سیاست کار زنان در ایران

در بسیاری از تحقیقات به میزان پایین اشتغال دستمزدی زنان در ایران اشاره شده است.^[1] مطابق سرشماری سال 2006، در مقابل 23.5 میلیون نفر مرد شاغل فقط 3.6 میلیون نفر زن در ایران شاغل­اند. زنان فقط 16 درصد از نیروی کار حقوق­بگیر بخش­های غیرکشاورزی را تشکیل می­دهند و بالاترین نرخ مشارکت در نیروی کار برای زنان شهری 25 تا 39 ساله فقط 23 درصد بوده است. بانک جهانی نرخ مشارکت در نیروی کار را برای زنان ایرانی 32 درصد اعلام کرده است که نسبت به 20 درصد در سال 1980 و 29 درصد در سال 2000 بالاتر، اما در مقایسه با آمارهای جهانی هنوز بسیار پایین است. هم­زمان، پیشرفت تحصیلی زنان در دو دهۀ گذشته به سرعت افزایش پیدا کرده، میزان نام­نویسی و فراغت از تحصیل آنان در سطوح متوسطه و عالی افزایش یافته و بالاتر از این میزان برای مردان است.

با در نظر گرفتن پیشرفت تحصیلی زنان انتظار منطقی این است که حضور زنان در سمت­های عالی­تر سیاست­گذاری و تصمیم­گیری و نیز در حوزۀ تدریس دانشگاهی افزایش یابد، اما بنا به سرشماری و داده­های بین­المللی و با وجود سهم قابل توجه زنان در مشاغل خدمات اجتماعی (بیش از یک­سوم شاغلان) و مشاغل حرفه­ای (حدود 45 درصد از شاغلان)، نسبت زنان در سمت­های اجرایی و مدیریتی به طرز شگفت­آوری پایین است. در سال 2013، سمت­های تصمیم­گیری در دانشگاه­ها و دیگر مؤسسات به میزان بسیار بالایی در اختیار مردان بود و فقط 13 درصد از ”قانون­گذاران، کارمندان ارشد و مدیران“ را زنان تشکیل می­دادند.[2] اکنون در ایران 20 تا 24 درصد از مدرسان دانشگاه­ها زنان­اند؛ میزانی که از بسیاری از کشورهای خاورمیانه و حوزۀ شمال افریقا پایین­تر است.

در این مقاله با تکیه بر داده­های منابع رسمی و بین­المللی نشان می­دهم که در جمهوری اسلامی ایران، چگونه عوامل سیاسی، نهادی و اقتصادی، و مشخصاً نقش دولت اسلامی نومردسالار و چارچوب­های قانونی/سیاسی آن و همچنین اهمیت تردیدناپذیر بخش نفت، الگوهای کار زنان را در همۀ طبقات اجتماعی شکل داده­اند. در این مقاله به مبحث آموزش نیز به منظور نشان دادن عدم تناسب بین پیشرفت تحصیلی زنان و استخدام آنها پرداخته­ام. مقایسۀ ایران با دیگر کشورهای حوزۀ خاورمیانه و شمال افریقا شباهت­ها و همچنین برخی از ویژگی­های نمونۀ ایران را روشن می­کند. در پایان، این مبحث را مطرح خواهم کرد که آیا ممکن است ترکیب نیاز اقتصادی خانگی و پیشرفت تحصیلی مداوم زنان به ایجاد نظام جدیدی برای کار و جنسیت بیانجامد و اگر آری، چه زمانی.^[3]­

پیش­زمینه: سیاست­های جنسیتی در جمهوری اسلامی

از برخی جهات، کار زنان در ایران از زمان نوسازی و صنعتی شدن همیشه در حال تغییر بوده است. در مطلب دیگری تلاش کرده­ام نشان دهم چگونه الگوهای کار زنان با تغییرات اقتصاد سیاسی و به­ویژه گذار از نوعی اقتصاد روستایی مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی عمدتاً شهری مرتبط بوده است که در آن، بخش نفت و خدمات نقشی مرکزی در انباشت سرمایه دارند. پس از انقلاب ایران در 1979 و استقرار جمهوری اسلامی با جهت­گیری بسیار ایدئولوژیک آن که از تدوین نسخه­ای مردسالارانه از اسلام شیعه ناشی می­شد، تغییرات بیشتری در کار زنان ایجاد شد. سیاست­ها و قوانین جمهوری اسلامی نه تنها جنسیت­زده، بلکه بسیار به ضرر برابری و مشارکت زنان بودند، زیرا ایدئولوژی رسمی نقش زنان را به خانواده گره زد و جایگاه مردان را در مقام نان­آوران، تصمیم­گیران و رهبران سیاسی تعریف کرد. تا پایان دهۀ 1980، برای همگان روشن شد که زنان به صورت کلی و زنان طبقه کارگر به شکل خاص جای خود را در نیروی کار از دست داده­اند، زیرا مشاغل خاصی برای آنها ممنوع شد، اجازۀ ثبت نام در برخی رشته­های تحصیلی را از دست دادند، از لحاظ قانونی تابع و تحت کنترل مردان قرار گرفتند و تشویق شدند که ازدواج کنند و بچه به دنیا بیاورند. از جمله نتایج این تغییرات افزایش شدید نرخ کلی باروری و نرخ رشد جمعیت بود.

اجرای این سیاست­های جنسیتی در کنار جنگ با عراق هزینه­هایی اجتماعی داشت. اولین سرشماری جمهوری اسلامی در 1986 صورت گرفت و نتایج قطعی آن که در 1988 منتشر شد، روندهای انکارناپذیر افزایش فقر، رشد سریع جمعیت و شاخص­های فراوانی از نابرابری جنسیتی را آشکار کرد. برای مثال، نسبت زنان از لحاظ مشارکت در نیروی کار به کل نیروی کار و شاغلان حقوق­بگیر از زمان انقلاب کاهش یافته و از 13.8 درصد نیروی کار حقوق­بگیر در 1979 به کمتر از 10 درصد رسیده بود. از دست دادن شغل نیز بیشتر زنان روستایی و زنان شهری طبقۀ کارگر بخش صنعتی را متأثر ساخته بود. در اواسط دهۀ 1980، بیشتر زنان شاغل حقوق­بگیر بخش دولتی بودند و بیشتر در مقام کارکنان بهداشت در مراکز بهداشت عمومی به استخدام وزارت بهداشت یا برای تدریس در مدارس دولتی و دانشگاه­ها به استخدام وزارت آموزش و پروش درمی­آمدند. در هر حال، نرخ بیکاری زنان بسیار بالا و در مناطق شهری 29 درصد بود.^[4]

پس از آن، در زمان ریاست جمهوری علی­اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از 1992 تا 2005، دوره­هایی از آزادسازی در پی آمد که در آن برخی از فاحش­ترین جنبه­های سیاست­های رژیم لغو شد و زنان این اجازه را به دست آوردند که به تعداد زیاد وارد دانشگاه شوند. در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، شورای اجتماعی و فرهنگی زنان تشکیل شد تا به بررسی و گزارش مشکلات قانونی، اجتماعی و اقتصادی زنان بپردازد و در نهایت همۀ اعمال محدودیت­ها در زمینۀ ورود زنان به هر رشتۀ تحصیلی در دانشگاه­های ایران لغو شد. گسترش دانشگاه آزاد اسلامی که زیرمجموعۀ سازمانی دانشگاه­های دولتی نبود، خود نشان­دهندۀ تأکید رفسنجانی بر خصوصی­سازی و آزادسازی بود و در عین حال منجر به افزایش فرصت­های آموزشی برای زنان شد. در دهۀ 1990، ثبت نام زنان در دانشگاه­ها افزایش پیدا کرد و نرخ باروری با همان شدتی که در 1980 افزایش پیدا کرده بود، رو به کاهش گذاشت. برنامۀ تنظیم خانوادۀ جدیدی برقرار شد که با یک کمپین حمایتی فعال به تبلیغ خانواده­های کوچک پرداخت. به کارمندان بهداشت سراسر کشور آموزش داده شد تا دربارۀ استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری به زوج­ها آموزش و این وسایل را به رایگان در اختیار آنها قرار دهند. همچنین، برای زوج­هایی که قصد ازدواج داشتند آموزش­هایی دربارۀ تنظیم خانواده برگزار می­شد که حضور در آنها اجباری بود.

تصویری که جمهوری اسلامی از زنان در نیروی کار در سرشماری دهۀ دوم خود ارایه داد (سرشماری نوامبر 1966) به اندازۀ روند پیشرفت تحصیلی زنان و نرخ باروری امیدبخش نبود. خلاصه آنکه سهم زنان از کل جمعیت فعال از نظر اقتصادی فقط 12.7 درصد و سهم آنها از جمعیت شاغل شهری فقط 11.2 درصد بود. بدیهی است که زنان روستایی شمارش نشده­اند. در عین حال، مهاجرت از روستا به شهر می­تواند به تغییر جایگاه ”زن خانه­دار“ کمک کرده باشد. زنان فقط 16.4 درصد حقوق بگیران دولتی را تشکیل می­دادند که از 1986 افزایشی جزیی یافته بود. بنابراین، سهم زنان از نیروی کار هنوز کمتر از 20 درصد بود و در نتیجه، با اینکه از 1986 افزایش یافته بود، هنوز از استانداردهای جهانی بسیار پایین­تر بود. نرخ بیکاری زنان نیز 12.5 درصد و به میزان قابل ملاحظه­ای پایین­تر از 1986، اما هنوز هم بالاتر از نرخ بیکاری مردان بود که در 1996 برابر 8.3 درصد برآورد شد.^[5]

زنان در دیگر حوزه­ها پیشرفت­های جالب توجهی داشتند. دورۀ رفسنجانی شاهد ظهور حرکتی بود که محققان فمنیست ایرانی آن را ”فمینیسم اسلامی“ نامیدند و با تأسیس مجلۀ زنان، روزنامۀ زن و نشریۀ مطالعات زنان فرزانه همراه بود. این دوره با شکوفایی بین­المللی صنعت فیلم ایران هم­زمان بود که طی آن، کارگردانان زن فیلم­های برجسته­ای ساختند که از آن جمله­اند روزی که زن شدم از مرضیه مشکینی، دو زن از تهمینه میلانی و فیلم­های نرگس، بانوی اردیبهشت و روزگار ما از رخشان بنی­اعتماد. در اواخر دهۀ 1990 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (1997-2005)، ایران شاهد ظهور جنبش اصلاحات، جنبش فعال دانشجویی و ظهور سازمان­هایی غیردولتی با رهبری زنان بود که برخی از آنها مدافع حقوق زنان بودند. در همین دوره، به طرز بی­سابقه­ای 13 زن که بیشتر آنها مدافع حقوق زنان بودند به مجلس ششم راه یافتند.

پیشرفت­های تحصیلی

ورود زنان به دانشگاه­ها در دورۀ آزادسازی و اصلاحات به صورت پیوسته و چشمگیری افزایش یافت. در دهۀ 1980، مردان در زمینۀ ورود به دانشگاه به صورت چشمگیری برتری داشتند، اما در دهۀ 1990 زنان شروع به پیشروی کردند و سرانجام در سال 2001 از مردان پیشی گرفتند. در این سال، 57 درصد کل پذیرفته­شدگان دوره­های عالی زنان بودند. در سال­های 2002 و 2003، زنان بیشتر از قبل در همۀ رشته­های تحصیلی، جز مهندسی، وارد شدند. نسبت زنان در بیشتر رشته­ها دو برابر مردان و در برخی رشته­ها مثل علوم و پزشکی کفۀ ترازو به نفع زنان سنگین شد. چشمگیرترین افزایش حضور زنان در رشته­های کشاورزی و دامپروری (از 2.5 درصد به 51.1 درصد) و رشته­های فنی و مهندسی (از 6.6 درصد به 20.9 درصد) مشاهده شد. در کل، زنان نه تنها در رشته­هایی که به صورت سنتی در آنها سابقۀ حضور داشتند، یعنی رشته­های علوم انسانی و هنر، بلکه در علوم و پزشکی نیز از مردان پیشی گرفتند. طبق گزارشی رسمی، نسبت دانشجویان زن به مرد در آموزش عالی از 37.4 درصد در 1990 به 110.5 درصد در 2002 افزایش پیدا کرد.

در عین حال، زنان بیشتری دوره­های تحصیلی خود را به پایان رساندند و سهم آنان از دریافت مدارک تحصیلی در سطوح گوناگون نیز افزایش یافت: از کل مدارک کارشناسی اعطاشده در سال تحصیلی 2003-2004، سهم زنان 50 درصد، از مدارک کارشناسی ارشد 27 درصد و از مدارک دکترا 24 درصد بود.^[6] تا سال 2005، بیش از 60 درصد زنان شهری بین 18 تا 38 ساله مدرک دورۀ متوسطه یا بالاتر داشتند و این رقم برای مردان 50 درصد بود. با این حال، مردان بیشتری در دوره­های کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شدند.[7] بررسی­هایی که در ایران در چارچوب بررسی ارزش­های جهانی (World Value Survay) اجرا شد، از افزایش حمایت اجتماعی از آموزش زنان و عدم موافقت پاسخگویان با گزینۀ ”آموزش دانشگاهی برای یک پسر مهم­تر از یک دختر است“ حکایت می­کردند.[8] روشن است که آموزش عالی برای جایگاه اجتماعی زنان مهم تلقی می­شد.

با این همه، پیشرفت تحصیلی زنان در دانشگاه­ها محدود بود. کثیری از زنان دانش­آموخته در دانشگاه­ها به عنوان استادیار استخدام شدند و اگرچه آثار منتشرشده و پژوهش­های آکادمیک زنان افزایش یافت، از مردان عقب بودند. سهم زنان از سمت­های اجرایی ارشد همچنان اندک بود و به نظر می­رسید که پیشرفت تحصیلی برای مردان سودمندتر از زنان است. با این حال، بیکاری هم برای زنان و هم برای مردان به مشکل تبدیل شد. در سال 2002، نرخ بیکاری مردان 8.8 درصد و نرخ بیکاری زنان 19.6 درصد بود. در این زمان، بیکاری در میان جوانان تحصیل­کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافت و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان شد. این آمار با روند منطقه­ای نرخ بیکاری بالا، به­ویژه برای جوانان تحصیل­کرده، هماهنگی داشت.[9] در ایران، بیکاری نتیجۀ عواملی ساختاری و جمعیتی از جمله نرخ پایین رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری­های مداوم در بخش­های سرمایه­بر و مهاجرت از روستا به شهر بود. میزان بالای بیکاری زنان نشانۀ این حقیقت بود که جمعیت روزافزونی از زنان آماده کار بودند، اما فرصت­های اشتغال آنان به سبب تبعیض جنسیتی و عوامل ساختاری و جمعیتی – اجتماعی پیش­گفته مسدود می­شد. زنان تحصیل­کردۀ ایرانی مشخصاً در بازار کار و از جمله در بازار کار دانشگاهی با تبعیض روبه­رو بودند.

دوران خاتمی با رویکردی تدریجی به اصلاحات در چارچوب معیارهای نظام اسلامی و نظام قانونی موجود تغییرات ریشه­ای چندانی پدید نیاورد. این دوره به رشد جامعۀ مدنی و از جمله جنبش زنان مجال ظهور داد، با این حال نیروهای محافظه­کار تحت هدایت آیت­الله خامنه­ای مخالف این تغییرات باقی ماندند و قوۀ قضاییه، شورای نگهبان و نیروهای مسلح نیز حامی این نیروها بودند. مسئولان بیش از 30 روزنامه و مجله از جمله مجلۀ زنان را توقیف کردند و روزنامه­نگاران و اصلاح­طلبان برجسته را دستگیر کرده، تحت پیگرد قانونی قرار دادند. در دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی­نژاد، دستگیری­ها بیشتر شد. اما پیش از آن، جنبش زنان در سال 2005 به شکوفایی رسید و بزرگ­ترین تظاهرات از زمان انقلاب 1979 را بر علیه اعلام تصمیم احمدی­نژاد مبنی بر بستن سازمان­های غیردولتی صورت داد و درخواست پایان دادن به شهروندی درجه دو زنان در قوانین تبعیض­آمیز را مطرح کرد.

واکنش شدید و عقب­نشینی­ها در دورۀ ریاست جمهوری احمدی­نژاد

نگاه دولت احمدی نژاد (2005-2013) به مسایل زنان نگاهی اصول­گرایانه بود و این امر به وضع قوانین تبعیض­آمیزتری منجر شد. نگرانی­های دولتی دربارۀ ازدواج دیرهنگام، کاهش نرخ باروری و پذیرش بیشتر زنان در دانشگاه ها در کنار برخورد خشن با تظاهرات جنبش آزادی­خواهانۀ سبز در ژوئن 2009 ویژگی­های اصلی این دوره بودند. احمدی­نژاد زمانی که مقام ریاست جمهوری را برای بار دوم به دست آورد اعلام کرد می­خواهد استادان آزادی­خواه و فمینیست و آن دسته از استادان علوم اجتماعی و انسانی را که با جنبش اصلاحات ارتباط داشتند یا از تظاهرات جنبش سبز حمایت کرده بودند تصفیه کند. او این نیت خود را عملی کرد. تا سال 2011، ده­ها استاد دانشگاه اخراج، وادار به بازنشستگی یا مجبور به ترک ایران شدند تا در دیگر کشورها به دنبال کار باشند. قانونی جدید ورود زنان به 77 رشتۀ خاص دانشگاهی، به­ویژه رشته­های مهندسی و رشته­های مرتبط با آن را در 36 دانشگاه دولتی محدود کرد و در سال 2012، دولت اعلام کرد که می­خواهد سیاست تنظیم خانواده را در تلاش برای افزایش نرخ باروری معکوس کند.[10]

چه هدفی پشت این اقدامات نهفته بود؟ بی­شک تغییرات اجتماعی – جمعیتی در جمهوری اسلامی و چندین کشور دیگر در منطقه مشتمل بر کاهش مداوم در نرخ باروری بود که در سال 2010 با سیاست جایگزین متوقف شد. کاهش نرخ باروری با رواج وسایل پیشگیری از بارداری، افزایش پیشرفت تحصیلی زنان و افزایش سن اولین ازدواج ممکن شد. معکوس کردن سیاست تنظیم خانواده در واقع با تغییر بافت جمعیت و انتظار سالخوردگی جمعیت در آینده مرتبط بود. به­علاوه، سیاست­های دولتی نرخ بالای بیکاری در میان فارغ­التحصیلان دانشگاهی را کاهش نداده بود که ممکن است موجب افزایش محدودیت­های جدید بر زنان شده باشد. اما گرایش نوبنیادگرایانۀ احمدی­نژاد توضیح­دهندۀ اصلی این اعمال محدودیت­هاست. تشویق به ازدواج در سنین پایین، و تشکیل خانواده­های بزرگ­تر و اعمال محدودیت­هایی برای تحصیلات دانشگاهی زنان احتمالاً با این هدف صورت گرفت که روند جابه­جایی دختران به شهرها و استان­های دیگر برای تحصیل در دانشگاه، زندگی جدای از خانواده، اقامت در خوابگاه و حتی اجارۀ آپارتمانی مشترک با دیگر دختران دانشجو، افزایش تعامل بین دو جنس و پیش افتادن زنان از مردان در کنکور و ثبت نام آنها در دوره­های عالی را معکوس کند. بازگشت نوعی ایدئولوژی جنسیتی محافظه­کار محرک این سیاست­های آموزشی و تنظیم خانواده بود.

از بسیاری جهات سیستم سیاسی ایران مشابه با سیستم سیاسی ایالات متحد و با نوسان بین لیبرال­ها و محافظه­کاران عمل می­کند. بعد از دو دوره ریاست جمهوری احمدی­نژاد، روحانی­ای که عموماً میانه­رو شناخته می­شود به ریاست جمهور انتخاب شد. حسن روحانی حتی افراد لیبرال­تری ازجمله وزیر امور خارجۀ خوش­بیان و تحصیل­کردۀ امریکا، محمدجواد ظریف، را در دولت خود منصوب کرد. در زمان مقتضی به ریاست جمهوری روحانی باز خواهیم گشت، اما ابتدا الگوهای کار زنان در ایران را بررسی کنیم.

زنان، کار و طبقۀ اجتماعی

چنان که در ابتدا اشاره شد، سرشماری سال 2006 نشان داد که در مقایسه با 23.5 میلیون مرد شاغل فقط 3.6 میلیون زن شاغل­اند و تنها 16 درصد نیروی کار حقوق­بگیر بخش­های غیرکشاورزی را تشکیل می­دهند، اما در بخش مشاغل حرفه­ای شهری وضعیت خوبی دارند. داده­های بانک جهانی در سال 2010 نرخ مشارکت زنان ایرانی در نیروی کار را 32 درصد اعلام کرد؛ رقمی که بالاتر از 20 درصد مشارکت در سال 1980 و 29 درصد در سال 2000 بود.^[11] یافته­های اصلی سرشماری سال 2006 در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی زنان شامل داده­های زیر بود:

1. حدود 33 درصد از نیروی کار زنان ایران در مشاغل حرفه­ای مشغول به کار بودند و به­ویژه در مشاغل آموزشی، مراقبت­های بهداشتی و خدمات اجتماعی تمرکز داشتند.
2. حدود 50 ردصد از نیروی کار زنان در دستۀ مشاغل حرفه­ای و فنی ، 11 درصد در مشاغل اجرایی و دفتری و 10 درصد در بخش خدمات و فروش کار می­کردند.
3. در مناطق شهری، نیروی کار زنان تقریباً به صورت مساوی بین اشتغال در بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده بود.
4. حدود 20 درصد از نیروی کار زنان در استخدام مشاغل صنعتی بود، اما بیشتر آنها کارگران خانگی بدون حقوق بودند.
5. حدود 45 درصد از زنان روستایی در بخش صنعتی اشتغال داشتند و عمدتاً در مشاغلی مثل فرش­بافی کار می­کردند و در واقع، کارگران خانگی بدون حقوق بودند یا به کارگران خانگی کمک می­کردند.
6. از لحاظ مشارکت گروه­های سنی خاص در نیروی کار، کاهش شدیدی در مشارکت زنان بالاتر از 30 سال دیده می­شد.
7. نرخ بیکاری زنان بالاتر از نرخ بیکاری مردان بود.

در بیشتر نقاط جهان و طبعاً در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نرخ بیکاری زنان بالاتر از مردان است. از نظر مقدار مطلق ارقام، بیشتر بیکاران ایران در سال 2006 را مردان تشکیل می­دادند، با این حال زنان 51 درصد کسانی را تشکیل می­دادند که به تازگی وارد بازار کار شده بودند؛ 557 هزار زن و بیش از یک میلیون مرد، طبق برآورد پایگاه آمار سازمان بین­المللی کار. نرخ بیکاری گروه­های سنی خاص دو الگو را آشکار می­کند: الف). نرخ بالای بیکاری جوانان به طور کلی و ب. نرخ بیکاری فوق­العاده بالای زنان جوان. در نتیجه، طبق گزارش جواد صالحی اصفهانی و دیوید اِگل، نرخ بیکاری زنان به صورت مداوم بالاتر از نرخ بیکاری مردان بوده است؛ برای گروه سنی 20-24 سال 30 درصد در 1997، 36 درصد در 2000 و 42.5 درصد در 2004.[12] با در نظر گرفتن نرخ مشارکت پایین­تر زنان، این نرخ­های بیکاری برای زنان به شکل نامتناسبی بالا است. زنان دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز درگیر نرخ بالای بیکاری­اند. در سال 2004، حدود 43 درصد از زنان دانش­آموختۀ دانشگاه­ها، در مقابل 22.5 درصد از مردان با همین شرایط، بیکار بودند.

داده­های سازمان بین­المللی کار در سال 2008 الگوهای بیکاری زنان از جمله توزیع شغلی و مشارکت آنها در بخش­های گوناگون را آشکار می­کند.^[13] زنان 43.3 درصد افراد صاحب حرفه­ را تشکیل می­دادند که عمدتاً در بخش­های آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی فعالیت می­کردند، به گونه­ای که در این حوزه­ها حدود 46 درصد از کل نیروی کار زن بودند. کارمندان دفتری زن فقط 249 هزار نفر یعنی 25.5 درصد از کل کارمندان دفتری را تشکیل می­دادند. این درصد نسبت به سال­های قبل افزایش پیدا کرده بود، اما باید اشاره کرد که در همه جای جهان کار دفتری شغلی زنانه تلقی می­شود. سهم زنان از مشاغل مدرنی مانند بخش املاک و امور مالی (حدود 14.5 درصد) ناچیز نیست، اما در بخش­های خرده­فروشی/عمده­فروشی، هتل­ها و رستوران­ها، و مدیریت دولتی حضور زنان کافی نیست (بنگرید به جدول 1). زنان در سطح بین­المللی در این مشاغل نیز مشارکت گسترده داشته­اند.

جدول 1. جمعیت فعال اقتصادی (به هزار نفر) به تفکیک صنعت و حرفه در ایران، 2008

منبع: محاسبات نویسنده بر اساس داده­های دسترس­پذیر در laborsta.ilo.org

برای بررسی بهتر وضعیت اشتغال زنان، سازمان بین­المللی کار (2010:3) برآورد کرده است که در سال 2009، سهم جهانی زنان در سنین کار (15 سال و بالاتر در بیشتر کشورها) از اشتغال که با عنوان نرخ اشتغال به جمعیت یا EPR شناخته می­شود، 48 درصد و سهم مردان این نرخ 72.8 درصد باشد. ارقام مرتبط با ایران به شکلی پیش­بینی­ناپذیر غیرطبیعی­اند که ناشی از ویژگی خاص سرشماری در ایران است: آمارگیران ایرانی همچنان جمعیت ده سال و بالاتر را جزو نیروی کار به حساب می­آورند. با در نظر گرفتن حساسیت بین­المللی در خصوص کار کودکان و همچنین با درنظر گرفتن اینکه نرخ ثبت نام در مدارس کار کودکان در ایران معاصر را بسیار غیرمحتمل می­کند، این روش آمارگیری کاری بی­مورد، غیراخلاقی و غیرمنطقی است.

زنان طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر در نیروی کار

گفتیم که زنان ایرانی پیشرفت­های قابل توجهی در آموزش متوسطه و عالی به دست آورده­اند. نتایج پژوهش­های یونسکو (2011) و بانک جهانی (2012) تأیید می­کنند که تا سال 2010، در مقطع تحصیلات متوسطه برابری جنسیتی تحقق یافته، اکثر دانشجویان آموزش عالی زن بوده و 68 درصد از کل دانشجویان رشته­های علوم محض را زنان تشکیل می­دادند. طبق داده­های بانک جهانی (EdStats)، ایران تا سال 2011 در زمینۀ پیشرفت تحصیلی کشورهای متعددی را در منطقه پشت سر گذاشته و مانند اردن، لبنان، تونس و کرانۀ غربی زنان ایران نیز در نام­نویسی در دوره­های آموزش عالی از مردان پیشی گرفته­اند^[14]. اما پیشرفت تحصیلی زنان به افزایش استخدام آنها نیانجامیده است. نسبت زنان در کادر آموزشی دوره­های آموزش عالی در فاصلۀ سال­های 2001 تا 2007 هر سال افزایش یافت، اما این افزایش زیاد نبود (از 17 درصد به 20 درصد). در سال 2010، کمی بیش از نیمی از همۀ معلمان ایران زن بودند، اما سهم زنان از کادر آموزشی دانشگاه­ها مطابق منابع رسمی ایران در سطوح متفاوت حدود 24 درصد گزارش شد. در اینجا داده­ها کمی اختلاف دارند، زیرا گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال 2011 سهم زنان از آموزش در سطوح آموزش عالی را 19 و سهم آنان از معلمان مدارس ابتدایی را 57 درصد اعلام کرد. داده­ای در خصوص نسبت معلمان زن دورۀ متوسطه وجود نداشت. اگر مشارکت زنان ایرانی در بخش آموزش در دوره­های آموزش عالی را با دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا مقایسه کنیم، متوجه می­شویم که در الجزایر با 38 درصد، تونس با42 درصد و ترکیه با 40 درصد بهتر از ایران عمل شده است. سهم زنان ایران از مشاغل بخش آموزش در دوره­های آموزش عالی فقط از اردن، مراکش و لبنان بالاتر بود.

الگوهای اشتغال زنان طبقۀ کارگر و خانوارهای کم­درآمد چگونه است؟ بیشتر زنان آموزش­ندیده و زنان کم­درآمد کارگران خانگی برای کمک­خرج خانواده، کارگران بخش کشاوزی و کارگران پیشه­ور یا صنایع دستی بودند. دقت کنید که این زنان شاغلان حقوق­بگیر نبودند. سالنامۀ آماری 1388 نشان داد که از میان تقریباً 3 میلیون زن حاضر در نیروی کار، کمتر از 37 درصد زنانی با تحصیلات عالی بودند و بقیه تحصیلاتی در حد دورۀ ابتدایی، راهنمایی یا متوسطه داشتند. می­شود فرض کرد که این گروه نمایندۀ زنان طبقۀ کارگر یا لایه­های پایین­تر طبقۀ متوسط از خانوارهای روستایی و شهری در نیروی کارند. همچنین، می­دانیم که اکثریت کارگران قالیباف زن­اند.

روش دیگر برای بررسی توزیع طبقاتی استفاده از داده­های اشتغال در بخش دولتی است. از زنانی که در سال 2008 در بخش دولتی استخدام شدند، که 35.8 درصد از کل جمعیت 2.6 میلیونی استخدام­شده در بخش دولتی را تشکیل می­دهد، حدود 610،741 نفر تحت پوشش خدمات اجتماعی (طبقۀ متوسط) و فقط 10 هزار نفر تحت پوشش قانون کار (طبقۀ کارگر) استخدام شدند.^[15] بخش دولتی بیشتر زنانی با تحصیلات بالاتر را استخدام کرد و نیروی کار زن با تحصیلات راهنمایی یا پایین­تر در بخش خصوصی یا در مشاغل خانگی مشغول به کار شدند که عموماً بی­حقوق است. به عبارت دیگر، حتی در میان زنان طبقۀ کارگر که در سرشماری محاسبه شدند، درصد بالایی خارج از مشاغل مدرن حقوق­بگیر بودند.

هادی صالحی اصفهانی و پرستو شجری بنا به پژوهش خود در 2010 گزارش کردند در حالی که تحصیلات ابتدایی احتمال مشارکت نیروی کار زنان را حدود 11 درصد کاهش می­دهد، داشتن درجات بالاتر مشارکت زنان را به شدت افزایش می­دهد. محققان همچنین متوجه شدند که ازدواج با میزان قابل توجهی (حدود 8.5 درصد) احتمال مشارکت نیروی کار زنان را کاهش و مشارکت مردان را حدود 7 درصد افزایش می­دهد.^[16] تقسیم کار بر اساس جنسیت در همۀ طبقات اجتماعی دیده می­شود، اما تقسیم کار جنسیتی، به­ویژه در خانواده­های کم­درآمد و طبقۀ کارگر با آموزش ناکامل بیشتر صورت می­گیرد.

الگوهای اشتغال زنان سرپرست خانوار در ایران چگونه است؟^[17] آیا مشارکت نیروی کار آنان بالاتر از سطح متوسط است؟ در تحقیقات این حوزه، زنان سرپرست خانوار نیز در جستجوی کار در نظر گرفته شده­اند.[18] به نظر می­رسد ایران از این قاعده پیروی نمی­کند. در سال 2006، خانوارهای با سرپرست زن کمتر از 10 درصد کل خانوارهای ایرانی را تشکیل می­دادند و بیشتر این خانوارها تحت سرپرستی زنانی با متوسط سن 57 سال بودند. با توجه به نرخ بالای اعتیاد به مواد مخدر در میان مردان ایران،[19] محتمل است که رقم واقعی زنان سرپرست خانوار بیشتر باشد. مطابق سرشماری، فقط 14 درصد از زنان سرپرست خانوار استخدام شده و بیشتر این خانوارها تحت سرپرستی زنان بیوه بودند. بی­سوادی در میان این زنان و به­ویژه در میان زنان سرپرست خانوار مناطق روستایی بسیار فراوان بود. از آنجا که بی­سوادی و فقر همبسته­اند، نرخ بالای بی­سوادی در میان زنان سرپرست خانوار بر فقط این زنان دلالت دارد.

در ایران، اشتغال در کارخانجات وسیعاً تحت سیطرۀ مردان است و زنان فقط حدود 15 تا 17 درصد از کل نیروی کار کارخانجات را تشکیل می­دهند. طبق گفتۀ هاله صفرزاده، فعال حقوق زنان کارگر، ”حداقل دستمزدی که زنان کارگر دریافت می­کنند آنقدر پایین است که باعث عصبانیت مردان همکار آنها شده است و به آنها می­گویند این توافق­ها ممکن است نتیجۀ معکوس داشته باشد و باعث شود که دستمزد کارگران مرد نیز کاهش یابد . . . در برخی موارد، زنان مجرد به این شرط استخدام می­شوند که متعهد شوند مجرد باقی بمانند و/یا از باردار شدن خودداری کنند.“ در همین زمان، دولت در حال تشویق فرزند بیشتر و خانواده های پرجمعیت­تر است. پیام این است که زنان برای کار در کارخانه مناسب نیستند، حتی اگر برخی از آنان کارگر نان­آور خانواده باشند. سندیکای ملی زنان کارگر در سال 2003 به منظور حمایت از زنان کارگر و تلاش جدی برای ایجاد شرایط برابر در محیط کار تأسیس شد. طبق گزارش پیش­گفته، یکی از کارمندان زن ادعا کرد که در دورۀ احمدی­نژاد تعداد زنان کارگر کاهش پیدا کرد و تصویب ساعت­های کاری کمتر و دورکاری ضربۀ دیگری به اشتغال زنان در خارج از خانه و در بخش تولیدی بود.[20]

داده­های پژوهش­های موجود بر آن دلالت می­کند که گرچه مشاغل حرفه­ای در بخش­های آموزش در دسترس زنانی دارای تحصیلات عالی­اند و گرچه زنان روستایی که به کار پیشه­وری و عمدتاً در قالب کار خانگی بدون حقوق می­پردازند نیز در آمار نیروی کار به حساب می­آیند، اما زنان شهری طبقۀ کارگر و زنانی با درآمدهای پایین­تر به شکل مشکوکی در این میانه غایب­اند. به نظر می­رسد مشاغل مناسب برای زنانی با مدارک دانشگاهی بالاتر در دسترس است، نه برای زنانی با تحصیلات دیپلم یا فنی­وحرفه­ای یا کمتر از اینها، گرچه نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی نیز از بالاست. در اصفهان، حدود 75 درصد از زنان فارغ­التحصیل دانشگاه­ها بیکار می­مانند که هزینه­ای فراوان برای کشوری به همراه دارد که قصد دارد اقتصاد خود را رشد دهد.[21] داده­های سرشماری سال 2006 همچنین نشان می­دهد که زنان با تحصیلات عالی بیشتر برای کار در دسترس­اند تا زنانی با تحصیلات کمتر. به بیان دیگر، به نظر می­رسد بخش اعظم زنان خانواده­های طبقۀ کارگر شهری در شهرهایی مثل تهران، اصفهان، تبریز و مشهد کارگران دلسرد از کار یا اخراج­شده و از نظر اقتصادی غیرفعال/خانه­دار بوده، به فعالیت­های غیررسمی، خانه­محور یا داوطلبانه می­پردازند.

به سبب نرخ بالای بیکاری و تورم در ایران، محتمل است اکثر زنان بیکار درگیر طیفی از فعالیت­های اقتصادی گران یا ارزان خانه­محور شوند. در پژوهشی میدانی در ایران در سال 1994 متوجه سالن­های آرایش خانگی شدم.[22] پژوهش­های قوم­نگارانۀ رکسانا بهرامی تاش و شهلا کریم­زاده در 2008 و فاطمه اعتماد مقدم در 2009 نشان دادند که زنان سطوح بالاتر طبقۀ متوسط که در آمارهای رسمی نیروی کار غایب­اند، به فعالیت­های درآمدزای خانگی می­پردازند. اینان ممکن است ترجیح دهند در خانه کار کنند تا به سخت­گیری­های قواعد پوشش، نگرش­های نامطلوب و دیگر مسایل آزارندۀ استخدام بخش رسمی تن دهند. این فعالیت­های خانگی کارهایی مثل ساخت جواهرات، تهیۀ مرباهای خاص، تهیه و عرضۀ غذا، تدریس خصوصی یا مشاوره، نشر آنلاین و ادارۀ کلاس­های پیلاتس یا یوگا را در بر می­گیرد. تحقیقات همچنین نشان می­دهد که تعداد بسیار بیشتری از زنان کم­درآمد خانواده­های طبقۀ کارگر به کارهای غیررسمی خانگی مثل خیاطی، آرایشگری، تهیۀ غذا، مشاوره، مراقبت از کودکان یا خدمات حمل و نقل می­پردازند. آنها این کار را فراهم آوردن مکملی برای درآمد همسرانشان یا کمک به بودجۀ خانواده می­دانند و به سبب منعطف بودن کار در خانه بدان مشغول می­شوند.

علت مشارکت پایین زنان در نیروی کار و کم­بودن فرصت­های شغلی آنان

نسبت نرخ اشتغال به جمعیت زنان ایران بسیار پایین است، حتی با در نظر گرفتن گروه­های بزرگی از زنان که در سطح تحصیلات متوسطه باقی می­مانند. چرا برای فارغ­التحصیلان آموزش متوسطه و عالی در دهۀ 1990 و اوایل قرن حاضر زمینۀ اشتغال بیشتری فراهم نشده است؟ چرا نرخ بیکاری زنان در سال 2008 (17 درصد) بالاتر از سهم آنها از نیروی کار حقوق­بگیر بخش رسمی (16 درصد) بود؟ با وجود سهم قابل اعتنای زنان از مشاغل بخش خدمات اجتماعی (بیش از یک سوم) و مشاغل حرفه­ای (حدود 43 درصد طبق گزارش سازمان بین­المللی کار) فقط 16.5 درصد از مشاغل بخش­های قانون­گذاری، کارمندان ارشد و مدیران به زنان واگذار شده است؟ چرا نسبت زنان در مشاغل اجرایی و مدیریتی و از جمله تدریس دانشگاهی پایین است؟ آیا علت این است که مردان بیشتری مدارک تحصیلات عالی داشته­اند؟ آیا تبعیض مردانه مانع دستیابی زنان به مناصب سیاست­گذاری شده است؟ یا علت این است که ترجیح خود زنان آنها را از سمت­های سطوح بالاتر دور نگه می­دارد؟ نداشتن اعتماد به نفس در بازار که ناشی از نرخ بالای بیکاری است، نبود پشتیبانی اجتماعی از زنان کارگر و محیط­های کاری مردانه ممکن است پاسخی به این پرسش باشد که چرا زنان ایرانی ترجیح می­دهند خارج از نیروی کار باقی بمانند.^[23]­

یافته­های پژوهشی نشان می­دهند که عرضه و تقاضای نیروی کار زنان به عوامل متفاوتی در بخش­های قانونی، عرف و خانواده بستگی دارد. در دسترس بودن و تمایل زنان به کار را عموماً ترکیبی از متغیرهای تحصیلات، وضعیت تأهل، باروری و نیازهای اقتصادی خانوار شکل می­دهد و این شرایط در جمهوری اسلامی ایران فراهم است. تقاضا برای کار به ساختار اقتصاد، سیاست توسعه و استراتژی­های سرمایه­گذاری وابسته است و در برخی موارد چارچوب نهادی کشور میزان این تقاضا را تعیین می­کند. در پژوهش قبلی تلاش کرده­ام توجه را به نقش اقتصاد نفتی منطقه در شکل­دهی به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار زن در خاورمیانه و منطقۀ شمال افریقا جلب کنم و این ادعا را مطرح کردم که قوانین مرتبط با خانوادۀ اسلامی دوگانۀ جنسیتی مردسالارانۀ مرد نان­آور/زن خانه­دار را بازتولید می­کند. در ایران نیز قوانین، سیاست­ها و هنجارها بر تقاضای کار زنان تأثیر می­گذارند، اما از سوی دیگر عرضۀ نیروی کار در دسترس زنان نیز بر تقاضا اثرگذار است. در نتیجه، میزان اندک زنان در نیروی کار با نادیده گرفته شدن آنها در حوزۀ سیاست رسمی همبستگی دارد.

پیوند ضعیف نیروی کار زنان: تبیین­های ساختاری، نهادی و هنجاری

در دهۀ 1990، اقتصاد رشد کرد و دولت نهادهای جدیدی را توسعه داد که فرصت­های توسعۀ خدمات مدرنی از جمله خدمات آموزشی، پزشکی، مالی، قانونی، مهندسی را افزایش داد. با این حال، مشارکت زنان در همۀ حوزه­ها جز آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی پایین است. چرا تقاضا برای نیروی کار زنان تا این حد پایین است؟ لازم است به استراتژی اقتصادی ایران توجه کنیم؛ استراتژی­ای که به بخش­های نفت و گاز و اخیراً انرژی هسته­ای توجه ویژه دارد. باید به یاد داشت که این حوزه­ها سرمایه­بر و تحت سیطرۀ مردان­اند. حقوق انحصاری دولتی یا انحصارات نیمه­دولتی در کنار استراتژی اقتصادی دو دهۀ اول انقلاب، که از خوداشتغالی و توسعۀ بخش غیررسمی حمایت می کرد،[24] منجر به ایجاد نوعی از اقتصاد و بازار کار شد که به جذب نیروی کار زنان نیانجامید. از دیدگاه تحلیل جنسیتی، به نظر می­رسد جمهوری اسلامی ترجیح می­دهد تعدادی از زنان وارد حوزه­های آموزش و بهداشت شوند، اما فقط برای آموزش و مدیریت بهداشت زنان و دختران، اما کلاً مایل است زنان در خانه بمانند و از خانواده­هایشان مراقبت کنند.

در سال 2011، ایران با 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و منطقۀ شمال افریقا و با 76 میلیون نفر جمعیت پس از مصر دومین کشور پرجمعیت این منطقه بود.^[25] اقتصاد ایران با ویژگی­هایی چون داشتن منابع عظیم نفت و گاز، سهم اندک کشاورزی خصوصی و خدمات و حضور چشمگیر دولت در بخش­های تولید و مالی شناخته می­شود. در سال 2007، بخش خدمات، شامل بخش دولتی، 56 درصد تولید ناخالص داخلی تشکیل می­داد و پس از آن بخش منابع نفت و گاز با 25 درصد و کشاورزی با 10 درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشتند. ایران از لحاظ منابع گازی دومین و از لحاظ منابع نفتی سومین کشور جهان و با متوسط تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز دومین تولید کننده نفت اپک است. منبع اصلی ارز خارجی ایران نیز نفت و گاز است.

اگرچه اقتصاد ایران در حال تبدیل به اقتصادی بازارمحور بوده است، بخش مالی به گستردگی تحت سلطۀ بانک­های دولتی است و دولت با در اختیار داشتن شرکت­های دولتی یا نیمه­دولتی بزرگ در بخش­های تولید و تجارت، هنوز نقشی اساسی در اقتصاد بازی می­کند. دولت در برنامۀ پنج­سالۀ خود از 2010 تا 2015 برنامۀ خصوصی­سازی وسیعی معین کرد که هدف آن خصوصی­سازی حدود 20 درصد از شرکت­های تحت مالکیت دولت در هر سال بود، گرچه به نظر می­رسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مؤسسات شبه­دولتی دارایی­های شرکت­های تحت مالکیت دولت را وسیعاً خرید باشند. در عین حال، سیاست­های اقتصادی کلان چرخه­های رونق و ورشکستگی در عملکرد اقتصادی را خنثی نکرد. نتیجه بلاتکلیفی بخش خصوصی بود که این مانع سرمایه­گذاری و اشتغال­زایی شد و هم­زمان، بخش دولتی به سرمایه­گذاری در بخش­های هزینه­بر نفت، گاز و انرژی هسته­ای ادامه می­دهد.

دلالت­های جنسیتی تحلیل بالا چیست؟ اول اینکه مشاغل بخش عظیم نفت و گاز و نیز بخش­های تولید و مالی که عمدتاً دولتی­اند بیشتر پذیرای نیروی کار مردان خواهند بود تا زنان. قاعدتاً باید فرصت کار زنان باید به فراوانی در بخش کشاورزی خصوصی و تا حدی در بخش خدمات ممکن می­بود، اما یافته­های آماری این نتیجه را به دست نمی­دهند. با این حال، می­توان فرض کرد تعداد زنانی که در بخش غیررسمی مشغول به کارند بسیار بیشتر از ارقامی باشد که آمارها نشان می­دهند. طبق سرشماری سال 2006، زنان فقط 17 درصد از کارگران بخش فنی و مرتبط با آن، کمتر از 2 درصد از کارگران کارخانجات و کاربران ماشین­آلات، کمتر از 7 درصد از کارگران پیشه­ور و درصد بسیار کمی از کارگران/شاغلان بخش­های تجاری و مالی را تشکیل می­دهند. اینکه سپاه پاسداران با گرایش نسبتاً محافظه­کارانه­اش دارایی­های خصوصی­شده را خریده است، پیشرفتی که به نظر نمی­رسد به نفع استخدام زنان باشد. دلالت دیگر تحلیل بالا این است که اگر اقتصاد ایران بر اثر تحریم­های امریکا یا قیمت­های بی­ثبات کالاها دچار انقباض شد، افزایش بیکاری مردان بر اثر این انقباض به ستیزه با اشتغال زنان خواهد انجامید. بنابراین، رشد اقتصادی دولت و استراتژی توسعۀ ملی و عدم سرمایه­گذاری در بخش­های اشتغال­زا برای زنان مانعی جدی برای اشتغال مفید زنان است.

همچنین، باید مد نظر قرار داد که ناتوانی دولت ایران در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­تواند تعداد فراوانی نیروی انسانی جذب کند و اشتغال­زا باشد. البته تحریم­ها تأثیر زیانباری در این زمینه داشته است، اما مناطق آزاد تجاری ایران چنان که مسئولان انتظار داشتند نتوانستند ”درهای پشتی به روی اقتصاد بین­المللی باشند.“ حسن حکیمیان در بررسی خود نشان داد که مناطق آزاد تجاری از آغاز هم اشتغال­زایی کمی داشتند و ”ایجاد اشتغال برای 45 هزار زن نتیجۀ بسیار ضعیفی است.“ او نتیجه گرفت که ”تجربۀ ایران از مناطق تجاری در یک­ونیم دهۀ گذشته نتوانسته است به اهداف اولیۀ خود در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی و ایجاد مشاغل جدید دست یابد.“[26]

موانع نهادی: دولت مردانه، قوانین و هنجاری­های آن

قانون اساسی بسیار بلندپروازانۀ جمهوری اسلامی ایران دولت را ملزم می­کند برای همۀ شهروندان و از جمله زنان اشتغال کامل ایجاد کند. اما این ضمانت قانونی به دلایل زیر ناکام مانده است: الف. شرایط بد اقتصادی، سرمایه­گذاری­های داخلی و خارجی کم و در نتیجه سطوح پایین ایجاد شغل؛ ب. اولویت دادن به سرمایه­گذاری در بخش­های سرمایه­بر و مساعد برای نیروی کار مردان مثل نفت، گاز و انرژی هسته­ای؛ ج. یک مادۀ قانونی در ستایش فضیلت مادری و د. معیارهای اسلامی همه­جا حاضر و از جمله آن که بنا به قانون مدنی جمهوری اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، زنان نمی­توانند بدون رضایت پدران یا شوهرانشان به دنبال کار باشند یا در شغل انتخابی خود بمانند. اینها جنبه­های گوناگون ماهیت مردانۀ دولت ایران و تبعیض به نفع مردان در چارچوب­های قانونی و سیاسی آن است.

بعد از انقلاب اسلامی، ارادۀ قوی ایدئولوژیک برای منحصر ساختن زنان به نقش­های خانوادگی اعمال شد و قانون خانوادۀ اسلامی جدید حق مردان برای چندهمسری، طلاق یک­جانبه و حق حضانت بلاشرط فرزندان پس از طلاق را برای مردان اعاده کرد. اصلاحاتی در قوانین به زنان اجازۀ تقاضای طلاق را داد، اما فقط تحت شرایطی ویژه که هیچ­کدام از این شرایط برای مردان لازم نبود. فیلم مستند کیم لانگینوتو و زیبا حسینی، طلاق به سبک ایرانی (1988)، تلاش زنان برای حل­وفصل طلاق یا به دست آوردن حضانت فرزند را به تصویر کشید. گرچه این فیلم زنانی قوی را تصویر می­کرد که مصمم بودند با استفاده از قوانین موجود حقوق خود را به دست بیاورند، توجه­ها را به قضاوت­های دلبخواهانه و نبود حس همدردی در قضات جلب کرد.

در زمینۀ ارث­بری زنان به شدت دچار محرومیت شدند. برای مثال، مرد همۀ ثروت همسر درگذشتۀ خود را به ارث می­برد، اما زن بیوه اگر همسر متوفای او فرزندی نداشته باشد فقط یک­چهارم و اگر فرزند داشته باشد یک­هشتم از اموال منقول و ارزش املاک او را به ارث می­برد. اینها در مرگ همسران ازدواج­های دایم واقع می­شوند و طرفین ازدواج موقت هیچ میراثی نمی­برند. در ازدواج­های چندهمسری، همسران باید میراث تعیین­شده را بین خود تقسیم کنند که طبق مادۀ 942 قانون مدنی هرگز نمی­تواند بیش از یک­چهارم یا یک­هشتم باشد.

نگرش­ها و سیاست­ها در قبال زنان و اشتغال آنان مخلوطی از نظرات متفاوت است. مادۀ 1117 قانون مدنی تصریح می­کند که ”شوهر می­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.“ آیت­الله خامنه­ای نیز در این زمینه گفته است که اسلام این حق را به زنان می­دهد که خارج از خانه کار کنند و حتی ممکن است کار آنها ضروری باشد، اما این کار نباید با مسئولیت اصلی آنها که تربیت فرزندان، به دنیا آوردن فرزندان و کارهای خانه است تداخل داشته باشد. آیت­الله خامنه­ای معتقد است که هیچ کشوری بدون نیروی کار زنان نمی­تواند پیش برود، اما این امر نباید با ارزش­های انسانی و اخلاقی زنان تناقض داشته باشدو آنان ضعیف یا وادار به سقوط کند.[27] آیا واژۀ سقوط به کار در کارخانجات یا در مشاغلی که نیازمند تعامل با مردان است اشاره دارد؟

بیرون بودن از حوزۀ نیروی کار رسمی، نداشتن درآمد و نبودن در قدرت سیاسی به معنای وابستگی زنان به خویشاوندان مرد برای برخورداری از بیمۀ اجتماعی و مزایای بازنشستگی و همچنین وابستگی به مهریه است. قانوناً زن می­تواند هر زمانی پس از ازدواج مهریه­اش را درخواست کند، اما بنا به عرف دریافت مهریه به تعویق انداخته می­شود. شواهد حکایت از آن دارند که در سال­های اخیر مذاکره بر سر مهریه افزایش یافته است. آیا این امر ناشی از محدودیت فرصت­های اشتغال زنان نیست که نمی­توانند به درآمدی ثابت متکی باشند؟

در 1992، اصلاحیۀ قانون طلاق مبحث اجرت­المثل را به میان آورد و منظور از آن ارزش مالی کار خانه­داری است. این مقدار را دادگاه تعیین و محاسبه می­کند و همسر موظف به پرداخت آن است، البته با این فرض که زن درخواست طلاق نداده یا باعث طلاق نشده باشد. در 1997، قانونی جدید پرداخت مهریه را به نرخ تورم ارتباط داد. این قوانین زمینه­هایی برای بهبود وضعیت زنان در جمهوری اسلامی فراهم آوردند، اما در واقعیت امر، قانون اصلاحات قانونی فرض را بر این می­گذارند که زنان خانه­دار و مردان نان­آور خانه­اند. بدین ترتیبف آنچه را که ”قرارداد جنسیتی مردسالارانه“ نامیده­ام تقویت می­کنند و به وابستگی اقتصادی زنان متأهل به شوهرانشان منجر می­شوند.

مذاکره بر سر مهریه و معامله با مردسالاری

پیش از انقلاب اسلامی، رویۀ مذاکره بر سر مهریه در بین افراد طبقات ممتاز رو به افول بود، زیرا آن را از مدافتاده و ناسازگار با مدرنیته تلقی می­کردند. در حالی که مدافعان مهریه همیشه از آن به منزلۀ نوعی بیمۀ اجتماعی یا وسیلۀ ایجاد دارایی برای زنان دفاع کرده­اند، مخالفان معتقدند که مهریه زن را شیئی قابل خریدوفروش تقلیل می­دهد و موجب وابستگی اقتصادی زن به مرد می­شود. در جمهوری اسلامی، این سنت احیا شد و توسعه یافت و حتی بسیاری از زنان تحصیل­کرده نیز درخواست مهریه­های کلان کردند.[28]

مهریه حق مالی زن و بر عهدۀ مرد است و می­تواند محل اتکای زن مسلمان باشد که در صورت سوء رفتار شوهر یا زمانی که شوهر قصد طلاق یا ازدواج دوم یا موقت داشته باشدف از آن به مثابه ابزار چانه زنی استفاده کند. اما مشکل این است که اولاً مهریه عموماً در میان افراد کم­درآمد پایین است و دوماً اگر زن دادخواست طلاق بدهد یا دادگاه او را مقصر بشناسد، مهریۀ خود را از دست می­دهد. مشکل سوم این است که مهریه تقویت­کنندۀ قرارداد جنسیتی مردسالارانه­ای است که در آن داماد مبلغی پول را در مقابل خدمات جنسی و فرزندآوری زن می­پردازد و در ازای تمکین زن از او نگهداری می­کند. به بیانی دیگر، زنان ایرانی به تعبیر دنیز کاندیوتی درگیر ”معامله با مردسالاری“ شده­اند.[29]

از آنجا که قوانین اسلام شرایط طلاق دادن را برای مرد بسیار ساده­تر از زن در نظر گرفته است، مهریه عاملی دفاعی است. در واقع، نتایج تحلیل مصاحبه­های گلی رضایی رشتی در سال 2006 تأیید کرد که مهریه نوعی استراتژی برای مقابله با تبعیضات قانونی و خطر طلاقی است که زنان در قانون اسلامی با آن مواجه­اند. در مجموع، این نظریه که مقادیر در حال رشد مهریه با انکار حق شهروندی اقتصادی زنان (فرصت­های اشتغال محدود، نبود سیاست­ها و سازوکارهای متعادل­کنندۀ کار و خانواده) مرتبط است، غیرمنطقی به نظر نمی­رسد.

در جمهوری اسلامی ایران، مثل دیگر کشورهایی که چارچوب قانونی مشابهی دارند، قوانین اسلام در خصوص خانواده که به منزلۀ قانونی پیشامدرن و پیشافمینیستی در تنظیم روابط خانوادگی به کار گرفته می­شوند، می­توانند به مثابه راهی برای حفظ سیستم­های حمایت خانوادگی و مشابه نظام­های رفاهی مبتنی بر حقوق شهروندی عمل کنند. در این حالت، تأمین رفاه زنان و فرزندان به دوش مردان آنها گذاشته می­شود و زمانی که زنی به دنبال طلاق است یا طلاق می­گیرد، حمایت از او نه در قالب کمک­های دولتی و نه حتی به شکل سیاست­های اشتغال­زایی برای زنان، بلکه به شکل مهریه­ای است که شوهر به او بدهکار است. همچنین، اجرت­المثلی که برابر ارزش مالی خانه­داری او در طول سال­ها بوده است به او پرداخت می­شود. با این همه، قانون اسلامی مانعی در برابر مشارکت اقتصادی و حقوق زنان است. این قانون همچنین دربردارندۀ تبعیض طبقاتی است، زیرا مشخصاً به ضرر زنان طبقۀ کارگر و زنان کم­درآمد است. در ایران، زنانی با تحصیلات بالاتر یا زنانی از خانواده­های ثروتمند یا با نفوذ درخواست مهریه­های کلان می­کنند، اما دیگر زنان پس از طلاق در شرایطی آسیب­پذیر رها می­شوند، به­ویژه اگر نتوانند یا نخواهند ازدواج کنند و یا افرادی تحت تکفل داشته باشند.

وضعیت پرمخاطرۀ زنی از لایه­های پایین­تر طبقۀ متوسط پس از طلاق به شکل تأثیرگذاری در فیلم مستند رخشان بنی­اعتماد با نام روزگار ما (2002) به تصویر کشیده شده است. در نیمۀ دوم فیلم، آرزو قهرمان فیلم از شوهر معتاد خود طلاق گرفته و به کاری دفتری اشتغال دارد تا دختر کوچک و مادر نابینایش را اداره کند، اما با آزار رئیسش روبه­رو می­شود. پس از اینکه زن صاحبخانه به او می­گوید باید خانه را برای پسر و عروسش خالی کند، آرزو سخت تلاش می­کند جایی برای زندگی پیدا کند. او که توان خرید خانه ندارد نمی­تواند جای آبرومندی برای زندگی پیدا کند، زیرا صاحبخانه­ها ترجیح می­دهند به زن مجرد و طلاق­گرفته خانه اجاره ندهند.

سیاست­های دولت نه فقط زنانی مانند آرزو را نادیده می­گیرند، بلکه ابزاری کارا برای کنترل مردسالارانه­اند. در سال 2007، دولت احمدی­نژاد لایحۀ بحث انگیز ”حمایت از خانواده“ را پیشنهاد کرد که قوانین خانوادۀ پراکنده در قانون مدنی را یکی کرد و برای اولین بار در 40 سال گذشته قانون خانوادۀ بکپارچه­ای به دست داد. از جمله ویژگی­های این قانون، مالیات­بندی مهریه، برداشتن الزام به ثبت ازدواج­های موقت و برداشتن الزام به اثبات تمکن مالی و اجازه از همسر اول برای ازدواج با همسر دوم بود. این قانون اعتراضات شدیدی برانگیخت و در نهایت رد شد.^[30] به هر حال، فضای کلی برای زنان در چارچوب نسخۀ ایرانی قانون اسلامی خانواده در کنار فرصت­های محدود اشتغال حقوق­بگیری زنان را وادار کرده است که به مهریه به مثابه راهکاری برای استقلال اقتصادی و ابزار و پشتوانه­ای در معامله با مردسالارانه بنگرند. بنابراین، روند در حال رشد مذاکره بر سر مهریه بین زنانی با تحصیلات عالی و بالا رفتن مقدار مهریه تا حدی از زنان در مقابل نابرابری ساختاری در ازدواج، در قانون خانواده و در اشتغال حمایت می­کند.

گذشته از فردریش انگلس، پیش از این جامعه­شناسانی مانند ری لسر بلومبرگ  و جانت چافتز این بحث را مطرح کرده­اند که استقلال اقتصادی زنان پیش­نیاز درگیر شدن آنان در جامعه­ای سیاسی است.[31] با در نظر گرفتن اشتغال پایین زنان در مشاغل حقوق­بگیری، جای تعجب نیست که زنان ایرانی با داشتن فقط 2 تا 4 درصد از صندلی­های مجلس پس از انقلاب اسلامی به شدت در سیاست­های رسمی نادیده گرفته شده­اند. این دو معیار (سهم زنان از اشتغال حقوق­بگیری و سهم زنان از سیاست­های رسمی) شدت نابرابری جنسیتی در ایران را آشکار می­کنند؛ وضعیتی که در بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی نسبتاً ثابت مانده است.

زنان و قدرت، مشارکت سیاسی

جمهوری اسلامی ایران قوانین تبعیض­آمیز بسیاری دارد، اما زنان از سال 1990 به شکل فزاینده­ای در فضاهای عمومی با قدم زندن، رانندگی، خرید و کار حضور می­یابند و بلکه، هرجا که ممکن باشد، در تظاهرات عمومی نیز شرکت می­کنند. مشارکت آنها در فضای عمومی شامل افزایش پایگاه­های اینترنتی، وبلاگ­ها، و کمپین­های دادخواهی زنان است و در منازعات و مباحثات ملی دربارۀ حقوق زنان و اصلاحات قانونی نیز حضوری فعال دارند. درگیری حرفه­ای و داوطلبانه در سازمان­های غیردولتی، فعالیت در سازمان­های حقوق زنان و حضور در مقام نویسندگان، روزنامه­نگاران و هنرمندان نیز مشارکت اجتماعی رو به رشد زنان را نشان می­دهد. زمانی که اولین انتخابات شوراهای شهر و روستای ایران در 1999 صورت گرفت، خیل عظیمی از زنان نامزد شدند. با این حال، در پایان سهم زنان از صندلی­های سیاست­گذاری محلی فقط 10.8 درصد و در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بود.

زنان ایرانی به تعداد بسیار در انتخابات شرکت می­کنند، رأی می­دهند و گاه نیز نامزد انتخابات مجلس و شوراها می­شوند. با این حال، جز دوره­ای کوتاه در زمان رئیس جمهور اصلاح­طلب سیدمحمد خاتمی که در آن 13 زن عضو مجلس بودند و با سختی­های بسیار هم مواجه شدند، زنان ایرانی از حوزۀ قدرت سیاسی بیرون نگاه داشته شده­اند. این وضعیت به­رغم پیشرفت­های تحصیلی چشمگیر زنان ادامه یافته است.

زمانی که رئیس جمهور جدید ایران، حسن روحانی، کابینۀ پیشنهادی خود را در اوت ۲۰۱۳ به مجلس پیشنهاد کرد، یکی از مسایلی که مورد توجه شبکه­های اجتماعی قرار گرفت سکوت عجیب نمایندگان زن مجلس از بحث­های شدید چهارروزه برای ارزیابی برنامه­های نامزدها قبل از رأی اعتماد بود. هیچ­کدام از زنان عضو مجلس له یا علیه هیچ­کدام از وزرا صحبت نکردند و هیچ­کدام اعتراض نکردند که رئیس جمهور وزیر پیشنهادی زن نداشت. هیچ­کدام از نامزدهای پیشنهادی نیز دربارۀ حمایت از زنان صحبتی نکردند. در مصاحبه­های تلویزیونی متعدد، فاطمه حقیقت­جو، یکی از 13 زن عضو مجلس در مجلس ششم در زمان ریاست جمهوری خاتمی، از سکوت روحانی دربارۀ مسایل زنان انتقاد کرد. به فاصله کوتاهی بعد از آن، در سخنرانی نهایی برای دفاع از وزرای کابینه، روحانی قول داد که یک زن را در کابینۀ خود بگنجاند و زنان را در پست­های مدیریتی رده­های میانی به کار گیرد. او در نهایت، مرضیه افخمی را در مقام اولین زن سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب کرد.^[32]­

مشارکت و بازنمایی زنان ایرانی در ساختار سیاسی رسمی در پایین­ترین سطوح جهانی قرار دارد: طبق گزارش شکاف جنسیتی جهانی، در سال 2013 سهم زنان از نمایندگان مجلس 3 درصد و سهم آنان از سمت­های وزارت 9 درصد بود. داده­های بین­المللی نشان می­دهد که در دهۀ گذشته، فقط 13 تا 16 درصد قانون­گذاران، کارمندان ارشد و مدیران زن بوده­اند. این آمار مغایر این واقعیت است که میزان تحصیلات زنان از مردان پیشی گرفته است و زنان عناصر سیاسی مهمی در انتخابات­اند. به یاد داشته باشید که پس از انقلاب اسلامی زنان از شغل قضاوت محروم شدند. در تعدادی از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و مشخصاً در الجزایر و تونس و تعدادی از کشورهای دارای اکثریت مسلمان مثل اندونزی، زنان اجازۀ قضاوت دارند و 20 تا 30 درصد کل قضات را تشکیل می­دهند. درست است که قضات زن عمدتاً در دادگاه­های جرایم نوجوانان یا دادگاه­های خانواده به کار مشغول­اند و در دادگاه­های اسلامی خدمت نمی­کنند، حضور آنان در حوزه­ای که به شکل سنتی تحت سلطۀ مردان است پایگاه اجتماعی آنها را ارتقا می­دهد و ورود به دیگر حوزه­ها را برای ایشان امکان­پذیر می­سازد.

واقعیت محرومیت زنان ایرانی نظام سیاسی ایران را در میان مردانه­ترین سیستم­های سیاسی جهان قرار می­دهد. برخلاف بسیاری از دیگر کشورها، جمهوری اسلامی سهمیه­ای برای مشارکت سیاسی زنان تعیین نکرده است و حتی در رشته­های گوناگون تحصیلی که برای زنان سهمیه تعیین کرده است، نه به دنبال افزایش پذیرش زنان، بلکه در پی محدود کردن سهم آنان بوده است.  همچنین هنوز به جمع امضاکنندگان کنوانسیون سازمان ملل برای حذف همۀ اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در ایران، نادیده گرفتن زنان در سیاست­های رسمی نتیجۀ ماهیت مردانۀ دولت ایران و تبعیض به نفع مردان در چارچوب­های قانونی آن است، اما در عین حال ناشی از نداشتن قدرت اقتصادی زنان است.

پژوهش­هایی که در ایران صورت گرفته­اند، تغییرات در نگرش در قبال زنان، کار، خانواده و سیاست را نشان می­دهند، گرچه نتایج این پژوهش­ها، به­ویژه آنها که در سال­های اخیر اجرا شده­اند، ابهامات و تناقضاتی دارند. پژوهش جامعه شناس ایرانی­فرانسوی، آزاده کیان تیبو، در 2002 نگرش­های بسیار مثبتی را گزارش می­کند. به­رغم مشارکت سیاسی پایین زنان، توافق گسترده­ای در بین پاسخ­دهندگان زن وجود داشت که آنها باید دسترسی برابری به فعالیت­های سیاسی داشته باشند. نرخ این پاسخ­ها در میان پاسخ­دهندگان فارسی­زبان 59 درصد، در میان پاسخ­دهندگان آذری­زبان 51 درصد و در میان پاسخ­دهندگان کردزبان 62 درصد بوده است. نرخ میانگین نمونه 53 بوده است.. تقریباً برای دسترسی برابر به تصمیم­گیری نیز همین درصدها گزارش شده است.[33]

چارلز کافمن و کیان تیبو در پژوهشی با عنوان ”پژوهش درباره نگرش های خانوادگی ایرانیان“ در سال 2003 وجود ارزش­ها و هنجارهای محافظه­کارانه را تأیید کردند. کرزمن در جستجوی شواهدی برای وجود ”نسل فمنیست جدید در ایران“ و به­ویژه در میان جمعیت جوانان تحصیل­کرده بود.[34] در برخی پرسش­ها، پاسخ­ها موافق فمنیسم، در برخی دیگر دیدگاه­ها محافظه­کارانه و در دیگر پرسش­ها مغایرت وجود داشت. برای مثال، در خصوص گزینۀ ”به طور کلی، مردان رهبران سیاسی بهتری از زنان هستند،“ فقط 38 درصد زنان جوان تحصیل­کرده با آن مخالف یا به شدت مخالف بودند و فقط 28.7 درصد از ”دیگر ایرانیان“ با آن مخالف بودند.[35] در حالی که گروهی دیگر از پرسش­ها حمایت فراوان از زنان را نشان می­داد، پرسش­هایی دربارۀ ”امتیازات و حقوق برابر برای زنان“ در فعالیت­های سیاسی، سمت­های دولتی بلندپایه، و تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های محلی و ملی چنین نبود. کمتر از یک­چهارم پاسخ­دهندگان معتقد بودند که زنان باید پس از ازدواج به صورت تمام­وقت کار کنند، حتی اگر بچه­ای در خانه نباشد.[36] این نتایج سازگاری بیشتری با نتایج بررسی ارزش­های جهانی سال 2005 در ایران داشت که از سویی برخی نگرش­های روشنفکرانه را در خصوص آموزش و همسرآزاری نشان می­داد و از سوی دیگر، دیدگاه­هایی سنتی را دربارۀ مادر مجرد و اشتغال و رهبری زنان به نمایش می­گذاشت  (بنگرید به جدول 2).

جدول 2. نگرش نسبت به زنان، کار و خانواده در ایران، 2005

Source: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp

ممکن است در حقیقت نسلی فمنیست در حال ظهور باشد، این حقیقت خود را در احیای جنبش فمنیستی در سال­های 2005 و 2006 و در تظاهرات سبز ژوئن 2009 نشان داد. اما این نسل در مقابل موج قدرتمند نگرش­های جنسیتی محافظه­کارانه­ای قرار دارد که با قوانین اسلام در خصوص خانواده و غیبت زنان از نیروی کار و قدرت سیاسی تقویت می­شود. آنچه نیاز است فشار اجتماعی قوی­تری برای جلب مشارکت برابر زنان در سیاست، فشار به دولت برای اعمال سهمیه­بندی جنسیتی و سازوکارهای دیگر در این زمینه و نیز کوشش برای ایجاد فرصت­های شغلی برای زنان طبقۀ کارگر و لایه­های پایین طبقۀ متوسط است.

گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال 2011 وضعیت کشورها را در خصوص سیاست­ها و قوانین برابری جنسیتی در حوزه­های زیر می­سنجد: 1. مرخصی زایمان یا مرخصی پدر و مرخصی مشترک والدین، 2. ممنوعیت تبعیض جنسیتی، 3.  اعمال رویه­های خنثی از نظر جنسیتی در کار، 4. اختصاص درصدهای اجباری برای هر دو جنس در هیئت مدیرۀ شرکت­ها، 5. اختصاص درصدهای اجباری برای هر دو جنس در مجامع سیاسی (پارلمان­ها)، 6. نهادهای نظارتی

7. برچسب­های برابری جنسیتی،^[37] 8. تسهیلات و کمک­های مالی به کارآفرینان زن.

موارد 1، 2 و 3 در بیشتر کشورهای پاسخ­دهنده به پرسش­نامۀ این پژوهش وجود داشت. چنان که انتظار می­رفت، کشورهای اروپای شمالی در همۀ موارد عملکرد خوبی داشتند، اما کشورهای دیگری مثل یونان، اتیوپی، مالت، اسپانیا و کره جنوبی نیز نتایج خوبی نشان دادند. ایران در این پژوهش شرکت نکرد و در فهرست کشورها قرار نگرفت. اما با در نظر گرفتن نبود چارچوب قانونی برای برابری جنسیتی و وجود چارچوب قانونی مخالف آن در ایران (قانون تبعیض­آمیز خانواده در ایران) این امر مایۀ تعجب نیست. پرسش این است که آیا حکومت روحانی به سمت برابری بیشتر حرکت خواهد کرد؟

نتیجه­گیری

این مقاله به بررسی این پرسش پرداخت که چرا پیوستگی به نیروی کار زنان ایرانی ضعیف است، چه موانعی آنها را از نیروی کار بخش رسمی دور نگه می­دارد و آیا پیوستگی ضعیف نیروی کار زنان با نادیده گرفته شدن آنها در سیاست­های رسمی ارتباطی دارد یا نه. دریافت این بود که زنان ایرانی بسیاری برای کار در دسترس­اند و نرخ بالای بیکاری نشان­دهندۀ این امر است، اما ترکیبی از عوامل ساختاری و نهادی از مشارکت آنان در نیروی کار جلوگیری کرده و بر نگرش­ دربارۀ اشتغال زنان تأثیر می­گذارد.

حضور دولت نومردسالارانه و قوانین شدیداً تبعیض­آمیز و همچنین، عواملی چون نبود سیاست­های اجتماعی به نفع زنان، حمایت از زنان در نیروی کار،و سیاست­های اقدام مثبت برای تشویق زنان به پیوستن به نیروی کار، همه و همه روند به حاشیه راندن اقتصادی و سیاسی زنان ایرانی را توضیح می­دهند. چارچوب­های قانونی و سیاسی دولت ایران و به­ویژه قانون خانوادۀ آن هنجارهای اجتماعی محافظه­کارانه در قبال نقش­های زنان و مردان را تقویت می­کند. این هنجارها در بسیاری از زنان و نیز کارفرمایان آنها درونی شده و بر عرضه و تقاضای نیروی کار زنان تأثیر می­گذارد. به­علاوه، اقتصادی که تحت سلطۀ انحصارات و بخش­های نفت، گاز و انرژی هسته­ای است فرصت­های شغلی چندانی برای زنان ایجاد نخواهد کرد.

قوانین خانواده ایران قرارداد جنسیتی مردسالارانه را بازتولید می­کنند، احساس عدم امنیت زنان را تقویت کرده و به وجود نرخ­های بالای مهریه کمک می­کنند. در مقابل، نبود تعداد بالای زنان در نیروی کار حقوق­بگیر از اعتماد اجتماعی به رهبری زنان جلوگیری می­کند. جدای از ماهیت مردانۀ دولت اسلامی در ایران، غیبت زنان از همۀ مشاغل حرفه ای، جز درصد کمی برای زنانی با تحصیلات عالی که نرخ بالای بیکاری در میان آنها نیز وجود دارد، آنان را از مشارکت و توانمندسازی سیاسی باز می­دارد.

به سادگی می توان حدس زد که در سال­های آینده، زنان بیشتری در برابر جایگاه حاشیه­ای و زیردست خود در نیروی کار حقوق­بگیر و در تصمیم­گیری­های سیاسی طغیان می­کنند. اگر این مهم تحقق یابد، سرانجام گذار از قدرت استبدادی مردسالارانه به نوعی دموکراسی به نفع زنان امکان­پذیر می­شود. این گذار کاملاً ارزش آن را دارد که به انتظار آن بنشینیم، حتی اگر در حال حاضر هیچ نشانه­ای وجود نداشته باشد که حکومت کنونی مایل به تغییر رژیم­های کاری و جنسیتی در ایران است.

^[1] دربارۀ استخدام زنان در ایران بنگرید به

Valentine M. Moghadam, “The Reproduction of Gender Inequality in Muslim Societies: A Case Study of Iran in the 1980s,” World Development, 19:10 (1991), 1335–1349; Valentine M. Moghadam, “Maternalist Policies vs. Economic Citizenship? Gendered Social Policy in Iran,” in Shahra Razavi and Shireen Hassim (eds.), Gender and Social Policy in a Global Context: Uncovering the Gendered Structure of “the Social” (Basingstoke: Palgrave, 2006), 87-108; Valentine M. Moghadam, “Where Are Iran’s Working Women?” Middle East Institute Viewpoints: Special Issue on the Iranian Revolution at 30 (January 2009) in www.mideast.org; Fatemeh Etemad Moghadam, “Women and Labour in the Islamic Republic of Iran,” in Lois Beck and Guity (eds.), Women in Iran From 1800 to the Islamic Republic (Illinois: University of Illinois Press, 2004); Djavad Salehi-Isfahani, “Human Resources in Iran: Potentials and Challenges,” Iranian Studies, 38:1 (2005), 117–147; Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006); Maghsood Farasatkhah, “Women, Higher Education, and the Job Market,” Pajoheshe Zanan, 2:1 (2008), 147–163; Goli Rezai-Rashti and Valentine M. Moghadam, “Women and Higher Education in Iran: What Are the Implications for Employment and the ‘Marriage Market’?” International Review of Education, 57:3 (October 2011), 419–441.

[2]World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2013 (Geneva: World Economic Forum, 2013).

^[3] بخش­هایی از این مقاله مبتنی بر این پژوهش­هاست:

Valentine M. Moghadam, Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle Eas. (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2013), chapter 6; Rezai-Rashti and Moghadam, “Women and Higher Education in Iran.”

^[4]این بحث را اولین­بار در 1988 و 1991 مطرح کرده­ام. بنگرید به

Valentine M. Moghadam, “Women, Work, and Ideology in the Islamic Republic,” International Journal of Middle East Studies, 20:2 (May 1988): 221–243; Valentine M. Moghadam, “The Reproduction of Gender Inequality in Muslim Societies: A Case Study of Iran in the 1980s,” World Development, 19:10 (1991), 1335–1349.

^[5]Statistical Yearbook 1375 (Tehran: Statistical Center of Iran, 1997), 70, table 3.1.

^[6] داده­ها از گزارش سال 2008 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نقل از

Rezai-Rashti and Moghadam, “Women and Higher Education in Iran,” table 7.

[7]Rezai-Rashti and Moghadam, “Women and Higher Education in Iran,” table 3.

[8]Mansoor Moaddel, “The Saudi Public Speaks: Religion, Gender, and Politics,” in Mansoor Moaddel (ed.), Values and Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 209-247, quote on 221, table 3.9.

[9]CAWTAR, Globalization and Gender: Economic Participation of Arab Women (Tunis: CAWTAR and UNDP, 2001); Valentine M. Moghadam, “Population Growth, Urbanization, and the Challenges of Unemployment” in Jillian Schwedler and Deborah J. Gerner (eds.), Understanding the Contemporary Middle East (3^rd ed.; Boulder, CO: Lynne Rienner, 2008).

[10]Farzaneh Roudi, “Iran Is Reversing Its Population Policy,” Woodrow Wilson Center Viewpoints, 7 (August 2012).

^[11]داده­های این بخش از سرشماری ایرانیان در سال 2006 و سالنامۀ آماری 1388/2009 دسترس­پذیر در

http://www.amar.org.ir

 و همچنین پایگاه دادۀ آنلاین سازمان بین­المللی کار  (LABORSTA) در سال­های 1998-2008 دسترس­پذیر در

http://laborsta.ilo.org

فراهم شده است. شاخص­های توسعۀ جهانی از داده­های بانک جهانی دسترس­پذیر در

 http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

و گزارش شکاف جنسیتی جهان از فروم جهانی در سال­های 2009، 2010، 2011 گرفته شده­اند. لازم به ذکر است که ارقام مربوط به ایران در این منابع همیشه با هم همخوانی ندارند. رقم رسمی مشارکت زنان در نیروی کار (FLFP) با رقم بالاتر آن در داده­های گروه ویژگی­های اجتماعی-اقتصادی خانوارها، که مرکز آمار ایران تهیه می­کند جواد صالحی اصفهانی نیز از آنها استفاده کرده است، همخوانی ندارد.

[12]Djavad Salehi-Isfahani and Daniel Egel, “Youth Exclusion in Iran: The State of Education, Employment, and Family Formation,” Middle East Youth Initiative Working Papers, Wolfensohn Center for Development (Brookings Institution and Dubai School of Government, 2007), 24-25, tables 6.1 and 6.2.

^[13]بنگرید به پایگاه داده­های آماری نیروی کار دسترس­پذیر در

http://laborsta.ilo.org

^[14]برای جزئیات بیشتر بنگرید به

Moghadam, Modernizing Women, tables 4.3 and 4.3.

^[15]بنگرید به سالنامۀ آماری ایران 1388، جداول 3-24. دسترس­پذیر در

 http://salnameh.sci.org.ir

^[16]یافته­های مشابهی دربارۀ تأثیر ازدواج بر مشارکت نیروی کار زنان در دو پژوهش اخیر در پایگاه اینترنتی خاورمیانۀ عرب گزارش شده است: فاطمه مقدم و ربیعه نقویب، ”زنان و کار در شهر دبی: بررسی موانع نهادی و پتانسیل­ها؛“ نادره شاملو، س. موزی و ح. احمد، ”عوامل تعیین­کنندۀ مشارکت نیروی کار زنان در خاورمیانه و منطقۀ شمال افریقا: نقش آموزش و هنجارهای اجتماعی در عمان، قاهره و صنعا.“  این پژوهش برای مرکز تربیت و تحقیق زنان عرب/سمینار بانک جهانی دربارۀ زنان و مشارکت اقتصادی در ژوئن 2012 در واشنگتن آماده شده است.

^[17]مبحثی که دربارۀ خانوارهایی با سرپرست زن در پی می­آید، و جداول آن، بر پژوهش بهرامی­تاش، کاظمی­پور و مقدم مبتنی است. بنگرید به

Roksana Bahramitash, Shahla Kazemipour and Valentine M. Moghadam, “Female-Headed Households in Iran: A Preliminary Investigation” (Unpublished manuscript, 2012).

 همچنین بنگرید به

Moghadam, Modernizing Women, table 5.6.

[18]Caroline Moser, Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Trainin (London: Routledge, 1993); Sylvia Chant, “Dangerous Equations? How Female-Headed Households Became the Poorest of the Poor: Causes, Consequences and Cautions,”  in Janet Momsen (ed.), Gender and Development: Critical Concepts in Development Studies (London: Routledge, 2008), 397-409.

[19]Janne Bjerre Christensen, Drugs, Deviancy, and Democracy in Iran (London: I. B. Taurus, 2011).

[20]Mehnaz Samimi, “Women in Iran’s factories face hardship, discrimination,” al-Monitor (26 May 2014).

[21]Bijan Khajehpour, “Women can play larger role in Iranian economy,” al-Monitor (26 March 2014).

[22]Moghadam, Women, Work and Economic Reform in the Middle East and North Africa, chapter 7.

^[23]دربارۀ نظریه رجحان بنگرید به

Catherine Hakim, “A New Approach to Approaching Fertility Patterns: Preference Theory,” Population and Development Review, 29 (September 2003), 339-345.

[24] بنگرید به

Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter?

^[25] مباحث این بخش بر پژوهش مسعود کارشناس با عنوان ”اقتصاد ایران و تناقض جمهوری اسلامی از دیدگاه تاریخی“ مبتنی است که برای کنفرانس دانشگاه هاروراد در ژوئن 2014 آماده شده بود. همچنین، بنگرید به تحلیل کشوری بانک جهانی از ایران دسترس­پذیر در

http://www.worldbank.org/en/country/iran

[26]Hassan Hakimian, “Iran’s Free Trade Zones: Back Doors to the International Economy?” Iranian Studies, 44:6 (2011), 851–874, quote on 865 and 871.

[27]Azadeh Kian-Thiébaut, “From Motherhood to Equal Rights Advocates: The Weakening of the Patriarchal Order,” Iranian Studies, 38:1 (March 2005), 45-66, quote on 55.

[28]Rezai-Rashti and Moghadam, “Women and Higher Education in Iran.”

[29]Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,” Gender and Society, 2:3 (September 1988), 274–290.

^[30]برای بحث خوبی دربارۀ قانون حمایت از خانواده و نقدهای متفاوت آن بنگرید به

Marianne Boe, “Debating Family Law in Contemporary Iran: Continuity and Change in Women’s Rights Activists’ Conceptions of Sharia and Women’s Rights” (Dissertation, University of Bergen, Norway, 2012).

[31]Rae Lesser Blumberg, “A General Theory of Gender Stratification,” Sociological Theory, 2 (1984), 23–101; Janet Saltzman Chafetz, Gender Equity: An Integrated Theory of Stability and Change (Newbury Park, CA: Sage, 1990); Janet Saltzman Chafetz, Sex and Advantage: A Comparative Macro-Structural Theory of Sexual Stratification (Totowa, NJ: Rowman and Allanheld, 1984); Moghadam, Women; Work, and Economic Reform in the Middle East and North Africa, chapter 1.

^[32]مصاحبه نویسنده با دکتر فاطمه حقیقت­جو، بوستون (آوریل 2014).

[33]Kian-Thiébaut, “From Motherhood to Equal Rights Advocates,” 59-60, tables 10 and 11.

[34]Charles Kurzman, “A Feminist Generation in Iran?” Iranian Studies, 41:3 (June 2008), 297-321.

[35] Kurzman, “A Feminist Generation in Iran?” 309, table 2.

[36]Kurzman, “A Feminist Generation in Iran?” 312-313, tables 3a and 3b.

^[37]برچسب­های برابری جنسیتی برچسب­ها، جوایز و راهکارهایی­اند که به سازمان­هایی اهدا می­شوند که به برابری جنسیتی در کار متعهد باشند.