibis, 74-75.

[24]Vööbus, The Statutes of the School of Nisibis, 82.

[25]Vööbus, The Statutes of the School of Nisibis, 75.

[26]W. A. Wigram, An Introduction to the History of the Assyrian Church: or the Church of the Sassanid Persian Empire 100-640 A.D. (London: S.P.C.K, 1910), 151.

[27]Chabot, Synodicon Orientale, 63.

[28]Vööbus, The Statutes of the School of Nisibis, 84.

[29]Paul Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, de trois autres patriarches, d’un prêtre et de deux laïque nestoriens (Paris, 1895), 206-288.

[30]Philippe Gignoux, Iranisches Personennamenbuch. Bd. II Mitteliranische Personennamen, Fasc. 2: Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique (Wien: OAW, 1986), no. 1025.

همچنین بنگرید به

Maria Macuch, “The Case against Mār Abā, the Catholicos, in the Light of Sasanian Law,” ARAM, 26:1-2 (2014), 47-48.

[31]بنگرید به

 Sachau, Syrische Rechtsbücher, vol. 2, 255-85.

و همچنین، بنگرید به

Chabot, Synodicon Orientale, 68-95 and 546-550.

[32]نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، 141.

[33]Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, 210.

[34]Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, 226

[35]بنگرید به

Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, 234.

و نیز

Macuch, “The Case against Mār Abā, the Catholicos,” 52.

[36]Sachau, Syrische Rechtsbücher, vol. 2, 258.

[37]Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, 235.

[38] Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, 235.

[39]ستوری نهادی حقوقی بود و در شرایطی به کار می‌آمد که مردی بی‌پسر می‌مرد و لاجرم وارثی نداشت که نامش را زنده نگاه دارد. به چنین وارثی نامبردار می‌گفتند. به موجب ستوری، در این شرایط شخصی از نزدیکان متوفی که معمولاً همسر، برادر، خواهر یا دخترش بود، با کس دیگری نوعی پیوند زناشویی منعقد می‌کرد که به ازدواج چکری معروف بود. فرزندان ناشی از چنین ازدواجی نه به پدر طبیعی خود، بلکه به آن شخص متوفی ملحق می‌شدند. نخستین پسر مولود آن ازدواج  وارث نامبردار آن شخص درگذشته می‌بود. برای آگاهی دقیق‌تر از ستوری و انواع آن بنگرید به

Hjerrild, Bodil, Studies in Zoroastrian Family Law: A Comparative Analysis (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2003), 135-165; Hjerrild, Bodil, “Succession and Kinship in the Late Sasanian Era,” in Ancient and Middle Iranian Studies. Vol. 1 of Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europaea, eds. Antonio Panaino and Andrea Piras (Milan: Mimesis, 2006), 479-84; Hjerrild, Bodil, “Some Aspects of the Institution of Stūrīh,” in Religious Texts in Iranian Languages: Symposium Held in Copenhagen, May 2002, eds. Fereydun Vahman and Claus V. Pedersen (Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2007), 165-74; Maria Macuch, “Incestuous Marriage in the Context of Sasanian Family Law,” in Ancient and Middle Iranian Studies: Proceedings of the Sixth European Conference of Iranian Studies, eds. Maria Macuch, Dieter Weber, and Desmond Durkin-Meisterernst (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010), 133-48; Maria Macuch, “The Pahlavi Marriage Contract in the Light of Sasanian Family Law,” in Iranian Languages and Texts from Iran and Turan, Ronald E. Emmerick Memorial Volume, eds. Maria Macuch, Mauro Maggi, and Werner Sundermann (Wiesbaden: Harrassowitz, 2007), 183-204; Maria Macuch, “Zoroastrian Principles and the Structure of Kinship in Sasanian Iran,” in Religious Themes and Texts of Pre-Islamic Iran and Central Asia: Studies in Honour of Professor Gherardo Gnoli on the Occasion of His 65th Birthday on 6th December 2002, eds. Carlo G. Cereti, Elio Provasi, Gherardo Gnoli, and Mauro Maggi (Wiesbaden: Reichert, 2003), 231-46.

[40]مردان یهودی به موجب آیات پنج و شش باب ۲۵ سفر تثنیه مجاز به ازدواج با بیوۀ برادر خودند، اگر برادر درگذشته فاقد فرزند باشد. فرزند نخست ناشی از ازدواج مرد با بیوۀ برادرش به برادر درگذشته ملحق شده و وارث او خواهد بود: ”۵. اگر برادران با هم ساكن باشند و يكی از آنها بی‌اولاد بميرد، پس زنِ آن متوفی، خارج به شخصِ بی‌گناه داده نشود، بلكه برادرشوهرش به او درآمده او را برای خود به زنی بگيرد و حقِ برادرشوهری را با او بجا آورد. ۶. و نخست‌زاده‌ای كه بزايد به اسمِ برادرِ متوفایِ او وارث گردد، تا اسمش از اسرائيل محو نشود. “‌کتاب مقدس (بیبل سوسائیتی دارالسلطنۀ لندن، 1932).

[41]بنگرید به کتاب مقدس (بیبل سوسائیتی دارالسلطنۀ لندن، 1932).

[42]Chabot, Synodicon Orientale, 546.

[43]Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, 229.

[44]واج، به معنای زمزمه، به آیین نیایش زرتشتیان گفته می‌شود. اینجا منظور از گوشت واج گوشت قربانی‌ای است که در این آیین مصرف می‌شده است. برای مطالعۀ بیشتر در زمینۀ اصلاحات مارابا بنگرید به

Richard Payne, A State of Mixture: Christian, Zoroastrian and Iranian Political Culture in Late Antiquity (Oakland: University of California Press, 2015), 93-126.