مدل شبیه سازی نظریۀ ”دولت و جامعۀ استبدادی“ کاتوزیان

مدل شبیه‌سازی نظریۀ ”دولت و جامعۀ استبدادی“ کاتوزیان

سعید پورمعصومی لنگرودی

مایکل جی رادزیکی

دانشکدۀ علوم اجتماعی و مطالعات سیاسی، مؤسسۀ پلی‌تکنیک ووستر، ووستر، ایالات متحد امریکا

سعید پورمعصومی لنگرودی دانشجوی دکتری مطالعات بین­رشته­ای علوم اجتماعی در مؤسسۀ پلی­تکنیک ووستر، واقع در ایالت ماساچوست امریکا، و دانش­آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان است. مطالعات ایشان حوزه­های شبیه­سازی رایانه­ای و مسایل پویای پیچیده­ای از قبیل پویایی­های اجتماعی و فنی سامانه­های خدمات درمانی، مدیریت تغییرات سازمانی و اقتصاد سیاسی سامانه­های اجتماعی را در بر می­گیرد. با تجربۀ تدریس و پژوهش در زمینۀ تجزیه و تحلیل سامانه­ها، پژوهش عملیاتی و علوم اقتصادی، تمرکز ایشان بر پیوند زدن این علوم به ظاهر جدا از هم و فراهم آوردن بینشی جامع برای حل مسایل پیچیده و غیرخطی سامانه­های اجتماعی دوران معاصر است.

1. مقدمه

در سدۀ گذشته، رشد اقتصادی ایران بسیار ناپایدار بوده است که دلیل عمدۀ آن را می‌توان آشفتگی فضای سیاسی دانست.[1] ناپایداری رشد اقتصادی ایران در قالب داده‌های سری زمانی، در شکل 1 آمده است. برای شناسایی بهتر بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، داده‌های تولید ناخالص ملی ایران در دو بازۀ زمانی، 1900-1960 و 1960-2010، مشخص شده­اند.[2]

شکل 1. تولید ناخالص ملی ایران به میلیارد ریال بر اساس قیمت‌های ثابت

با بررسی این شکل، مشخص می‌شود که در هر دو بازۀ زمانی الگوهای کیفی یکسانی وجود دارد. یعنی ابتدا تولید ناخالص ملی تصاعدی رشد کرده و سپس با آشوبی سیاسی متوقف می‌شود. در بازۀ زمانی 1900-1960، رضاشاه پس از اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی در 1941 مجبور به کناره‌گیری از سلطنت می‌شود و به‌دنبال آن، در 1953، کودتایی علیه دولت مردمی محمد مصدق صورت می‌گیرد. در بازۀ زمانی 1960-2010 نیز نظام سیاسی ایران در اواسط دهۀ 1970 با بحرانی مواجه می­شود که منجر به وقوع انقلاب 1979 می­گردد. در هر دو بازه، اقتصاد ایران پس از یک دورۀ بی‌ثباتی سیاسی، فرو می‌پاشد و هر بار مدت زیادی طول می‌کشد تا به الگوی پیشرفت گذشتۀ خود بازگردد.

الگوی رفتاری کلی‌تر و ساده‌­شدۀ آشفتگی‌های قابل مشاهده در شکل 1 را می‌توان در نمودار زمانیِ رشد-رکود-رشد شکل 2 دید. هر نظریۀ کارآمد در خصوص توسعۀ اجتماعی-اقتصادی ایران باید قابلیت بازسازی این شیوۀ کیفی رفتار را داشته باشد.[3] در مدل‌سازی پویایی‌شناسی سامانه‌ها، به شیوۀ رفتار پویای ”هدفی“ که لازم است بازسازی یا شبیه‌سازی شود ”شیوۀ مرجع“ می‌گویند.

شکل 2. شیوۀ مرجع که رفتار کیفی تولید ناخالص ملی ایران را نشان می‌دهد.

از دهۀ 1970 به بعد، تلاش‌های بسیاری برای توضیح آشفتگی‌های بارز موجود در اقتصاد کلان ایران صورت گرفته است.[4] مطالب فراوانی پیرامون رشد اقتصادی ایران نوشته شده که به دو بخش کلی قابل تقسیم­اند: تحلیل‌های کمّی و مطالعات کیفی (توصیفی). تحلیل‌های کمّی،[5] که بیشترشان مدل‌های اقتصادسنجی­اند، به شدت بر داده‌های عددی استوارند و لذا، به ‌تنهایی قادر به توضیح آشفتگی‌های اقتصادی بلندمدت ایران نیستند؛ چرا که بیشتر داده‌های سریِ زمانیِ ایران مربوط به سال 1959اند. همچنین، این داده‌ها از اعتبار کافی برخوردار نیستند.[6] به‌علاوه، معمولاً دراین مدل‌های اقتصادسنجی تأثیر عوامل سیاسی مانند انقلاب و جنگ را به منزلۀ ورودی‌های برون‌زاد (exogenous inputs) می‌شناسند، یعنی این پدیده‌ها را عوامل خارجی ایجاد کرده­اند. در واقع، ماهیت روش‌های به‌کار گرفته ‌شده در این تحلیل‌ها به گونه‌ای‌ است که یک مدل‌ساز نمی‌تواند به کمک آنها نظام اجتماعی-سیاسی ایران را با مدل نظام اقتصادی‌اش تلفیق کند. در نتیجه، بیشتر مطالعات و شبیه‌سازی‌های اقتصاددانان ایرانی از گنجاندن ویژگی‌های اساسی و مؤثر در آشفتگی‌های نظام اجتماعی-اقتصادی ایران ناتوان‌اند. به عبارت دیگر، بیشتر تحلیل‌های کمّی از عواملی بهره می‌جویند که در نتیجۀ روابط درهم‌تنیده و پیچیدۀ نظام اجتماعی-اقتصادی ایران ایجاد شده‌اند و به عوامل اصلی و سازندۀ این روابط پیچیده و پویایی‌های آنها توجهی ندارند.

از سوی دیگر، مطالعات کیفی دربارۀ اقتصاد ایران تحلیل عمیق‌تری از ساختارهای بازخورد پیچیده و درونی نظام اجتماعی-سیاسی ایران عرضه می­کنند. برخی از این پژوهش‌ها کلی‌تر بوده و به علل عقب‌ماندگی نسبی اقتصاد در جوامع شرقی می‌پردازند[7]. برخی دیگر نیز بررسی‌هایی موردی­اند که تمرکزشان بر نظام اجتماعی-اقتصادی ایران است و توضیح می‌دهند که ”چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟“[8] با اینکه این پژوهش‌ها توضیحات دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری راجع به رفتار سامانه‌ها به دست می‌دهند، دو ویژگی بسیار مهم، که در هر کار دقیق علمی لازم است، را ندارند. نخست، توانایی تولید اطلاعاتی که با داده‌های عددی هر سامانۀ واقعی قابل مقایسه باشند را ندارند. دوم اینکه تحلیل دقیق سیاست‌گذاری‌ها با این‌گونه تحقیقات ممکن نیست، چرا که نمی‌توان از آنها در انجام آزمایش‌های کنترل­شده استفاده کرد.

این نوشتار قصد دارد توضیحی دقیق از الگوی ناپایدار رشد اقتصادی ایران به دست دهد. در این مقاله از مدل پویایی سامانه‌ها بر اساس کارهای کاتوزیان استفاده شده؛[9] اقتصاددان و مورخی که نظریۀ اجتماعی-سیاسی-اقتصادی برجسته‌ای از رشد اقتصادی ایران مطرح کرده است. در این نوشتار، پرمایگی تحقیقات کیفی در زمینۀ نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران با دقتِ موجود در تحلیل‌های کمّی ترکیب شده است.

پیش از این نیز از روش پویایی‌شناسی سامانه‌ها برای آزمایش نظریه‌های پیچیده، غیرخطی و توصیفی با بازخورد زیاد استفاده شده است.[10] دربارۀ ایران، نخستین و مهم‌ترین کاربرد پویایی‌شناسی سامانه‌ای در اقتصاد را مشایخی به کار گرفته است.[11] مشایخی با ساخت مدل پویایی سامانه‌ها به تحلیل زمینه‌های رشد اقتصادی ایران در بلندمدت پرداخت، رشدی که از درآمدهای نفتی حاصل شده بود. از آنجا که این مدل بر درآمدهای نفتی ایران و بهره‌برداری از آن در توسعۀ اقتصادی متمرکز بوده و به مسایل کلی‌تر مرتبط با اقتصاد سیاسی ایران نمی‌پردازد، نمی‌توان از آن برای توضیح آشفتگی‌های اجتماعی-اقتصادی ایران در بلندمدت به کار بست.[12] با این حال، جز کار مشایخی تلاشی مهم و جدی‌ برای مدل‌سازی پویایی سامانه‌ها در تحلیل آشفتگی‌های نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران صورت نگرفته است.

این مقاله تلاشی مقدماتی برای مدل‌سازی آشفتگی‌های موجود در نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران است. به صورتی دقیق‌تر، از نظریۀ دولت و جامعۀ استبدادی کاتوزیان،[13] نظریۀ تحلیلی تثبیت‌شده‌ای دربارۀ توسعۀ اقتصاد ناپایدار ایران، برای ساخت مدل پویایی‌شناسی سامانه‌ها،[14] سنجش همسانی درونی و تحلیل سیاست‌گذاری استفاده شده است.[15] در ابتدا، قابلیت این مدل برای شبیه‌سازی آشفتگی‌های اقتصاد ایران نشان داده می‌شود. سپس، از این مدل برای آزمایش سناریوهای متفاوت و عرضۀ راهکارهایی برای بهبود رفتاری نظام اجتماعی-اقتصادی ایران استفاده خواهد شد. در بخش 2، نظریۀ دولت و جامعۀ استبدادی کاتوزیان تشریح می‌شود. بخش 3 به مبانی مدل پویایی‌شناسی سامانه‌های نظریۀ کاتوزیان و چگونگی شبیه‌سازی رفتارهای بنیادین اقتصاد کلان ایران می‌پردازد. بخش 4 نتایج آزمایش‌های اعتبارسنجی این مدل را طرح می‌کند. بخش 5 تغییرات وارده بر چند فرضیۀ مهم در این مدل را تشریح می‌کند تا قدرت یا ضعف این مدل در شبیه‌سازی نظریۀ کاتوزیان مشخص شود. بخش 6 برخی از آزمایش‌های اجراشده با این مدل را بازگو می‌کند و در نهایت، بخش 7 به جمع‌بندی مقاله اختصاص دارد.

2. نظریۀ ”دولت و جامعۀ استبدادی“ کاتوزیان

این بخش به توضیح اجمالی دربارۀ نظریۀ کاتوزیان،[16] با استفاده از ابزارهای نظری پویایی‌شناسی سامانه‌ها، اختصاص دارد.[17] ساختار مدل کاتوزیان در شکل 3 نشان داده شده است. ساختار این مدل با موتور رشد اقتصادی آغاز شده که در آن، درآمد قابل تصرف پس­انداز می­شود. این درآمد از طریق میل نهایی به پس‌انداز (mps) محاسبه می‌شود. این پس‌انداز در پس‌اندازهای جامعۀ مدل انباشته شده و برای سرمایه‌گذاری آماده می‌شود. چرخش مالی در سرمایه‌گذاری جامعه باعث انباشت سرمایه‌های جامعه در این مدل می­شود که خود در تولید خروجی (output) مؤثر است.[18] هرچه میزان خروجی بالاتر باشد، شهروندان ایرانی از درآمد قابل تصرف بیشتری برخوردار خواهند بود که برخی از این درآمدها دوباره صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر نوعی حلقۀ بازخورد خودتقویتی ایجاد می‌کند که باعث رشد اقتصادی می‌شود.[19] حلقۀ بازخورد متعادل نیز ممکن است باعث تخلیۀ مالی شود. خروجی بیشتر باعث افزایش مالیات می­شود که در پی آن، درآمد قابل تصرف کاهش می‌یابد و منجر به محدود شدن پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.

شکل 3. خلاصه‌ای از ساختار مدل

طبق نظر کاتوزیان، مهم‌ترین عاملی که ایران را از داشتن رشد اقتصادی مشابه با کشورهای غربی باز می‌دارد، نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که علت آن بی‌ثباتی مداوم حقوق مالکیت زمین و نیز نظام اجتماعی-اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی ایران به سبب مصادره‌های سازماندهی‌شدۀ زمین از جانب دولت بوده است. مالکیت خصوصی در ایران همواره در تاریخ از امنیت پایینی برخوردار بوده است. دولت قادر بوده است املاک شهروندان خود را بی‌ هیچ توجیه قانونی و هر زمان که بخواهد مصادره کند. در واقع، برای جاری ساختن هر روند قانونی‌، تنها حکم حاکم کفایت می‌کند. معمولاً وضعیت ناامنِ حقوق مالکیت خصوصی با قانون‌گریزی‌های پیش و پس از آشوب سیاسی وخیم‌تر می‌شده است. کاتوزیان تأکید می‌کند که مردم با وجود احساس ناامنی اقتصادی، کمتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کنند. لذا، در مدل کاتوزیان، با اینکه مصادره‌های دولتی کسری از گردش سرمایۀ بخش خصوصی را به دولت بازمی‌گرداند، عامل دلسردکننده در پس‌انداز نیز هست.

در مدل کاتوزیان، میزان مصادره‌ها به دو عامل بستگی دارد: قدرت سیاسی و میزان فساد در دولت. هرچه قدرت سیاسی و فساد در دولت بیشتر باشد، احتمال وقوع مصادره بالاتر می‌رود.[20] اما میزان فساد به میزان احترام به قانون[21] شهروندان بستگی دارد. احترام به قانون یا قانونمندی در هر جامعه‌ای تعیین­کنندۀ میزان ”استبدادی بودن“ آن جامعه است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی‌های اصلی فرهنگ‌های استبدادی بی‌قانونی‌ است. فرهنگ استبدادی در جوامعی که دچار بی‌قانونی­اند با سرعت بیشتری رشد پیدا می‌کند. حاکم مستبد جامعۀ مستبد را ترجیح می‌دهد، چرا که احترام به قانون تهدیدی برای قدرتش خواهد بود. به دیگر سخن، حاکم مستبد خودبه‌خود می‌داند که باید قدرت قانون را محدود کند، در غیر این صورت قانون قدرت او را محدود خواهد کرد. این سازوکار (اینکه قدرت استبدادیِ بیشتر منجر به احترام کمتر به قانون و در نتیجه باعث تجمیع قدرت و افزایش قدرت استبدادی می‌شود) نوعی حلقۀ بازخورد خودتقویتی ایجاد می‌کند؛ این یکی از زیرساخت‌های نظریۀ کاتوزیان است. در شکل 3، مسیر این حلقۀ بازخوردِ مثبت دور تکراریِ قدرت سیاسی، قدرت نظارتی دولت، فساد، احترام به قانون، آشوب، قدرت مطلوب، و باز قدرت سیاسی است.

احترام به قانون با آشوب اجتماعی صدمه می‌بیند. در نظام اجتماعی-اقتصادیِ پرهرج و مرج، افراد قانون را به راحتی نادیده می­گیرند یا زیر پا می­گذارند. اما قانونمندی نیز بر آشوب اثرگذار است. از آنجا که احترام به قانون باعث کاهش رفتارهای هرج‌و‌مرج­زا می‌شود، این زنجیرۀ علت و معلولی نوعی حلقۀ بازخورد خودتقویتی ایجاد می‌کند که در نهایت ممکن است منجر به تشکیل دوری باطل شود. روابط دوجانبۀ مشابهی بین احترام به قانون و فساد نیز دیده می‌شود. با این حال، پیشران اصلی فساد میزان احترامی ا‌ست که شهروندان برای قانون قائل‌اند. جامعه‌ای که در آن میزان احترام به قانون پایین باشد، محل مناسبی برای رشد فساد است. قانونمندی بیشتر موجب کاهش فساد می‌شود، زیرا در این صورت مردم به قانون‌شکنی‌های کمتری چون رشوه‌گیری و کلاهبرداری رو می­کنند. اگر در جامعه‌ای فساد با میزان بالایی پابرجا بماند، این احساس در مردم تقویت می‌شود که با رعایت قانون از بهره‌مندی‌های اجتماعی-اقتصادی‌شان کاسته خواهد شد. در چنین شرایطی، آنها نیز برای دست‌یابی به امتیازهای فساد و بی‌قانونی رفته­رفته همان مسیر قانون‌گریزان را طی می‌کنند. این رابطۀ بیمارگون میان فساد و احترام به قانون باعث ایجاد حلقۀ بازخورد مثبت دیگری می‌شود که ممکن است تأثیر سازنده یا مخربی -بسته به اینکه حلقه در چه جهتی مؤثر باشد- بر نظام اجتماعی-اقتصادی ایران بگذارد.

در مدل کاتوزیان، قدرت نظارتی دولت است که فساد را فعال می‌کند و همین امر ابزار سنجش قدرت سیاسی-اقتصادی دولت است. توان اقتصادی دولت از تناسب منابع اقتصادی دولت به کل منابع اقتصادی آن به‌دست می‌آید. هرگاه دولت سهم بیشتری از قدرت اقتصادی و سیاسی را در اختیار داشته باشد، رفته‌رفته تمایل بیشتری به محدودسازی آزادی‌های فردی، به‌ویژه آزادی بیان، خواهد داشت که این امر باعث ضعیف‌تر شدن نظام کنترل اختیارات و نظارت بر عملکرد دولت خواهد شد. لذا هرچه کنترل اختیارات ضعیف‌تر باشد، میزان فساد در جامعه بالاتر خواهد بود.

چنان که پیش از این گفته شد، طبق نظریۀ کاتوزیان میزان آشوب اجتماعی در ایران بر میل نهایی به پس‌انداز و احترام به قانون اثرگذار است. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی آشوب را پدید می‌آورد؟ به نظر کاتوزیان، آشوب زمانی ایجاد می‌شود که دولت مرکزی ضعیف باشد، یعنی وقتی که صلاحیت نظارت دولت کم است. صلاحیت نظارت دولت با مقایسۀ منابع مالی تحت کنترل دولت نسبت به منابع مالی لازم برای کنترل آشوب موجود به ‌دست می‌آید. همچنین، احترام به قانون و خدمات عمومی بر آشوب اثرگذارند. خدمات عمومی نشان­دهندۀ رضایت کوتاه­مدت مردم است و بر آشوب تأثیر منفی می‌گذارد، چرا که شهروندان ناراضی نیز ممکن است در فعالیت‌های خشونت‌آمیز مشارکت کنند و هنجارهای اجتماعی را زیر پا بگذارند.

خدمات عمومی در تجمیع و انحصار قدرت نزد حاکم مستبد نقش بسزایی ایفا می‌کند. میزان بالای خدمات عمومی به حاکم مستبد این توان را می‌دهد که بر قدرت خود بیفزاید، در حالی که میزان پایین‌تر خدمات عمومی جلوی رشد قدرت سیاسی را می‌گیرد. رشد منفی میزان خدمات عمومی یا خدمات عمومی منفی باعث ایجاد خشم عمومی می‌شود و ممکن است موجب کاهش قدرت سیاسی شود.

در مدل کاتوزیان، ورودی‌های فراوانی در ارتباط با کارکرد خدمات عمومی، از جمله درآمد قابل تصرف، آشوب، فساد و آزادی -که با قدرت نظارتی دولت نسبت عکس دارد- موجود است. با اینکه درآمد قابل تصرف و آزادی تأثیر مثبتی بر خدمات عمومی دارند، تأثیر آشوب و فساد بر خدمات عمومی منفی است. در صورت ثابت ماندن شرایط، میزان آشوب بالا منجر به ایجاد نیاز بیشتر به منابع می‌شود تا دولت بتواند سلطۀ خود بر نظام اجتماعی-اقتصادی را حفظ کند. این امر باعث افزایش مخارج دولت شده و خزانۀ دولت را خالی می‌کند. کاهش خزانۀ دولت افزایش نرخ مالیات را در پی دارد. این مسئله نیز درخور توجه است که هرچه نرخ مالیات بالاتر باشد آشوب افزایش پیدا می‌کند، اما این فشار لزوماً باعث افزایش درآمد مالیات نمی‌شود. علت آن است که همۀ درآمدهای قابل جمع‌آوری دولت با خروجی سالانه، قدرت نظارتی دولت و صلاحیت نظارت دولت سنجیده می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل بیشتر دولت یا میزان بالاتر خروجی اقتصادی ملی می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. درآمد مالیاتی و درآمد نفتی از سال 1903 به بعد بر خزانۀ دولت افزوده­اند. در مدل کاتوزیان، از خزانۀ دولت برای سرمایه‌گذاری‌ دولتی و کنترل آشوب از طریق هزینه برای اقداماتی که صلاحیت نظارت دولت را افزایش دهد استفاده می‌شود. در کنار مصادره، سرمایه‌گذاری دولتی نیز بر سرمایۀ دولتی می‌افزاید که این امر در مجموع باعث رشد تولید و افزایش خروجی اقتصاد ایران می‌شود. سرمایۀ دولتی به همراه خرانۀ دولت بخشی از منابع دولتی محسوب می‌شوند که بخش مهمی از قدرت نظارتی دولت را تأمین می‌کنند.

شایان ذکر است که در مدل کاتوزیان، درآمد نفتی مستقیماً با قدرت سیاسی در ارتباط است. در حقیقت، فرض بر این است که صادرات نفتیِ مؤثر مستلزم وجود حکومت مرکزی قدرتمند است و داده‌های تاریخی صحت این امر را نشان می‌دهند. شکل 4 چگونگی تأثیر رویدادهای بزرگ سیاسی بر روند درآمدهای نفتی ایران در طول زمان را نشان می‌دهد.

شکل 4. رفتار تاریخی درآمدهای نفتی ایران بر اساس رویدادهای بزرگ سیاسی. برگرفته از داده­های بانک مرکزی ایران، 2014

در خلال هر رویداد بزرگ، و نیز کمی قبل و بعد از آن، کاهش شدیدی در صادرات نفت وجود داشته است. البته آزمایش با مدل کاتوزیان نشان می‌دهد که بین رفتارهای آشفته و نتایج سیاست‌گذاری‌ها از یک سو و این فرضیه از سوی دیگر ارتباطی دیده نمی‌شود.[22]

در ادامۀ توضیح ساختار مدل ارائه­شده در شکل 3، لازم به ذکر است که مالیات‌های بیشتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف شده و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. چنان که پیش‌تر اشاره شد، خدمات عمومی شاخصی برای میزان قدرت سیاسی حاکم مستبد است. عامل دیگری که به قدرت سیاسی بیشتر حاکم مستبد کمک می‌کند، میزان آشوب موجود در جامعۀ ایران است. با افزایش آشوب، تقاضای عمومی برای داشتن حاکم قدرتمندتری ایجاد می‌شود که بتواند ثبات و امنیت را به جامعه بازگرداند. حاکم مستبد از این فرصت برای تصاحب بیشتر قدرت استفاده می‌کند. هرچه قدرت سیاسی حاکم افزایش پیدا می‌کند، قدرت نظارتی حکومتش نیز بیشتر می‌شود که او را در کنترل بهتر آشوب یاری می‌رساند. با کاهش آشوب، محبوبیت حاکم بیش از پیش شده و منجر به تجمیع بیشتر قدرت سیاسی می‌شود. این حلقۀ بازخورد مثبت در افزایش سریع قدرت استبدادی مؤثر است، اما هم­زمان باعث کاهش آزادی در جامعۀ ایران می‌شود. کاهش آزادی منجر به تضعیف خدمات عمومی و نظام کنترل اختیارات دولت شده و افزایش فساد را در پی خواهد داشت. با افزایش فساد، میزان خدمات عمومی کاهش بیشتری داشته و بر مصادره‌ها افزوده می‌شود که خود عامل کاهندۀ درآمد قابل تصرف و در نتیجه خدمات عمومی است. همچنین، افزایش فساد صلاحیت نظارت دولت را پایین می‌آورد که در نتیجۀ آن آشوب افزایش می‌یابد. از آنجا که دولت در چنین شرایطی به منابع مالی بیشتری برای مهار آشوب احتیاج دارد، بر نرخ مالیات می‌افزاید که این امر میزان افت خدمات عمومی را دوچندان می‌کند. با ادامۀ این دور باطل، مردم کمتر به فکر پس‌انداز می‌افتند که علت آن ناامنی فضای اجتماعی-اقتصادی ایران است. در نهایت، دولت قدرتش را از دست می‌دهد، زیرا نمی‌تواند امنیت اجتماعی-اقتصادی را برای جامعۀ ایران فراهم کند.

حلقۀ نظریۀ کاتوزیان زمانی کامل می‌شود که دولت قدرتش را از دست داده، میزان آشوب شدت یافته و مردم خواستار حاکمی تازه و قدرتمند می‌شوند که بتواند آرامش و ثبات را به جامعه برگرداند. کاتوزیان این دور تکراری و باطل را ”استبداد-آشوب-استبداد“ می‌نامد. در شکل 5، قدرت سیاسی حاکم مستبد با خطوط نقطه‌چین و میزان آشوب اجتماعی با خطوط کامل نشان داده شده­اند.

شکل 5. شیوه‌های مرجع رفتاری در نظام اجتماعی-اقتصادی ایران

برای اینکه بتوان نظریۀ کاتوزیان را به ‌شکل مطلوبی نشان داد، رفتار نوسانی این متغیرها و نیز تغییر فاز صحیح آنها نیز باید با مدل شبیه‌سازی بازسازی شود.

3. سازوکار پایه‌ای مدل کاتوزیان

در این بخش از مقاله، رفتار پایه‌ای مدل کاتوزیان بررسی می‌شود تا سازگاری یا عدم سازگاری پویایی‌های آن با رفتار نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران در طول تاریخ مشخص شود. دقیق‌تر، رفتار این مدل با چرخۀ ”استبداد-آشوب-استبداد“ در شکل 5 و رفتار کیفی داده‌های سری زمانی ایران در شکل 2 مقایسه می­شوند. از آنجا که نظریۀ کاتوزیان دیدگاهی تاریخی دارد و از قرن نوزدهم آغاز می‌شود، شبیه‌سازی مدل کاتوزیان نیز برای یک دورۀ زمانی 200 ساله طراحی شده است.

برای ایجاد این شبیه‌سازی پایه‌ای، مدل کاتوزیان با میزان متوسطی از قدرت سیاسی، آشوب و فساد، میزان پایینی از خشم عمومی و خدمات عمومی و میزان بسیار پایینی از احترام به قانون آغاز شده است. این مقادیر ابتدایی همراه با حد اکثر امکان تغییر در هر متغیر در جدول 1 آمده­اند.

جدول 1. ارقام اولیه و دامنۀ تغییر متغیرها در شبیه‌سازی پایه‌ای

متغیرهای درج‌شده عبارت­اند از قدرت سیاسی، فساد و احترام به قانون که دامنۀ تغییرشان از صفر تا یک است. برای مثال، وقتی قدرت سیاسی 0.2 است، بدین معناست که 20% قدرت سیاسی در جامعۀ ایران در دست حاکم مستبد است و زمانی که احترام به قانون 0.9 است، می‌توان نتیجه گرفت که 90% جامعۀ ایرانی از قانون تبعیت می‌کند. به صورت نظری، دامنۀ تغییر آشوب از صفر تا بی‌نهایت است که صفر یعنی هیچ فعالیت آشوب‌آمیزی در جامعۀ ایران وجود ندارد و اعداد بالاتر نشان‌دهندۀ آن است که جامعۀ ایران شاهد میزان آشوب بالاتری است. با لحاظ شدن عدد بی‌نهایت برای نشان دادن حداکثر میزان آشوب در مدل کاتوزیان، این میزان به ندرت از عدد 3 فراتر می‌رود.

خشم عمومی به مرور زمان منجر به افزایش نارضایتی مردم می‌شود. واحد اندازه‌گیری خشم خدمات (Utils)[23] است و میزان تجمیع خشم عمومی می‌تواند به لحاظ نظری به بی‌نهایت برسد. با این حال، نوعی نیروی پراکندگی با نام نرخ فراموشی وجود دارد که ممکن است مانع از رسیدن خشم به آن حد برسد. اگر میزان خشم عمومی صفر باشد، بدین معناست که جامعۀ ایران نسبت به وضعیت و فعالیت‌های دولت بی‌تفاوت است. اما هرچه خشم عمومی افزایش می‌یابد، احتمال بروز شورش بالاتر می‌رود. خدمات عمومی میزان رضایت جامعۀ ایران را در کوتاه­مدت نشان می‌دهد و چهار عامل تعیین‌کننده دارد: اقتصاد، آشوب، فساد و آزادی. واحد اندازه‌گیری خدمات عمومی خدمات/سال (Util/Year) بوده و دامنۀ تغییر آن از 1- تا 1+ است. هرگاه مقدار میانگین خدمات عمومی به منفی برسد، باعث تجمیع خشم می‌شود و برعکس، اگر میانگین خدمات عمومی مثبت باشد، تجمیع خشم کاهش می‌یابد.

شکل 6 شبیه‌سازی کل خروجی اقتصادی ایران را با سازوکار پایه‌ای مدل کاتوزیان نشان می‌دهد. با بررسی این شکل معلوم می‌شود که رفتار این مدل با مدل زمانی بلندمدت کیفی که بر اساس شیوۀ مرجع در شکل 2 نمایش داده شده مطابقت دارد. به عبارت دیگر، در هر دوی آنها مجموع خروجی اقتصادی ابتدا تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا اینکه به نقطۀ اوج می‌رسد و سپس، برای مدت زمانی با رکود مواجه می‌شود و باز به رشد تصاعدی خود ادامه می‌دهد.

شکل 6. شبیه‌سازی پایه‌ای: مجموع خروجی اقتصادی

با اینکه مدل کاتوزیان به روشنی با داده‌های کیفی رفتار بلندمدت اقتصاد کلان ایران مطابقت پیدا می‌کند، شایان ذکر است که این مدل از پویایی‌های کیفی نظام اجتماعی-سیاسی نظریۀ کاتوزیان نیز برخوردار است. شکل 7 پویایی‌های پایه‌ای قدرت سیاسی و آشوب را که از این مدل به ‌دست آمده نشان می‌دهد. با بررسی شکل 7 مشخص می‌شود که این مدل می‌تواند داستان توسعۀ اقتصادی ایران را در مطابقت کامل با نظریۀ کاتوزیان بازگو کند. برای رسیدن به درک بهتری از این نتایج، فقط یکی از چرخه‌های ”استبداد-آشوب-استبداد“ از دورۀ 50 تا 100[24] آمده که در شکل‌های 8 و 9 قابل مشاهده است.

شکل 7. شبیه‌سازی پایه‌ای: آشوب و قدرت سیاسی

شکل 8. شبیه‌سازی پایه‌ای: عوامل تعیین‌کنندۀ خدمات عمومی دورۀ 50 تا 100

شکل 8 درآمد قابل تصرف، آشوب، فساد و آزادی را نشان می‌دهد و شکل 9 به قدرت سیاسی، خشم عمومی و خدمات عمومی می‌پردازد. خشم عمومی در ابتدای این دوره رو به کاهش است، زیرا خدمات عمومی همچنان مثبت است. خدمات عمومی مثبت است، زیرا هم فساد و آشوب رو به کاهش‌اند و هم آزادی همچنان زیاد است. قدرت استبدادی در چنین فضایی اجازۀ رشد می‌یابد.

هر چه قدرت دولت بیشتر شود، بهتر می‌تواند آشوب را مهار کند و چنین است که آشوب رو به کاهش خواهد گذاشت. موفقیت دولت در مهار آشوب منجر به ایجاد حمایت بیشتر از جانب مردم می‌شود. دولت با داشتن چنین پشتوانه‌ای به قدرت بیشتر می‌رسد و توان سرکوب بیشتر آشوب را می­یابد که این امر رضایت بیشتر شهروندان را جلب می‌کند و در نهایت باعث افزایش بیش از پیش قدرت سیاسی دولت می‌شود.

شکل 9. شبیه‌سازی پایه‌ای: قدرت سیاسی، خشم عمومی و خدمات عمومی دورۀ 50 تا 100

با افزایش قدرت استبدادی، فساد افزایش یافته و آزادی کم می‌شود که این مسئله تأثیر مخربی بر خدمات عمومی می‌گذارد. فساد فزاینده به کارآیی قدرت نظارتی دولت لطمه می‌زند و از میزان خدمات عمومی می‌کاهد که در نتیجه، منجر به افزایش آشوب -که تا دورۀ 70 رو به کاهش بود- می‌شود. میزان پایین نارضایتی عمومی، ناکارآمدی قدرت نظارتی و بالا بودن میزان آشوب هم کار را برای دولت در جمع‌آوری مالیات دشوار می‌کند و هم مخارج دولت را افزایش می‌دهد. در نتیجه، از منابع مالی دولت کاسته شده و قدرت نظارتی آن بیش از پیش ضعیف می‌شود. به عبارت دیگر، با اینکه دولت در این زمان قدرت بسیار زیادی دارد، از کارآیی لازم برخوردار نیست، زیرا قادر نیست آشوب اجتماعی-اقتصادی موجود را به صورتی کارآمد مهار کند. این مسئله باعث ایجاد نارضایتی شدید در جامعه می‌شود. کاهش خدمات عمومی و در نتیجۀ آن، افزایش خشم عمومی باعث افزایش شدید آشوب می­شود که خود کاهش مضاعف خدمات عمومی را در پی دارد. این امر دور باطلی را ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به از دست رفتن قدرت حاکم می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه در این شبیه‌سازی پایه‌ای، رفتار درآمد قابل تصرف است که با افزایش قدرت سیاسی کاهش می‌یابد و در پایان دوران حکومت استبدادی نیز شروع به رشد می‌کند. علت چنین رفتاری در وهلۀ اول تأخیرهای طولانی‌مدت در تجمیع سرمایه و تنزل قدرت خرید است.

خلاصه، شبیه‌سازی مدل کاتوزیان نشان می‌دهد که این مدل از انسجام درونی برخوردار است. به عبارت دیگر، ساختار این مدل قادر است رفتارهای درون­زادی ایجاد کند که با شیوۀ مرجع مطابقت داشته و آن‌را توصیف کند (شکل‌های 2 و 5).

4. اعتبارسنجی مدل

در طول سال‌ها، کارشناسان پویایی سامانه فهرستی مفصل از آزمایش‌های قابل اجرا بر روی مدل‌ها به منظور اعتمادسازی در میان کاربران آنها عرضه کرده­اند.[25] این آزمایش‌ها با مدل کاتوزیان نیز صورت گرفته است که در این مقاله به برخی از نتایج آنها اشاره شد.[26] برخی دیگر از آزمایش‌ها به صورت خودکار با شبیه­سازی نرم‌افزاری به منزلۀ بخشی از فرایند ساختاری مدل صورت گرفته که شامل آزمایش انسجام ابعادی معادله‌ها و نیز بررسی تأثیر آنها بر رفتارهای ناشی از خطاهای ترکیبی مدل است. این بخش به جمع‌بندی نتایج آزمایش‌های مهم دیگر بر مدل جهت اعتبارسنجی آن می‌پردازد.[27]

4. 1. بسندگی کرانه‌ای

مدل‌سازان پویایی سامانه در حقیقت مدل یک سامانه را نمی‌سازند، بلکه مدل یک مسئله را از دیدگاه سامانه‌ای طراحی می‌کنند. در نتیجه، پویاشناسان سامانه‌ای باید انتخاب کنند که چه جنبه‌هایی از یک سامانۀ واقعی را می‌خواهند به مدل اضافه کنند یا چه جنبه‌هایی را وارد مدل نکنند. به حدودی که متغیرهای اضافه­شده به مدل را از متغیرهای حذف‌شده‌ تفکیک می‌کند کرانۀ مدل می‌گویند. معمولاً معیار هر پویایی‌شناس سامانه برای انتخاب یک متغیر قابلیت استفاده از آن در عرضۀ توضیحی منسجم و بسته از یک مسئله است.

کرانۀ موجود در مدل کاتوزیان قابل قبول است، زیرا می‌تواند از طریق حلقه‌های بازخورد رفتارهای درون­زادی ایجاد کند که با رفتار شیوۀ مرجع مطابقت داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل برای ”رانش“ رفتارهایش و ”تطبیق داده‌ها“ بر متغیرهای خارجی استوار نیست. در واقع، تنها متغیر برون‌زاد مدل کاتوزیان درآمد نفتی است که می‌تواند هم­زمان متغیری درون‌زاد و برون‌زاد محسوب شود. به صورتی دقیق‌تر، درآمد نفتی متغیری درون‌زاد است، زیرا تحت تأثیر قدرت سیاسی است. چنان که پیش‌تر گفته شد، مبنای این مدل بر این امر استوار است که دولت هرچه قدرتمندتر باشد، کنترل بیشتری بر صادرات نفت دارد و درآمدهای بیشتری از این منبع به دست می‌آورد؛ برای جزئیات بیشتر بنگرید به بخش 2 و به­ویژه شکل 4. از سوی دیگر، درآمد نفتی متغیری برون‌زاد نیز هست، زیرا نرخ رشد آن به کارکردی پلکانی بستگی دارد که به منظور گسترش تولیدات نفتی در طول زمان نوعی الگوی رشد غیر‌ واقعی ایجاد می‌کند. نکتۀ مثبت این است که بخش برون‌زاد رفتار درآمد نفتی از اعتبار مدل نمی‌کاهد، زیرا چنان که خواهیم دید، آزمایش‌های شبیه‌سازی نشان می‌دهند این بخش تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حلقۀ ”استبداد-آشوب-استبداد“ کاتوزیان نمی‌گذارد. به‌علاوه، عواملی که می‌توانند بر درآمد نفتی اثرگذار باشند، مانند تقاضای جهانی نفت و قیمت‌های آن و غیره، از محدودۀ مدل خارج‌اند.

دو عامل برجسته وجود دارند که در مدل کاتوزیان راه پیدا نکردند. نخست و مهم‌ترین آنها جمعیت ایران است، زیرا اضافه کردن بخش آمارگیری جمعیتی این مدل را در تحلیل سیاست‌گذاری‌های بیشتر یاری می‌رساند. دوم عواملی هستند که بر خدمات عمومی و خشم عمومی اثرگذارند، مانند عدم تساوی درآمدها که به حتم رفتار مدل را تغییر داده و قدرت توضیحی آن را افزایش می‌دهد. البته یگانه راهی که بتوان تأثیر این عوامل را مشخصاً بر سامانه درک کرد، اضافه کردن آنها به درون محدودۀ مدل و آزمایش شبیه‌سازی آنهاست.

4. 2. تحلیل حساسیت

یکی از راه‌هایی که بتوان از طریق آن محکم بودن نتایج هر مدل شبیه‌سازی شده را محک زد، اجرای شیوۀ رایج تحلیل حساسیت است. برای تشخیص استحکام مدل کاتوزیان، شاخص‌ها و ارزش‌های اولیۀ آن با آزمایش حساسیت مونت-کارلو بررسی شد. ارزش‌های انتخاب­شده برای این تحلیل و گسترۀ آزمایش آنها در پیوست این مقاله آمده است. کلاً رفتار پایه‌ایِ شاخص‌ها و ارزش‌های اولیۀ این مدل نسبت به دامنۀ گسترده‌ای از متغیرها بی‌تفاوت است. شکل 10 نتایج یکی از تحلیل‌های یک‌متغیرۀ حساسیت را در متغیرهای اصلی مدل کاتوزیان از جمله درآمد قابل تصرف، قدرت سیاسی، احترام به قانون، آشوب و خدمات عمومی نشان می‌دهد. در این آزمایش حساسیت، هر یک از شاخص‌ها و ارزش‌های اولیه 200 بار به شکل تصادفی تغییر کردند که در مجموع 5800 شبیه‌سازی اجرا شد.

شکل 10 چهار مرحلۀ اطمینان را در هر سری نشان می‌دهد: 50%، 75%، 90%، و 100%. هر مرحلۀ اطمینان درصدی از شبیه‌سازی اجراشده را مطابق با محل مربوط به آن در نمودار مشخص می‌کند. شایان ذکر است که رفتار 90% شبیه‌سازی‌ها از نظر کیفی با شبیه‌سازی اصلی برابری می‌کند. تنها 10% شبیه‌سازی‌ها فراتر از شبیه‌سازی اصلی رفتار می‌کنند که حتی در چنین مواردی، این مدل نوعی شیوۀ رفتار نوسانی را از خود نشان می‌دهد. مهم‌تر از همه، الگوی رشد اقتصادی منقطع و نیز نوسان‌های مربوط به قدرت سیاسی متناوباً در همۀ این شبیه‌سازی‌ها دیده می‌شود.

شکل 10. نتایج شبیه‌سازی حساسیت: مراحل اطمینان برای 5800 اجرای یک‌متغیره

این مدل در شبیه‌سازی‌های تحلیل حساسیت یک‌متغیره نیز رفتار قرص و مستحکمی از خود نشان می‌دهد. شکل 11 نتایج 200 شبیه‌سازی حساسیت را نشان می‌دهد که در آنها همۀ شاخص‌ها و ارزش‌های اولیه به شکل تصادفی در دامنۀ مورد نظر آنها تغییر یافته بودند. میزان اطمینان 90 درصدی مدل نشان می‌دهد که صرف ‌نظر از ارقام انتخاب­شده برای شاخص‌گذاری و اجرا، الگوی منقطع رشد اقتصادی همواره در آن پابرجا بوده است.

آزمایش‌های تحلیل حساسیت دیگری که بر مدل کاتوزیان انجام شده و در این پژوهش گنجانده نشده‌اند نیز بر استحکام نتایج رفتاری این مدل می‌افزایند. البته فقط شاخص‌هایی که توانستند در صورت ایجاد تغییر در گسترۀ وسیعی از ارقام بر رفتار مدل تأثیر چشمگیری داشته باشند عبارت­اند از فساد اولیه، احترام به قانون اولیه، حافظۀ جمعی و زمان تغییر قدرت.[28]

شکل 11. نتایج شبیه‌سازی حساسیت: مراحل اطمینان برای 200 اجرای یک‌متغیره

4. 3. آزمایش‌های اعتبارسنجی دیگر

مدل کاتوزیان برای انحراف‌های رفتاری، رفتارهای غیر‌منتظره و شرایط غیرعادی نیز آزمایش شده است و اینها همه بخشی از فهرست بلندبالای آزمایش‌هایی­اند که معمولاً برای مدل‌های پویایی سامانه صورت می‌گیرند. شایان ذکر است که نسخه‌های اولیۀ مدل کاتوزیان همۀ این آزمایش‌ها را با موفقیت پشت سر نگذاشتند. این ناکامی‌ها برای فهم بهتر پویایی‌های اساسی سامانه و در نتیجه، برای شکل‌گیری مدل در حالت کنونی‌اش نقشی اساسی داشتند. خوشبختانه نسخۀ عرضه­شده در این مقاله همۀ آزمایش‌های اعتبارسنجی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

5. ایجاد تغییر در برخی از پیش‌فرض‌های مهم

این بخش به نتایج دو شبیه‌سازی اجراشده بر مدل کاتوزیان می‌پردازد تا مشخص شود میزان حساسیت رفتار مدل کاتوزیان نسبت به تغییر برخی از پیش‌فرض‌های بنیادین در آن چقدر است. دو سناریو عبارت بودند از 1. افزایش میزان اولیۀ احترام به قانون در شبیه‌سازی پایه‌ای به منظور تشخیص اینکه آیا ویژگی‌های استبدادی ایران علت اصلی عقب ماندن ایران از غرب از حیث سرعت توسعه بوده است یا خیر و 2. حذف درآمد نفتی از شبیه‌سازی پایه‌ای برای تشخیص اینکه آیا، مطابق با نظر کاتوزیان، حلقۀ ”استبداد-آشوب-استبداد“ بدون درآمد نفتی نیز استوار است یا خیر.

5. 1. شبیه‌سازی با احترام به قانون اولیۀ بیشتر

چنان که پیش‌تر اشاره شد، طبق نظریۀ کاتوزیان، قانونمندی یکی از محرک‌های بنیادین توسعۀ اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، کاتوزیان معتقد است که هر جامعۀ استبدادی و به‌خصوص جامعه‌ای که حاکم مستبد آن را اداره می‌کند، از احترام به قانون صرف‌نظر می‌کند و این امر توسعۀ اقتصادی را سخت می­کند. مزیت داشتن مدل شبیه‌سازی­شدۀ نظریۀ کاتوزیان این است که می‌توان این فرضیۀ مهم را آزمایش کرد. اگر نظریۀ کاتوزیان معتبر باشد، ساخت مدلی که در آن خصوصیات اولیۀ قدرت استبدادی در ایران ضعیف است، باید بتواند الگوی توسعۀ اقتصادی بهتری فراهم کند.

برای اجرای این آزمایش، مقدار اولیۀ احترام به قانون از 0.05 به 0.2 افزایش یافت و مدل از نو شبیه‌سازی شد. این شبیه‌سازی جدید احترام به قانون بیشتر (HIRL) نام دارد که نتایج آن در شکل 12 قابل مشاهده است.

این شکل نشان می‌دهد که 1. قدرت سیاسی پایدارتر است و سرنگونی‌های سیاسی با شدت و خشونت کمتری رخ می‌دهند؛ 2. احترام به قانون رو به فزونی می‌گذارد و از نوسانش کم می‌شود؛ 3. ابعاد رفتار نوسانی فساد گسترۀ کوچک‌تر و نرخ رشد طولانی‌تری پیدا می‌کند؛ 4. آشوب به طرز چشمگیری کاهش یافته و ثبات بیشتری می‌یابد؛ 5؛ نوسان‌های خدمات عمومی هموارتر شده و از گسترۀ این نوسان‌ها کاسته می‌شود؛ 6. درآمد قابل تصرف تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.

شکل 12. نتایج شبیه‌سازی: پایه‌ای در مقابل HIRL

نتایج این شبیه‌سازی با این فرضیۀ کاتوزیان مطابقت دارد که علت اصلی عقب‌ماندگی تاریخی ایران از رشد جوامع غربی ویژگی‌های استبدادی آن است.

5.2. شبیه‌سازی بدون در نظر گرفتن درآمد نفتی

آزمایش جالب توجه دیگری که می‌توان با مدل کاتوزیان صورت داد، نظریۀ معروف ”نفرین منابع طبیعی“ است. بنا بر این نظریه، فراوانی منابع طبیعی رابطه‌ای معکوس با رشد اقتصادی دارد.[29] بررسی مقطعی داده‌های ساچز (Sachs) و وارنر (Warner)[30] که از این رابطۀ معکوس تبعیت می‌کند، از رایج‌ترین منابع مورد استفاده­اند.

پژوهش‌های جدیدی، از جمله نوشته‌های برونشویلر (Brunnschweiler)[31] و برونشویلر و بولت (Brunnschweiler and Bulte)،[32] استدلال می‌کنند که نفرین منابع طبیعی وجود خارجی ندارد و فراوانی منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی می‌گذارد. لذا، چنان که استاینز (Stijns)[33] تأکید می‌کند، در مشاهدات علمی هیچ جواب دقیقی مبنی بر اینکه آیا فراوانی منابع طبیعی ”نعمت“ است یا ”نفرین“ یافت نمی‌شود. در نهایت، در نوشته‌های طرفداران وجود منابع به سود رشد اقتصادی بحث‌های بسیاری دربارۀ چگونگی تأثیر فراوانی منابع بر رژیم سیاسی جامعه وجود دارد.[34]

از مدل کاتوزیان می‌توان در بررسی روابط موجود میان درآمد نفتی و رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران استفاده کرد. از آنجا که از درآمد نفتی نیز در شبیه‌سازی پایه‌ای استفاده شده است، می‌توان از آن به منزلۀ محکی برای ارزیابی و مقایسۀ شبیه‌سازی ”بدون نفت“ سود جست.

برای درک بهتر تأثیر درآمد نفتی بر رفتار این مدل، دانستن میزان درآمد نفتی‌ای که در تنظیمات پایه‌ای مدل اعمال می‌شود لازم است. شکل 13 نشان می‌دهد که درآمد نفتی از زمان 100 شروع به رشد می‌کند و تا رسیدن به 28% از کل درآمد دولتی در زمان 200 به رشد خود ادامه می‌دهد.

شکل 14 شبیه‌سازی‌های پایه‌ای مدل را با شبیه‌سازی‌های همراه با درآمد غیرنفتی آن مقایسه می‌کند. با اینکه درآمد نفتی به وضوح تأثیر بسیار فراوانی بر رشد اقتصادی ایران دارد -درآمد قابل تصرف ایران در نمونۀ پایه‌ای بسیار بیشتر است- رفتار کلی مدل کاتوزیان همچنان ثابت باقی می‌ماند؛ یعنی در همۀ شبیه‌سازی‌ها قدرت سیاسی، احترام به قانون، فساد، آشوب و خدمات عمومی همگی در اصل یکسان رفتار می‌کنند. نکتۀ قابل توجه این است که این نتیجه‌گیری ادعای کاتوزیان را تأیید می‌کند که درآمد نفتی تغییری در رفتار کلی نظام اجتماعی-سیاسی ایران ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر، چه با درآمد نفتی و چه بدون آن، دور ”استبداد-آشوب-استبداد“ پابرجا می‌ماند.

شکل 13. درآمد نفتی در مقایسه با درآمد دولت: شبیه‌سازی پایه‌ای

باید بررسی شود که آیا نتایج شبیه‌سازی نشان­داده­شده در شکل 14 و عدم تأثیر درآمد نفتی بر روند کلی رشد اقتصادی، فقط به سبب اضافه شدن میزان ناچیزی از آن درآمد است یا خیر. بدین منظور، آزمایش غیرنفتی نیز در شرایطی که شدت تابع صعودی آن 10 برابر شد، تکرار شده است. نتایج این آزمایش در شکل 15 آمده است.

شکل 14. نتایج شبیه‌سازی (پایه‌ای در مقایسه با غیر نفتی)

شکل 15. نتایج شبیه‌سازی: پایه‌ای با ضریب درآمد نفتی 10 برابر در مقایسه با غیرنفتی

درست مانند شبیه‌سازی قبلی، در اینجا نیز درآمد نفتی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رفتار نوسانی طولانی‌مدت نظام اجتماعی-سیاسی ندارد. با این حال، درآمد نفتی باعث افزایش فساد و آشوب می‌شود و قدرت سیاسی را به میزان ناچیزی افزایش می‌دهد. این نتیجه‌گیری با این ادعای کاتوزیان مطابقت دارد که درآمد نفتی قدرت استبدادی ایران را افزایش می‌دهد، اما علت اصلی آن نمی‌تواند وجود درآمد نفتی باشد.[35] این آزمایش‌ها نشان می‌دهند که ”نفرین فراوانی منابع“ در ”دنیای کاتوزیان“ جایی ندارد.

6. تحلیل سناریوهای پیش‌گویانه

این بخش به نتایج سه آزمایش کنترل‌شدۀ ”اما و اگری“ بر مدل کاتوزیان می‌پردازد. در این بخش، تأثیرات اعمال چند طرح مسئلۀ معروف بر مدل کاتوزیان به منظور توسعۀ نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران بررسی می‌شود. آزمایش نخست پیامدهای تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از جانب کشورهای غربی را شبیه‌سازی می‌کند. آزمایش دوم به سنجش ”مقاومت مدنی“ به منزلۀ روشی برای دگردیسی اجتماعی-سیاسی -که در میان احزاب مخالف ایرانی طرفداران بسیاری دارد- می‌پردازد. آزمایش سوم تأثیرات ارتقای سطح آموزش شهروندان ایرانی به منظور ارتقای میزان احترام به قانون در جامعه را بررسی می­کند. برای اجرای این آزمایش‌ها، افق زمانی شبیه‌سازی به اندازۀ یک قرن افزایش یافت، یعنی به زمان 300 تغییر پیدا کرد. تغییرات سیاست‌گذاری جدید بر سال 200 اعمال شده و تأثیرات آن بر سال‌های 200 تا 300 مشاهده می‌شود.

6. 1. تحریم‌های اقتصادی

تحقیق‌های اقتصادی بسیاری به نظریه‌پردازی و آزمایش‌های گوناگون برای بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی کشور اختصاص داده شده است.[36] نتیجۀ بیشتر این پژوهش‌ها این است که تحریم‌های اقتصادی، چنان که باید، اثرگذار نیستند. با این حال، برخی نیز معتقدند که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند کشور هدف را متزلزل و بی‌ثبات کنند.[37] آموزگار معتقد است تحریم‌های اقتصادی امریکا تأثیرات چشمگیر، اما غیرهدفمندی، بر اقتصاد ایران داشته است.[38] از سوی دیگر، فیاض‌منش معتقد است که تحریم‌ها هم­زمان باعث تضعیف اقتصاد ایران و تقویت دولت ایران شده‌اند.[39] تربت معتقد است تحریم‌های اقتصادی به اقتصاد ایران لطمه زده، اما تأثیر بسیار ناچیزی بر ساختار سیاسی ایران داشته است.[40]

با توجه به نتایج متفاوت پژوهش‌ها دربارۀ تأثیر تحریم‌های اقتصادی، بررسی مدل کاتوزیان در این رابطه خالی از لطف نیست. به منظور آزمایش تحریم‌های اقتصادی با مدل کاتوزیان، یک مرز برون‌زاد برای صادرات نفتی ایران در سال 200 شبیه‌سازی ‌شده است. این تغییر به ظاهر ساده تأثیر چشمگیری بر نتیجۀ کلی تحریم‌های اقتصادی دارد. به شکل دقیق‌تر، تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از دریچه‌های متعددی از جمله بنگاه‌های مالی، تجارت بین‌المللی، بانک‌داری داخلی و غیره بر اقتصاد کشور اثرگذار باشند. اما در اساس، تحریم‌های اقتصادی توانایی‌های ایران در زمینۀ واردات کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در تولید کالاهای مصرفی و نیز کالاهای سرمایه‌ای به‌کار می‌روند) را محدود می‌کنند. این امر مانع رشد صنایع داخلی ایران شده و نرخ تورم کشور را بالا می‌برد. این عوامل در مجموع قدرت خرید مردم ایران را کاهش می‌دهند. اما با در نظر داشتن میزان کنونی تجمیع مالی در مدل کاتوزیان، این تأثیرات را عاملی مهار می­کنند و آن کاهش درآمد دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی خواهد بود. این امر نه تنها از منابع مالی دولت می‌کاهد، بلکه خروجی کلی اقتصاد کشور را نیز کاهش می‌دهد.

یکی از تأثیرات مهم کاهش درآمدهای دولت، که در مدل کاتوزیان مشخصاً به آن پرداخته نشده است، ناآرامی‌های اجتماعی‌ ناشی از نرخ بالای تورم یا کمبود برخی کالاهای ضروری همچون دارو یا برخی مواد غذایی است. در این آزمایش، چنین تأثیراتی با کاهش برون‌زاد خدمات عمومی شبیه‌سازی شده‌اند. تحلیل جامع‌تری از تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران مستلزم لحاظ کردن همۀ عوامل اشاره­شده است که در این نوشتار نمی‌گنجد.

شکل 16. تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد سیاسی ایران

تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد سیاسی ایران در شکل 16 مشاهده می‌شود. نام نتایج این آزمایش در نمودارهای سری زمانی، تحریم‌ها است. طرح‌های مقایسه‌ای در شکل 16 نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری بر درآمد قابل تصرف ایرانیان دارند. این تحریم‌ها همچنین بر رفتار نظام اجتماعی-اقتصادی کشور تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارند. تحریم‌ها روند رشد قدرت سیاسی دولت و فساد را نزولی کرده‌اند، اما با افزایش آشوب و کاهش میزان خدمات عمومی و نیز افزایش نوسان درخدمات عمومی، باعث وخیم‌تر شدن بی‌ثباتی وضعیت اجتماعی-سیاسی ایران شده‌اند. نکتۀ مثبت این است که تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش احترام به قانون شده‌اند، که ممکن است در آینده امری سودبخش باشد.

در مجموع، آزمایش شبیه‌سازی در شکل 16 نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی بر رفتار نظام اجتماعی-سیاسی ایران تأثیر بنیادینی نداشته است. به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها موجب تضعیف اقتصاد ایران شده‌اند، اما به قیمت افزایش بی‌ثباتی در کشور. در کل، متوسط حداقلی قدرت سیاسی و فساد و نیز متوسط حداکثری احترام به قانون نشان از استبداد اجتماعی کمتری در طول زمان دارد.

6. 2. مقاومت مدنی

بسیاری بر این باورند که ”مقاومت مدنی“ می‌تواند به ایجاد فضای دموکراسی در کشور کمک کند[41]. بنا بر این اعتقاد، فعالیت شهروندان در قالب اعتراضات، تحریم، نافرمانی مدنی و غیره می‌تواند دولت‌های مستبد را از منابع اصلی قدرت جدا کرده و به مرور باعث تضعیف‌ آنها شود. بر اساس این استدلال، مخالفان دولت ایران مکرراً شهروندان ایرانی را به انواع مقاومت‌های مدنی ترغیب می‌کنند.

در زمینۀ تحریم‌های اقتصادی، مدل کاتوزیان می‌تواند برای آزمایش اثرگذاری استراتژی مقاومت مدنی در تغییر پویایی‌های اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران به کار رود. با کاهش برون‌زاد احترام به قانون پس از زمان 200 و بررسی نتایج آن، می‌توان این آزمایش را اجرا کرد[42] و تأثیر این تغییر در شکل 17 آمده است.

شکل 17 به وضوح نشان می‌دهد که کاهش احترام به قانون هیچ تأثیر مناسبی بر نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران ندارد. آشوب را به سطحی بالاتری انتقال می‌دهد، درآمد قابل تصرف را به سطح پایین‌تری می‌کشاند و هم­زمان با کاهش دورۀ نوسان‌های نظام، ناپایداری کلی بیشتری را ایجاد می‌کند. در واقع، با تشویق افراد به عدم رعایت قانون، فرهنگ استبداد در ایران تقویت می‌شود. این استبداد حتی تا پس از برکناری دولت نیز باقی می‌ماند و در بلندمدت از طریق سازوکارهایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، به عملکرد اجتماعی-اقتصادی ایران آسیب می‌رساند.

6. 3. احترام به قانون

بررسی مسئلۀ عقب‌ماندگی ایران از دیدگاه دولت نیز خالی از لطف نیست. برای دولت، نظام مناسب نظامی است که از نظر اقتصادی موفق باشد و هم­زمان پایداری سیاسی را در بلندمدت حفظ کند. آزمایش با مدل کاتوزیان نشان می‌دهد که دولت کار چندانی برای بهبود پایدار رفتار آیندۀ نظام در این زمینه‌ها نمی‌تواند صورت دهد. تنها موردی که به صورت محدود ممکن است تأثیرگذار باشد، بالا بردن میزان احترام به قانون در شهروندان است که مثلاً از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی این خصوصیت فرهنگی را در میان نسل‌های کم سن و سال‌تر تقویت کند.

دیدیم که افت احترام به قانون فرهنگ استبدادی ایران را وخیم‌تر می­سازد. بنابراین، منطقی است بررسی شود که آیا افزایش احترام به قانون سطح استبداد را پایین می­آورد یا خیر. با آنکه تلاش هر دولت استبدادی برای مبارزه با فرهنگ استبداد دور از ذهن به نظر می‌رسد، آزمایش با مدل کاتوزیان نشان می‌دهد که دولت می‌تواند از این مبارزه نیز بهره جوید. این میانجیگری سیاسی را می‌توان با بالا بردن برون‌زاد احترام به قانون برای 10 سال آزمایش کرد. به این منظور به احترام به قانون در شکل 18 از زمان 200 تا زمان 210 توجه کنید. برای مثال، می‌توان این سیاست را از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی با تمرکز بر اهمیت احترام به قانون به اجرا درآورد.

تأثیر بالا بردن احترام به قانون در شهروندان ایران در شکل 18 مشاهده می­شود. مزایای اقتصادی این سیاست‌گذاری پس از یک دوره تأخیر زمانی قابل توجه (حدود 20 سال) دیده می‌شود. درآمد قابل تصرف نیز از حدود زمان 220 اوج می‌گیرد و پس از آن بسیار سریع‌تر رشد می‌کند. به علاوه، این نرخ رشد ثابت‌تر از نمونۀ شبیه‌سازی پایه‌ای است.

شکل 18. نتیجۀ میانجیگری سیاسی: بهبود احترام به قانون

احترام به قانون                                     قدرت سیاسی                       درآمد قابل تصرف

خدمات عمومی                                        آشوب                                     فساد

با کاهش قابل ملاحظۀ آشوب، پایین آمدن و ثابت شدن فساد و بهبود پایدار خدمات دولتی، نظام سیاسی نیز بادوام‌تر می‌شود[43]. همچنین، قابل ذکر است که خدمات عمومی تا پایان شبیه‌سازی زیر صفر باقی می‌ماند. علت آن را می‌توان بیشتر به سطوح پایین آزادی نسبت داد، چرا که نقش دولت در این سناریو بسیار قدرتمند است.

جمع‌بندی و نتایج

این مقاله به کمک پویایی‌شناسی سامانه‌ها تفسیری از نظریۀ هما کاتوزیان در زمینۀ توسعۀ اقتصادی ایران عرضه می­کند. کاتوزیان برای تشریح منشأ و دلایل عقب‌ماندگی نظام اقتصادی-سیاسی ایران از ”مطالعۀ موردی“ تاریخی و توصیفی بهره می‌گیرد. ارزش مدل ارائه­شده در این مقاله در تبدیل نظریۀ کاتوزیان به مدل شبیه‌سازی شدۀ کمّی است که می‌توان همسانی درونی آن را به صورت رسمی سنجید و از آن برای آزمایش‌های ”اما و اگری“ و تحلیل‌های سیاسی استفاده کرد.

در خصوص میزان اطمینان مدل کاتوزیان باید اشاره کرد که آزمون‌های اعتبارسنجی نشان می‌دهند رفتار پویای نمایش­داده­شده در مدل با رفتار کیفی قابل مشاهده در داده‌های تاریخی ایران و پویایی‌های اجتماعی-سیاسی-اقتصادی مطرح­شده در نظریۀ کاتوزیان هم‌راستایند.

در زمینۀ آزمایش‌های شبیه‌سازی، تأثیرات درآمدهای نفتی و احترام شهروندان به قانون بر توسعۀ اقتصادی ایران بررسی شدند. چنان که در قسمت 5. 1. نشان داده شد، بازه‌های زمانی‌ای که در آنها حکومت استبدادی محسوس است ما را به درک بهتری از رفتار ناکارآمد تاریخی نظام اجتماعی-اقتصادی ایران می‌رساند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند اگر استبداد کمتری در ایران حاکم بود، شاهد الگوهای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری بودیم. همچنین، این یافته‌ها روشن می‌کنند با آ‌نکه درآمد نفتی تأثیر بسزایی بر اقتصاد داشته است، به ندرت می‌توان اثری از آن را بر رفتار کلی نظام اجتماعی-سیاسی ایران مشاهده کرد. درآمد نفتی به دولت کمک می‌کند قدرت بیشتری به دست آورد، اما تغییری در چرخۀ کلی ”استبداد-آشوب-استبداد“ ایجاد نمی‌کند.

آزمایش‌های شبیه‌سازی بیشتر تأثیر تحریم‌های اقتصادی و مقاومت مدنی را بر اقتصاد سیاسی ایران بررسی کرده‌اند. این آزمایش‌ها مشخص ساختند که با آنکه تحریم‌های اقتصادی می‌توانند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند و نظام سیاسی را تضعیف کنند، در اصلاح رفتار بلندمدت نظام اجتماعی-سیاسی ناموفق‌اند یا بدتر از آن، ممکن است بی‌ثبانی نظام را بالا ببرند. همچنین، می‌توان گفت مقاومت مدنی نیز که معمولاً گروه‌های ایرانی مخالف آن را تبلیغ می­کنند، تأثیر نامساعدی بر نظام داشته است. به شکلی دقیق‌تر، اقتصاد ایران را تضعیف کرده، قدرت سیاسی دولت را کاهش داده و در نتیجه، بی‌ثباتی بیشتری را در رفتار بلندمدت نظام ایجاد کرده است. در واقع، مقاومت مدنی با تشویق افراد به سرپیچی از قانون، فرهنگ استبدادی ایران را تقویت می‌کند. این استبداد حتی پس از برکنار شدن دولت نیز باقی می‌ماند و در بلندمدت به فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی آسیب می‌رساند.

از شبیه‌سازی‌های مدل کاتوزیان می‌توان به دیدگاه‌هایی دربارۀ انواع سیاست‌هایی رسید که ممکن است برای بهبود پویایی‌های نظام اجتماعی-سیاسی-اقتصادی ایران مناسب باشند. مهم‌ترین یافته نیاز ایران به سرمایه‌گذاری در زمینۀ هنجارهای اجتماعی است که باعث افزایش احترام شهروندان به قانون خواهد شد. فرض بر این بود که می‌توان این فکر را با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزۀ آموزش دورۀ ابتدایی به اجرا درآورد.

این مقاله با بهره جستن از نظریۀ کاتوزیان دربارۀ اقتصاد سیاسی ایران تلاش کرده است به درک بهتری از مسئلۀ عقب‌ماندگی ایران، که دارای محیط اجتماعی-سیاسی ناپایداری است، دست یابد. بنابراین، دامنۀ این مدل به نظریۀ دولت و جامعۀ استبدادی کاتوزیان محدود شده بود. توانایی‌های تحلیلی مدل به گستردگی بررسی و در این مقاله گزارش شده‌اند. یکی از مهم‌ترین موارد این است که اگر مدل به تفصیل و با جزئیات برای جامعۀ مورد نظر تغییر و تطبیق داده شود، می‌توان از آن برای بررسی تأثیرات عوامل اجتماعی-سیاسی-اقتصادی مانند وفور منابع، تحریم‌های اقتصادی، مقاومت مدنی، تغییرات فرهنگی و غیره بر نظام، به منزلۀ نظامی کلی، استفاده کرد.

از آنجا که ساختار مدل ارائه شده در این مقاله تفسیری از نظریۀ دولت و جامعۀ استبدادی کاتوزیان است، نتایج هرگونه آزمایش سیاسی یا ”اما و اگری“ را تنها می‌توان در ”دنیای کاتوزیان“ قابل اتکا دانست. بنابراین، تا زمانی که با استفاده از همۀ منابع نظری و تجربی موجود، ارزیابی دقیق ساختاری از این مدل صورت نگیرد، باید از نسبت دادن آن نتایج به ایران پرهیز کرد. به عبارت دیگر، قبل از آنکه بتوان نتایج سیاسی کلی‌تری از مدل کاتوزیان استخراج کرد، باید جزئیات ساختاری لازم آن را به نحوی -چه با عناصر نظریۀ کاتوزیان و چه با عناصر دیگر- تکمیل کرد که بتواند هر موضوعی را در خود جای دهد. مهم‌ترین بخشی که باید به نسخۀ جدید مدل کاتوزیان اضافه شود، به احتمال زیاد نابرابری اجتماعی و اقتصادی است که گمان می‌رود به شکل جدی بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت، نتایج عرضه­شده در این مقاله، حتی اگر فقط در ”دنیای کاتوزیان“ صدق کنند، بر این اساس بنا نهاده شده‌اند که این مدل به شکل دقیق و کامل، منحصر به فرد بودن و پرمایگی کار کاتوزیان را به نمایش می‌گذارد. از آنجا که این مدل با مطالعۀ انبوه آثار کاتوزیان، شناسایی مهم‌ترین عوامل و تبدیل آنها به معادلات ریاضی تهیه شده است، احتمال بروز خطا در این فرایند وجود دارد. در واقع، ممکن است این فرایند تا حدی خطا داشته باشد که مدل نتواند بخش‌های برجستۀ نظریۀ کاتوزیان یا ”دنیای کاتوزیان“ را با دقت نشان دهد. با اینکه تلاش بر به حداقل رساندن چنین اشتباهاتی در خصوص دیدگاه‌های کاتوزیان بوده است، اعتبار مدل فقط با گذر زمان، بررسی ساختار مدل و انجام آزمایش‌های شبیه‌سازی بیشتر به دست آشنایان با نظریۀ دولت و جامعۀ استبدادی به دست می‌آید.[44]

پیوست

شاخص‌های مدل و دامنۀ تغییرات در تحلیل حساسیت

[1]Julian Bharier, Economic Development in Iran 1900–1970 (London: Oxford University Press, 1971); W. M. Floor, A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Periods, 1500–1925 (New York, NY: Bibliotheca Persica, 1998); C. Issawi, Economic History of Iran, 1800–1914 (Chicago: University of Chicago Press Economics Books, 1971).

[2]شکل 1 حاصل ترکیب دو دسته از داده‌هاست. منبع دستۀ نخست، که در نمودار سمت چپ دیده می‌شود، کتاب باریر (1971، ص 59) است که برآوردی واقع‌بینانه از تولید ناخالص ملی ایران بین سال‌های 1900 و 1960م بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1959 ارائه داده است. بنگرید به

Bharier, Economic Development in Iran.

منبع دوم داده‌ها، که در نمودار سمت راست دیده می‌شود، سامانۀ اینترنتی بانک مرکزی ایران است که اطلاعات دقیقی دربارۀ تولید ناخالص ملی ایران از سال‌های 1959 تا 2010 بر اساس قیمت‌های ثابت 1997 به‌دست می‌دهد. بنگرید به بانک مرکزی ایران، داده­های اقتصادی سری زمانی (2014)، دسترس­پذیر در

http://tsd.cbi.ir/

[3] سعید استدلال می‌کند که شیوه‌های رفتاری پویا و پیچیده باید به شکل‌های زمانی ساده‌تر (شیوه‌های مرجع) ”تشریح“ شوند تا بتوان تلاش برای مدل‌سازی پویایی سامانه‌ها را در راستای احراز فرایندهای بازخورد سازندۀ آن قرار داد. بنگرید به

261. Saeed, “Slicing a Complex Problem for System Dynamics Modeling,” System Dynamics Review, 8 (1992), 251-261.

[4] برای بررسی تفصیلی کوشش‌های صورت­گرفته برای مدل‌سازی اقتصاد کلان ایران بنگرید به

237. S. Esfahani, K. Mohaddes, and M. H. Pesaran, “Oil Exports and the Iranian Economy,” The Quarterly Review of Economics and Finance, 53 (2013), 221–237.

[5]برای نمونه بنگرید به

1. Habib-Agahi, A Macro Model for Iranian Economy: 1338–1349 (Tehran: Plan & Budget Organization, 1971); N. O. Beharie, “Economic Policy and Development Strategy in Iran: A Macro-Simulation Approach” (PhD Dissertation: University of Illinois, Urbana-Champaign, 1973); A. Heiat, “Econometric study of an oil-exporting country: The case of Iran” (PhD Dissertation: Portland State University, 1978); A. Valadkhani, “A Macroeconometric Model for the Iranian Economy” (Ph.D. Dissertation: The University of Queensland, Brisbane, 1997); T. Becker, Common Trends and Structural Change: A Dynamic Macro Model for the Pre-and Postrevolution Islamic Republic of Iran (IMF eLibrary: International Monetary Fund, 1999).

[6]J. Amuzegar, Iran’s economy under the Islamic Republic (London: IB Tauris Publishers, 1997).

[7]برخی از برجسته‌ترین نظریه‌ها در این زمینه عبارت­ند از

1. Shiozawa, “Marx’s View of Asian Society and his ‘Asiatic Mode of Production,’” The Developing Economies, 4 (1996), 299–315; M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New York, NY: Oxford University Press, 1947); K. Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (New Haven, CT: Yale University Press, 1957).

[8]این سؤال برگرفته از عنوان کتابی مشهور در ایران است. بنگرید به کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ (چاپ 17؛ تهران: نشر توسعه، 1389). برای نمونه­های دیگر بنگرید به امیرحسین آریانپور، ”مراحل تاریخ ایران،“ در کتاب توسعه (تهران: نشر توسعه، 1382)، جلد 12؛ احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه­داری در ایران دورۀ قاجار (تهران: زمینه، 1360)؛ حبیب­الله پیمان، ”عوامل بازتولید حکومت­های خودکامه در ایران،“ در کتاب توسعه (تهران: نشر توسعه، 1382)، جلد 14؛ پرویز پیران، ”نظریۀ راهبرد و سیاست سرزمینی جامعۀ ایران،“ اندیشۀ ایرانشهر، شمارۀ 6 (1384)، 23-34؛ سیدجواد طباطبایی، دیباچه­ای بر نظریۀ انحطاط ایران (تهران: نگاه معاصر، 1379)؛

Katouzian, “Oil versus Agriculture a Case of Dual Resource Depletion in Iran,” The Journal of Peasant Studies, 5 (1978), 347–369; H. Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926–1979 (London: Macmillan, 1981); H. Katouzian, “Arbitrary Rule: A Comparative Theory of State, Politics and Society in Iran,” British Journal of Middle Eastern Studies, 24 (1997), 49–73; H. Katouzian, Iranian History and Politics: The Dialectic of State and Society (London: Routledge, 2003).

[9]Katouzian, “Oil versus Agriculture;” Katouzian, The Political Economy of Modern Iran; Katouzian, “Arbitrary Rule;” Katouzian, Katouzian, Iranian History and Politics; Homa Katouzian, “The Short-Term Society: A Study in the Problems of Long-Term Political and Economic Development in Iran,” Middle Eastern Studies, 40 (2004), 1–22; Homa Katouzian, The Persians: Ancient, Medieval, and Modern Iran (New Haven, CT: Yale University Press, 2009); Homa Katouzian, “The Iranian Revolution at 30: The Dialectic of State and Society,” Middle East Critique, 19 (2010), 35–53; Homa Katouzian, The Revolution for Law: A Chronographic Analysis of the Constitutional Revolution of Iran,” Middle Eastern Studies, 47 (2011), 757–777.

[10]رادزیکی به برخی از این کوشش‌ها می‌پردازد. بنگرید به

9000. J. Radzicki, “System Dynamics and its Contribution to Economics and Economic Modeling,” in Encyclopedia of Complexity and Systems Science, ed. Robert A. Meyers (New York: Springer, 2009), 8990-9000.

[11]A. N. Mashayekhi, “Strategy of Economic Development in Iran: A Case of Development on Exhaustible Resources [Book]” (PhD Dissertation: MIT, Sloan School of Management, Cambridge, 1978).

[12]برای بررسی دقیق و به‌روزشدۀ مدل مشایخی و نقاط قوت و ضعف آن بنگرید به

233. P. Langarudi and M. J. Radzicki, “Resurrecting a Forgotten Model: Updating Mashayekhi’s Model of Iranian Economic Development,” in Energy policy modeling in the 21st century: Understanding Complex Systems, ed. Hassan Qudrat-Ullah (New York: Springer, 2013), 197-233.

[13]در این نوشتار به روابط علّی موجود در نظریۀ کاتوزیان پراخته نمی‌شود. خوانندگان کنجکاو برای اطلاعات بیشتر می‌توانند این شواهد را در کارهای متعدد کاتوزیان دنبال کنند.

[14]مدل پویایی‌شناسی سامانه‌ها در اصل نوعی مدل الگویی نهادباور است. بنگرید به

147. J. Radzicki, “Institutional Dynamics: An Extension of the Institutionalist Approach to Socioeconomic Analysis,” Journal of Economic Issues, 22 (1988), 633–665; M. J. Radzicki, “Institutional Dynamics, Deterministic Chaos, and Self-Organizing Systems,” Journal of Economic Issues, 24 (1990), 57–102; M. J. Radzicki, “ Methodologia Oeconomiae et Systematis Dynamis,” System Dynamics Review, 6 (1990), 123–147.

[15]برای بحثی قابل‌توجه دربارۀ چالش‌های تبدیل نظریۀ توصیفی به مدل پویایی‌شناسی سامانه‌ها بنگرید به

25. Wittenberg, “On the Very Idea of a System Dynamics Model of Kuhnian Science,” System Dynamics Review, 8 (1992), 21–33; J. D. Sterman, “Response to ‘On the Very Idea of a System Dynamics Model of Kuhnian Science,’” System Dynamics Review, 8 (1992), 35–42; M. J. Radzicki, “Reflections on ‘On the Very Idea of a System Dynamics Model of Kuhnian Science,’” System Dynamics Review, 8 (1992), 49–53; Y. Barlas, “Comments on ‘On the Very Idea of a System Dynamics Model of Kuhnian Science,’” System Dynamics Review, 8 (1992), 43–47; J. Wittenberg, and J. D. Sterman, Modeling the Dynamics of Scientific Revolutions (Cambridge, MA: Sloan School of Management, 1992), vol. 25.

[16]ساختار مورد بحث در اینجا ترکیبی ا‌ست از ایده‌های متعددی که کاتوزیان در نوشتارهای گوناگون خود عرضه کرده است.

[17]به خوانندگانی که با ابزارهای نظری در مدل‌سازی پویایی‌شناسی سامانه آشنایی ندارند توصیه می‌شود به مبانی اولیۀ آن از جمله پیوند زیر مراجعه کنند:

http://www.systemdynamics.org/DL-IntroSysDyn/index.html.

[18]در این مدل، به همۀ انواع دارایی‌های درآمدزا از جمله ملک، دارایی‌های تجاری و صنعتی، دستگاه‌ها، تجهیزات و غیره ”سرمایه“ می­گویند.

[19]البته این نمونۀ ابتدایی از سازوکار رشد اقتصادی را می‌توان در بسیاری از مدل‌های نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی مشاهده کرد.

[20]دربارۀ علل و نتایج فساد یا جنونِ دزدی در کشورهای در حال توسعه مطالب بسیاری نوشته شده است و توضیح در این باره در این مقال نمی‌گنجد. برای شرحی کوتاه و خواندنی بنگرید به

1. Søreide, Drivers of Corruption: A Brief Review. World Bank Studies (Washington: World Bank, 2014).

[21]اینجا منظور از قانون، قانون نوشته­شده و بر پایۀ قانون اساسی‌ است؛ قانونی که همیشه و در همه‌جا پابرجاست.

[22]برای اطلاعات بیشتر دربارۀ آزمایش این شبیه‌سازی بنگرید به بخش 5. 2.

[23]در مدل کاتوزیان و همچنین در نظریه‌های نئوکلاسیک اقتصاد خرد، میزان رضایت یا عدم رضایت را با Util یا همان خدمات می‌سنجند. البته این واحد به وضوح سنجش­پذیر نیست و لذا نمی‌توان آن‌ را با واحدهای اندازه‌گیری دیگر، مانند اینچ یا پوند، مقایسه کرد.

[24]پویایی‌های رفتاری همۀ دوره‌های زمانی نشان­داده­شده در شکل‌های 8 و 9 لزوماً با دوره‌ها یا رویدادهای تاریخی واقعی مطابقت نمی‌کنند. تفکیک شبیه‌سازی به دوره‌های زمانی متفاوت برای فهم بهتر الگوهای رفتاری در این مدل است.

[25]برای نمونه بنگرید به

568. W. Forrester, Confidence in Models of Social Behavior: With Emphasis on System Dynamics Models (Cambridge, MA: M. I. T. System Dynamics Group, 1973); D. W. Peterson, Hypothesis, Estimation, and Validation of Dynamic Social Models: Energy Demand Modeling (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 1975); D. W. Peterson, “Statistical Tools for System Dynamics,” in Elements of the System Dynamics Method, ed. Jørgen Randers (Cambridge, MA: Productivity Press, 1980), 224-241; N. J. Mass and P. M. Senge, “IEEE Transactions on Alternative Tests for the Selection of Model Variables,” Systems, Man and Cybernetics, 8 (1978), 450–460; J. W. Forrester and P. M. Senge, “Tests for Building Confidence in System Dynamics Models,” in System Dynamics, eds. Augusto A. Legasto Jr. and et al (New York: North-Holland: TIMS Studies in the Management Sciences, 1980), 209-228; J. D. Sterman, “Appropriate Summary Statistics for Evaluating the Historical Fit of System dynamics models. Dynamica, 10, 51–66; Radzicki, M. J. (2004). Expectation formation and Parameter Estimation in Uncertain Dynamical Systems: The System Dynamics Approach to Post Keynesian-Institutional Economics,” in Proceedings of the international system dynamics conference (Albany, NY: System Dynamics Society, 1984); Y. Barlas, “Formal Aspects of Model Validity and Validation in System Dynamics,” System Dynamics Review, 12 (1998), 183–210; R. Oliva, “Model Calibration as a Testing Strategy for System Dynamics Models,” European Journal of Operational Research, 151 (2003), 552–568.

[26]ساختار علّی مدل در بخش 2 بررسی و در بخش 3 نیز به آزمایش‌های بازآفرینی رفتار مدل اشاره شده است.

[27]مدارک کامل مدل کاتوزیان به همراه تعریف متغیرها و جزئیات کامل معادله‌ها به شکل الکترونیکی در دسترس عموم قرار دارد. این مدل در ونیسم (Venism) موجود است و علاقه‌مندان برای بازسازی شبیه‌سازی‌های بررسی­شده در این مقاله و اجرای آزمایش با شبیه‌سازی‌های مورد نظر خود می‌توانند نسخۀ رایگان آن‌را از آدرس (http://vensim.com/download) دریافت کنند.

[28]رفتار مدل فقط در شرایطی تغییر چشمگیری داشت که شاخص‌ها و ارقام اولیه فراتر از دامنۀ مطرح در پیوست در نظر گرفته شده بودند.

[29]برای بررسی‌های اخیر در این زمینه بنگرید به

237. A. Frankel, “The Natural Resource Curse: A Survey of Diagnoses and Some Prescriptions,” Retrieved from http://dash.harvard.edu/handle/1/8694932; H. S. Esfahani, K. Mohaddes and M. H. Pesaran, “Oil Exports and the Iranian Economy,” The Quarterly Review of Economics and Finance, 53 (2013), 221–237.

[30]J. D. Sachs, and A. M. Warner, Natural Resource Abundance and Economic Growth (Rochester, NY: Social Science Research Network, 1995), Retrieved from: http://papers.ssrn.com/abstract¼225459 SSRN Scholarly Paper ID 225459; J. D. Sachs and A. M. Warner, “The Curse of Natural Resources,” European Economic Review, 15th Annual Congress of the European Economic Association, 45 (2001), 827–838.

[31]C. N. Brunnschweiler, “Cursing the Blessings? Natural Resource Abundance, Institutions, and Economic Growth,” World Development, 36 (2008), 399–419.

[32]C. N. Brunnschweiler and E. H. Bulte, “The Resource Curse Revisited and Revised: A Tale of Paradoxes and Red Herrings,” Journal of Environmental Economics and Management, 55 (2008), 248–264.

[33]J. P. C. Stijns, “Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited,” Resources Policy, 30 (2005), 107–130.

[34]برای مثال بنگرید به

21. Aslaksen, “Oil and Democracy: More Than a Cross-Country Correlation?” Journal of Peace Research, 47 (2010), 421–431; M. Basedau and W. Lacher, A Paradox of Plenty? Rent Distribution and Political Stability in Oil States (GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2005), Retrieved from http://econpapers.repec.org/paper/gigwpaper/21.htm; C. N. Brunnschweiler, “Cursing the Blessings? Natural Resource Abundance, Institutions, and Economic Growth,” World Development, 36 (2008), 399–419; A. Cesari, Oil and Democracy (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2005), Retrieved from http://papers.ssrn.com/ abstract¼1872827 ; T. L. Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Berkeley: University of California Press, 1997); M. L. Ross, “The Political Economy of the Resource Curse,” World Politics, 51 (1999), 297–322; M. L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics, 53 (2001), 325–361; M. L. Ross, But Seriously: Does Oil Really Hinder Democracy? (Working Paper; UCLA Department of Political Science, 2008); K. K. Tsui, “More Oil, Less Democracy: Evidence From Worldwide Crude Oil Discoveries,” The Economic Journal, 121 (2011), 89–115.

[35]Katouzian, The Political Economy of Modern Iran, 242-243.

[36]برای نمونه بنگرید به

2. A. Bapat, T. Heinrich, Y. Kobayashi and T. C. Morgan, “Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data,” International Interactions, 39 (2013), 79–98; D. Cortright and G. A. Lopez, The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000); D. Cortright and G. A. Lopez, Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002); M. S. Daoudi and M. S. Dajani, Economic Sanctions: Ideals and Experience (London: Routledge & Kegan Paul, 1983); K. A. Elliott and P. P. Uimonen, “The Effectiveness of Economic Sanctions With Application to the Case of Iraq,” Japan and the World Economy, 5 (1993), 403–409; A. Escriba`-Folch and J. Wright, “Dealing With Tyranny: International Sanctions and the Survival of Authoritarian Rulers,” International Studies Quarterly, 54 (2010), 335–359; G. C. Hufbauer, K. A. Elliott, T. Cyrus and E. Winston, US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs, and Wages (Peterson Institute for International Economics, 1997), Retrieved from http://econpapers.repec.org/paper/iiewpaper/wpsp-2.htm; F. Hoffmann, “The Functions of Economic Sanctions: A Comparative Analysis,” Journal of Peace Research, 4 (1967), 140–159; G. C. Hufbauer, J. J. Schott and K. A. Elliott, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy (Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 1990); K. E. Knorr, Power and Wealth (1973), Retrieved from http://agris.fao.org/agris-search/search.do? recordID¼US201300495782; M. Krain, The Effect of Economic Sanctions on the Severity of Genocides or Politicides (typescript, 2014); D. Lektzian and M. Souva”An Institutional Theory of Sanctions Onset and Success,” Journal of Conflict Resolution, 51 (2007), 848–871; N. Marinov, “Do Economic Sanctions Destabilize Country Leaders?” American Journal of Political Science, 49 (2005), 564–576; L. L. Martin, Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic Sanctions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993); T. C. Morgan and V. L. Schwebach, “Fools Suffer Gladly: The Use of Economic Sanctions in International Crises,” International Studies Quarterly, 41 (1997), 27–50; M. Nincic and P. Wallensteen, Dilemmas of Economic Coercion: Sanctions in World Politics (New York, NY: Praeger Publishers, 1983); R. A. Pape, “Why Economic Sanctions Do Not Work?” International Security, 22 (1997), 90–136; D. Peksen and A. C. Drury, “Coercive or Corrosive: The Negative Impact of Economic sanctions on Democracy,” International Interactions, 36 (2010), 240–264; G. Tsebelis, “Are Sanctions Effective? A Game-Theoretic Analysis,” The Journal of Conflict Resolution, 34 (1990), 3–28.

[37]N. Morinov, “Do Economic Sanctions Destabilize Country Leaders?”

[38]J. Amuzegar, “Iran’s Economy and the US Sanctions,” Middle East Journal, 51 (1997), 185–199.

[39]S. Fayazmanesh, “The Politics of the U.S. Economic Sanctions Against Iran,” Review of Radical Political Economics, 35 (2003), 221–240.

[40]A. E. Torbat, “Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran,” World Economy, 28 (2005), 407–434.

[41]E. Chenoweth and M. J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York, NY: Columbia University Press, 2011).

[42] در عمل، راضی کردن درصد زیادی از مردم یک کشور به شرکت در مقاومت مدنی کار آسانی نیست. احترام به قانون خصوصیتی فرهنگی است که نمی‌توان آن را به سرعت تغییر داد. با این حال، دیدن نتیجۀ افزایش مقاومت مدنی در ایران ارزشمند است، زیرا پیامدهای منفی نشان خواهند داد که این رویکرد را نباید در پیش گرفت.

[43] با آنکه این سناریو در نگاه اول مانند شاه‌کلید حل همۀ مشکلات است، باید با احتیاط با آن روبه­رو شد. تحقیقات سعید (1986) نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی بالا دولت را مجهز به منابعی مالی‌ می‌کند که بیشتر در حوزۀ دفاع ملی سرمایه‌گذاری خواهد شد و این امر مانعی بر سر رشد اقتصادی آینده خواهد بود. بنگرید به

35. Saeed, “The Dynamics of Economic Growth and Political Instability in Developing Countries,” System Dynamics Review, 2 (1986), 20-35.

این رویداد می‌تواند چرخه‌ای از ناپایداری سیاسی ایجاد کند که در کشورهای در حال توسعه بسیار رایج است. با تحقیقات بیشتر باید بررسی کرد که آیا استفاده از این ساختار می‌تواند نتایج این مقاله را زیر سؤال ببرد یا خیر.

[44] نویسندگان از هما کاتوزیان، شرکت‌کنندگان در جلسه‌های آموزش جمعی در مؤسسۀ پلی تکنیک ووستر و چهار داور ناشناس مقاله بابت نظرات سازندۀ آنها در نسخه‌های پیشین این مقاله کمال تشکر را دارند. هرگونه خطا در این نسخه بر عهده نویسندگان است.