تكثرگرايي، تحزب و سياست‌ورزي حزبي در آرای سیاسی و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز: 1357-1360
مظفر شاهدی <Mozaffar Shahedi < mozaffarshahedi@gmail.com، دانش‌آموختۀ دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشگر ارشد پژوهشکدۀ تاریخ معاصر است و تاکنون ده‌ها مقالۀ علمی و 15 کتاب علمی و دانشگاهی منتشر کرده است. برخی از آثار ایشان عبارت‌اند از مردی برای تمام فصول: اسدالله علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی؛ تاریخ بانک استقراضی روس در ایران؛ حزب رستاخیز اشتباه بزرگ؛ ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور؛ تاریخ بانک شاهنشاهی ایران؛ سه حزب: مردم، ملیون، ایران نوین؛ افول مشروطیت: زندگینامۀ سیاسی دکتر منوچهر اقبال؛ و مبانی نظری و ریشه‌های تاریخی انقلاب اسلامی ایران.
مقدمه و بيان مسئله
هنگامي كه شركا و سهامداران انقلاب-كه ما آنها را در چهار جریان سياسي- فكريِ اسلام‌گرايان، چپ، ليبرال، و تركيبي صورت‌بندي كرده‌ايم-در 22 بهمن سال 1357 به‌حيات حكومت پهلوي پايان دادند، فرصت كم‌سابقه‌اي براي تأسيس نظام سياسي تكثرگراي جديدي، بر مبناي شكل‌گيري و فعاليت احزاب سياسي رقيب، در ايران فراهم شد.
اگرچه تا آن هنگام نخبگان فكري و سياسي ايران صورت‌بندي نظري دقيقي از فلسفه و ضرورت تشكيل و فعاليت احزاب سياسي رقيب به دست نداده بودند، اما طي دهه‌هاي گذشته و تا آستانۀ انقلاب، جامعۀ ايراني سنت حزبي دیرپایی را، هرچند ناموفق ولي پُرفرازونشيب، تجربه كرده بود و به تبع آن، دامنۀ انتظارات و دغدغه‌هاي سهامداران انقلاب براي پي‌افكندن يك نظام تكثرگراي مبتني بر تحزب و سياست‌ورزي حزبيِ منتهي به حكمراني حزبي امر پوشيده‌اي نبود. بنابراين، احزاب و جريان‌هاي سياسي متعدد با گرايشات فكري و سياسي متفاوت و حتي متعارض با اين هدف اساسي در روند فروپاشي حكومت پهلوي مشاركت كردند كه در فرداي پيروزي انقلاب سهم و جايگاهي درخور در عرصه سياسي و اجتماعي كشور كسب كنند.
همۀ اينها مستلزم شكل‌گيري نظام سياسي مداراجو و تكثرگرايي بود كه با پذيرش اصل تحزب و سياست‌ورزي رقابت‌آميز حزبي، تأسيس و فعاليت آزادانۀ احزاب و گروه‌هاي سياسي داراي افكار و گرايشات سياسي مختلف را به رسميت بشناسد. با تمام اين احوال، پس از پيروزي انقلاب، ظرفيت سياسي مطلوبی براي نهادينه شدن تكثرگرايي، تحزب و سياست‌ورزي حزبي منتهي به‌حكمراني حزبي فراهم نشد.
قراين بسياري وجود داشت كه نشان مي‌داد در آن برهه، احزاب و گروه‌هاي سياسي تكثرگرا و مداراجوي ميانه‌رو كه بالقوه و بلكه بالفعل بتوانند فرايند گذار دموكراتيك را تسهيل کنند و نهادينه سازند در اقليت قرار داشتند.[1]
با عنايت به‌اين امر، در مقالۀ پیش رو، آرای سياسي و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز دربارۀ تكثرگرايي، تحزب و سياست‌ورزي حزبي، طي سه چهار سال متعاقب پيروزي انقلاب ايران (1357-1360) را بررسي و از منظر تاريخي ارزیابی می‌کنم. مدعاي پژوهش اين است كه آرای سياسي و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز تكثرگريز و نافي شكل‌گيري نوعی نظام سياسي دموكراتيك تكثرگرا در ايران بود.
پيشينۀ سياسي جنبش مسلمانان مبارز
جنبش مسلمانان مبارز در سال 1356 از جنبش آزادي‌بخش مردم ايران يا جنبش انقلابي مردم ايران، موسوم به جاما، انشعاب كرد. جاما در حوالي سال‌هاي 1342-1343 شكل گرفت. كاظم سامي، نظام‌الدين قهاري و محمود نكوروح مطلق از بنيادگذاران جاما بودند. كمي بعد هم حبيب‌الله پيمان به جاما پيوست. مباني فكري و رويكرد سياسي جاما تركيب و تلفيقي از اسلام و سوسيال-دموكراسي بود. جاما، متأثر از انسداد سياسي ناشي از سركوب قهرآميز قيام مخالفان سياسي و مذهبي در سال 1342، با هدف مبارزۀ مسلحانه فعاليت خود را آغاز و در واقع، از درون حزب مردم ايران انشعاب كرد كه خود در سال 1340 جبهۀ ملي دوم را ترك كرده بود. حزب مردم ايران را حسين راضي و محمد نخشب رهبري مي‌کردند. محمد نخشب كه در اوايل دهۀ 1320 در انجمن اسلامي اميركبير در دبيرستان دارالفنون در تهران عضويت داشت، در حوالي سال‌های 1323-1324 به همراه جلال‌الدين آشتياني نهضت خداپرستان سوسياليست را تأسيس كردند كه به‌رغم تأثيرپذيري از ايدئولوژي ماركسيسم، عمدتاً تشكلي اسلام‌گرا شناخته مي‌شد. نهضت خداپرستان سوسياليست عضو جبهۀ ملي اول بود و در جريان نهضت ملي شدن نفت با حزب ايران ائتلافي شكننده تشكيل داد.
کثیری از اعضاي جاما، كه در سال 1343 با انتشار جزوه‌اي از مبارزات مسلحانه عليه حكومت وقت حمايت كرده بودند، در مرداد سال 1344 دستگير و زنداني شدند.[2] دو سال بعد كه دستگيرشدگان آزاد شدند، رفته‌رفته با سازمان مجاهدين خلق ارتباط پيدا كردند. همكاري جاما با سازمان مجاهدين خلق تا هنگام اعلام تغيير مواضع ايدئولوژيك آن سازمان در سال 1354 ادامه يافت.[3]
حبيب‌الله پيمان در سال 1356 از جاما جدا شد و جنبش مسلمانان مبارز را تأسيس كرد. اگرچه جنبش مسلمانان مبارز تشكل سياسي قابل توجهي نبود، اما حبيب‌الله پيمان در سال‌هاي پُرتلاطم 1356-1357، در عرصۀ سياسي و اجتماعي كشور حضوري فعال داشت. جنبش مسلمانان مبارز پس از پيروزي انقلاب از منتقدان دولت موقت بازرگان و حزب جمهوري اسلامي بود. مواضع سياسي و ايدئولوژيك جنبش مسلمانان مبارز تا حدي به سازمان مجاهدين خلق و جاما نزديك بود. با گسترش تعارضات سياسي سازمان مجاهدين خلق با نظام جمهوري اسلامي، كه از 30 خرداد 1360 به مرحلۀ بازگشت‌ناپذیری رسيد، جنبش مسلمانان مبارز راه خود را از آن سازمان جدا كرد.[4]
دموكراسي و تكثرگرايي سياسي در آرای جنبش مسلمانان مبارز: 1357-1358
مباني فكري و سياسي جنبش مسلمانان مبارز تركيب و تلفيقي از اسلام راديكال و سوسياليسم بود و اين معنا به وضوح در مواضع سياسي آن منعكس مي‌شد. تكثرگرايي و سياست‌ورزي حزبي مطلوب جنبش مسلمانان مبارز، در خوش‌بينانه‌ترين وضعيت، در چارجوب نوعي نظام دموكراتيك شورايي معنا پيدا مي‌كرد. جنبش مسلمانان مبارز، متأثر از ماركسيسم، حاكميت آرماني خود را در جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي ترسيم،[5] و به‌تبع آن ليبرال-دموكراسي‌هاي حاكم بر جهان غرب را نفي مي‌كرد.
جنبش مسلمانان مبارز در اردیبهشت 1358 در بخش‌هايي از بيانيۀ ”مواضع فكري و سياسي“اش به‌گونه‌اي نه چندان شفاف دموكراسي و تكثرگرايي سياسي و حزبي مطلوب خود را در چارچوب نظامی متكي به‌آموزه‌ها و ارزش‌هاي الهي به‌شرح زير صورت‌بندي كرده بود:
مبارزه با ضدانقلاب هرگز نبايد بهانۀ سلب آزادي عقايد و تشكل و بيان قرار گيرد، زيرا اختناق فكري و سياسي با اصول آزادي‌بخش توحيدي مخالف است و جلوي شكوفايي استعدادها و ظهور نظريات و راه‌حل‌هاي كامل و مؤثرتر را مي‌گيرد و به زيان رشد حق است. به اعتقاد ما، هدف اصلي انقلاب اسلامي آن است‌كه جامعه را به سوي استقرار كامل نظام توحيدي پيش براند. اصل تاريخي امامت و وراثت مستضعفان و متقين ايجاب مي‌كند كه حاكميت و مالكيت از قدرت‌هاي غيرمردمي سلب گردد و بنا به اصل حاكميت و مالكيت الله به دست مردم سپرده شود . . . قانون اساسي انقلاب بايد اعتراف كند به اينكه [اين] مردم‌اند كه به وكالت از جانب خداوند بايد حق حاكميت الله را اعمال كرده و در چارچوب اصول الهي تصميم بگيرند . . . اصالت دادن به‌مردم در تصميم‌گيري بر مبناي اصول ثابت الهي و رعايت اصل امامت و وراثت ايجاب مي‌كند كه قدرت از طريق شوراهاي اسلامي خلقي در تمام سطوح به مردم واگذار گردد . . . تمركز ثروت و قدرت در دستهاي يك فرد يا گروه و يا طبقه، به هر نحو كه باشد، با اصول فوق مغاير بوده و سرانجام به استبداد و استثمار مي‌كشد. در نظام آينده، دولت بايد نقش راهنما، نظارت و هماهنگ‌كننده داشته باشد. مجلس نمايندگان مردم كه مبعوث شوراهاي اسلامي خلق در شهر و روستا در محله‌ها و كارخانه‌ها و ادارات و ارتش و مدارس و دانشگاه‌ها و مزارع و دهكده‌ها هستند، عالي‌ترين مقام قانون‌گذاري و تصميم‌گيري محسوب مي‌شوند. قوۀ اجرايي در تمام سطوح و بين شوراهاي اسلامي خلقي توزيع مي‌گردد . . . قوۀ قضايي بايد كاملاً مستقل از قوۀ مجريه باقي بماند.[6]
قراين نشان مي‌دهد که در دموكراسي مطلوب جنبش مسلمانان مبارز دو جريان ملي‌گراي ليبرال و چپ و ماركسيست وضعيت مبهمي داشتند و چه بسا دشمن تلقي مي‌شدند. چنان‌كه يك‌بار، در سرمقالۀ هفته‌نامه امت، ارگان جنبش مسلمانان مبارز، در اين باره چنين آمده بود:
نفاق‌افكني‌ها و سمپاشي‌ها و اخلال‌گري‌هاي افراد و گروه‌هاي فرصت‌طلب به دو بخش تقسيم مي‌شود: بخشي افراد و قشرهاي مرفه‌الحال و آسوده‌خيال و بيشتر تكنوكرات و بوروكرات و شمالِ شهرنشين‌اند . . . تغييرات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كه از انقلاب اسلامي ايران انتظار مي‌رود، هيچ‌كدام به نفع آنها نيست. ناچار لباس روشنفكري و آزادي‌خواهي بر تن كرده‌اند و فرصت‌طلبانه از هر موقعيتي براي تضعيف انقلاب و شكست دادن آن سود مي‌جويند و لحظه‌اي از غرولند و دلسوزي و گريه براي خلق و آزادي و دموكراسي دست نمي‌كشند . . . بخش ديگر ماركسيست‌ها هستند كه از يك نظر به سه گروه كلي قابل تقسيم‌اند. بخشي متظاهرين به‌ماركسيسم‌اند . . . بخشي ماركسيست‌هاي قدرت‌طلب‌اند و براي تضعيف انقلاب و زمينه‌سازي جهت كسب قدرت در سنگر تجزيه و تحليل‌هاي ماركسيستي از انقلاب ايران موضع گرفته‌اند . . . ماركسيسم نمي‌تواند با پيروزي يك انقلاب اسلامي موافق باشد، زيرا علت وجودي خود را از دست مي‌دهد.[7]
بدين‌ترتيب، دقيق‌تر آن است كه جنبش مسلمانان مبارز به تحزب، سياست‌ورزي حزبی و به تبع آن حكمراني حزبي معمول در دو جهان سرمايه‌داري غرب و كمونيسم اعتقادي نداشت و، اگرچه هنوز مبهم و آزموده‌نشده، به دنبال عرضۀ الگوي نويني از دموكراسي و تحزب در چارچوب نوعی نظام شورايي بود. در سرمقاله‌اي از جنبش مسلمانان مبارز در هفته‌نامۀ امت در اين باره چنين مي‌خوانيم:
در كليه دموكراسي‌هاي جديد- شرقي يا غربي- مردم به‌طور جدي به‌حساب نيامده‌اند. در هر دو مردم وسيله‌اند، اما در هر جا تحت عنوان و پوشش و با كيفيت خاص خود. در ممالك سرمايه‌داري غرب مردم بازيچۀ قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي هستند كه توسط وسايل تبليغاتي و سازمان‌هاي حزبي و سنديكايي به هر سو كه منافع آنها اقتضا كرد كشانده مي‌شوند و به هر كس و هرچه آنها خواستند رأي مي‌دهند و شعارهايي را كه از بلندگوهاي احزاب و رهبران خارج مي‌شود تكرار مي‌كنند. در ممالك به اصطلاح سوسياليستي، مردم تابع بي‌اراده و محكوم رأي و تصميم قدرت و حزب حاكم‌اند. آنها ناچارند حقايق را فقط از دهان رهبران حزب و دولت و از زبان گويندگان راديو و تلويزيون دولتي بشنوند و در جرايد رسمي و نيمه‌رسمي بخوانند و بر طبق رأي و نظر و فرمان آنها قضاوت كنند، عمل نمايند و رأي بدهند.[8]
امت، ارگان جنبش مسلمانان مبارز، در جايي ديگر با ادبيات و لحني صريح‌تر به جريان ملي‌گراي ليبرال-كه گسترۀ شمول آن تا نهضت آزادي مي‌توانست ادامه يابد-به مثابه ”نيروهاي وابسته به سرمايه‌داري جهان‌خوار“ كه مانعي جدي در مسير تحقق اهداف انقلاب اسلامي ايران هستند حمله و تأكيد کرد:
و اما ليبراليسم جريان اجتماعي است كه با انجام هر نوع تغيير بنيادي در نظام موجود ضديت داشته و به دليل داشتن نوعي وابستگي به فرهنگ استعمار غربي اهميت تضاد با امپرياليسم را ناديده مي‌گيرد و از دموكراسي نوع غربي آن حمايت مي‌نمايد. دموكراسي و آزادي كه سرانجام آن تثبيت نيروهاي وابسته به سرمايه‌داري جهان‌خوار و حفظ سلطۀ فرهنگ استعمار غربي در كشور ما مي‌باشد . . . متجددين و اخلاف ليبرال آنها تا امروز هميشه از دموكراسي‌هاي سرمايه‌داري غربي دفاع كرده‌اند . . . آنها با تغييرات مكتبي كه منجر به قطع سلطۀ استعمار مي‌شود مخالف‌اند. آنها فقط آزادي مي‌خواهند . . . آنها براي عنصر استعمار واقعيت قائل نيستند و امپرياليسم را چيزي موهوم مي‌دانند . . . اميد استعمار در عصر مشروطه به همين مزدورين بود و امپرياليسم در زمان ما هم به ليبرال‌ها چشم دوخته است. ليبرال‌ها مدافعان سياسي نظام سرمايه‌داري وابسته به‌استعمارند . . . انقلاب اسلامي نمي‌تواند مطلوب محافل امپرياليستي و وابستگان بدان باشد . . . اگر مسئولين و زمامداران به اين معنا بي‌توجه باشند، رسالت تاريخي انقلاب را ناديده گرفته‌اند.[9]
بدين‌ترتيب، در آستانۀ پيروزي انقلاب، مباني فكري و رويكرد سياسي جنبش مسلمانان مبارز با تحزب و سياست‌ورزي حزبي در چارچوب نوعی نظام تكثرگراي دموكراتيك در تعارضي، كمابيش آشكار سير مي‌كرد.
جنبش مسلمانان مبارز بي‌آنكه از فرايند سياسي و اجتماعي متعاقب پيروزي انقلاب رضايت خاطر چنداني داشته باشد-چون معتقد بود انقلاب ايران هنوز در آغاز راه است و تا نيل به معيارهاي مطلوب آن سازمان بسیار فاصله دارد-در نخستين گام به ظاهر ناگزير از حكومت جمهوري اسلامي پيشنهادي آيت‌الله خميني حمايت كرد و بهآن رأي ”آري“ داد.[10] در واقع، جنبش مسلمانان مبارز معتقد بود كه انقلاب ايران تا مرحلۀ استقرار و تأسيس حكومت مطلوب فاصله دارد و به همين سبب، همواره از تداوم انقلاب و جنبش انقلابي سخن به ميان می‌آورد و تصريح مي‌كرد: ”تا برقراري جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي نهضت ادامه دارد.“[11]
آرای سياسي جنبش مسلمانان مبارز از رفراندوم تعيين نوع نظام تا تصويب قانون اساسي
جنبش مسلمانان مبارز كه به ”جمهوري اسلامي“ رأي مثبت داده بود، خواستار شكل‌گيري ”نظام سياسي مبتني بر شوراهاي اسلامي و سياست عدم تمركز و دادن حق تصميم‌گيري به مردم“ بود.[12] رهيافت‌هاي سياسي و مباني فكري اين جنبش به‌گونه‌اي نه چندان منسجم از آرای دكتر علي شريعتي و آيت‌الله سيدمحمود طالقاني متأثر بود.[13]
جنبش مسلمانان مبارز در بيانيه‌اي كه با عنوان ”در رابطه با شرايط حاد كنوني“ منتشر كرد، رويكرد سياسي- ايدئولوژيك سهامداران انقلاب را به دو دستۀ كلي تقسيم كرد: ”دستهاي آن را يك انقلاب دموكراتيك و صرفاً ضداستبدادي و ضداستعماري تفسير مي‌كنند و دستهاي كه آن را انقلابي مكتبي“ مي‌دانند. اين بيانيه مباني فكري و رويكرد سياسي دستۀ اول را تكثرگرايي و سياست‌ورزي مسالمت‌آميز و مداراجويانۀ حزبي احزاب و گروه‌هاي سياسي دگرانديش ”صرف‌نظر از عقايد، مذهب و ايدئولوژي آنها“ در چارچوب يك نظام سراسر دموكراتيك و ليبرال مي‌داند كه بر مبناي آن، ”چون انقلاب دموكراتيك است نبايد عقيده و نظام فكري خاصي را تحميل كند و حاكم سازد و نبايد قدرت در دستهاي گروه معيني متمركز شود،“ بلكه ”مردم از طريق شركت در احزاب و سپس انتخابات و تشكيل مجالس نمايندگي دربارۀ آيندۀ مملكت، شكل حكومت و سياست‌هاي آن تصميم“ مي‌گيرند. بيانيه محور كلي رويكرد دوم به انقلاب را نيز چنين صورت‌بندي كرده بود: ”بر طبق نگرش دوم، مردم نه فقط عليه استبداد و استعمار كه در عين حال براي تغيير كلي نظام و استقرار يك نظام اسلامي مبارزه كردند و انقلاب از ابتدا داراي ايدئولوژي بوده است . . . بعداً هم با اكثريت مطلق 98 درصد به اسلامي بودن نظام مملكتي رأي دادند . . . از اين رو، انقلاب بايد همۀ نظام كهنه را در هم بريزد و نظمي نوين بر اساس جهان‌بيني توحيدي و ايدئولوژي اسلامي پايه‌گذاري كند.“ اين بيانيه ضمن اينكه معتقد است، تا آن هنگام، تحولات پساانقلابي در پيشبرد اهداف هيچ‌يك از اين دو رويكرد موفقيت درخوري نداشته است؛ اما به صراحت و به‌شرح زير، جنبش مسلمانان مبارز را مدافع مباني فكري و روش سياسي رويكرد دوم مي‌شناساند:
معتقديم مردم عليه نظام استبداد، استعمار و براي استقرار حكومت و نظام اسلامي انقلاب كردند. معتقديم استقرار نظام اسلامي به معناي نفي همۀ تضادهاي اجتماعي-اقتصادي رژيم گذشته و محو كامل مناسبات استثماري، استبدادي و سلطۀ استعماري است . . . معتقديم كه اكثريت مطلق مردم با استقرار يك نظام انقلابي اسلامي موافق‌اند و از يك رهبري مكتبي و انقلابي حمايت قاطع مي‌كنند.
جنبش مسلمانان مبارز در اين بيانيه تقريباً به وضوح نشان مي‌دهد كه تعلق خاطري به تكثرگرايي و سياست‌ورزي حزبي منتهي به‌حكمراني حزبي در چارچوب نوعی نظام دموكراتيك ليبرال ندارد و مدل دموكراسي مطلوب خود را با محور ديدگاه دوم به‌شرح زير و در قالب گونه‌ای نظام شورايي متمركز و شبهماركسيستي معرفي مي‌كند:
لازم است با تكيه بر محور قدرت انقلاب (مردم، رهبري واحد انقلابي) بايد شوراي رهبري انقلاب تجديد سازمان يابد و به صورت مظهر ارادۀ 98 درصد مردم كه خواستار حكومت اسلامي هستند درآمده، دور از هر نوع انحصارگرايي تنها بر پايۀ معيار ايمان به جهان‌بيني توحيدي و ايدئولوژي انقلابي اسلامي و صداقت انقلابي (يعني عدم وابستگي به منافع و علايق شخصي، گروهي و اغراض خاص غيرتوحيدي) نمايندگان نيروها و عناصر مسلمان و انقلابي و آگاه را از ميان همه مردم و از جمله اقوام مختلف ايران در خود جمع كند و به همۀ انقلابيون مسلمان بر محور برنامۀ انقلابي كه تدوين و اعلام مي‌كند وحدت عمل مي‌بخشد. سپس براي اجراي برنامۀ خود و انجام تغييرات انقلابي و مبارزه با مقاومت‌هاي ضدانقلاب، نيروي خلق را در درون شوراها متشكل و مبتلور ساخته، حاضر در صحنه نگاه دارد و به نيروي مردم و از مسير شوراها و بسيج انقلابي دانشجويان و دانش‌آموزان دلير و جوان و پيشرو بازسازي سريع و انقلابي كشور را آغاز و دنبال كند . . . شرط موفقيت در اين برنامه . . . اجراي يك سياست قاطع انقلابي و بدون ملاحظه عليه هر جريان اجتماعي و فرهنگي است كه وحدت انقلابي خلق را بر هم زند و يا در راه پيشبرد هدف‌هاي فوق مانع‌تراشي كند و يا بخواهد مناسبات پيشين را به صورتي حفظ نمايد.[14]
هنگامي كه اعلام شد قانون اساسي نه در مجلس مؤسسان، بلكه در مجلس محدودتر خبرگان بررسي و تصويب خواهد شد، جنبش مسلمانان مبارز با اين استدلال كه به دليل نفوذ استعمار و ارتجاع هنوز مردم ايران ناتوان از مشاركت در انتخاباتی مستقل و آزادند، با اين تصميم به شرح زیر موافقت كرد:
چگونه مي‌خواهيم پيش از آزاد كردن مردم از نفوذ و سلطۀ استعمار و ارتجاع به انتخابات عمومي و روش‌هاي پارلماني رو بياوريم. آيا در نفوذ اجتماعي سرمايه‌داري وابسته و ارتجاع و مزدوران امپرياليسم شك داريد؟ . . . آيا همۀ مردم همۀ امكانات تشخيص درست و انتخاب آزاد را در اختيار دارند؟ . . . ما در ايران كه انقلاب با سرعتي بي‌سابقه به پيروزي رسيده است و آگاهي و شعور و وجدان انقلابي در همۀ اقشار توسعۀ كامل نيافته و نيروهاي ارتجاعي و وابسته به استعمار ريشۀ عميق و نفوذ گسترده دارند و از يك حزب پيشتاز و فراگير محروم هستيم، چگونه بايد به خود اجازه دهيم كه سرنوشت قانون اساسي و مكتب و انقلاب را به مجلس [مؤسسان منتخب مردم] بسپاريم . . . در حالي كه بينش و فرهنگ انقلابي حتي در سطوح روشنفكري جامعه در حالت ضعف و نارسايي است، آيا تشكيل يك مجلس مؤسسان يا ملي كه مظهر انقلاب ايران و مكتب و ايدئولوژي انقلاب و خواست‌هاي اساسي مردم باشد امكان‌پذير است؟ انداختن جنبش انقلابي خلق مسلمان ايران به مسير مبارزات پارلماني قبل از حل تضاد اصلي با امپرياليسم و نابودي پايگاه‌هاي آن و كنترل كامل نيروهاي ارتجاعي اشتباه بزرگي است.[15]
جنبش مسلمانان مبارز ”دو ضابطۀ اصلي براي پيشتاز يا شورايي كه بايد مسئوليت تدوين قانون اساسي و رهبري و هدايت جامعه را داشته باشد“ ”متقي بودن به معناي كامل كلمه“ و ”به انقلاب توحيدي در همۀ ابعاد آن آگاهي و ايمان“ داشتن اعلام كرد و از آنجا كه معتقد بود عموم مردم فاقد تشخيص چنين صلاحيت‌هايي هستند، پيشنهاد كرد: ”اعضاي شوراي مزبور از ميان همۀ نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي توسط يك شوراي كوچك سه نفري منتخب امام به رياست آيت‌الله مجاهد طالقاني از افراد مورد اعتماد رهبري و عموم مردم تعيين شوند.“[16] در همان حال، جنبش مسلمانان مبارز از اوايل تير 1358 جلساتي هفتگي با عنوان ”برنامۀ بحث آزاد“ در موضوع ”قانون اساسي“ برگزار مي‌كرد و ”از همۀ خواهران و برادران متعهد به انقلاب مكتبي“ دعوت مي‌کرد که در آن جلسات حضور يابند.[17]
جنبش مسلمانان مبارز، علاوه بر اينكه به مباني فكري و سياسي احزاب و گروه‌هاي تكثرگراي ليبرال بي‌اعتنا به ماهيت اسلامي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي رويكردي انتقادي داشت، نگرش نه چندان مساعد و بلكه ترديدآميز بخش‌هايي از جريان اسلام‌گراي تحت رهبري آيت‌الله خميني به قرائت خاص ديگر گروه‌هاي اسلام‌گرا-و از جمله جنبش مسلمان مبارز-و گروه‌هاي هم‌سو با ماهيت و روش سياست‌ورزي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي را هم با نگراني دنبال مي‌كرد. جنبش، با هشدار خطر انحصارگرايي، معتقد بود كه اين جريان
سعي مي‌كند مردم را به دو قطب اسلامي و ضداسلامي بر مبناي بينش خاص خود تقسيم نمايد و هر كس حرفي برخلاف منافع يا تمايلات يا نقطه‌نظرهاي آنان زد يا طرحي پيشنهاد كرد يا موضعي اتخاذ نمود، با زدن برچسب‌هاي ضداسلامي، تركيبي، ماركسيستي و نظاير آن سعي مي‌كنند وي را به قطب مخالف اسلام و انقلاب برانند.[18] به اضافه، در پيشبرد نظريات و مقاصد خود معمولاً از روش‌هاي غيراسلامي، يعني از ارعاب و ترور فكري و چوب و چماق استفاده كرده، به شدت طالب سلطۀ مطلق بر تمام مراكز قدرت و تصميم‌گيري و اجرايي بوده و ميل دارند همه‌چيز و همه‌كس و همۀ نيروها و گروه‌ها و افكار و نظريات را زير نفوذ كامل خويش قرار دهند . . . و بيشتر متمايل به پيروي از شيوه‌هاي فاشيستي مي‌باشند.[19]
جنبش مسلمانان مبارز، علاوه بر اينكه براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان با سازمان مجاهدين خلق، جاما، سازمان اسلامي شورا و جنبش براي آزادي ائتلاف كرد، براي شماري از استان‌هاي كشور هم، مستقل از آن ائتلاف، كانديدا معرفي کرد.[20] حبيب‌الله پيمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز و كانديداي مجلس خبرگان، ”پيش‌نويس قانون اساسي را يك قانون اساسي مكتبي“ نمي‌دانست و معتقد بود ”روح ايدئولوژي اصيل و انقلابي اسلام در آن حضور ندارد.“[21]
جنبش مسلمانان مبارز در مطلبي با عنوان ”كدام نماينده براي كدام قانون اساسي؟“ كه در 10 مرداد 1358 منتشر شد، ضمن تأكيد بر ناآگاهي عمومي و با انتقاد تلويحي از اعتماد و رأي تمايل اكثريت بزرگ جامعۀ ايراني به روحانيون انقلابي، و با اين پيش‌بيني كه كانديداهاي گروه‌هاي اسلام‌گرايي نظير جنبش مسلمانان مبارز بخت چندانی براي پيروزي نداشتند و اكثريت قاطع منتخبان مجلس خبرگان را روحانيون تشكيل خواهند داد، نسبت به خطر انحصارگرايي درون جريان اسلام‌گرا و ”تبعيت‌هاي كوركورانه و انديشه‌هاي قالبي و قشري در ميان توده“ هشدار داد.[22]
وقتي انتخابات با پيروزي جريان اسلام‌گراي تحت رهبري آيت‌الله خميني پايان يافت، جنبش مسلمانان مبارز طي بيانيه‌اي آن جريان را به‌تقلب، اعمال نفوذ، تضييع حقوق رقبا، انحصارگرايي و سوءاستفاده از نام و جايگاه آيت‌الله خميني رهبر انقلاب متهم كرد،[23] و نسبت به تبعات سوء و نوميدكنندۀ تدوام چنان فرايندي براي آيندۀ نظام و انقلاب هشدار داد.[24]
در طول دورۀ فعاليت مجلس خبرگان هم جنبش مسلمانان مبارز تقريباً هيچ‌گاه نشان نداد كه در فرايند تصويب قانون اساسي، دغدغۀ دموكراسي، تكثرگرايي و تشكيل نظام دموكراتيك مداراجویی دارد. عمدۀ هشدارهاي آن در زمينۀ تحديد ثروت، تأمين حقوق كارگران و كشاورزان، عدالت اقتصادي و جستجوي سازوكارهايي قانوني-حقوقي براي مقابله با اقتصاد سرمايه‌داري و از ميان برداشتن به زعم خود ”فئوداليسم“ متمركز بود.[25]
وقتي در 26 و 27 مرداد 1358، آيت‌الله خميني طي چند سخنراني جداگانه خواستار برخورد قاطع ارتش و نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي با اشرار، ضدانقلاب و گروه‌هاي سياسي راديكال و منازعه‌جو در كردستان و ديگر مناطق كشور شد، جنبش مسلمانان مبارز ”در پاسخ به پيام رهبر انقلاب، آمادگي خود را براي هر نوع فداكاري در دفاع از دستاوردهاي انقلاب و مقابلۀ مشترك و جدي و هماهنگ با همۀ نيروهاي مبارز و مؤمن به انقلاب در برابر توطئه‌هاي رو به رشد دشمنان خلق اعلام“ کرد و ”از همۀ نيروها و سازمان‌ها و احزاب مبارز و اصيل دعوت“ كرد ”در تشكيل جبهۀ واحد به رهبري آيت‌الله خميني هرچه سريع‌تر اقدام كنند و نمايندگاني براي تشكيل فوري يك شوراي مشورت و هماهنگي معرفي نمايند.“[26]
وقتي سفارت امريكا در تهران به دست دانشجويان پيرو خط امام اشغال شد، جنبش مسلمانان مبارز طي اطلاعيه‌اي از آن اقدام حمايت و ”حركتي انقلابي“ به نشانۀ ”اعتراض و نفرت عميق مردم ايران از اعمال جنايتكارانۀ امپرياليسم امريكا“ و افشاي ”چهرۀ ليبرال‌هاي سازشكار و ارتجاع حامي امپرياليسم“ ارزيابي کرد.[27] جنبش همچنين دولت ساقط‌شدۀ موقت را به ”اهمال‌كاري و اجراي برنامه‌هاي غلط“ و داشتن ”بينش غيرمكتبي و حركت ليبراليستي و حتي عملكردهاي ارتجاعي“ متهم ساخت.[28]
جنبش مسلمانان مبارز در 3 آذر 1358 طي بيانيه‌اي، ضمن آنكه ”قانون اساسي تصويب‌شده به وسيلۀ مجلس خبرگان“ را ”از يك طرف داراي بسياري اصول مترقي و مكتبي“ دانست، اما ”از سوي ديگر“ آن را ”حاوي اصولي“ ارزيابي كرد كه ”با مباني مزبور در تناقض مي‌باشند و ضعف و نارسايي“هاي آن ”بايد بر پايۀ ايدئولوژي اصيل اسلامي تصحيح و تكميل شوند تا مردم ما را بتوانند به طرف يك جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي (الله) هدايت كند.“ جنبش ايرادهاي خود به قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان را در 9 بند مطرح كرد و شركت خود در همه‌پرسي قانون اساسي را منوط ”به تغيير و اصلاح و تكميل بعضي اصول قانون فعلي در اولين فرصت ممكن و تكامل آن در قالب يك قانون اساسي كاملاً مكتبي“ دانست.[29]
با اين حال، طي روزهاي بعد، جنبش مسلمانان مبارز از اين ديدگاه خود كمي عدول کرد و شركت در همه‌پرسي و رأي مثبت خود به قانون اساسي را مشروط به اين دانست كه ”اصلاح و تكميل قانون اساسي پيش‌بيني و تأكيد بشود.“[30] بدين ترتيب، جنبش مسلمانان مبارز در رفراندوم شركت كرد و به قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان رأي مثبت داد، اما تصريح کرد كه ”بيعت ما در رأي مثبت دادن يك بيعت مشروط است كه مشروطيت آن را تصويب متمم در چهارچوب پيشنهادات ما تعيين مي‌نمايد و ما در جهت تنظيم اين متمم و پيشنهاد آن به رهبر انقلاب و مجلس حركت خواهيم نمود.“[31]
بدين‌ترتيب، اگرچه جنبش مسلمانان مبارز در فاصلۀ رفراندوم تعيين نوع نظام تا همه‌پرسي قانون اساسي انتقادات مستقيم و غيرمستقيم متعددي را متوجه جريان اسلام‌گراي تحت رهبري آيت‌الله خميني و كارنامۀ دولت موقت و شوراي انقلاب كرد، با معرفي خود به منزلۀ تشكل اسلام‌گراي انقلابي تلاش كرد با رهبري انقلاب و كليت نظام جمهوري اسلامي همراهي و همگامي نشان دهد. جنبش نه با گروه‌ها و احزاب سياسي جريان چپ، و نه با احزاب و گروه‌هاي سياسي تكثرگراي ليبرال، ارتباط و همگرايي محسوسي پيدا نكرد و نهايتاً با رأي مثبت، هرچند مشروط، به‌قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان، مسير آتي خود را براي مشاركت و سياست‌ورزي در عرصۀ سياست رسمي كشور هموارتر کرد.
جنبش مسلمانان مبارز از انتخابات رياست جمهوري تا گشايش اولين مجلس شوراي اسلامي
جنبش مسلمانان مبارز طي ده ماه نخست با كليت نظام جمهوري اسلامي همراهي و همگرايي نشان داده بود. اين گروه توده‌گرا با تفكری توأمان اسلامي-سوسياليستي، كه از ظرفيت سياسي و ايدئولوژيكي ناچيزي براي تكثرگرايي و سياست‌ورزي حزبي منتهي به‌حكمراني حزبي برخوردار بود و علايق سياسي، اقتصادي خود را در چارچوب قرائتي شبهماركسيستي از اسلام عرضه می‌کرد، جريان ملي‌گراي ليبرال را در معناي وسيع خود در داخل، و امپرياليسم غرب و امريكا را در عرصۀ بين‌المللي، مهم‌ترين موانع پيشبرد اهداف و آرمان‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ارزيابي مي‌كرد و خواستار برخورد حذفي بدون اغماض با آنها بود.[32] جنبش مسلمانان مبارز، در 18 آذر 1358 اعتراضات و بحران‌آفريني‌هاي حزب جمهوري اسلامي خلق مسلمان و حاميان آن را به توطئۀ امپرياليسم امريكا نسبت داد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض مردم آذربايجان و نظام جمهوري اسلامي با آن شد.[33]
جنبش مسلمانان مبارز تمام و كمال از افشاگري دانشجويان مسلمان پيرو خط امام عليه نهضت آزادي و محافل سياسي نزديك بهآن حمايت و آن را ضربه‌اي خردكننده به پايگاه داخلي امپرياليسم امريكا در ايران ارزيابي كرد.[34]
جنبش مسلمانان مبارز كانديدايي براي انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرد، اما شاخص‌هايي را براي نامزدهاي احراز آن مقام تعيين كرد كه مبارزۀ قاطع با امپرياليسم امريكا و پايگاه‌هاي داخلي آن و مشخصاً جريان ليبرال غرب‌گرا مهم‌ترين آنها بود.[35] وقتي بني‌صدر به مقام رياست جمهوري انتخاب شد، جنبش مسلمانان مبارز در مطلبي با عنوان ”خط امام و رئيس‌جمهور“ با اين ادعا كه ”مردم مشي رئيس و وزراي دولت موقت و شوراي انقلاب را به دليل انقلابي نبودن و عدم برخورداري از قاطعيت محكوم ساختند، مردم از ضعف و بي‌برنامگي، از محافظه‌كاري و سازشكاري . . . مسئولين امر به جان آمدند و خشمگين بودند،“ هشدار داد: ”مردم انتظار دارند زمامداران آينده در خط اصلي و اصيل انقلاب و آيت‌الله خميني گام بردارند.“ جنبش رئوس ”مشخصات خط امام“ را هم به‌شرح زير صورت‌بندي كرد: ”اتكا به‌توده‌هاي مستضعف در مبارزه با دشمن و در ساختن كشور و پي‌ريزي نظام آينده؛ ايمان به‌جوهر اسلامي و مكتبي انقلاب؛ امريكا را شيطان بزرگ و بزرگ‌ترين دشمن خلق و خدا مي‌داند؛ جهاني بودن رسالت انقلاب؛ قاطعيت در عمل، سازش‌ناپذيري و اجتهاد انقلابي.“[36]
جنبش مسلمانان مبارز در بيانيه‌اي كه به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي منتشر كرد، نيروهاي حاضر در صحنۀ سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را به دو جبهۀ ”خلق و ضدخلق“ تقسيم كرد و مدعي شد: ”در رأس جبهۀ ضدخلق امپرياليسم جهاني به سركردگي امريكا“ قرار دارد و ”صف مقدم اين جبهه و پايگاه‌هاي داخلي آن، سرمايه‌داري وابسته، ليبراليسم، فئودال‌ها، ارتجاع و باقيماندۀ نظام شاهنشاهي در ارتش و . . . “هستند، در ”جبهۀ خلق“ هم ”مستضعفين به‌پاخاسته و حاميان واقعي آن (سازمان‌ها و نيروهاي مترقي و انقلابي، روشنفكران و روحانيت متعهد، مسئول و مبارز) و همۀ آنان كه با بينشي انقلابي، خواهان تغيير بنيادي جامعه و نابودي نظام طبقاتي و ايجاد جامعۀ توحيدي هستند، قرار دارند.“ به باور جنبش، ”اين دو جبهه هيچ‌وجه اشتراكي با يكديگر ندارند و تنها با برخوردي قاطع و سازش‌ناپذير، تا نابودي پايگاه‌هاي“ جبهۀ ضدخلق ”و قطع كامل نفوذ امپرياليسم، جبهۀ خلق به پيروزي خواهد رسيد.“[37]
جنبش مسلمانان مبارز اعلام كرد در انتخابات مجلس شوراي ملي شركت مي‌كند و ”هر كجا كه شرايط را مقتضي بداند كانديداهايي را صرف‌نظر از وابستگي آنها به‌گروه‌ها و سازمان‌ها معرفي خواهد“ کرد.[38] جنبش از 24 بهمن 1358 رفته‌رفته اسامي نامزدهاي خود را در حوزه‌هاي انتخابيۀ متفاوت منتشر كرد.[39] در ميان كانديداهاي جنبش، مسعود رجوي، مهدي ابريشم‌چي و محمد شانه‌چي عضو سازمان مجاهدين خلق بودند.[40]
جنبش مسلمانان مبارز با دومرحله‌اي شدن انتخابات مخالف بود و آن را ”به زيان نيروهاي پيشرو و مكتبي جامعه“ ارزيابي مي‌كرد. اين جنبش رئوس برنامه‌هاي نمايندگان احتمالي خود در مجلس آتي را ”محو پايگاه‌هاي داخلي امپرياليسم؛ استقرار و تحكيم نظام شورايي؛ تكيه بر ارتش خلقي 20 ميليوني؛ تحكيم وحدت خلق و جبهۀ مشترك ضدامپرياليستي در خط رهبري آيت‌الله خميني؛ حفظ همبستگي با جنبش‌هاي آزادي‌بخش؛ حل مسئلۀ مليت‌ها از طريق دادن حق خودمختاري در چارچوب كشور و امت واحد اسلامي؛ و واگذاري زمين به دهقانان و تأمين حقوق كارگر“ اعلام كرد.[41]
جنبش مسلمانان مبارز در 8 اسفند 1358 هم با اين مدعا كه ”رفتن به مجلس و اشغال كرسي نمايندگي هدف نيست، چگونگي رفتن و يا برخورد با اين امر مهم اهميت دارد،“ به مخاطبانش توصيه كرد: ”مبارزۀ انتخاباتي را به مبارزه‌اي جهت افشاري سازشكاري تبديل كنيم، به مبارزه براي بسيج آگاهانۀ خلق در جهت تداوم انقلاب، مبارزه عليه امپرياليسم امريكا شيطان بزرگ و وابسته‌هاي داخلي آن، عليه سرمايه‌داران وابسته، فئودال‌ها، . . . مبارزۀ انتخاباتي بايد به عنوان وسيله‌اي جهت معرفي اصول مكتب در عمل سياسي درآيد.“[42] جنبش ”ارتجاع در معناي واقعي كلمه“ را ”ليبرال‌هاي سازشكار و سرمايه‌داران وابسته“ ارزيابي مي‌كرد كه به‌زعم آن، ”با تمام قوا براي حفظ وضع موجود و جلوگيري از تحول انقلابي و استقرار حكومت انقلابي تلاش مي‌كنند.“[43] جنبش همچنین نسبت به خطر ورود تعيين‌كنندۀ آنها به مجلس آتي هشدار داد و توصيه كرد: ”كساني بايد به مجلس فرستاده شوند كه با دردهاي توده‌هاي مردم ايران و ’جهان ‘آشنا باشند.“[44] به باور جنبش، ”اگر در مجلس يك نيروي قابل ملاحظه در برابر خط سازشكاري و ارتجاع تشكيل نشود، به‌طور قطع حاكميت جريان ليبرالي سازشكار قطعيت مي‌يابد و انقلاب در لجن‌زار سازشكاري به كلي دفن مي‌شود.“[45]
با شمارش آرای مرحلۀ اول انتخابات، جنبش مسلمانان مبارز كه كانديداهايش رأي كافي براي حضور در مجلس يا مرحلۀ دوم انتخابات را كسب نكرده بودند،[46] آشكارا از نتايج حاصله سرخورده شد. جنبش به‌زعم خود، انتظار داشت ”صحنۀ قدرت و تصميم‌گيري و مجلس شورا از وجود جريانات سازشكار و ليبرال پاك و خالي بماند،“ اما ”با كمال شگفتي همۀ عناصر وابسته به دولت سازشكار [اشاره به دولت موقت بازرگان] و طرفداران سياست گام‌به‌گام و بسياري از مرتجعين و واپس‌گرايان به مجلس راه يافته‌اند،“ آن هم ”نه با تقلب . . . بلكه با رأي مستقيم مردم و دقيقاً مسئلۀ اساسي در همين‌جاست كه مردم به اين نيروها و عناصر رأي دادند.“ جنبش تلويحاً مردم را سرزنش کرد كه در تشخيص و تفكيك ”دو جبهۀ“ متعارض ”امام و انقلاب و ضدانقلاب و سازشكاران و خط امريكا“ دچار اشتباه شده است، چه اينكه ”توانايي اين تفكيك و تشيخص مستلزم داشتن معيارهاي مكتبي و سياسي و شناخت عميق“ بود، كه مردم فاقد درك آن ”معيارها“ بودند و به تبع آن، ”به هر كس كه خود را در خط امام قرار مي‌داد، اعتماد“ كردند ”و به هر كس كه به هر دليل در خط ديگر قرار مي‌گرفت ظنين“ شدند و رأي ندادند.[47]
جنبش مسلمانان مبارز خواستار قطع كامل روابط سياسي و اقتصادي ايران و امريكا بود،[48] و از اعلام قطع رابطۀ سياسي امريكا با ايران استقبال كرد.[49] جنبش شعار خود را ”نابود باد امپرياليسم و پايگاه‌هاي داخلي آن، ليبراليسم و ارتجاع“[50] قرار داد و معتقد بود هنوز انقلاب ايران به پيروزي نهايي نرسيده است و ”تا برقراري جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي انقلاب اسلامي ادامه دارد.“[51]
جنبش مسلمانان مبارز، اگرچه با اصل انقلاب فرهنگي به مثابه ضرورت گريزناپذير جامعۀ انقلابي ايران موافق بود، اما معتقد بود: ”حركت اخير كه در پوشش تصفيۀ دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگي آغاز شده“ است، ”قادر به انجام اين تحول انقلابي اسلامي“ نخواهد بود و ”به جاي اصول اسلام راستين تنها پوسته‌اي از اسلام بر روي نظام“ خواهد كشيد.[52] اين جنبش در 10 ارديبهشت 1359 هم جريان اسلام‌گراي تحت رهبري حزب جمهوري اسلامي و هم جريان سياسي تحت هدايت بني‌صدر، رئيس جمهور، را كه به‌زعم آن ظاهراً رقيب يكديگر بودند، فاقد خصايل انقلابي ارزيابي كرد، آنها را به انحصارطلبي، ”عدم علاقه به شوراهاي واقعي،“ ”اتخاذ مواضع اقتصادي غيرتوحيدي،“ ”برداشت انحرافي از شعار مكتبي نه شرقي نه غربي،“ ”تمايل به انحصار هرچه بيشتر قدرت،“ ”عدم قاطعيت در برخورد با امپرياليسم امريكا، ”تمايل به كنترل كامل راديو و تلويزيون،“ تلاش براي سلطۀ عددي بر مجلس شوراي ملي،“ و ”پيشنهاد و طرح بي‌موقع تخليۀ دفاتر“ گروه‌ها ”در دانشگاه‌ها“ متهم كرد.[53]
جنبش مسلمانان مبارز در 24 ارديبهشت 1359 ليبرال‌ها و متجددين، اسلام‌گرايان و روشنفكران مترقي را سه جريان عمدۀ كشور پس از پيروزي انقلاب دانست و كشاكش اصلي قدرت در بدنۀ حاكميت را به دو جريان ليبرال و اسلام‌گرا نسبت داد كه در آن ميان، به دليلِ خصايل انحصارطلبيِ جريان اسلام‌گرا، جريان روشنفكر مترقي ناگزير به سوي بخش‌هايي از جريان ليبرال گرايش پيدا كرده است. جنبش ضمن آنكه جريان اسلام‌گرا و مذهبي را هم به دو بخش ”مترقي و مبارز و كهنه‌انديش و محافظه‌كار“ تقسيم‌بندي كرد، كه سلطۀ كمابيش تعيين‌كننده‌اي بر مقدرات نظام پيدا مي‌كند، بهآن هشدار داد و پيش‌بيني کرد:
اگر از تجربيات تاريخي گذشته عبرت نگيرد و با شهامت تمام به خانه‌تكاني و انقلاب در خود دست نزند، به سوي يكي از دو مسير اصلي زير سير خواهد كرد: يا به كمك نيروهاي واپس‌گرا، كه هم‌اكنون در همۀ اركان آن نفوذ كرده‌اند، موفق به تحكيم قدرت كامل خود مي‌شود . . . و ضربه‌اي سخت بر حيثيت اسلام وارد مي‌آورد، و اگر در اين كشمكش شكست بخورد يا تن به سازش بدهد، قطعاً جاي خود را به جناح رقيب خود متجددين خواهد سپرد.[54]
در آستانۀ گشايش مجلس شوراي ملي، قضاوت جنبش مسلمانان مبارز از تركيب منتخبان نوميد‌كننده بود:
كرسي‌هاي اولين مجلس بعد از انقلاب را، جز اقليت معدودي، كساني اشغال كردند كه نقشي و سهمي در مبارزه عليه رژيم نداشته و انقلابيون بعد از انقلاب و مسلمين بعد از فتح بودند. يك عامل صددرصد مؤثر براي انتخاب شدن به نمايندگي مجلس، تبعيت بي‌چون و چرا از روحانيون ذي‌نفوذ بود . . . به عبارت ديگر، معيار وفاداري به انقلاب و اسلام تظاهر و تأييد ظاهري بود نه ماهيت و عملكرد، شكل بود نه محتوا! . . . با آنچه كه دربارۀ تركيب نمايندگان مي‌دانيم و نفوذ گسترده‌اي كه عناصر سازشكار و مرتجع در مجلس به دست آورده‌اند، انتظار اقدامات و تصميمات انقلابي و مكتبي از مجلس دور از واقع‌بيني است.[55]
بدين‌ترتيب، اگرچه در آستانۀ گشايش مجلس شوراي ملي موقعيت جنبش مسلمانان مبارز در عرصۀ سياست رسمي كشور چندان متزلزل به نظر نمي‌رسيد، اما در مجموع، مباني ايدئولوژيك و رويكرد سياسي آن بيش از آنكه مؤيد رسميت بخشيدن به تكثرگرايي و سياست‌ورزي حزبي رقابت‌آميز احزاب و گروه‌هاي سياسي دگرانديش سهامدار انقلاب باشد، مبين نوعي تماميت‌خواهيِ-به‌ويژه-ايدئولوژيك غيريت‌ساز بود كه در نهايت موجبات حذف جريان‌هاي دگرانديش را فراهم مي‌كرد. ديدگاه‌هاي راديكال شبهماركسيستي جنبش مسلمانان مبارز، كه با لعابي از اسلام‌گرايي غيرمداراجو تزيين يافته بود، نسبت روشني با تكثرگرايي و سياست‌ورزي رقابت‌آميز حزبي نداشت و مؤيد آن نبود.
پايان يك دوره: جنبش مسلمانان مبارز از خرداد 1359 تا مهر 1360
واقعيت اين است كه در آن برهه از حيات نظام جمهوري اسلامي، جنبش مسلمانان مبارز، در تحولات سياسي و اجتماعي كشور نقش مؤثري نداشت. عمدۀ ديدگاه‌هاي سياسي-ايدئولوژيكي رهبري و كادر سياسي معدود جنبش هم، كه از نوعي دموكراسي شورايي مبهم حمايت مي‌كرد و البته با تكثرگرايي، تحزب و سياست‌ورزي حزبي احزاب و گروه‌هاي سياسي دگرانديش ميانه‌اي نداشت، در هفته‌نامه امت منعكس مي‌شد. جنبش مسلمانان مبارز همچنان از نوعي اسلام سياسي تركيبي و آغشته به ماركسيسم راديكال و سازش‌ناپذير دفاع مي‌كرد. جنبش در برابر كليت نظام جمهوري اسلامي سياست هم‌سازگرايانه‌اي را دنبال مي‌كرد و به‌ويژه با كليت جريان ملي‌گراي ليبرال-كه دامنۀ آن تا نهضت آزادي ايران تسري مي‌يافت-سر ناسازگاري داشت و اگرچه در مباني ايدئولوژيك و رهيافت سياسي اشتراكات محسوسي با كليت جريان چپ داشت،[56] ترجيح مي‌داد حساب خود را از آنها جدا كند و رويكرد فكري و سياسي‌اش را كمابيش منحصراً به‌اسلام شیعی پيوند بزند.[57]
جنبش مسلمانان مبارز خود را تابع ”خط امام“ با قرائت خاص خود مي‌دانست و همچنان، شعار مي‌داد: ”تا برقراري جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي انقلاب اسلامي ادامه دارد؛“ به شدت منتقد و بلكه دشمن ”سرمايه‌داري وابسته“ و امپرياليسم غرب و امريكا بود؛[58] از هيچ فرصتي براي نقد ليبراليسم و ليبرال‌ها فروگذار نبود؛[59] مستقيم و غيرمستقيم، ولي عمدتاً محتاطانه، جريان اسلام‌گرا را به انحصارطلبي سياسي و ايدئولوژيك متهم مي‌كرد؛ و احياناً نقد آن به”ارتجاع“ به همين جريان اشاره داشت،[60] همچنان كه به مشي سياسي رئيس‌جمهور و جريان حامي او در داخل و بيرون از مجلس هم انتقاد وارد مي‌كرد.[61]
جنبش مسلمانان مبارز حملۀ چماقداران و گروه‌هاي فشار به دفاتر نشريات، مراكز و تجمعات احزاب و گروه‌هاي سياسي را محكوم مي‌كرد.[62] در این ميان، در مرداد 1359، دفاتر جنبش در برخي شهرهاي كشور با حملۀ گروه‌هاي فشار منتسب به‌جريان اسلام‌گرا روبه‌رو شد.[63] جنبش به‌تلويح بخش‌هايي از جريان اسلام‌گراي حاكميت را به ”جزم‌گرايي و قشري‌گري“ متهم كرد و مدعي شد: ”انقلاب ايران به‌حكومت انقلابي و مكتبي نياز دارد . . . دگماتيست‌ها، جزم‌انديشان و قشريون نمي‌توانند انقلابي عمل كنند،“ زیرا ”جزم‌انديشي چون سياستش بر انكار هر انديشۀ غيرخود است، در موضع حكومت سرانجامش به استبداد و خشونت مي‌كشد.“[64]
جنبش كودتاي موسوم به‌نوژه را به شدت محكوم كرد و خواستار تصفيه ارتش شد.[65]
جنبش مسلمانان مبارز در تابستان 1359 با سازمان مجاهدين خلق هم، تعارضات سياسي و ايدئولوژيكی محسوسي پيدا كرده بود. جنبش سازمان را به ”تناقضات سياسي و مكتبي“ متهم مي‌كرد و از آن سو، مجاهدين خلق هم جنبش را متهم مي‌كردند كه با جريان اسلام‌گرا عليه آن سازمان و ديگر نيروهاي ”مترقي و انقلابي“ همدست شده است.[66] جنبش در 22 دي 1359 هشدار داد: ”اگر سازمان مجاهدين خلق با واقع‌بيني و دور از خودمحوري و خودمطلق‌بيني ارزيابي دقيقي از گذشته خود به عمل نياورد، زاويۀ انحراف آن از مكتب و مصالح انقلاب خلق دائماً بيشتر مي‌گردد و ضربه‌اي ده‌چندان سخت‌تر از ضربۀ 54 بر جنبش توده‌ها و حركت اسلامي و اميد و اعتماد جوانان مسلمان وارد مي‌سازد.“[67]
جنبش در واكنش به اختلافات بين بني‌صدر و حاميان او با جريان اسلام‌گرا، رويكرد سياسي هر دو جريان را به‌ترتيب به ليبراليسم و ارتجاع تعبير و تفسير مي‌كرد و آنها را در تعارض با قرائت خاص خود از ”خط امام“ مي‌ديد.[68] جنبش مسلمانان مبارز ”ليبراليسم را جاده‌صاف‌كن امپرياليسم“ مي‌دانست و مدعي بود: ”امپرياليسم جهاني خط امام را بزرگ‌ترين دشمن، خط ليبرال‌ها را بزرگ‌ترين اميد خود، و قشريون را آتش‌بيار معركه مي‌داند.“[69] به تبع آن، جنبش همچنان با تكثرگرايي، تحزب و دموكراسي ليبرالي مخالف بود و از نوعي دموكراسي مبهم توده‌گرايانۀ همسان‌ساز شبهماركسيستي در پوشش قرائت خاص خود از اسلام و جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي دفاع مي‌كرد:
هميشه دو نوع آزادي و آزادي‌خواهي وجود داشته است . . . يك دسته دموكراسي را براي جامعۀ طبقاتي آلوده به شرك مي‌خواستند و مي‌خواهند . . . اين يك نوع آزادي است كه ليبرال‌ها از آن دفاع مي‌كنند . . . نوع ديگري از آزادي و دموكراسي همان است كه انبياء و توده‌ها و مستضعفان طالب آن بوده‌اند كه آزادي از قيد استكبار است و ما آن را نوع مكتبي‌اش مي‌ناميم. در اين مفهوم از آزادي فرد مطرح نيست . . . بلكه آزادي انسانيت انسان يا جوهر خدايي وجود انسان مطرح است.[70]
جنبش مسلمانان مبارز به‌رغم انتقاداتي كه از جريان اسلام‌گرا داشت،[71] در واقعۀ 14 اسفند 1359 از جريان حامي رئيس جمهور حمايت نكرد كه خطر ليبرال‌ها را براي انقلاب و نظام به‌مراتب جبران‌ناپذيرتر ارزيابي مي‌كرد. جنبش كه از رهبري آیت‌الله خمینی و كليت نظام جمهوري اسلامي حمايت مي‌كرد، در راهپيمايي سالروز جمهوري اسلامي در 12 فروردين 1360 شركت كرد.[72] جنبش ضمن حمايت از كليت اعلاميۀ ده ماده‌اي دادستاني، در موضوع فعاليت احزاب سياسي، با اشاره به‌تدوام فعاليت كمترمحدودشوندۀ چماقداران و گروه‌هاي فشار عليه احزاب و گروه‌هاي سياسي ابراز ترديد كرد كه این اعلاميه بتواند فعاليت آزادانۀ احزاب و گروه‌هاي سياسي را تضمين كند.[73]
در حالي كه کثیري از احزاب و گروه‌هاي سياسي دگرانديش، مستقيم و غيرمستقيم، به صف مخالفان جريان اسلام‌گراي حاكميت و حاميان بني‌صدر پيوسته بودند، جنبش مسلمانان مبارز همراه با چريك‌هاي فدايي خلق اكثريت، حزب تودۀ ايران و حزب جمهوري اسلامي در برنامۀ تلويزيوني ”بحث آزاد سياسي“ شركت كرد.[74] به دنبال بالاگرفتن دامنۀ تعارضات بين بني‌صدر و حاميان او با رهبري نظام و جريان اسلام‌گراي حاكميت، جنبش مسلمانان مبارز در تقبيح بني‌صدر و طرفداران او و شكست اجتناب‌ناپذير آنها چنين نوشت:
سرانجام همچنان كه از مدت‌ها قبل پيش‌بيني مي‌شد، تضاد جناح ليبرال در رأس قدرت با دولت به تضاد با انقلاب و توده‌هاي محروم هوادار آن و رهبري انقلاب آيت‌الله خميني منجر گرديد. توهم اين جناح به برخوردار بودن از حمايت وسيع توده‌ها سبب شد كه در جبهه‌بندي علني با رهبري انقلاب تعجيل كنند و همين حركت موجب افشاي ماهيت آنها براي توده‌هاي وفادار به‌انقلاب گرديد. حادثۀ 14 اسفند و پيامدهاي آن جبهۀ متحد ليبرالي را از اين توهم خارج نساخت و همچنان خيره در سراب پايگاه توده‌اي خود پيروزي را در دسترس مي‌ديدند . . . در صورتي كه واضح بود . . . بسياري از نيروهاي انقلابي جامعه . . . همچنان در صحنه هشيار و آمادۀ دفاع از كيان انقلاب مي‌باشند و در برابر هر جريان مخالف انقلاب از شور و ايمان عالي برخوردارند.[75]
با اين حال، با اعلام جنگ مسلحانۀ مجاهدين خلق عليه نظام و عزل بني‌صدر از رياست جمهوري، كه موجب بحران سياسي- امنيتي شديدي در كشور شد، افرادي از حاميان نظام جمهوري اسلامي در صبحگاه 2 تير 1360 به اشتباه به دفتر جنبش ”در خيابان بهار“ تهران حمله کردند.[76] جنبش سوءقصد به جان حجت‌الاسلام خامنه‌اي را به شدت محكوم كرد و از مردم كشور خواست، ”جهت خنثي كردن تمامي نقشه‌هاي شيطاني . . . تحت رهبري آيت‌الله خميني در مقابل حركت‌هاي براندازي ضدانقلاب“ بايستند.[77] جنبش ”عمل جنايتكارانه“ انفجار تروريستي دفتر حزب جمهوري اسلامي را نيز به شدت محكوم و تصريح كرد: ”مجرمين از انتقام الهي و خلق مبارز ايران رهايي“ نخواهند داشت.[78]
اگرچه جنبش مسلمانان مبارز به علت حمايت صريح از رهبري نظام و كليت جريان اسلام‌گراي حاكميت و مخالفت با بني‌صدر و ديگر احزاب و گروه‌هاي سياسي دگرانديش مخالف نظام از عرصۀ سياسي و اجتماعي كشور حذف نشد، اما به سبب انتقاداتي كه به حزب جمهوري اسلامي و بخش‌هايي از جريان اسلام‌گرا وارد مي‌ساخت، ارگان حزب جمهوري اسلامي از 22 شهريور 1360 طي چند شماره،[79] سلسله مقالاتي در نقد و افشاي ايدئولوژي تركيبي و كارنامۀ سياسي آن جنبش منتشر كرد.[80]
در بحبوحۀ انتشار اين مقالات انتقادي، گروه‌هاي فشار منتسب به جريان اسلام‌گرا به دفاتر هفته‌نامۀ امت، ارگان جنبش مسلمانان مبارز، در چند شهر حمله کردند.[81] آنچه بود، جنبش در هفتۀ سوم مهر 1360، هفته‌نامۀ امت را به‌صورت ”موقت“ تعطيل و به‌رغم برخي ناملايمات سياسي موجود، بر تداوم تبعيت خود از خط رهبري و حمايت از نظام جمهوري اسلامي تأكيد کرد: ”علي‌رغم تعطيل موقت امت، ما همچنان همراه و همگام با مردم و نيروهاي صادق خط امام و تحت رهبري امام امت تا آنجا كه در امكاناتمان باشد، در خدمت جبهۀ انقلاب انجام وظيفه مي‌كنيم.“[82]
بدين‌ترتيب، اگرچه جنبش مسلمانان مبارز در اين برهه مانند گذشته با رهبري نظام و كليت جريان اسلام‌گراي حاكميت همراهي و همگرايي نشان داد و با نقد و بلكه مقابلۀ با احزاب و گروه‌هاي سياسي دگرانديش رقيب جريان اسلام‌گرا از عرصۀ سياسي و اجتماعي كشور، حذف نشد، اما مباني فكري و رويكرد سياسي اين جنبش ميانه‌اي با تكثرگرايي، تحزب و سياست‌ورزي حزبي (احزاب سياسي دگرانديش رقيب) نداشت و دموكراسي پُرابهام شورايي مورد نظرش نوعي حاكميت متمركز شبهماركسيستي را در قالب مرکزگرایی (centralism) دموكراتيك به‌اذهان متبادر مي‌كرد.
[1]هانتينگتون گذار به مرحلۀ برپايي و نهادينه شدن نظام دموكراتيك حزبي را زماني ميسر مي‌داند كه بعد از فروپاشي نظام استبدادگراي قبلي، احزاب ميانه‌رو دموكراتيك بر تشكل‌هاي سياسي تندرو و ضددموكراتيك غلبه پيدا كنند [بنگرید به علي ساعي، دموكراتيزاسيون در ايران (تهران: آگاه، 1386)، 49- 51] و ”گروه‌هاي هواخواه دموكراسي“ بر مبناي تكثرگرايي حزبي، هم ”در حكومت و هم در گروه مخالف در اكثريت“ باشند. بنگرید به ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسي در پايان سدۀ بيستم، ترجمۀ احمد شهسا (تهران: روزنه، 1373)، 137.
[2]كاظم سامي، حبيب‌الله پيمان، هاشم منفرد، رسول رزق‌جو، حسين‌زاده عيسي، مصباح تلقيني و طاهر خوش‌خلق جزو دستگيرشدگان بودند.
[3]براي كسب اطلاعات بيشتر دربارۀ جاما بنگريد به عبدالله جاسبي، تشكل فراگير: مروري بر يك دهه فعاليت حزب جمهوري اسلامي (تهران: دفتر پژوهش و تدوين انقلاب اسلامي، 1386)، جلد 3، 359- 367؛ عباس شادلو، اطلاعاتي دربارۀ احزاب و جناح‌هاي سياسي ايران امروز (ويراست 2؛ تهران: مؤلف، 1385)، 545-573؛ اسنادي از جمعيت‌هاي مؤتلفۀ اسلامي، جاما و حزب ملل (بي‌جا: انتشارات دوازدهم محرم 15 خرداد (نشر نصر)، فروردين 1353)، 15-17.
[4]عبدالله جاسبي، تشكل فراگير، جلد 3، 367- 373؛ عباس شادلو، اطلاعاتي دربارۀ احزاب، 575-604.
[5]جنبش مسلمانان مبارز شعار مي‌داد: ”تا برقراري جامعۀ بي‌طبقۀ توحيدي نهضت ادامه دارد. “بنگرید به امت، سال 1، شمارۀ 5، (چهارشنبه 26 ارديبهشت 1358)، 8.
[6]امت، سال 1، شمارۀ 2: شمارۀ فوق‌العاده (چهارشنبه 5 ارديبهشت 1358)، 3.
[7]امت، سال 1، شمارۀ 4 (چهارشنبه 19 ارديبهشت 1358)، 2.
[8]امت، سال 1، شمارۀ 6 (چهارشنبه 2 خرداد 1358)، 1-2.
[9]امت، سال 1، شمارۀ 8 (چهارشنبه 16 خرداد 1358)، 2.
[10]امت، سال 1، شمارۀ 2 (چهارشنبه 5 ارديبهشت 1358)، 5.
[11]امت، سال 1، شمارۀ 2 (چهارشنبه 5 ارديبهشت 1358)، 1.
[12]امت، سال 1، شمارۀ 2: شمارۀ فوق‌العاده (چهارشنبه 5 ارديبهشت 1358)، 4.
[13]براي كسب اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به شماره‌های هفته‌نامۀ امت در سال 1358.
[14]امت، سال 1، شمارۀ 6 (چهارشنبه 2 خرداد 1358)، 1 و 3.
[15]امت، سال 1، شمارۀ 10 (چهارشنبه 30 خرداد 1358)، 1- 2.
[16]امت، سال 1، شمارۀ 10 (چهارشنبه 30 خرداد 1358)، 1- 2.
[17]آيندگان، سال 12، شمارۀ 3384 (دوشنبه 4 تير )1358، 2؛ امت، سال 1، شمارۀ 13 (چهارشنبه 20 تير 1358)، 1.
[18]امت، سال 1، شمارۀ 16 (چهارشنبه 10 مرداد 1358)، 8.
[19]امت، سال 1، شمارۀ 14 (چهارشنبه 27 تير 1358)، 1- 2.
[20]امت، سال 1، شمارۀ 15 (چهارشنبه 3 مرداد 1358)، 7- 8؛ آيندگان، سال 12، شمارۀ 3409 (چهارشنبه 3 مرداد 1358)، 12.
[21]آيندگان، سال 12، شمارۀ 3415 (چهارشنبه 10 مرداد 1358)، 12.
[22]امت، سال 1، شمارۀ 16 (چهارشنبه 10 مرداد 1358)، 1- 2.
[23]امت، سال 1، شمارۀ 18 (چهارشنبه 24 مرداد 1358)، 3 و 7.
[24]امت، سال 1، شمارۀ 17 (چهارشنبه 17 مرداد 1358)، 1- 2.
[25]براي نمونه بنگريد به امت، سال 1، شمارۀ 32 (چهارشنبه 30 آبان 1358)، 1- 4 و 7- 8؛ اطلاعات، شمارۀ 16002 (چهارشنبه 23 آبان 1358)، 12.
[26]امت، سال 1، شمارۀ 19 (چهارشنبه 31 مرداد 1358)، 4.
[27]امت، سال 1، شمارۀ 31 (چهارشنبه 23 آبان 1358)، 8.
[28]امت، سال 1، شمارۀ 33 (چهارشنبه 7 آذر 1358)، 8.
[29]امت، سال 1، شمارۀ 33 (چهارشنبه 7 آذر 1358)، 1 و 8.
[30]اطلاعات، شمارۀ 16015 (شنبه 10 آذر 1358)، 12.
[31]امت، سال 1، شمارۀ 34 (چهارشنبه 14 آذر 1358)، 1 و 7.
[32]امت، سال 1، شمارۀ 34 (چهارشنبه 14 آذر 1358)، 1 و 7؛ امت، سال 1، شمارۀ 37 (چهارشنبه 5 دي 1358)، 1- 2 و 10؛ اطلاعات، شمارۀ 16034 (دوشنبه 3 دي 1358)، 4 و 9.
[33]امت، سال 1، شمارۀ 35 (چهارشنبه 21 آذر 1358)، 1 و 5.
[34]امت، سال 1، شمارۀ 37 (چهارشنبه 5 دي 1358)، 1 و 4- 5.
[35]امت، سال 1، شمارۀ 41 (چهارشنبه 3 بهمن 1358)، 6- 7.
[36]امت، سال 1، شمارۀ 42 (چهارشنبه 10 بهمن 1358)، 1- 2.
[37]امت، سال 1، شمارۀ 43 (چهارشنبه 17 بهمن 1358)، 2.
[38]اطلاعات، شمارۀ 16073 (چهارشنبه 24 بهمن 1358)، 10؛ جمهوري اسلامي، سال 1، شمارۀ 210 (پنجشنبه 25 بهمن 1358)، 10.
[39]اطلاعات، شمارۀ 16075 (شنبه 27 بهمن 1358)، 11؛ اطلاعات، شمارۀ 16096 (سه‌شنبه 21 اسفند 1358)، 10؛ امت، سال 1، شمارۀ 45 (چهارشنبه 1 اسفند 1358)، 12؛ امت، سال 1، شمارۀ 47 (چهارشنبه 15 اسفند 1358)، 12.
[40]امت، سال 1، شمارۀ 46 (چهارشنبه 8 اسفند 1358)، 12.
[41]امت، سال 1، شمارۀ 45 (چهارشنبه 1 اسفند 1358)، 1.
[42]امت، سال 1، شمارۀ 46 (چهارشنبه 8 اسفند 1358)، 2.
[43]امت، سال 1، شمارۀ 47 (چهارشنبه 15 اسفند 1358)، 2.
[44]امت، سال 1، شمارۀ 47 (چهارشنبه 15 اسفند 1358)، 7.
[45]امت، سال 1، شمارۀ 49 (چهارشنبه 29 اسفند 1358)، 1.
[46]جمهوري اسلامي، شمارۀ 244 (شنبه 16 فروردين 1359)، 1 و 10.
[47]امت، سال 1، شمارۀ 50 (چهارشنبه 13 فروردين 1359)، 2.
[48]اطلاعات، شمارۀ 16110 (يكشنبه 17 فروردين 1359)، 10.
[49]اطلاعات، شمارۀ 16112 (سه‌شنبه 19 فروردين 1359)، 3.
[50]امت، سال 1، شمارۀ 51 (چهارشنبه 20 فروردين 1359)، 2 و 11.
[51]امت، سال 1، شمارۀ 51 (چهارشنبه 20 فروردين 1359)، 2 و 9.
[52]امت، سال 2، شمارۀ 53 (چهارشنبه 3 ارديبهشت 1359)، 12.
[53]امت، سال 2، شمارۀ 54 (چهارشنبه 10 ارديبهشت 1359)، 11.
[54]امت، سال 2، شمارۀ 56 (چهارشنبه 24 ارديبهشت 1359)، 2- 3.
[55]امت، سال 2، شمارۀ 57 (چهارشنبه 31 ارديبهشت 1359)، 1- 2.
[56]امت، سال 2، شمارۀ 62 (چهارشنبه 4 تير 1359)، 3-4 و 8.
[57]امت، سال 2، شمارۀ 59 (چهارشنبه 14 خرداد 1359)، 1- 3 و 6- 9؛ امت، سال 2، شمارۀ 62 (چهارشنبه 4 تير 1359)، 6- 7.
[58]امت، سال 2، شمارۀ 63 (چهارشنبه 11 تير 1359)، 2 و 4.
[59]امت، سال 2، شمارۀ 60 (چهارشنبه 21 خرداد 1359)، 2- 3 و 6- 7.
[60]امت، سال 2، شمارۀ 61 (چهارشنبه 28 خرداد 1359)، 1 و 8.
[61]امت، سال 2، شمارۀ 62 (چهارشنبه 4 تير 1359)، 1- 2.
[62]امت، سال 2، شمارۀ 67 (چهارشنبه 8 مرداد 1359)، 5 و 8.
[63]امت، سال 2، شمارۀ 68 (چهارشنبه 15 مرداد 1359)، 11؛ اطلاعات، شمارۀ 16223 (يكشنبه 2 شهريور 1359)، 6.
[64]امت، سال 2، شمارۀ 69 (چهارشنبه 22 مرداد 1359)، 1 و 4.
[65]اطلاعات، شمارۀ 16196 (سه‌شنبه 31 تير 1359)، 7.
[66]امت، سال 2، شمارۀ 71 (چهارشنبه 5 شهريور 1359)، 3 و 11.
[67]امت، سال 2، شمارۀ 91 (دوشنبه 22 دي 1359)، 5.
[68]امت، سال 2، شمارۀ 74 (چهارشنبه 26 شهريور 1359)، 1-2 و 11.
[69]امت، سال 92، شمارۀ 92 (دوشنبه 29 دي 1359)، 11- 12.
[70]امت، سال 2، شمارۀ 83 (دوشنبه 26 آبان 1359)، 1-2.
[71]جمهوري اسلامي، سال 2، شمارۀ 521 (پنجشنبه 28 اسفند 1359)، 1.
[72]اطلاعات، شمارۀ 16393 (شنبه 15 فروردين 1360)، 4.
[73]اطلاعات، شمارۀ 16404 (پنجشنبه 27 فروردين 1360)، 14.
[74]اطلاعات، شمارۀ 16437 (سه‌شنبه 5 خرداد 1360)، 2.
[75]اطلاعات، شمارۀ 16450 (پنجشنبه 21 خرداد 1360)، 4.
[76]اطلاعات، شمارۀ 16460 (چهارشنبه 3 تير 1360،) 19.
[77]اطلاعات، شمارۀ 16464 (دوشنبه 8 تير 1360)، 13.
[78]اطلاعات، شمارۀ 16466 (پنجشنبه 11 تير 1360)، 14.
[79]جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 658 (يكشنبه 22 شهريور 1360)، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 660 (سه‌شنبه 24 شهريور 1360)، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 661 (چهارشنبه 25 شهريور 1360)، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 662 (پنجشنبه 26 شهريور 1360)، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 669 (شنبه 4 مهر 1360)، 7؛ جمهوري اسلامي، سال 3، شمارۀ 676 (يكشنبه 14 مهر 1360)، 7، قسمت 14.
[80]جمهوري اسلامي، س 3، ش 658، يكشنبه 22 شهريور 1360، 7
[81]اطلاعات، شمارۀ 16532 (سه‌شنبه 31 شهريور 1360)، 2.
[82]اطلاعات، شمارۀ 16552 (پنجشنبه 23 مهر 1360)، 18.
