سیم نفاق: انگلیس، خط تلگراف هندواروپا و مناقشۀ مرزی عثمانی و ایران در نیمۀ قرن نوزدهم
بعد از اختراع تلگراف برقی در دهۀ چهارم قرن نوزدهم، در دهۀ پنجم همان قرن کشورهای اروپایی تأسیسات تلگراف را در سطح محلی و ملی پایه گذاشتند و در مرحله بعد این تأسیسات ملی را به هم وصل کردند و در اواخر آن دهه، یک شبکۀ تلگراف اروپایی شکل گرفت. در همان دهه، پس از آنکه ساموئل مورس امریکایی دستگاه مورس را در 1843 اختراع کرد، یک شبکۀ تلگراف امریکایی هم به وجود آمد و استفاده از این دستگاه درجهان گسترش یافت.[1] سرعت انتقال پیام تلگراف که از سال ۱۸۴۴ شروع به کار کرد نزدیک به چند روز بود، اما این سرعت ظرف چند سال به فقط چند دقیقه رسید. انگلستان در دهۀ ششم قرن نوزدهم و در حالی که امپراتوری گسترده‌ای بود، تلگراف برقی را به برخی از مستعمراتش، مخصوصاً هند و استرالیا، برد و در اواسط همان دهه، پروژه‌ای عظیم برای تأسیس ارتباط تلگرافی بین لندن (مرکز سلطنتی امپراتوری در انگلستان) و کلکته (مرکز آن در هند) شروع شد.[2] شورش بزرگ هند که در 10 می 1857 بر ضد حکومت انگلیس‌ها در هند آغاز شد، ضرورت ارتباط تلگرافی مستقیم لندن با هند را به امری حیاتی برای ادامه حکومت انگلستان در هند بدل ساخت. با این همه،تلگراف فقط اهمیت استراتژیک نداشت و از حیث اقتصادی و سیاسی هم مهم بود.
در آن زمان، تأسیس ارتباط تلگرافی فقط از دو راه ممکن بود: روی زمین یا زیر دریا. برتری راه زمینی آن بود که بودجۀ کمتر برای ساخت خط می‌خواست و نگهداری خط هم آسان‌تر بود. مشکلات عمدۀ خط زمینی لزوم عبور از کشورهای متعددی بود که اکثراً هم‌زبان نبودند و این امر اشکالات مرتبط با ترجمه را پیش می‌آورد و انتقال درست پیام منوط به حسن نیت دست‌اندرکاران در این کشورها بود. در عین حال، امکان آسیب زدن به خط زمینی بیشتر بود. از سوی دیگر، خط زیر دریا در برابر زیان‌های عمدی احتمالی امن‌تر بود و انتقال پیام فقط به زبان انگلیسی صورت می‌گرفت، ولی هزینۀ ساختش سنگین و نگهداری از آن سخت‌تر بود.
در نیمۀ دوم دهۀ 1850، کوشش‌هایی برای برقراری ارتباط تلگرافی بین قاره‌های اروپا و امریکا از زیر دریا صورت گرفت. بعد از سه بار شکست این پروژه در سال‌های 1857، 1858 و 1865، ارتباط بالاخره در 1866 برقرار شد. انگلیس‌ها هم برای ارتباط تلگرافی بین لندن وکلکته اول راه زیر دریا را انتخاب کردند. در آن‌وقت، ارتباط تلگراف زمینی از لندن تا استانبول[3] و از کلکته تا کراچی برقرار بود و تنها برقراری ارتباط بین استانبول و کراچی باقی بود. به همین سبب، کابلی از استانبول به اسکندریه از زیر دریا کشیده شد و از آنجا، این کابل با خط کوتاه زمینی به ساحل دریای سرخ رسید و از طریق کابل‌های زیر دریا تا کراچی گسترد. این خط در 1859 تکمیل شد، ولی یک ماه بعد از تکمیل، در 1860، از کار افتاد. علت اصلی آن بود که فناوری تلگراف زیر دریا هنوز به اندازۀ کافی پیشرفته نبود.[4] نهایت اینکه دولت انگلیس به ناچار راه تلگراف زمینی را برای تکمیل ارتباط تلگرافی بین هند واروپا در پیش گرفت.
عثمانی کوتاه‌ترین، و به همین سبب ارزان‌ترین و سریع‌ترین، مسیر ارتباطی با هندوستان بود و مورد توجه انگلستان قرار گرفت. بعد از جنگ کریمه، عثمانی‌ها ساخت زیربنای تلگراف را در آناتولی آغاز کردند و در اوایل دهۀ 1860 بود که استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی، در شمال با بغداد در جنوب از طریق تلگراف به هم وصل شدند. عثمانی‌ها برای ادامه دادن خط تلگراف از بغداد به خلیج فارس با مشکلات متعددی، مخصوصاً در برخورد با طوایف منتفق عرب در جنوب عراق،[5] مواجه شدند و در نهایت دولت انگلیس عبور از ایران را برای اتصال بغداد و کراچی ترجیح داد.
مانند دیگر اختراعات و اصلاحات غربی، تلگراف هم دیرتر از عثمانی به ایران راه یافت. اولین خط تلگراف، خطی آزمایشی برای جلب توجه ناصرالدین‌شاه به این اختراع بود و بین مدرسۀ دارالفنون تهران و کاخ سلطنتى گلستان برقرار شد.[6] در آوریل 1858، این خط از کاخ گلستان تا باغ لاله‌زار کشیده شد. تا اواسط 1859، تهران با کرج و بعدها با چمن سلطانیه و زنجان در ارتباط تلگرافی قرار گرفت و تا اواسط 1860، خط تلگراف تا تبریز، مرکز آذربایجان و محل اقامت نایب‌السلطنه،[7] و جلفا امتداد یافت. در 1862، خط تلگراف تهران-گیلان نیز به راه افتاد.[8]
در حالی که خط تلگرافی عثمانی از استانبول تا بغداد شامل بخشی از مسیر خط هندواروپایی بود، اقدامات اولیۀ ایران در زمینۀ تلگراف که تهران را به نقاط مثل تبریز و گیلان در شمال ایران وصل می‌کرد بیرون از مسیر اتصال تلگراف بغداد به تهران بود. مسیر مطلوب انگلستان خط تلگرافی از بغداد به مراکزی در جنوب تهران مثل اصفهان، شیراز و بوشهر و از آنجا، از راه سواحل مکران و بلوچستان، به هند بود. بدین سبب، بریتانیا با دولت ایران وارد مذاکره شد و نهایتاً در 6 فوریه 1863 و پس از سه سال مذاکره و چانه‌زنی سخت، دولت ایران با برقراری این خط و عبور آن از خاک ایران موافقت کرد.[9]
دولت انگلستان بر پایه توافقنامه‌ای موظف به تکمیل ”هرچه سریع‌تر“ این خط بود و در مقابل، دولت ایران نیز متعهد شد که ”با تأمین امکانات محلی لازم در ساخت این خط همکاری کند.“[10] بر پایۀ معاهده فوق‌الذکر، مدیر ادارۀ خط تلگراف هندواروپایی،[11] سرهنگ پاتریک استوارت (Colonel Patrick (Stewart، درخواست خود مبنی بر شروع هرچه سریع‌تر تدارکات لازم و ارسال آنها به ایران را به دولت انگلستان تقدیم کرد و از سوی دیگر از دولت ایران خواست تیرهای چوبی تلگراف مورد نیاز را فراهم آورد، در انبارهای مناسب و نزدیک به هم در طول راه ذخیره کند و سپس به نصب آنها تنها در اراضی مسطح و باز اقدام کند و اجرای مابقی مسیر را که شامل قسمت‌های سخت و صعب‌العبورتر بود به عهدۀ کارکنان مجرّب‌تر انگلیسی بگذارد که به همین منظور راهی ایران شده بودند.[12]
درخواست انگلیسی‌ها زمانی به دست ناصرالدین‌شاه قاجار رسید که ایران ساخت خط تلگراف تهران–مشهد را آغاز کرده بود. از آنجا که ساکنان این خطه از سوی قبایل ترکمن شمال شرقی کشور مدام اذیت و آزار می‌شدند، کشیدن هر چه سریع‌تر این خط به لحاظ امنیت خراسان برای دولت ایران بسیار حائز اهمیت بود. شاه ایران پس از مطالعۀ دقیق طرح انگلیسی سرهنگ استوارت در خصوص عبور خط تلگراف هندواروپایی از خاک ایران تصمیم به اجرای هم‌زمان هر دو طرح گرفت. بدین ترتیب، ناصرالدین‌شاه از یک سو به علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه (1198-1259ش/1819-1880م) دستور داد که در اسرع وقت گروه‌های فنی لازم را برای اجرای طرح پیشنهادی انگلستان به محل اعزام کند[13] و از سوی دیگر، با صدور فرمانی سلطنتی خطاب به حاکمان محلی ایالاتی که خط تلگراف خانقین–بوشهر می‌بایست از آنها عبور کند، به ایشان دستور داد تدارکات لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورند.[14] لازم به یادآوری است که در آن عصر، در دوره‌های زمانی متفاوت، علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه، از فرزندان فتحعلی‌شاه و عموی محمدشاه قاجار، مسئولیت‌های متعددی در دیوانسالاری ایران بر عهده داشت که از آن میان می‌توان به ریاست وی بر دارالفنون، وزارت علوم، وزارت صنایع و بازرگانی، معدن، تلگراف، چاپخانۀ دولتی و فرمانداری ملایر و تویسرکان اشاره کرد.
به نظر می‌رسد که چند سالی از ورود تلگراف به ایران نگذشته بود که ناصرالدین‌شاه به اهمیت این فناوری و امتیازاتی که از این طریق فراهم می‌آمد، پی برد. از نشانه‌های توجه خاص شاه به تلگراف یکی همین خط ارتباطی میان تهران و مشهد بود که چنان که اشاره شد، به علل امنیتی به منزلۀ وسیله‌ای برای مقابله با شرارت قبایل ترکمن در دستور کار قرار می‌گیرد. نشانه دیگر را نیز می‌توان در فرمان شاهی به حاکمان محلی دید؛ فرمانی که در آن، شاه از خط تلگراف خانقین–تهران–بوشهر به منزله امری بسیار مهم یاد کرده، بر اهمیت آن در رونق بخشیدن به امورات کشوری و تجاری و رفاه رعایا انگشت می‌گذارد.[15] از دیگر نشانه‌های اهمیتی که شاه به این امر می‌داد آنکه فرمان مذکور را دو تن از خادمین نزدیکش، یعنی حاج‌فرامرزبیگ و حاجی عینی‌بیگ، به ترتیب به جنوب و به غرب تهران بردند[16] و عینی‌بیگ نیز شخصاً از سوی شاه مأمور رسیدگی و نظارت بر پیشرفت فرمان سلطنتی و کارها شد. قرار بر این بود که صورت‌حساب‌های مربوطه را نیز پس از وصول از حاکمان ولایتی و ایالتی به تهران و به شخص اعتضادالسطنه ارسال دارد.[17] این احتمال زیاد است که شاه، از آنجا که اعتماد چندانی به همکاری حاکمان محلی در اجرای این طرح نداشت، تصمیم گرفته باشد خود شخصاً بر پیشرفت امور اجرایی آن نظارت به عمل آورد. مگر این نبود که طرح پیشنهادی اتصال تلگرافی ولایات به مرکز آنها را زیر نظارت مستقیم و بلاواسطۀ تهران قرار می‌داد و از استقلال نسبی حاکمان محلی می‌کاست؟
هم‌زمان، ناصرالدین‌شاه تصمیم گرفت لوازم فنی لازم برای طرح تلگراف را مستقیماً از انگلستان خریداری کند. برای این کار نیز دو شرط قائل می‌شود: یکی اینکه لوازم فوق‌الذکر در وهلۀ اول فقط برای ایجاد یک خط تلگراف واحد خریداری شود و دیگر اینکه هزینۀ خرید آنها از 10 هزار لیره استرلینگ، مبلغی برابر با 21 هزار و 200 تومان آن زمان، تجاوز نکند.[18] با توجه به دو شرط مقررشده از سوی شاه قاجار، به نظر می‌رسد که دغدغۀ اصلی حکومت ایران در آن زمان، بیش از آنکه بلندمدت و معطوف به چندخطی بودن ارتباط تلگرافی باشد، کوتاه‌مدت و مبتنی بر پایین نگه داشتن هزینۀ ساخت این خط بود. این دغدغۀ کوتاه‌مدت به نوبه خود نشان‌دهندۀ وضعیت نابهنجار اقتصادی و مالی کشور در آن مقطع تاریخی است، وضعیتی که در پی نیم قرن جنگ‌های خارجی و ناآرامی‌های داخلی با از بین رفتن دارایی‌های خزانۀ ملی روبه‌رو شده بود.
دولت انگلستان با هر دو شرط شاه قاجار موافقت کرده، دست به کار اقدامات اولیه برای احداث خط تلگراف شد: خریداری و ارسال تدارکات لازم برای ایجاد خط تلگرافی به طول 1200 مایل در خاک ایران و تخصیص نیروی انسانی لازم برای تقسیمات پنج‌گانۀ طرح.[19]
از این مرحله به بعد، دولت انگلستان ضروری می‌بیند با باب عالی، دولت سلطان عثمانی، برای ایجاد 97 مایل خط تلگراف خانقین–بغداد، که بخش عثمانی خط هندواروپایی بود، نیز به توافق برسد. به همین سبب، دولت بریتانیا طرحی به عثمانی پیشنهاد می‌کند که مفاد کلی آن از این قرار است: نخست، دولت عثمانی اقدام به ساختن این قسمت از خط تلگراف کرده، دولت هند نیز در مقابل با تأمین نیازهای فنی و مالی آن، اقدام به کاستن از هزینۀ طرح کرده تا تسویه‌حساب نهایی با باب عالی در این زمینه پس از پایان طرح صورت گیرد؛ دوم، خط تلگراف به هیچ ایستگاه اضافی میان بغداد و کرمانشاه، که نزدیک‌ترین ایستگاه مرزی ایرانی طرح باشد، مجهز نشود؛ و سوم اینکه، تعرفه‌های حاصله از مبادلات تلگرافی در خاک عثمانی به حساب دولت متبوعه واریز شود.[20] از این گذشته، دولت انگلستان برای حصول اطمینان از کارآیی خط تلگراف پیشنهاد کرد فارغ از تقسیمات مرزی عثمانی و ایرانی این خط، هر دو بخش تحت نظارتی واحد قرار گیرند و این نظارت بر بخشی از ایستگاه مرکزی بغداد که ناظر به طرف ایرانی خط بود نیز اعمال شود.[21] باب عالی نیز با شروط انگلستان موافقت می‌کند، ولی ترجیح می‌دهد خود راساً با طرف ایرانی قرارداد در این باره وارد مذاکره شود.[22]
به موازات این مراحل دیوانی میان سه دولت، سرکنسول بریتانیا در بغداد، آرنولد کمبال، ترتیبات لازم برای خرید و ارسال و ذخیرۀ تدارکات از انگلستان به سرحدات مرزی را داد و منتظر بود ستوان پیرسون، مسئول اجرایی این بخش از طرح تلگراف، از راه برسد.[23]
هنگامی که ستوان پیرسون انگلیسی در فوریه 1864 به محل ماموریت خود رسید، پیشرفت‌هایی در چهار بخش ایرانی تقسیمات پنج‌گانۀ خط تلگراف هندواروپایی به دست آمده بود. برای نمونه، ادوات مورد نیاز طرح، پیش از رسیدن او به محل، در انبارهایی که به این منظور تدارک دیده شده بود ذخیره شده و همه‌چیز برای شروع کار آماده شده بود. با این همه، این بخش از طرح، نه به سبب موانع فنی، که به دلایل سیاسی، با مشکلاتی جدی روبه‌رو بود.
بلافاصله پس از رسیدن به خانقین بود که ستوان پیرسون انگلیسی با میرزاهیرات، قائم‌مقام محلی، تماس گرفت و مراتب را با او درمیان گذاشت. میرزاهیرات نیز به او قول داد تا هر آنچه از او ساخته است برای پیشبرد کارها انجام دهد و به پیرسون پیشنهاد کرد جویس پرسیوال، یک مهندس بریتانیایی که در باب عالی در زمینۀ خدمات تلگرافی انجام وظیفه می‌کرد، مسئول نصب تیرهای تلگراف در بخش عثمانی طرح شود.[24] پیرسون نیز در این میان مسئلۀ سرحدّات و تعیین و تشخیص مرز میان ایران و عثمانی را با میرزاهیرات، و با مسئول بخش ایرانی طرح تلگراف به تبادل نظر گذاشت. در حالی که قصرشیرین، در 18 مایلی شمال شرقی خانقین، ”بی‌هیچ تردیدی“ برای میرزاهیرات در خاک عثمانی واقع شده بود، برای طرف ایرانی چنین برداشتی از سرحدّات میان دو کشور به هیچ وجه پذیرفته نبود و قصرشیرین بخشی از خاک ایران محسوب می‌شد و از این رو به طرف عثمانی اجازۀ شروع کار در این منطقه داده نمی‌شد. اینکه طرف ایرانی پیش از آن زمان مبادرت به جمع‌آوری ادوات لازم برای اجرای طرح در قصرشیرین[25] کرده بود نیز به نوبۀ خود نشان‌دهندۀ موضع ایران در این زمینه است.
از آنجا که پیرسون نه می‌خواست و نه اجازه داشت در موضوعی دخالت کند که صرفاً سیاسی بود و به دو دولت ایران و عثمانی مربوط می‌شد، از طرف ایرانی مذاکرات خواست یا راساً این مسئله را با طرف عثمانی در میان گذارد یا کشیدن خط تلگراف خانقین–قصرشیرین را تا اطلاع ثانوی و کسب دستور از مرکز متوقف و اجرای آن را به زمان دیگری موکول کند. پیرسون همچنین این معضل را با کمبال در میان گذاشت و پیشنهاد کرد تا پرسیوال – که سرگرم سرکشی و نظارت بر ساختوساز مسیر خط خانقین–قصرشیرین به سر می‌برد – به محض مشاهدۀ مخالفت یا عدم همکاری طرف ایرانی به علت حضور کارگران و کارکنان عثمانی در محل اجرای طرح، با گروه‌های فنی خود به خانقین بازگردد.[26]
وقتی موضوع جدال مرزی میان دو دولت به اطلاع نامیق‌پاشا، والی عثمانی بغداد، رسید، به میرزاهیرات دستور داد تا ساخت خط در شرق خانقین را تا کسب اطلاع از استانبول متوقف سازد. هم‌زمان، به کمبال اطمینان داد که پرسیوال خواهد توانست بدون وقفه‌‌ای در کار، ساخت خط تلگراف میان خانقین – که به باور او و بی‌هیچ تردیدی در قلمرو عثمانی واقع شده بود – و بغداد را ادامه دهد.[27]
در این مرحله بود که دولت بریتانیا متوجه شد برای دستیابی به تکمیل این خط نخست باید راهکاری برای حل مناقشۀ مرزی میان عثمانی و ایران پیدا کند. علت نگرانی انگلستان نیز روشن بود: پیش از تکمیل خط تلگراف مذکور، نخست می‌بایست مشخص می‌شد که تا کجا خط عثمانی است و از کجا ایرانی و چنین تشخیصی نیز تا تعیین و تثبیت مرز میان این دو ممکن نبود. به‌رغم معاهدات و مذاکراتی که از 1639 میان ایران و عثمانی جاری بود، مرز بین این دو تا نیمۀ سده نوزدهم میلادی هنوز نه مشخص شده و نه بر سر آن توافق شده بود. بدین ترتیب بود که دو طرف در چارچوب عهدنامۀ دوم ارزروم در تاریخ 1847 و تا مذاکرات بعدی، بر حفظ وضعیت موجود (status quo) به توافق رسیده بودند.[28]
باید یادآور شد خاطرۀ مناقشۀ مرزی دیگری از این دست در سواحل مکران میان ایران و عمان هنوز در حافظۀ انگلیسی‌ها تازه بود؛ مناقشه‌ای که کار ساختوساز خط تلگراف هندواروپایی را به مخاطره انداخته بود.[29] به باور آنها، نگه داشتن موضوع در سطح محلی و حل منطقه‌ای آن بخت گشوده شدن گره مذاکرات را بیشتر می‌کرد. ولی مانع‌تراشی والی عثمانی بغداد در این راه برای انگلیسی‌ها هم دردسرساز شد و هم آنها را به
اشتباهشان در نادیده گرفتن موضوع اختلاف مرزی بین ایران و عثمانی آگاه ساخت.
کمبال به منظور یافتن راهکاری در این زمینه به والی بغداد پیشنهاد کرد خط تلگراف در مقطع مورد مناقشه میان دو دولت ایران و عثمانی، با استفاده از نیروی انسانی مختلط دو کشور و با تیرهای چوبی ساخته شود. با این همه، نامیق‌پاشا با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. ادعای او این بود که عثمانی از تیرهای فلزی بهره می‌برد و دولت ایران از تیرهای چوبی و در نتیجه، با به کارگیری تیرهای چوبی ممکن است چنین تعبیر شود که دولت متبوع او حاکمیت ایران بر سرزمین‌های شرقی خانقین را پذیرفته است. بریتانیایی‌ها امیدوار بودند که لااقل آن بخش از خط تلگراف مرزی عثمانی را که موضوع هیچ مناقشه‌ای نبود هر چه زودتر به پایان ببرند و در زمان اجرای پروژه صرفه‌جویی کنند، ولی والی عثمانی بغداد برخلاف وعده‌های پیشینش از صدور اجازۀ کشیدن این بخش از خط تلگراف هم به پرسیوال انگلیسی خودداری کرد. هنگامی که کمبال جویای علت این وقفه شد، والی عثمانی، به بهانۀ ”برخی موضوعات“ و خطاب به طرف انگلیسی خود اضافه کرد که از ادامۀ ساختن خط از بعقوبه به بغداد جلوگیری به عمل نخواهد آورد. علاوه بر این و در حالی که کمبال از بغداد رفته و در حلّه به سر می‌برد، والی بغداد، برخلاف اصل یک از معاهدۀ تلگراف میان عثمانی و بریتانیا به تاریخ 20 اکتبر 1863،[30] به مهندس‌های خود دستور داد به جای دو سیمی که در توافقنامۀ فوق‌الذکر میان طرفین به ثبت رسیده بود، فقط یک سیم در حد فاصل بعقوبه–بغداد کار بگذارند. تردیدها و اهمال والی عثمانی بغداد باعث شد ساخت و تکمیل بخش عثمانی خط تلگراف مرزی میان دولت متبوع او و ایران شش هفته به تعویق بیفتد. از آنجا که کمبال دلیلی برای دخالت در کار معاهدۀ فوق نمی‌دید، از ارسکین،کاردار سفارت انگلیس در استانبول، خواست تا در استانبول پیگیر قضیه شود.[31] ولی ارسکین هم خیلی زود دریافت که دولت مرکزی عثمانی نیز از دادن پاسخی قانع‌کننده خودداری می‌کند و با تاکتیک‌های مختلف فقط وقت می‌خرد. برای پی بردن به علل واقعی این معضل باید معاهدۀ انگلیسی–عثمانی خط تلگراف بغداد–بصره را بار دیگر از دیدگاه‌های طرفین تجزیه و تحلیل کرد.
طی مذاکرات این معاهده بود که دولت انگلستان از دولت عثمانی تقاضا کرد بغداد را به بخش ایرانی خط تلگراف هندواروپایی متصل سازد. پس از شکست طرح خط کابلی دریای سرخ در 1860، انگلستان به منظور تضمین امنیت ارتباطات اروپا با هند[32] از طریق بدیل‌سازی خطوط مختلف تلگرافی در هر بخشی از این مسیر که امکان آن میسر بود، تصمیم گرفت بغداد را با بخش ایرانی خط هندواروپایی متصل سازد. در همین زمینه بود که انگلستان برای عبور خط تلگراف هندواروپایی از خاک ایران با دولت این کشور وارد مذاکره شد و هم‌زمان با آن، و برای بدیل‌سازی این خط از راه بغداد به بصره و از آنجا به هند از طریق خلیج فارس، با باب عالی نیز مذاکرات در این زمینه را آغاز کرد. ولی دولت عثمانی با سیاست بریتانیایی ”بدیل‌سازی خطوط“ تلگرافی موافق نبود. از دید عثمانی، اگر قرار بر این بود که بغداد به تهران متصل شود، دیگر دلیلی وجود نداشت تا با ساخت خط بدیل بغداد–بصره–خلیج فارس–هند، هزینه مالی این طرح بالا برود. علت دیگر مخالفت عثمانی با پیگیری طرح بدیل‌سازی خط از سوی انگلستان این بود که ترافیک ارتباطات تلگرافی از خاک ایران خزانۀ باب عالی را از بخشی از تعرفه‌های مربوطه به نفع خزانه ایران محروم خواهد کرد.[33] بر این اساس بود که دولت عثمانی در وهلۀ اول و به‌رغم پافشاری انگلستان بر ساختن خط بدیل تلگراف هندواروپایی از طریق خاک ایران، با تکمیل خط میان بغداد و بصره مخالفت ورزید.[34] پس از آن نیز با تداوم مخالفت با تقاضای حکومت هند مبنی بر تقسیم مساوی حجم مبادلات میان دو بخش ایرانی و عثمانی طرح، موافقت عثمانی با تأسیس خط ایرانی تلگراف مشروط به این بود که این بخش از خط هندواروپایی فقط در صورت قطع موقت ارتباطات در بخش عثمانی (یعنی خط بغداد-بصره) به کار گرفته شود.[35] نهایتاً، در اول اکتبر 1863، دولت عثمانی با ساخت بلاشرط هر دو خط عثمانی و ایرانی موافقت به عمل آورد.[36] برای توجیه تسلیم بلاشرط، گرچه تدریجی، دولت عثمانی چند علت بیشتر نمی‌توان یافت. یک علت می‌توانست این باشد که دولت عثمانی زیر فشار انگلیسی‌ها یا به سبب استدلال‌های درونی خود عثمانی در نهایت قانع شد که بدیل‌سازی خط تلگراف از بغداد به ایران و از بغداد به بصره و خلیج فارس و از آنجا به هند به علت ناامنی در بین‌النهرین و وجود قبایل متمرد عرب در این منطقه کاری عقلایی و به مصلحت است.[37] دلیل دیگرش می‌توانست این باشد که دولت عثمانی نمی‌خواست روابط صمیمانۀ خود با انگلستان را به این علت به مخاطره بیاندازد، به‌ویژه آنکه در آن وقت بریتانیا هنوز بزرگ‌ترین حامی تمامیت ارضی باب عالی به شمار می‌رفت. به هر حال، علت موافقت نهایی عثمانی با طرح پیشنهادی انگلستان هر چه بود، به نظر می‌رسد با اتصال تک‌سیمی بغداد به بخش ایرانی تلگراف هندواروپایی، باب عالی می‌خواست نشانه‌ای از حسن‌نیّت خود به بریتانیا را به نمایش بگذارد و در عین حال در پی آن بود تا با عبور حجم عمدۀ ارتباطات تلگرافی از خط دوسیمی بغداد–بصره، از اهمیت انشعاب تک‌سیمی از خاک ایران بکاهد. باب عالی به احتمال زیاد در نظر داشت محور بغداد–خانقین را هم به یک خط دوسیمی مجهز کند و فقط به این سبب که وضعیت خط مرزی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، تا تعیین تکلیف نهایی آن تصمیم گرفت وقت بخرد و این کار را در دو مرحله و با تجهیز خط تلگراف بغداد–خانقین در هر یک از این دو مرحله با یک ارتباط تک‌سیمی به انجام برساند. به هر ترتیب، باب عالی مصمم بود تا امیال ناگفته خود را کماکان پنهان نگه داشته و از دادن پاسخی شفاف به انگلستان سر باز زند و با به کارگیری تاکتیک‌های مناسب برای به تعویق انداختن تکمیل طرح و خرید وقت مانع از آن شود تا به روابطش با بریتانیا خدشه‌ای جدی وارد شود.
در عین حال، از طرف ایران هم تکمیل طرح خط تلگراف هندواروپایی با وقفه‌های فراوانی روبه‌رو بود. امامقلی‌میرزا عمادالدوله، یا عمادالدوله دولتشاه، والی کرمانشاه، برخلاف قولی که داده بود از دادن 80 کارگر و 25 قاطر به پیرسون برای پیشبرد بخش ایرانی خط تلگراف خودداری می‌کرد.[38] او که به اختصار عمادالدوله خوانده می‌شد، ششمین پسر محمدعلی‌میرزا دولتشاه و نوۀ فتحعلی‌شاه بود و از رجال نامدار ایران عصر قاجار به شمار می‌رفت. همچنین، مدتی هم وزیر عدلیه بود و همچون پدرش، دولتشاه، سالیانی مدید حاکم ولایات غربی ایران و به والی غرب و سرحددار عراقین مشهور بود.
استوارت انگلیسی که در آن زمان مشغول کشیدن خط تلگراف از خلیج فارس به هند بود، نگران بود تا مبادا وقفه در راه‌اندازی بخش ایرانی–عثمانی به سبب مناقشۀ مرزی خانقین میان این دو کشور، اجرای کل طرح اتصال تلگرافی اروپا با شبه‌جزیرۀ هند را به مخاطره انداخته و تعویقی جدی در آن ایجاد کند. به همین سبب هم به دولت متبوع خود پیشنهاد داد مسئله را با دو طرف ایرانی و عثمانی طرح و به قرار فوق مطرح سازد: نخست اینکه، ساخت و نگهداری و تعمیر خط تلگراف در سرحدات مورد مناقشۀ میان ایران و باب عالی به انگلستان واگذار شود؛ دوم اینکه، با رضایت طرفین دعوا، انگلستان نقش میانجی و داور را میان آنها ایفا کند؛ و بالاخره اینکه، انگلستان سهم ایران و عثمانی از تعرفه مبادلات تلگرافی در حوزۀ جغرافیایی مورد مناقشه را، پس از کسر هزینۀ ساخت و نگهداری آن، به خزانۀ متبوع هر یک از این دو کشور واریز کند.[39]
طرح پیشنهادی استوارت به نوعی دور زدن صورت مسئله بود و بدون آنکه وارد مدعیات هر یک از طرفین مناقشه مرزی بشود، مسئولیت ساخت و نگهداری خط را به انگلستان واگذار می‌کرد. از طرف دیگر، چنین راهکاری بی‌تردید موضع بریتانیا را در این منطقه تحکیم کرده و به نفوذش در این حوزۀ جغرافیایی می‌افزود. با این همه، پیشنهاد استوارت از سوی ایران و عثمانی به این علت پذیرفته نشد که هر دو پیش از آن جداگانه تصمیم به از سرگیری مذاکرات دوجانبۀ مرزی گرفته بودند.
گره کور مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی در این منطقه، یک نوار 17 مایلی، از 3 مایلی غرب قصرشیرین، به اسم قلعه‌شمیل یا قلعه‌سبزی، دهی از دهستان خالصه، تا خانقین را در بر می‌گرفت.[40] مذاکرات در این زمینه زمانی از سرگرفته شد که حاج‌میرزامحمدحسین‌خان قزوینی، سفیر کبیر پیشین ایران در باب عالی، در کسوت وزیر مختار و با مأموریت ویژه و اختیارات تام در این باره به استانبول بازگشت. او در این سفر راه تهران–استانبول را از طریق بغداد طی و از نوار مرزی مورد مناقشه بازدید کرد. کمبال نیز با اطلاع از موضوع به این فکر افتاد که هم‌زمانی حضور دو مقام عالی‌رتبۀ ایرانی و عثمانی در بغداد، یعنی حاج‌میرزامحمدحسین‌خان قزوینی از یک سو و والی محلی یعنی نامیق‌پاشا از سوی دیگر، می‌تواند برای از میان برداشتن موانع پیشبرد طرح تلگراف مؤثر واقع شود. دو مأمور ایرانی و عثمانی هم البته در بغداد با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند و اختلافات میان این دو بسیار زود آشکار شد: در حالی که برای طرف عثمانی ایستگاه مرزی ایران در قلعه‌سبزی واقع شده بود، طرف ایرانی ایستگاه مرزی خود را پلی در قلب خانقین به نام پاشاکوپری می‌دانست.[41] با علم به اینکه حل مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی مستلزم حضور دولت‌های روس و انگلیس بود و مذاکرات و نقشه‌برداری‌های دوجانبه و مجادلات بی‌پایانی را به همراه داشت، طرفین در بغداد به توافق رسیدند تا حد فاصل میان قلعه‌سبزی و قریۀ حجیه کافیه، واقع در شرق پاشاکوپری، اندازه‌گیری و به دو نصف تقسیم شود و خط تلگراف نیمۀ شرقی را عثمانی بکشد و نگهداری کند و خط نیمۀ غربی آن را دولت ایران. طرفین همچنین توافق کردند خط تلگراف نیمۀ عثمانی دوسیمی و روی تیرهای فلزی کارگذاشته شده و خط نیمۀ ایرانی تک‌سیمی و روی تیرهای چوبی. با این حال، توافق بغداد وضعیت مرزی پیش از آن را تغییر نمی‌داد.[42]
پس از حصول توافق، پیرسون به همراه یکی دیگر از کارکنان بریتانیایی خدمات تلگرافی عثمانی، به نام کارتیو، بلافاصله حدفاصل ذکر شده را اندازه‌گیری و از جانب دو دولت ایران و عثمانی به دو نیم تقسیم کرده و پس از آن هر یک به کشیدن خط از دو سر آن به سوی خط میانه مشغول شدند. بدین ترتیب بود که پیش از 31 اوت همان سال، جان پیرسون توانست به چَمپین، مدیر بخش ایرانی طرح تلگراف هندواروپایی، اطلاع دهد که این بخش از طرح تقریباً تکمیل شده است.[43] ولی درست در زمانی که نزدیک بود طرح می‌رفت کاملاً تمام شود، مشکلی تازه بروز کرد.
در اوایل ماه ژوئن بود که میان مقامات عثمانی از یک سو و پیرسون از سوی دیگر بر سر موقعیت دقیق جغرافیایی پل پاشاکوپری، اختلاف نظر تازه‌ای پیدا شد. در حالی که طرف ایرانی معاهدۀ تلگراف بر این باور بود که پل مذکور در قلب خانقین واقع شده است، برای طرف عثمانی پاشاکوپری در نزدیکی حجیه کافیه و در 1.5 مایلی شرق خانقین واقع شده بود.[44] اختلاف نظر در این باره باعث شد ادامۀ ساختوساز خط تلگراف در منطقۀ مرزی مشترک به حال تعلیق درآید. با این همه، پس از مذاکراتی چند در این باره، حاج‌میرزامحمدحسین‌خان قزوینی از موضع خود عقب نشست و دستورالعمل جدیدی هم‌رای موضع عثمانی به مسئول اجرایی بریتانیایی، یعنی پیرسون، ابلاغ کرد.[45] با این حال، برخلاف آنچه تصور می‌شد، موضع‌گیری جدید محمدحسین‌خان قزوینی نه پایان مشکلات، که فقط آغاز آن بود.
ناصرالدین‌شاه که به شدت از تصمیم و دستورالعمل خودسرانه و بدون مجوز محمدحسین‌خان قزوینی رنجیده و ناخرسند بود، بلافاصله پیکی راهی سرحدات غربی کرده، با رد مواضع اتخاذشده از سوی سفیر خود تا کسب توافق نهایی با دولت عثمانی بر سر مناقشۀ مرزی، دستور به توقف عملیات ساختوساز خط تلگراف داد.[46]
ناصرالدین‌شاه از بریتانیایی‌ها نیز مأیوس شده و آنها را نکوهش می‌کرد، چراکه
زمانی که انگلیسی‌ها را بر این کار گماشت، بر این باور بود که چنین طرحی به نفع ایران خواهد بود و اصلاً تصور هم نمی‌کرد که روزی این طرح برای حکومت ایران منجر به از دست دادن بخشی از سرزمینش شود.[47]
بنابراین، شاه و وزیران او به کاردار ایران در بغداد دستور جدیدی ابلاغ کرده، از وی خواستند به نامیق‌پاشا، والی آن دیار، علل تهران برای رد توافقش با محمدحسین‌خان را توضیح داده، ترتیبات تازه‌ای را در ازای آن به وی پیشنهاد دهد: نخست، هر یک از طرفین اقدام به ساخت خط تلگراف در آن بخش‌هایی کند که عملاً در مالکیتش قرار دارد؛ دوم، چنین اقدامی به هیچ‌وجه تأثیری بر حقوق دو دولت در تعیین نهایی خط مرزی نخواهد داشت؛ و بالاخره نکتۀ سوم اینکه، هزینۀ دولت عثمانی بابت آن ساخت‌وسازهایی که در قلمرو مورد ادعای ایران تا به آن زمان صورت داده، جبران خواهد شد.[48] آنچه دولت ایران خواستار آن بود، در واقع چیزی جز به اجرا گذاردن معاهدۀ تلگراف ایران و عثمانی منعقده در اول دسامبر 1863 نبود؛ توافقنامه‌ای که بر اساس آن دو دولت موظف بودند شبکۀ تلگرافی متبوع خود را به دیگری در مرز خانقین متصل کنند.[49]
پرسش اینجاست که چه چیزی محمدحسین‌خان قزوینی را بر آن داشت تا با وجود پیمان‌نامۀ تلگراف بین دو دولت ایران و عثمانی و بدون کسب اجازه از مرکز، خودسرانه دست به چنین اقدامی زده و موافقتنامۀ جدیدی را در این زمینه در بغداد امضا کند؟ در پاسخ به این پرسش و در نبود شواهد و مستندات عینی، باید به حدس و گمان اکتفا کرد. به نظر می‌رسد عدم ارتباط مستقیم و سریع با مرکز، نبود وقت، فشار انگلستان، آگاهی از اینکه دولت متبوعش به بریتانیا وعدۀ همکاری در زمینۀ احداث خط تلگراف هندواروپایی و بخش ایرانی آن را داده است و نیز، اطمینان از اینکه توافق جدید در بغداد این امر را بدون آنکه خدشه‌ای به تمامیت ارضی ایران وارد آورده باشد تأمین خواهد کرد، محمدحسین‌خان، از اصلاح‌طلبان آن روزگار، را احتمالاً به امضای توافق جدید واداشته باشد.
به هر حال، پس از آنکه شاه توافق فرستادۀ خود با نامیق‌پاشا را باطل اعلام کرد، والی عثمانی بغداد مراتب را برای کسب دستورات ثانوی به باب عالی اطلاع داد و در حالی که محمدحسین‌خان با دستورالعمل جدید خود از بغداد به استانبول رفت تا مذاکرات را در آنجا از سرگیرد، شاه ازچارلز آلیسون سفیر بریتانیا در تهران، خواست با دیگر مسئولان بریتانیایی در بغداد و در باب عالی به یاری او شتافته و از موضع ایران در این مذاکرات حمایت به عمل آورند.[50]
ولی آنچه آلیسون را در تهران نگران می‌کرد، عملکرد عمادالدوله بود. او نه تنها سیم تلگراف در نوار مرزی مورد مناقشه را بریده بود، که تهدید می‌کرد تیرهای چوبی را نیز در امتداد آن جایگزین تیرهای فلزی کند. چنین اقداماتی نه تنها پیشبرد اجرای طرح را به تعویق می‌انداخت، که می‌توانست نهایتاً به برخورد میان دو دولت ایران و عثمانی بیانجامد؛ رویدادی که نه تنها منافع بریتانیا در منطقه را تأمین نمی‌کرد، بلکه کل طرح تلگراف هندواروپایی را نیز به خطر می‌انداخت. در نتیجه، آلیسون مراتب را با میرزاسعیدخان انصاری مؤتمن الملک، وزیر خارجه ایران، در میان گذارد و بی‌مسئولیتی عمادالدوله را به وی گوشزد کرد. سعیدخان نیز در پاسخ به آلیسون اطمینان داد که دولت ایران در پی برچیدن تیرهای تلگرافی فلزی نبوده و از سوی دیگر، به والی کرمانشاه دستور داده تا از هر گونه اقدامی خودداری کرده و در انتظار پاسخ رسمی دولت عثمانی به درخواست ایران مبنی بر تعین تکلیف مناقشه مرزی بنشیند. با این همه، سعیدخان در عین حال از عملکرد عمادالدوله دفاع کرد، آن را اقدامی به منظور افزایش فشار بر باب عالی خواند: در حالی که والی کرمانشاه باید در انتظار پاسخ رسمی عثمانی به درخواست ایران مبنی بر تعیین تکلیف خط مرزی می‌ماند، ”چنگ و دندان نشان دادن“ وی نیز از جمله وظایف او محسوب می‌شد، چرا که در غیر این صورت باب عالی تصور می‌کرد دولت ایران از دعوی و مطالبات خویش در نوار مرزی مذکور چشم‌پوشی کرده است.[51]
در حالی که آلیسون مناقشۀ مرزی بر سر منطقه‌ای ”کاملاً بی‌ارزش“ را ”کم‌و‌بیش بچه‌گانه“ می‌دانست، در عین حال اذعان داشت که
صرف وجود یک خط تلگراف عثمانی در منطقه‌ای که ایران آن را جزیی از حاکمیت خود می‌داند، طبیعتاً مستلزم این خواهد بود که گشت‌زنی در آن به همراه یک محافظ تُرک صورت گیرد و این البته چیزی است که ایران به سادگی زیر بار آن نخواهد رفت.[52]
با توجه به پیچیدگی موضوع مناقشۀ مرزی و اینکه پیامدهای آن کل طرح تلگراف هندوارپایی را به تعویق انداخته و به انجام رساندن آن را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، آلیسون عاقبت متقاعد شد که این دو مسئله، یعنی مناقشۀ مرزی و خط تلگراف را می‌بایست از یکدیگر جدا کرد و از طریق سفیر انگلستان در استانبول، هنری بولور، و در ”چارچوب تفسیری منصفانه . . . از معاهدۀ تلگراف ایران و باب عالی“ پیگیری و حل و فصل کرد. به باور وی، معاهدۀ مذکور به هیچ‌وجه تأثیری بر حقوق مرزی طرفین مناقشه نداشته و بدین ترتیب، هیچ‌گونه توجیهی نیز از این منظر نمی‌توانست برای وقفه‌های طولانی و موانعی که بر سر راه تکمیل خط تلگراف ایجاد شده بود، پیدا کرد.[53]
پیرسون، فعال‌تر از همیشه و به دنبال صرفه‌جویی در وقت، از طرف ایرانی اجازه خواست تا دو بخش خط تلگراف ایران و عثمانی را در نوار مرزی مورد مناقشه به یکدیگر وصل کند. او فقط به دنبال آن بود تا خط را پس از اتصال مجدد آزمایش کند و استدلالش نیز این بود که چنین کاری تأثیری بر مناقشۀ مرزی و مجادلات سیاسی میان دو دولت ایران و عثمانی نداشته و علاوه بر این، پس از انجام آزمایش‌های لازم هم می‌شود اتصال تلگرافی میان دو بخش را دوباره قطع کرد.[54]
این مسئله، به علاوۀ نیاز پیرسون به آزمایش اتصال تلگرافی، از سوی آلیسون در دیداری با ناصرالدین شاه در اواسط اوت 1864 در میان گذارده شد. ناصرالدین‌شاه تلگراف را برای ایران نوآورانه و متجدد خواند و در پاسخ آلیسون گفت که همۀ اقدامات لازم برای تکمیل این طرح از سوی دولت متبوع او صورت گرفته و خود او شخصاً از همۀ وزیران خویش خواسته است که با سخت‌کوشی و جدیت هر چه تمام‌تر این مسئله را پیگیری کنند. با این حال، شاه از اتصال دوبارۀ دو خط ایران و عثمانی به یکدیگر برای انجام آزمایش‌های مورد نظر پیرسون بیمناک بود و خطاب به آلیسون اضافه کرد که چنین اقدامی بر مذاکرات جاری تأثیراتی منفی بگذارد.[55] آلیسون در پاسخ با این نظر شاه ایران مخالفت کرد وگفت که اتصال این دو خط به یکدیگر تأثیری در مذاکرات سیاسی نداشته و همچنان که در موافقتنامه بغداد میان میرزاحسینخان قزوینی و نامیق‌پاشا نیز آمده است، این دو مسئله از یکدیگر جدا هستند.[56] با وجود توضیحات آلیسون، شاه ایران بر مواضع خود پافشاری کرد و دو مسئلۀ اتصال تلگرافی دو خط با یکدیگر از یک سو و مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی از سوی دیگر را با یکدیگر مرتبط دانست:
اگر قشون عثمانی صرفاً برای گشت‌زنی و محافظت از خط تلگراف هم در آن منطقه رفت‌وآمد داشته باشند، این مسئله از سوی قبایل ایرانی ساکن آنجا چنین استنباط خواهد شد که باب عالی با موفقیت مدعیات مرزی خود در این سرحدات را به کرسی نشانده است.[57]
بدین ترتیب، مخالفت ایران با موافقتنامۀ بغداد برای بریتانیایی‌های آشکارتر شد. مناقشۀ میان ایران و عثمانی نه تنها بر سر حاکمیت مرزی بود، بلکه حاکمیت این دو بر قبایل بیابانگرد این نواحی را نیز شامل می‌شد و این خود موضوعی بود تازه و بسیار قابل توجه. چرا که چنین چیزی نه تنها به معنی حاکمیت بر منطقه‌ای بود که این قبایل در آن سکنی گزیده بودند، که حاکمیت بر قبایل فوق اخذ مالیات و جمع‌آوری سرباز از آنها را نیز شامل می‌شد. از آنجا که گشت‌زنی سربازان در هر نقطه‌ای به معنی حاکمیت دولت متبوع آنها بر آن سرزمین تعبیر می‌شد، بسیار طبیعی بود که شاه ایران با آن مخالفت و چنین استدلال کند که در غیر این صورت، قبایل این نواحی با دیدن سربازان عثمانی باب عالی و نه ایران را حاکم این مناطق قلمداد کرده و کاری به این نخواهند داشت که چه توافقی روی کاغذ میان طرفین صورت گرفته است. بنابراین، شاه از آلیسون خواست موضوع اتصال دو خط تلگراف را تا رسیدن خبر جدیدی در خصوص پیشرفت مذاکرات جاری در استانبول به حالت تعلیق درآورد.[58]
در عین حال، شاه و دولت او در تلاش بودند حداکثر بهره‌برداری را از وضع موجود بکنند. لازم به یادآوری است که در آن مقطع زمانی، شورش قبیلۀ متمرد بنی‌منتفق در جنوب بین‌النهرین تکمیل خط بغداد–بصره را حداقل برای مدتی ناممکن ساخته بود.[59] به همین سبب، یگانه راه برای فعال‌سازی خط تلگراف هندواروپایی در غیاب بدیل جنوبی آن از طریق بصره و خلیج فارس، همانا از خاک ایران می‌گذشت. تمام خط هم تا آن زمان ساخته و آماده بهره‌برداری شده بود، مگر همان قطعه‌ای که در نوار مرزی مورد مناقشه معطل مانده بود. بنابراین، آلیسون به این نتیجه رسید که دلیل به تعویق انداختن تکمیل خط تلگراف مرزی از سوی ایران این است که حکومت این کشور می‌خواهد از این راه بریتانیا را تحت فشار قرار دهد تا برای راه‌اندازی خط هندواروپایی هم که شده، باب عالی را به نوبه خود تحت فشار گذارد و امتیازهای مرزی مورد توجه ایران را از آن کشور به دست آورد؛ ”امتیازهایی که بیشتر با حقوق ایران در منطقۀ مرزی همخوانی داشته باشد.“[60]
با تحلیل نظر عثمانی در این باره، آلیسون به این نتیجه رسید که باب عالی، در آن شرایط، جز قبول مواضع ایران و دادن امتیاز به این دولت چاره‌ای دیگر ندارد. بدین معنی که عدم موفقیت باب عالی در تکمیل خط بغداد–بصره، به دلایلی که در بالا ذکر شد، باعث شده بود که اگر عثمانی می‌خواست از خط ساخته‌شدۀ استانبول-بغداد بهره‌برداری و آن را به تبادلات تلگرافی بین‌المللی هندواروپایی متصل کند، چاره‌ای جز مصالحه با دولت ایران در این زمینه نداشت.[61]
بدین ترتیب بود که تا پیش از پایان ماه اوت 1864، زمینۀ توافقی در این زمینه در استانبول به دست آمد. بر اساس معاهدۀ جدید تلگراف ایران و عثمانی، هیئتی متشکل از بازرسان دو طرف مأمور رسیدگی به این موضوع و تثبیت خط مرزی در نوار مورد مناقشه و تعیین محل اتصال دو شبکۀ تلگرافی در آن شدند.[62] معاهدۀ جدید عملاً بدین معنی بود که دو دولت ایران و عثمانی نه بر سر تعیین خط مرزی در امتداد درازای آن، که تنها در طول نواری که قرار بود سیم تلگراف هندواروپایی از آن عبور داده شود، با یکدیگر به توافق رسیده بودند و این خود به معنی اهمیتی بود که دو طرف برای تلگراف قائل بودند.
نامیق‌پاشا، والی عثمانی بغداد، که از عقد معاهدۀ جدید تلگراف خرسند نبود، از سوی باب عالی مأمور شد فصل نوین و دوستانه‌ای در روابط و مکاتبات خویش با همتای ایرانی‌اش، عمادالدوله، باز کند. این دو از این پس از طرف دولت‌های متبوع خویش مأموریت یافتند با اتکا به قدرتی که در این زمینه به آنها اعطا شده بود، معاهدۀ جدید تلگراف را اجرایی کنند. نامیق‌پاشا و عمادالدوله نیز با منصوب کردن میرزاهیرات و محمدزمانخان به عنوان دو بازرس عثمانی و ایرانی در هیئت فوق‌الذکر دست به کار اجرای معاهدۀ جدید تلگراف شدند.[63]
درحالی که کمبال انگلیسی عضو ناظر در کمیسیون ایرانی-عثمانی اجرای معاهده، جدید تلگراف به شمار می‌رفت، موضع دولت ایران طی این مذاکرات اندکی دگرگون شد: ایران در عین اینکه پاشاکوپری را کماکان نقطه‌ای می‌دانست که سرحدات شرقی آن متعلق به قلمرو این دولت محسوب می‌شد،[64] در قالب اجرای معاهدۀ جدید قبول کرد محل اتصال دو خط تلگراف ایران و عثمانی در سه مایلی شرق این نقطه، در قریه‌ای به نام مردازما،[65] مستقر شود. تغییر موضع ایران را باید در چارچوب نیاز و اشتیاق این کشور به توسعۀ تلگراف در سطوح محلی و منطقه‌ای جستجو کرد.
در واقع، شاه و دولت وی با آگاهی کامل از سودمندی خط تلگراف هندواروپایی برای منافع ایران به این نتیجه‌رسیده بودند که دادن امتیازی کوچک به عثمانی، که اساس حاکمیت کشور در سرحدات غربی را به مخاطره نمی‌انداخت و در عین حال به تکمیل خط و راه‌اندازی ارتباطات تلگرافی نیز کمک می‌کرد، به نفع ایران بود. توسعۀ محلی و منطقه‌ای تلگراف هندواروپایی واقعاً هم به نفع ایران بود. در سطح محلی، عدم خاتمه دادن به معضل قبیله متمرد بنی‌منتفق تکمیل خط بغداد–بصره را به تعویق انداخته، انشعاب ایرانی خط هندواروپایی را ضروری و به یگانه گزینۀ موجود مبدل ساخته بود. در سطح منطقه‌ای هم رویدادی جدید موجب شده بود تا باب عالی تحت فشاری مضاعف به درخواست ایران در زمینۀ تلگراف و تعیین خط مرزی میان دو کشور با مساعدت بیشتری رو نشان دهد. در 24 اوت 1864، در تهران معاهدۀ تلگراف ایران و روسیه میان میرزاسعیدخان از یک سو و نمایندۀ روسیه تزاری از سوی دیگر به امضا رسیده بود.[66] علی‌پاشا، وزیر امور خارجه باب عالی، پیامدهای معاهدۀ تلگراف ایران–روسیه را برای منافع عثمانی کاملاً بیان داشته است: چنانچه تبادلات تلگرافی از طریق خط جدید ایران–روسیه، پیش از وصول توافقی میان باب عالی و ایران در این زمینه، روال عادی پیدا کند، این احتمال وجود خواهد داشت که کل ترافیک تلگراف هندواروپایی روزی بدون عبور از هیچ‌یک از سرزمین‌های عثمانی و از راه ایران و روسیه جریان داده شود. چنین چیزی برای باب عالی می‌توانست گران تمام شود و مخاطرۀ بزرگی محسوب می‌شد. بدین ترتیب، علی‌پاشا با فوریت هر چه تمام‌تر دو دستور را خطاب به نامیق‌پاشا تلگراف می‌کند: نخست، وصول توافق با طرف ایرانی در اسرع وقت؛ دوم، حصول اطمینان از کارآیی خطوط تلگراف روبه‌زوال عثمانی.[67]
با مراجعه به معاهدۀ ایرانی عثمانی تلگراف، هنری بولور، سفیر بریتانیا در باب عالی، از دولت ایران برای تبدیل موضوع سادۀ اتصال دو خط تلگراف به یک مناقشۀ مرزی انتقاد کرد. او با تأکید بر اینکه تداوم چنین مشکلاتی می‌تواند سالانه 30 هزار تومان خسارت برای دولت و خزانۀ ایران در پی داشته باشد، نسبت به ”مزاحمت‌های جدی“ در صورت ادامه یافتن مناقشۀ مذکور هشدار داد. او همچنین از آلیسون خواست تا برای شاه روشن کند که ”مجادله و دعوا با ترکیه بر سر یک تکه بیابان نباید بیش از این ممانعتی برای گسترش تمدن شده و کار بریتانیایی‌ها را به تعویق بیاندازد.“[68]
بنابراین، در حالی که استوارت در استانبول و کمبال در بغداد بر حکومت عثمانی فشار می‌آوردند، آلیسون در تهران و بیش از او بولور در استانبول حکومت ایران را در این زمینه تحت فشار فزاینده گذاشتند. اگرچه بریتانیا شدیداً خواهان راه‌اندازی هرچه سریع‌تر خط ارتباط تلگرافی هندواروپایی بود، ولی نمی‌خواست این امر به قیمت جنگی تازه میان ایران و عثمانی صورت پذیرد، چرا که در این صورت چنین نزاعی نهایتاً به تضعیف این دو دولت و منطقۀ حایل در برابر امیال توسعه‌طلبانۀ روسیه به سوی هند می‌انجامید. به همین علت هم دولت بریتانیا سعی بر این داشت تا در مناقشۀ میان امپراتوری عثمانی و ایران هرچه بی‌طرف‌تر نمایان شود و فقط به هشدار دادن به این دو در خصوص پیامدهای وخیم پافشاری بر جدال مرزی و تأخیر در تکمیل خط تلگراف بسنده کند. در میان پیامدها، بریتانیا به موارد فوق اشاره داشت: پیامدهای دیپلماتیک (خدشه وارد شدن به روابط فی‌مابین دو دولت ایران و عثمانی و نیز روابط آنها با بریتانیا)؛ پیامدهای سیاسی (در نظر گرفتن خطر جنگ میان ایران و عثمانی)؛ پیامدهای اقتصادی (از دست دادن درآمدهای قابل‌ملاحظه برای طرفین)؛ و پیامدهای فرهنگی (از دست دادن فرصت پیوستن به خانوادۀ جهانی تمدن و ملل متمدن).
برای تسهیل وصول هر چه سریع‌تر توافق میان ایران و عثمانی، بولور پیشنهاد کرد تا کمبال و سرویس‌های تحت مسئولیتش به عنوان میانجی به داوری میان دو دولت گمارده شوند.[69] به نظر می‌رسد که فشارهای بریتانیا نهایتاً نتیجه داد و دو دولت ایران و عثمانی با پذیرفتن پیشنهاد بولور قبول کردند کمبال در بغداد با نامیق‌پاشا و محمدزمانخان، کنسول ایران در بغداد، برای حصول توافق میان این دو به مذاکره بنشیند.
بالاخره، در 20 سپتامبر 1864، مذاکره‌کنندگان در بغداد به توافق رسیدند که سه طرح پیشنهادی از سوی سه طرف تسلیم دو پایتخت بشود. این سه طرح به ترتیب به قرار زیر بودند:
نامیق‌پاشا پیشنهاد داده بود تا تمامی تیرهای تلگراف و سیم‌های خطوط مستقر در نوار مرزی مورد مناقشه کلاً برچیده شده و به جای آن، یک پیک اسب‌سوار میان خانقین (شرقی‌ترین نقطۀ تحت حاکمیت بلامنازع عثمانی) و قصرشرین (غربی‌ترین نقطۀ تحت حاکمیت بلامنازع ایران) ترتیب داده شود.
محمدزمانخان پیشنهاد داده بود تا خط تلگراف نوار مرزی مورد مناقشۀ خانقین–قصرشیرین را دور زده و به نواری که مناقشۀ چندانی در آن وجود ندارد، مانند بن‌کودرا (در سمت عثمانی) و کرآتو (در سمت ایران)، منتقل شود.
کمبال هم در یک طرح سوم پیشنهاد داده بود تا سیم تلگراف در نوار مورد مناقشه روی تیرهایی به ترتیب چوبی و فلزی یا روی تیرهای بنایی‌شده نصب شود تا هم موضوع مجادلۀ سیاسی دو کشور بر سر تعیین مرز مشترک خانقین تحت تأثیر خط تلگراف قرار نگرفته باشد و هم تکمیل خط به تعوق نیفتد.[70]
هم کمبال و هم استوارت هر سه پیشنهاد را بررسی و نتایج کار خود را برای هر سه دولت ارسال کردند.
پیشنهاد نامیق‌پاشا مبنی بر برچیدن تیرهای تلگراف موجود در نوار مرزی مورد مناقشه و جایگزینی خط در این منطقه با پیک‌های اسب‌سوار هزینۀ مالی و زمانی سنگینی در بر داشت که کمکی نیز به حل معضل مرزی نمی‌کرد. از این گذشته، جایگزینی ارتباط تلگرافی با پیک‌های اسب‌سوار نه تنها از سرعت مبادلات می کاست که منتهی به جابه‌جایی بخشی یا حتی کل حجم ارتباطات از خط مورد نظر بریتانیا به خط ایران–روسیه می‌شد.
طرح پیشنهادی محمدزمانخان، با توجه به اینکه همۀ مرز میان ایران و عثمانی در طول خود کم‌و‌بیش مورد مناقشه بود و تثبیت نشده بود، با جابه‌جا کردن مشکل از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر فقط هزینۀ کار را بالا می‌برد و مشکلی را حل نمی‌کرد.
برخلاف دو پیشنهاد فوق، طرح کمبال مبنی بر نصب سیم تلگراف در نوار مورد مناقشه روی تیرهایی به ترتیب چوبی و فلزی یا روی تیرهای بنایی‌شده، با جدا کردن دو موضوع از یکدیگر، هم به پیشبرد و تکمیل خط هندواروپایی کمک می‌کرد و هم تأثیری بر مجادلۀ سیاسی و مرزی میان دولتین ایران و عثمانی نداشت. از این گذشته، از آنجا که دو طرف لااقل در ارتباط با محدودۀ نوار مورد مناقشه، یعنی حدفاصل میان پاشاکوپری عثمانی در شرق و قریۀ شمیل ایرانی در غرب، اختلاف نظری نداشتند، به راحتی این امکان وجود داشت تا تیرهای مشکل‌زا به دقت مشخص شوند.[71]
در حالی که این سه طرح را دولتین ایران و عثمانی در تهران و در استانبول بررسی می‌کردند، نامیق‌پاشا در بغداد کماکان برای بریتانیایی‌ها مشکل‌تراشی می‌کرد. او در حالی که پیشنهاد کمبال انگلیسی را کاملاً رد می‌کرد، این‌گونه وانمود می‌کرد که با بررسی طرح پیشنهادی طرف ایرانی، یعنی محمدزمانخان، مخالفت نخواهد کرد.[72] از طرف دیگر، دولت ایران بر این باور بود که نامیق‌پاشا علاقه‌ای به حل و فصل سریع موضوع ندارد و فقط با استفاده از تاکتیک‌های گوناگون در پی خرید وقت است.[73]
دولت انگلستان هم در این میان درمانده بود که چه کند، زیرا از یک سو با تکمیل خط ارتباط تلگرافی هند با اروپا فاصله چندانی نداشت و از سوی دیگر، با مشکل جدیدی از طرف نامیق‌پاشا روبه‌رو شده بود. خط تلگراف هندواروپایی از سمت غرب در حد فاصل میان اروپا و بغداد راه‌اندازی شده بود و تا پیش از 26 سپتامبر 1864 کارهای اجرایی آن در بخش شرقی، یعنی میان تهران و هند، هم به پایان رسیده بود.[74] از این گذشته، خط مذکور از تهران به سوی غرب و از بغداد به سوی شرق تا سرحد نوار مرزی مورد مناقشه هم کشیده شده بود و تا تکمیل پروژۀ هندواروپایی واقعاً چند روزی بیش نمانده بود. در چنین اوضاع و احوالی، بریتانیایی‌ها چنان درمانده بودند که حتی حاضر شدند طرح پیشنهادی نامیق‌پاشا را هم به شرط عدم مخالفت طرف ایرانی قبول کنند، اگرچه چنین اقدامی، یعنی متوسّل شدن به پیک‌های اسب‌سوار در نوار مرزی مورد مناقشه، تبادلات تلگرافی را سه تا چهار ساعت به تأخیر می‌انداخت[75]. لازم به یادآوری است که در تبادلات تلگرافی آن زمان، متصل کردن دو نقطۀ دورافتاده می‌توانست چند ساعت و گاه چند روز به درازا بیانجامد. این امر چند علت اصلی داشت که در آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعدد کشورهایی که خط تلگراف از آنها عبور می‌کرد؛ تعداد دفعاتی که پیام ارسالی باید در طول این خط ترجمه و بازترجمه می‌شد؛ ساعات کاری ایستگاه‌های تلگرافی سر راه که برخی شبانه‌روزی بوده و برخی دیگر تنها چند ساعت در روز و شب کار می‌کردند؛ ساعت و فصل ارسال پیام، بسته به آنکه کارمندان ایستگاه سر کار بودند یا در تعطیلات به سر می‌بردند و دلایلی دیگر از این دست. بنابراین، به نظر می‌رسد که آگاهی به چنین وضعیتی انگلیسی‌ها را بر آن داشته بود تا راهکارهای بدیل راه‌اندازی خط را بپذیرند، هرچند تأخیر مضاعفی در ارسال پیام پدید می‌آورد. با این حال، به مرور زمان ارتباطات تلگرافی چنان بهبود یافت که ارسال پیام، حتی میان دو نقطۀ دوردست، تقریباً آنی شد.
قطع سیم‌های تلگراف به دستور عمادالدوله خیلی زود و آشکارا به نفع عثمانی تمام شد. چمپین در این باره به آلیسون اطلاع داد که
ترک‌ها به ایرانی‌ها می‌خندند، چرا که قطع سیم‌های تلگراف به دست آنها باعث شده که تبادلات نه از طریق خاک ایران، که از راه عثمانی و از مسیر بغداد–بصره عبور داده شود و بخت در این قضیه با ترک‌ها بوده، نکته‌ای که قائم‌مقام خانقین نیز آن را گوشزد کرده است.[76]
به باور آلیسون، استدلال ترک‌ها مبتنی بر دو رویداد دیگر نیز بود. یکی اینکه، بالاخره پس از مدتی و تا پیش از پایان ماه سپتامبر 1864، نامیق‌پاشا موفق می‌شد قبیلۀ متمرد منتفق[77] در بین‌النهرین را تا حدی سر جای خود نشانده، تکمیل و راه‌اندازی خط بغداد–بصره را پیش ببرد و دوم اینکه، خط ارتباطی ایران–روسیه، که به قول آلیسون در شرایط ”ناامیدکننده‌ای“[78] قرار داشت، اصلاً در وضعیتی نبود که بتواند روزی به راه ارتباطی اصلی در مبادلات تلگرافی اروپا با هند تبدیل شود. این دو رویداد می‌تواند به تنهایی نشانۀ این باشد که چرا باب عالی عجله‌ای در تحت فشار قرار دادن والی خود در بغداد برای دستیابی به توافقی با ایران در زمینۀ مناقشۀ مرزی نداشت.
همین اوضاع و احوال بود که دولت بریتانیا را بر آن داشت مسئلۀ جایگزینی ارتباط تلگرافی در نوار مرزی مورد مناقشه با پیک‌های اسب‌سوار را با طرف ایرانی در میان بگذارد.[79] برای کسب دستور هم دولت ایران چاره‌ای جز ارجاع پیشنهاد انگلیسی‌ها به ناصرالدین‌شاه نداشت؛ ضرورتی که موجب تأخیر بیشتر در حل و فصل قضیه شد، زیرا شاه قاجار در آن زمان برای شکار در سرحدات شمالی ایران و در مازندران به سر می‌برد.[80]
در عین حال، نامیق‌پاشا کماکان به استفاده از تاکتیک‌های خود برای خرید وقت ادامه داد. پیشنهاد جدید پاشا مبنی بر این بود که هیئتی مرکب از ”ریش‌سفیدهای“ دو طرف، یعنی از خانقین به نمایندگی از عثمانی و از ذهاب به نمایندگی از ایران، دور هم گرد آمده و معضل مرزی را با یکدیگر به مذاکره بگذارند. کمبال هم در واقع معتقد بود که تاکتیک جدید پاشای بغداد هدف دیگری جز خرید وقت و به تعویق انداختن دوبارۀ حل و فصل نهایی موضوع نداشت.[81]
اواسط اکتبر1864 بود که آلیسون به این نتیجه رسید که معضل مرزی میان ایران و عثمانی بالاخره ”راه حلی معتدل“ پیدا می‌کند.[82] برآورد خوش‌بینانۀ آلیسون مبتنی بر آخرین طرح پیشنهادی باب عالی بود؛ طرحی که بر اساس آن، خط تلگراف می‌بایست به طول دقیقاً سه مایل، از شرق خانقین (مردازما) و از غرب قصرشیرین (قلعه‌شمیل) ادامه می‌یافت. این طرح اگرچه سر دو خط ایرانی و عثمانی را سه مایل دیگر به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کرد، ولی مسئلۀ مرزی را به طول سه تا چهار مایل کماکان بلاتکلیف باقی می‌گذاشت.[83]
دولت ایران با پیشنهاد جدید عثمانی بر پایۀ این استدلال که نزدیک کردن سر دو خط به یکدیگر می‌تواند به این مفهوم تلقی شود که نقطۀ اتصال نهایی دو شبکۀ تلگراف و در نتیجه خط مرزی میان دو کشور در جایی در این وسط خواهد بود، مخالفت کرد. به عبارت دیگر، دولت ایران اگرچه آماده بود ادامه دادن خط عثمانی تا مردازما را بپذیرد، ولی با پایان دادن خط ایران در هر محلی در شرق مردازما و در نتیجه با ادعای احتمالی حاکمیت عثمانی بر سرزمین‌های واقع‌شده در شرق این نقطه مخالفت می‌ورزید. عمادالدوله که نظراتش در این باره مورد توجه دولت ایران بود، با استناد به معاهدۀ دوم ارزروم، استدلال می‌کرد که پیمان‌نامۀ مذکور مشخصاً مقرر ساخته بود که تپۀ مردازما و نواحی شرقی آن متعلق به ایران بوده و هیچ ربطی به عثمانی و حاکمیت آن در این مناطق ندارد.[84]
از سوی دیگر، استوارت نیز به نوبۀ خود شدیداً از وضع موجود و رویدادهای مرتبط با آن انتقاد می‌کرد. دولت بریتانیا تا آن زمان بیش از 400 هزار پوند استرلینگ برای کشیدن کابل از زیر دریا در خلیج فارس در امتداد سواحل مکران هزینه کرده و سالانه 20 هزار پوند هم برای ساماندهی واقعاً عالی دفاتر و ایستگاه‌های مرتبط با خط تلگراف خرج تقبل کرده بود. ادارات دیگری نیز با بودجۀ سالانه 8 هزار لیور در ایران و 2 هزار پوند در بین‌النهرین برای این خط استقرار یافته و دولت بریتانیا هزینۀ آنها را می‌پرداخت. تمامی این مخارج فقط به سبب ادامۀ مناقشۀ مرزی میان ایران و عثمانی، 8 ماه بی‌بهره و بلااستفاده مانده بود.[85] از دید استوارت، نامیق‌پاشا و سیاست‌هایش در قبال قبیلۀ منتفق از یک سو و مناقشۀ مرزی با ایران از سوی دیگر علت اصلی به تعویق افتادن اتصال و راه‌اندازی خطوط تلگراف بغداد–بصره و خانقین–قصرشیرین به شمار می‌رفت؛ تأخیری که ”خسارت‌های مالی جدی“ برای هر سه دولت در پی داشت. به عقیدۀ استوارت، ادامۀ این وضع نتیجه‌ای جز انتقال ارتباطات تلگرافی میان اروپا و هند از طریق خط ایران–روسیه نمی‌توانست داشته باشد، اگرچه این خط، همچنان که پیش از این متذکر شدیم، وضعیت بسیار بدی داشت.[86]
در چنین اوضاعی بود که ویلیام استوارت، کاردار بریتانیا در استانبول، به این نتیجه رسید که برای پیشبرد مذاکرات و حل و فصل نهایی آن چاره‌ای جز خنثی کردن نفوذ نامیق‌پاشا، والی عثمانی بغداد، باقی نمانده است و برای نیل به چنین هدفی بایست مذاکرات را از بغداد به استانبول منتقل می‌کرد. علی‌پاشا و حسین‌خان با این موضوع موافقت کردند.[87] پیشنهاد استوارت طرح مدبرانه‌ای بود، زیرا هر دو نمایندۀ ایران و عثمانی متقبل شدند طرح پیشنهادی کمبال را در دستور کار خود قرار دهند: بدین ترتیب که خط تلگراف را در حد فاصل قریه‌شمیل و مردازما روی تیرهایی به ترتیب چوبی و فلزی کار بگذارند؛ کارگذاری و راه‌اندازی این خط به معنی از میان برداشته شدن موضوع مناقشۀ مرزی به شمار نخواهد رفت؛ و بالاخره اینکه، این خط را بریتانیایی‌ها و به هزینۀ مشترک دولت‌های ایران و عثمانی خواهند ساخت.[88]
ترتیبات جدید نخست از سوی باب عالی در 5 نوامبر همان سال تصویب شد[89]. این امر بدان معنی بود که از 40 تیر تلگرافی که تا آن زمان کار گذارده شده بود، 20 تیر1864 باید عوض و با تیرهای چوبی جایگزین می‌شد.[90] این خبر فقط 12 روز بعد، یعنی در 17 نوامبر، به گوش دولت ایران رسید و این خود گویای این مهم بود که روابط میان این دو دولت تا چه حد به راه‌اندازی خط تلگراف مذکور نیازمند بود.[91] پاسخ ایران با این همه خیلی سریع واصل شد. شاه رنجش خودش را از طرح پیشنهادی کمبال و از رفتار میرزاحسینخان در قبال آن بیان کرده و گفت که ایران و عثمانی در این خصوص پیش از این هم معاهده‌ای دوطرفه داشته و به امضا رسانده بودند و در نتیجه، دلیلی برای عقد پیمان‌نامه‌ای جدید وجود نداشته و بر اساس توافقنامۀ ازپیش‌موجود، اتصال میان دو خط تلگراف می‌بایست نه حد فاصل قریه‌شمیل و مردازما که در خانقین صورت گیرد.
بگذارید دولت انگلستان همین معاهدۀ ازپیش‌موجود را بررسی کرده و اگر ایرادی در آن می‌بینند به ما اطلاع دهند. و اگر ایرادی به آن وارد نیست، پس چرا به ترک‌ها فشار نمی‌آورند که به تعهدات خویش در آن چارچوب عمل کنند؟ چرا همواره ما باید در برابر تخطی آنها از تعهداتشان تسلیم شویم؟ . . . با این حال، برای تسهیل روند کار هم که شده، به آنها گفتیم که با اتصال دو خط در مردازما در یک فرسخی شرق خانقین مخالفتی نخواهیم داشت . . . آیا رفتاری منصفانه‌تر از رفتار ما می‌شود انتظار داشت؟ ولی به جای قدردانی از نیّات خوب ما، ترک‌ها در پی آن هستند تا از مواضع مصالحه‌جویانۀ ما امتیازهای جدیدی کسب کرده، قلمروی را که اساساً متعلق به ماست، منطقۀ بی‌طرف اعلام کنند. ما چنین چیزی را قبول نخواهیم کرد.[92]
با جلب رضایت باب عالی با توافق استانبول، انگلیسی‌ها بر آن شدند تا شاه را نیز برای به دست آوردن پاسخ مثبت تحت فشار قرار دهند. دبلیو جی دیکسون، دبیر سفارت بریتانیا در تهران، بر آن شد تا در این زمینه از اهمیت منازعۀ مرزی میان ایران و عثمانی کاسته و برعکس، بر پیامدهای منفی رد توافق استانبول تأکید ورزد. او در این خصوص به مخاطب ایرانی خود، میرزاسعیدخان، گوشزد می‌کند که ”اختلاف‌نظرهای بی‌ارزش نزدیک است خسارت‌های مالی بزرگی برای طرفین به بار بیاورند.“ وزیر نیز به او پاسخ داد که ”شاه ایران برای قلمرو خود ارزش بیشتری قائل است تا برای پول.“[93]
با توجه به مشکلاتی که طرف ایرانی برای دیکسون به وجود آوردند، آلیسون دست به کار شد و با آنها به مذاکره نشست و بالاخره پس از چند روز گفت‌وگو موفق شد توافق شاه و دولت را با موافقتنامۀ جدید استانبول کسب کند.[94] اسناد باقی‌مانده از این مذاکرات به شیوۀ برخورد آلیسون و اینکه چگونه توانست در آنجا که دیکسون شکست خورده بود پیروز شود اشاره‌ای نمی‌کنند، ولی احتمالاً شاید آلیسون فقط به این بسنده کرده باشد که بر استدلال‌هایی که پیش‌تر از آنها یاد کردیم پافشاری کرده و آنها را توضیح داده باشد: پیامدهای منفی مالی برای هر سه دولت، امکان رویارویی با امپراتوری عثمانی، آسیب دیدن روابط ایران و بریتانیا، عدم تأثیر موافقتنامۀ استانبول بر مناقشۀ مرزی ایران و عثمانی، امکان عبور مبادلات تلگرافی از مسیر بصره به جای خاک ایران و مانند اینها.
با این همه، طرف ایرانی به محض اعلام رضایت با ترتیبات تازۀ استانبول، دربارۀ چگونگی تدابیر محافظتی خط تلگراف پس از تکمیل آن در نوار مرزی مورد مناقشه توضیحاتی خواست و خیلی زود معلوم شد که هیچ‌یک از طرفین مذاکره تا به آن زمان تدبیری در این باره نیاندیشیده بودند. آلیسون در این باره به این نکته اشاره دارد که
از آنجا که خط مذکور ترکیبی از تیرهای چوبی و فلزی بوده و نیز به هزینۀ مشترک دو دولت ایران و عثمانی ساخته می‌شود، به همین ترتیب هم وظیفۀ حراست و گشت‌زنی از آن باید بر عهده این دو دولت باشد.[95]
دولت ایران که همواره مدعی حاکمیت بر سرحدات شرقی مردازما بود، با این پیشنهاد آلیسون مخالفت کرد. برای طرف ایرانی، موافقت با بی‌طرفی خط تلگراف هیچ ربطی به قبول گشت‌های مختلط در قلمروی که ایران مدعی حاکمیت بر آن بود نداشت و این دو موضوع کاملاً از یکدیگر جدا بودند. به این ترتیب، شاه گشت‌زنی منحصراً ایرانی خط تلگراف را شرط لازم و ضروری موافقت با توافق استانبول اعلام کرد.[96] آلیسون هم که اطمینان داشت چنین شرطی قطعاً تکمیل خط را به آینده‌ای نامعلوم موکول خواهد کرد،[97] به پافشاری خود برای پُررنگ نشان دادن پیامدهای منفی عدم موافقت با توافق استانبول ادامه داد. چنین بود که ایران و انگلیس نهایتاً توافق کردند در همان حال که انگلیسی‌ها رضایت ایران با موافقتنامۀ استانبول را مخفی نگه می‌دارد، حسین‌خان پیگیر حصول توافق عثمانی با گشت‌زنی انحصاری ایران در امتداد خط تلگراف باشد. با این همه، حسین‌خان از سوی دولت متبوع خود محرمانه مجاز شد تا حتی در صورت شکست در چانه‌زنی با عثمانی برای کسب موافقت آنها با گشت‌های ایرانی خط، پیش‌نویس معاهدۀ استانبول را امضا کند.[98]
شاه نیز برای اینکه بخت موفقیت حسین‌خان در استانبول را بالا برده باشد، بار دیگر از آلیسون خواست حمایت بریتانیا از مأموریت حسین‌خان را به دست آورد. آلیسون که از کوتاه آمدن شاه آگاه بود، از همکاران بریتانیایی خود در باب عالی و در بغداد خواست از اقدامات لازم برای به دست آوردن موافقت عثمانی با درخواست شاه کوتاهی نکنند.[99] با این حال، این اقدامات بریتانیایی‌ها به جایی نرسید. استوارت در این باره توضیح می‌دهد که ”دعوی [شاه] چنان بود که نه باب عالی می‌توانست آن را قبول کند و نه خود او قادر بود تا ابد از آن حمایت کند.“ بدین ترتیب، در 5 دسامبر 1864 و پس از دو هفته مذاکرات بی‌نتیجه در استانبول، میرزاحسینخان به نمایندگی از ایران و علی‌پاشا به نمایندگی از باب عالی پیش‌نویس معاهدۀ مذکور را بدون در نظر گرفتن موضع ایران مبنی بر انحصار ایرانی گشت‌زنی خط تلگراف امضا کردند.[100]
در این معاهده، دو طرف ایرانی و عثمانی موافقت کردند که نخست، کار ساختوساز خط تلگراف در قلمرو مورد مناقشه به بریتانیا سپرده شده و هزینۀ آن را مشترکاً دولتین ایران و عثمانی متقبل شوند؛ دوّم، گشت‌زنی محدودۀ بی‌طرف خط را گشت‌های ایرانی و عثمانی صورت دهند و هر یک مسئول نگهداری و تعمیر و کارآیی تیرهای متعلق به خود باشند؛ و سوّم اینکه، انتظامات و تدابیر قضایی اعمال‌شده در محدودۀ بی‌طرف می‌بایست کماکان بر همان چارچوب‌های قبلی جاری شود.[101]
کارکنان بریتانیایی مسئول اجرای طرح بغداد را به مقصد محدودۀ بی‌طرف و محل ساخت خط تلگراف در 19 دسامبر همان سال ترک کردند، ولی تا رسیدن مباشران ایرانی، کار را تا 5 ژانویه 1865 آغاز نکردند. کار ساختوساز پس از آن در دو روز تمام شد و بالاخره، با سپری شدن تأخیری طولانی، در 7 ژانویه دو شهر کلکته و لندن سرانجام از طریق خط تلگراف[102] به یکدیگر متصل شدند.
نتیجه‌گیری
خط تلگراف هندواروپایی از بنیاد طرحی بریتانیایی و برای خدمت به منافع و نیازهای امپراتوری بریتانیا بود. با این حال، امتیازهای آن از چشم حاکمان کشورهای خاورمیانه، که خط مذکور از آنها عبور می‌کرد، پنهان نبود. دو تن از این حاکمان سلطان عثمانی و شاه ایران بودند. این دو برای تأمین منافع متبوع خویش از آن رو به ساختوساز و راه‌اندازی خط تلگراف کمک کردند که از یک سو به وضعیت خزانه‌های خالی‌شدۀ خود بهبودی هرچند اندک ببخشند و از سوی دیگر، دامنۀ اقتدار دولت مرکزی را به سرحدات وسیع و دورافتادۀ قلمرو تحت حاکمیتشان بسط دهند. با این حال، آنچه در دید ایشان به اندازۀ امتیازهای ذکرشدۀ تلگراف و حتی بیش از آن اهمیت داشت، تثبیت و تضمین حاکمیت هر یک بر قلمرو خویش بود. لازم به یادآوری است که مرز میان این دو امپراتوری برای قرن‌ها نامعین و درنتیجه سیال و مبهم باقی مانده بود. با رسیدن تلگراف به این منطقه و ضرورت کشیدن خطوط آن و گشت‌زنی و نگهداری آنها از سوی دولت‌های ذی‌نفع در قلمرو حاکمیتشان، مسئلۀ تثبیت مرزها فوریت و جدیت تازه‌ای پیدا کرد. از این گذشته، از آنجا که محاسبۀ تعرفه‌های تلگراف بر پایۀ طول خطوط ملی به نسبت طول کل خط ارتباطی میان فرستنده و گیرنده صورت می‌گرفت، تعیین مرز بلامنازع میان دولت‌ها ضروری‌تر از پیش شده بود. همچنین، وارد شدن تلگراف به این منطقه با دوران کاهش قلمرو دو امپراتوری ایران و عثمانی هم‌زمان شده و از این رو، رهبران این دو کشور بیش از پیش نسبت به از دست دادن سرزمین‌های بیشتری از قلمرو تحت حاکمیت خود حساسیت نشان می‌دادند. این موضوع چنان حساسیتی یافته بود که رهبران فوق‌الذکر حاضر نبودند حتی در مواردی که نوار مرزی مورد مناقشه چیزی بیش از یک تکه خاک ”کاملاً بی‌ارزش“ هم نبود، از حقوق خویش کوتاه بیایند. با این حال، با آگاهی از اهمیت تلگراف برای کشورها و دولت‌های متبوعشان، این رهبران حاضر شدند برای پیشبرد کار و نصب خطوط و عبور آنها در امتداد نواری باریک از منطقۀ مورد ادعای طرفین به توافق برسند.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بریتانیا در این منطقه، و به‌ویژه در دوران معروف به ”بازی بزرگ“ یا “جنگ سرد” بین بریتانیا و روسیه، این بود که به هر ترتیب از درگیری نظامی میان ایران و عثمانی جلوگیری کند. از دید مقامات راهبردی امپراتوری بریتانیا، دو قدرت منطقه‌ای ایران و عثمانی در برابر امیال توسعه‌طلبانۀ روسیۀ تزاری به سوی هند و آب‌های گرم جنوبی نوعی منطقۀ حائل تشکیل می‌دادند.[103] بنابراین، هرگونه درگیری نظامی میان این دو لاجرم به تضعیف آنها انجامیده و خلأ ایجاد‌شده راه را برای پیشروی روسیه به سمت جنوب باز می‌کرد. علاوه بر این، تجارت بریتانیا با شرق نه تنها مستلزم ایمن‌سازی راه‌های تجاری موجود در خاک ایران و عثمانی بود، بلکه ایجاد راه‌های تجاری جدید را هم ضروری می‌کرد. به همین دلایل بود که بریتانیا نه تنها برای پایان دادن به جنگ 1821-1823 ایران و عثمانی دست به کار شد که از بروز جنگ میان این دو در 1843 نیز جلوگیری کرد. به دلایلی مشابه و نیز برای سرعت بخشیدن به کار تکمیل خط تلگراف هندواروپایی بود که بریتانیا بار دیگر دست به کار شد و به منظور دور زدن مناقشۀ مرزی در خانقین وارد صحنه شد. از طریق همین مداخله‌های پی‌درپی بود که بریتانیا به نفوذ خود در منطقه ادامه داد و جایگاه خودش را به عنوان میانجی و داور، نه فقط میان دولت‌ها که در بین قبایل ساکن منطقه، تحکیم بخشید.[104]
نیازی به تأکید ندارد که اجرا و تکمیل و راه‌اندازی خط تلگراف هندواروپایی در امتداد یکی از راهبردی‌ترین محورهای سیاسی–اقتصادی جهان در خاورمیانه نوعی ابزار فنی و انسانی برای گردآوری اطلاعاتی بسیار عالی و کارآمد در اختیار بریتانیا قرار داد؛ اطلاعات نه فقط از شهرها و قریه‌هایی که خطوط تلگراف از آنها عبور می‌کرد، بلکه از همۀ سرزمین‌ها و مناطقی که کارکنان انگلیسی برای کارهای اجرایی تلگراف در آنها حضور داشتند به دست می‌آمد و از آن جمله در ایران و در حوزۀ خلیج فارس، در سواحل مکران و بلوچستان، که حضور کارکنان بریتانیایی به نسبت تعداد اندک آنها در سرزمین‌های عثمانی، بالا بود.[105] اطلاعاتی که به بهانه و به واسطۀ خط تلگراف گردآوری می‌شدند، به زوایای کمتر شناخته‌شدۀ مناطقی همچون خانقین و سواحل مکران نور تازه‌ای تاباند؛ اطلاعاتی که نه تنها کاربرد تجاری داشتند که در دست مسئولین امور راهبردی امپراتوری بریتانیا کاربرد سیاسی نیز پیدا کردند.
پروندۀ خط تلگراف هندواروپایی در ضمن نشان‌دهندۀ نقش مهمی است که مقامات رده‌میانی در این صحنه ایفا کردند، مسئولینی که می‌توان در میانشان به افرادی چون کمبال انگلیسی، نامیق‌پاشای عثمانی و میرزاحسینخان و عمادالدوله ایرانی اشاره کرد. همین مسئولین بودند که در صحنۀ عمل از اهمیت اساسی مهمی در میدان کار برخوردار شدند. مثلاً، در حالی که نامیق مواضعی انعطاف‌ناپذیر داشت، میرزاحسینخان ایرانی رویکردی کاملاً برعکس از خود نشان می‌داد. با این حال، این تدبیر کمبال انگلیسی و راه‌حل ساده و مدبّرانۀ او بود که نهایتاً در این ماجرا گره‌گشا شد.
یکی دیگر از زوایایی که از طریق این ماجرا آشکار شد معضل بزرگ اداری و دیوانی در جوامع سنتی این منطقه بود: مشکل هماهنگی و ارتباطات میان دولت‌های مرکزی و نمایندگان و مباشران محلی آنها در حواشی و مناطق دورافتادۀ قلمرو تحت حاکمیتشان. مثلاً، در حالی که نامیق‌پاشا از طریق تلگراف به دولت مرکزی در استانبول وصل بود، مخاطب ایرانی‌اش، میرزاحسینخان، از آنجا که نه بغداد و نه استانبول که محل‌های مأموریتش به شمار می‌رفتند، با تهران ارتباط تلگرافی نداشتند، از چنین امکانی برخوردار نبود. به سبب نبود همین امکان ارتباط سریع با مرکز، حسین‌خان مجبور می‌شد مستقلاً در زمینۀ مناقشۀ مرزی تصمیم‌گیری کند و از این راه جرقۀ نزاع جدیدی را بزند که خط تلگراف در نقطۀ کانونی آن قرار داشت.
با این همه، اتخاذ اعتدال در مذاکرات و پیشبرد پروندۀ تلگراف به رویدادهای دیگری هم وابسته بود. مثلاً، شورش قبیله متمرد منتفق در سرحدات جنوبی بین‌النهرین کار تکمیل خط بغداد–بصره و اتصال آن به خط زیر دریای خلیج فارس را ناممکن ساخته بود. همین موضوع بود که باب عالی را بر آن داشت با عبور خط بدیل از خاک ایران برای اتصال عثمانی به بزرگراه تلگراف موافقت کند. از سوی دیگر، تأسیس خط تلگراف ایران–روسیه از جذابیت طرح توسعۀ خط عثمانی به بصره کاسته بود. این دو رویداد از یک سو عثمانی را به اتخاذ مواضعی انعطاف‌پذیر و نهایتاً مصالحه سوق داد و از سوی دیگر، ایران را به اتخاذ مواضعی انعطاف‌ناپذیر متمایل کرد. از این گذشته، با قطع سیم‌ها به دستور عمادالدوله، در موضع عثمانی تغییری دیده می‌شود، زیرا تا زمانی که سیم‌ها قطع می‌ماندند، شبکۀ هندواروپایی نمی‌توانست از خاک ایران عبور کند. به همین سبب بود که موضع‌گیری عثمانی در مذاکرات مربوطه سخت‌تر شد. سرکوب نسبی قبیلۀ منتفق و پیشرفت در کارگزاری خط زیر دریای خلیج فارس هم به سختگیرانه‌تر شدن موضع عثمانی در این پرونده کمک کرد.
[1] برای اطلاع کوشش‌هایی که در زمینۀ ارتباطات تلگرافی در نقاط متفاوت دنیا در طول قرن نوزدهم شد، بنگرید به
Roland Wenzlhuemer, Connecting the Nineteenth-century World: The Telegraph and Globalization (New York: Cambridge University Press, 2013); Tom Standage, The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century’s On-line Pioneers (New York: Walker Co., 1998); Jorma Ahvenainen, The Far Eastern Telegraphs: A History of Telegraphic Communications Between the Far East, Europe, and America Before the First World War (Helsinki: : Academia Scientiarun Fennica, 1996); Jorma Ahvenainen, The History of the Caribbean Telegraphs before the First World War, Helsinki 1996; Jorma Ahvenainen, The European Cable Companies in South America Before the First World War (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004); Jorma Ahvenainen, The History of the Near Eastern Telegraphs (Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters, 2011); S. Shahvar, “The Formation of the Indo-European Telegraph Line: Britain, the Ottoman Empire and Persia, 1855-1865” (PhD thesis, University of London (SOAS), 1997); On Barak, “Egyptian Times: Temporality, Personhood, and the Technopolitical Making of Modern Egypt, 1830-1930” (PhD dissertation, New York University, 2009); John F. Goldsmid, Telegraph and Travel: Telegraphic Communication between England and India (London: Macmillan and Company, 1874).
[2] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به
Shahvar, “The Formation”.
[3] بخشی از این ارتباط بین انگلستان و فرانسه و از زیر دریا برقرار شد.
[4] “Report of Joint Committee Appointed by Board of Trade and Atlantic Telegraph Company to inquire into the construction of Submarine Telegraph Cables, with Evidence and Appendix,” Parliamentary Papers, House of Commons, 1860, vol. LXII (Reports: vol. XXIV), [2744], 96, 599-600.
[5] در این خصوص بنگرید به
Soli Shahvar, “Tribes and Telegraphs in Lower Iraq: The Muntafiq and the Baghdad-Basra Telegraph Line of 1863-65,” Middle Eastern Studies, 39 (January 2003), 89-116.
[6] حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (تهران: انجمن دانشجویان دانشگاه تهران، 1354-1357)، جلد 2، 194.
[7] در عهد قاجار، نایب‌السلطنه‌ها حاکم استان آذربایجان هم بودند.
[8] محمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، تصحیح محمداسماعیل رضوانی (تهران: امیرکبیر، 1363–1367)، جلد 3، 1812، 1833، 1849؛ روزنامۀ وقایع اتفاقیه، شمارۀ 372، 1؛ شمارۀ 379، 2؛ شمارۀ 385، 1–2؛ شمارۀ 420، 1؛ شمارۀ 427، 4؛ شمارۀ 439، 1–2؛ محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی، جلد 2، 196–198. برای اطلاعات بیشتر راجع به تلگراف در ایران بنگرید به حسین پژمان بختیاری، تاریخ پست وتلگراف وتلفن (تهران: علمی، 1328)؛ محمداسماعیل رضوانی، ”تاریخچه تلگراف در ایران: ریشه های تاریخی بعضی از مسایل کنونی بین المللی،“ جامعۀ نوین، سال 1، شمارۀ 2 (پاییز 1353)؛ جهانگیر قائم‌مقامی، ”سابقه تلگراف در ایران،“ بررسی‌های تاریخی، سال 7، شمارۀ 1 (فروردین–اردیبهشت 1351).
[9] محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم میلادی (تهران: اقبال، 1328)، جلد 2، 595–596؛ جلد 3، 605.
[10] J. G. Lorimer, “The Telegraphs of the Persian Gulf in Their Relation to the Telegraph Systems of Persia and Turkey,” in J. G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, and Central Arabia (Culcutta: Superintendent Government Printing, 1915), vol. I (Historical), part. II, Appendix J, 2405.
[11] خط تلگراف هندواروپایی یکی از بخش‌های وزارت هند در دولت انگلستان بود؛ بخشی که در سال 1862 برای ساخت، اداره و فعالیت خط تلگراف هندواروپا تأسیس شد.
[12] “Memorandum on the construction of proposed Persian telegraphs from Khanakain to Teheran and Bushire,” by P. Stewart, enclosure in no. 53, H. Baring (Permanent
Undersecretary, India Office) to E. Hammond (Permanent Undersecretary, Foreign Office), London, 19 Feb. 1863, Foreign Office Records (hereafter: FO) 60/279 and Letters/Public Works Department/2/197 (hereafter L/PWD), and in no. 12, Lord John Russell (British Secretary for Foreign Affairs) to R. F. Thomson (British charge d’affaires, Tehran), London, 26 Feb. 1863, FO 248/211.
[13] Thomson to Russell, 8 and 10 March 1863, nos. 13 and 15, respectively, FO 60/279.
[14] “Ferman issued by His Majesty the Shah to the Governors of the Provinces through which the Persian telegraph is to pass,” transmitted to the British Mission on 8 April 1863, enclosure in no. 26, Thomson to Russell, 13 April 1863, FO 60/279.
[15] Shahvar, “The Formation,” 220.
[16] Thomson to Russell, 13 April 1863.
[17] “Ferman issued,” in Thomson to Russell, 13 April 1863.
[18] “Details of stores to be supplied by the English Government for lines of telegraph in Persia,” by P. Stewart, 28 March 1863, enclosure in no. T 60/63, Stewart to the Under Secretary of State for India, London, 28 March 1863, LPWD/2/204.
[19] Shahvar, “The Formation,” 302-304.
[20] Merivale to Hammond, 28 September 1863, no. 345, FO 60/279.
[21] Merivale to Hammond, 28 September 1863.
[22] Erskine to Russell, Pera, 11 October 1863, no. 5646, FO 60/279.
[23] Kemball to Alison, Baghdad, 2 October 1863, no. 23, FO 248/214.
[24] Pierson to Kemball, Khanaqin, 29 February 1864, enclosure 1 in no. 12, Kemball to Erskine (British Charge d’Affairs, Istanbul), 16 March 1864, FO 195/803A.
[25] Pierson to Kemball, 29 February 1864.
[26] Pierson to Kemball, 29 February 1864.
[27] Pierson to Kemball, 29 February 1864; Kemball to Pierson, Camp near Hilla, 8 March 1864, enclosure 2 in no. 12, Kemball to Erskine, 16 March 1864.
[28] برای متن عهدنامه دوم ارزروم بنگرید به
“Frontiers between Turkey and Persia; Treaty of Erzeroom of May 31, 1847,” FO 881, Confidential Prints Relating to Foreign Affairs – Persia, no. 1409.
[29] برای اطلاعات بیشتر راجع به خط تلگراف مکران و بلوچستان، حق حاکمیت ایران بر آن مناطق و اختلاف نظر با بریتانیا، کلات و عمان، بنگرید به
Soli Shahvar, “Communications, Qajar Irredentism and the Strategies of British India: The Makran Coast Telegraph and British Policy of Containing Persia in the East (Baluchistan),” Iranian Studies, 39:3 (September 2006), 329-351; 39:4 (December 2006), 569-595.
[30] Kemball to Erskine, 14 April 1864, enclosure 1 in no. T 39/64, UPWD/2/205.
برای اطلاع از بندهای معاهدۀ تلگراف میان عثمانی و بریتانیا بنگرید به
Lorimer, “The Telegraphs,” 2045.
[31] Kemball to Erskine, 16 & 28 March and 16 April 1864, nos. 12, 17 and 134, LPWD/2/206, FO 195/803A & 60/279, respectively.
[32] Melville to A. H. Layard, M. P., 13 and 27 August 1863, nos. 234 and 235 respectively, FO 60/279.
[33] Ali Pasha (Ottoman Minister of Foreign Affairs) to Henry Bulwer (British Ambassador, Istanbul), Sublime Porte, 7 July 1863, enclosure in no. 318, Bulwer to Russell, Constantinople, 9 July 1863, FO 60/279.
[34] Bulwer to Russell, 1 August 1863, no. 362, FO 78/1737.
[35] Ali Pasha to Bulwer, 31 July 1863, enclosure in no. 361, Bulwer to Russell, 31 July 1863, FO 78/1737.
[36] Erskine to Russell, 2 October 1863, no. 447, FO 78/1739.
[37] در واقع عثمانی‌ها با اشکالات فراوانی در خصوص چندین طایفۀ عرب بین‌النهرین، مخصوصاً طایفۀ منتفق، مواجه شدند. در این زمینه بنگرید به
Shahvar, “Tribes and Telegraphs.”
[38] Alison to Mirza Sa̒id Khan (Iranian Minister for Foreign Affairs), Tehran, 2 April 1864, enclosure 1 in no. 33, Alison to Russell, 19 April 1864, FO 60/282.
[39] Steward to Sir Charles Wood (Secretary of State for India) and Bulwer, n.p., n.d. (probably May 1864), L/PWD/2/206.
[40] قلعه‌شمیل و قلعه‌سبزی بخشی از 17 دهات واقع در دهستان قلعه‌سبزی، در حومۀ بخش شهرستان قصرشیرین، هستند. بنگرید به
Historic Gazetteer of Iran, ed. L. W. Adamec (Graz, Austria: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1976), vol. 1: Tehran and Northwestern Iran, 509.
[41] “Agreement between Namik Pasha and Mirza Hussein Khan regarding the junction telegraph line,” Baghdad, 6 Zilhijja 1280/30 Nissan 1280 [13 May 1864], enclosure 1 in no.6, Kemball to Alison, 18May 1864, FO 248/220 & no. 27, L/PWD/2/206.
[42] “Agreement between Namik Pasha and Mirza Hussein Khan.”
[43] Kemball to Alison, 18 May 1864; and Hussein Khan to Pierson, Baghdad, 6 Zilhija 1280 (13 May 1864), enclosure 2 therein. John U. Champain’s note in Henry Walton (British superintendent, 2nd division of the Iranian section of the Indo-European Telegraph Line (hereafter: IETL) to Champain, Camp near Khooshgek, 7 May 1864, enclosure 19 in no. 44, Alison to Russell, Tehran, 31 May 1864, FO 60/282 & 248/218.
[44] Kemball to Alison, 6 June 1864, no. 7 of 1864, FO 248/220 and 7 June 1864, no. 608, L/PWD/2/206 ; Hussein Khan to Pierson, 29 Zilhijja 1280 (5 June 1864), enclosure in Kemball to Alison, 6 June 1864.
[45] Kemball to Alison, 7 June 1864.
[46] Thomson to Alison, Gulhak, 11 June 1864, FO 248/221; Alison to Russell, 15 June 1864, no. 48, FO 60/283; and Alison to Kemball, 12 June 1864 and Imad al-Daulih to Sa‘id Khan, n.d. (around mid June?), enclosures 1 and 3, respectively, in Alison to Russell, 15 June 1864.
دولت ایران ادعا کرد که 80 درصد از قطعه‌زمین اختلافی تحت کنترل ایران است. این ادعا بر اساس قراردادی بود که قبلاً بین دو دولت ایران و عثمانی امضا شده بود ودر آن نقطه‌ای که برای وصل کردن سیم‌های خط‌های تلگرافی دو کشور تعیین شده بود خانقین بود. ولی با قراردادی که با نامیق‌پاشا امضا کرد، میرزاحسینخان مؤثراً بین 6 تا 8 مایل از 17 مایل قطعه‌زمین اختلافی یا بین 35 تا 47 درصد آن را به دولت عثمانی واگذار کرد. بنگرید به علی‌اکبر ولایتی، تاریخ روابط خارجی ایران: دوران ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه (تهران: مؤسسۀ چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، 71؛
Alison to Russell, Tehran, 15 June 1864, no. 48, FO 60/283 & 248/218.
[47] Alison to Russell, 15 June 1864.
[48] Alison to Russell, 15 June 1864.
[49] بختیاری، تاریخ پست وتلگراف وتلفن، 427.
[50] Alison to Kemball, 12 June 1864, enclosure in Alison to Russell, 15 June 1864, no. 48, FO 60/283 & 248/218; Kemball to Bulwer, 20 June 1864, enclosure in no. 8, Kemball to Alison, 20 June 1864, FO 248/220.
[51] Alison to Russell, 26 July 1864, no. 63, FO 60/283.
[52] Alison to Russell, 26 July 1864.
[53] Alison to Russell, 26 July 1864.
[54] Champain to Alison, Tehran, 1 August 1864, no.80, FO 248/221; Alison to Mirza Sa’id Khan, 1 August 1864, enclosure in no. 68, Alison to Russell, 3 August 1864, FO 60/284.
[55] Alison to Russell, 17 August 1864, no. 69, FO 60/284.
[56] Alison to Russell, 17 August 1864.
[57] Alison to Russell, 17 August 1864.
[58] Alison to Russell, 17 August 1864.
[59] راجع به منتفق و توقف در کار ساختن خط بغداد – بصره بنگرید به
Shahvar, “Tribes and Telegraphs,” 89-116.
[60] Alison to Russell, 17 August 1864.
[61] Alison to Russell, 17 August 1864.
[62] Alison to Russell, 30 August 1864, no. 80, FO 60/284.
[63] Kemball’s dispatch no. 857, 10 August 1864, L/PWD/2/206.
[64] Kemball’s dispatch no. 857, 10 August 1864; Alison to Russell, 30 August 1864.
[65] W. J. Dickson (secretary, British Legation, Tehran) to Alison, Tehran, 17 November 1864, enclosure 5 in no. 120, Alison to Russell, 22 November 1864, FO 60/285.
[66] Alison to Russell, 30 August 1864, no. 79, FO 60/284.
برای معاهدۀ تلگرافی ایران و روسیه، که شامل 36 ماده است، بنگرید به
Enclosure in Alison to Russell, 30 August 1864, no. 79.
[67] Stewart to Lt.-Col. J. F. Goldsmid (a British officer employed on the Makran Coast telegraph line), Constantinople, 14 September 1864 (private), L/PWD/2/206.
وضع خطوط تلگراف عثمانی آن‌قدر بد بود که در اواخر سال 1864، استوارت به استانبول رفت تا دولت عثمانی را به لزوم ”رفورم در ادارۀ تلگراف ترکیه“ قانع کند و واقعاً توانست تغییرات مثبتی را در این زمینه صورت دهد.
[68] Bulwer’s telegram to Alison, n.d. (probably mid September 1864), quoted in Alison to Bulwer, 18 September 1864, FO 248/222.
[69] Bulwer’s telegram to Alison, n.d.
[70] Kemball to William Stuart (British Charge d’Affairs, Istanbul), 21 September 1864, no. 52, enclosure 1 in no. 74, Stuart to Russell, Therapia, 25 October 1864, FO 78/1900.
[71] Kemball to William Stuart, 21 September 1864; “Memorandum on three proposals as to Turco-Persian telegraph: Khanakain frontier question”, by Stewart, Therapia, 19 October 1864, enclosure 3 in no. 74, Stuart to Russell, Therapia, 25 October 1864.
[72] Kemball to Stuart, 21 September 1864, enclosure 2 in no. 74.
[73] Thomson to Alison, 21 September 1864, FO 248/221.
[74] Champain to Alison, 27 September 1864, no. 112, enclosure in no. 85, Alison to Russell, 27 September 1864, FO 60/284.
[75] Champain to Alison, 27 September 1864, FO 248/221.
[76] Champain to Alison, 27 September 1864.
[77] Shahvar, “Tribes and Telegraphs,” 104.
[78] Alison to Champain, 3 October 1864, FO 248/222.
[79] Alison to Russell, 29 September 1864, no. 87, FO 60/284.
[80] Alison to Russell, 29 September 1864 (confidential), no. 88, FO 60/284.
آلیسون از ”این غیبت‌های درازمدت شاه“ که ”باعث تأخیر زیاد در انجام امور مردم“ و ”نارضایتی‌های کلی“ می‌شد انتقاد کرد.
[81] Kemball to Alison, 5 September 1864, enclosure in Alison to Russell, 29 September 1864.
[82] Alison to Russell, 14 October 1864, no. 92, FO 60/285.
[83] Thomson to Alison, 14 October 1864, FO 248/221; Alison to Russell, 20 October 1864, no. 99, FO 60/285.
[84] Thomson to Alison, 14 October 1864; Alison to Russell, 20 October 1864.
[85] “Cost of Indo European telegraph,” by P. Stewart, Therapia, 19 October 1864, enclosure in no. 74, Stuart to Russell, 25 October 1864, FO 78/1900.
[86] “Cost of Indo European telegraph.”
[87] Stuart to Russell, 25 October 1864.
[88] Stuart to Kemball, 31 October 1864, enclosure in no. 85, Stuart to Russell, 1 November 1864, FO 78/1900.
[89] Stuart to Russell, 5 November 1864, no. 88, FO 78/1900.
[90] Kemball to Alison, 31 October 1864, enclosure in no. 115, Alison to Russell, 8 November 1864, FO 60/285.
[91] Dickson to Alison, 17 November 1864.
[92] Dickson to Alison, 17 November 1864.
[93] Dickson to Alison, 17 November 1864.
[94] Alison to Kemball, 21 November 1864 (secret), no. 16, enclosure 7 in no. 120, Alison to Russell, 22 November 1864, FO 60/285.
[95] Alison to Kemball, 21 November 1864.
[96] Alison to Kemball, 21 November 1864.
[97] Alison to Kemball, 21 November 1864.
[98] Alison to Kemball, 21 November 1864.
[99] Alison to Kemball, 21 November 1864; and Alison to Stuart, 21 November 1864, enclosure 8 therein.
[100] Stuart to Russell, 5 & 6 December 1864, nos. 125 and 129 respectively, FO 78/1808.
[101] Stuart to Russell, 5 & 6 December 1864, and 15 December 1864, no. 143, FO 78/1808.
[102] Alison to Watson, 16 January 1865, enclosure in no. 5, Alison to Russell, 16 January 1865, FO 60/289.
[103] H. C. Rawlinson, England and Russia in the East (1st ed.; London: Praeger, 1875), 66.
[104] برای نمونه، برای ماجرای قبیلۀ منتفق در جنوب عراق بنگرید به
Shahvar, “Tribes and elegraphs.”
در خصوص رؤسای قبایل بلوچ در مکران و بلوچستان بنگرید به
Shahvar, “The Formation,” chapter 6, esp. 393-401.
[105] برای این نمونه‌ها بنگرید به مدارک کارمندان بخش تلگراف هندواروپایی (Indo-Eduropean Telegraph Department)، فایل‌های L/PWD و مخصوصاً مجموعۀ 7.
