عقب¬افتادگی ”غیرنمونه“ و معیارهای سرمایه¬گذاری

مسئلۀ تعیین تقدم یا تأخر طرح­های عمرانی در برنامه­های توسعۀ اقتصادی کشورهای توسعه­نیافته در سال­های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته و معیارهای مختلفی برای سنجش ارزش سرمایه­گذاری در فعالیت­های مختلف اقتصادی پدید آمده است. لیکن متأسفانه تمام معیارهایی که تاکنون پیشنهاد و مورد بحث واقع شده، متوجه به کشورهایی بوده است که می­توان آنها را کشورهای عقب­افتادۀ  ”نمونه“ نامید. این کشورها معمولاً دارای جمعیت­های انبوه و روزافزون، کمبود پس­انداز ملی، تضییقات ارزی و بیکاری پنهان هستند و برای رفع این دردها به سرمایه­گذاری­های مخصوص نیاز دارند.

منظور از این نوشته، بحث دربارۀ نارسایی این معیارها در کشورهای توسعه­نیافته­ای است که فاقد شرایط و خصوصیات نامبرده هستند و وضع خاصی دارند که عقب­افتادگی آنها را در واقع یک عقب­افتادگی ”غیرنمونه“ می­سازد. این کشورها طبعاً به معیارهای دیگری احتیاج دارند که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.

معیارهایی که تاکنون برای فعالیت­های کشورهای نمونه در دست است، بر سه نوع است: اول معیار نسبت  سرمایه به تولید (Capital Output Ratio)، دوم معیار بازده نهایی سرمایه (Marginal Efficiency of Capital) و سوم، معیار قدرت تولید نهایی سرمایه­های تازه (Marginal Rate of Reinvestable Surplus).

بوکانان، پلاک (James K. Pollock)، لوئیس و مندلبام طرفداران معیار نسبت سرمایه به تولید هستند.[1] به عقیدۀ اینها، کشورهای فقیر و کم­سرمایه باید در پی طرح­های سنگین و پُرخرج نروند و سرمایه­های محدود خود را در راه­هایی به کار بیندازند که نسبت سرمایۀ اولیه به تولید سالیانۀ آنها بسیار کم باشد. به نظر پلاک، مخصوصاً کشورهایی که از لحاظ درآمد ارز و طلا فقیر هستند و ناچار باید بهره­های زیادی برای وام­های خارجی خود بپردازند، باید سعی کنند که سرمایه­گذاری خود را در هر طرح به حداقل ممکن تقلیل دهند. لوئیس و مندلبام نیز این نظر را تأیید می­کنند و عقیده دارند که در کشورهایی که جمعیت و کارگر زیاد و مزدها طبعاً پایین است، باید دنبال طرح­هایی رفت که از این جمعیت و کارگر فراوان استفاده شود و در مصرف سرمایه­های کمیاب و محدود حداکثر صرفه­جویی به عمل آید. به نظر این دانشمندان، حتی اگر به کار انداختن صنایع سنگین از نظر فردی فایدۀ بیشتری در بر داشته باشد، مصالح اجتماعی -و به­خصوص جلوگیری از بیکاری- ایجاب می­کند که به صنایع کوچک و روستایی توجه و به استخدام کارگرهای آماده به کار مبادرت شود.

آلفرد کان، در یکی از اولین مقالاتی که در زمینۀ معیارهای سرمایه­گذاری منتشر گردید، معیار دیگری برای تشخیص برتری طرح­ها پیشنهاد می­کند که از آن در بالا به بازده نهایی سرمایه یاد شد.[2] در این معیار، به جای آنکه به نسبت سرمایه و تولید توجه شود، به بازده مستقیم سرمایه توجه می­شود. یعنی طرح­هایی ارجح تشخیص داده می­شوند که نفع اجتماعی آنها از طرح­های دیگر بیشتر باشد. هالیس شنری  نفع اجتماعی را در طرح­هایی می­داند که نه تنها بازده آنها حداکثر باشد، بلکه سرعت گردش سرمایه در آنها زیادتر و احتیاج آنها به ارز خارجی کمتر از دیگر طرح­ها باشد.[3]

گیلنسن و لیبنشتاین طرفدار  معیار سوم هستند و نظریۀ آنها اخیراً غوغای فراوانی بر پا کرده و مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است.[4] این دو استاد معتقدند که پیروی از معیارهای اول و دوم ممکن است در حال حاضر به ازدیاد درآمد ملی کمک کند، لیکن این ازدیاد آنی برای کشورهای عقب­افتاده کافی نیست و آنها باید سعی کنند که نه تنها درآمدشان در آن واحد بالا رود، بلکه این درآمد طوری تقسیم گردد که کمتر صرف احتیاجات روزانه شود و قسمت عمده­ای از آن به صورت ذخیره درآید و برای سرمایه­گذاری­های مجدد آماده گردد. خلاصۀ تئوری این دانشمندان این است که اگر  کشورهای عقب­افتاده بخواهند روزی به فقر و محرومیت خود خاتمه دهند، باید از هم­اکنون بر تولیدات خود بیفزایند، برمصرف خود چیزی اضافه نکنند، از تولید مثل خود بکاهند، سطح معلومات و اطلاعات فنی و هنرمندی خود را بالا ببرند و خلاصه، میزان پس­انداز و سرمایه­گذاری خود را به­طور مؤثری افزایش دهند. برای بالا بردن پس­انداز ملی نیز باید سعی کرد اضافه درآمد ملی میان کسانی تقسیم شود که خرجشان کم، تولید مثلشان محدود و قدرتشان برای پس­انداز و سرمایه­گذاری حداکثر است. به عقیدۀ اینها، کارگران و طبقات نسبتاً محروم بیشتر در معرض این وسوسه هستند که اضافه درآمد خود را صرف احتیاجات ضروری یا ازدیاد فرزند کنند و کمتر دربند پس­انداز خواهند بود، در حالی که ثروتمندان و سرمایه­داران بزرگ که اغلب نیازمندی­های ضروری یا غیرضروری خود را برآورده کرده­اند و چندان اشتیاقی هم به تولید مثل فراوان ندارند، محل و موجبی برای خرج کردن نخواهند داشت و طبعاً بیشتر درآمدهای تازۀ خود را مجدداً صرف سرمایه­گذاری خواهند کرد و بر درآمد ملی خواهند افزود. از این رو، این اقتصاددانان پیشنهاد می­کنند که سرمایه­گذاری­های داخلی باید طوری باشد که به­طور غیرمستقیم از افزایش جمعیت بکاهد و بر پس­اندازهای ملی بیفزاید. انجام این دو منظور نیز مستلزم این است که سرمایه­های کشور متوجه فعالیت­هایی شود که منافع آنها بسیار زیاد و گردش سرمایه در آنها بسیار کم باشد و از زمرۀ صنایع سنگین مجهز به آخرین و جدیدترین طریقه­های فنی و صنعتی باشند.

نظریۀ گیلنسن و لیبنشتاین از طرف اقتصاددانانی مثل اکشتاین و سن مورد انتقاد قرار گرفته است که به واسطۀ پیچیده بودن استدلالات و موشکافی­های بسیار دقیقشان از بحث در[بارۀ] آنها فعلاً خودداری می­شود.[5]

از تلفیق این معیارهای سه­گانه می­توان این­طور نتیجه گرفت که قطع نظر از اختلافات جزیی و استدلالی که اینها با هم دارند، به­طور کلی هر سه به رجحان طرح­هایی مؤمن­اند که اثر آنها 1. در ازدیاد جمعیت بسیار کم، 2. در مقدار پس­انداز ملی بسیار قابل توجه، 3. در تقلیل احتیاجات ارزی بسیار قوی و 4. در استفاده از کارگران و کشاورزان اضافی بسیار شدید باشد.

لیکن با یک توجه دقیق به مجموعۀ این معیارها می­توان دید که با وجود عمق و اهمیتی که دارا هستند، ارزش و اهمیت آنها در کشورهای عقب­افتاده یکسان نیست و در بعضی از کشورهای خاورمیانه و امریکای مرکزی و جنوبی که خصوصیات عقب­افتادگی اقتصادی آنها  خصوصیات نمونه نیست، عقلایی بودنشان قابل تردید است. در کشورهایی مثل ایران، عراق، عربستان سعودی و ونزوئلا، که در اینجا به آنها کشورهای ”غیرنمونه“ اطلاق می­گردد، شرایط اصلی و فرضیه­های معیارهای نامبرده در بالا کاملاً موجود نیست و به همین جهت، به کار بردن این معیارها ممکن است نتایج گمراه­کننده­ای به بار آورد. در این کشورها، به­طور کلی 1. میزان ازدیاد سالیانۀ جمعیت قابل تحمل است، 2. نشانه­های بارزی از بیکاری پنهان و وجود کشاورزان و کارگران زاید پدیدار نیست، 3. درآمدهای نسبتاً هنگفتی که از استخراج نفت به دست می­آید، در واقع یک پس­انداز ملی بسیار گرانبها و کم­زحمت به شمار می­رود و 4. چون این درآمد به ارز خارجی وصول می­گردد، تضییقات ارزی، که معمولاً برای غالب کشورهای عقب­افتاده وجود دارد، مانع ترقی اقتصادی آنها نیست.

تحت چنین شرایط  غیرنمونه­ای توهم گیلنسن و لیبنشتاین در مورد میزان افزایش جمعیت و میزان سرمایه­گذاری­های بعدی، به نظر نگارنده، بی­اساس است و به دلایل زیر می­توان به سهولت آنها را از سیستم معیارهای سرمایه­گذاری حذف کرد.

این عقیده که صنعتی شدن یک  کشور تأثیر مستقیمی در ازدیاد جمعیت آن خواهد داشت کاملاً صحیح است.  ازدیاد درآمدهای فردی و بهبود در کمیت و کیفیت خدمات اجتماعی دولت، به­خصوص  در قسمت بهداشت، از میزان مرگ و میر خواهد کاست، در حالی که اگر به میزان باروری اضافه نکند، لااقل از آن نخواهد کاست و یقیناً جمعیت رو به فزونی خواهد گذاشت. لیکن باید توجه داشت که افزایش جمعیت در کشورهای عقب­افتاده بیشتر مولود فعالیت­های بهداشتی و طبی است که در حال حاضر از طرف دولت­های مرکزی و سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های نوع­پروری جهان به شدت دنبال می­شود و ارتباط زیاد و مستقیمی به مقدار و نحوۀ سرمایه­گذاری داخلی کشورها ندارد. امروزه دیگر بشر متمدن راضی نمی­شود که همنوعان او از شیوع وبا و طاعون و قحطی و بلاهای آسمانی بمیرند و در همه جا و به  همه نوع سعی می­کند که برای حیات انسان اهمیت و ارزش بیشتری قائل شود. روی این اصل، میزان جمعیت در سال­های آینده در کشورهای عقب­افتاده بالا خواهد رفت و کمیت این فزونی به میزان رشد اقتصادی کشورها ارتباط مشخصی ندارد و از این جهت، وارد کردن مسئلۀ ازدیاد جمعیت به عنوان یک تابع متغییر در معیارهای سرمایه­گذاری نه تنها محلی ندارد، بلکه ممکن است به نتایج گمراه­کننده­ای منتج گردد.

در همان فرضیۀ رشد اقتصادی هم، که آقایان نامبرده پیشنهاد می­کنند، اهمیت این مدعا صادق است. اگر سرمایه­گذاری­ها به­طوری که اینان پیشنهاد می­کنند در صنایع سنگین خودکار و کم­کارگر به کار افتد، طبعاً اثر آنها در جلوگیری از توسعۀ جمعیت در سال­های اولیه بسیار ناچیز خواهد بود. چون آن ”محیطی“ که برای جلوگیری از بسط جمعیت باید به وجود آید، به سرعت به وجود نخواهد آمد و اکثریت افراد کشور که طبعاً تحت تأثیر این سرمایه­گذاری­ها قرار نخواهند گرفت، ولی کماکان از خدمات عام­المنفعۀ دولت برخوردار خواهند بود، به توسعۀ جمعیت کمک خواهند کرد. بنابراین، اگر واقعاً موضوع جلوگیری از ازدیاد جمعیت مورد نظر است، بایستی از طرق دیگر و به­خصوص طرق غیراقتصادی (یعنی بهداشتی-روانی و درمانی) از تولید مثل کاست و بی­جهت معیارهای سرمایه­گذاری را به خاطر این مسئله غامض­تر و پیچیده­تر از آنچه هست نکرد. نحوۀ سرمایه­گذاری­های بعدی نیز نباید به پیچیدگی این معیارها کمک کند.

اولاً باید توجه داشت که تأثیر غیرمستقیم توزیع درآمد ملی در نحوۀ مصرف و پس­انداز مردم حقیقتی است که به سهولت به کنه آن نمی­توان پی برد. حتی در کشورهای آماردار جلوافتاده نیز پیش­بینی تأثیرات تغییر در توزیع درآمد کار آسانی نیست، چه رسد به کشورهای عقب­افتاده. از طرفی، تقسیم افراد به دو دستۀ کارگر و سرمایه­دار و نسبت دادن خصوصیات ثابت و مشخص به این طبقات -به فرض اینکه در کشورهای جلوافتاده درست باشد- با واقعیت­های اجتماعی کشورهای عقب­افتاده توافق ندارد و از نظر تعیین سیاست سرمایه­گذاری در این کشورها ممکن است حتی به نتایج مضری هم منجر گردد. در کشورهای عقب­افتاده، نه تنها دلیلی در دست نیست که ثروتمندان و سرمایه­داران درآمد اضافی خود را در راه سرمایه­گذاری­های مجدد و مفیدی به کار برند، بلکه شواهد بارزی موجود است که این دسته اغلب عایدات خود را صرف تجملات توخالی و واردات غیرلازم و مسافرت­های پرخرج و بی­حاصل می­کنند و اگر به زور از این کارها بازداشته شوند، در پی قمار و زمین­بازی و فعالیت­های غیرتولیدی دیگر برمی­آیند که هیچ­کدام نظر اولیۀ آقایان گیلنسن و لیبنشتاین را تأمین نمی­کند.

برای تأمین میزان پس­انداز ملی و رشد اقتصادی از حربه­های ساده­تری مثل حربه­های تجاری و پولی و مالی می­توان استفاده کرد و به وسیلۀ آنها قسمت قابل توجهی از درآمد ملی را به سوی سرمایه­گذاری­های تازه سوق داد. از نظر سهولت  در کار برای برنامه­نویسان عملی­تر است که میزان پس­انداز ملی را راساً و مستقیماً تعیین کنند تا آنکه دنبال طرح­هایی بگردند که اثر آنها در توزیع درآمد ”محیط مساعدی“ به وجود آورد که در آن محیط، قسمت قابل توجهی از درآمد ملی پس­انداز گردد. در بیشتر کشورهای عقب­افتاده، دولت مستقیماً دست به کار عملیات تولیدی و تجاری است و قسمتی از بودجۀ آن از طریق درآمد انحصارات دولتی به دست می­آید. در چنین شرایطی، همیشه می­توان با تغییر قیمت فرآورده­های دولتی یا کم­و­زیاد کردن اقلام هزینه مقدار کمتر یا بیشتری از درآمدهای دولت را صرف سرمایه­گذاری کرد. سیاست­های مالی و پولی دولت هم حربه­های دیگری برای انجام این منظور است. جای شبهه نیست که بُرندگی و تأثیر این حربه­ها در اقتصاد کشورهای عقب­افتاده به اندازۀ تأثیر آنها در کشورهای مترقی نیست، یعنی دولت­ها به علل معلومی قادر به جمع­آوری مالیات­ها نیستند و رواج چک و اعتبارات بانکی هم طوری نیست که بتوان خرج و دخل مردم و شرکت­ها را  از این طریق کنترل کرد.

معهذا از تلفیق عاقلانۀ این دو سیاست می­توان تا اندازه­ای نتایج مطلوب را به دست آورد. وانگهی، اگر دولت قادر است که میزان اولیۀ سرمایه­گذاری ملی را راساً تعیین کند، دلیلی ندارد که برای تأمین سرمایه­گذاری­های بعدی به طرق غیرمستقیم متوسل شود و به اصطلاح لقمه را از پشت گردن به دهان بگذارد. پس به­طور کلی می­توان قبول کرد که از معیارهای چهارپهلوی نامبرده، دو پهلو چندان بُرندگی ندارند و می­توان آنها را نادیده انگاشت.

دو پهلوی دیگر این معیارها، یعنی تقلیل احتیاجات ارزی و استفاده از کشاورزان زاید، نیز در مورد بعضی از کشورهای نفت­خیز خاورمیانه و امریکا بُرندگی خود را به­طور محسوسی از دست می دهد. چنان که در بالا ذکر شد، این کشورها در عقب­افتادگی اقتصادی کشورهای نمونه نیستند، بلکه به واسطۀ دریافت مقدار معتنابهی درآمد نفت در موقعیت خاصی قرار دارند که مجبور نیستند به اشکالات  مورد نظر بوکانان و پولاک توجه کنند. یک درآمد چندصد میلیونی به ارز خارجی نه تنها پس­انداز بی­زحمت و خداداده­ای در اختیار این کشورها می­گذارد، بلکه آنها را از اشکالات شدید تبدیل پس­انداز داخلی به ارز خارجی که مستلزم ازدیاد صعب­الحصول صادرات است، بی­نیاز می­سازد. در این کشورها، برنامه­نویسان به جای آنکه مجبور باشند طبق دستور بوکانان و پولاک طرح­های داخلی را طوری تنظیم کنند که مصرف ارزی آنها کم باشد، می­توانند با دست­و­دلبازی طرح­های مفیدتر و ضروری­تری را، که توسل به آنها در کشورهای مشابه به واسطۀ تضییقات ارزی میسر نیست، دنبال کنند.

مسئلۀ سوق دادن کشاورزان زاید به سوی مراکز صنعتی نیز، که از مقاصد چهارگانۀ معیارهای نامبرده است، در مورد کشورهای عقب افتادۀ ”غیرنمونه“ مسئلۀ قابل توجهی نیست. تجربه­های متوالی در خاورمیانه، آسیا و امریکای جنوبی نشان داده است که با وجود عقب­افتادگی کشاورزان و میزان محقر بازده، بیکاری پنهان در این کشورها آن چنان که تصور می­رود وجود ندارد و هر وقت که کشاورزان به ظاهر زاید در اثر اصرار دولت به مراکز صنعتی سوق داده شده­اند، سطح محصولات کشاورزی در آن نقاط پایین رفته است. روی این اصل، می­توان نتیجه گرفت که به فرض میزان بازده این کشاورزان با مقایسه با کشورهای مترقی ناچیز باشد، نتیجۀ فعالیت اقتصادی آنها از صفر بالاتر است و جابه­جا کردن آنها در کل محصول کشاورزی بی­تأثیر نخواهد بود.

با توجه به دلایل فوق می­توان ادعا  کرد که اشکالات برنامه­نویسی در کشورهای ”غیرنمونه“ اشکالاتی از قبیل کثرت جمعیت، دشواری پس­انداز، تضییقات ارزی و بیکاری پنهان نیست، بلکه مسایل دیگری است. روی همین اصل، معیارهایی هم که برای کشورهای ”نمونه“ تعبیه شده، بدون جرح و تعدیل به درد آنها نمی­خورد.

به نظر نگارنده، در این کشورها به سه مسئلۀ دیگر بیش از مسایل فوق باید توجه داشت. مسئلۀ اول موضوع تحکیم ”زیرسازی“ اقتصادی است و این ”زیرسازی“ مستلزم آن است که قدرت فعّالۀ افراد کشور از طریق  خوراک و پوشاک و مسکن صحیح تأمین گردد. جای شبهه نیست که هر قدر مصرف در حال حاضر کم و دوران سختی و مشقت طولانی و مقدار و دوران سرمایه­گذاری بیشتر باشد، درآمد ملی در آینده­های دورتر بیشتر و توانایی افراد برای برخورداری از لذات زندگی بیشتر خواهد بود. ولی این اصل ابتدایی و ساده نباید این­طور تعبیر شود که هر دولتی به میل خود می­تواند با پایین آوردن مداوم سطح مصرف عمومی رشد اقتصادی را به­طور مداوم بالا ببرد. میزان رشد اقتصادی، به عکس نظر آقایان گیلنسن ولیبنشتاین، تابع متغیری از ”رفاه اجتماعی“ است و با آن رابطۀ نزدیک دارد. بدیهی است که تعیین درصد رشد اقتصادی از طرف دولت یک مسئلۀ صددرصد اقتصادی نیست و با سیاست­های آنی و آتی دولت­ها بستگی دارد، لیکن اثرات اقتصادی این درصدهای ”سیاست­آمیخته“ را نمی­توان از نظر دور داشت. به خلاف نظر پرفسور لیبنشتاین، می­توان استدلال کرد که چون در مراحل اولیۀ توسعۀ اقتصادی، علاقه و مخصوصاً احتیاج مردم به مصرف بیشتر است، نه تنها از نظر اخلاقی یا از جهت تامین ”رفاه اجتماعی،“ بلکه از نظر اقتصادی و تأمین قدرت فعّالۀ مردم باید اجازه داد که مصرف ملی به میزان معین و معقولی بالا رود. دلیل علاقه و احتیاج مردم در این مراحل اولیه این است که  درآمدهای آنها کم، محرومیت­هایشان فراوان و احتیاجاتشان بسیار است و بنابراین، هر یک ریال درآمد اضافی برایشان قدر و قیمت زیادی دارد. ولی بعداً که درآمدشان بالا رفت و بیشتر احتیاجات زندگی را فراهم کردند، ارزش واقعی درآمدهای بیشتر و تازه­تر به اندازۀ ارزش قبلی نخواهد بود و برای پس­انداز این درآمدها لازم نیست چندان دندانی روی جگر بگذارند. روی این اصل، از نظر انصاف و عدالت اجتماعی دوران سختی و مشقتی که برای بار آوردن نتایج سرمایه­گذاری لازم است نباید آنقدر طولانی باشد که نسل حاضر ثمرۀ ”فداکاری“ خود را نبیند، بلکه باید میزان رشد اقتصادی و دوران سختی طوری ترتیب داده شود که لااقل عده­ای از ”رنجبران“ فعلی از زمرۀ ”لذت­بران“ آتی باشند.

از انصاف و عدالت اجتماعی هم بگذریم، باز دلایل دیگری بر لزوم ازدیاد متناسب مصرف در مراحل اولیۀ توسعۀ اقتصادی وجود دارد که در اینجا مختصراً به ذکر آنها مبادرت می­شود. با توجه به وضع اجتماعی و سیاسی کشورهای عقب­افتاده، و مخصوصاً تقاضاهای روزافزونی که از طرف قاطبۀ مردم برای بالا بردن فوری سطح زندگی به عمل می­آید، نمی­توان گفت که افراد یک آینده درخشان را بر یک حال مفلوک ترجیح می­دهند. اگر دولت­ها به این خواستۀ مردم توجه نکنند و فقط دربند ازدیاد درآمد در آینده­های دور باشند، نه تنها ممکن است در استفاده از منابع ملی شتاب بیهوده­ای به خرج دهند، بلکه امکان این هست که ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را نیز به مخاطره بیندازند، تا آنجا که موفقیت دولت در برنامه­نویسی و برنامه­گذاری مستلزم علاقه­مندی و همکاری مردم است. درایت و موقع­شناسی ایجاب می­کند که بین خواسته­های مردم برای یک زندگی بهتر در حال حاضر و هدف­های دولت برای حداکثر رشد اقتصادی در آینده حد متوسطی انتخاب شود. لزوم این ”مصالحه“ حقیقتی است که هیچ دولت دموکراتیک نمی­تواند [آن را] نادیده بگیرد.

به فرض آن هم که دولت­ها به جنبۀ دموکراتیک تصمیمات اجتماعی وقعی نگذارند و بخواهند ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به نحو دیگری تامین کنند، باز نمی­توانند از واقعیت تأثیر سخت­گیری­های شدید و تضییقات بی­حد در عدم موفقیت برنامه­های اقتصادی چشم بپوشند. موفقیت یک برنامۀ سرمایه­گذاری برای تأمین حداکثر رشد اقتصادی ایجاب می­کند که از وقت و نیرو و علاقۀ افراد به حداکثر استفاده شود، ولی چنین استفاده­ای مستلزم آن است که افراد ملت سالم، قوی، علاقه­مند و به نقشه­های دولت مؤمن و معتقد باشند. ولی در کشورهای مورد بحث به خوبی می­توان دید که این شرایط  به نحو مطلوب موجود نیست و مخصوصاً کم­غذایی، بدغذایی و وجود ناخوشی­های نیروکُش حداکثر استفاده از وجود افراد را بی­اندازه مشکل می­سازد. بدین ترتیب، بالا بردن سطح زندگی و مخصوصاً ازدیاد مصرف خوراکی یا تقویت افراد نه تنها از  ازدیاد درآمدهای ملی در آینده نخواهد کاست، بلکه یکی از وسایل مؤثر تأمین این درآمدها به شمار می­رود.

مسئلۀ دیگری که باید برای تعیین معیارهای سرمایه­گذاری در کشورهای ”غیرنمونه“ در نظر گرفته شود، مسئلۀ ضرورت سرمایه­گذاری در راه پیدا کردن منابع جدیدی است که بتوانند جای منابع سرشار نفتی فعلی را بگیرند و نقصان چنین درآمد ملی را در آینده جبران کنند.

ثمرۀ سرمایه­گذاری­هایی را که فعلاً از طریق درآمد نفت به عمل می­آید باید در قبال نقصان این منابع تمام­شدنی و بازگشت­ناپذیر اندازه گرفت و توجه داشت که نه تنها از جهت حساب صحیح و خرج و دخل سرمایه، بلکه برای ادامه یافتن برنامۀ توسعۀ اقتصادی باید میزان استهلاک و تقلیل این منابع طبیعی با میزان اکتشاف منابع جدید تطبیق کند تا کشور برای تعقیب برنامه­های عمرانی خود در آینده محتاج به قرضۀ خارجی نگردد.

برای انجام این منظور لازم است برنامه­نویسان توجه دقیق و عاجلی به اکتشاف و توسعۀ منابع داخلی از قبیل آب، مواد معدنی و مخصوصاً نیروی انسانی مبذول دارند و با آنکه بازده این­گونه سرمایه­گذاری­ها ممکن است در ابتدا کم یا محاسبه­ناپذیر باشد، به علت استحکام و ثبات آنها در آینده از آنها استفاده کنند.

مسئلۀ سومی که در کشورهای ”غیرنمونه“ باید بدان توجه شود، لزوم صرفه­جویی دقیق در استفاده از منابع کمیاب مشکل­الوصول، غیر از سرمایه، است. معیار پیشنهادی آقایان گیلنسن و لیبنشتاین ظاهراً بیشتر به کمبود سرمایه در مراحل بعدی توسعه و کمتر به کمبود عوامل دیگر نظر دارد و مثل این است که اگر سرمایه موجود بود، عوامل ضروری دیگر خود­به­خود پدید خواهند آمد. لیکن با توجه به کمبود عوامل انسانی -به­خصوص کارگران فنی و مدیریت شرکت­ها- و اشکال ازدیاد این عوامل در مدت­های کوتاه در کشورهای عقب­افتاده نمی­توان چندان اطمینانی به عقلانی­ بودن این معیار داشت. به عکس، باید توجه داشت که وجود درآمدهای هنگفت  و بی­زحمت از نفت ممکن است کشورهای ”غیرنمونه“ را تشویق کند به دنبال طرح­های طویل­المدت و پیچیده­ای بروند که گرچه از نظر محاسبۀ نظری با شرایط معیار ”قدرت نهایی تولید سرمایه­های تازه“ مطابق باشند، ولی در شرایط موجود و به­خصوص به علت فقدان عوامل همکاری­کننده، نتیجۀ مطلوب را بار نیاورند. تقاضاهای فراوان این نوع طرح­های دیررس و غامض از منابع داخلی و به­خصوص منابع کمیاب انسانی و اشکالاتی که در ازدیاد عرضه این منابع وجود دارد، باعث خواهد شد که سطح قیمت­ها به­طور نامطلوب و زیان­بخشی بالا برود. ترقی سطح قیمت­ها، به­طوری که در سال­های اخیر در ایران و بعضی دیگر از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، قطع نظر از اینکه قوۀ خرید واقعی مردم را تقلیل می دهد و در حقیقت ناقض ضابطۀ اجتماعی است که در بالا به آن اشاره شد، به نوبۀ خود ممکن است اثرات ناروای روانی و سیاسی دیگری در پی داشته باشد که موفقیت طرح­های طویل­المدت را نیز به خطر می­اندازد. از این گذشته، اگر ترقی فاحش سطح قیمت­ها باعث شود که منابع دیگر، غیر از نفت، نیز با شتاب و بدون مطالعه و حساب استثمار گردند، ضابطۀ دوم یعنی لزوم توسعۀ منابع ملی نیز نقض خواهد شد.

از بحث در مطالعۀ فوق می­توان چنین نتیجه گرفت که در مورد کشورهای عقب­افتادۀ غیرنمونه، اهمیت بهبود در رفاه اجتماعی، تجسس در کشف و توسعۀ منابع تازه و جلوگیری از تورم بیشتر از اهمیت معیارهایی است که برای کشورهای نمونه و به منظور جلوگیری از ازدیاد نفوس، صرفه­جویی در ذخایر ارزی و به کار گماردن کشاورزان زاید تعبیه شده است. لیکن بدیهی است که هیچ کشور عقب­افتاده، خواه نمونه و خواه غیرنمونه، نمی­تواند معیارهای اخیر را نادیده انگارد و هر کشوری بسته به مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود باید تلفیقی از همۀ اینها را سرلوحۀ برنامۀ توسعه قرار دهد.[6]

[1]N. S. Buchanan, International Investments and Domestic Welfare (New York: H. Holt and Co., 1945); W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth (Homewood, Illinois: Richard Irwin, 1955); Kurt Mandelbaum, The Industrialization of Backward Areas (Oxford: Blackwell, 1955).

[2]Alfred E. Kahn, “Investment Criteria in Development programs,” Quarterly Journal of Economics, 65:1 (Feb. 1951), 38-61.

[3]Hollis B. Chenery, “The Application of Investment Criteria,” Quarterly Journal of Economics, 67:1 (Feb 1953), 76-96.

[4]Walter Galenson and Harvey Leibenstein, “Investment Criteria, Productivity, and Economic Development,” Quartely Journal of Economics, 69:1 (August, 1955), 343-370; Walter Galenson and Harvey Leibenstein, “Reply to Mr. Moes and Mr. Villard,” Quarterly Journal of Economics, 71:3 (August 1957), 471-475; Harvey Leibenstein, Economic Backwardness and Economic Growth (New York: John Wiley and Sons, 1957); Harvey Leibenstein,  “The Theory of Underemployment in Backward Economics,” The Journal of Political Economy, 65:2 (April 1957), 91-103.

[5]Otto Ecksteen, “Investment Criteria for Economic Development and the Theory of Intertemporal Welfare Economics,” Quarterly Journal of Economics, 71:1 (Feb. 1957), 56-85; A. K. Sen, “Some Notes on the Choice of Capital Intensity in Development Planning,” Quarterly Journal of Economics, 71:4 (Feb. 1957), 561-584.

[6] علاوه بر مآخذ مذکور در حواشی صفحات پیش، در تهیۀ این مقاله مأخذ زیر مورد استفاده یا اشاره قرار گرفته است:

Celso Furtado, “Capital Formation and Economic Development,” International Economic papers, No. 4 (1954); Michael Belshaw, “Operational Capital Allocation Criteria for Development,” Economic Development and Cultural Change, 6:3 (April 1958), 191; Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (New York: Oxford University press, 1955); Johns Moes, “Investment Criteria, Productivity and Economic Development,” Quarterly Journal  of Economics, 71 (Feb. 1957), 161-164; K. Davis, “Analysis of the Population Explosion,” New York Times Magazine (22 September 1957); H. H. Villard, “Investment Criteria, Productivity, and Economic Development; Comments,” Quarterly Journal of Economics, 71 (Feb. 1957), 470-471; S. Enke, “Speculation on Population Growth and Economic Development,” Quarterly Journal of Economics, 71 (Feb. 1957), 19-35.