علی خسروشاهی و گروه صنعتی مینو

مقدمه

علی خسروشاهی (1290-1377ش/1911-1998م) يكي از پايه‌گذاران نظام فروش و توزیع مدرن در ایران و شاخص­ترین تولیدکنندۀ محصولات خوراکی در دهه­های 1340 و 1350 بود. او از جمله صنعتگراني بود كه مانند بيشتر كارخانه‌داران و بازرگانان ايراني از اوایل دهۀ 1320 فعاليت تجاری خود را آغاز کرد و در دهۀ 1340 به يكي از اعضاي گروه صنعتگران بزرگ و عضوي از گروه برجستۀ اجتماعي‌ ـ ‌اقتصادي ايران بدل شد.
علی خسروشاهی در خانواده­ای تجارت­پیشه در تبریز زاده شد.[1] پدرش، حاج غفار، از تجار تبریز و عضو خاندانی تجارت­پیشه و سرشناس بود که از خسروشاه به تبريز مهاجرت کرده بودند و در تیمچۀ اول حاجی­شیخ بازار تبریز حجره داشت.[2] مادرش سارا سلطان­خانم هشترودیان بود. علی خسروشاهی دورۀ دبستان را در مدرسۀ رشدیۀ تبریز گذراند.[3] در نیمۀ اول دهۀ 1300، پدرش مدتی به همدان مهاجرت کرد که مرکز عمدۀ فعالیت­های اقتصادی آن زمان بود و در پاساژ ممقانیان به کسب­و­کار پرداخت. در آنجا، علی خسروشاهی تحصیلات خود را در مدرسۀ شرف همدان ادامه داد.[4] او برای معافیت از خدمت سربازی در مدرسۀ عالی حقوق نام­نویسی کرد، چون در آن زمان فارغ­التحصیلان آموزش عالی از رفتن به خدمت سربازی معاف می­شدند.[5] سرانجام در 1311، با کسب رتبۀ­ اول در امتحانات نهایی مدرسۀ حقوق مدال علمی درجه یک را دریافت کرد. بعد از آن، کار تجاری را به همراه پدر در بازار تهران دنبال کرد. در عین حال، چون پدرش در 1314 جزو اولین تجار تبریزی بود که به همراه برادرانش، حاج­میرزاحسن و حاج­حسین خسروشاهی، و برادران شالچیلر، تجار تبریزی، وارد کار صنعتی شده بود و مجوز تأسیس کارخانۀ پارچه­بافی آذربایجان در قزوین را دریافت کرده بود، بسیار زود درگیر مدیریت کارخانۀ نساجی شد. فرزند ارشد بودن، هوش و ذکاوت، سادگی پدر و در نهایت تسلط به زبان انگلیسی و فرانسه از او شخصیت منحصربه­فردی برای کمک به مدیریت کارخانۀ پارچه­بافی آذربایجان در قزوین ساخت و به همین سبب، نسبت به دیگر پسرعموها و برادران شالچیلر در مدیریت کارخانه بیشتر درگیر بود و امور صنعتی را زودتر از هم­عصرانش تجربه کرد.

در سال­های اول دهۀ ۱۳۳۰ روشن شده بود که در نتیجۀ اختلافات شدید بین شرکای کارخانۀ آذربایجان و مسایل کارگری دوران حکومت دکتر مصدق، فامیل خسروشاهی علاقه­ای به اداره و سرمایه­گذاری بیشتر در این کارخانه ندارند، گرچه کارخانه با همۀ مشکلاتی که داشت از اوضاع اقتصادی جنگ دوم جهانی و اشغال ایران به دست متفقین سود سرشاری حاصل کرده بود. بنابراین، علی خسروشاهی فعالیت­های تجاری خود را در سه دالان ملک، در بازار تهران،[6] شروع کرد. سپس، در بازار سلطانی تحت نام­های ”تجارتخانۀ غفار خسروشاهی،“ ”تجارتخانۀ علی خسروشاهی و برادر“ و بالاخره تحت نام ”تجارتخانۀ علی خسروشاهی“ تجارت می­کرد.[7] او نخست کالاهای گوناگونی را از خارج وارد و از طریق بنکداران می­­فروخت و در طی زمان و از طریق مکاتبه یا در نتیجۀ بازدید فروشندگان شرکت­های خارجی با مؤسسات تولیدکنندۀ خارجی ارتباط برقرار كرده بود. او نخست تجارت خود را بر واردات منسوجات، بلور و بخاری علاءالدین و سپس واردات دارو و مواد خوراکی و صادرات کشمش و فرش متمرکز کرد.

با شروع عصر اخذ نمایندگی فروش محصولات خارجی در دهۀ 1320 و اوایل دهۀ 1330، که به امر مهمی در تجارت ایران تبدیل شده بود، علی خسروشاهی برای اولین مرتبه سفری به ­اروپا کرد و طی ۸ ماهی که در آنجا بود روابط تجارتی جدیدی با برخی شرکت­ها برقرار کرد. گرفتن نمایندگی محصولات دارویی بوتس انگلستان در 1327 اولین پایه­های بنای سازمانی را نهاده شد که بعدها به سازمان توزیع و فروش شرکت خوراک و گروه صنعتی مینو بدل شد. برخی از دیگر نمایندگی­ها عبارت بودند از نمایندگی محصولات بهداشتی کاملیا، ساعت دیل، چسب اوهو و پودرهای رختشویی محصول هنکل آلمان و ماشین تحریر ترایومف، هاینز (سازندۀ انواع کنسرو)، کلاگز (سازندۀ کورن­فلیکس)، شارپ (سازندۀ تافی)، نمایندگی آدامس چیکلتس و خمیر دندان پپسودنت شرکت بین­المللی یونیلیور و پیک­فرین (سازندۀ بیسکویت). گرفتن هر نمایندگی­ گرفتن نمایندگی بعدی را آسان­تر می­کرد، زیرا شرکت­هایی که می­دیدند همکارانشان علی خسروشاهی را به سمت نماینده تعیین کرده­اند، راغب می­شدند نمایندگی خود را به او واگذار کنند. برای مثال، علی خسروشاهی به همین ترتیب به نمایندگی شرکت دارویی سیرل امریکا انتخاب شد، اما اخذ نمایندگی انحصاری محصولات نستله در 1333 جزو موفقیت­آمیز­ترین آنها بود.

بدین ترتیب، تجارتخانۀ علی خسروشاهی در عصر امتیازات به­ واردکننده و توزیع­کنندۀ درجه اول مواد غذایی و بهداشتی بدل شد که محصولات شرکت­های بزرگی از سراسر جهان را به ایران وارد و توزیع می­کرد. در عین حال، واردات بعضی اقلام سنتی نظیر بخاری علاءالدین و بلور ادامه داشت. با اضافه شدن تعداد نمایندگی­ها و جور­شدن اجناس، کم­کم کادر فروش و ویزیت برای عرضۀ مواد غذایی و دارویی درشهر تهران تشکیل شد و فروش شهرستان­ها با اعزام ویزیتور یا فروشندگان سیاری اداره می­شد که با وانت به همراه خود جنس می­بردند. علی خسروشاهی در 1338 شرکت سهامی خاص خوراک را تأسیس کرد که عملاً جایگزین فعالیت­های تجارتخانۀ علی خسروشاهی شد. هدف این شرکت فعالیت در امور بازرگانی، واردات و توزیع شیر و غذای کودک، دارو و انواع شکلات بود.[8] شرکت خوراک در پاییز 1338 با شرکت پروکتور اند گمبل برای توزیع پودر تاید و مشارکت بعدی در تولید آن قرارداد مهمی امضا کرد که در توسعۀ نظام فروش این شرکت نقش مهمی بازی کرد.

در پایان دهۀ 1330، فعالیت­های علی خسروشاهی وارد مرحلۀ تولید کارخانه­ای مواد غذایی، دارویی و سپس آرایشی شد. توسعۀ تولید، که بر پایۀ نظام پخش و فروش و نظام بازاریابی شرکت خوراک استوار شده بود، عامل مهم و شتاب­دهنده­ای برای تسخیر بازار در شرکت مینو بود. نخست آنکه تحول نظام توزیع و فروش شرکت را از نظام سنتی توزیع تحت سلطۀ بنکداران بازار جدا کرد و توسعه آن سهم شرکت را از محصولات مشابه و رقیب در بازار فراتر برد. دوم آنکه با رشد و توسعۀ تولید کارخانه­ای و ورود بازاریابی مدرن، روش عملکرد شرکت در معرض تغییر قرار گرفت و اساس تصمیم­گیری در خصوص تولید و فروش را به جای اتکا بر اعتقاد و ایده­های مدیران و شیوه­های آزمایش و خطا بر مطالعه و پیمایش علمی بازار و شناخت ذائقه­های مصرف­کننده و حق انتخاب او استوار کرد.

با وقوع انقلاب 1357، به­رغم آنکه گروه صنعتی مینو از موج اول مصادره­های اموال و دارایی­های صنعتگران مدرن جان سالم بدر برده بود، در 1358 گرفتار موج دوم مصادره­ها شد و بعد از چندین روز گروگان­گیری، علی خسروشاهی سرنوشت شرکت را به حکمیت دادستان انقلاب سپرد که منجر به سپردن کنترل آن به وزارت صنایع ملی شد و بدین سان، یکی دیگر از سرمایه­داران ملی از جامعه و اقتصاد ایران محو شد. با این حال، شرکت مینو و محصولاتش در ذائقه ایرانیان و طنین آگهی­های متنوع آن در دهه­های ۱۳۴۰و 1350 در اذهان همچنان باقی است.

آغاز تولید کارخانه­ای

در اواسط دهۀ 1330، رفته­رفته گونه­ای نهضت صنعتی در ایران پدید آمد. بسیاری شروع به تولید صنعتی کرده بودند، نوعی چشم و هم­چشمی تولیدی راه افتاده بود و از طرفی، سرمایۀ انباشته­شده­ای که برای کار صنعتی اهمیت داشت فراهم آمده بود. واردات برخی کالاها از سال 1339 ممنوع و فهرست کالاهای ممنوع­الورود در سال 1340 بلندتر شد.[9] حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی از کالاها نیز افزایش یافت.

در آن­ زمان، اقتصاد­دانان بر این عقیده بودند که کشورهای عقب­افتاده، یا به ­قول امروزی­ها در حال توسعه، برای اینکه بتوانند به سطح زندگی ممالک توسعه­یافته دست بیابند، باید در مرحلۀ اول صنایعی ایجاد کنند که تولیدات آنها جانشین واردات شود (همان استراتژی جانشینی واردات). در ایران هم بر این اساس کم­کم صنایعی پیدا شد. سیاست­های اقتصادی اجراشده از 1342 تا 1347 به نقطۀ عطفی در تاریخ اقتصادی ایران تبدیل شد. روند رشد اقتصادی در بخش صنعت در سال­های پایانی دهۀ 1340 شدت گرفت.[10]

 

کارخانۀ میوه خشک­کنی

در این دوره، علی خسروشاهی نیز شرایط را به خوبی سنجیده بود که می­باید تولید را شروع کند، چرا که جلوی اجناس وارداتی گرفته می­شد. بنابراین، به دنبال سه پروژۀ صنعتی رفت. اولین پروژه تأسیس یک کارخانۀ میوه خشک­کنی بود. در آن زمان، جلیل خسروشاهی تجارتخانه­ای در آلمان تأسیس کرده بود که یکی از اهدافش صادرات کشمش از ایران و فروش آن در اروپا بود. به منظور تأمین کالا برای صادرات، علی خسروشاهی تصمیم گرفت با شراکت جعفر عزیزی کارخانۀ میوه خشک­کنی پارس را در قزوین تأسیس کند. جعفر عزیزی، برادر دکتر عزیزی صاحب داروخانۀ دکتر عزیزی در قزوین، سال­ها جزو خریداران دارو از علی خسروشاهی بود. جعفر عزیزی در رشتۀ تولید کشمش تخصص داشت و به ­عقیدۀ خودش بزرگ­ترین متخصص این ­کار بود. بدين­ ترتيب، کارخانۀ میوه خشک­کنی پارس تأسیس شد و شروع به کار کرد. آن ­زمان اوایل تأسیس کارخانجات در ایران بود و هنوز داشتن اجازۀ تأسیس اهمیت دهه­هاي بعد را پیدا نکرده بود. حسن خسروشاهی از قول پدرش، علی خسروشاهی، مي­گويد:

وزارت صنایع ما را مرتباً تعقیب می­کرد که بیایید و پروانه بگیرید و ما هم چون گرفتار کارهای روزمرۀ خودمان بودیم و به­علاوه، گرفتن پروانه ممکن بود باعث شود که ادارات دیگر بخواهند مقررات دیگری را در مورد شرکت به­مورد اجرا بگذارند، دنبال پروانه نمی­رفتیم. تا اینکه اين وزارتخانه که ظاهراً از تعقیب ما خسته شده بود پروانه را صادر کرد و با پست برای ما فرستاد. در تاکستان، نزدیک قزوین، بنیاد پهلوی هم یک کارخانۀ تولید کشمش داشت که ظاهراً هیچ­وقت درست به­کار نیفتاد، ولی هزینۀ احداث آن چندین برابر کارخانۀ میوه خشک­کنی پارس شده بود.[11]

کارخانۀ میوه خشک­کنی پارس کار کوچکی بود و هیچ­وقت چندان موفق نشد. اصولاً صادرات کشمش ایران به آلمان به­ سختی می­توانست با صادرات ترکیه رقابت کند. ترکیه به­ بازارهای اروپا نزدیک بود و محصول ترکیه ظرف مدت کوتاهی با کامیون به ­بازارهای اروپا می­رسید، در حالی که کالای ایرانی که از راه خرمشهر و با کشتی حمل می­شد، مدت خیلی طولانی­تری در راه بود و در نتیجه کهنه می­شد و بسیاری اوقات شکرک می­زد. شاید هم یک علت آن بود که جلیل خسروشاهی به­ کارهای متفاوتی مشغول بود و به این ­کار به ­حد کافی نمی­رسید و تخصص کافی در آن پیدا نکرده بود.

 

تأسیس کارخانۀ بستنی­سازی

پروژۀ دیگری که علی خسروشاهی و فرزندش، حسن خسروشاهی، مدتی وقت صرف آن کردند، تأسيس كارخانۀ توليد بستنی بود. حسن خسروشاهی می­گوید:

در سال 1336ش/۱۹۵۷م که در انگلستان بودم، مقاله­ای در روزنامۀ تایمز خواندم که می­گفت که مصرف بستنی خیلی زیاد شده است، زیرا که این محصول که سابقاً فقط در تابستان مصرف می­شد، اکنون دیگر در چهار فصل مصرف می­شود. من با خواندن این مقاله به ­این فکر افتادم که شاید ساختن بستنی در ایران کار خوبی باشد. مخصوصاً که آب و هوای ایران طوری است که در قسمت عمدۀ سال می­شود بستنی فروخت. مقاله را برای پدرم فرستادم و او هم نظر مرا تأیید کرد.[12]

در آن موقع، سه سازندۀ مهم بستنی در انگلستان عبارت بودند از شرکت والس (Walls) از شرکت­های گروه یونیلیور و شرکت لایونس(Lyons) و سومی هم شرکت نیلسون (Nielson) که گرچه جزیی از یک گروه خیلی بزرگ­تر بود، ولی در زمینۀ بستنی­سازی خیلی از دو شرکت دیگر کوچک­تر بود. حسن خسروشاهی می افزاید:

تا جایی که به یاد دارم، ما با دو مؤسسۀ اولی تماس گرفتیم تا بستنی را با شراکت آنها یا تحت لیسانس آنها بسازیم، ولی آنها جواب رد دادند. ولی شرکت نیلسون قبول کرد که با ما در این زمینه همکاری کند. پدرم جلیل­آقا را مأمور کرد که با شرکت نیلسون مذاکرات را شروع کند و قراردادهای لازم را ببندد و ماشین­آلاتی را که باید سفارش داده شوند مشخص کرده و ترتیب سفارش آنها را بدهد. در جريان مذاکرات ما، بستنی کیم در ایران به ­بازار آمد و پدرم اطلاع پیدا کرد که برادران ساهاکیان، تولیدکنندۀ نوشابۀ کانادادرای، و گروه مراد اریه[13] مشغول تأسیس کارخانۀ بستنی هستند. پدرم ازرقابت زیادی که در زمینۀ تولید بستنی می­توانست پیش بیاید نگران شد و تصمیم گرفت که این کار را ادامه ندهد.[14]

حسن خسروشاهی می­افزايد:

با وجود این، من موضوع تولید بستنی را تعقیب می­کردم و علاقه­مند بودم که ما وارد این کار بشویم. مدتی بعد از این تصمیم پدرم، شرکت انگلیسی لایونس دفتری در تهران تأسیس کرد و هدفش این بود که یک نوع بستنی نرم با نام تستی فریز را در ایران لانسه کند. با وجود اینکه پدرم کاملاً از کار بستنی منصرف شده بود، به­ اصرار شدید من در یک روز برفی برای مذاکره با این مؤسسه به­ دفترشان رفتیم. از همان برخورد اولیه معلوم بود که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. زیرا علاوه بر اینکه مسئولین دفتر خیلی مغروربودند، نظرشان این بود که 20 درصد حق لیسانس دریافت کنند. در حالی که ما می­دانستیم نرخ عادلانه یکی دو درصد بیشتر نیست. طبیعی است که کار آنها به جایی نرسید و بعد از مدت کوتاهی دفتر تعطیل شد.[15]

تولید بخاری علاءالدین

شرکت علاءالدین انگلستان در ایران سه نماینده داشت که یکی از آنها علی خسروشاهی بود. با تحولاتی که در صنعت ایران در اواخر دهۀ 1330 شمسي در حال تکوین بود، علی خسروشاهی به این نتیجه رسیده بود که دیر یا زود واردات بخاری و سماور علاءالدین مشمول گمرک و سود بازرگانی سنگینی خواهد شد و حتی ممکن است ممنوع شود. لذا کوشش کرد تا شرکت علاءالدین را مجاب کند با شراکت نمایندگان خود کارخانه­ای در ایران برای تولید محصولات خود تأسیس کند. با اینکه یونسی، یکی از سه نماینده، چندان راغب به­این کار نبود، علاءالدین انگلستان قبول کرد که این کار صورت گیرد و در نتیجه، شرکت سهامی صنعتی علاءالدین در ایران در بهمن 1338 با سرمایۀ پرداخت­شدۀ 80 میلیون ریال تأسیس و مشغول به کار شد.[16] علاء­الدین انگلستان نیز استفاده از مارک خود را در ازای 2.2 میلیون ریال واگذار کرد. در سال 1354، این علامت تجاری کاملاً به ایران منتقل شد و بعد از آن، این شرکت استفاده از این علامت تجاری را به مبلغ 0.4 میلیون ریال به افغانستان هم فروخت. با اینکه شرکت علاءالدین محصولات خود را بر اساس استاندارد محصولات خارجی تولید می­کرد، ولی تحت مدیریت شرکای خارجی سود خوبی نشان نمی­داد و فقط وقتی توانست از نظر مالی موفق شود که برادران سمراد اکثریت سهام آن را خریداری کردند و ادارۀ آن را به عهده گرفتند. در سال 1355، این شرکت90 درصد بازار تجاری تولید بخاری نفتی را در اختیار داشت. علی خسروشاهی سهام خودرا تا زمان ملی شدن شرکت حفظ کرد، ولی هیچ­وقت به ­سهام چیزی اضافه نکرد و فقط عضو هیئت مدیرۀ شرکت بود.[17]

 

شروع تولید مواد خوراکی

در سال­های پایانی دهۀ 1330، کم­کم کارخانه­هایی در ایران دایر شده بودند. از آن جمله می­توان به کارخانۀ روغن نباتی شاه­پسند، کارخانۀ ساخت دارو و لوازم آرایش تولیدارو و کارخانۀ کانادادرای اشاره کرد. در رشتۀ مواد خوراکی نیز کارخانۀ بیسکویت­سازی ویتانا و آب­نبات و تافی­سازی داداش­زاده در آن سال­ها تأسیس شده بودند. چشم­انداز آیندۀ صنعت کم­کم روشن­تر می­شد. به­نظر می­رسید که خیلی زود تولیدکنندگان داخلی با توجه به گمرک و سود بازرگانی سنگینی که به اجناس وارداتی تعلق می­گرفت، قادرخواهند بودند اجناس خود را به­ قیمت بسیار ارزان­تری عرضه کنند و سهم عمدۀ بازار را در دست گیرند. در ابتدا، شاید نوع و کیفیت تولیدات آنها قابل رقابت با اجناس خارجی نبود، ولی رفته­رفته تولیدکنندگان داخلی در کار خود واردتر می­شدند و می­توانستند اجناس مرغوب­تری به ­بازار عرضه کنند. بنابراین، ظرف مدت کوتاهی محصولات داخلی می­توانستند جانشین قسمتی از محصولاتی شوند که علی خسروشاهی از خارج وارد می­کرد. امتیاز دیگر تولیدکنندگان داخلی این بود که محصولات آنها تازه به دست مصرف­کننده می­رسید، چون لازم نبود مدتی در راه بماند و بنابراین، از نظر طعم نيز برای مصرف­کننده مطبوع­تر بود.

در قسمت دارو، مسئلۀ رقابت محصولات داخلی جدی­تر بود، چرا که اولاً ساخت دارو برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به ­نظر رسد، آسان­تر از محصولات غذایی بود. در عمل، ساخت دارو عبارت بود از مخلوط کردن مواد اولیه تولید بر اساس فرمولی مشخص و دقیق که معمولاً در شروع کار شرکتی که لیسانس می­داد آن را می­فروخت. از طرف دیگر، چند شرکت قوی و معتبر تولیدکنندۀ داخلی، مانند داروپخش و تولیدارو، تأسیس شده بودند و از وزارت بهداری می­خواستند از صدور پروانه برای داروهایی که مشابه آنها ­را می­ساختند خودداری کنند. در این شرایط، دو راه بیشتر پیش روی علی خسروشاهی نبود؛ یا از رشته فعالیت­هایی که تا آن موقع انتخاب کرده بود خارج شود یا اینکه به­ تولید داخلی بپردازد. در این زمان (1336ش/1958م)، حسن خسروشاهی نیز به درخواست پدر تحصیل را رها کرده و به ایران بازگشته بود و شدیداً طرفدار تولید داخلی بود. برای علی خسروشاهی نیز کمک او برای وارد شدن به­کار صنعتی نقطۀ قوتی به حساب می­آمد.

حسن خسروشاهی دربارۀ شروع کار تولید می­گوید:

نمی­دانم به­ چه دلیل ما برای تولید داخلی دنبال این بودیم که یا با یک شرکت معتبر خارجی شریک شویم یا اینکه محصولات یک شرکت خارجی را تحت لیسانس بسازیم. شاید یک دلیل این امر بود که چون فکر می­کردیم محصولات دارویی اغلب تحت لیسانس ساخته می­شود، محصولات غذایی هم باید همین­طور باشد.[18]

از طرف دیگر، علی خسروشاهی با توجه به تجربیاتی که ازکارخانۀ پارچه­بافی آذربایجان داشت، مشکلات تولید را به خوبی درک می­کرد و می­خواست تا حد ممکن نیرویی کمکی در این زمینه داشته باشد. به ­علاوه، همیشه یکی از مشکلات توسعۀ صنعت و تجارت در ایران نبود نیروی کار ماهر و با تجربه به تعداد کافی بود و داشتن یک شریک خارجی می­توانست کمکی در این زمینه باشد. در عمل، بعضی مواقع چنین بود، ولی در مواقع دیگر نیروی کار خارجی به­ جهت عدم آشنایی با محیط ایران نه فقط کمکی نمی­کرد، بلکه بر پیشرفت کار اثری منفی می­گذاشت.[19]

علي خسروشاهي در تعقیب این رویه و به كمك حسن خسروشاهي با چندین شرکت خارجی در رشته­های گوناگون تماس گرفت و نامه­نگاری کرد، ولی از همۀ آنها جواب رد شنید.[20] پاسخ منفی شرکت­های خارجی چندین علت داشت. اولاً بازار ایران نسبتاٌ کوچک بود. جمعیت ایران در آن زمان حدود ۱۸ ميلیون نفر و سطح درآمد سرانه­ پایین بود.[21] بنابراین، امکانات بازار ایران چندان جالب نبود و مدیران شرکت­هایی که با آنها تماس گرفته شد ترجیح می­دادند وقت خود را صرف بازارهای بزرگ­تر کنند . ثانیاً ایران مملکت دورافتاده­ای بود که همه با آن آشنایی نداشتند و سرمایه­گذاری و فرستادن مدیر به­ آنجا برایشان دور از ذهن بود. ثالثاً شرکت­های خارجی ترجیح می­دادند با کسی شریک شوند که تجربه­ای در کار تولیدی داشته و کارخانه­ای داشته باشد که بتواند به­ آنها در بازار تازه و ناآشنا کمک کند، نه اینکه صرفاً به دنبال استفاده از دانش آنها باشد. نمونۀ آن شرکت پروکتور اند گمبل بود که با شرکت کف قرارداد بسته بود، با اینکه شرکت کف از نظر مالی و مدیریت مؤسسۀ بسیار ضعیفی به حساب می­آمد. [22]

بعضی شرکت­های بزرگ، نظیر شرکت بین­المللی یونیلیور، در ایران دفتر تأسیس کرده بودند تا توسعۀ کارهای آنان­ را و از جمله تأسیس کارخانه در ایران را تعقیب کند. شرکت یونیلیور که یکی از بزرگ­ترین تولیدکنندگان روغن نباتی در دنیا بود، در صدد تأسیس یک کارخانۀ روغن نباتی در ایران برآمده بود، ولی وقتی تولیدکنندگان داخلی، نظیر گروه بهشهر، خبردار شدند، با کمک مهندس شریف­امامی از صدور اجازۀ تأسیس کارخانه برای یونیلیور جلوگیری کردند. حسن خسروشاهی تعریف می­کند که او هم با شخصی با نام ساندرمن، که رییس دفتر یونیلیور در تهران بود، مشغول مذاکره برای جلب نظر او به منظور تأسیس یک کارخانۀ پودر رختشویی در ایران بود و این مذاکرات را بعد از امضای قرارداد با پروکتور اند گمبل برای توزیع تاید ادامه داد تا از فعالیت­های آنان مطلع باشد و مانع از این شود که یونیلیور با دیگری قرارداد ببندد.[23]

با همۀ این مشکلات، در نتیجۀ تماس­هایی که گرفته شد، شرکت بوتس موافقت خود را برای اعطای لیسانس كالاهايش برای تولید در شركت مينو اعلام كرد. قانع کردن آنها برای این کار چندان مشکل نبود، زیرا اولاً ۱۰ سال بود که با علی خسروشاهی کار کرده بودند و او را می­شناختند و ثانیاً، کاملاً آشکار بود که هرگاه این کار را نکنند، وزارت بهداری پروانۀ ورود داروهای آنان ­را تجدید نخواهد کرد و صادرات قابل توجه خود به ­ایران از دست خواهند داد.[24] با این همه، نبايد تصور کرد آنها با اشتیاق و میل زیاد با این کار موافقت کردند. اصولاً خارجی­ها با تردید به برنامه­های مرتبط با ­تولید در ایران نگاه می­کردند. بازار ایران در شرکت بوتس تحت نظر شخصی با نام پارکینسون اداره می­شد. حسن خسروشاهی تعریف می­کند که

وقتی زمین کارخانۀ مينو را خریدیم، روزی پارکینسون را که برای ویزیت هرچند یک­بارش در تهران بود به­ سر زمین بردم تا محل آتی کارخانه را به ­او نشان بدهم. بعدها در دفتر بوتس در انگلستان گزارش پارکینسون را در این مورد خواندم که نوشته بود که این جوان مرا به محلي در وسط صحرا برد و نقطه­اي را به­ من نشان داد و گفت ما مي­خواهيم کارخانه­مان را اينجا بسازيم.[25]

به هر حال، جز بوتس هیچ­کس حاضر نشد با علي خسروشاهي شریک شود یا اجازۀ توليد كالا تحت لیسانس بدهد و در نتیجه، او می­بایست یا فکر تأسیس کارخانۀ محصولات غذایی را از سر خارج می­کرد یا خود دست به­ اقدام می­زد. علی خسروشاهی نهایتاً تصمیم گرفت شخصاً اقدام کند.

درست مشخص نیست که اول شرکت صنعتی پارس تأسیس شد یا اینکه اول زمین کارخانه خریداری شد یا اول ماشین­آلات سفارش داده شدند. با این حال، وقتی تصمیم گرفته شد، این کارها در مدت کوتاهی و یکی بعد از دیگری صورت گرفتند. البته تأسیس شرکت صنعتی پارس یا خرید زمین لازمۀ تأسیس کارخانه بود، ولی یک قدم غیرقابل برگشت در این جهت نبود و زمین را می­شد فروخت یا نگه داشت و شرکت را می­شد بیکار گذاشت یا منحل کرد. در حقیقت، قدم غیرقابل برگشت وقتی برداشته می­شد که ماشین­آلات تولیدی کارخانه سفارش داده می­شدند.[26]

علي خسروشاهي كار توليد مواد غذايي را با توليد آب­نبات و تافي شروع كرد، اما علت اين امر روشن نيست. حسن خسروشاهی در توضیح این مسئله می­گوید:

یادم نیست به ­چه دلیل ما تصمیم گرفتیم که کار تولیدی خود را با تولید آب­نبات و تافی شروع کنیم. به خاطر ندارم که این تصمیم نتیجۀ بررسی بازار بوده باشد. شاید علت این بود که ما آب­نبات وارد می­کردیم و محصولات داداش­زاده مستقیماً با آن رقابت می­کرد. ولی این امر تا حدودی در مورد بیسکویت هم صادق بود. شاید تولید آب­نبات و تافی از سایر محصولات غذایی که ما وارد می­کردیم آسان­تر بود و شاید خرید ماشین­آلات آن به سرمایۀ کمتری احتیاج داشت. از نظر بازار­یابی شاید بهتر بود که با بیسکویت شروع می­کردیم، چون بازار آن بزرگ­تر بود.[27]

او مي افزايد:

در یک روز تعطیل، پدرم حسین عالی­زاده را که نمایندۀ ماشین­آلات هاماک هانزلای آلمان بود به­ منزلش دعوت کرد و با حضور من و عمویم، جلیل، شروع به ­سفارش دادن ماشین­آلاتِ ساخت این محصولات کرد. در آن زمان، هیچ­کدام از ما سه نفر اطلاعات وسیعی دربارۀ نوع ماشین­آلاتی که باید بخریم نداشتیم و تا حدود زیادی مجبور بودیم که از تولیدکننده یا فروشندۀ ماشین­آلات کسب نظر بکنیم. بعداً جلیل خسروشاهی در آلمان از متخصصین و تولیدکنندگان ماشین­آلات و سایر کارخانه­داران اطلاعاتی کسب کرد که در خرید ماشین­آلات بعدی به کار رفت و با شروع تولید، علی خسروشاهی اطلاعات بیشتر عملی و تئوری به دست آورد.[28] . . . عالی­زاده نمایندۀ ماشین­آلات دیگر و همچنین بعضی مواد بسته­بندی، مانند سلوفان، و شاید نمایندۀ ماشین­آلات روز انگلستان هم بود. از ابتدا رابطۀ ما با نمایندگان فروش محصولات و ماشين­آلات خارجي در ايران، چون عالي­زاده، رابطۀ خوبی نبود. زیرا افرادی مانند عالی­زاده که نمایندۀ ماشین­آلات یا مواد بسته­بندی بودند، روی سفارشات کمیسیون می­گرفتند و این کمیسیون­ها طبیعتاً به قیمت­های خرید اضافه می­شد. در حالی که معمولاً این نماینده­ها نمی­توانستند سرویسی به خريدار بدهند، زیرا خريداران ماشين­آلات، مانند علي خسروشاهي، به تدريج به ­کار وارد مي­شدند و کم­کم بیشتر از نمایندگان فروش در­بارۀ محصولات آنها اطلاع داشتند.[29]

به ­علاوه، هدف این نماینده­ها فروش بیشتر ماشین­آلات، مواد اولیه و لوازم بسته­بندی بود و هر نماينده سعی می­کرد محصول خود را به تعداد بيشتري بفروشد. در نتيجه، آنها به شکلی طبيعي با فروش به­ افرادی که در این صنعت نبودند، در هر رشته­ای رقيباني ايجاد مي­كردند. مي­توان گفت منافع نمايندگان فروش ماشين­آلات با خريداران در تضاد بود. مضافاً این نمایندگان برای پیشبرد کار خود اطلاعات مربوط به ­خریداران گوناگون را محرمانه نگاه نمی­داشتند. در خصوص علي خسروشاهي، این مشکل وقتي كه عالی­زاده با دختر داداش­زاده، رقیب اصلی علي خسروشاهي در توليد آب نبات و تافی، ازدواج کرد تشدید شد.[30] عالی­زاده بعدها خودش کارخانۀ شکلات­سازی شکومارس را تأسیس کرد.

به­ علاوه، علي خسروشاهي مي­توانست از كمك برادرش، جلیل خسروشاهی، استفاده كندكه در هامبورگ تجارتخانه داشت و از موقعيت و اطلاعات بهتری از همۀ این نماینده­ها برخوردار بود. علي خسروشاهي از طريق تجارتخانۀ جلیل خسروشاهی بعدها بهترين ماشين­آلات و مواد اولیه را به قيمت­هاي مناسب خريداري می­كرد.[31] به ­همین سبب، گروه صنعتی مینو همیشه سعی می­كرد در حد امکان خريدارهاي خود را از طریق نماینده­ها انجام ندهد و بعدها که قوی­تر شد، حتي فروشندگان خارجي را وادار می­کرد تعهد کنند روی خریدها به این نماینده­ها کمیسيون ندهند؛ گرچه هیچ­وقت معلوم نمی­شد که فروشندگان راست بگویند و محرمانه کمیسیون ندهند.[32]

رفته­رفته سياست علي خسروشاهي چنان شد كه از هر كجا كه ماشين بهتري مي­يافت مي­خرید؛ ماشین­های تولید را از آلمان شرقی، آلمان غربی و انگلستان، ماشین­های بسته­بندی را از ایتالیا و سویس، ماشین پفک­نمکی را از امریکا و ماشین بسته­بندی بیسکویت را از فرانسه. رویۀ کلی شرکت این شد که بهترین ماشین­ها را برای هر نوع تولید خود خریداری کند و وابسته به یک سازندۀ خاص نباشد.

به هر حال، ماشین­های ساخت آب­نبات و بعضی ماشین­های بسته­بندی از هاماک هانزلا و ماشین­های ساخت تافی از روز و ماشین­های بسته­بندی آب­نبات از جی­دی ایتالیا خریداری شدند. بعداً جلیل خسروشاهی هم که ماشین پخت ویفر هبنشترایت را در آلمان دید، یک ماشین کوچک پخت ویفر هم به آنها سفارش داد. جالب اینکه این ماشین پخت ویفر که بدون نقشه سفارش داده شده بود باعث ایجاد یکی از موفق­ترین و پرسودترین واحدهای تولیدی گروه مینو شد. ماشین­های قسمت داروسازی نيز با نظر بوتس به آنها سفارش داده شدند.[33]

زمین کارخانه به ­مساحت 90 هزار مترمربع جنب کارخانۀ علاءالدین خریداری شد. دیوارکشی و ساختمان­سازی شروع شد و علی خسروشاهی هر روز بعد از انجام کارهای اداری در دفتر شرکت خوراک، در خیابان فردوسی، بر کار ساختمان­سازی نیز نظارت می­کرد. مهندس سهراب حسابی از جمله اولین مهندسان کارخانه می­گوید: ”آب كارخانه را نخست از کارخانۀ علاءالدين گرفتند. كارهاي ساختمان كارخانۀ اوليه را مهندس واسطی­زاده انجام مي‏داد و من کارهای تأسیسات برق را. بعدها زمین­های اطراف را هم خریدند و گسترش دادند تا وضع فعلی.“[34] مهندس حسابی می­افزاید که به­رغم مشکلات اداری که کارخانه­سازی در آن ­زمان داشت، ”علی خسروشاهی برای انجام کارهایش به هیچ­کس رو نیانداخت. علي­رغم اينكه خیلی­ها را می­شناخت، اما کارهایش را خودش می­کرد. روزي كه مي‏خواست آب و برق برای کارخانه بگیرد، چون من در وزارت نيرو بودم، از من خواست دنبال اين كار بروم. حتي براي افزايش زمين هم از من مي‏خواست پیگیری کنم.“[35] سال 1340 کارهای ساختمان­سازی شروع و سال 1341 تمام شد و کارخانه به بهره­برداری رسید.

مهندسی آلمانی با نام اشتارکه که با کمک هانزلا و جلیل خسروشاهی استخدام شده بود به ­تهران آمد تا هم در نصب و راه­اندازی ماشین­آلات کمک کند و هم طرز کار آنها را به کارگران و تکنسین­ها یاد دهد.[36] بعدها این تأسیسات و ماشین ­آلات را تکنیسین­های ایرانی روان­تر کردند.

 

كارگاه آب­نبات­سازي

کار تولید نخست از کارگاه آب­نبات­سازی شروع شد. محرم خندايي، کارگری که در شانزده سالگی استخدام شده بود و شب­ها نزدیک مخازن گلوکز در کارگاه مي‏خوابيد، صبح زود ديگ‏های هانزلا را برای پخت آب­نبات آماده مي‏كرد تا به محض ورود كارگران همه­چیز آمادۀ تولید باشد. او بعداً مدیر کارگاه تافی و آب­نبات شد. محمود اسلامی از دیگر کارگران اصلی کارخانه بود که ابتدا مدیر کارگاه ویفر شد و بعداً مدیر کارگاه بیسکویت. حسن خورشیدی مسئول فنی ماشین­ها بود و احمد صندوقچیان نيز استادکار کارگاه شکلات بود. اصغر تحصیلدار مسئول کارهای تحصیلداری و جوزی مسئول نگهداری حساب­ها بودند. علي خسروشاهي نخست يكي از همشهري­هاي خود با ­نام حاج­حسن خسروشاهی را، كه نسبت دوری هم با او داشت، به ­مدیريت کارخانه گمارد. کارگران در ماه­های اول 15 نفر بیشتر نبودند، اما رفته­رفته و با شروع کارگاه دوم به 30 تا 40 نفر رسیدند.[37] محرم خندابي مي­گويد: ”علی خسروشاهی از تأسیس هر کارگاه جدید و استخدام تعداد بیشتری کارگر بسیار لذت می­برد.“[38] شیوۀ گسترش تولید علی خسروشاهی چنین بود که به محض اینکه تولیدات یک کارگاه بیرون می­آمد و سودی حاصل می­شد، آن را صرف سرمایه­گذاری می­کرد و ماشين‏آلات ديگري مي‏خريد و خط جديدي راه مي‏انداخت.

با اين همه، شروع اولين توليد بی­مشكل نبود. یکی از مشکلات موضوع بسته­بندی آب­نبات بود. ماشینی، كه ماشين گراني هم بود، خریداري شده بود تا آب­نبات­هایی مشابه آب­نبات لایف­سیورز امریکایی بسته­بندی كند. با این حال، در عمل معلوم شد این نوع بسته­بندی باب بازار ایران نیست، زیرا قیمت آن گران است. در آن زمان، بچه­ها که مصرف­کنندۀ اصلي و بزرگ آب­نبات بودند، آب­نبات را دانه­ای می­خریدند و قدرت خرید آب­نبات­هايي با بسته­بندی مشابه لایف­سیورز را نداشتند.[39]

مشکل بعدي این بود که برای بسته­بندی آب­نبات­ها بایستی سلوفان­های خوشرنگ با طرح­های متنوع سفارش داده می­شد و قرار بود جلیل خسروشاهي این کار را از هامبورگ صورت دهد. اما در این موقع، جلیل در هامبورگ با کامیوني تصادف کرد و ماه­ها بستری شد. در نتیجه، مدت­ها طول کشید تا مسئول دیگری برای این سفارشات تعیین و جنس جور شود. البته قاعدتاً می­شد مشكل را با یک سفر به ایتالیا و انگلستان و ملاقات با کارخانه­های تولید سلوفان حل کرد، ولی در آن زمان علی خسروشاهی چنین نکرد. حسن خسروشاهي دو علت براي اين مسئله ذكر مي­كند: ”پدرم از یک­طرف برای صرفه­جویی واز طرف دیگر، در نتیجۀ ترس شدید از مسافرت با هواپیما دست به مسافرت نزد.“[40] حسن خسروشاهی اضافه می­کند که ”من نمی­دانم که من چرا این کاررا انجام ندادم. البته در آن مزمان مثل امروز به آسانی مسافرت نمی­کردیم.“ [41]

به­رغم اين مشكلات، اشتارکه آلمانی محصولی ساخت و به­ بازار عرضه کرد که آب­نبات شیری نام گرفت. این محصول بسیار زود مورد پسند مصرف­کنندگان قرارگرفت و فروش بسیار خوبی پیدا کرد. اما اشکال کار این بود که بعد از مدتی رقباي شركت مينو نيز توانستند اجناس مشابهی به ­بازار عرضه کنند و با اینکه آب نبات شیری با ­نام مینو[42] معروف شده بود، ولی چون به ­صورت دانه­ای فروش می­رفت و بسته­بندی نداشت، برای مصرف­کننده تشخیص آن از ساير محصولات مشابه مشکل بود و در آن زمان روی قالب آب­نبات شیری مينو فقط یک مارک K وجود داشت. علت گذاشتن اين علامت آن بود که وقتی ماشین­آلات ساخت سفارش داده می­شدند هنوز مارک مینو انتخاب نشده بود، اما به ­سازندۀ ماشین­آلات گفته شده بود علامت K، حرف اول لاتين نام خسروشاهی، یا شركت خوراک روی محصولات گذاشته شود. شركت خوراك مدتی نيز اعلان می­کرد که آب­­نبات شیری مینو با علامت K مشخص شده است، ولی در حالی که اکثر مردم سواد نداشتند، این وجه مشخصۀ لاتین تأثیر چندانی نداشت.

 

كارگاه داروسازي

هم­زمان با ­راه افتادن کارگاه آب­نبات­سازی، شرکت مينو به دنبال راه­اندازی قسمت داروسازی بود. وقتی قرار شد داروهای بوتس تحت لیسانس این شرکت در ایران ساخته شوند، شرکت دکتر داروساز استخدام کرد و او را برای تعلیم به ­کارخانۀ بوتس فرستاد. به علاوه، شخصی با نام هیبرت از طرف بوتس به ­ایران آمد و کارخانۀ داروسازي را ­راه انداخت. متأسفانه داروسازي که برای تعلیم نزد بوتس فرستاده شده بود از عهدۀ ادارۀ قسمت داروسازی برنیامد و شرکت مجبور شد شخص دیگری را به جای او بگمارد و این امر مدتی کار را به ­تأخیر انداخت.

 

كارگاه تافي

اولین محصول مینو تافی کره­ای سه­ستاره بود. در شروع تولید تافی، شرکت با مشکلات گوناگونی مواجه بود. نخست اینکه قالب تافی­های مینو بزرگ­تر از قالب تافی رقبا بود و این مشکل بزرگی در فروش پیش آورده بود. علت این بود که مغازه­داران تافی را بر اساس وزن می­خریدند و دانه­ای به بچه­ها می­فروختند. بنابراین، هر قدر تعداد تافی در یک کیلو بیشتر بود، سود مغازه­دار نیز بیشتر می­شد و مغازه­داران برای خرید آن راغب­تر بودند. حسن خسروشاهي معتقد است ”این مطلبی است که شخصی مانند عالی­زاده، که فروشندۀ ماشین­آلات بود، بایستی می­دانست و به ­ما می­گفت. ولی ظاهراً یا نمی­دانست و یا به­ ما نگفت. در حالی که رقباي ما، مانند داداش­زاده، به­آن کاملاً وارد بودند.“[43] دوم آنکه در اوایل کار تافی­های مينو خیلی کشی بود و به دندان می­چسبید و مدتی طول کشید تا این اشکال رفع شود.[44] اما به هر حال این مشکلات در طول زمان رفع شدند و تولید تافی كه با دو دستگاه شروع شده بود، رفته­رفته افزايش يافت و بعدها تعداد دستگاه­های تولید به ۵۰ دستگاه نيز رسید.

 

تولید ویفر

شركت مينو در اواخر شهریور ۱۳۴۱ برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه کرد. کارگاه ویفر­سازی سومین کارگاهی بود که راه مي­افتاد. چنان که گفته شد، فر ۱۷ صفحه­ای پخت ویفر برحسب تصادف و فقط برای امتحان خریداری شده بود و حتی برای آن ماشین بسته­بندی هم سفارش داده نشده بود و محصول به صورت فله در کارتن بسته­بندی می­شد. مهندس بينز و مهندس حسابی ماشین­های ویفر را نصب کردند و راه انداختند.[45]

به ­محض اینکه این محصول به­بازار عرضه شد، با استقبال بی­سابقۀ مصرف­کنندگان روبه­رو شد و کل تولید به فروش رسید. علی خسروشاهی تصمیم گرفت قیمت را بالا ببرد، ولی باز هم کل تولید به فروش رسید. این کار چند باری تکرار شد تا اینکه قیمت آن­قدر بالا رفت که فروش متوقف شد. آن­وقت قیمت تقلیل داده شد تا بالاخره بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شد.[46]

تولید ویفر کم­کم افزایش یافت و به ۲۰ ماشین ۶۰ صفحه­ای رسید. در ابتدا، ویفر فقط در یک طعم وانیلی تولید می­شد، اما رفته­رفته طعم­های متنوع­تری تولید شد و این محصول به صورت محصولی ممتاز و پرفروش در­آمد و شرکت­های دیگر نیز شروع به تولید آن کردند. از عوامل موفقیت این محصول تولید آن در بسته­های زیبای ۲ ریالی و ۵ ریالی بود که با استقبال مصرف­کنندگان، مخصوصاً کودکان، روبه­رو بود.[47]

علی خسروشاهی برای توسعۀ کارگاه­های بعدی ویفر در نیمۀ دوم 1340 تقاضای وامی به مبلغ 50 میلیون ریال از بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران کرد. بانک 60 درصد مبلغ طرح را به مبلغ 30 میلیون ریال بعد از بررسی­های مالی و فنی پرداخت کرد. فریدون علاقبند، مأمور ارزیابی و نظارت این طرح در بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، می­گوید:

وقتی برای بررسی از علی خسروشاهی پرسیدم قصد ساخت چه محصولی را دارید، گفت هر چه می­خواهید بنویسید. او حاضر نبود نام محصول را اعلام کند، زیرا نمی­خواست رقبا از برنامۀ تولید او مطلع شوند. اما روزی بعد از شروع تولید چند کارتن ویفر برای بانک فرستاد تا محصول نهایی را اعلام کند.[48]

بعد از این نیز شرکت مینو چند بار برای اجرای طرح­های توسعۀ خود از بانک توسعۀ صنعتی و معدنی درخواست کمک کرد، اما اطلاعات کافی دربارۀ جزییات طرح پیشنهادی عرضه نکرد. در گزارش بانک در خصوص شرکت مینو آمده است که ”چون قسمتی از عملیات اجرایی هر طرحی قبل از درخواست وام از این بانک انجام می­شود، تشخیص اینکه این عملیات واقعاً مربوط به طرح پیشنهادی بوده و یا مربوط به طرح­های قبلی است امکان­پذیر نبود. و همچنین تعیین میزان وام طبق روش­های معمول بانک امکان­پذیر نبود.“[49] در کل، گروه صنعتی مینو در تقاضاهای وام خود از بانک توسعۀ صنعتی حداقل اطلاعات را در اختیار بانک قرار می­داد، زیرا می­دانست که بر اساس ترکیب هیئت عامل بانک گزارش­هایی که تهیه می­شد به ­وزارتخانه­ها و سازمان­های گوناگون ارسال می­شد و ممکن بود به دست رقبا بیفتد، هرچند بانک گزارش­های خود را با مهر محرمانه ارسال می­کرد. اما گروه از بهترین مشتریان بانک بود و همیشه به تعهدات خود به موقع عمل می­کرد.[50] خردجو، مدیر عامل بانک، به مدیریت خسروشاهی معتقد بود و بانک وام­ها را بدون داشتن اطلاعات کامل تصویب می­کرد.[51]

 

كارگاه آدامس­سازي

از ابتدای تأسیس گروه صنعتی مینو، شرکت قصد داشت وارد بازار آدامس شود، زیرا بازار آدامس بازار بزرگی بود که قسمت عمدۀ آن در دست شرکت سقزسازی ایران، سازندۀ آدامس خروس­نشان، بود و اضافه کردن این محصول به محصولات مینو اولاً جنس مینو را جور می­کرد و ثانیاً، حجم فروش سازمان فروش را بالا می­برد. از طرف دیگر، آدامس خروس­نشان فقط یک محصول داشت که آن را هم عمده­فروش­ها پخش می­کردند. بنابراین، علی و حسن خسروشاهی فکر می­کردند به آسانی بتوانند قسمت عمدۀ بازار آن را در دست بگیرند.

مسئله­ای که مانع از اقدام سریع در این زمینه شد، سوء­ تفاهم بین قسمت بازار­­یابی و فروش و قسمت تولید بود. جالب آنکه این سوء تفاهم بین دو سازمان عریض و طویل نبود، بلکه سوء تفاهمی بین دو نفر یعنی علی و حسن خسروشاهی بود که هر روز چند ساعت با هم وقت می­گذراندند. علی خسروشاهی می­دانست که قسمت عمدۀ تولید و مصرف آدامس در دنیا به صورت سقز بدون پوشش است که آدامس استیک نامیده می­شود و مثلاً آدامس ریگلی،[52] پرمصرف­ترین مارک آدامس در دنیا، از این نوع آدامس است. در حالی که آدامس خروس­نشان، که بازار ایران را در دست داشت، آدامس دراژه و با پوشش شکر بود. بنابراین، علی خسروشاهی به این نتیجه رسیده بود که محصولی که در بازار ایران عرضه می­شود محصول غلطی است و هرگاه آدامس استیک به بازار عرضه شود، بازار را خواهد گرفت. مطلبی که در این میان به ­آن توجه نشد علت تولید آدامس دراژه در ایران بود. آب و هوای ایران، جز در گیلان و مازندران، خشک است و پوشش شکر روی سقز باعث می­شود که سقز نرم بماند و خشک نشود. به علاوه، حسن خسروشاهی هم از نظر فروش و بازاریابی کاملاً تأکید نکرده بود که به آدامس دراژه نیاز دارند. این سوء تفاهم و عدم رسیدگی دقیق نتیجۀ رشد سریع شرکت، گرفتاری فراوان مدیران شرکت و عدم رشد سازمان مدیریت همگام با رشد حجم تولید و فروش و تنوع اجناس بود.[53] در نتیجۀ این امر، تا مدتی محصولات غلط به بازار عرضه شد. در 1344 آدامس بادكنكي به بازار عرضه شد. البته این محصول تا حدودی موفق شد، ولی آدامس بادکنکی دیگر از مد افتاده بود و قسمت کوچکی از بازار را تشکیل می­داد. در همان زمان، شرکت مینو یک نوع آدامس استیک هم بازار عرضه کرد که چون بسته­بندی درست نداشت و شرکت هم با تمام قوا پشت آن نایستاد، موفقیت چندانی پیدا نکرد. در این میان، جلیل خسروشاهی هم محصولی در خارج دیده بود که آدامسی با پوشش آب­نبات بود. این محصول هم که با نام ”آدامس بوم“ به ­بازار عرضه شد، موفق نشد.

یکی از نمایندگی­های علی خسروشاهی نمایندگی آدامس چیکلتس بود که آدامس معروف امریکایی و از نوع دراژه بود.[54] بین شرکت مینو و شرکت چیکلتس مذاکراتی برای تأسیس شرکتی سهامی برای تولید آدامس چیکلتس آغاز شد. حسن خسروشاهی دربارۀ انگیزه و سبب این فکر می­گوید: ”درست نمی­دانم که آیا آنها با ما تماس گرفتند و یا ما با آنها تماس گرفتیم. ولی به هر حال مذاکراتی با آنها شروع شد و قرار شد که با شراکت آنها شرکتی برای تولید آدامس چیکلتس تشکیل شود.“[55] اجازه دولت برای این سرمایه­گذاری خارجی لازم بود. این اجازه سرمایه­گذار خارجی را قادر می­کرد که سود خود را با ارز دولتی به خارج از کشور منتقل کند. به علاوه، سرمایۀ سرمایه­گذار خارجی را در مقابل خطر ملی شدن بیمه می­کرد. هم شرکت مینو و هم وارنر لمبرت، صاحب آدامس چیکلتس، می­دانستند که دولت برای ساخت آدامس اجازۀ سرمایه­گذاری خارجی نخواهد داد، زیرا بنا بر طرز فکر آن زمان، اولاً آدامس کالایی ضروری نبود که لازم باشد در داخل کشور با کمک سرمایه­گذار خارجی تولید شود و ثانیاً، آدامس در داخل کشور تولید می­شد و گرچه اندکی کیفیتش از جنس آدامس چیکلتس بدتر بود، ولی مصرف­کننده از محصول داخلی نسبتاً راضی بود. شرکت وارنر لمبرت با توجه به این وضع تصمیم گرفت که در جایگاه سرمایه­گذار داخلی در تولید این محصول سرمایه­گذاری کند، به این معنی که نه بتواند از ارز دولتی برای انتقال سود خود استفاده کند و نه از بیمۀ سرمایه­گذاری خارجی بهره­مند شود. البته چون در آن موقع ارز فراوان و آزاد بود و هر کس می­توانست هر مقدار ارز بخواهد در بازار آزاد خریداری کند، در حقیقت شرکت وارنر لمبرت چیزی از دست نداده بود.[56]

این شراکت محقق شد و قرار بود که ماشین­آلات آن نیز در همان محوطۀ شرکت صنعتی پارس نصب شود و این واحد تولیدی در آنجا مستقر شود. حسن خسروشاهی می­گوید: ”درست به خاطر ندارم، ولی فکر می­کنم که ماشین­آلات را ما خریده بودیم و قرار شده بود که از همان ماشین­آلات شاید با مختصر تغییراتی استفاده شود.“[57] با توجه به­این شرایط می­توان نتیجه گرفت که هدف از این شراکت گرفتن کمک فنی برای تولید نبود، بلکه هدف این بود که با استفاده از مارک چیکلتس به قدرت محصولی که تولید می­شد در بازار افزوده شود. علاوه بر این، انتظار می­رفت بشود از معلومات چیکلتس در مدیریت تولید و بازاریابی استفاده کرد. با توجه به سرعت رشد، گروه مینو می­توانست از هر نوع کمکی در رشتۀ مدیریت استفاده کند. مضافاً شرکت وارنر لمبرت محصولات بسیار دیگری در رشتۀ دارویی و لوازم بهداشتی داشت که ممکن بود در آتیه بتوان آنها را در همین مؤسسۀ مشترک یا با قرارداد لیسانس به بازار ایران عرضه کرد.

اما از همان شروع کار بین شرکاء اختلاف نظر پیدا شد. مسئول این کار در شرکت وارنر لمبرت شخصی بود با نام گراهام که بسیار مغرور و از خود راضی بود. حسن خسروشاهی دربارۀ او می­گوید:

گراهام گویی خیال می­کرد در یکی از مستعمرات امپراتوری بریتانیا مشغول کار است. کسانی هم که از طرف وارنر لمبرت مأمور مدیریت تولید شده بودند به­ وضع ایران آشنا نبودند و یا حداقل روش ادارۀ آنها با روش ادارۀ علی خسروشاهی فرق داشت و در نتیجه دامنۀ اختلافات بالا گرفت. طرفین خیلی زود متوجه شدند که این کار به جایی نخواهد رسید و لذا شرکت را منحل کرده و از هم جدا شدند.[58]

با این حال، گروه مینو پروژۀ تولید آدامس را ادامه داد و ظرف مدت کوتاهی آدامس دراژه­ای با نام ”شیک“ به ­بازار آورد که ظرف مدت کمی در بازار آدامس ایران رتبۀ اول را حائز شد.

 

کارگاه بیسکویت و شکلات

در همین زمان بود که واحدهای تولید بیسکویت و شکلات نیز تأسیس شدند. واحد تولید بیسکویت از بدو تأسیس با خرید دو فر بزرگ از شرکت بیکر پرکینز انگلستان راه­اندازی شد که از نظر ظرفیت تولید بزرگ­ترین واحد تولید بیسکویت در ایران بود، ولی چند سالی طول کشید تا مینو به پرفروش­ترین تولیدکنندۀ بیسکویت در ایران تبدیل شود.[59]

واحد تولید شکلات هم با تولید شکلاتی با مارک مینو آغاز به کار کرد و رفته­رفته با اضافه کردن دو محصول با نام­های کیت­کت و اسمارتیز، تحت لیسانس شرکت راونتری ماکینتاش انگلستان، مقام اول را از نظر تولید و فروش شکلات در ایران کسب کرد. باید ذکر شود که قانع کردن نستله به ­اینکه اجازه دهد نمایندۀ انحصاری او در ایران اجناس یک شرکت شکلات­ساز رقیب را در ایران تولید کند کار آسانی نبود. ولی بالاخره نستله متوجه شد جنسی که با کیت­کت واسمارتیز رقابت کند ندارد و شاید به همین جهت در ۱۹۸۸ شرکت راونتری ماکینتاش را خرید. به نظر می­رسد بعدها فکر نوعی همکاری بین­المللی سه­­جانبه با توسعۀ این کارگاه­ها در علی خسروشاهی تقویت شد، به نحوی که در آخر سال ۱۹۷۸م/1357ش به سویس سفر کرد و در آنجا مذاکرات سه­جانبه­ای بین راونتری ماکینتاش، نستله و علی خسروشاهی برای پروژۀ مشترکی به منظور تولید شکلات در ایران صورت گرفت. این سفر و غیبت خسروشاهی از ایران در آن زمان بعدها به منزلۀ یکی از حربه­ها برای توجیه ملی کردن گروه صنعتی مینو به کار رفت.[60] این نوع طرز فکر علی خسروشاهی منحصر به این مورد نبود. برای مثال، بعد از اینکه علی خسروشاهی به ­نمایندگی اورال در ایران منصوب شد، نستله ۲۵ درصد سهام اورال را خرید و حق دارد که از سال ۲۰۱۴ به ­بعد برای خرید بقیۀ سهام آن پیشنهاد بدهد. همچنین گفتیم که در حدود ۱۴ سال بعد از اینکه خسروشاهی شروع به تولید محصولاتی تحت لیسانس راونتری ماکینتاش کرد، نستله این شرکت را خرید. این موضوعات نشان می­دهد که طرز فکر علی خسروشاهی مشابه مدیران شرکت­های بزرگی نظیر نستله بود، ولی او قدری جلوتر به­فکر می­افتاد و عمل می­کرد.

 

کارگاه پفک­نمکی

علی خسروشاهی در سفرهایش به خارج مرتب در نمایشگاه­ها و مغازه­ها نمونۀ اجناس متفاوت را جمع­آوری می­کرد و می­چشید. در یکی از این امتحانات به­ محصولی برخورد که بعدها در ایران با نام پفک نمکی به ­بازار عرضه شد. جنسی که علی خسروشاهی به ­آن برخورد کرده بود محصول شرکت امریکایی بیاتریس فودز بود. هرکس این محصول را چشید از آن خوشش آمد و لذا، بلافاصله با تولید­کنندۀ محصول تماس گرفته شد تا محصول تحت لیسانس آنها ساخته شود. مذاکرات صورت گرفت و قرارداد لازم امضا شد. جالب این بود که شرکت بیاتریس به جای خواستن درصدی از فروش برای حق لیسانس ماشین­آلات ساخت پفک­نمکی را به نام ”اکسترودر“ به­گروه صنعتی مینو اجاره می­داد و بدین ترتیب حق لیسانس خود را دریافت می­کرد.[61] حسن خسروشاهی دربارۀ نام­گذاری این محصول می­گوید:

در دوران کودکی با مادرم به قنادی مینا در ابتدای خیابان نادری می­رفتیم. آنها یک شیرینی داشتند به ­نام پفک که خیلی مورد علاقۀ من بود. محصولی هم که قرار بود ساخته شود خیلی پف داشت و چون محصولی شور بود من تصمیم گرفتم که اسم آن را پفک­نمکی بگذارم و با عجله زیاد و برای اینکه مبادا دیگری اسم مشابهی ثبت کند این اسم را ثبت کردم.[62]

بعد از امضای قرارداد، فوراً ترتیب مقدمات تولید داده شده، پفک­نمکی به بازار عرضه شد. این محصول یکی از موفق­ترین و پرسودترین محصولات مینو شد. پفک­نمکی به قدری موفق شده بود که در 1356، شرکت مینو درصدد بود واحدهایی برای تولید آن در شهرستان­هایی مانند اهواز و در شیخ­نشین­های خلیج فارس و عربستان سعودی تأسیس کند تا هم جنس تازه­تر به دست مصرف­کننده برسد و هم در هزینۀ حمل ونقل این جنس بسیار حجیم صرفه­جویی شود. البته امتیاز تولید این محصول در کشورهای خارجی این بود که اگر روی واردات این جنس گمرک وضع می­شد، حقوق گمرکی شامل تولیدات داخلی نبود.

 

کارگاه تولید مواد بسته­بندی

در جنب واحدهای تولیدی، واحدی برای چاپ مواد بسته­بندی مانند سلوفان و جعبه نیز تأسیس شد که تقریباً تمام احتیاجات شرکت را در این زمینه تأمین می­کرد.[63] در این رشته، این فکر مطرح بود که کارخانه­ای برای تولید ورق آلومینیوم بسته­بندی تأسیس شود. حسن خسروشاهی در این باره می­گوید:

یکروز صبح، قبل از اینکه از منزل خارج شوم، تلفن زنگ زد و منشی آقای هوشنگ انصاری، وزیر وقت اقتصاد، اظهارداشت که منتظر باشید تا چند دقیقۀ دیگر آقای وزیر می­خواهد با شما صحبت کند. من هم مضطربانه منتظر شدم. چون این اولین­باری بود که آقای وزیر اقتصاد به ­منزل من تلفن کرده بود. چند دقیقه بعد تلفن مجدداً زنگ زد و آقای وزیر گفت شنیده­ام شما تقاضای اجازه برای یک واحد ساخت آلومینیوم برای بسته­بندی کرده­اید. گفتم همین­طور است. آقای وزیر گفت خواهشمندم شما از این اجازه صرف نظر کنید، من در جای دیگر جبران می­کنم. حقیقت قضیه این بود که بر اساس مطالعاتی که کرده بودیم، گرچه هنوز می­خواستیم این واحد را تأسیس کنیم، خیلی هم مشتاق به­اینکار نبودیم. این موضوع با موضوع تأسیس کارخانۀ بیسکویت فرق داشت. در آن مورد، بیسکویت به­جوریت جنس ما اضافه می­کرد و سازمان فروش ما را تقویت می­کرد، در حالی که اگر ما آلومینیوم بسته­بندی را خودمان می­ساختیم یا می­خریدیم چندان تفاوتی نمی­کرد. مخصوصاً که مطالعات نشان می­داد که این کار سود فوق­العاده ی ندارد. به علاوه، مشکل می­توانستیم حرف آقای وزیر اقتصاد را صراحتاً رد کنیم، زیرا بالاخره صدور اجازۀ کارخانه در دست ایشان بود و لذا قبول کردیم. بعداً معلوم شد که دفتر والاحضرت شمس تقاضای اجازۀ این کار را کرده است و وزارتخانه تصمیم گرفته است پروانه را به ­ایشان بدهد. والاحضرت این کارخانه را تأسیس کرد و تا جایی که می­دانم قیمت تمام­شدۀ کارخانۀ ایشان چندین برابر قیمت بر­آوردی ما بود. معلوم نیست که آیا این کارخانه هرگز به کار افتاد یا خیر.[64]

 

 

توسعۀ مکانی شرکت: ساختمان شرکت خوراک

در نتیجۀ تاسیس کارگاه­های متعدد، زمین خریداری­شده برای کارخانه­ها دیگر جایی برای توسعه نداشت. لذا قطعه زمین دیگری به ­مساحت 120 هزار مترمربع در نزدیکی زمین اولی خریداری شد. در بین این زمین و زمین اولی کارخانۀ اتوبوس­سازی شرکت سهامی اتوبوس­سازان قرار داشت و در نتیجه دو زمین به هم متصل نمی­شدند. با زحمت زیاد و پرداخت مبلغی به­ وزارت راه شرکت اجازه گرفت که تونلی در حریم اتوبان بسازد و ارتباطی بین دو قطعه زمین به وجود بیاورد.[65]

در این زمین چند پروژۀ دیگر پیاده شد. ادارۀ مرکزی شرکت خوراک در خیابان فردوسی و خیابان کوشک دیگر گنجایش کادر مرکزی فروش، تبلیغات، امورمالی و قسمت کامپیوتر آن را نداشت و لذا ساختمان جدیدی برای این سازمان­ها در زمین جدید ساخته شد. قسمت مدیریت تولید و دفتر علی خسروشاهی کماکان در زمین قبلی پشت کارگاه­ها باقی ماند.

 

توسعۀ کارگاه دارو و لوازم آرایش

پروژۀ دیگری که اجرا شد ساخت یک واحد جدید تولید دارو و لوازم آرایش بود. واحد داروسازی که قبلاً تأسیس شده بود برای تولید داروهای بوتس و سیرل بود.[66] مدت­ها بود که گروه صنعتی مینو در فکر این بود که وارد کار لوازم آرایش بشود. از یک طرف، ساخت و فروش لوازم آرایش کار پرنفعی به نظر می­آمد و از طرف دیگر، سازمان توزیع و بازاریابی گروه می­توانست از عهدۀ توزیع و فروش این اجناس برآید. به­علاوه، شرکت تولیدارو وارد این صنعت شده و بسیار موفق بود و حال با مشاهدۀ موفقیت گروه مینو در صنایع غذایی وارد صنعت صنایع غذایی شده بود و به ­این جهت، علی خسروشاهی همواره به دنبال فرصتی بود که وارد رشتۀ لوازم آرایش شود. برای وارد شدن به ­این کار، شراکت با یک مؤسسۀ معتبر خارجی یا داشتن قرارداد لیسانس با چنین مؤسسه­ای لازم بود. مکاتباتی با اورال، بزرگ­ترین سازندۀ لوازم آرایش در دنیا، صورت گرفت. ولی اورال جواب داده بود که نماینده دارد و نمی­تواند در خصوص محصولات اورال با گروه مینو وارد مذاکره بشود، ولی حاضر است دربارۀ یکی از مارک­های درجه دوم خود با نام ویشی مذاکره کند.[67] در حالی که این مذاکرات در جریان بود، ناگهان اخباری در روزنامه­ها منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندۀ اورال در یک تقلب گمرکی و ارزی دست داشته است. در نتیجۀ این امر، اورال تصمیم گرفت که با گروه مینو در خصوص نمایندگی فروش محصولات مارک اورال وارد مذاکره شود. قرارداد ظرف مدت کوتاهی به امضا رسید و بعدا تولید و فروش محصولات مارک لانکوم هم به­آن اضافه شد.

به ­این علل، واحد داروسازی توسعه یافت تا از عهدۀ تولید محصولات اورال و لانکوم هم بر بیاید. ولی فروش محصولات آرایشی به ­سرعت رو به ­افزایش بود و معلوم بود که طولی نخواهد کشید که واحد داروسازی موجود جوابگوی تقاضا نباشد. از طرف دیگر، شرکت قراردادی با شرکت ساندوز سویس برای تولید محصولات دارویی آنها بسته بود و همچنین قراردادی با شرکت سیرل امریکا برای تولید بعضی از محصولات آنها منعقد کرده بود و اگر قرار بود این قراردادها اجرا شوند، واحد قدیم داروسازی به هیچ­وجه قادر به تولید کافی نبود و لذا تصمیم گرفته شد تا یک واحد جدید داروسازی با ظرفیت کافی ساخته شود. نمایندۀ ساندوز در ایران دکتر قاضی­زاده بود. دکتر قاضی­زاده از داروفروشان قدیمی بود. تشکیلاتی نداشت، ولی داروها را می­شناخت و با بعضی از اطبای بانفوذ که دیگر اطبا از نسخه­های آنان تقلید می­کردند مربوط بود. به علاوه، ساندوز در مقام یکی از ۴ شرکت معتبر دارو­سازی سویسی در ایران سابقه و حسن شهرت داشت. بر این اساس، دکتر قاضی­زاده اجناس ساندوز را وارد می­کرد و به­توسط عمده­فروشی­ها می­فروخت. ولی وضع عوض شده بود. دیر یا زود لازم بود که اغلب اجناس در ایران ساخته شود و روش توزیع و تبلیغ هم در حال تغییر بود. ظاهراً دکتر قاضی­زاده حاضر به پذیرش الزامی این تغییرات نبود و لذا ساندوز به دنبال این بود که نمایندۀ دیگری پیدا کند و در این راه با گروه صنعتی مینو تماس گرفت. علت انتخاب گروه مینو شاید این بود که مینو نمایندۀ نستله، بزرگ­ترین شرکت سویسی، بود و این خود می­توانست بهترین معرفی باشد. تغییر نماینده کار آسانی نبود. قانوناً و بر اساس قراردادها، شرکت­ها می­توانستند با اخطار سه­ماهه، شش­ماهه و بعضی اوقات یک­ساله قرارداد را لغو کنند، ولی رویۀ غیررسمی وزارت بهداری ایران بر این بود که انتقال نمایندگی باید با موافقت نمایندۀ قبلی باشد. در این خصوص نیز نمایندۀ قبلی نیز به ­هیچ­وجه حاضر به ­موافقت نبود. بالاخره پس از کشمکش­های طولانی انتقال نمایندگی صورت گرفت.[68] بعد از انتقال، طرح ساختمان واحد جدید داروسازی بر اساس مدرن­ترین واحدهای ساخت آن زمان توسط شرکت ساندوز تهیه و در اسرع وقت در تهران پیاده شد.

با افزایش فروش و موفقیت روزافزون پفک­نمکی، لازم بود که واحد تولید این محصول توسعه پیدا کند و لذا، این واحد نیز به­ زمین جدید منتقل شد. همچنین، انبارهای جدیدی برای توزیع محصولات و یک سالن غذاخوری جدید هم برای کارکنانی که در زمین جدید کار می­کردند ساخته شد.

ایجاد این واحدهای تولیدی و فراهم آوردن زیربنای صنعتی در مجموعۀ گروه صنعتی مینو در تهران حاصل تلاش­های فشرده­ای در یک دهه بود. دهۀ 1340 نه فقط دهۀ طلایی اقتصاد ایران،[69] بلکه دهۀ طلایی شرکت صنعتی مینو نیز بود. این روند ادامه یافت و تولید شرکت از 25260 تن انواع تولیدات در سال 1353 به 38950 تن در 11 ماهۀ 1356 رسید. گزارش کارشناسان بانک توسعۀ صنعتی و معدنی حاکی از آن بود که آنها می­توانند تا پایان سال 1356 تولید را به روزی 200 تن برسانند.[70]

پیش­بینی میزان تولید در شرکت صنعتی مینو (ارقام به تن)

سال6 ماهۀ 1356135713581359136013611362
تولیدات22000450004700049000510005100051000

منبع: بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیرعامل به هیات عامل بانک در مورد شرکت صنعتی مینو،“ 1357

 

تأسیس کارخانۀ خرمدره

سیاست دولت در دهه­های 1340 و 1350 بر این اساس بود که حتی­الامکان از تمرکز صنایع در تهران جلوگیری کند. دلیل اتخاذ این سیاست آن بود که به نظر می­رسید تهران ظرفیت جمعیت بیشتر را ندارد. مخصوصاً که مقدار آب آن محدود برآورد می­شد و ازدیاد جمعیت باعث آلودگی هوا و تراکم بیشتر ترافیک می­بود. به ­علاوه، علتی نداشت که فقط تهران از مزایای صنعتی شدن کشور بهره­مند شود. بر اساس این سیاست، دولت ۵ سال معافیت مالیاتی برای واحدهایی تولیدی قائل شده بود که در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تأسیس می­شدند.[71] ظاهراً اعطای این امتیاز کافی نبود و باز هم صاحبان صنایع ترجیح می­دادند کارخانه­ها را در تهران مستقر کنند. علت این امر واضح بود. در تهران زمین­ها قباله داشتند و می­شد زمین را با حدود مشخص خرید، در حالی که در شهرستان­ها زمین قباله­دار مشکل پیدا می­شد. به علاوه، در تهران اغلب سرویس­ها مانند آب و برق و تلفن کم­وبیش موجود بود، در حالی که وضع در شهرستان­ها این­گونه نبود.[72] ولی از همه مهم­تر موضوع موجود بودن نیروی انسانی متخصص و حداقل آشنا به فرهنگ تولید کارخانه­ای بود. این نوع نیروی انسانی در خارج از تهران کمیاب بود. علاوه بر این، انتقال متخصصان به خارج از تهران مشکل بود، زیرا این متخصصان اغلب به سبب عدم دسترسی فرزندانشان به مدرسۀ خوب در شهرستان­ها کار در تهران را ترجیح می­دادند.[73] علت دیگری که باعث می­شد کارخانه­ها خیلی مایل به استقرار در خارج از مرکز نباشند، این بود که بزرگ­ترین بازار ایران شهر تهران بود و اقلاً بعضی از صنایع ترجیح می­دادند که در نزدیکی این بازار مستقر شوند. وزارت اقتصاد و بعداً وزارت صنایع با همکاری بانک توسعۀ صنعتی برای رفع این اشکالات تصمیم گرفتند چند شهر صنعتی در خارج از تهران ایجاد کنند.[74] ایده این بود که در این شهرها زمین با سرویس­های لازم برای صنایع فراهم شود. این کار قسمتی از مشکلات را حل می­کرد، ولی مشکل نبود کارشناسان متخصص و اکراه آنها از انتقال به­ این شهرها حل نمی­شد. مسئلۀ جدیدی که در نتیجۀ تأسیس شهرهای صنعتی پیش می­آمد این بود که چون تعدادی کارخانه در یک محوطۀ نسبتاً کوچک قرار داشتند، رقابت شدیدی بین آنها برای جلب نیروی کار پدید می­آمد که باعث بالارفتن غیرموجه دستمزدها می­شد.[75]

در ضمن، در موارد زیادی سرویس­های لازم فقط روی کاغذ فراهم می­شدند و در حالی که قیمت سرویس به حساب کارخانه گذاشته می­شد، از خود سرویس خبری نبود. به هر حال، علاوه بر فراهم کردن انگیزه­های گوناگون و کوشش برای تسهیل تأسیس کارخانه در خارج از تهران، وزارت اقتصاد و بعدها وزارت صنایع تصمیم گرفتند مگر در موارد خاص از صدور اجازه ایجاد کارخانۀ جدید در تهران خودداری کنند. این سیاست گاه در نتیجۀ اعمال نفوذ بعضی افراد ذی­نفوذ اجرا نمی­شد.[76]

کارخانجات گروه صنعتی مینو نیز از این قاعده مستثنی نبودند و چون گروه دایم در حال توسعه بود، بنابراین چاره­ای نبود جز اینکه تأسیسات جدیدی در خارج از تهران پدید آید. سوال مهم این بود که این تأسیسات در کجا ایجاد شود. عقیدۀ مهندسان این بود که خوب است این تأسیسات در یکی از شهرهای صنعتی باشد، ولی علی خسروشاهی با این عقیده موافق نبود. او می­خواست این تاسیسات در زمینی وسیع، در محلی باصفا و دور از دیگر صنایع باشد. پس از جستجوی فراوان، زمین مناسبی با وسعت کافی در خرمدره پیدا شد. یکی از عللی که این زمین انتخاب شد آن بود که این زمین قباله داشت و بر طبق قانون اصلاحات ارضی در سال 1341 از صاحب آن گرفته شده بود و به سردار جاف واگذار شده بود. بنا بر روایت حسن خسروشاهی،

علی خسروشاهی چون زمین را غصبی می­دانست لازم دید که از صاحب قبلی آن حلیت بطلبد. در ملاقاتی که علی خسروشاهی با مالک قبلی داشت، آن شخص گفت دنیا را ببین. زمین مرا به زور می­گیرند می­دهند به سردار جاف که او به شما بفروشد. معلوم نیست من چه عیبی دارم که خودم نمی­توانم این کار را انجام دهم. ولی به هر حال رضایت داد و گروه صنعتی مینو این زمین را در سال ۱۳۵۲ خرید.[77]

خرمدره، از توابع شهرستان زنجان، در فاصلۀ 250 كيلومتری غرب تهران قرار دارد. مسیری پر خطر و راهی که به سبب عبور و مرور ماشین­های سنگین بدان قتلگاه نیز می­گفتند.[78] انگیزۀ سرمایه­گذاری در خرمدره به غیر از رقابت و صنعت­گستری و راه بدون بازگشتی که علی خسروشاهی انتخاب کرده بود، معافیت مالیاتی نیز بود. به علاوه، خرمدره شرایط آب و هوایی خنك و متناسب با توليدات و محصولات غذایی داشت و تا حدی هزینه­های سردخانه­ای را کاهش می­داد. خرمدره به سبب وزش بادهایی که از قسمت­های شمالی آن می­آید، دارای تابستان­هایی با آب و هوای معتدل و خنک و زمستان­های بسیار سرد بود. همچنین، در جادۀ ترانزيت اروپا به تهران واقع شده بود.[79]

بعد از احداث کارخانۀ خرمدره قیمت زمین­ها بالا رفت و خرمدره که قریه­ای بیش نبود به شهری تبدیل شد. مهندس ابوطالبی می­گوید:

خرمدره دهي تابع شهرستان ابهر، در 5 كيلومتري‏اش، بود. وقتي مينو پيشرفت كرد، شهرتش از ابهر بيشتر شد. مينو تحول بزرگي براي آنجا بود. در استخدام نیروی کار الويت با جمعیت جویای کار در خرمدره بود. نیروی کار لازم برای کارخانۀ علی خسروشاهی از کارگران محلی تأمین شد و این کارگران مشکلات تهران را برای رفت­و­آمد به­کارخانه نداشتند. اما نيروي كار كافي نبود. از دهات خرمدره نيرو مي­گرفتيم. به زودی میزان بيكاري در جمعیت جویای کار در حد صفر شده بود. کارخانه آنها را جذب مي‏كرد، آموزش مي‏داد و مشغول كار مي‏شدند. چون نیروی کار در روستاهای نزدیک کم بود، از روستاهای به فاصله 25 تا 30 كيلومتر نیز برای استخدام مراجعه می­کردند. با این وجود، جذب نيرو، به­ویژه در زمستان‏ها، مشکل بود. براي جذب نیروی انسانی به امامان مساجد هم براي تبليغ متوسل مي‏شدیم. با این وجود، تعدادی نیز از تهران استخدام شده بودند. به این دلیل شرکت مجبور به خانه­سازی در اطراف کارخانه شد تا آن منطقه جاي زندگي شود[80] . . . کارخانه در 1354 به بهره­برداری رسید و در فاصلۀ کمتر از چهار سال توليد آن به 180 تن رسید. به عبارت دیگر، اگر آب را، كه يك ماده افزوده است كنار بگذاريم، روزانه 130 الي 140 تن مادۀ اوليه وارد کارخانه و حدود 300 تن جنس وارد و خارج می­شد،[81] به نحوی که شركت­هاي حمل و نقل منطقه از عهده­اش بر نمی­آمدند.[82] روزانه حدود 100 كاميون برای ورود و خروج به کار گرفته می­شد . . . مشکل حمل و نقل کالا و کمبود کامیون در منطقه، به اضافۀ مشكلات رفت­وآمد و مناسب نبودن جاده برای حجم بالای تردد کامیون­ها نیازمند تلاش ویژه­ای می­طلبید. درصدد بودیم تا از ايستگاه راه­آهن خرمدره يك خط ريل ويژه به محل كارخانه كشيده شود كه به جایی نرسید. مشکلات زیادی در راه حمل نقل مواد اولیه و جنس تمام­شده و آمد­و­رفت کارگران وجود داشت که در نتیجۀ دخالت ژاندارمری، که صرفاً هدف آن اخاذی بود، تشدید می­شد و مراجعۀ شرکت به ارتشبد قره­باغی برای رفع مزاحمت ژاندارمری بدون نتیجه بود. افرادی که دائماً بين خرمدره و تهران در رفت­وآمد بودند، از جمله علی خسروشاهی، دائماً مواجه با خطراتیزیادی بودند و تصادفات متعددی در این جاده برای کارکنان شرکت رخ داد.[83]

بنای ساختمان­های اداری و كارگاه­های کارخانۀ خرمدره در زمينی به مساحت 52 هكتار واقع در ضلع شمالی جادۀ ترانزيت شروع شد. علاوه بر این، علی خسروشاهی مؤسسۀ خیریۀ مینو را نیز در آنجا تأسیس کرد و مشغول ساختن بیمارستان مدرن و مجهزی در خرمدره شد. مهندس غفوری ناظر ساختمان­ها بود که بر ساخت كارهای سوله و ساختمان­سازینیز نظارت می­کرد. محمدتقی شالچی نیز امور اداری کارخانه را بر عهده داشت و پرداخت حقوق و ساير پرداخت­ها را انجام می­داد. ساخت خانه­های سازمانی کارخانه نیز هم­زمان شروع شد. به سبب نیاز به نیروی متخصص و مشکل رفت­وآمد ساختمان­های مسکونی شهرک به سرعت احداث شدند. هرچند خانه­های سازمانی تأثیر چندانی بر جذب نیروهای متخصص، مهندسان و کارمندان داشت، زندگی در آن خانه­ها چندان راحت هم نبود. در قسمت اصلی كارخانه، غير از چند ساختمان سوله كه بعدها تبديل به كارگاه شدند، همۀ زمين­های كارخانه يونجه­زار بود که محصول آنها به دامداران محلی فروخته می­شد. یکی از مسایلی كه علی خسروشاهی توصيه می­كرد، کاشتن درخت دورتادور زمين­های کارخانه بود. اين درخت­ها همانند سدی نفوذ بادهای شديد را کم می­کردند. از استادان دانشكدۀ كشاورزی دانشگاه تهران در كرج نیز كه دكترای باغبانی داشتند برای مشاورۀ باغبانی استفاده شد. در 1353، دیگر خرمدره به مثابه یکی از چهار شرکت گروه صنعتی مینو در کنار شركت صنعتی پار ، شركت خوراك و شركت صادراتی پرسويس مطرح شده بود و نام ”مینو خرمدره“ گرفت. افزودن این نام بعد از چاپ آگهی­ استخدامی اتفاق افتاد که در آن، آدرس کارخانه را شهرستان ابهر نوشته بودند. در این آگهي عبارت ”شهرستان ابهر، شركت مينو“ در جای نشانی درج شده بود. وقتی مسئولان اداری خرمدره اين آگهی را ديدند، به شدت ناراحت شدند. این مسئله با اعتراض مسئولان شهر خرمدره روبه­رو شد و از آن به بعد، كلمۀ خرمدره به نام مینو اضافه شد.[84]

علی خسروشاهی اصرار فراوانی داشت که هرچه زودتر تولید کارخانۀ مینو خرمدره شروع شود. در 1354، در حالی که هنوز ساختمان­سازی نیمه­کاره بود، توليد شروع شد. برنامۀ علی خسروشاهي ‏اش اين بود كه با آماده شدن هر كارگاه، توليد آن شروع شود. ابوطالبی می­گوید:

وقتی در سال 1354 استخدام شدم، كارگاه بيسكويت در حال نصب ماشين­آلات بود . . . يادم است پرسنل آنجا نتوانسته بودند با متخصصان انگليسی كه مشغول نصب ماشين‏آلات بودند كار كنند و من وظيفۀ تعامل با آنها را برعهده گرفتم . . . ما اختلافمان اين بود كه ما مي‏خواستيم انگليسي‏ها همۀ نيروهاي خودشان را براي راه­اندازي بياورند و پرسنل ما هم آموزش دهند. اما تكنسين‏های انگلیسی تمايل داشتند با هموطن خودشان كار كنند. اما کار تولید با جدیت به پیش می­رفت.[85]

اولين دستگاه­هايي كه از تهران به خرمدره انتقال داده شدند، دستگاه­هاي پفك­نمكي بودند و بدین ترتیب، توليد در مینو خرمدره با محصول پفک­نمکی شروع شد که محبوب­ترین محصول مينو بود. پس از آن و با انتقال ماشین­آلات، تولید آب­نبات و تافی نیز در آنجا شروع شد. بعد از آن، خطوط توليد بيسكويت خرمدره به بزرگ­ترين­خطوط توليد بيسكويت در دنيا بدل شد که قادر به توليد انواع و اقسام بيسكويت بود. خطوط توليد بيسكويت را شركت بیکر­پرکینز (Baker Perkins) در سال­های 1355 و 1356 نصب و راه­اندازي کرد. برای بيسكويت ۴ فر یا خط تولید نصب شد. حسن خسروشاهی می­گوید:

در موقعی که این فرها سفارش داده شد، ظرفیت آنها به ­مراتب بیشتر از مصرف بازار بود. ولی برنامۀ تغذیۀ رایگان مدارس به داد ما رسید و تا زمانی که مصرف بازار آزاد تدریجاً بالا برود، قسمتی از اضافه­تولید را جذب کرد. در این مورد فرصتی برای شرکت ایجاد شد و ما چون وسیله داشتیم توانستیم از این فرصت استفاده کنیم. [86]

از محصولاتی که در خرمدره تولید می­شد، یکی هم بیسکویت دیجستیو بود که تحت لیسانس شرکت يونايتد بيسكويت انگلستان ساخته می­شد. در اين بيسكويت بايد سبوس خاصی از گندم به طرز ویژه­ای مصرف می­شد. از محصولات دیگر کیک اسفنجي پم­پم بود که برای تغذیۀ مدارس تولید می­شد. تولید و راه­اندازی خط کیک پم­پم در مدت 2 ماه انجام شد.[87] با اینکه در آن زمان مسئلۀ شیر دامی وقت زیادی را از علی و حسن خسروشاهی به خود اختصاص داده بود، فعالیت­های کارخانۀ خرمدره در 1355 توسعه یافت و با استخدام افراد جدید کادر سرپرستی آن تقویت شد. به همین منظور، آگهی­های استخدام کارخانه در روزنامه­های عصر تهران مرتب به چاپ می­رسید.[88]

با گسترده­تر شدن بازار مصرف تولیدکنندگانی بیشتری نیز به بازار وارد می­شدند. علی خسروشاهی ضمن توسعۀ تولید ناچار بود موقعیت رقابتی خود را نیز بهبود بخشد تا هم سهم خود را در بازار حفظ کند و هم سهم بیشتری از بازار رو­به­گسترش آن ­روز را داشته باشد. کاری که روز­به­روز سخت­تر می­شد. محرم خندایی، که مدتی برای کمک به راه­اندازی ماشین­ها در خرمدره بود، می­گوید:

كارخانه‏اي بود به نام توتیا‏ در شهرستان خوي، متعلق به حاج طرخاني. آن کارخانه در حال نصب يك خط آب­نبات شفاف بود که مینو آن را به ­نام بلوره به ­بازار آورد. ما مشغول راه­اندازی خط بلوره در خرمدره بودیم. آقاي خسروشاهي مي‏پرسيد كه چقدر مانده کار تمام شود. مي‏گفتيم يک مقدار مانده. مي­گفت سريع‏تر كار كنيد تمام شود، چون اگر خوي دستگاهش را راه بيندازد و محصولش زودتر به ­بازار برود، در این محصول برنده مي‏شود. ما بايد قبل از آنها به بازار برويم. او از همۀ رقبا اطلاعات داشت. با همان خامی جوانی خودم به او گفتم که حالا اگر او راه هم بيندازد چكار مي‏تواند بكند؟ علی خسروشاهی در حالی که دستش را پشتش گره كرده بود به من گفت:

هر بيشه گمان مبر كه خالي است

شايد كه پلنگ خفته باشد

بعد ادامه داد سعي كن اين كار زودتر تمام بشود. مي‏گفت كار را بايد بكني تا كار جلو برود. بعد گفت اگر ما روزي زمين بخوريم، ديگر نمي‏توانيم بلند شويم. گفت مي‏داني منظورم چيست؟ گفتم نه. گفت يعني اينكه اگر زمين بخوريم با 10 ميليون و 100 ميليون تومان كار ما درست نمي‏شود. الان مي‏فهمم که منظورش این بود که وقتي شرکتی بزرگ شود بسيار بايد مواظب باشد.[89]

در 1358، کارخانۀ خرمدره در حقیقت به شکل پارکی صنعتی درآمده بود که منطقۀ مسکونی و سایر امکانات زندگی را در اختیار کارگران و کارمندان خود گذاشته و به توسعۀ منطقه کمک بسیاری کرده بود. مهندس ابوطالبی می­گوید: ”در سال 1355 کارخانه 200 نفر پرسنل داشت.“[90] در حالی که در شرح خلاصه­وضعیت این کارخانه آمده است که در سال 1358 تعداد کارگران به 1900 نفر و تعداد کارمندان، تکنسین­ها و مهندسان نیز به 200 نفر رسیده بود.[91] به علاوه، برنامه­های دیگری نیز برای بهبود زندگی کارکنان و اهالی منطقه در دست اقدام بود. برای مثال، علی خسروشاهی در آخرین روزهای حضورش در ایران پس­اندازش را در اختیار مهندس غفوری قرار داد تا پروژۀ نیمه­کارۀ بیمارستان خرمدره را نیز به پایان برساند.[92] در یک جمله می­توان ادعا کرد که ساخت و توسعۀ مجموعۀ صنعتی مینو در خرمدره حاصل آتیه­نگری، بزرگ­بینی و پشتکار شبانه­روزی علی خسروشاهی بود.

 

قدرت مالی

یکی از امتیازات مهم گروه صنعتی مینو قدرت مالی آن بود. گروه صنعتی مینو توجه دقیقی به گردش نقدینگی شرکت می­کرد و مراقب بود که عملیات گروه حداکثر احتیاجات نقدی شرکت را تأمین کند. گروه صنعتی مینو در این زمینه از امتیازاتی برخوردار بود. اولاً قسمت مهمی از مواد اولیه عبارت بودند از آرد، شکر و روغن نباتی که در داخل کشور تولید می­شدند یا در داخل کشور موجود بودند و روزانه یا حداکثر هر دو سه روز یک­بار تحویل انبار کارخانه می­شدند. بنابراین، لزومی نداشت که سرمایۀ زیادی برای انبار این مواد به کار رود. ثانیاً سازمان فروش مرتباً به دنبال وصول مطالبات شرکت بود و کوشش می­کرد حاصل فروش­ها در کوتاه­ترین مدت به حساب شرکت واریز شود. در این خصوص فروش مستقیم به­خرده­فروش­ها کمک مهمی به ­وصول مطالبات در کوتاه­مدت بود، زیرا عمده­فروش­ها انتظار داشتند تا علاوه بر گرفتن تخفیف بیشتر مدت پرداخت را طولانی­تر کنند.[93] علاوه بر اینها، ظاهراً وضع صنعتی که مینو در آن فعالیت می­کرد طوری بود که نسبت سرمایه­گذاری به ­فروش نسبتاً پایین بود؛ بدین مفهوم که هر واحد سرمایه­گذاری از بعضی صنایع دیگر فروش بیشتری داشت. حسن خسروشاهی در این خصوص می­گوید: ”به یاد دارم که با پدرم صحبت تأسیس کارخانه­ای برای تولید گلوکز می­کردیم و او چندان مایل به این کار نبود، زیرا نسبت سرمایه­گذاری به ­فروش در آن صنعت بالا بود.“[94] در نتیجۀ این گردش نقدینگی سریع، قسمت مهمی از احتیاجات مالی گروه از طریق عملیات جاری شرکت تأمین می­شد و نیازی به ­گرفتن وام نبود و در نتیجه، گروه می­توانست مرتباً به­ سرمایه­گذاری برای تولید محصولات جدید و اضافه کردن ظرفیت اقدام کند. مخصوصا که تقریباً همۀ سود شرکت مجدداً صرف سرمایه­گذاری در خود شرکت می­شد. حسن خسروشاهی می­گوید: ”به یاد ندارم که هیچ پروژه­ای به علت نبودن منابع مالی به ­تأخیر افتاده و یا حذف شده باشد.“[95] او دربارۀ این مزیت شرکت مینو می­افزاید: ”میزان نقدینگی حاصل از عملیات جاری شرکت مینو طوری بود که اگر عملیات شرکت ادامه پیدا کرده بود، می­توانست در سطح بین­المللی اقدام به خرید شرکت­های مشابه بنماید.“[96] گروه از لحاظ مالی فقط در در دو زمان تحت فشار قرار گرفت. یکی در زمان حکومت دکتر امینی که محدودیت­های بسیاری برای پرداخت بروات نستله پیش آمد و موجب نگرانی شرکت نستله شد، چنان که شامپو، مدیر قسمت بین­المللی نستله، با عجله به­ تهران سفر کرد تا وضع را بررسی کند و مطمئن شود که بدهی­ها پرداخت خواهد شد. علی خسروشاهی توانست به­رغم این محدودیت­ها بروات را در رأس موعد پرداخت کند و این امر باعث شد که به اعتبار او نزد نستله افزوده شود. زمان دیگر اوایل عرضۀ تاید به ­بازار بود. در این زمان، برای اولین و آخرین بار بعد از دهۀ ۱۳۱۰، علی خسروشاهی مجبور به قرض از بازار شد. البته گروه صنعتی مینو چند بار برای اجرای برنامه­های توسعۀ خود بین سال­های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ از بانک توسعۀ صنعتی وام گرفت. گزارش بازرسان بانک نشان می­دهد که شرکت مینو در همۀ موارد شرایط وام را رعایت کرد و اقساط بازپرداخت را به موقع پرداخت.[97]

 

سخن پایانی

در دهۀ 1350، کاملاً روشن شده بود که علی خسروشاهی متجدد صنعت­گرایی است که شیوه­های مدرن و کاملاً علمی را قالب اصلی فعالیت­های تولیدی و توزیعی شرکت کرده است. این شیوه­ها شامل حداکثر ساختن و بهینه­سازی تولید بر اثر تنظیم رابط با کارگران از یک سو، تولید محصولاتی با هزینۀ پایین­تر و عرضۀ محصولات مورد درخواست مصرف­کنندگان بر اساس بازاریابی مدرن بود. در نتیجه، بازگشت سرمایه در همۀ فعالیت­های او چشمگیر بود. تخصیص سود حاصل از سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاری مجدد روند انباشت سرمایه را تشدید می­کرد. شاخص آن، در دست گرفتن سهم بیشتری از بازار نسبت به رقیبان بر اثر افزودن دایم بر خطوط تولیدی و تشکیل گروه تولید و فروش محصولات اقماری، از محصولات دارویی به بهداشتی و آرایشی، بود. اینها همه در حالی بود که هیچ­گاه از نوعی انحصار خاص سود نبرد.[98] او در مشارکت با سرمایه­گذاران مطرح خارجی چشم­اندازهایی به مراتب فراتر از بازار ملی و منطقه­ای می­دید. اعتقاد به این نکته او را در ردیف متجددان صنعتی قرار می­دهد که راه خود را بی­توقف و بی­برگشت می­دانست و فهمیده بود هر تأمل در پیشرفت تولیدات صنعتی شرکت را به سختی به زمین خواهد زد، به نحوی که برآمدن دوباره بسیار مشکل خواهد بود.

[1] خسروشاه در هزارۀ اول قبل از میلاد منطقۀ مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان ”آنیاشتانیا“ بود. مطابق نوشتۀ دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد قلاع این منطقه موقعیتی استراتژیک بوداشتند. برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به

www.khosrowshahr.ir

[2] سازمان اسناد ملی ایران، انتخابات اتاق بازرگانی تبریز، پروندۀ 248498، سند شمارۀ 3386.

[3] مدرسۀ رشدیه اولین مدرسه از نوع جدید در ایران بود که میرزاحسن رشدیه آن را تأسیس کرد. رشدیه در قفقاز تجربه­هایی در زمینۀ مدرسه­داری آموخته بود و بعد از تبریز مدرسۀ رشدیه تهران را نیز احداث کرد. رشدیه مردی بلنداندام، با قبایی بر تن و عبایی بر دوش بود و عمامه­ای بر سر می­نهاد. بنگرید به جلال عبده، چهل سال در صحنۀ قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان: خاطرات دکتر جلال عبده، ویرایش و تنظیم مجید تفرشی (تهران: رسا، 1378)، جلد 1، 52.

[4] مصاحبۀ نویسنده با ابوالقاسم سجادی، تهران، 1389.

[5] حسن خسروشاهی می­گوید: ”پدرم دو سال سربازی را تلف شدن وقت می­دانست.“ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی، ، لندن، 1392.

[6] فهرست تجار عضو اتاق تجارت در شماره­های متفاوت مجلۀ اتاق بازرگانی، سال 1336.

[7] کارت بازرگانی علی خسروشاهی در اتاق بازرگاني ايران با شمارۀ 888 و با آدرس شمارۀ 695 خیابان فرودسی ثبت شده است. بنگرید به مجلۀ اتاق بازرگانی، شمارۀ 54 (1336)، 22.

[8] اداره ثبت شرکت­ها، شمارۀ ه ثبت 6592، 1338؛ اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات، پروندۀ شرکت صنعتی پارس و شرکت خوراک؛ كيهان، شمارۀ 8708 (1 مردادماه 1351)، 15.

[9]­”واردات به کشور محدود شده بود و از خردادماه 1340 ورود لوازم آرایشی، خوراکی، قماش و . . . نیز به فهرست اضافه شد.“ بنگرید به باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی (تهران: نشر نامک، 1387)، جلد 2، 128.

[10] در کل عده­ای معتقدند که خیال بخش خصوصی در پایان دهۀ 1330 از سرمایه­گذاری در ایران راحت شد. این مسئله به بهبود موقعیت امنیتی ایران در منطقه برمی­گشت. به تعبیر قاسم لاجوردی، نقطۀ عطف سرمایه­گذاری بخش خصوصی توافق شاه و آیزنهاور رئیس جمهوری امریکا بود. آیزنهاور در آن زمان نامه­ای به شاه نوشت که اگر شوروی به ایران حمله کند، ما از ایران حمایت خواهیم کرد. بنگرید به محمد قوام، ”محمدتقی برخوردار؛ مرگ مردی که به خانه­های ایران رفاه آورد،“ سایت بی­بی­سی فارسی (26 ژوئيه 2011). این نامه نتیجۀ ورود امریکا به سیاست ایران و ترغیب ایران برای ورود به پیمان­های منطقه­ای، مانند پیمان بغداد و بعد سنتو، و احتراز از بستن هر نوع قرارداد دوجانبه با شوروی بود. آیزنهاور آن را در 30 ژانویه 1959 نوشت و در واقع عکس­العمل او به نزدیکی شاه به شوروی بود. شاه نیز در جواب بر پیوندهای استراتژیک با امریکا تأکید کرده بود. به نظر می­رسد این سیاست شاه بیش از پیش امریکا را به حمایت از ایران در مقابل شوروی سوق داد. گرچه باید گفت سرمایه­گذاری بخش خصوصی قبل از این زمان شروع شده بود و شاید شروع و گسترش سرمایه­گذاری خارجی به این ادعا بیشتر مرتبط باشد. برای مطالعۀ شرح مفصل این نامه بنگرید به

Kristen Blake, The U.S.-Soviet Confrontation in Iran,1945–1962: A Case in the Annals of the Cold War, (New York: University Press of America, 2009), 122.

[11]مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی، لندن، 29 مارس 2013.

[12] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[13] مراد اریه، بنیان­گذار شرکت بستنی­سازی الدورادو، مجتمع کارخانجات سرامیک­سازی، کاشی ایرانا و چندین کارخانۀ دیگر، کارآفرینی با خاستگاه­های تجاری بود که در دهۀ 1350 در رشته­های گوناگون صنعتی فعالیت می­کرد. او متولد کاشان و از خانواده­ای یهودی بود. پدر و سایر نیاکانش همگی از خاخام­های یهودی بودند. او در تابستان 1332 و هنگامی که محمدرضاشاه به ایتالیا فرار کرده بود و سفیر ایران نیز هیچ خدمتی در اختیارش قرار نداده بود، در طول مدت اقامت کوتاه شاه خدمات مالی زیادی به او کرد که بعدها از آن به خوبی و فراوانی بهره برد. او مدتی نیز نمایندۀ یهودیان در مجلس شورای ملی بود. برای شرح مختصری از زندگی او بنگرید به

Abbas Millani, Eminent Persians (New York: Syracuse University Press, 2008), 607-611.

[14] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[15] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[16] بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیر عامل به هیئت عامل، شرکت صنعتی علاءالدین (سهامی عام)،“ گزارش شمارۀ 1001، شمارۀ کتابشناسی ملی 2471297، سال 1357؛ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[17] شرکت علاءالدین تا سال 1356 بخاری علاءالدین، چراغ­های خوراک­پزی، چراغ توری و فتیلۀ بخاری تولید می­کرد و تا همین سال سرمایه­اش به 264 میلیون ریال رسید. در سال 1353، طرح توسعۀ اتوماتیک کردن خط تولید را انجام داد. در 1354 سهامی عام شد و در 1355 حجم عملیاتش بالا رفت و سود سهام 104 درصدی به صاحبان سهام پرداخت کرد. تا سال 1357، 474 کارگر و کارمند داشت. بنگرید به بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیر عامل به هیئت عامل، شرکت صنعتی علاء الدین (سهامی عام).“

[18] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[19] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[20] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[21]Julian Bharier, Economic development in Iran 1900 – 1970 (Oxford: Oxford University Press, 1971).

[22] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[23] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[24] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[25] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[26] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[27] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[28] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[29] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[30] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[31] پس از انقلاب، یکی از موضوعاتی که برعلیه علی خسروشاهی و صاحبان شرکت اقامه شد و جزو دلایل ملی شدن ذکر گردید این بود که خریدها از شرکت وابسته در خارج انجام می­شود. بنگرید به بند 4 در ”نامۀ هیئت 5 نفره در سازمان صنایع ملی ایران به وزیر وقت صنایع،“ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1360.

[32] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[33] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[34] مصاحبه با مهندس سهراب حسابی، تهران، 1390.

[35] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[36] مهندس حسابی می­گوید: ”اشتاركه براي راه اندازی ماشین تحویل فرمول ساخت و نشان دادن طرز پخت آمده بود. بر حسب تصادف، هنگام رانندگی يكي از قضات شميران را زیر [گرفت] و به زندان افتاد. علی خسروشاهی هر روز با محرم خندابي مي‏رفتند ملاقتش زندان و فرمول‏هاي طرز پخت را از او در زندان آموزش می­گرفتند.“ مصاحبه با مهندس سهراب حسابی.

[37] محرم خندابی می­گوید: ”من هيكلم خوب بود و می­توانستم ديگ‏ها را حرکت دهم. هم­زمان ماشين­آلات در صندوق رسيد و من هر روز با كنجكاوي نگاه مي‏كردم. آن­قدر كه مهندس آلماني متوجه شد كه من می­خواهم كمكش كنم و چیزی یاد بگیرم.“ مصاحبه نویسنده با محرم خندابی، تهران، 1390.

[38] مصاحبه نویسنده با محرم خندابی.

[39] مصاحبه نویسنده با محرم خندابی؛ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[40] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[41] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[42] حسن خسروشاهی می­گوید: ”اسم ’مينو‘ را شخصي با نام دكتر حجت پیشنهاد کرد. دكتر حجت از كارمندان ارشد وزارت گمركات و انحصارات بود که با پدرم دوست بود. و در زبان فارسي هم آدم فاضلي بود و چند اسم مختلف از جمله مينو را به پدرم پيشنهاد كرد.“ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی. ”علی خسروشاهی همواره در پاسخ به این سوال که چرا نام ’مینو‘ را انتخاب کرده­اید می گفت: ’مینو باغی است در بهشت.“‘ مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی و علی صائب نیا.

[43] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[44] مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی؛ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[45] مصاحبۀ نویسنده با مهندس سهراب حسابی.

[46] مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی؛ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[47] مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی؛ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[48] مصاحبۀ نویسنده با فریدون علاقبند، ونکور، 2011.

[49] بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیرعامل به هیئت عامل، شرکت صنعتی مینو،“ گزارش شمارۀ 1046، 1357؛ شمارۀ 2471993 در کتابخانۀ ملی ایران.

[50] بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیرعامل به هیئت عامل، شرکت صنعتی مینو.“

[51] مصاحبۀ نویسنده با فریدون علاقبند.

[52] آدامس محصول شرکت ریگلی (Wrigley) را اولین­بار ویلیام ریگای جوان در شهر شیگاگو از ایالت ایلی­نویز امریکا در سال 1891 تولید کرد. بنگرید به

http://en.wikipedia.org/wiki/Wm._Wrigley_Jr._Company

[53] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[54] شرکت داروسازی وارنر لمبرت بعدها شرکت سازندۀ چیکلتس را خرید. بنگرید به

http://en.wikipedia.org/wiki/Chiclets

[55] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[56] طرح آزاد سازی ورود و خروج ارز با قبول نظر محمد یگانه اجرا شد. او که خالص موازنه را بعد از این کار بررسی می­کرد، به زودی آمار موازنه پرداخت مثبت را مشاهده کرد. در یک قلم، بعد از این آزادی ورود و خروج ارز، مقدار زیادی دلار از طرف حبیب ثابت برای سرمایه­گذاری وارد شد. مصاحبۀ نویسنده با رضا نیازمند، تهران، 1391.

[57] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[58] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[59] مصاحبۀ نویسنده با مهندس سهراب حسابی.

[60] بنگرید به مقدمۀ ”نامه هیئت 5 نفره در سازمان صنایع ملی ایران به وزیر وقت صنایع.“

[61] مقدمۀ ”نامه هیئت 5 نفره در سازمان صنایع ملی ایران به وزیر وقت صنایع.“

[62] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[63] مصاحبۀ نویسنده با مهندس سهراب حسابی.

[64] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[65] محرم خندابی می­گوید که کارگران به طنز این تونل را ”دالان میرزاعلی“ می­نامیدند. مصاحبه نویسنده با محرم خندابی.

[66] ”شرکت دارویی بوتس انگلستان کالاهای زیادی به ما داده بود که ارزان­قیمت هم بودند. قرص­های مکیدنی ضدعفونی­کننده برای تسکین و جلوگیری از عفونت دهان و گلوی استرپسیلز (Strepsils) در بسته­بندی 24 تایی تحت لیسانس شرکت بوتس به تحت پروانه شماره پروانه ساخت 1544/48 در سال 1348 ساخته شد. بعد از مدتي نيز تولید محصولات کارخانه­های ساندوز، که لیسانس محصولات دارویی زیادی برای ساخت می­فروخت، شروع شد؛ از جمله تولید قرص­های ویتامین ث.“ مصاحبۀ نویسنده با دکتر خداخواه، تهران، 1390.

[67] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[68] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[69] این دوره که با وزارت عالیخانی شروع می­شود با انفجار درآمدهای نفتی و تزریق درآمدهای نفتی به برنامۀ پنجم توسعه به پایان رسید. این مفهوم را هاشم پسران و مسعود کارشناس قبلاً به کار برده­اند که ناظر به نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی بالا می­شود. بنگرید به مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن، ترجمۀ علی­اصغر سعیدی (تهران: گام نو، 1381) و تکنوکراسی و سیاست­گذاری اقتصادی، به روایت دکتر رضا نیازمند، به کوشش علی­اصغر سعیدی (تهران: لوح فکر، 1393).

[70] البته این پیش­بینی بانک با برآورد شش­ماهۀ آنان همخوانی ندارد. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیرعامل به هیئت عامل، شرکت صنعتی مینو،“ گزارش شمارۀ 1046، 1357، شمارۀ 2471993 در کتابخانۀ ملی ایران.

[71] تکنوکراسی و سیاست­گذاری اقتصادی.

[72] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[73] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی، یکی از مدیران کارخانه خرمدره، 1390

[74] تکنوکراسی و سیاست­گذاری اقتصادی؛ مصاحبۀ نویسنده با رضا نیازمند، تهران، 1391.

[75] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[76] مقاومت برخی مقامات برای جلوگیری از اعمال نفوذ در برخی اوقات به حذف آنها منجر می­شد. بنگرید به ماجرای برکناری عالیخانی به سبب مقاومت در دادن مجوز تأسیس کارخانۀ سیمان به دفتر مخصوص در تکنوکراسی و سیاست­گذاری اقتصادی؛ مصاحبۀ نویسنده با رضا نیازمند.

[77] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[78] مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی.

[79] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[80] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[81] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[82] مرکز اسناد ملی ایران، پروندۀ شمارۀ 29323310، سند شمارۀ 104.

[83] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[84] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[85] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[86] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[87] مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی.

[88] بنگرید به کیهان، شمارۀ 9932 (14 مرداد 1355). نمونۀ آگهی به این صورت چاپ شده است: ”کارخانجات مینو در خرمدره (زنجان) کادر سرپرستی تولید را این گونه استخدام می­کرد. گذراندن دورۀ سه ماهه کارآموزی با حقوق ماهانه، سوم متوسطه 12000 ریال، چهارم متوسطه 13000 ریال، پنجم متوسطه 15000 ریال، دیپلم متوسطه 17000 ریال، استفاده مجانی از خوابگاه، غذای ارزان و کامل، امتیازات پس از سه ماه دورۀ کارآموزی: در صورت موفقیت در دوره کارآموزی حقوق 10 درصد بالا می­رود. استفادۀ مجانی از آپارتمان، حقوق ثابت و اضافه­کاری و سود ویژۀ شرکت.“

[89] مصاحبۀ نویسنده با محرم خندابی. دربارۀ این مسئله شاید بتوان هم گفت که هر شرکت ضمن توسعۀ خود باید به فکر موجودیت خود در بازار نیز باشد. ضمن گرفتن سهمی از بازار برای محصولات جدید، در فکر سهم موجود خود در بازار نیز باشد. به عبارت دیگر، با گسترده شدن حالت دفاعی نیز بگیرد. بنگرید به علی­اکبر فرهنگی، ”سازمان­های تدافعی در انتخاب استراتژی،“ مجلۀ مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارۀ 17 و 18 (بهار و تابستان 1374)، 155-168.

[90] مصاحبۀ نویسنده با مهندس ابوطالبی.

[91] سازمان اسناد ملی ایران، پروندۀ شمارۀ 29323310، سند شمارۀ 53.

[92] مصاحبۀ نویسنده با علی­اکبر فولادی و مجید اوکحوان، تهران، 1389.

[93] حسن خسروشاهی می­گوید: ”در شرکت خوراک قسمتی به وصول مطالبات معوقه شرکت اقدام می­کرد. در مواردی که مشتریان به­تعهدات خود عمل نمی­کردند، ما هیچ تردیدی در اقدام قانونی نداشتیم. اگرچه این موارد اندک بود.“ مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی.

[94] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی

[95] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی

[96] مصاحبۀ نویسنده با حسن خسروشاهی

[97] برای مطالعۀ رابطۀ شرکت مینو و بانک توسعۀ صنعتی و معدنی بنگرید به بانک توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، ”گزارش مدیرعامل به هیات عامل بانک در مورد شرکت صنعتی مینو.“

[98] در سال 1357 كارگاه­هاي توليد گروه در تهران و خرمدره عبارت بودند از گروه بيسكويت، گروه شكلات، گروه كارامل، تافي و گروه آدامس، توليد دارویي (بخش علمی)، توليد لوازم بهداشتي و آرايشي و قسمت­های وابسته به تولید نیز عبارت بودند از چاپخانه، آهنگري، نجاري، معماري، شيشه‏بري، شستشوي البسه و اتوكشي، بهداري، مهد كودك، حمل­و­نقل، تراشكاري، تعميرگاه خودروها، سازمان اداري و تداركات.