زمین قدرت، قدرت زمین: منازعات ارضی و بازی¬های جناحی در افغانستان
مقولۀ جهانیشدن، یا آنچه در دنیا با این نام شهرت گرفته، ما را در مقابل مجموعهای از تضادها و چالشهایی قرار میدهد که حاصل رویارویی و زدوبند میان نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی، میان شبکههای فراملی و کانونهای محلی و نیز رویارویی میان دو روند قلمروگرایی (reterritorialisation) و قلمروزدایی (deterritorialisation) است. تضادها و چالشهایی که دلایل و نتایج آن هم دارای ابعاد محلی و هم ابعاد جهانی است. آیا میتوان به این ترتیب، و همانطور که بارها اشاره شده است، گفت که ما با مرحله نهایی بحران دولت – ملت روبهرو هستیم که در گرو ظهور قدرتمند عناصر مختلفی چون سازمانهای غیردولتی، شبکههای مالی، بازار، جنگسالاران و جنایتهای سازمانیافته در حال تکوین است؟
بنا بر نظریه جین و جان کاماروف (John Comaroff and Jean) که هر دو از منتقدان تعاریف و تصوراتی کلیشهایاند که در زمینۀ حکومتها و دولتهای پسااستعمار از آنها استفاده میکنیم – و برای نمونه میتوان به تعاریفی همچون نئوپاتریمونیالیسم (neopatrimonialisme)،[1] کلپتوکراسی (kleptocratie)،[2] کلیانتلیسم (clientélisme)،[3] فساد و نیز مقولۀ دولتهای جنایی (Etats postcoloniaux) اشاره کرد[4] که تحت عنوان ”جنوبشمولی“ (le Sud global) معروف شدهاند – آزادسازی اقتصادی و دمکراسی نه فقط در تخفیف خشونتها کاری از پیش نبردهاند که باعث تشدید آنها شدهاند. به عبارت دیگر، هر دو منتقد در واقع بر همزیستی میان ناهنجاریهای مزمن یا خشونتهای افسارگسیخته از طرفی و از طرف دیگر، استناد به اصول قانون و ضابطهمندی تأکید دارند.
هدف این مقاله بررسی فرضیهای است که بر اساس آن باید تفکری را کنار گذاشت که قانونگرایی را اصولاً مخالف توسل به خشونت میداند. به عبارتی دیگر، هدف برگذشتن از تفکری است که قانونگرایی را همیشه مخالف توسل به خشونت میداند. در واقع، با تجزیه و تحلیل یک مورد از منازعات ارضی که در حاشیه شهر کابل، پایتخت افغانستان، در ماه اوت 2010 فیصله یافت، میخواهیم با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و درهمتنیدیگی میان این دو بعد از واقعیت، یعنی قانونگرایی و خشونت، نشان دهیم که چطور این دو همدیگر را تقویت میکنند.
قلمرو یا سرزمین، حاکمیت و نظام حقوقی از جمله مفاهیم اساسی همۀ جوامعاند، اما ارتباط میان این هر سه مقوله مستمراً در حال تکامل و تحول است. نگاهی به روند تملک و توزیع زمین در مناطق محلی به روشنتر کردن بحث حول مقولۀ توپوگرافی قدرت، که به ابعادی وسیعتر گسترش مییابد، کمک خواهد کرد. به این ترتیب، در کنار طبقهبندی پنجگانۀ معروف آپادورای (1999) (Appadurai) که برای تعمق حول مقولۀ فرهنگ و اقتصاد جهانی پیشنهاد شدهاند و شامل گسترۀ قومی، گسترۀ تکنیکی یا صنعتی، گسترۀ مالی، گسترۀ رسانهای و گسترۀ افکار یا ایدئولوژیهای دولتی و غیردولتی میشود، شاید بتوان از مقولۀ گسترۀ ارضی (landscape) نیز سخن گفت که اشاره و تأکیدش بر مقولۀ ”دست به دست گشتن“ (circulation) زمین به منزلۀ مالکیت است. در افغانستان نیز همانند کشورهای دیگر، به نظر میرسد منطقهای یا محلی شدن (territorialisation) قدرت شرط لازم کنترل اقوام، مال و سرمایه، اطلاعات و افکار است.
رشد چشمگیر شهرنشینی در کابل
بعد از سقوط رژیم طالبان در 2001، جمعیت کابل بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافت، بهطوری که جمعیت آن طی ده سال از چیزی کمتر از یک میلیون نفر به چهار یا شاید پنج میلیون نفر افزایش یافته است.[5] یکی از دلایل افزایش جمعیت شهر کابل عودت داوطلبانه یا اجباری مهاجرین از کشورهای پاکستان و ایران و عدم امنیت در سایر ولایات کشور میباشد. بنا بر ارزیابی‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین (UNHCR) تقریباً 70 درصد مساکن اعمارشده (ساخته‌شده) در شهر کابل غیررسمی و خارج از ماسترپلان موجود در شهرداری میباشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین تذکر میدهد که میان 60 تا 80 درصد باشندگان این مساکن غیرپلانی از جمله عودتکنندگان (مهاجرانی که به کشور بازگشتهاند) میباشند.[6] در حین موجودیت فقر در بین بخش بزرگی از جمعیت این کشور، اما به دلیل حضور و کمکهای مؤسسات غیردولتی جهت فعالیتهای توسعۀ اقتصادی یا فعالیتهای بشردوستانه، حضور قوای ائتلاف و قاچاق مواد مخدر، حجم نقدینگی در دست مردم قابل ملاحظه میباشد. شرایط مادی زندگی در کابل همانند سایر نقاط کشور بهطور چشمگیری تغییر نموده است. نتیجه اینکه رشد سرمایههای در گردش، افزایش سرسامآور جمعیت در حین محدودیت ظرفیت جذب آنها و فقدان فرصتهای سرمایهگذاری در عرصۀ اقتصادی، این همه باعث افزایش چشمگیر قیمت زمین گردیده است.
به این ترتیب، زمین به اولویتی برای سرمایهگذاری و احتکار تبدیل شد که پیامد آن را باید تغییر ریشهای کاربری زمین در نواحی حاشیۀ کابل و نیز منازعات عدیدهای ذکر کرد که به منظور کنترل و تصاحب آن درگرفته است. بر اساس یک ضربالمثل قدیمی، زن، زر و زمین سه منبع سنتی قدرت در افغانستان به حساب میآیند که با در اختیار داشتن آنها میتوان به برقراری روابط قیمومیتی و نیز ایجاد حلقهها و گروهای سیاسی بانفوذ نائل آمد. به عبارتی، این سه منبع ثروت دارای کاربرد سیاسی و اجتماعی میباشند، چرا که محدودۀ شرافت و شهرت را تعریف میکنند، امکان مهماننوازی و حمایت را نسبت به کانونهای سیاسی فراهم میآورند و نیز حمایت از اشخاص نیازمند برای جذب ایشان را امکانپذیر می سازد و بالاخره، ضامن اقتدارند و منابعی برای فیصلۀ منازعات یا ایجاد شغل ضروری میباشند. بهطوری که بعضی دستاندرکاران سیاسی دقیقاً برای تحکیم قدرت و نفوذ خود در کابل یا جاهای دیگر سعی در تأثیرگذاری بر فیصلۀ منازعات ارضی دارند یا در سیاستگذاریهای توزیع پلاک رهایشی (ساختمانهای مسکونی) و زمین سهیم میشوند یا با کمک به بعضی افراد جهت ثبت مالکیت و قانونی کردن آن یا مخالفت با بعضی دیگر از سیطرۀ نفوذ خود استفاده میکنند و در نهایت، با تملک زمین و پلاکهای رهایشی بر دایرۀ نفوذ خود میافزایند. میزان سرمایۀ در دسترس هم از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است. بنا بر گزارش چهار ماهۀ بازرس عمومی بازسازی افغانستان (SIGRA) در اکتبر 2011، ایالات متحد امریکا 72.95 میلیارد دالر امریکایی را در بازسازی افغانستان از سال 2002 بدینسو مصرف نموده است. این مبلغ حدوداً یکچهارم مبلغی است که امریکاییها در قالب کمکهای بینالمللی، امنیتی و عملیات نظامی هزینه کردهاند که چیزی حدود 236.4 میلیارد دالر میباشد. حتی اگر حدود 70 درصد پول بازسازی در اختیار مصارف اداری مؤسسات دولتی قرار گرفته شده و به مقصد نرسیده باشد، باز هم مقدار پولی که به شکلی از اشکال هزینه شده قابل ملاحظه میباشد.[7]
حجم وسیعی از این کمکهای بینالمللی توسط مؤسسات انکشافی بینالمللی و مؤسسات غیردولتی هزینه و مدیریت میگردد و حضور این مؤسسات در رشد افزایش قیمت مسکن قابل ملاحظه میباشد. زیرا با رشد درخواست از طرف این سازمانها نسبت به خانههای رهایشی و دفاتر از سویی شاهد افزایش کرایۀ مسکن میباشیم و از سوی دیگر، این امر تأثیر مستقیم و مهمی بر افزایش بهای ملکیت داشته است. برای نمونه، در قلافته الله ، ناحیۀ مرکزی شهر کابل، جایی که تعداد زیادی از مؤسسات غیردولتی حضور دارند، قیمت یک جریب زمین 1900 درصد افزایش داشته، یعنی از 60 هزار و 80 هزار دالر امریکایی در زمان رژیم طالبان (1996-2001) به 1.2 میلیون دالر امریکایی در فوریه 2012 رسیده است. در وزیر اکبرخان، نقطۀ دیگری از شهر کابل، جایی که تعداد زیادی از مؤسسات غیردولتی فعالیت دارند، بلندترین قیمت برای یک جریب زمین 1.8 میلیون دالر امریکایی در اوایل سال 2011 بود که این قیمت به علت کاهش تقاضای سازمانها و نهادهای امریکایی به 1.2 میلیون دالر در سال 2012 تقلیل یافت.[8] در سالهای اخیر (2009-2011) در هر دو ناحیۀ یادشده و همچنین در سایر نقاط شهر کابل و حومۀ آن، شاهد ایجاد فرصتهای تجاری پرمنفعت در بخش ساختمان هستیم که در قالب تبدیل خانههای کهنه به ساختمانهای جدید برای کرایه به سازمانهای خارجی دولتی و غیردولتی و همچنین افغانهای ثروتمند، ظهور بلندمنزلهای رهایشی و نیز ایجاد شهرکهای رهایشی قابل رؤیت است. رشد پایدار جمعیت شهری به دلیل عدم امنیت حاکم بر مناطق روستایی و نیز بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه و همچنین، کمبود مسکنهای رهایشی با قیمتهای مناسب باعث گسترش وسعت دامنۀ شهر به اطراف گردیده است و این گسترش در پی خود به ایجاد درگیری برای اعمال کنترل بر حومههای شهر منتهی شده است.
هدف از نوشتن این مقاله تحلیل منازعاتی است که به دلیل اسکان تازهواردان در بخش شمال غربی منطقۀ خاکجبار، که در ولایت کابل واقع گردیده است، جریان دارد. این منطقه عمدتاً خشک است و تا به امروز جهت کشت للمی با بهرهدهی ضعیف یا برای علفچر استفاده میشده است که با اهمیت پیدا کردن بازار زمین تبدیل به طلا شده است. رشد در خواست مسکن و دفاتر تجاری در حومۀ پایتخت و مبادلات زمین به درگیریهایی حول اعمال کنترل بر زمین انجامیده است.
با بررسی منازعات و کشمکشهای میان مالکان سنتی زمین، کارفرمایان جدید سیاسی و مردمان بیزمین که همه به منظور تحت کنترل گرفتن این نقاط جدید در حومۀ پایتخت تلاش میکنند، ملاحظه خواهیم نمود که چگونه تملک و تحت کنترل گرفتن زمین ”توپوگرافی قدرت“ را ترسیم میکند.[9] این مسئله بر زندگی افغانها در سطوح مختلف تأثیر گذاشته است: در داخل روستاها، در روابط میان روستاها و در صحنۀ سیاست ملی. به عبارتی، در گرو مسئلۀ منازعات بر سر زمین شاهد شکلگیری اشکال مختلف مرزبندی و تعریف مالکیت و املاک، سازماندهی جدید روابط اجتماعی و سیاسی و نیز فرایند توزیع مجدد منابع هستیم. روابط اجتماعی تحت تأثیر منازعات هستند، خواه این منازعات در ارتباط با توافقات قومی، قبیلهای یا منطقهای باشد یا در ارتباط با وابستگیهای جناحی. توسل به خشونت امر بعید و تازهای نیست، اما این پدیده با پدیدۀ دیگری همراه است که همان ضرورت قانونگرایی است و به قانون مالکیت در قانون اساسی رجوع و به احساس قدیمی تعلق استناد میکند و همچنین، به تفکری اشاره دارد که حمایت از اقشار آسیبپذیر را پایه و اصل عدالت میداند.
توسعه و گسترش حومۀ شهری: جادۀ لتهبند
خاکجبار یکی از ولسوالیهای دارای جمعیت کم و پراکنده است که در جنوب شرق ولایت کابل موقعیت دارد. جمعیت این منطقه حدود 16600 نفر تخمین زده شده است.[10] در قسمت شمالی این منطقه جادۀ تاریخی لتهبند و کوتل لتهبند در کوههای کارچاک (دیکته این اسم مجددا چک شود) موقعیت دارد که حدود 40 کیلومتر از کابل مسافت دارد. در اهمیت تاریخی منطقه جای تردید نیست. این جاده در قرن نوزدهم میلادی یکی از جادههای مهم نظامی و تجاری به حساب میآمد که توسط پوستههای نظامی (تهانس)، برای نمونه در بت خاک در نزدیکی چنارای، محافظت میگردید.[11] در واقعیت امر، حاکمان کابل از زمان امیر دوستمحمد (1826-1863) و بهخصوص در زمان تقویت حکومت مرکزی به دست امیر عبدالرحمن (1880-1901) بر توسعه و حفاظت از سیستم جادههایی تأکید میکردند که کابل را با شهرهای بزرگ وصل مینمود.[12] این امر اولاً بهخاطر دلایل و اهمیت نظامی و ثانیاً بهخاطر تجارت و دادوستد با هندوستان بود که مسیر آن از طریق پیشاور و جلالآباد به کابل منتهی میشد.[13] علاوه بر این، در حال حاضر لِین (خطوط انتقال) برق، بندِ برق سروبی، نیز از همین جاده به طرف کابل امتداد یافته است. در حالی که جمعیت این منطقه کم میباشد، اما از قدیم برای دولت افغان دارای اهمیت بوده است، زیرا حملونقل جادهای و نیز تمویل برق پایتخت از این منطقه عبور میکند.[14]
جای عکس
جادۀ لتهبند در جوار روستای چناری
منطقۀ خاکجبار در نتیجۀ توسعه و گسترش شهر کابل به موضوع اختلاف گروههای مختلف تبدیل شده است. این منطقه از غرب به ایستگاه گمرک میان خاکجبار و بگرامی در 2 کیلومتری جنوب زندان پلچرخی و در 18 کیلومتری شرق کابل (از مسجد جامع عبدالرحمن) قرار دارد. حدود شرقی منطقه پل گازک، نزدیک به روستای چناری و در هشت کیلومتری پسته گمرک، می باشد و این محل سر حد میان خاکجبار و بگرامی است.
محل و موضوع منازعه متشکل از هزارها جریب زمین خالی از سکنه میباشد. شناسایی زمینها و نوعبندی آنها مسئلۀ پیچیدهای است، زیرا تفکیک و تعریف میان کتگوری زمینهای علفچر و زمینهای مواتی که هرگز کشت نشده‌اند یا زمینهایی که اصلاً قابل کشت نمیباشند مشخص نمیباشد. بهاضافه، این تعاریف لزوماً مقابل یکدیگر قرار نمیگیرند.[15] بهطور مثال، میتوان به اراضیای اشاره کرد که شامل طبقهبندی زمینهای خشک و بیحاصل میباشند و 37 درصد کل اراضی خاک افغانستان را تشکیل میدهند و برای مدت کوتاهی در تابستان به شکل علفچر استفاده میشوند. بنا بر تعریف، هر نقطهای که در آنجا گیاههایی بروید که حیوانات بتوانند از آنها تغذیه کنند علفچر شمرده میشود.[16] با این همه، نکته مهم این است که طبقهبندی زمینها باعث ایجاد حق و حقوق متفاوتی میشود. در 2004، قبل از برگزاری انتخابات اول ریاست جمهوری و پیرو یک فرمان، قسمتی از زمینها با نام مالچر (علفچر) ثبت شدند. متعاقباً و بر اساس همین حکم، ساختوساز محلات رهایشی به دلیل اینکه اعمار این مسکونهها در زمینهای علفچر در مغایرت با قانون قرار داشته متوقف گردید. اما بر اساس همین حکم و با اجرای آن، منازلی که سابقاً در این مناطق اعمار گردیده بودند نه تخریب شدند و نه مالکانشان از آنجا اخراج گردیدند.
با این همه، ساختوساز منازل رهایشی در امتداد جادۀ لتهبند کدام ارتباطی به مسئلۀ زراعت ندارد، زیرا دسترسی به آب در این منطقه دشوار میباشد. به عبارتی دیگر، حاصلخیز ساختن این زمینها از لحاظ زراعتی نیاز به سرمایهگذاریهای هنگفت در عرصۀ حفر چاههای عمیق دارد. در عوض آن، ساختوساز محلات رهایشی در این مناطق پرمنفعتتر است و همچنین، با در نظر گرفتن رشد و انکشافات بعدی در آینده هم همخوانی دارد؛ بهخصوص بابت ساخت و آسفالت جادۀ لتهبند بهخاطر ترانزیت وسایل باربری، زیرا شاهراۀ کنونی میان سروبی و کابل خیلی مزدحم میباشد.
پیشبینی رشد و انکشاف این منطقه در آینده با سرویهایی که اخیراً صورت گرفته تقویت میشود و به همین خاطر تانک تیل، دوکاکین مواد غذایی و ورکشاپهای ترمیم موتور یا رستوران‌ها و هتل‌ها در این منطقه اعمار گردیده است.[17] در نتیجه، این مسئله باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق شده است. قیمت یک جریب زمین در این مناطق از صفر، به دلیل عدم تقاضا در گذشتهها، به حدود 5 هزار تا 8 هزار دالر امریکایی بلند رفته است و حتی قیمت یک نمره زمینی که در امتداد جاده قرار دارد، میان 13 هزار تا 15 هزار دالر میباشد. از آنجا که در 2010، اوسط درآمد ناخالص ملی در افغانستان 970 دالر امریکایی بود،[18] کسانی که سروکار با زمین داشتند ثروت غیرقابل تصوری اندوختند. همانطوری که خواهیم دید، این موضوع یک انگیزۀ قوی به گروههای مختلف میدهد تا هر چه بیشتر به زمین دسترسی پیدا کنند که متضمن منفعت در آینده باشد.
زمین و ساختار گروپهای سیاسی
از 2004 بدینسو، اغلب پشتونهای چادرنشین که به کوچی [19]معروفاند و در این بخش بهطور دایم زندگی نمیکردند، به تدریج، هرچند به آهستگی، اما مصمم، شروع به اسکان در مسیر جاده لتهبند کردند. بعد از انتخابات دوم ریاست جمهوری در 2009، بر تعداد ساختوسازها افزوده شد و کوچیها مطالبات خود را در امتداد زمینهایی تا به پل گازک، در نزدیکی روستای چناری، وسعت دادند و آن زمینها را از آن خود قلمداد کردند (نقشۀ 1).[20]
نقشۀ 1. منطقهای در امتداد جادۀ لتهبند که مبدل به رهایشی گردیده است.
گازکپُل (پل گازک)[21]
در پاسخ به ادعاهای مالکیت زمینها تا به پل گازک از طرف کوچیها، مردم روستاهای همجوار این منطقه با ریشههای قومی مختلف مجبور شدند در مقابل این ادعاها بسیج شوند. این عمل به دو دلیل باعث ایجاد درگیریهایی در سال 2010 گردید. اول اینکه افزایش ناگهانی بهای این زمینها، که پیش از آن بیاستفاده بودند، باعث ایجاد تحول در قضایا و مسایل منطقه شد. زمینهای این ساحات به یک منبع حیاتی مبدل گشت و مردم منطقه اقدام به حفاظت از سهمشان در این ثروت تازهپیداشده نمودند. توان بسیج نمودن مردم و توزیع مجدد این زمینها به مثابه پایۀ اصلی قدرت سیاسی میباشد.[22] سران قبایل و قومیتهای محلی مجبور به مداخله در منازعه شدند تا به این ترتیب مانع منزوی شدن خود از صحنه باشند که میتوانست یا به نفع رقیبان محلی آنان باشد یا به نفع واسطههایی سیاسی که رهبری کوچیها را به دست داشتند.
دوم اینکه، همانطوری که در بخش بعدی مقاله خواهیم نمود، اهالی این ساحه تأکید دارند که حق بهرهبرداری از این زمینها به آنان تعلق دارد و نه به تازهواردها. با این حال، باشندگان ساحه یک گروه سیاسی منسجم را تشکیل نمیدهند و نیز منافع اقتصادی مشترک آنها به یک عمل مشترک ثابت و پایدار تبدیل نگردیده است.[23] عوامل دیگر مرتبط با ساختار قدرت، روابط خانوادگی و نسبی، وابستگیها و همبستگیهای سیاسی نیز مانع از شکلگیری گروههای سیاسی در قالب یک اپوزیسیون شفاف میان مردم ساحه و مردم غیربومی شده است.
در واقع، مردم محلی به دو گروه کاملاً مجزا تقسیم میشوند.[24] گروه اول بهشمول باشندگانیاند که در قسمت شمال منطقۀ خاکجبار/ لتهبند و همچنین روستای چناری سکونت دارند که واقع در قسمت شرقی منطقۀ مورد منازعه میباشد. آنان از طوایف مختلف قبیلۀ غلزاییاند که به زبان پشتو تکلم میکنند و در دهههای اخیر جایگاه برجستۀ خانهای کروخیل (احمدزی) را به رسمیت شناخته و آنها را مخاطبین اصلی خود با حکومت قرار دادند.[25] برای راحتی کار ما آنها را در این مقاله پشتونهای محلی مینامیم. گروه دوم متشکل از باشندگان روستای بتخاک است که در قسمت غربی ساختمان گمرک قرار دارد و آنان خود را بت‌خاکی مینامند. اما برخی اوقات به دلیل اینکه آنان به لسان دری صحبت میکنند، آنان را تاجیک هم میگویند.[26] علاوه بر این، یک تعداد کوچیهای دولتزایی (پشتونها) نیز در منطقۀ بتخاک زندگی میکنند و در این منطقه زمین دارند.
در میان مردم غیربومی که در این مناطق ساکن شدهاند دو گروه عمده قابل تفکیک میباشند، هر چند که در عمل این دو گروه با هم در اتحادند: ترهخیل و موسیخیل که دو شاخه از قبیلۀ پشتونهای احمدزایی میباشند. این قبایل در داشتن گلههای بزرگ و مالداری مشهورند. رهبران این گروه در عرصۀ اقتصادی و سیاسی از خود زیرکی و هوشیاری نشان دادهاند و ثروت هنگفتی را در زمان جنگ و مقاومت در مقابل رژیم حامی اتحاد جماهیر شوروی (1978-1992) به دست آوردهاند. ثروتی که قادر بودند آن را به ثروت سیاسی تبدیل کنند. ملا ترهخیل، یکی از چهرههای بانفوذ قوم ترخیل رأی بالایی را در انتخاب ولسیجرگه ( پارلمان) 2010 اخذ نموده بود. وی رئیس کمیسیون امور کوچیها در ولسیجرگه بود. همچنین، حاجی مونجی یکی از شخصیتهای برجستۀ قبیلۀ موسیخیل میباشد. وی ریاست شورای سراسری احمدزاییها را در اختیار دارد و برادرش، شیرعلی، وکیل پارلمان است.
به منظور شناخت چگونگی درگیریهای منطقه و در نهایت حل و فصل منازعات در این منطقه باید ائتلافهای زمان مقاومت مجاهدین افغان بر علیه قشون شوروی و نیز بر علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سالهای 1980 را در نظر گرفت. با وجود ناپایداری روابط و ائتلافهای سیاسی در زمان جنگهای افغان، پشتونهای محلی بهشمول اهالی چناری و کوچیها در اکثریت خود به حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان پیوستند. به این ترتیب، نقطۀ مشترک اقوام منطقه همبستگیهای جناحی قدیمی و همچنین روابط قومی است. در واقع، کوچیها به مانند رهبران محلی پشتو متعلق به شاخههای مختلف قوم عظیم قلزاییهای احمدزایی میباشند.
در مقابل، بخش اعظم بتخاکیها نزدیک به جناح خلقی حزب دموکراتیک خلق افغانستان محسوب میشوند که کودتای 1978 را انجام داده بودند و از مخالفین مجاهدین بودند. بتخاکیها در دهۀ 1960 از روابط نزدیکشان با حکومت حامی شوروی استفاده نموده و اراضی و بعضی زمینهای روستاهای همجوار خود را، مانند روستای گوسفنددره که اهالی آنجا از پشتونهای کتهخیل قبیلۀ قلزایی هستند، تملک نمودند. علاوه بر این، در دوران جنگهای داخلی، بتخاکیها مانع دسترسی کوچیها به راههای قدیمی آنها شدند که از مسیر علفچرهایی میگذشت که در قسمت جنوب بخش بتخاک قرار دارد.
مطالبات قانونی و سیاستهای انتخاباتی
علیرغم دشمنی میان اهالی بتخاک و روستای چناری در جریان سالهای 1980، مردم این دو منطقه در یک موقعیت به سر می بردند و ادعای حقوقی مشترک داشتند. آنان خود را مستحق این ساحات و اراضی کشتناشده (خرابه) می‌دانستند و بر قانونی استناد مینمودند که باشندگان محل را در استفاده از این اراضی نسبت به اهالی غیربومی اولویت داده است.[27]
اما باید تاکید کرد که مادههای مختلف قانون اغلب متناقض بوده و نیاز به تفسیر و نیز نص صریح دارد. به این ترتیب، و بنا بر مادۀ 14 قانون اساسی افغانستان 2004،
برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، دولت در حدود بنیۀ مالی خود پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید.[28] دولت به منظور تهیۀ مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و بنا بر امکانات مالی آنها تدابیر لازم اتخاذ مینماید.
این مادۀ قانون اساسی در واقع توجیهی است بر مطالبات عام کوچیها، علیرغم اینکه هنوز دارای زندگی مالداری و گلهداری باشند یا خیر. کوچیها نیز ادعاهایشان را در مورد زمینهایی که در امتداد جادۀ لتهبند موقعیت دارد جنبه قانونی میدهند. آنان همهساله در اواخر فصل بهار از ولایات ننگرهار و لغمان (اقامتگاه زمستانیشان) کوچ نموده و بهطور سنتی از همین راه عبور و به ولایات وردک، پروان و لوگر (علفچرهای تابستانی) میروند. بالاخره از آنجا که کوچیها ادعا دارند سایر گروهها نیز، مانند پنجشیریها و هزارهها، اصلیت کوهستانی دارند و با استفاده از حمایتهای سیاسی از مناطق کوهستانی آمده، به ساحات اطراف کابل جاگزین میشوند، بنا بر همین اصل ادعای تملک ساحات مربوط به لتهبند را حق خود می دانند.
همین مسئلۀ اخیر با سیاستهای انتخاباتی و شکلگیری فراکسیون‌ها در کابل ارتباط دارد و به منظور جلب حمایت کوچیها، حامد کرزای طی یک فرمان بخشی از این ساحات مورد منازعه را مالچر اعلام نمود. فرمان شمارۀ 62 ریاست جمهوری اظهار میدارد که ”علفچرها برای رفع ضرورت نیازهای اهالی روستاهای محل بوده و نباید اشغال شوند (این اراضی ساحات مربوط به مالداری و مالچرها، ادیرۀ اهالی محل، خرمنکوبی و غیره میباشد). “ اعمار اماکن رهایشی برخلاف قوانینی است که در مورد علفچرها میباشد، اما در عمل این فرمان توانست از کوچیها حمایت کند و آنان را اجازه بدهد تا به این ساحات دسترسی پیدا کنند.
همانطور که فولی (Foley) اشاره دارد، توزیع زمین در مقابل دریافت حمایتهای سیاسی دارای تاریخ دیرینهای است و افغانستان را نیز که دارای حکومتی بر پایۀ روابط قیمومیتی است شامل میشود.[29] افغانستان جامعهای است که قدرت سیاسی آن کاملاً وابستگی به حمایتهای گروهی دارد و به منظور جلب این حمایتها هیچگونه استثنایی وجود ندارد.[30]
در زمان سلطنت ظاهرشاه (1933 – 1973)، فرامین متعددی مالچرهای زیادی را به خانان مختلف اعطا کرده است و در نتیجۀ آن، مردم با اینگونه سستیم اخذ امیتاز از دولت مرکزی عادت نمودهاند.[31] این سیستم توزیع زمین که در جلب حمایت لیدرهای محلی و استحکام روابطشان با حکومت بسیار مؤثر بود، باعث ایجاد منابع مالی برای سران قوم میشد که ضامن نفوذ و تحکیم قدرتشان بود. بعد از تأسیس سیستم حکومت دموکراتیک در افغانستان در 2001، این روش متحول شده و در جهت جلب حمایت در حوزههای انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به کار گرفته شد.
تعداد کثیری از اهالی محل، که در این منازعه دخیلاند، اظهار میدارند فرمانی که در مورد علفچرهای محل میباشد، قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2004 صادر گردیده بود و مردم ترهخیل و موسیخیل در انتخابات اول و دوم ریاست جمهوری (2009) از حامیان سرسخت حامد کرزای بودند. انتشار فرمان تعیین بخشی از زمینهای مورد منازعه به عنوان مالچر، توسط حامد کرزای درست کمی پیش از برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد.
مخالفان کوچیها دخالت دولت را دلیلی برای بیتوجهی به نظرشان تلقی کردند. برای مردم و اهالی محل سوال حق، قانون و داشتن اسناد زمین در اولویت دوم قرار دارد و چیزی که به عقیدۀ آنان نقش تعیینکننده دارد زور و خشونت است.
نقش خشونت
امکان استفاده از خشونت توسط گروههای مختلف عامل اصلی مبادرت به مطالبۀ حق تملک زمین است. در چنین منازعاتی، ضرورت بسیج نیرو و نیز تصاحب مهمات جنگی در کنار داشتن حامیان سیاسی، که به منظور گرفتن حق حمل اسلحه – و نیز اسلحههای سنگین – است، دارای اهمیت میباشد.
در سالهای 2009 و 2010 و به عبارتی در جریان انتخابات دوم ریاست جمهوری، زمانی که اعمار منازل رهایشی توسط کوچیها در منطقه بالا گرفته بود، پشتونهای منطقه و اهالی بتخاک مخالفتهای گذشتهشان را کنار گذاشته و به اتحادی مقطعی دست یافتند؛ اتحادی که استوار بر مخالفتی بود که هر دو گروه نسبت به ادعاهای غیر قانونی تملک علفچرها از طرف کوچیها داشتند. به هر حال، علیرغم اینکه جمعیت بتخاکیها بیشتر از کوچیها بود، ولی مقاومت آنان دوام نیاورد و به سرعت مضمحل شد. کوچیها از لحاظ سیاسی و نظامی نسبت به اهالی منطقه منسجم و سازمان‌یافتهترند. کوچیها بهطور سریع در نقاط مرتفع کوههای همجوار به منطقه با اسحلۀ سنگین موقعیت گرفتند. نیروهای امنیت ملی افغانستان در تابستان 2010 در این منازعه مداخله نموده و از وقوع یک جنگ تمامعیار جلوگیری نمودند، اما نیروهای مسلح کوچیها را خلع سلاح نکردند. بعد از این حادثه، اهالی بتخاک معتقد گردیدند که کوچیها از حمایت و پشتبانی سیاسی برخوردارند.
لازم به ذکر است که اهالی بتخاک و چناری قبول نمودند که ناکامی آنان در عدم وحدت و انسجام سران این منطقه بوده است. اهالی بتخاک به دلیل اینکه بعد از 1992 بدینسو ارتباطی با حکومت مرکزی ندارند و در موقف سیاسی ضعیفی به سر میبرند، بنائاً در موقعیتی هم قرار نداشتند تا بتوانند از توزیع دوبارۀ این زمینها منفعت حاصل کنند.
فقدان انحصار اعمال خشونت توسط دولت باعث به وجود آمدن شکافهای جدید اجتماعی میان آنان که میتوانند به خشونت متوسل شوند و نظرات خود را تحمیل کنند و آنان که نمیتوانند و به همین دلیل در ترس و هراس به سر برده و امکان مطالبۀ حقوقشان را ندارند شده است.[32] در این شرایط، اهالی بتخاک از گروه بازندگان بودند، در حالی که گروهای دیگر موفق شده بودند به سلاح دسترسی بیابند. در عمل، کوچیها افرادی را در میان خود داشتند که با استفاده از روابط سیاسی میتوانستند با مسلح ساختن ملکیها یک درگیری نظامی را رهبری کنند.[33]
پشتونهای محلی مخالف کوچیها نسبت به بتخاکیها در این منازعه مقاوم‌تر بودند. در تابستان 2010، آنان بر اثر درگیری چندین عراده تراکتور کوچیها را تصرف و نقاط مرتفع را در کوههای اطراف اشغال نمودند. آنان با این عمل نشان دادند که زمینها را بدون مقاومت مسلحانه و به سادگی ترک نخواهند گفت. برخی از سران این پشتونهای محلی توسط پلیس به نفع کوچیها دستگیر شدند، اما آنان وارد مذاکرات بهخاطر تقسیم دوبارۀ زمینها شدند. این مذاکرات باعث شد تا در اوت 2010 در منطقه آتشبس برقرار شود.[34] به دلیل اینکه در دوران جهاد میان پشتونها و کوچیها روابطی وجود داشت و هردو گروه به تنظیم محاظ ملی وابسته بودند، توانستند با پرهیز از خشونت بیشتر به تفاهم دست یابند.
استفادۀ بالقوه یا عملی از خشونت به واقعیتی دیگر گره خورده است که آن ”احتمال خطر از دست دادن زندگی و کشته شدن به دلیل چیزی که بهخاطرش میخواهیم زندگی کنیم (فرایند سیاسی به مثابه عمل قربانی شدن) میباشد. همراه با این خطر کموبیش پذیرفته‌شده، اصل و قاعده این است که شکست و باخت همراه است با توان تسلط بر نیروی ناشناختۀ مرگ.“ [35] در واقع، اصل دفاع از ملکی که به ارث به کسی رسیده است، که در واقع ملکی است که پیشینیان بهخاطر آن مبارزه نمودهاند و ضامن حیات اجتماعی است، بهشمول زمین، اصلی است بسیار قوی برای بسیج نیروهای سیاسی در جنگی تمامعیار، بدون اینکه نتیجۀ آن از پیش روشن باشد.
توزیع دوبارۀ زمینها
پشتونهای محلی و کوچیها که زمانی در کنار هم در مقابل روسها جنگیده بودند، در سال 2010 در مقابل هم قرار گرفتند تا اینکه دوباره در بخش خاکجبار و برای یافتن راه حلی در رابطه با مناقشۀ زمین با هم متحد شده و بر سر تقسیم زمینهایی که در کنار جادۀ لتهبند قرار داشت به توافق رسیدند. اما اهالی بتخاک شامل این توافق نشدند، علیرغم آنکه آنان ادعای مشترکی با پشتونهای محلی همجوارشان داشتند و با آنها در دوره ای هر چند کوتاه همکاری میکردند.
بعد از تقسیم و علامتگذاری این زمینها که در ماه اوت 2010 خاتمهدهندۀ درگیری مسلحانه میان پشتونهای محل و کوچیها بود، وظیفۀ اساسی رهبران سیاسی توزیع مجدد این زمینها بین افراد خودشان بود. یک سری مذاکرات دربارۀ اموال و خدمات و تعهد برای ادامۀ گفتگوها در زمینه‌های دیگر آغاز شد. بر اساس تعریف‌های کلاسیک ارائهشده توسط مردم‌شناسان مکتب مارسل موس و کارل پولانی، این مبادلات یا تفاهمات تعهداتی برای پرداخت خدمات دیگر ایجاد میکند که باید در گرو تفاهمات و تبادلات دیگری پرداخت شود که این خود منجر به گشودن دوری میشود که از آن به دور خدمات در مقابل خدمات یاد میشود. همچنین، در روند این دور بیانتهای مبادلات است که روابط اجتماعی به هم اتصال مییابد و به تبع آن بدنه‌های سیاسی ایجاد و تقویت میگردند.[36]
در قضیۀ مربوط به پشتونهای محل، بسیج اهالی روستاها بهخاطر دفاع از ادعاهای زمین خانهایشان باعث میشد که در آینده سهمی به بزرگ پشتونهای محلی نیز برسد.[37]. از آنجا که توزیع زمین ضرورت مبادلات دیگری را ایجاد می کند، همین امر در تقویت روابط سیاسی میان خانها و اهالی روستاها تأثیرگذار میشود.
در حالی که توزیع مجدد زمینها در اعمال نفوذ رهبران سیاسی مؤثر است، اما در نوع استفادهای که مالکین از این زمینها خواهند کرد بیتأثیر است. برخی از افراد که در این توزیع برایشان زمین رسیده بود، خود بهطور مستقیم بالای زمین سرمایهگذاری نکردند. بهطور مثال، به جای اعمار منزل زمین را فروختند یا زمین را در مقابل خرید موتر در گرو گذاشتند. دلیل آن این است که حفر چاههای عمیق در این زمینها به منظور آبیاری زراعت نیاز به سرمایهگذاری زیادی دارد و شاید دلیل توجیهکننده برای فروش زمینها باشد. در همین رابطه خرید موتر (اتومبیل) یک نمونه از استفادۀ دوجنبهای است از یک ملک، یعنی هم سرمایهگذاری و هم مصرف. این روش در واقع اشاره به تغییر در شیوۀ زندگی و افزایش نیاز به تحرک برای دسترسی به خدمات، بازار و فرصتهای شغلی میباشد. به این ترتیب، کالاییشدن زمین، چه اگاهانه انجام شود و چه غیر اگاهانه، شاید به نوعی ما را در مسیر خارج شدن از تکالیف و تعهدات اجتماعی حاکم قرار دهد؛ تعهداتی که بر پایۀ مسئولیتهایی است که مالک زمین در قبال دیگران دارد، مسئولیتهایی بسیار متفاوت با آنچه در روابط اجتماعی از صاحب موتر انتظار میرود.
برخی افراد، که اغلب نزدیک با خانوادههای بانفوذ میباشند، زمینهای مردم قبیلۀ خود را می‌خرند تا از ورود بیش از حد مهاجرینی جلوگیری کنند که از سایر جاها به این منطقه آمده و در آنجا مسکنگزینی میکنند. تلاش برای حفظ کنترل در یک ساحه همان تلاشی است که خانها برای حفظ حضور وت داوم فیزیکی خود در یک منطقه میکنند. مرز (سرحد) میان پشتونهای محل و کوچیها توسط تراکتور حفاری و مشخص گردیده است. در مسیر جادۀ لتهبند، سرحد میان زمینهای این دو قوم توسط زنجیرهایی که دو تیر را به هم متصل میکند مشخص گردیده است که خود مانعی است سمبولیک، زیرا بدون برداشتن زنجیر موترها (اتومبیل) میتوانند از روی آن عبور و مرور داشته باشند. در نهایت، وجود زنجیر فقط اشارهای روشن است به محدودهای که نباید از آن عبور کرد. بلافاصله بعد از خطاندازی این ساحات، سران پشتونهای محل به رسم علامت مالکیت برجی را در نقطۀ مرزی با زمینهای کوچیها بر سر یک تپه اعمار کردند. در زمان عبور و مرور از این نقطه، مسافرین میتوانند بر روی دیوار این برج تصاویر افرادی را مشاهده کنند که در جریان جنگ علیه قشون شوروی جانهای خود را از دست دادهاند. رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز بر روی این دیوار نشانۀ بیرق افغانستان میباشد. به این ترتیب، نشانگذاری یک قوم به صورتی چنین واضح از حضور خود در یک منطقه به این معناست که قومی وارث گذشتۀ مشترکی است؛ پیامی است حاکی از ابراز قدرت در یک منطقه و نیز انتقال منازعات محلی به سطح ملی.
در جهت ارائۀ تصویری بزرگتر
در آغاز این مقاله به جنبۀ اقتصاد سیاسی مسئلۀ زمین تأکید نمودیم. همچنین به اهمیت تغییر و تحول شرایطی مادی اشاره کردیم که موجب توسعۀ شهر و شهرسازی در حومههای شهر کابل گردیده است. توسعۀ شهری باعث شد تا کار اعمار مسکونههای رهایشی به پرمنفعتترین تجارت مبدل گردد و نتایج قلمروگرایی و منازعات و درگیریهایی بر سر زمین را در قبال داشته باشد. فعلاً وقت آن است که منازعات بر سر کنترل اراضی ساحات مربوط به ولسوالی خاکجبار را در ارتباط با فرایندهای سیاسی وسیعتر در پایتخت و اطراف آن و نیز در افغانستان بررسی نماییم. بررسی منازعات بر سر زمین چگونه میتواند ما را در تفهیم آن استراتژی سیاسی کمک کند که حکومت مرکزی به منظور تحکیم و توسعۀ نفوذش در کابل و اطراف آن، از طریق اعمال نفوذ در نتایج این درگیریها، دنبال مینماید؟
حمایت سیاسی دولت مرکزی از ملا ترهخیل و موسیخیل در مسئلۀ زمینهای شمال ولسوالی خاکجبار اهالی اصلی این منطقه را وادار نموده است تا یا از شکایتهای خود به مانند مردم در قضیۀ بتخاک چشمپوشی کنند یا هم مانند پشتونهای محل سازش نمایند که پیشتر به آن اشاره شد. مداخلههای حکومت مرکزی در این مورد در افغانستان معاصر به دو مسئلۀ کاملاً بههمپیچیده منوط میگردد که زمین را با سیاست پیوند میدهد: دموکراسی انتخابی و محاسبات نظامی. کوچیها که ملا ترهخیل و موسیخیل از آنها نمایندگی میکنند نقش اساسی را در هر دو مورد یادشده بازی میکنند.
علیرغم توسعه و گسترش شهری در اطراف شهر کابل، با پرواز بر فراز آسمان کابل میتوان به خوبی اراضی خالی و وسیعی را مشاهده نمود. با این همه، این ساحات بهخاطر انکشاف و شهرسازی در آینده قبلاً میان قوماندانهایی که در دوران مقاومت سر برآوردند و نیز بازیگران سیاسی توزیع و تقسیم شده است.[38] روند توزیع و تقسیم این مناطق بلافاصله بعد از تصرف کابل به وسیلۀ نیروهای بینالمللی در 12 نوامبر 2001 آغاز گردید. متکی به قدرت سلاح و مهمات جنگی و نیز با داشتن حمایت نیروهای ائتلاف بینالمللی، قوماندانها بدون وقفه به غصب و تملک زمینها اقدام نمودند و به این ترتیب پروسۀ غصب زمین از بعد از حکومت طالبان تا به امروز ادامه دارد.
استراتژی ایجاد ارتباط میان مسئلۀ زمین و حمایت سیاسی در جوامعی مانند افغانستان، جایی که زمین ارتباط خیلی نزدیک با جلب حمایت و پشتبانیهای گروهها دارد، پدیدۀ جدیدی نمیباشد. حاکمان کابل اغلب نشان دادهاند که توانایی تصاحب و توزیع ثروت را از طریق کمکهای مالی، توزیع زمینهای قابل کشت یا مشاغل سیاسی برای جلب حمایت و پشتیبانی اقوامی که در همجواری شاهراههای بزرگ زندگی میکنند دارند.[39]
امروزه بازیگران سیاسی در تلاش هستند که حمایت و آرای گروههای رأیدهنده را در کابل به دست آورند و رأی تابع معیارهای همبستگیهای قومی است، به ویژه همبستگی میان پشتوها، تاجیکها و هزارهها که به شکلی وسیع در پایتخت و اطراف آن حضور دارند.
اهمیت این مسئله به شکلی روشن در کلام مخاطبین بیشمار ما قابل درک است که همانطور که دیدیم، مقولۀ مهاجرت پشتونها را از پاکستان، که کوچی باشند یا مهاجر، و حضور آنها را در اطراف کابل در ارتباط با سیاستهای انتخاباتی رئیس جمهور و ایجاد یک بلوک مقاوم در برابر رأی پنچشیریها (تاجیکها) و هزارهها میبیند. این استراتژی سیاسی در قبای حقوقی و قانونی طرح شده و تکیه به مادۀ 14 قانون اساسی افغانستان دارد که بر اساس آن، دولت در مقابل کوچیها و دیگر اقوام لایق وظیفه و مسئولیت دارد. از این رو، کوچیها به تعداد بسیار وسیعی در مناطق حومۀ شهر کابل مسکنگزین گردیدهاند. بهطور مثال، در مناطق بگرامی، ده سبز و قرهباغ و نیز بنا به مطالبی که قبلاً به آن اشاره شد، در ولسوالی خاکجبار کوچیهای زیادی ساکن شدند که باعث افزایش نفوس پشتونها در ولایت کابل گردیدهاند. به این ترتیب، حمایت رهبران کوچیها از دو قبیلۀ ترهخیل و موسیخیل را در انتخابات ریاست جمهوری 2004 و 2009 و حمایت آنها از حامد کرزای را نباید تصافی قلمداد کرد.[40]
اما اهمیت اجازه دادن به کوچیهای پشتون برای مسکنگزینی در ولایت کابل صرفاً به منظور ایجاد موازنۀ سیاسی در مقابل تاجیکها و هزاره نمیباشد، بلکه در ارتباط با محاسبۀ ایجاد تعادل نظامی برای دفاع از راههایی حیاتی که به کابل متصل میگردند، قرار میگیرد. این اقدامات تماماً پیشدستیهایی است در جهت پیشبینیهای خروج نیروی‌های ناتو بعد از سال 2014. در حالی که دیدیم، این استراتژی در سطح محلی باعث تنشهایی میان خود پشتونها میگردد. نمونۀ منطقۀ خاکجبار، جایی که پشتونها در ابتدا در مقابل کوچیها قرار گرفتند، نشان میدهد که بازیهای سیاسی از یک منطق خاص تبعیت نکرده و عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. تحلیل منازعات محلی را نمیتوان صرفاً با استناد به مسایل قومی انجام داد. اتحاد گروههای ناهمگون و غیرمتجانس میتواند تلاشی برای حفظ منابع و دسترسی به زمین باشد، اتحادی که میتواند بهطور سریع و تحت تأثیر تغییر و تحولات نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از بین برود.
توپوگرافیهای قدرت
سوال در رابطه با تملک زمین یا عدم تملک آن در کابل به مانند سوال حول افرادی که دستیابی به زمین را در انحصار خود دارند، سوالی اساسی برای درک محاسبات بازیگران سیاسی است. قدرت متمرکز و محدودشده به یک منطقه یا قلمرو خاص (territorialisé) در اینجا پیششرطی برای کنترل رفتوآمد مردم است و جریان سرمایه و داراییها، نیز جریان اطلاعات و اندیشه و بر ایجاد ارتباط میان سطوح محلی و ملی و جهانی تأثیرگذار است. در افغانستان، میتوان از دورنما (landscape) به مثابه ساخت یا ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یاد کرد که در کنار دیگر فرضیههای پیشنهادی آپادورای قرار میگیرد.[41] توسعۀ سریع شهر کابل با بازگشت داوطلبانه یا اجباری مهاجرین افغان و نیز عدم امنیت در سایر نقاط این کشور ارتباط دارد (ethnoscapes). رشد عظیم سرمایه و ظرفیت محدود جذب آن باعث تحول در بهای زمین شده که به مثابه مکانی برای سرمایهگذاری و سوداگری است (financescape). پیشرفت‌های تکنولوژیک در رابطه با افزایش ترافیک جادهای و جابهجایی باعث افزایش تأسیسات جدید شدند (technoscapes) و سطح افکار در رابطه با مقولههایی چون ”محلی“ بودن یا ”خارجی“ بودن، وقتی پای صحبت حقوق مالکیت و حق استفاده از زمین پیش میآید، بالا رفت (ideoscapes). همۀ این مقولهها سهم مهمی در ساختار محیطی دارند که در درون آن بازیگران سیاسی فعالیت میکنند تا بتوانند ثروت، نفوذ سیاسی و اقتدار اخلاقی خود را در آینده تضمین نمایند.
در حقیقت، زمین دارای اهمیت فوقالعاده و استراتژیکی بوده و بیانکنندۀ توپوگرافی قدرت میباشد. مقولۀ زمین برای رهبران سیاسی اجازه میدهد تا آنها پایگاه اجتماعی محلیشان را تحکیم نمایند. منازعات بر سر زمین فرصتی برای بازیگران سیاسی است تا آنها در پروسۀ توزیع دوبارۀ زمین به منظور گسترش نفوذشان، تحکیم حمایت سیاسی و تعریف روابط با حریفان سیاسی مداخله نمایند. منازعه و رقابت بر سر زمین میان زمینداران سنتی، بازیگران جدید سیاسی و مردم بیزمین در ولایت کابل نشاندهندۀ این است که بعضی ملاحظات استراتژیک میتواند از سطح محلی (روستاها) به صحنۀ ملی کشانیده شود. همچنین، تضادها بر سر زمین نشان میدهد که دلایلی مانند چادرنشین بودن (کوچی بودن)، آسیبپذیر بودن یا بیزمین بودن میتواند تاکتیکهایی برای دسترسی به زمین باشند و نیز مخالفت با مطالبات زمین که از طرف اهالی ساکن در محل مطرح میگردد.
آنجه در رابطه با تعریف و کنترل مقولۀ زمین مشاهده شد، استراتژیهایی است که میتواند در آن واحد مبتنی بر یک کلام حقوقی باشند؛ با تکیه بر قانون اساسی در جهت توجیه مطالبات وطندارهای لایق و نیز مبتنی بر خشونت، با تکیه بر حمایتهای سیاسی که در مجلس شورا و دولت در اختیار است. در همین زمینه، جین و جان کاماروف به همنشینی یا همزیستی دو مقولۀ ”ماحصل جنگ“ (warfare) و ”ماحصل قانون“ (lawfare) در منطقهای اشاره میکنند که به جنوب جهانی معروف شده است. حتی در شرایط کشوری مانند افغانستان، که آشفتگی یا بینظمی مزمن همراه با خشونت دایمی از ویژگیهای آن است، فضای اجتماعی در انحصار فساد و چپاول نمیباشد.
افغانستان، مانند بسیاری کشورهای آسیایی، افریقایی و کشورهای امریکای جنوبی، کشوری است که نمیتوان دربارۀ آن چون کشوری صرفاً بیقانون صحبت کرد. بحث حول استدلال قانونی در ارتباط با دیالکتیک ظریفی است که در دل امکانات وسیع اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز روابط اجتماعی مبتنی بر اتحاد قبایل و اقوام، مناطق و جناحهای سیاسی طرح میشود. به این ترتیب، ضروری است که به مقولۀ منازعۀ زمین و حل و فصل آن را به مثابه یک واقعیت اجتماعی همهجانبه نگریست که نهادهای مختلفی که در قلب بازیهای قدرت قرار دارند در گرو آن ابراز وجود میکنند.
[1] حاکمیت متکی بر شبکههای قومی و حفظ انحصاراتشان، علیرغم ظاهر قانونمند و بروکرات آن.
[2] حاکمیت شبکههای مالی وفساد ناشی از آن.
[3] حاکمیت متکی بر وابستگی میان رعیت و حاکم.
[4]Jean François Bayartجزئیات حول مرجع در اخر مقاله نویسنده کامل شود
[5]مصاحبۀ مولفین این مقاله با محمد یونس نواندیش، شهردار شهر کابل، در رابطه با سروی هوایی شرکت بینالمللی جاپان. بنگرید به
www.jica.go.jp/usa/english/office/others/newsletter/2010/1006_07_02.html
[6]مصاحبۀ مولفین این مقاله با دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل، فوریه 2012. موارد ذکرشده در این مصاحبه بعداً توسط شهردار کابل در مارس 2012 تائید گردید.
[7]http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/02/gha-Afghanistan-2011-major-resource-flows.pdf, viewed 5 April 2012; http://dyn.politico.com/printstory.cfm?uuid=8AE1C126-CA49-405D-8AE0-600D641A4AD5. viewed 5 April 2012
[8]یک جریب برابر 0.2 هکتار یا برابر 2000 مترمربع است. در شهر کلمۀ بسوه بیشتر استفاده میگردد و 20 بسوه مساوی به یک جریب است. بهخاطر افهام و تفهیم بهتر جریب را به کار بردیم، زیرا جریب بیشتر در مناطق روستایی مروج است.
[9]James Ferguson, “Power Topographies,” in David Nugent and Joan Vincent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics (Oxford: Blackwell Publishers, 2004), 383-399.
[10]See http://afghanistanelectiondata.org/election/2009/filter/600-95-AND/district/111?views-mode=default, viewed 5 April 2012
[11]Hasan Kakar, Government and Society in Afghanistan (Austin: University of Texas Press, 1979), 224-225.
زمانی که امیر جادۀ دیگری را در تنگۀ غارو احداث نمود، این جاده اهمیت خود را نسبت به گذشته از دست داد. در اوت 1886 کار اعمار جاده تکمیل گردید، اما بهطور رسمی در 1889 به روی ترافیک باز گردید. این جادۀ نواحداثشده نسبت به جادۀ دوم نزدیکتر بود، اما بعد از مرگ امیر این جادۀ جدید متروکه گردید.
[12]Christine Noelle, State and Tribe in Ninteen-Century Afghanistan (New York: Routledge, 1997), 125.
[13]Kakar, Government and Society in Afghanistan, 233.
[14]http://www.panoramio.com/photo/3823405, viewed 5 April 2012
[15] فرمان شمارۀ 62، مورخ 21 جولای 2008، در مورد تنظیم امور مربوط به زمین میباشد. این فرمان حیثیت قانون را دارد.
[16]Liz Wily, Looking for Peace on the Pastures: Rural Land Relations in Afghanistan (Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2004), 44.
[17] ابتکار راه ابریشم نیویورک (NSRI)، با تقویت همکاریهای اقتصادی منطقه، افغانستان را به دهلیز پراهمیت ترانزیت انتقالات مبدل میسازد. بنگرید به
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/AAmt/BM-Reisen/2011/09-VNGV-NewYork/110922-NewSilkRoad-node.html)
علاوه بر این، معدن مس عینک نیز هست که حدود 40 درصد آن در قلمرو ولسوالی خاکجبار قرار دارد و بقیۀ آن در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر قرار دارد.
[18]See http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html
[19] در مورد مقولۀ کوچی و تحولات آن و نیز پیچیدگیهای این اصطلاح بنگرید به
Richard Tapper, “Who are the Kuchi? Nomad self-identities in Afghanistan,” Journal of the Royal Anthropological Institute ,14:1 (2008), 97-116.
[20] توجیه ادعا کمپ سنتی مهاجرین کوچی در مناطق اطراف آرامگاه ملامحمدبابا بود
[21]http://www.panoramio.com/photo/3820399, viewed 5 April 2012
[22]Reza G. Fazel, “Economic bases of political leadership among pastoral nomads: the Boyr Ahmad Tribe of South-west Iran,” in Madeline Barbara Léons and Frances Rothstein (eds.), New Attitudes of Political economy (London: Greenwood Press, 1979).
[23]Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe Zweiter Halbband (Köln, Berlin: Kippenheurer & Witsch, 1964), 657.
[24]see J. P. Jacob and P. Y Le Meur, “Citoyenneté locale, foncier, appartenance et reconnaissance dans les sociétés du Sud,” in Politique De La Terre Et De L’appartenance. Droits Fonciers Et Citoyenneté Locale Dans Les Sociétés Du Sud (Karthala, Paris: Édition Scientifique, 2010), 5–57.
[25] اصطلاح انتخابشده مربوط به بزرگترین زمینداران و رهبران قبایل میباشد.
[26]Pierre Centlivres, et Micheline Centlivres-Demont, Et si on parlait de l’Afghannistan? Terrains et Textes, 1964-1980 (Paris: Maison des sciences de l’homme, 1988), 55.
[27] مادۀ 2223 قانون مدنی افغانستان در مورد فروش زمین بیان میدارد که همسایههای یک زمین حق اول را در خرید زمین مذکور دارند و افراد بیگانه در صورتی میتوانند زمین یادشده را بخرند که همسایههای آن رضایت کتبی خویش را داده باشند. در واقع، تفصیل مطالبات در این قانون حکایت از نوعی برداشت است از قانون مالکیت و حق دسترسی به منابع و همچنین نوعی برداشت نسبت به نظم سیاسی. در این زمینه، یکی از جنبههای مهم تشکیل اجتماعات سیاسی میباشد. بنگرید به
Jacob and Le Meur, “Citoyenneté locale, foncier, appartenance et reconnaissance dans les sociétés du Sud.”
[28] قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 26 ژانویه 2004. برای ترجمۀ غیررسمی انگلیسی آن بنگرید به
http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html
[29]Conor Foley, A Guide to Property Law in Afghanistan (Oslo: Norwegian Refugee Council, 2005).
[30]Martin van Biljert, “Imaginary institutions. State building in Afghanistan,” in Doing Good or Dooing Better? Development Policies in a Globalizing World (Dutch Scientific Council for Government Policy, 2009), 157-177.
[31] مصاحبه در کابل، فوریه 2012.
[32]Comaroff and Comaroff, “Law and Disorder in the Postcolony,” 320.
[33]Comaroff and Comaroff, “Law and Disorder in the Postcolony,” 323.
[34] واقعیت اینکه روابطی میان پشتونهای محلی و عشایر کوچی در دروان جهاد وجود داشت. هر دو این گروهها در همین منطقه حضور داشتند و مربوط با تنظیم محاذ ملی بودند و هر یک با همدیگر در تملک زمینها سهم داشتند.
[35]Comaroff and Comaroff, “Law and Disorder in the Postcolony,” 300.
[36]see Heinzpeter Znoj, Tausch und Geld in Zentralsumatra Zur Kritik des Schuldbegriffs in der Wirtschaftsethnologie (Berlin: Reimer Verlag, 1995), 118-131.
[37] تا به امروز زمینهایی که در جوار جادۀ لتهبند موقعیت دارند شامل برنامۀ توزیع نمیباشند. این زمینها بلندترین قیمت را دارند و پتانسیل اینکه جادۀ مذکور در آیندهها آسفالت میگردد، باعث افزایش قیمت این زمینها شده است.
[38] مصاحبۀ مؤلفین این مقاله با دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در کابل، فوریه 2012.
[39]Foley, A Guide to Property Law in Afghanistan; Kakar, Government and Society in Afghanistan, 224-225.
[40] www.nytimes.com/2009/08/31/world/asia/31fraud.html?pagewanted=print, viewed 5 April 2012.
[41]Appadurai, “Disjuncture and difference in the global cultural economy.”
