عقب¬افتادگی ”غیرنمونه“ و معیارهای سرمایه¬گذاری
مسئلۀ تعیین تقدم یا تأخر طرحهای عمرانی در برنامههای توسعۀ اقتصادی کشورهای توسعهنیافته در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته و معیارهای مختلفی برای سنجش ارزش سرمایهگذاری در فعالیتهای مختلف اقتصادی پدید آمده است. لیکن متأسفانه تمام معیارهایی که تاکنون پیشنهاد و مورد بحث واقع شده، متوجه به کشورهایی بوده است که میتوان آنها را کشورهای عقبافتادۀ ”نمونه“ نامید. این کشورها معمولاً دارای جمعیتهای انبوه و روزافزون، کمبود پسانداز ملی، تضییقات ارزی و بیکاری پنهان هستند و برای رفع این دردها به سرمایهگذاریهای مخصوص نیاز دارند.
منظور از این نوشته، بحث دربارۀ نارسایی این معیارها در کشورهای توسعهنیافتهای است که فاقد شرایط و خصوصیات نامبرده هستند و وضع خاصی دارند که عقبافتادگی آنها را در واقع یک عقبافتادگی ”غیرنمونه“ میسازد. این کشورها طبعاً به معیارهای دیگری احتیاج دارند که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.
معیارهایی که تاکنون برای فعالیتهای کشورهای نمونه در دست است، بر سه نوع است: اول معیار نسبت سرمایه به تولید (Capital Output Ratio)، دوم معیار بازده نهایی سرمایه (Marginal Efficiency of Capital) و سوم، معیار قدرت تولید نهایی سرمایههای تازه (Marginal Rate of Reinvestable Surplus).
بوکانان، پلاک (James K. Pollock)، لوئیس و مندلبام طرفداران معیار نسبت سرمایه به تولید هستند.[1] به عقیدۀ اینها، کشورهای فقیر و کمسرمایه باید در پی طرحهای سنگین و پُرخرج نروند و سرمایههای محدود خود را در راههایی به کار بیندازند که نسبت سرمایۀ اولیه به تولید سالیانۀ آنها بسیار کم باشد. به نظر پلاک، مخصوصاً کشورهایی که از لحاظ درآمد ارز و طلا فقیر هستند و ناچار باید بهرههای زیادی برای وامهای خارجی خود بپردازند، باید سعی کنند که سرمایهگذاری خود را در هر طرح به حداقل ممکن تقلیل دهند. لوئیس و مندلبام نیز این نظر را تأیید میکنند و عقیده دارند که در کشورهایی که جمعیت و کارگر زیاد و مزدها طبعاً پایین است، باید دنبال طرحهایی رفت که از این جمعیت و کارگر فراوان استفاده شود و در مصرف سرمایههای کمیاب و محدود حداکثر صرفهجویی به عمل آید. به نظر این دانشمندان، حتی اگر به کار انداختن صنایع سنگین از نظر فردی فایدۀ بیشتری در بر داشته باشد، مصالح اجتماعی -و بهخصوص جلوگیری از بیکاری- ایجاب میکند که به صنایع کوچک و روستایی توجه و به استخدام کارگرهای آماده به کار مبادرت شود.
آلفرد کان، در یکی از اولین مقالاتی که در زمینۀ معیارهای سرمایهگذاری منتشر گردید، معیار دیگری برای تشخیص برتری طرحها پیشنهاد میکند که از آن در بالا به بازده نهایی سرمایه یاد شد.[2] در این معیار، به جای آنکه به نسبت سرمایه و تولید توجه شود، به بازده مستقیم سرمایه توجه میشود. یعنی طرحهایی ارجح تشخیص داده میشوند که نفع اجتماعی آنها از طرحهای دیگر بیشتر باشد. هالیس شنری نفع اجتماعی را در طرحهایی میداند که نه تنها بازده آنها حداکثر باشد، بلکه سرعت گردش سرمایه در آنها زیادتر و احتیاج آنها به ارز خارجی کمتر از دیگر طرحها باشد.[3]
گیلنسن و لیبنشتاین طرفدار معیار سوم هستند و نظریۀ آنها اخیراً غوغای فراوانی بر پا کرده و مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است.[4] این دو استاد معتقدند که پیروی از معیارهای اول و دوم ممکن است در حال حاضر به ازدیاد درآمد ملی کمک کند، لیکن این ازدیاد آنی برای کشورهای عقبافتاده کافی نیست و آنها باید سعی کنند که نه تنها درآمدشان در آن واحد بالا رود، بلکه این درآمد طوری تقسیم گردد که کمتر صرف احتیاجات روزانه شود و قسمت عمدهای از آن به صورت ذخیره درآید و برای سرمایهگذاریهای مجدد آماده گردد. خلاصۀ تئوری این دانشمندان این است که اگر کشورهای عقبافتاده بخواهند روزی به فقر و محرومیت خود خاتمه دهند، باید از هماکنون بر تولیدات خود بیفزایند، برمصرف خود چیزی اضافه نکنند، از تولید مثل خود بکاهند، سطح معلومات و اطلاعات فنی و هنرمندی خود را بالا ببرند و خلاصه، میزان پسانداز و سرمایهگذاری خود را بهطور مؤثری افزایش دهند. برای بالا بردن پسانداز ملی نیز باید سعی کرد اضافه درآمد ملی میان کسانی تقسیم شود که خرجشان کم، تولید مثلشان محدود و قدرتشان برای پسانداز و سرمایهگذاری حداکثر است. به عقیدۀ اینها، کارگران و طبقات نسبتاً محروم بیشتر در معرض این وسوسه هستند که اضافه درآمد خود را صرف احتیاجات ضروری یا ازدیاد فرزند کنند و کمتر دربند پسانداز خواهند بود، در حالی که ثروتمندان و سرمایهداران بزرگ که اغلب نیازمندیهای ضروری یا غیرضروری خود را برآورده کردهاند و چندان اشتیاقی هم به تولید مثل فراوان ندارند، محل و موجبی برای خرج کردن نخواهند داشت و طبعاً بیشتر درآمدهای تازۀ خود را مجدداً صرف سرمایهگذاری خواهند کرد و بر درآمد ملی خواهند افزود. از این رو، این اقتصاددانان پیشنهاد میکنند که سرمایهگذاریهای داخلی باید طوری باشد که بهطور غیرمستقیم از افزایش جمعیت بکاهد و بر پساندازهای ملی بیفزاید. انجام این دو منظور نیز مستلزم این است که سرمایههای کشور متوجه فعالیتهایی شود که منافع آنها بسیار زیاد و گردش سرمایه در آنها بسیار کم باشد و از زمرۀ صنایع سنگین مجهز به آخرین و جدیدترین طریقههای فنی و صنعتی باشند.
نظریۀ گیلنسن و لیبنشتاین از طرف اقتصاددانانی مثل اکشتاین و سن مورد انتقاد قرار گرفته است که به واسطۀ پیچیده بودن استدلالات و موشکافیهای بسیار دقیقشان از بحث در[بارۀ] آنها فعلاً خودداری میشود.[5]
از تلفیق این معیارهای سهگانه میتوان اینطور نتیجه گرفت که قطع نظر از اختلافات جزیی و استدلالی که اینها با هم دارند، بهطور کلی هر سه به رجحان طرحهایی مؤمناند که اثر آنها 1. در ازدیاد جمعیت بسیار کم، 2. در مقدار پسانداز ملی بسیار قابل توجه، 3. در تقلیل احتیاجات ارزی بسیار قوی و 4. در استفاده از کارگران و کشاورزان اضافی بسیار شدید باشد.
لیکن با یک توجه دقیق به مجموعۀ این معیارها میتوان دید که با وجود عمق و اهمیتی که دارا هستند، ارزش و اهمیت آنها در کشورهای عقبافتاده یکسان نیست و در بعضی از کشورهای خاورمیانه و امریکای مرکزی و جنوبی که خصوصیات عقبافتادگی اقتصادی آنها خصوصیات نمونه نیست، عقلایی بودنشان قابل تردید است. در کشورهایی مثل ایران، عراق، عربستان سعودی و ونزوئلا، که در اینجا به آنها کشورهای ”غیرنمونه“ اطلاق میگردد، شرایط اصلی و فرضیههای معیارهای نامبرده در بالا کاملاً موجود نیست و به همین جهت، به کار بردن این معیارها ممکن است نتایج گمراهکنندهای به بار آورد. در این کشورها، بهطور کلی 1. میزان ازدیاد سالیانۀ جمعیت قابل تحمل است، 2. نشانههای بارزی از بیکاری پنهان و وجود کشاورزان و کارگران زاید پدیدار نیست، 3. درآمدهای نسبتاً هنگفتی که از استخراج نفت به دست میآید، در واقع یک پسانداز ملی بسیار گرانبها و کمزحمت به شمار میرود و 4. چون این درآمد به ارز خارجی وصول میگردد، تضییقات ارزی، که معمولاً برای غالب کشورهای عقبافتاده وجود دارد، مانع ترقی اقتصادی آنها نیست.
تحت چنین شرایط غیرنمونهای توهم گیلنسن و لیبنشتاین در مورد میزان افزایش جمعیت و میزان سرمایهگذاریهای بعدی، به نظر نگارنده، بیاساس است و به دلایل زیر میتوان به سهولت آنها را از سیستم معیارهای سرمایهگذاری حذف کرد.
این عقیده که صنعتی شدن یک کشور تأثیر مستقیمی در ازدیاد جمعیت آن خواهد داشت کاملاً صحیح است. ازدیاد درآمدهای فردی و بهبود در کمیت و کیفیت خدمات اجتماعی دولت، بهخصوص در قسمت بهداشت، از میزان مرگ و میر خواهد کاست، در حالی که اگر به میزان باروری اضافه نکند، لااقل از آن نخواهد کاست و یقیناً جمعیت رو به فزونی خواهد گذاشت. لیکن باید توجه داشت که افزایش جمعیت در کشورهای عقبافتاده بیشتر مولود فعالیتهای بهداشتی و طبی است که در حال حاضر از طرف دولتهای مرکزی و سازمانهای بینالمللی و بنگاههای نوعپروری جهان به شدت دنبال میشود و ارتباط زیاد و مستقیمی به مقدار و نحوۀ سرمایهگذاری داخلی کشورها ندارد. امروزه دیگر بشر متمدن راضی نمیشود که همنوعان او از شیوع وبا و طاعون و قحطی و بلاهای آسمانی بمیرند و در همه جا و به همه نوع سعی میکند که برای حیات انسان اهمیت و ارزش بیشتری قائل شود. روی این اصل، میزان جمعیت در سالهای آینده در کشورهای عقبافتاده بالا خواهد رفت و کمیت این فزونی به میزان رشد اقتصادی کشورها ارتباط مشخصی ندارد و از این جهت، وارد کردن مسئلۀ ازدیاد جمعیت به عنوان یک تابع متغییر در معیارهای سرمایهگذاری نه تنها محلی ندارد، بلکه ممکن است به نتایج گمراهکنندهای منتج گردد.
در همان فرضیۀ رشد اقتصادی هم، که آقایان نامبرده پیشنهاد میکنند، اهمیت این مدعا صادق است. اگر سرمایهگذاریها بهطوری که اینان پیشنهاد میکنند در صنایع سنگین خودکار و کمکارگر به کار افتد، طبعاً اثر آنها در جلوگیری از توسعۀ جمعیت در سالهای اولیه بسیار ناچیز خواهد بود. چون آن ”محیطی“ که برای جلوگیری از بسط جمعیت باید به وجود آید، به سرعت به وجود نخواهد آمد و اکثریت افراد کشور که طبعاً تحت تأثیر این سرمایهگذاریها قرار نخواهند گرفت، ولی کماکان از خدمات عامالمنفعۀ دولت برخوردار خواهند بود، به توسعۀ جمعیت کمک خواهند کرد. بنابراین، اگر واقعاً موضوع جلوگیری از ازدیاد جمعیت مورد نظر است، بایستی از طرق دیگر و بهخصوص طرق غیراقتصادی (یعنی بهداشتی-روانی و درمانی) از تولید مثل کاست و بیجهت معیارهای سرمایهگذاری را به خاطر این مسئله غامضتر و پیچیدهتر از آنچه هست نکرد. نحوۀ سرمایهگذاریهای بعدی نیز نباید به پیچیدگی این معیارها کمک کند.
اولاً باید توجه داشت که تأثیر غیرمستقیم توزیع درآمد ملی در نحوۀ مصرف و پسانداز مردم حقیقتی است که به سهولت به کنه آن نمیتوان پی برد. حتی در کشورهای آماردار جلوافتاده نیز پیشبینی تأثیرات تغییر در توزیع درآمد کار آسانی نیست، چه رسد به کشورهای عقبافتاده. از طرفی، تقسیم افراد به دو دستۀ کارگر و سرمایهدار و نسبت دادن خصوصیات ثابت و مشخص به این طبقات -به فرض اینکه در کشورهای جلوافتاده درست باشد- با واقعیتهای اجتماعی کشورهای عقبافتاده توافق ندارد و از نظر تعیین سیاست سرمایهگذاری در این کشورها ممکن است حتی به نتایج مضری هم منجر گردد. در کشورهای عقبافتاده، نه تنها دلیلی در دست نیست که ثروتمندان و سرمایهداران درآمد اضافی خود را در راه سرمایهگذاریهای مجدد و مفیدی به کار برند، بلکه شواهد بارزی موجود است که این دسته اغلب عایدات خود را صرف تجملات توخالی و واردات غیرلازم و مسافرتهای پرخرج و بیحاصل میکنند و اگر به زور از این کارها بازداشته شوند، در پی قمار و زمینبازی و فعالیتهای غیرتولیدی دیگر برمیآیند که هیچکدام نظر اولیۀ آقایان گیلنسن و لیبنشتاین را تأمین نمیکند.
برای تأمین میزان پسانداز ملی و رشد اقتصادی از حربههای سادهتری مثل حربههای تجاری و پولی و مالی میتوان استفاده کرد و به وسیلۀ آنها قسمت قابل توجهی از درآمد ملی را به سوی سرمایهگذاریهای تازه سوق داد. از نظر سهولت در کار برای برنامهنویسان عملیتر است که میزان پسانداز ملی را راساً و مستقیماً تعیین کنند تا آنکه دنبال طرحهایی بگردند که اثر آنها در توزیع درآمد ”محیط مساعدی“ به وجود آورد که در آن محیط، قسمت قابل توجهی از درآمد ملی پسانداز گردد. در بیشتر کشورهای عقبافتاده، دولت مستقیماً دست به کار عملیات تولیدی و تجاری است و قسمتی از بودجۀ آن از طریق درآمد انحصارات دولتی به دست میآید. در چنین شرایطی، همیشه میتوان با تغییر قیمت فرآوردههای دولتی یا کموزیاد کردن اقلام هزینه مقدار کمتر یا بیشتری از درآمدهای دولت را صرف سرمایهگذاری کرد. سیاستهای مالی و پولی دولت هم حربههای دیگری برای انجام این منظور است. جای شبهه نیست که بُرندگی و تأثیر این حربهها در اقتصاد کشورهای عقبافتاده به اندازۀ تأثیر آنها در کشورهای مترقی نیست، یعنی دولتها به علل معلومی قادر به جمعآوری مالیاتها نیستند و رواج چک و اعتبارات بانکی هم طوری نیست که بتوان خرج و دخل مردم و شرکتها را از این طریق کنترل کرد.
معهذا از تلفیق عاقلانۀ این دو سیاست میتوان تا اندازهای نتایج مطلوب را به دست آورد. وانگهی، اگر دولت قادر است که میزان اولیۀ سرمایهگذاری ملی را راساً تعیین کند، دلیلی ندارد که برای تأمین سرمایهگذاریهای بعدی به طرق غیرمستقیم متوسل شود و به اصطلاح لقمه را از پشت گردن به دهان بگذارد. پس بهطور کلی میتوان قبول کرد که از معیارهای چهارپهلوی نامبرده، دو پهلو چندان بُرندگی ندارند و میتوان آنها را نادیده انگاشت.
دو پهلوی دیگر این معیارها، یعنی تقلیل احتیاجات ارزی و استفاده از کشاورزان زاید، نیز در مورد بعضی از کشورهای نفتخیز خاورمیانه و امریکا بُرندگی خود را بهطور محسوسی از دست می دهد. چنان که در بالا ذکر شد، این کشورها در عقبافتادگی اقتصادی کشورهای نمونه نیستند، بلکه به واسطۀ دریافت مقدار معتنابهی درآمد نفت در موقعیت خاصی قرار دارند که مجبور نیستند به اشکالات مورد نظر بوکانان و پولاک توجه کنند. یک درآمد چندصد میلیونی به ارز خارجی نه تنها پسانداز بیزحمت و خدادادهای در اختیار این کشورها میگذارد، بلکه آنها را از اشکالات شدید تبدیل پسانداز داخلی به ارز خارجی که مستلزم ازدیاد صعبالحصول صادرات است، بینیاز میسازد. در این کشورها، برنامهنویسان به جای آنکه مجبور باشند طبق دستور بوکانان و پولاک طرحهای داخلی را طوری تنظیم کنند که مصرف ارزی آنها کم باشد، میتوانند با دستودلبازی طرحهای مفیدتر و ضروریتری را، که توسل به آنها در کشورهای مشابه به واسطۀ تضییقات ارزی میسر نیست، دنبال کنند.
مسئلۀ سوق دادن کشاورزان زاید به سوی مراکز صنعتی نیز، که از مقاصد چهارگانۀ معیارهای نامبرده است، در مورد کشورهای عقب افتادۀ ”غیرنمونه“ مسئلۀ قابل توجهی نیست. تجربههای متوالی در خاورمیانه، آسیا و امریکای جنوبی نشان داده است که با وجود عقبافتادگی کشاورزان و میزان محقر بازده، بیکاری پنهان در این کشورها آن چنان که تصور میرود وجود ندارد و هر وقت که کشاورزان به ظاهر زاید در اثر اصرار دولت به مراکز صنعتی سوق داده شدهاند، سطح محصولات کشاورزی در آن نقاط پایین رفته است. روی این اصل، میتوان نتیجه گرفت که به فرض میزان بازده این کشاورزان با مقایسه با کشورهای مترقی ناچیز باشد، نتیجۀ فعالیت اقتصادی آنها از صفر بالاتر است و جابهجا کردن آنها در کل محصول کشاورزی بیتأثیر نخواهد بود.
با توجه به دلایل فوق میتوان ادعا کرد که اشکالات برنامهنویسی در کشورهای ”غیرنمونه“ اشکالاتی از قبیل کثرت جمعیت، دشواری پسانداز، تضییقات ارزی و بیکاری پنهان نیست، بلکه مسایل دیگری است. روی همین اصل، معیارهایی هم که برای کشورهای ”نمونه“ تعبیه شده، بدون جرح و تعدیل به درد آنها نمیخورد.
به نظر نگارنده، در این کشورها به سه مسئلۀ دیگر بیش از مسایل فوق باید توجه داشت. مسئلۀ اول موضوع تحکیم ”زیرسازی“ اقتصادی است و این ”زیرسازی“ مستلزم آن است که قدرت فعّالۀ افراد کشور از طریق خوراک و پوشاک و مسکن صحیح تأمین گردد. جای شبهه نیست که هر قدر مصرف در حال حاضر کم و دوران سختی و مشقت طولانی و مقدار و دوران سرمایهگذاری بیشتر باشد، درآمد ملی در آیندههای دورتر بیشتر و توانایی افراد برای برخورداری از لذات زندگی بیشتر خواهد بود. ولی این اصل ابتدایی و ساده نباید اینطور تعبیر شود که هر دولتی به میل خود میتواند با پایین آوردن مداوم سطح مصرف عمومی رشد اقتصادی را بهطور مداوم بالا ببرد. میزان رشد اقتصادی، به عکس نظر آقایان گیلنسن ولیبنشتاین، تابع متغیری از ”رفاه اجتماعی“ است و با آن رابطۀ نزدیک دارد. بدیهی است که تعیین درصد رشد اقتصادی از طرف دولت یک مسئلۀ صددرصد اقتصادی نیست و با سیاستهای آنی و آتی دولتها بستگی دارد، لیکن اثرات اقتصادی این درصدهای ”سیاستآمیخته“ را نمیتوان از نظر دور داشت. به خلاف نظر پرفسور لیبنشتاین، میتوان استدلال کرد که چون در مراحل اولیۀ توسعۀ اقتصادی، علاقه و مخصوصاً احتیاج مردم به مصرف بیشتر است، نه تنها از نظر اخلاقی یا از جهت تامین ”رفاه اجتماعی،“ بلکه از نظر اقتصادی و تأمین قدرت فعّالۀ مردم باید اجازه داد که مصرف ملی به میزان معین و معقولی بالا رود. دلیل علاقه و احتیاج مردم در این مراحل اولیه این است که درآمدهای آنها کم، محرومیتهایشان فراوان و احتیاجاتشان بسیار است و بنابراین، هر یک ریال درآمد اضافی برایشان قدر و قیمت زیادی دارد. ولی بعداً که درآمدشان بالا رفت و بیشتر احتیاجات زندگی را فراهم کردند، ارزش واقعی درآمدهای بیشتر و تازهتر به اندازۀ ارزش قبلی نخواهد بود و برای پسانداز این درآمدها لازم نیست چندان دندانی روی جگر بگذارند. روی این اصل، از نظر انصاف و عدالت اجتماعی دوران سختی و مشقتی که برای بار آوردن نتایج سرمایهگذاری لازم است نباید آنقدر طولانی باشد که نسل حاضر ثمرۀ ”فداکاری“ خود را نبیند، بلکه باید میزان رشد اقتصادی و دوران سختی طوری ترتیب داده شود که لااقل عدهای از ”رنجبران“ فعلی از زمرۀ ”لذتبران“ آتی باشند.
از انصاف و عدالت اجتماعی هم بگذریم، باز دلایل دیگری بر لزوم ازدیاد متناسب مصرف در مراحل اولیۀ توسعۀ اقتصادی وجود دارد که در اینجا مختصراً به ذکر آنها مبادرت میشود. با توجه به وضع اجتماعی و سیاسی کشورهای عقبافتاده، و مخصوصاً تقاضاهای روزافزونی که از طرف قاطبۀ مردم برای بالا بردن فوری سطح زندگی به عمل میآید، نمیتوان گفت که افراد یک آینده درخشان را بر یک حال مفلوک ترجیح میدهند. اگر دولتها به این خواستۀ مردم توجه نکنند و فقط دربند ازدیاد درآمد در آیندههای دور باشند، نه تنها ممکن است در استفاده از منابع ملی شتاب بیهودهای به خرج دهند، بلکه امکان این هست که ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را نیز به مخاطره بیندازند، تا آنجا که موفقیت دولت در برنامهنویسی و برنامهگذاری مستلزم علاقهمندی و همکاری مردم است. درایت و موقعشناسی ایجاب میکند که بین خواستههای مردم برای یک زندگی بهتر در حال حاضر و هدفهای دولت برای حداکثر رشد اقتصادی در آینده حد متوسطی انتخاب شود. لزوم این ”مصالحه“ حقیقتی است که هیچ دولت دموکراتیک نمیتواند [آن را] نادیده بگیرد.
به فرض آن هم که دولتها به جنبۀ دموکراتیک تصمیمات اجتماعی وقعی نگذارند و بخواهند ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به نحو دیگری تامین کنند، باز نمیتوانند از واقعیت تأثیر سختگیریهای شدید و تضییقات بیحد در عدم موفقیت برنامههای اقتصادی چشم بپوشند. موفقیت یک برنامۀ سرمایهگذاری برای تأمین حداکثر رشد اقتصادی ایجاب میکند که از وقت و نیرو و علاقۀ افراد به حداکثر استفاده شود، ولی چنین استفادهای مستلزم آن است که افراد ملت سالم، قوی، علاقهمند و به نقشههای دولت مؤمن و معتقد باشند. ولی در کشورهای مورد بحث به خوبی میتوان دید که این شرایط به نحو مطلوب موجود نیست و مخصوصاً کمغذایی، بدغذایی و وجود ناخوشیهای نیروکُش حداکثر استفاده از وجود افراد را بیاندازه مشکل میسازد. بدین ترتیب، بالا بردن سطح زندگی و مخصوصاً ازدیاد مصرف خوراکی یا تقویت افراد نه تنها از ازدیاد درآمدهای ملی در آینده نخواهد کاست، بلکه یکی از وسایل مؤثر تأمین این درآمدها به شمار میرود.
مسئلۀ دیگری که باید برای تعیین معیارهای سرمایهگذاری در کشورهای ”غیرنمونه“ در نظر گرفته شود، مسئلۀ ضرورت سرمایهگذاری در راه پیدا کردن منابع جدیدی است که بتوانند جای منابع سرشار نفتی فعلی را بگیرند و نقصان چنین درآمد ملی را در آینده جبران کنند.
ثمرۀ سرمایهگذاریهایی را که فعلاً از طریق درآمد نفت به عمل میآید باید در قبال نقصان این منابع تمامشدنی و بازگشتناپذیر اندازه گرفت و توجه داشت که نه تنها از جهت حساب صحیح و خرج و دخل سرمایه، بلکه برای ادامه یافتن برنامۀ توسعۀ اقتصادی باید میزان استهلاک و تقلیل این منابع طبیعی با میزان اکتشاف منابع جدید تطبیق کند تا کشور برای تعقیب برنامههای عمرانی خود در آینده محتاج به قرضۀ خارجی نگردد.
برای انجام این منظور لازم است برنامهنویسان توجه دقیق و عاجلی به اکتشاف و توسعۀ منابع داخلی از قبیل آب، مواد معدنی و مخصوصاً نیروی انسانی مبذول دارند و با آنکه بازده اینگونه سرمایهگذاریها ممکن است در ابتدا کم یا محاسبهناپذیر باشد، به علت استحکام و ثبات آنها در آینده از آنها استفاده کنند.
مسئلۀ سومی که در کشورهای ”غیرنمونه“ باید بدان توجه شود، لزوم صرفهجویی دقیق در استفاده از منابع کمیاب مشکلالوصول، غیر از سرمایه، است. معیار پیشنهادی آقایان گیلنسن و لیبنشتاین ظاهراً بیشتر به کمبود سرمایه در مراحل بعدی توسعه و کمتر به کمبود عوامل دیگر نظر دارد و مثل این است که اگر سرمایه موجود بود، عوامل ضروری دیگر خودبهخود پدید خواهند آمد. لیکن با توجه به کمبود عوامل انسانی -بهخصوص کارگران فنی و مدیریت شرکتها- و اشکال ازدیاد این عوامل در مدتهای کوتاه در کشورهای عقبافتاده نمیتوان چندان اطمینانی به عقلانی بودن این معیار داشت. به عکس، باید توجه داشت که وجود درآمدهای هنگفت و بیزحمت از نفت ممکن است کشورهای ”غیرنمونه“ را تشویق کند به دنبال طرحهای طویلالمدت و پیچیدهای بروند که گرچه از نظر محاسبۀ نظری با شرایط معیار ”قدرت نهایی تولید سرمایههای تازه“ مطابق باشند، ولی در شرایط موجود و بهخصوص به علت فقدان عوامل همکاریکننده، نتیجۀ مطلوب را بار نیاورند. تقاضاهای فراوان این نوع طرحهای دیررس و غامض از منابع داخلی و بهخصوص منابع کمیاب انسانی و اشکالاتی که در ازدیاد عرضه این منابع وجود دارد، باعث خواهد شد که سطح قیمتها بهطور نامطلوب و زیانبخشی بالا برود. ترقی سطح قیمتها، بهطوری که در سالهای اخیر در ایران و بعضی دیگر از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، قطع نظر از اینکه قوۀ خرید واقعی مردم را تقلیل می دهد و در حقیقت ناقض ضابطۀ اجتماعی است که در بالا به آن اشاره شد، به نوبۀ خود ممکن است اثرات ناروای روانی و سیاسی دیگری در پی داشته باشد که موفقیت طرحهای طویلالمدت را نیز به خطر میاندازد. از این گذشته، اگر ترقی فاحش سطح قیمتها باعث شود که منابع دیگر، غیر از نفت، نیز با شتاب و بدون مطالعه و حساب استثمار گردند، ضابطۀ دوم یعنی لزوم توسعۀ منابع ملی نیز نقض خواهد شد.
از بحث در مطالعۀ فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که در مورد کشورهای عقبافتادۀ غیرنمونه، اهمیت بهبود در رفاه اجتماعی، تجسس در کشف و توسعۀ منابع تازه و جلوگیری از تورم بیشتر از اهمیت معیارهایی است که برای کشورهای نمونه و به منظور جلوگیری از ازدیاد نفوس، صرفهجویی در ذخایر ارزی و به کار گماردن کشاورزان زاید تعبیه شده است. لیکن بدیهی است که هیچ کشور عقبافتاده، خواه نمونه و خواه غیرنمونه، نمیتواند معیارهای اخیر را نادیده انگارد و هر کشوری بسته به مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود باید تلفیقی از همۀ اینها را سرلوحۀ برنامۀ توسعه قرار دهد.[6]
[1]N. S. Buchanan, International Investments and Domestic Welfare (New York: H. Holt and Co., 1945); W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth (Homewood, Illinois: Richard Irwin, 1955); Kurt Mandelbaum, The Industrialization of Backward Areas (Oxford: Blackwell, 1955).
[2]Alfred E. Kahn, “Investment Criteria in Development programs,” Quarterly Journal of Economics, 65:1 (Feb. 1951), 38-61.
[3]Hollis B. Chenery, “The Application of Investment Criteria,” Quarterly Journal of Economics, 67:1 (Feb 1953), 76-96.
[4]Walter Galenson and Harvey Leibenstein, “Investment Criteria, Productivity, and Economic Development,” Quartely Journal of Economics, 69:1 (August, 1955), 343-370; Walter Galenson and Harvey Leibenstein, “Reply to Mr. Moes and Mr. Villard,” Quarterly Journal of Economics, 71:3 (August 1957), 471-475; Harvey Leibenstein, Economic Backwardness and Economic Growth (New York: John Wiley and Sons, 1957); Harvey Leibenstein, “The Theory of Underemployment in Backward Economics,” The Journal of Political Economy, 65:2 (April 1957), 91-103.
[5]Otto Ecksteen, “Investment Criteria for Economic Development and the Theory of Intertemporal Welfare Economics,” Quarterly Journal of Economics, 71:1 (Feb. 1957), 56-85; A. K. Sen, “Some Notes on the Choice of Capital Intensity in Development Planning,” Quarterly Journal of Economics, 71:4 (Feb. 1957), 561-584.
[6] علاوه بر مآخذ مذکور در حواشی صفحات پیش، در تهیۀ این مقاله مأخذ زیر مورد استفاده یا اشاره قرار گرفته است:
Celso Furtado, “Capital Formation and Economic Development,” International Economic papers, No. 4 (1954); Michael Belshaw, “Operational Capital Allocation Criteria for Development,” Economic Development and Cultural Change, 6:3 (April 1958), 191; Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (New York: Oxford University press, 1955); Johns Moes, “Investment Criteria, Productivity and Economic Development,” Quarterly Journal of Economics, 71 (Feb. 1957), 161-164; K. Davis, “Analysis of the Population Explosion,” New York Times Magazine (22 September 1957); H. H. Villard, “Investment Criteria, Productivity, and Economic Development; Comments,” Quarterly Journal of Economics, 71 (Feb. 1957), 470-471; S. Enke, “Speculation on Population Growth and Economic Development,” Quarterly Journal of Economics, 71 (Feb. 1957), 19-35.