Corpse Traffic and Ottoman-Iranian Rivalry
مرز ايران و عثماني كه از قبل جنگ‌هاي آن زمان پيوسته در نوسان بود و هرگز خط تقسيم‌بندي دقيق و معيني ميان آنها وجود نداشت، براي هميشه با يك قرارداد بين‌المللي قرن نوزدهمي تثبيت شد كه قصد رسم كردن نقشه جهان بر اساس نيازها و شيوه‌هاي سازماندهي خود را داشت. به رغم تلاش براي نشانه‌گذاري به قصد تعيين حدود و مرزيابي دقيق، منطقة مرزي بين ايران و عراقِ عثماني، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، شاهد جريان نسبتاً آزاد كالا و انديشه و همچنين بيماري‌ها، پناهندگان، مهاجران، روسپيان، عشاير، طوايف نيمه صحرانشين، زائران، شاهزادگان، شيوخ، آيت‌الله‌ها، و در بسياري از زمان‌ها شاهد عبور و مرور ارتش‌ها بود. با اين حال، اين مرز بر خلاف ديگر مناطق مرزي شاهد عبور و مرور كاروان‌هاي حامل جنازه‌ها و استخوان‌هاي مومنين بود كه به قصد خاكسپاري در گورستان‌هاي شهرهاي مقدس شيعه در عراقِ عثماني سفر مي‌كردند. مي‌توان ادعا كرد كه در كنار راهزني، كه از پيشه‌هاي متداول آن زمان بود، فعاليت‌هاي تجارتي مربوط به حمل و نقل جنازه‌ها و زائران، از پايدارترين فعاليت‌هاي اقتصادي در سرزمين‌هاي مرزي ايران و عثماني بود. از اين رو، صادرات ايران به پارچه‌هاي فاخر ابريشمين، زعـفران، و فلزات گرانبها محدود نبود كه براي مشتريان برگزيده و نخبگان از مرز عبور مي‌كردند.
گردشگران اروپايي كه در سدة 19م به اين منطقة مرزي سفر كرده‌اند، ريشخندكنان و به استهزاء گزارش مي‌دهند كه گاهي هزاران نفر به همراه صدها تابوت از مرز ايران به سمت عراقِ عثماني عبور مي‌كردند و گاهي اوقات كاروان‌هاي كوچكتر حامل جنازه‌هاي مومنان در جعبه‌هاي بلندي كه به پشت قاطرها محكم بسته شده بود، از مرز عبور مي‌كردند. ويليام كنيث لافتوس (William Kenneth Loftus)، عضو امدادي كمسيون مرزي ترك و ايراني در اوايل سالهاي 1850م/دهة 1260ق شرحي از مسائل پيرامون شهر نجف را ارائه داده است:
مرده‌‌ها در جعبه‌هاي پوشيده شده با نمد زبر حمل مي‌شوند و گاهي در هر دو طرف قاطر دو جعبه قرار گرفته‌اند و گاهي در هر طرف يك جعبه. سوار بر قاطر، قاطرچي ژنده‌پوشي است كه غافـل از مسئوليتش، در حال يورتمه رفتن قليان مي‌كشد و آواز‌‌هاي شاد مي‌خواند. هر كاروان كه از ايران به بغداد سفر مي‌كند، تعدادي تابوت را حمل مي‌كند و عجيب نيست اگر در آخر يك روز از سفر، شاهد پنجاه يا شصت تابوت كومه شده بر زمين باشيد.1
يكي ديگر از گردشگران اروپايي، اچ. سوينسن كوپر (H. Swainson Cowper) كه شاهد «حركت دسته جمعي بسياري از اين صفوف رنگ پريدة مخوف» بود، مدعي مي‌شود كه «آنچه معمولاً مشاهده مي‌شد، تابوت زهوار در رفته‌اي از تركه‌هاي چوبي كه بر پشت قاطري بسته شده بود و بسياري از آنها را از صدها فرسنگ دورتر، از ايران و هند آورده بودند. به طور كلي معلوم بود كه در اين كاروان‌هاي جنازه‌ها شرايط غير‌بهداشتي حاكم است.»2 در واقع، همان طور كه در صفحات آينده نشان داده خواهد شد، جنبه‌هاي بهداشتي حمل جنازه‌ها اين مسأله را به مشكلي بين‌المللي تبديل كرد و اين رسم را براي هميشه تغيير داد. جان آشر (John Ussher)، ناظر وقت اين روش حمل جنازه‌ها گزارش مي‌دهد كه «جنازه‌ها را در ميان لاية نازكي از خاكِ اره پوشانده و آنها را در نمد پيچيده بودند، آن هم اجسادي كه ابتدا دفن شده و بعد از يك يا دو سال نبش قبر شده بودند.»3
آشر مي‌افزايد كه ايرانيان ثروتمند مرده‌هاي خود را بلافاصله پس از مرگ براي خاكسپاري راهي مي‌كردند. در حقيقت، اعضاي خانوادة سلطنتي و شخصيت‌هاي برجستة ديگر گاهي مرده‌هاي خود را، مانند دختر عباس‌ميرزا (1203-1249ق)، همراه با مقامات عالي‌مقام و دسته‌هاي آداب و تشريفات براي تدفين در صحن اماكن مقدس مي‌آوردند. در سوي ديگر، طبقات فقيرتر كه قادر به پرداخت هزينه حمل نبودند، ناچار به تدفين موقت مرده‌هاي خود نزديك محل اقامت بودند تا زماني كه با صرفه جويي و جمع آوري منابع مادي، بتوانند هزينة خاكسپاري استخوان‌ها، امكانات لازم، و حمل آنها را با قاطري تأمين كنند كه شش تابوت را حمل كند. برخي از متدينان مستمند حتي نمي‌توانستند هزينة قاطر يا عوارض عبور از مرز براي ميت را پرداخت كنند. آشر داستان غم انگيز مرد فقيري را گزارش مي‌دهد كه تلاش مي‌كرد از پرداخت عوارض عبور جنازة پدرش بگريزد. او مي‌خواسته است به وصيت پدرش، كه استخوان‌هاي او را در گوني جو پنهان كرده بود، عمل كند.4
اماكن مقدسي كه فقير و غني براي زيارت آنها مي‌آمدند و گورستان‌هايي كه مردگان خود را براي خاك سپاري به آنجا مي‌آوردند، در شهرهاي كربلا، نجف، سامَرّاء و كاظمين قرار دارند كه مجموعة آنها عتبات يا زيارتگاه‌هاي امامان شناخته مي‌شود. در ميان آنها زيارتگاه‌هاي نجف (كه حرم علي بن ابي‌طالب در آن قرار دارد) و كربلا (كه حرم حسين بن علي و برادر ناتني‌اش عباس، پسران علي در آن قرار دارند) «قلب مقدس» جهان تشيع‌اند.5 علاوه بر اين، گورستان وادي السلام در نجف، وادي الايمان در كربلا، مقابر قريش در كاظمين، و گورستان طارمه در سامَرّاء چهار گورستان اصلي مقدس شيعيان هستند. در حالي كه شمار زيادي از مومنان و متدينان در زمان حيات خود براي زيارت به اين شهرهاي مقدس مي‌آمدند، خيلي از آنها مي‌خواستند كه اين اماكن محل آرامگاه ابدي آنها باشد. به همين دليل هر سال هزاران جنازه از ايران، عراق شيعي، و همچنين هند به شهرهاي مقدس يا «مساجد المقدسه»، بر اساس نامي كه در اسناد عثماني‌ها آمده است، آورده مي‌شد.
اهل تشيع به تأثير از آموزة امامت و اعتقاد به قدرت امام براي ضمانت يا كفيل شدن به نمايندگي از مومن در روز حشر، و تحت تأثير بسياري ديگر از سنت‌هاي شيعه، با اهل تسنن عراق، كه در رأس امور بودند، قرن‌ها مذاكره و به شكل فزاينده‌اي مواجهه و مقابله كرده‌اند تا بتوانند اين فرصت را به دست بياورند كه مردگان خود را در اين چهار گورستان برگزيده به خاك بسپارند. در سدة 19م تلاش مضاعف شيعه براي تدفين مردگان خود در عتبات، حمل اموات را نه تنها به تجارتي پر منفعت كرده تبديل بود، بلكه موجب بروز تنش ميان مقامات عثماني و ايراني و همچين ميان اتباع شيعة عثماني و دولت عثماني شده بود. جنازه‌ها و استخوان‌هايي كه كاروان‌ها همراه با مراسم مذهبي، تشريفات لارم، تحت شرايط و محدوديت‌هاي مربوط به اين اماكن مقدس با خود حمل مي‌كردند و به عتبات مي‌بردند، باني ارتباط و پيوند حكومت و جامعة شيعه ايران با اتباع اهل شيعي عثماني شد. اين استخوان‌ها و جنازه‌ها از يك سو، اختلاف و درگيري را ميان حكومت‌هاي عثماني و ايران تشديد كردند، و از سوي ديگر، موجب اختلاف و درگيري ميان حكومت عثماني و اتباع شيعة خود شدند.
در نتيجه، جنازه‌ها و اين پرسش كه با آنها چه كنند، به مسألة مذهبي سياسيِ حائز اهميتي تبديل شد كه از مسائل حق حاكميت، محدودة مرزها، تجارت، و به طور فزاينده‌اي از مسائل بهداشت عمومي، اصول رعايت بهداشت، نظارت و مراقبت بهداشتي در سدة 19م در محدودة مرزها جدايي ناپذير بود. شيوع وبـا در دهة سوم سدة 19م/نيمة سدة 13ق، حمل و نقل اموات و زائران را به معضلي جهاني تبديل كرد: معضل جلوگيري از گسترش بيماري‌هاي مسري. از اين رو استخوان‌هاي پدري كه فرزندش در كيسة جو حمل مي‌كرد، اهميتي فراتر از قدرت تصميم گرفتن يا تصميم نگرفتن ماموران گمرك و قرنطينة عثماني براي دستگيري يك متخلف پيدا كرد.
اين مقاله با آگاهي از اين پيشينه، و عمدتاً بر اساس اسناد عثماني، بر پديدة منحصر به فرد انتقال جنازه‌ها (نقل جنائز يا نقل اموات) و شرح پيوند آن با مسألة روابط ايران و عثماني، تنظيمات و تعيين سرحد مرزهاي مشترك، و روابط ميان مقامات عثماني و اتباع شيعة آنها مي‌پردازد. براي روشن كردن مسألة برخورد با شيعيان ايراني و نحوة دريافت آنها از سوي عثماني‌ها، اين يادداشت به شرح واكنش‌هاي علما و مقامات مذهبي اهل سنت نسبت به منازعه‌ها و كشمش‌هاي ميان عثماني با صفويان مي‌پردازد. اين مقاله با تأكيد بر نقش اختلافات فرقه‌اي در روابط ايران و عثماني، در پي جنبه‌هاي كلامي و الاهياتي مسألة «نـقل الجـنـائـز» نيست؛ بلكه به دنبال بررسي جنبه‌هاي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي مسألة حمل و نقل مردگان است.6 پس از ارائة شرحي كلي از تداوم اهميت فرقه‌گرايي، تكامل فرقه‌گرايي در روابط ايران و عثماني، و نقش جغرافياي مقدس تشيع در روابط ميان دو حكومت، به توضيح اين مسأله مي‌پردازم كه چگونه دو تحول تاريخي همزمان، فعاليت عبور و مرور و پويايي مرز مشترك ايران و عثماني را در سدة 19م دگرگون ساخت: تعيين حدود و مشخص كردن سرحدات مرزي و آمدن وبـا به عنوان عاملي جهان‌گستر. با توجه به مسائل پزشكي و بهداشتي مرزي ميان ايران و عثماني، به بيان اين موضوع مي‌پردازم كه چگونه عثماني‌ها قادر به بازرسي و نظارت بر روند حمل ميت و انتقال مسافر و در نتيجه كنترل كردن جريان ورود ايرانيان به محدودة عراقِ عثماني بودند. همچنين در اين مقاله استدلال‌هايي مبني بر اين نكته ارائه مي‌كنم كه در آغاز سدة 20م، انتقال جنازه‌ها و محدوديت‌هاي مربوط به آن، براي عراقي‌هاي شيعي مجالي ايجاد كرد تا بتوانند مدعي شهروندي كامل در بدنة سياسي حكومت عثماني شوند.
فرقه‌گرايي در روابط ايران و عثماني
در اوايل سدة 16م/10ق، سه پديدة مرتبط نقشة عيني و ذهني جهان اسلام را به طور قطع از نو پي‌ريزي كردند: تحول نظام و طريقت صوفي‌گري صفويه به حكومت صفويان (1501م/907ق)، استقرار تشيع در فلات ايران، و قهرمان شدن صفويه در مذهب شيعه، كه روابط ايران با جهان اطراف را تغيير داد. يكي از نتايج مهم اين تحولات، ترس و تهديدي بود كه امپراتوري عثماني در مرزهاي شرقي خود احساس كرد.
متعاقباً، سه عامل در گسترش رقابت‌هاي ميان عثماني و ايران سهيم بودند: حضور شمار زيادي از قزلباشان (علويون) مقيم آناتولي، دعوت و توسل شاه اسماعيل به منجي‌گرايي و كوشش مبلغان مذهبي در ميان علويون، و وجود اماكن مقدس شيعيان و شمار قابل توجهي از شيعيان در عراقِ عرب: محدودة محصورة امپراتوري عثماني. البته، شش سال قبل از اينكه عثماني‌ها شاه اسماعيل را در جنگ چالدران (1514م/920ق) شكست دهند، او موفق شده بود كه بغداد را تحت فرمان و اختيار خود در آورد. او به زيارت مرقد امامان مي‌رفت و «توجه خود را به حفظ و مراقبت و زيباسازي اين اماكن اختصاص داده بود» و هديه‌هاي سخاوتمندانه به ملازمان و خدّام حرم‌ها عطا مي‌كرد.7
شاه اسماعيل، سال بعد، محمد شيبك خان ازبك را كه سني بود شكست داد و روكشي طلا بر استخوان جمجمة او كشيد و از آن ساغري طلا براي نوشيدن ساخت. شاه اسماعيل سپس پوست سر ازبك خان را كه با كاه پر شده بود، براي بايزيد دوم، سلطان عثماني، فرستاد. همزمان با شكست شيبك‌خان ازبك و تهديد عثماني، شاه اسماعيل سهم مملوك‌ها را هم از سر‌هاي بريده شده فرستاد و خواستار برخورداري از حق پوشانيدن خانة كعبه با پرده (به عربي: كسوه) شد.8 به اين ترتيب بود كه حاكمان ايران بر آن شدند تا به قهرمان بلامنازع اسلام شيعه مبدل شوند.
قديمي‌ترين منطقة مرزي مرتبط به ناحيه‌اي كه امروز به آن خاورميانه مي‌گويند، بر اثر همين برخوردها و مقابله‌هاي متعاقب تعيين شد؛ رويارويي‌هايي كه مي‌توان به راحتي آنها را اولين تلاش براي صدور انقلابي شيعي خواند. نتيجة غيرمستقيم همين رويارويي، اشغال محدودة محصورة فرمانروايان مملوك در مصر از سوي امپراتوري عثماني بود كه مرتبة سلاطين عثماني را تا سرحد «متوليان دو شهر مقدس» بالا برد و آنها را به قهرمانان بلامنازع اسلام سنّي تبديل كرد. در نتيجة اين نزاع‌ها، تنش‌هاي فرقه‌اي، جزئي ماندگار از روابط ايران و عثماني شد و عراق به صحنة اصلي اين نمايش رويارويي تبديل شد.
همان طور كه اسحاق نقاش (Yitzhak Nakash) اشاره مي‌كند، پيدايش مسألة حمل جنازه‌ها (نـقـل الجـنائـز) و زيارت عتبات به عنوان مسأله اي بينِ حكومتي، محصول جانبي اين تحولات تاريخي بود. قبل از تغيير مذهب ايران به تشيع، كساني كه در اطراف چهار حرم مقدس شيعه در عراق به خاك سپرده مي‌شدند، عموماً افراد مهم، عالي‌رتبه، و ذي‌نفوذ بودند.9 با تغيير مذهب توده‌هاي مردم، امنيت زيارت، امنيت مسير‌هاي حمل ميت، و نظارت بر جريان حركت كاروان‌ها، شامل قلمرو اجرائي حكومت شد، و بدين ترتيب به منبع مشروعيت و صلاحيت و همچين نزاع و كش‌مكش احتمالي با حاكمان عراق مبدل گشت. منطقه‌هاي مرزي بغداد، بصره، و كرمانشاه به جايگاهي تبديل شد كه در آن مشروعيت هر دو امپراتوري در خطر بود. عثماني‌ها نه تنها ناچار بودند كه رضايت اتباع شيعة خود را در بغداد و فراتر از بغداد تأمين كنند، بلكه بايد عجم‌ها را، كه به مكان‌هاي مقدس شيعه در عراق چشم داشتند، محدود كنند.
پس از اين، رقابت ژئوپليتكي عثماني و ايران، در لفافه‌اي از شدت لحن و لفاظي‌هاي مختلف مذهبي و فرقه‌اي قرار گرفت. چالش صفويه با حكومت عثماني در عراق، آناتولي و كردستان و اجراي طرح‌هاي تبليغي شيعي در اين مناطق، تبليغات ضد صفوي و ضد شيعي حكومت عثماني را تحريك كرد.01 در همان سالهاي آغازين اين اختلاف‌ها، بالاترين مقامات مذهبي عثماني، مانند مفتي حمزه (درگذشت 918ق/1512م) و شيخ الاسلام بن كمال، معروف به كمال پاشازاده (درگذشت 939ق/1533م) فتواهايي شيعه‌ستيز صادر كردند و شاه اسماعيل و حاميانش را بدعت‌گذار، از دين برگشته، و مرتد معرفي و اعلان كردند. كمال پاشازاده در حكم خود مقرر داشت كه «وضعيت آنها ارتداد است و اگر دستگير شدند اموال آنها، زنانشان و كودكانشان غنايم جنگي محسوب مي شوند و مردان آنها را بايد كشت مگر اينكه به اسلام روي آورده و مسلمان شوند.»11
پس از اخذ اين فتواها بود كه سليم به ارتش خود دستور داد براي مبارزه با شاه اسماعيل آماده شود و در راه پيروزي مسلم خود در چالدران، قزلباش‌هاي آناتولي را قتل عام كرد. سه دهه پس از چالدران، و احتمالاً در آستانة اولين دور از لشكركشي‌هاي سلطان سليمان بر ضد صفويه (940-942ق/1533-1535م) مفتي مشهور عثماني شيخ الاسلام ابوسعود افندي (حدود896-982ق/1490-1574م)، صفويه و پيروان آنها را مرتد شمرد و جنگ با آنها را جهادي مقدس، و در نتيجه نه تنها مشروع، بلكه واجب اعلام كرد.21
بي‌شك چنين فتواهايي محصولات جانبي دوران نزاع و درگيري‌اند. همان طور كه رودس مورفي (Rhoads Murphey) نشان مي‌دهد، دغدغة مسائل اعتقادي مذهبي آن طور كه در سبك ادبي پرطمطراق مكاتبات ديپلماتيك سدة 16م نمايان است، ممكن است عمدتاً به مراسم نمايشي محدود مي‌شدند كه نشانة شروع و پايان مبارزات نظامي بود.31 اگر چه بر اساس روابط ايران و عثماني در قرن‌هاي بعد، مكاتباتي كه موضوع اصلي آنها مسائل اعتقادي و مذهبي بود، به سدة 16م محدود نمي‌شد. اگر از منظر حاشيه‌هاي مرزي، و به خصوص از منظر عتبات، بنگريد، شواهد نشان مي‌دهد كه خصومت‌هاي فرقه‌اي همچنان ادامه داشته است. روابط زمان صلح بعد از هر درگيري بر پاية خصومت‌هاي دوران جنگ شكل مي‌گرفت و بر اين اساس دسترسي ايرانيان به عتبات و فرايند حمل جنازه‌ها موضوعي براي نزاع و ستيزه مي‌شد. به همين علت دشمني‌هاي فرقه‌اي پايدار مي‌ماند و حتي ازدواج سني با شيعه ممنوع شده و تا زماني كه امپراتوري عثماني برقرار بود، همچنان مسأله‌اي حل نشده باقي ماند. لذا، ممنوعيت‌هايي از اين قبيل نتيجة مستقيم رقابت‌هاي فرقه‌اي بين دو امپراتوري بوده و از ايدئولوژي‌هاي مشروعيت‌بخشي آنها جدا نشدني بودند.41
صفويان و عثماني‌ها پس از حدود دو دهه مبارزه بر سر مناطق مرزي، اولين معاهدة سياسي خود را درشهر آماسيه از توابع عثماني در 21 مه 1555م/963ق امضا كردند. براي اولين بار سلطان عثماني، حكومت صفوي ايران را به رسميت شناخت و در مقابل، ايران حاكميت عثماني را بر بغداد، بصره و كردستان غربي به رسميت شناخت.51 مكاتبات پيش از امضاي پيمان صلح آماسيه ميان سلطان سليمان و شاه طهماسب بر اهميت اختلاف‌هاي فرقه‌اي، اماكن مقدس شيعه، امكان دسترسي ايرانيان به عتبات، و حق عبور و امنيت راهِ گذر ايرانيان براي سفر به حجاز براي انجام مناسك حج تأكيد دارند. سلطان سليمان با پذيرش درخواست حريف ايراني خود مبني بر اينكه به ايراني‌ها اجازه داده شود آزادانه به عتبات، مكه و مدينه سفركنند، وعده داد كه با ايرانيان برخوردي عادلانه خواهند داشت و از آنها طي سفرشان محافظت خواهند كرد. او افزود كه «آرزوي ما در اصل اين است كه از ناموس پيامبر اسلام و اصحابش حفاظت كنيم».61 بر اين اساس، دسترسي آزاد شيعيان به شهرهاي مقدس در عربستان و عراق تضمين شد. در همين حال ايران تعهد داد كه سوء استفاده از اسلام اهل سنت، زبان تهاجمي، هتك حرمت، و توهين‌هايي را كه از سوي شيعيان به هنگام اشاره به سه خليفة اول مسلمانان، عايشه، همسر پيامبر، و‌ايمان اهل سنت انجام مي‌گيرد، متوقف سازد؛ ايرانيان همچنين مراسم لعن عمومي و «سبّ رفض»هاي شيعيان عليه سه خليفة اول، يا انكار مشروعيت آنها و البته انكار مشروعيت عمر خليفة دوم را، كه عموماً با آيين و مراسم تخريب پيكرك‌هاي ساخته شده از وي همراه بود، متوقف كنند.71
با اين حال اين بيان دوستانه به سياست‌هاي شيعه‌ستيز حكومت عثماني يا سياست‌هاي ضد اهل سنت حكومت ايران پايان نداد. هرچند نتوانستم فتواهاي مشابه فتواهاي ارتداد صفويه از سوي شيخ الاسلام ابوسعود افندي را در ميان علماي ايراني پيدا كنم، اعمال سني‌ستيز دربار صفوي فراوان و شهرة خاص و عام بود. به عنوان مثال، در عهد شاه طهماسب، براي تحميل مذهب شيعه بر اكثريت سنّي ايران، «علماي اهل سنت را مجبور مي‌كردند كه نسبت به سه خليفة اول مسلمين ابراز انزجار كنند و از ميان آنها كساني كه لجاجت مي‌ورزيدند و فرمان نمي‌بردند، قرباني مي‌كردند. مقبره‌هاي مومنان و پارسايان سني، هتك حرمت، و مساجد اهل سنت تخريب شد.»81 در حقيقت، شوق و اشتياق شاه طهماسب براي مبارزه با سني‌ها به حدي شديد بود كه در ميان خطبه‌هاي نماز جمعه در مساجد اهـل سنت قزوين ظاهر مي‌شد و خطبه را متوقف مي‌كرد و از واعظ شيعه مي‌خواست كه بالاي منبر رود، به دشمنان علي ناسزا بگويد و فحاشي كند؛ دشمناني نظير: صحابة پيامبر، همچون ابوبكر و سپس ساير «العشره المبشرين بالجنه» (ده يار پيامبر كه خود پيامبر به آنها وعدة بركت بهشت را داده بود)، عايشه و حفصه از همسران پيامبر و چهار خليفة سنّي كه مشروعيت آنها از ديد شيعه محل ترديد است.91 به نظر مي‌رسد كه خشونت‌هايي از اين قسم، هم در ايران و هم در عثماني ادامه يافت، زيرا كه احكام مربوط به سبّ و رفض صحابة پيامبر در ايران، و تلاش براي بهتر رفتار كردن با زائران ايراني و تأمين امنيت آنها در سفر به عراق و حجاز، همچنان و به طور پيوسته در ساير معاهدات منعقد شده بين ايران و امپراتوري عثماني، ديده مي‌شوند.
خصومت عثماني از حكومت صفويان بيشتر عمر كرد. اشغال سرزمين‌هاي ايران تا خود اصفهان به دست افغان‌ها و اشغال باكو و داغستان از سوي روسية تزاري (1135ق/1723م) اشتهاي عثماني را برانگيخت و آنها را تهـيـيـج كرد كه به دنبال منافع و غنايم خود در فروپاشي صفويه دست داشته باشند. هنگامي كه در ديوان عثماني (هيات وزيران) جلسه‌اي براي بحث دربارة وضعيت ايران صفوي در حال فروپاشي تشكيل شد، اعلام كردند كه با توجه به بسياري از كتاب‌هاي فقه اسلامي، طايفة رافضيه (استعاره از شيعيان است، به تركي: رافضي طايفه سي) مرتد و كافر محسوب مي‌شوند و جنگيدن با آنها به مثابه مبارزه با مشركان بت پرست است.02
احمد سوم پس از اين جلسه در ديوان عثماني، در فرمان خود به همة فرماندگان ارتش امپراتوري و سربازان محلي كه آماده مي‌شدند به سمت ايران حركت كنند، اعلام كرد كه همة «روافض قزلباش» يا همان شيعيان قزلباش، كافر و مرتد هستند و از سربازانش خواست كه در سرنوشت آنها ترديد نكنند و در جهاد با اين دشمنان دين تعجيل كنند. احمد سوم سخنان خود را با استناد به كتاب‌هاي بسيار مورد توجه علما توجيه كرد، كه اعلام كرده بودند اراضي متعلق به قزلباشان شيعه «دار الحرب» است و فتواهايي مبني بر استفاده از قوانين ارتداد، كفر، و توهين به مقدسات در اين اراضي صادر كرده بودند.12
يكي از وقفه‌هاي تاريخي كه از فرهنگ دشمني‌هاي فرقه‌اي و نتيجه گيري‌هاي منطقي آن فاصله گرفت، دوران حكومت كوتاه مدت نادر شاه (1149-1161ق/1736-1747م) بود كه كه نزديك به يك قرن پس از امضاي معاهدة ذهاب، قبل از تاجگذاري خود در دشت مغان (1149ق/1736م)، آشكارا به انتقاد از سب و رفض [خلفاي سه گانة سني و عايشه] پرداخت و آن را عملي سخيف و لكة ننگي بر خاك ايران دانست.22 نادر شاه سعي بيشتري كرد تا پل ارتباطي شيعي و سنّي را استحكام بخشد و از ين رو به عثماني‌ها پيشنهاد داد كه اسلام شيعه را به عنوان مذهب پنجم بپذيرند، در كنار مذاهب چهارگانة اهل تسنن، و به عنوان يك مكتب تفسير احكام يا مذهب جديدي كه جعفري نام‌گذاري شود. با اين حال، عثماني‌ها پيشنهاد نادر شاه را رد كردند و در نتيجه فرصت تقليل دادن مذهب به فرعيات و كم رنگ تر كردن نقش آن را به عنوان نقشي ثانويه، در روابط ايران و عثماني از دست دادند. با اين حال در پيمان كردان كه در 1159ق/1746م بين نادر شاه و امپراتوري عثماني منعقد شد، اين امتياز را به ايران دادند كه «عثماني مقام حقوقي ايرانيان شيعه را به عنوان برادران مسلمان، و ايران را به عنوان بخشي از دارالاسلام به رسميت بشناسد. اين رسميت بخشي منوط به لطمه نزدن به مشروعيت سلطان عثماني به عنوان مدافع اصلي مذاهب سني و متولي اماكن مقدس [عتبات و حجاز]» بود.32 ايرانيان، مانند مبادلات ديپلماتيك قبلي، اين وعده را نيز دادند كه «از مراسم ابراز انزجار و سبّ سه خليفة سني دست مي‌كشند» و در مقابل اين امتياز را به دست مي‌آورند كه به آنها اجازة ادامة زيارت حرم‌هاي مقدس در شهرهاي عراق داده خواهد شد و مأموران عثماني از ايرانيان عوارض ناعادلانه مطالبه نمي‌كنند.42
پس از تلاش ناموفق نادر شاه براي ترويج همزيستي دو مذهب شيعه و سنّي، كريم خان زند (1173-1193ق/1760-1779م) و سلسلة قاجار (1193-1344ق/1796-1925 م) مذهب شيعه را اساس مشروعيت خود براي حكومت قرار دادند. هنگامي كه كريم خان زند بصره را در 1189ق/1775م به تصرف خود درآورد، فتواهاي شيعه‌ستيز مشابهي از سوي علماي عثماني بر ضد او صادر شد.52 در نتيجه، خصومت مذهبي حتي در زمان صلح نيز بي وقفه ادامه داشت.62 هر چند تاريخ‌نگاري‌ها و رويداد‌‌‌‌نويسي‌هاي عثماني همچنان به ايراني‌ها برچسب‌هايي نظير اينها را مي‌زد: «قزلباشان نابودگر دين كه منحرف و گمراه شده‌اند،» شيعيان رافضي (كسي كه دين را كنار گذاشته و تكذيب و انكار مي‌كند) و به شاه برچسب‌هاي «كافر، گمراه شده» را. در عصر قاجار ادبيات برادريِ اسلامي به تدريج جانشين ادبيات خشونت فرقه‌اي فتواهاي مزبور شد.72 علاوه بر اين، خصومت ناشي از تفاوت‌هاي فرقه‌اي، به انفصال و جدايي عثماني‌ها و ايراني‌ها از يكديگر منجر نشد. به ويژه كه در قرن‌هاي قبل از اين خصومت‌ها، پايتخت عثماني همچنان بخشي از جامعة فرهنگي ايران، و ايران كشوري تحت سلطة سلسله‌هاي پي در پي ترك و فارس بود. ارتباط‌هاي فرهنگي و همچين تبادل سفرا و آمد و رفت زائران، تجار، هنرمندان، و مردمي كه پپيوسته تابعيت آنها در تغيير بود، بي وقفه ادامه داشت. در نتيجه، تا منعقد شدن معاهدة اول ارزروم در1239ق/1823م بين ايران و عثماني كه بر اساس آن، شاه ايران و سلطان عثماني رهبران مسلمانِ مستقل و برابر شناخته شدند، و معاهده ايراني‌ها را به عنوان اتباع كشوري خارجي و مستقل به رسميت شناخت، ايرانيان و ديگر شيعيان همچنان در فضايِ قانونيِ مبهمي به سر مي‌بردند. ايراني‌ها پس از اين معاهده «مانند اروپايي‌هاي پيش از آنها كه [پيمان‌هاي مشابهي با عثماني بسته بودند] داراي حق ويژه در معاملات خود با دولت مركزي شدند و ايرانيان در صورت تخطي عثماني از پيمان فوق، چه از طريق مقامات رسمي دولتي يا از طرق ديگر، حق مواجهه و مداخله دولتي داشتند.»82 قرارداد 1823م ارزروم با زباني پرطمطراق و مبالغه آميز، هم سلطان و هم شاه را با لقب خليفه خطاب كرد، بدون هيچ اشاره‌اي به ادعاي منحصر به فرد بودن حاكميت سلطان عثماني بر امت اسلامي.92 اين معاهده بي شك به دليل سابقة طولاني شكايات مداوم، صريحاً اعلام كرد كه با زائران ايراني همانند ساير زائران از سرزمين‌هاي ديگر اسلامي رفتار خواهد شد. قرارداد ارزروم دوم كه در 1264ق/1847م منعقد شد و دوام بيشتري هم داشت، گام‌هاي بيشتري را در جهت ايجاد برابري بين دو حكومت مستقل برداشت و در نتيجه تلاش كرد تا به ابهامِ فضايي كه جايگاه ايرانيان در نقشة ذهني عثماني از دارالاسلام اشغال كرده بود، پايان بخشد. براي تأكيد بر روابط دوستي «بين دو كشور مسلمان،» مادة 7 اين پيمان بار ديگر اطمينان داد كه «زائران ايراني» و ديگر افراد از حفاظت كامل در مقابل همه گونه فشار، آزار، ممانعت، يا بي حرمتي برخوردارند.03 قرارداد ارزروم دوم همزمان با اصلاحات «تنظيمات» در امپراتوري عثماني بود كه شرايط نحوة برخورد با اتباع غيرمسلمان امپراتوري عثماني يا همان اهل الكتاب (به عربي: اهل الذمّه)، را تغيير داد و آنها را اتباع و همشهريان مسلمانان امپراتوري عثماني شمرد. بعد از تنظيمات، تابعيت شهروندي و نه مذهب، به شاخص تعريف سكونت هركس در سرزمين‌هاي عثماني تبديل شد. پيامد اين اصلاحات، و هنگامي كه تابعيت شهروندي به منبع حق و حقوق در سرزمين‌هاي عثماني تبديل شد، براي ايرانيان بيانگر اين نشانه بود كه ديگر نمي‌تواند بر عضويت مبهم خود در دارالاسلام تكيه كنند، يا دنبال تضميني براي حقوق خود در دولت عثماني باشند. بنابراين، فرايندي آغاز شد كه «تقسيم امت، تعريف شهروند» را به آن داده‌ام. در اين فرايند، تابعيت و نه مذهب، اساس اعطاي حقوق شد.
با اين حال، اين فرايند به اين معنا نبود كه خصومت مذهبي فروكش كرد. يك نگاه اجمالي به اسناد عثماني نشان مي‌دهد شكايت ايران دربارة بدرفتاري با شيعيان در راه حجاز و عراق و همچنين اعتراض عثماني به رفض و سب تا پايان سدة 19ق ادامه داشت. در عين حال، حتي با اينكه شيعه شدن طوايف جنوب عراق رقابت‌هاي سنّي و شيعي را افزايش داده بود، و حتي با اينكه مراسم حمل جنازه‌ها همچنان مسأله‌اي غير قابل قبول براي مراكز سني در امپراتوري عثماني بود، حمايت از همة زائران در راه حجاز به عنوان وظيفة مقدس سلطان عثماني اعلام مي‌شد. به دليل مقدس بودن وظيفة حمايت از زائران حج و همچين دادخواست‌هاي مكرر نمايندگان ايران و سفرا، استانبول بارها و بارها به حاكمان منطقة مرزي دستور داده بود كه نسبت به رفتار عادلانه با زائران ايراني به مكه و عتبات اطمينان حاصل شود. خصومت‌هاي ايدئولوژيك به اين معنا نبود كه سلطان عثماني از وظيفة مقدس خود غفلت خواهد ورزيد، يا استانبول از درآمد قابل ملاحظه‌اي كه از قبل زائران ايراني و حمل جنازه‌ها به دست مي‌آورد، چشم پوشي مي‌كرد. از اين رو، تا شيوع وبا، كه به عامل جديد جهانگستري تبديل شد، عبور پر منفعت از مرزهاي ايران و عثماني همچنان پايدار باقي ماند.
مباشرت در امور خيريه
ميزان قابل توجهي از رقابت عثماني و ايران بر سرآن چيزي بود كه به آساني مي‌توان به آن لقب «مباشرت در امور خيريه» سلسله‌هاي مختلف ايراني در عراقِ عثماني داد. به اين ترتيب دخالت ايران در امور عراقِ عثماني نيز ممكن مي‌شد و صورت مي‌گرفت. علاوه بر دادخواهي براي محافظت از زائران ايراني و درخواست دسترسي به عبور رايگان براي زائران و كاروان‌هاي حمل جنازه‌ها، مقامات ايراني پيوسته خواستار اجازة ساختن مساجد و مدارس شيعي در محدودة قلمروعثماني بودند.13 علاوه بر اين، ايرانيان پيوسته تقاضانامه‌هايي را براي اجازة تعمير، مزين كردن، و مجهز به اثاثيه كردن (تركي: تفريش) زيارتگاه‌هاي امامان، مخصوصاً حرم امام علي و امام حسين، تسليم مقامات عثماني مي‌كردند.23 استانبول طي قرن‌ها، مراقب اين قبيل درخواست‌هاي ايرانيان بود، زيرا آنها را به عنوان چالش، تهديد، و خطري بالقوه براي مشروعيت نظام سياسي خود مي‌ديد.33 در هر حال، آنچه مشروعيت حكومت عثماني را در عراق به چالش كشيد، مشروعيت‌بخشي به حكومت‌هاي صفويه و قاجار بود. درخشش گنبد‌هاي طلايي در نجف و كربلا، احترام موجود در زبان ديپلماتيك عثماني، براي حاكمان ايران هم بارقه‌اي از نور بود.
دولت عثماني براي كاهش حضور شيعي در بغداد، نجف و كربلا، و نظارت بر آن، حتي از973ق/ 1565م مجموعه مقرراتي براي زيارت وضع كرده بود.43 در آن زمان، «به نظر مي‌رسيد نمايندگان نيمه رسمي شاه، كه هدف اصلي آنها توزيع صدقات و امور خيريه بود، هم در نجف و هم در كربلا اقامت داشتند.»53 اين نمايندگان اجازة ايجاد سفره‌خانه وگرم‌خانه براي فقرا، حتي براي ايرانيان را نيز نداشتند. استدلال اين بود كه مسافر مي‌تواند به مدت پنج تا ده روز امور خود را تأمين كند و اقامت‌هاي بيش از ده روز مطلوب حكام عثماني نبود.63
در 981ق/1573م كمتر از ده سال پس از اينكه اولين آيين‌نامة رسمي براي نظارت بر مشاركت‌هاي ايران در عراق صادر شد، گزارشي به ديوان سلطاني در استانبول رسيد كه به شرح حضور پنجاه مرد حقوق‌بگير ايران در عراق مي‌پرداخت كه دستمزد دريافت كرده بودند «تا به طور مداوم، شب و روز، سوره‌هاي قرآن را به نمايندگي از شاه شرير [ايران] تلاوت كنند».73 اما اين تنها بخشي از خبر بد بود. هنگامي كه دسته‌اي از جنازه‌ها به كربلا آورده مي‌شد، نمايندگان صفوي با توجه به رسوم متداول از حرم عباس به پيشباز دسته‌ها مي‌رفتند و جنازه‌ها را در اطراف اماكن مقدس تشييع كرده و طواف مي‌دادند. از اين بدتر، اين رسوم را با آگاهي سادات، نقباء (جمع نقيب، در تركي لقبي معنوي براي اوليا و رجالي كه در حكم سرپرست گروه سادات اند)، متوليان (مديران زيارتگاه‌ها) انجام مي‌دادند و بر همين اساس ديوان سلطاني اين بزرگان را نيز «شايستة مجازات اعدام (به تركي: سياست)،» دانسته بود.83 با اين حال، اين مسأله‌اي نبود كه به راحتي بتوان حل كرد. وقتي موضوع نفوذ شيعي صفوي در عراق در ميان بود، دست استانبول بسته بود. به خصوص در مواقع بحران در مرز غربي استانبول بايد مي‌كوشيدند تا اتباع شيعة خود را به حاشيه نرانند و در همان حال روابط خود را با ايران در وضعيت خوبي نگه دارند. از اين رو، به رغم «هشدارهاي متعدد» صادر شده عليه رسوم تشييع جنازه و حمل جنازه‌ها و خاكسپاري در عراق همچنان ادامه يافت. ديوان سلطاني نه مايل و نه قادر بود كه رسوم مربوط به حمل و تشييع جنازه را متوقف سازد، اما با اين حال اصرار داشت كه صفويان حق ندارند جنازه‌ها را «رو به قبلة خود» يعني اردبيل به خاك سپارند.93 بيگلربيگي عراق (والي، يا استاندار) دستور داشت كه قاريان حقوق‌بگير ايران را، كه به نيابت شاه ايران قرآن تلاوت مي‌كردند، دستگير و به اين اتهام مجازات كند. با اين حال والي عراق دستور داشت كه «بسيار مراقب باشد و از هر كاري كه ممكن است بي حرمتي به ايران محسوب شود، ممانعت كند».04 اما اقدامات والي عراق موفقيت آميز نبود. چهار سال بعد، هنوز قارياني بودند كه از ايران مواجب مي‌گرفتند. ديوان سلطاني مجدداً دستور داد كه والي عراق اين قاريان مواجب بگير دولت ايران را با اتهام‌هاي دروغين، و به اتهام جرم‌هاي ديگر مجازات كند.14
مشاركت «خيريه‌اي» ايران و حضورش در عراق، نگرش عثماني به سوي اتباع شيعه خود را نيز تحت تأثير قرار داد. وحشت از اينكه ايران از اتباع شيعة عثماني به عنوان پايگاهي در استان‌هايي مانند بغداد و شهرزور استفاده كند كه ايران آنها را در جنگ‌ها از دست داده بود، عثماني را در حالت مراقبت دائم نسبت به علائم و نشانه‌هاي بدعت گذاري و رفتار‌هاي فرقه مسلكي، به ويژه در ميان افراد برجسته، قرار داده بود و به اين ترتيب تبعيض‌هاي فرقه‌اي، مخصوصاً عليه شيعه‌هاي جعفري و علوي ادامه داشت. از اين رو ، براي مثال، مراسم عاشورا، مانند عاشورا‌هاي سالهاي 981-982ق/1573-1574م كه در شهر موصل برنامه ريزي شده و به همين دليل موجب نگراني مقامات عثماني شده بودند، در نهايت به همين دليل ممنوع شد.24
سوء‌ظن‌هاي حكومت عثماني نسبت به جمعيت اتباع شيعه بي وقفه ادامه داشت و در اواخر عمر اين امپراتوري به اوج خود رسيد. جريان پيوستة زائران، بازرگانان، و حمل جنازه‌ها از ايران و همچنين تبليغات مبلغان شيعه در جنوب مرزهاي مشترك كه بر اثر آن بسياري از اقوام و طوايف به مذهب شيعه گرويده بودند، همچنان دردسر عثماني‌ها بود. سليم درينيل (Selim Deringil) نشان مي‌دهد كه مقامات عثماني حتي تا اواخر سدة 19م هم نگران محدود كردن حركت زائران ايراني (تركي: زوار) و همچين محدود كردن زمان اقامت آنها در عتبات بودند.34 حتي در 1312ق/1894م هم اين اقدامات پيشگيرانه ادامه داشت و والي بغداد از استانبول درخواست كرده بود تا شيخ محمد اسعدي افندي، مفتي سني، را به عنوان مدرس به عراق بفرستند تا او بتواند مقابل تلاش‌هاي آيت الله ميرزا حسن شيرازي و ساير روحانيان شيعه براي گسترش تشيع بايستد و پاسخگو باشد.44 چهار سال بعد، وهاب بيگي (Vahab Bey)، افسر ارشد امور مالي استان بغداد، به دليل ناكارآمدي چنين تلاش‌هاي پيشگيرانه عليه تبليغ تشيع، در تلگرافي كه به زبان مقدس‌مابانه براي استانبول فرستاده بود، از سستي و بي كفايتي فرماندار بغداد گله و شكايت كرده و از استانبول خواسته بود كه براي مقابله با «آخوند‌ها» و جلوگيري از گسترش مذهب شيعه، كه تهديدي براي پايه‌هاي اسلام است، طرحي جامع بريزند.54 حافظ حضور نيرومند ايران در عتبات، فقط علماي عالي‌رتبة ايراني نبودند، بلكه شاهزادگان قاجار، بازرگانان، طلاب حوزه‌هاي علمية شيعي شهرهاي مقدس، زائران كه گاهي براي مدت زماني طولاني اقامت مي‌گزيدند، شمار زيادي از ايرانيان كه در نجف، و به ويژه در كربلا زندگي مي‌كردند، و خرده بازرگانان هم بودند.64 به اين ترتيب استانبول براي صلح در عراق دنبال جلب رضايت ايران بود. با اين حال انواع مسائل ديگر در مرزها روابط بين دو امپراتوري را پيچيده كرد.
تهران و استانبول كمتر از دو دهه بعد از جنگ‌هاي پراكنده و بي نتيجة سالهاي 1237-1238ق/1821-1822م دوباره به دليل افزايش تنش در مرزهاي مشترك خود مقابل هم قرار گرفتند. در 1256ق/1840م در حالي كه طرفين براي رويارويي جديد آماده مي‌شدند، دو قدرت امپرياليستي غالب زمان مداخله كردند. دو قدرت مسلمان زمان، بر اثر فعاليت‌هاي شديد ديپلماتيك نمايندگان روسيه و بريتانيا در تهران و استانبول، موافقت كردند كه بر سر صدور قطعنامه‌اي دو جانبه كه به حل و فصل مشكلات مشترك و توافق بر سر مرزهاي مشترك مي‌پردازد، با هم مذاكره‌اي نهايي كنند. در نتيجه، به اميد نظارت بر عبور و مرور مرزي و خنثي كردن افزايش تنش‌ها بر سر خط مرزي تعريف نشده، ديپلمات‌هاي عثماني و قاجار، گروه‌هاي فني، همراه با همتايان انگليسي و روسي، اقدام به نشانه گذاري و تحديد مرزهاي بين دو كشور كردند. كار كميسيون مرزي و روند تدريجي تحديد مرزها نزديك به هفت دهه و از 1259- 133ق/1843-1914م به طول انجاميد. نتيجة كار اين كميسيون مرزي اين بود كه محدودة مبهم سرحد مرزي را به حدودي مشخص، و خط انتزاعي غير دقيق قبلي را، به مرز تعريف شده، مشخص، و به طور فز‌اينده تحت نظارت تبديل كرد.
در نتيجه، زماني كه پيمان صلح جامعي در ارزروم در حال مذاكره بود، مسائل مورد مذاكره شامل حمايت از زائران ايران، قطع ماليات غير قانوني يا بيش از حد، و چشم پوشي از عوارض ايرانيان فقير بود كه براي بردن جنازه‌ها به زيارت عتبات مي‌رفتند. در فاصلة ميان آغاز مذاكرات پيمان ارزروم (1259ق/1843م) و امضاي پيمان ارزروم (263ق/1847 م) استانبول به طور متناوب به فرمانداران استان‌هاي مرزي شامل ارزروم، وان، و بغداد، كه مسئول اجراي سياست‌هاي مربوط به سرزمين‌هاي مرزي بودند، دستور داد به شكايت‌هاي شهروند‌هاي ايراني رسيدگي كنند. اين رسيدگي‌ها مطابق با الزامات دولت مدرن انجام مي‌گرفت. بنابراين، ايراني‌ها، مانند همة اتباع خارجي ديگر، بايد «قوانين تذكرة مرور [مرور تذكرسي]» يا همان «برگه‌هاي عبور» را رعايت كنند؛ برگه‌هاي عبوري كه پيش‌طرح گذرنامه‌هاي مدرن بود كه قرار بود به زودي ارائه شود.74
اين بخشي از فرايندي بود كه مرزهاي رها را به مرزهاي ثابت تبديل مي‌كرد. فرايند تحديد مرزها و ايجاد حكومت در حاشيه‌هاي مرزي، ايرانيان را از اعضاي ناپايدار امت اسلامي، به شهروندان كشور ايران تبديل كرد. با مذاكرات مداومي كه به آن اشاره كردم، ايرانيان از امتيازات ويژه برخوردار شدند، مشابه امتيازاتي كه به اتباع قدرت‌هاي بزرگ داده شده بود.84 اين‌چنين حق و حقوق‌ها با مسئوليت‌ها و قوانين و مقررات جديدي همراه بود. به دست آوردن اين حق و حقوق‌ها از سوي ايرانيان، همچنين با آمدن پديده‌اي همزمان شد كه حتي نظارت ناگزير بر مرزها با دقت بيشتري را ضرروري مي‌كرد: گسترش وبـا و پيامد پزشكي محورشدن مرزها. به تدريج بديهي شد كه جريان كنترل نشدة حركت كالا و مردم و عبور آنها از مرزها، چه زنده و چه مرده، بايد با نظارت بيشتر همراه باشد.
مايه‌هاي اختلاف: بهداشت، وبا، و حمل جنازه‌ها
حمل جنازه، به خصوص داخل خود عراق، از اواسط سدة 18م تا اواخر سدة 19م در مقياسي افزايشي صعودي داشت، با توجه به اينكه بسياري از طوايف و عشاير عراقي به مذهب شيعه گرويده بودند و نجف و كربلا هم به پايگاه‌هاي اصلي شيعه در عراق تبديل شده بودند، «علماي شيعي در عراق با تشويق تجارت حمل جنازه، موقعيت شهرهاي مقدس عتبات را به عنوان مركز عبادي شيعيان مستحكم مي‌كردند. در اواخر سدة 19م، ميزان حمل جنازه‌ها به اوج خود رسيد و بخشي جدايي‌ناپذير از مجموعة كاملي از مراسم مذهبي، زيارت‌ها، و شعائر مذهبي شد و به رفاه نجف و كربلا و همچنين مناطق اطراف و پساكرانه‌هاي اين شهرها كمك كرد.»94
مشاهدات شاهدي كه در اوايل سالهاي 1267ق/1850م به بعد، در نجف بوده است، نشان مي‌دهد كه هزينة كفن و دفن كه از سوي مقامات مسجد تعيين مي‌شد، از 5 تا 1000 ليرة استرلينگ/10 تا 20 تومان بوده و گاهي حتي از اين هم بيشتر تعيين مي‌شده است. اين شاهد همچنين مدعي شده است كه تعيين هزينة كفن و دفن «به طور كامل در محدودة اختيارات ملاهاي مساجد بود كه آنها وجوه نقدي را بر اساس ثروت و مرتبت مردگان رتبه بندي و قيمت‌گذاري مي‌كردند.»05 به هنگام ورود، تابوت‌ها خارج از باروهاي شهر نگه داشته مي‌شدند، در حالي كه قاطرچي‌هاي كاروان‌هاي حمل جنازه، كه بيشتر اوقات افراد مسئول نگهداري از جنازه‌ها هم بودند، بر سر مكان دفن و قبور مورد نظر، و به قصد گرفتن تخفيف براي قيمتي مقرون به صرفه، چانه مي‌زدند. كساني كه قادر به پرداخت هزينة مقبره‌هاي مسقف در صحن مقدس مسجد، بودند به سمت دروازة شهر و به درون شهر راهنمايي مي‌شدند، و آنها كه از قشر فقيرتر بودند (يا قاطرچي‌هاي همراه تابوت‌ها) مرده‌هاي خود را به «خارج از باروي شهر مي‌بردند و در قسمت شمالي شهر به خاك مي‌سپردند، جايي كه گور‌ها را به رديف با آجر ساخته، و با شن يا ساروج، براي در امان ماندن از آسيب، پوشانده بودند».15
در اواخر دورة عثماني مسالة حمل جنازه‌ها بيشتر تحت نظارت حكومت قرار گرفت و وجوهات پرداختي مربوط از حيطة اختيار و صلاحيت روحانيان شيعه بيرون آمد. بهره برداري از وجوه كفن و دفن به اوقاف يا سازمان عمران واگذار شد. سازمان اوقاف عثماني وظيفة اجرايي جمع آوري عوارض كفن و دفن (ماليات دفن جنازه؛ به تركي: جنازه دفنيسي رسومو، يا به اختصار: دفنيه) براي تدفين مردگان در گورستان‌هاي شيعه و زيارتگاه‌ها را به مزايده مي‌گذاشت و حق اجرايي جمع آوري اين ماليات را به بالاترين پيشنهاد، يا به تُجّـار محلي براي دوره‌هاي معيني واگذار مي‌كرد.25 «تُجّـاري كه گردآوري ماليات دفن به آنها محول شده بود، با عنوان ملتزم شناخته مي‌شدند و مأموران خود را به شهرها و روستاهاي ايران مي‌فرستادند، جنازه‌ها را جمع آوري و سپس به شهرهاي زيارتي و حرم‌هاي عتبات منتقل مي‌كردند.»35 صورت جلسه‌هاي كابينة مجلس عثماني در روز اول ژوئن 1891م/1309ق نشان مي‌دهند كه در اين سال مقدار وجوه جمع‌آوري شدة مربوط به عوارض كفن و دفن، پس از كسر هزينه‌هاي حكومتي، 200000 قروش بوده است.45
تخمين زده مي‌شود كه در آغاز سدة 20م، 20،000 جنازه از داخل عراق و از ايران تنها به شهر نجف، و نه ديگر شهرها، براي دفن آورده شده بود. همة جنازه‌هايي كه به شهرهاي عتبات براي كفن و دفن آورده مي‌شدند، صرف نظر از كشور مبدأ، مشمول پرداخت هزينه‌هاي ويژة تدفين بودند، اما اتباع شيعة عثماني هزينة كمتري را براي كفن و دفن مي‌پرداختند. اسحاق نقاش از مجلة لوريمر (Lorimer’s Gazetteer) نقل مي‌كند كه در اواخر سدة 19م هزينة حمل جنازه از كرمانشاه به كربلا تا سقف 1.35 ليرة طلاي عثماني (معادل يك پوند استرلينگ) نيز مي‌رسيده است. اين وجه شامل هزينه‌هاي جمع آوري شده از سوي كنسولگري عثماني در كرمانشاه براي اخذ برگة عبور براي ورود جنازه، به علاوه وجه جمع آوري شده از سوي مقامات بهداشتي در خانقين بوده است كه جنازه را در مرحله‌اي ديگر بازرسي مي‌كردند. علاوه بر اين، وجهي تحت عنوان ماليات بر دفن (دفنـيـه يا تُـرابيه) هم در محل گورستان‌هاي اصلي شهرهاي زيارتي و در محوطة خود حرم‌ها اخذ مي‌شده است. هر يك از گورستان‌ها نيز به خودي خود تعرفة ثابتي را با توجه به موقعيت و قداست مخصوص هر مكان خاص وضع مي‌كردند كه براي قبرستان الطارمه در سامراء 40 پياستر (قروش) و براي رواقِ حـرمِ نجف تا 5 هزار پياستر (قروش) طلا بوده است.55 اسناد سازمان بهداشت عثماني نشان مي‌دهند در حالي كه شمار كمي از زائران ايراني از ماليات بهداشتي معاف بودند، هيچ جنازه اي نبوده است كه از ماليات بهداشتي معاف شود. و به اين ترتيب بر مي‌گرديم به داستان مرد جوان فقيري كه استخوان پدر خود را در كيسه اي جو پنهان و جاسازي كرده بود.65
طيف وسيعي از ديگر فعاليت‌هاي صنفي، كه عمدتاً در محدودة اقتصاد خصوصي و محلي بودند، نيز رابطة نزديكي با تجارت حمل جنازه‌ها داشتند، از جمله سازمان دهندگان كاروان‌ها، جسد خشك كن‌ها، قاچاقچيان، كفن‌بافان، گوركن‌ها، سازندگان آرامگاه، خدّام زيارتگاه‌ها، و علما و طلابي كه بر سر مزار‌ها قرآن مي‌خواندند. در واقع تا اواسط سدة 19م كه كالاهاي توليدي روسيه و بريتانيا به منطقه رسيدند، كم رونقي اقتصاد محلي بغداد موجب شد كه اقتصاد محلي بغداد به طور فزاينده‌اي به حضور زائران و تجارت حمل و نقل اجساد وابسته شود. از اين رو، هنگامي كه «به خاطر دردسر‌ها و اخاذي‌هايي كه زائران ايراني با آنها روبرو بودند» شاه حدود سالهاي 267ق/1850م زيارت و حمل جنازه را ممنوع اعلام كرد، فرصت اقتصادي بغداد حتي بيشتر رو به افول رفت.75 به همين منوال، در 1323ق/1905م كه «با توجه به خطرات جدي براي سلامتي و بهداشت» حمل و نقل جنازه‌ها متوقف شد، مردم كربلا به رهبري محمدحسين آل جابري و محمدباقر بلافاصله طوماري را به كاخ [فرمانداري] فرستادند و خواستار لغو اين ممنوعيت شدند.85 به لحاظ چنين مزاياي اقتصادي و تقاضاي زياد براي تدفين جنازة شيعيان در عتبات بود كه حكومت عثماني به رغم نفرت مطلق خود از اين رسوم و همچين تبعات مذهبي-فرقه‌اي اين آيين تدفين، در زمان‌هايي كه مسألة بهداشت و سلامتي مطرح نبود، تشريفات پرسود حمل جنازه‌ها را متوقف نكرد و در زمان‌هاي ديگر نيز با افزايش قيمت، ايرانيان را مشمول ماليات‌هاي گزاف كرد. چنين سياست‌هايي دليل شكايت مداوم ايرانيان به دربار سلاطين عثماني (يا باب عالي) بود.95 با اين حال، برخي از مقامات عثماني استدلال مي‌كردند كه حمل جنازه هيچ نقش عمده‌اي در كمك به اقتصاد عراق ندارد. خورشيد پاشا، دبير اولين كميسيون بين المللي بررسي مرزهاي ايران و عثماني، در اسناد دقيق خود از منطقة مرزي ادعا مي‌كند كه ايرانيان تابوت‌هاي حمل جنازه را براي پنهان كردن كالاهاي قاچاق گرانبها مانند ابريشم و گاه حتي سيب، به، و ميوه‌هاي ديگر استفاده مي‌كنند و اين كالاها را به عنوان هديه براي دوستان خود به داخل مرز عثماني مي‌آوردند. خورشيد پاشا ارقام مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي گمرك شهر خانقين را از يك حساب سالانه (احتمالاً سال 1267ق/1850م) مربوط به ثبت قرنطينة گمرك شهر ارائه مي‌دهد، كه مرز اصلي ورود به عثماني بود: 52969 نفر حجاج (مرد) و تجار؛ 3،348 نفر قاطرچي؛ 64،065 رأس مال؛ 3،176 جنازه؛ 9،815 گوني كالاي تجاري؛ و 24،957 رأس گوسفند.06
خورشيد پاشا مي‌افزايد كه در اين ارقام، زنان و كودكاني كه از مرزها عبور كرده اند، نيامده است. علاوه بر اين، او مي‌افزايد از آنجا كه ساعت كاري مقامات قرنطينه و گمرك با غروب خورشيد به پايان مي‌رسيد و پس از آن كسي بر معابر مرزي نداشت، شمار افرادي كه پس از غروب آفتاب از مرز عبور مي‌كردند احتمالاً بيش از 100 هزار نفر بوده است. به نظر مي‌رسد كه يك عضو بريتانيايي از كمسيون مرزي ترك و فارس ظن و گمان خورشيد پاشا را به بالاتر بودن ارقام حقيقي عبور و مرور نسبت به ارقام رسمي، تأييد مي‌كند؛ با توجه به اينكه اين مقام بريتانيايي گزارش مي‌دهد كه از 1266 تا 1269ق/1849 تا1852م «با ميانگين پايين، سالانه 80،000 نفر جمع مي‌شدند تا نذر خود را در زيارت حرم‌هاي مقدس به جا آوردند و در آن سال‌ها حدود 5000 تا 8000 جنازه از ايران و جاهاي ديگر براي خاكسپاري آورده مي‌شود.»16 اما با وجود چنين ارقام قابل توجهي، خورشيد پاشا ارزش اقتصادي كاروان زائران و اجساد را انكار، و ادعا مي‌كند كه خيل مسافران و تجار ايراني نهايت كوشش خود را مي‌كردند تا در خاك عثماني هيچ خريدي نكنند و حتي براي جلوگيري از خريد، تا آنجا پيش‌رفته بودند كه علوفة حيوانات باربر را هم با خود مي‌آوردند.26 بدون شك اين قبيل رفتار‌ها موجبات پريشاني و ناراحتي حكومت عثماني را فراهم مي‌آورد.
با اين حال، اختلاف نظر بر سر ارزش اقتصادي حمل و نقل جنازه و نگراني عثماني از تبعات مذهبي حضور ايرانيان به واسطة زيارت و حمل جنازه، تنها يك روي سكه بود. حدود دو دهه قبل از مشاهدات خورشيد پاشا كه در بالا آمد، بيماري وبـا در منطقة مرزي ديده شد. هر چند مي‌توان وبـا را صرفاً يك گونة جديد از بيماري‌هاي بهداشتي در كنار وضعيت وخيم بهداشت عمومي آن زمان در نظر گرفت، آمدن بيماري وبـا اساساً در روند مذاكرات بر سر تبديل كردن منطقة مرزي مبهم به خط مرزي مشتركِ مشخص و انتقال اجساد از ايران به عراقِ عثماني از طريق اين مرز، تغيير جهتي ايجاد كرد.
در 237ق/1821م در حالي كه هنوز طاعون در امپراتوري عثماني فراگير بود، بيماري وبا از طريق روسيه وارد شد. «در سه دهه پس از آن، بيماري وبا هفت بار همه‌گير شد و در سراسر جهانِ عثماني شيوع پيدا كرد و با زائران به شهرهاي مقدس مكه و مدينه انتقال يافت.»36 همين طور مشابه از 236ق/1820م تا 1320ق/1902م بيماري وبا در ايران قاجار هفت بار موجب همه‌گيري و شيوع مرگ‌بار شد.46 در 1253ق/1822م بلافاصله پس از شيوع اولية بيماري وبا در استانبول، اولين‌ايستگاه‌هاي قرنطينه در اطراف شهر تأسيس شدند. پانزده سال بعد، در 1253ق/1837م، كميسيون عالي قرنطينه (Higher Commission of Quarantine) و ديوان عالي قرنطينه (Higher Quarantine Bureau) تأسيس شدند.56 در 1254ق/1838م سلطان عثماني از دولت اتريش خواست كه براي كمك به ايجاد ايستگاه‌هاي قرنطينه در سراسر استان‌هاي عثماني، عده‌اي از نيروها و مقامات با تجربه در امور قرنطينه و قرنطينه سازي را به عثماني اعزام كند و بدين ترتيب مجموعه‌هاي مختلفي از نيروها و خدمات پزشكي با عنوان وزارت قرنطينه (به تركي: قرنطينه نظارتي) تركيب و ادغام شدند.66 دو سال بعد، با مشاركت قدرت‌هاي اروپايي، شوراي بهداشت قسطنطنيه (Constantinople Council of Health)تأسيس شد و نمايندگان اروپا در شورا براي رسيدگي به شكايات مكرر از كشورهاي اروپايي، جزو آن شورا، قرار گرفتند. در 1268ق/1851م، اولين مقررات قرنطينه وضع شد كه بر اساس آن مسافراني كه به بيماري‌هاي مسري مبتلا بودند، تحت حفاظت قرنطينه قرار مي‌گرفتند.76 روند‌هاي مشابه از شيوع وبا و طاعون در ايران حس، آگاهي به مسألة بهداشت عمومي را برانگيخت. تا 1275ق/1858م برخي از فارغ التحصيلان دارالفنون ايران، در علم پزشكي آموزش ديده بودند. با اين حال اقدامات بهداشتي و سطح بهداشت عمومي در خارج از تهران در شرايط رقت انگيزي بود. دولت ايران بر اثر از فشار‌هاي همايش‌هاي بين المللي بهداشت (International Sanitary Conferences) در 1285ق/1868م «مجلس حفظ الصحه» را كه كاركرد شوراي را بهداشت داشت، به رياست جوزف دزيره تولوزان (Joseph Desire Tholozan)، پزشك ارشد ناصرالدين شاه، تأسيس كرد اما عمر اين شورا چند ماهي بيش نبود. در عين حال تا اوايل 1298ق/1880م به بعد، در بسياري از شهرهاي اصلي ايران شوراهاي بهداشت تأسيس شده بودند.86
تا آن زمان، روش‌هاي دفع و برخورد با بيماري‌هاي همه‌گير شده، در بهترين حالت، ابداعي و موقتي بود و ايستگاه‌هاي قرنطينه جداافتاده از يكديگر، هركدام شيوه‌هاي مخصوص خود را براي درمان اعمال مي‌كردند و ميان روش‌هاي درماني آنها هماهنگي خاصي نبود.96 با اين حال، به تدريج قرنطينه با منافع ملي و رفاه كلي بشريت درآميخت و در همين زمان بود كه مسائل بهداشتي به شكل برجسته‌تري در روابط بين المللي اهميت يافت و به ميان آمد.07 فراگير شدن جهاني آنچه به آن «وباي آسيايي» مي‌گفتند، مستلزم اقدامات جهاني براي جلوگيري از گسترش بيشتر اين بيماري بود. مشكل همه‌گيري بيماري‌ها با رشد مداوم فن‌آوري كشتي بخار تشديد شد، كه راه را براي مسافرت سريع مردم و همچين انتقال بيماري‌ها فراهم كرده بود. به سبب نبودن دستورالعمل‌ها و روش‌هاي يكسان براي برخورد با بيماري‌هاي همه‌گير، نياز به كنوانسيوني بين‌المللي براي رسيدگي به اين موضوع احساس شد.17 از آنجا كه كشورهاي اروپايي تمايل داشتند «خط اول دفاعي» در برابر بيماري‌هاي مسري تا آنجا كه ممكن است در منتهي‌اليه شرقي قرار بگيرد، به استانبول، قاهره، و تهران فشار آوردند تا براي مقابله با اين بيماري‌ها اقدامات لازم را اتخاذ كنند.27
اين فشارها با رشته همايش‌هاي بين المللي بهداشت پي در پي صورت گرفت، كه اولين آنها در 1851م در پاريس «براي يافتن شيوه‌اي متناسب با زمان پيشرفت صنعت و فـن و براي يافتن راهكاري كه بتواند همزمان براي نياز‌هاي بازرگاني و بهداشت عمومي سودمند باشد».37 اين كنفرانس به نتيجه گيري دربارة مسائل كليدي موفق نشد، اما شركت كنندگان «بر اين قاعدة كلي اجماع كردند كه قصد دارند دستيابي به توافقي در سطح بين المللي بر سر مقررات بهداشتي را دنبال كنند، و همچنين مطلوبيت برخي اقدامات ويژه، از جمله تقويت نظارت بهداشتي در مصر و امپراتوري عثماني، تأييد شد.»47 نظارت بهداشتي، تنها با نشانه‌گذاري حدود قلمرو پادشاهي ايران و عثماني، مشخص كردن سرحدات، و تحديد حدود مرزها ممكن بود. در سالهاي 1266-1269ق/1849-52م همزمان با آن كنفرانس، بررسي مرز مشترك ايران و عثماني در خود منطقة مرزي، براي اولين بار از سوي بريتانيا، روسيه، و گرئه‌هاي فني و ديپلماتيك عثماني و ايران صورت گرفت.
در حالي كه اين كنفرانس‌ها و كميسيون‌هايي در حال برگزاري بودند، يك ناظر وقت، كاروان جنازه‌هايي را كه در ژانوية 1851م/1268ق به طور اتفاقي در ميانة راه تهران و همدان ديده بود، اين‌طور توصيف مي‌كند:
تعدادي قاطر بودند كه بارشان جعبه‌هايي بلند و باريك بود كه به صورت قائم، هر كدام به يك طرف قاطر آويخته شده بودند. بوي وحشتناك و تقريباً غير قابل تحملي از كاروان بلند مي‌شد… اين جعبه‌ها، حاوي جنازه‌هايي بودند كه طي زمان از شهرهاي مختلف جمع آوري شده و اكنون در راه كربلا بودند تا در آنجا دفن شوند. اين كار چندش‌آوري است. جعبه‌ها به طرز ناقصي ميخ‌كوبي شده اند كه خروج خطرناك‌ترين بخارها را ميسر مي‌كند.57
در زماني كه همه‌گير شدن وبا بر سراسر جهان اثر مي‌گذاشت، چنين كاروان‌هايي نه‌تنها مزاحم احوال عمومي، بلكه براي بهداشت عمومي خطر و نيازمند راه حل بودند. براي اين منظور بيش از دوازده همايش بين‌المللي بهداشت از 1268ق/1851م تا 1331ق/1912م برگزار شد. پس از اينكه كنفرانس دوم پاريس در 1859م/1276ق نيز بي‌نتيجه ماند، كنفرانس سوم در 1866م/1283ق در قسطنطنيه برگزار شد. از نظر زماني اين كنفرانس به دنبال چهارمين همه‌گيري جهان‌گستر وبـا بود كه اين بار در 1865م/1282ق پس از شيوع در مكه با سرعت غيرمتعارف به اروپا رسيده بود.67 اگرچه اجماع بر اين بود كه اين بار وبـا از هند آماده است، «جايي كه همه‌گيري بومي آن همواره وجود داشت»، يكي از عوامل اصلي گسترش اين بيماري به سراسر دنيا زائراني شناخته شدند كه به مكه رفته بودند. در نتيجه براي اولين بار به طور خاص عباراتي مربوط به ارتباط وبـا به شهر مكه در مكتوبات قطعنامة كنفرانس قسطنطنيه ظاهر شد. علاوه بر اين، مسألة حمل جنازه‌ها به موضوع بحثي در اين كنفراس تبديل شد. همچين در اين كنفرانس اين سوال به ميان آمد كه آيا اجساد بيماران مبتلا به وبا مي‌توانند ناقل اين بيماري به جايي ديگر باشند. نظر به اينكه زائران ايراني كه به حومة بغداد مي‌آمدند «معمولاً همراه خود تعداد زيادي جنازه مي‌آوردند كه در مراحل مختلف تجزيه بودند، از استخوان‌هاي داخل جعبه و كيسه گرفته تا ميت يك روز پيش كه در تابوت زهوار در رفته قرار گرفته بود»، گزارش‌هاي كنفرانس مذكور بر همين مبنا استدلال كردند كه «اين زائران اغلب اوقات به اندازة كافي با خود بيماري وبا به بغداد مي‌آورند تا در سراسر آن استان گسترش بيايد.» كميسيون نتيجه گرفت كه هر چند نمي‌توان با دلايل قطعي ثابت كرد كه جنازة بيماران وبايي ناقل اين بيماري است، بنا به احتياط بهتر است كه اين جنازه‌ها را پُرخطر در نظر بگيريد.77 حتي با اينكه مدرك قانع كننده‌اي دال بر اين وجود نداشت كه ايران و جنازه‌هاي ايراني منبع انتقال اين آلودگي اند، ترس از بدن مردگان ناقل بيماري واگيردار كه با چنين عبارتي بيان مي‌شد، مسألة انتقال جنازه‌ها را به يك نگراني براي بهداشت بين المللي تبديل كرد. كشتي‌هاي بخار، هرچه زمان حمل و نقل بين هند و مكه و از آنجا تا حوضة مديترانه را كمتر مي‌كردند، قاره اروپا در معرض خطر بيماري‌هاي واگيردار بيشتر قرار مي‌گرفت و از اين رو فشار بر امپراتوري عثماني و به تبع آن ايران افزايش مي‌يافت.87
همان طور كه والسكا هوبر(Valeska Huber) استدلال مي‌كند، اين گونه همايش‌ها پيش نمونه‌هاي اولية جهاني شدن هستند، و در عين حال جاهايي بوده اند كه در آنها مي‌شد مدعي سهم خود از مدرنيته شد. از اين رو هيئت‌هايي كه نمايندة قدرت‌هاي «شرقيِ» روسيه، امپراتوري عثماني، و ايران بودند، تلاش زيادي مي‌كردند تا از حكومت‌هاي خود تصويري به نمايش بگذارند كه بيانگر «اصلاح طلبي، مدرن بودن و معتمد بودن آنها از لحاظ اهميت به بهداشت» باشد؛ حكومت‌هايي كه توانايي اعمال مراقبت‌هاي بهداشتي و انجام تجسس‌هاي لازم را در مرزهاي خود دارند. از آن جا كه استاندارد كردن ساختارهاي اداري و افزايش همزمان بازدهي كاري آنها، قابليت مديريت و رديابي بيماري وبا را ممكن مي‌كرد، اصلاح ساختارهاي اداري و دولتي امپراتوري عثماني، كه به بهداشت مربوط بودند، به عنوان نگراني اصلي در اين كنفرانس‌ها مطرح مي‌شد. بنا بر اين هنگامي كه در كنفرانس‌ها پيشنهاد «ايجاد كميته‌ها و شوراهاي مختلف» و «به كمال رساندن اقدامات مختلف براي شناسايي از طريق رواديد، لوايح بهداشت، گذرنامه‌هاي بهداشتي، كارت‌هاي شناسايي، مجوز و غيره» را دادند، دولت عثماني كه تمايل داشت سهم خود را از ادعاي مدرن بودن به ميان آورد و مردمش را در برابر بيماري‌هاي مسري حفظ كند، براي اعمال پيشنهاد‌هاي كنفرانس‌ها با كمال ميل اقدام كرد.97 يكي از اين اقدامات تأسيس ادارة بهداشت حجاز (Hejaz Health Administration) براي نظارت بر آمد و شد زائران به حجاز بود.08
امپراتوري عثماني در دورة تنظيمات بود؛ در دورة اصلاحات و بالا بردن ظرفيت دولت كه به نهادينه كردن و استاندارد سازي طرز كار دولت، و همچنين نفوذ دولت در حاشيه‌هاي مرزي، و در نتيجه كاهش خلل‌هاي موجود در آنچه من آن را «فيلتر مرزي» مي‌نامم، منجر شده بود.18 همچنان كه عثماني‌ها به مدرن باوري و همسان پنداري خود با آنها كه تجسم مدرنيته بودند ادامه مي‌دادند، حفظ سلامت عمومي از طريق بهداشت مناسب، امري ضروري شد و نياز به نگه داشتن فاصلة لازم از برادران ناتني غير بهداشتي عثماني، يعني ايران، همچنين احساس شد. به همين دليل مسألة حمل جناره‌ها و سفر زائراني كه از هند و ايران به حجاز و عراق مي‌رفتند، نگراني‌اي بود كه ابعاد آن از مرزهاي عثماني و ايران فراتر رفت. پس از اين، نظارت امپراتوري عثماني بر سرحدات و گذرگاه‌هاي مرزي كه اتباع ايراني‌ها از آنها استفاده مي‌كردند و همچنين برداشت كلي عثماني‌ها از ايرانيان، از منظر بهداشت و مدرنيته بيان مي‌شد. امپراتوري عثماني به مفهوم ظاهري و معناي واقعي كلمه، نگران «بيمار اروپايي» بود و بر همين اساس ناچار به انجام دادن اقدامات لازم بود تا اروپا بيمار نشود. ريشة اين خصومت‌ها، زائراني كه ايران را به عراق وصل مي‌كردند، واگيردار شده بودند. بايد كاري مي‌كردند، بيش از صدور فتوا از جانب شيخ الاسلامي ديگر در نفي ايرانيان.
ايجاد يك سامانة بهداشت منظم مدني كه نه تنها امور تجارتي و نظامي را اداره كند، بلكه به شكل جديدي در كار تنظيم زندگي شهروندان عثماني باشد، در سياست‌هاي عثماني اهميت پيدا كرد و انگيزة عمده‌اي براي تشكيل يك نظام پزشكي شد.28 علاوه بر اين، عثماني‌ها پس از توصيه‌هاي بهداشتي همايش‌هاي بين المللي، در نقاط اصلي ورود ايرانيان و شيعيان هند به مرزهاي خانقين، قصر شيرين، و بصره، قرنطينه و آسايشگاه‌هاي متعدد ساختند. تا 1875م/1292ق چهارده ايستگاه قرنطينه بين ارزروم و بصره فعال بودند. اين عوامل، نظارت بهداشتي حكومت‌هاي ايران و عثماني را بر مسألة حمل جنازه‌ها و سفر زائران افزايش، و به آنها اين فرصت را داد كه نه تنها بدن‌هاي مرده و زنده را به دقت معاينه و تفتيش و بر آنها نظارت كنند، حتي در صورت لزوم مانع عبور جنازه‌ها يا مسافران از مرز شوند؛ نيز اين حكومت‌ها اين فرصت را يافتند تا از نزديك انتقال بيماري‌هاي همه‌گير را دنبال كند.
با اين اوصاف، چنين اقداماتي تنها منبع و منشاء جديدي براي شكايات شد. در 1858م/1275ق فرح‌خان، نمايندة ايران در استانبول، در نامه‌اي به وزارت امور خارجة عثماني از «رفتار معروف» با ايرانياني كه به ايستگاه‌هاي مرزي قرنطينه در بغداد و ارزروم مي‌رسند، شكايت مي‌كند. وي از باب عالي، ديوان وزير اعظم عثماني، درخواست كرد اقدامات لازم را براي امنيت و رفاه زائران و مسافران ايراني فراهم و با آنها همانند ديگر خارجي‌هاي مسافر رفتار كنند.38 هر چند فرح خان طوري شكايت خود را بيان كرد كه به طور ضمني تأكيد كند عثماني‌ها فقط، به طور خاص و به منظور بدرفتاري هموطنان ايراني‌اش را جداسازي مي‌كنند، و ديگران نيز دربارة مقررات قرنطينه و دوره‌هاي طولاني كه مجبور مي‌شدند در قرنطينه سپري كنند شكايت مي‌كرده‌اند. كشتي‌هاي انگليسي كه با گواهي‌هاي بهداشتي نامعتبر به مرزها مي‌رسيدند، همچون ايراني‌هايي كه مدارك قانوني قابل قبول نداشتند، «به مدت حداقل ده روز، يا تا زماني كه مقامات امور قرنطينه به شكلي معقول قانع شوند كه كشتي‌ها حامل افرادي نيستند كه بيماري وبـا دارند و محتمل نيست كه بيماران وارداتي عاملي ديگري براي همه‌گيري وبـا در مناطق غربي شوند» كشتي و سرنشينانش را در قرنطينه نگاه مي‌داشتند. اين اقدامات بر يافته‌هاي پزشكي-علمي كارشناسان و متخصصان برجستة وبـا استوار بود.48
اين فرايندها بحث‌هاي مربوط به مسألة حمل جنازه‌ها را تحت تأثير قرار داد و تهران را ناچار كرد اقداماتي براي بهينه سازي و بهبود شرايط بهداشتي و نظارت بر زائران و حمل جنازه‌ها اعمال كند. به همين دليل هنگامي كه وبا در 1867م/1284ق در كربلا، «گورستان عظيم ايرانيان»، ظاهر شد، شاه حمل جنازه‌ها را ممنوع اعلام كرد.58 اين دستور، بسته به اينكه كدام طرف مرز وبا يا طاعون ظاهر شده بود، لغو و به صورت متناوب مجدداً برقرار مي‌شد. مقامات عثماني نيز بارها مسألة دستور براي ممنوعيت حمل اجساد را مطرح كردند و همچنين، دكتر جوزف دزيره تولوزان، پزشك مخصوص ناصرالدين شاه، نيز درخواست كرده بود كه سياست‌هاي ويژه‌اي براي پيشگيري و جلوگيري از گسترش همه‌گير وبا از طريق حمل جنازه‌ها وضع گردد. پزشك ارشد شاه درخواست كرد كه براي جلوگيري از گسترش بيماري‌هاي همه‌گير ناشي از عمل انتقال جنازه‌ها سياستي اتخاذ شود. علاوه بر اين، ناصرالدين شاه در سفر خود به عراق در 1287ق/1870م با احمد شفيق مدحت پاشا (1238-1302ق/1822-1884م)، اصلاح طلب مشهورعثماني و فرماندار بغداد، ملاقات كرد. مدحت پاشا در اين ديدار مشكلات بهداشتي مربوط به انتقال جنازه‌ها را هنگامي كه هنوز تازه و در حالت تجزيه اند، از ايران به شهرهاي مقدس عراق مطرح كرد.68
در نتيجة تجديد نظر‌ها، درخواست‌ها، جلسات، و البته قطعنامه‌هاي همايش‌هاي بين‌المللي بهداشت در تاريخ 8 ژانويه 1871م/1288ق، ميرزا حسين خان مشيرالدوله (سپهسالار، 1243-1299ق/1827-1881م)، اصلاح طلب و دولتمرد شهير، از طرف ايران و مدحت پاشا از طرف عثماني، معاهده‌اي در باب انتقال جنازه‌ها امضا كردند. هدف اين توافق مقابله با خطرات ناشي از جنازه‌هاي وارد شده از ايران، محفاظت از بهداشت عمومي، و جاي دادن منطقة مرزي در نظام پاكيزه شدة جديد بين المللي بود. براي جلوگيري از عواقب پزشكي-بهداشتي مضر كه نتيجة انتقال جنازه‌هاي تازة در حال تجزيه از ايران براي دفن در عتبات بود، اين معاهده دورة تعليق سه سالهاي براي عبور دادن جنازه‌ها از مرز وضع كرد. براي اطمينان از اينكه جنازة كساني كه بازماندگانشان متقاضي عبور از مرز تدفين بقاياي ميت در عتبات بوده و جنازه‌ها به مدت سه سال در حال تعليق و انتظار در خاك ايران مدفون بوده‌اند، بنا به درخواست متقاضيان، مدارك رسمي دفن، كه تاريخ‌گذاري شده بودند، صادر مي‌شد. عثماني و ايران به عنوان طرفين اين معاهده توافق كردند كه جنازه‌ها، يا به عبارتي استخوان‌هايي كه مدارك لازم را نداشتند، اجازه نيابند از ايران خارج و وارد امپراتوري عثماني شوند. فقط استخوان‌هاي نبش شده كه داراي مدرك رسمي تاريخ‌دار بودند، اجازة انتقال داشتند و اين استخوان‌ها در تابوت‌هاي چوبي محفوظ در صندوق‌هاي سربي حمل مي‌شدند. كساني كه زميني سفر مي‌كردند، از طريق كرمانشاه و كساني كه از طريق دريا مي‌آمدند، از بندر بصره وارد مرز عثماني مي‌شدند به طوري كه مأموران پزشكي بتواند آنها را معاينه كنند. در صورت وجود بيماري‌هاي واگيردار در ايران، زائران و جنازه‌ها مطلقاً اجازه ورود نداشتند.78 بند چهارم از «قوانين گمركي بهداشت در امپراتوري عثماني» كه در 1876م/1293ق نهادينه شده بود، بر اين اساس ماليات بهداشتي ثابتي به ميزان ده پياستر (قروش) براي هر زائر/مسافر و پنجاه پياستر براي هر جنازه وضع كرد. جدول شمارة 1 تعداد زائران ايراني و اجسادي را كه در‌ايستگاه‌هاي مختلف قرنطينه در ناحية مرزي مشمول ماليات شده بودند، در دو دورة تاريخي 1872-1884م/1289-302ق و 1898- 1904م/1316-1322ق نشان مي‌دهد. اين ارقام كه از گزارش‌هاي «بخش ترازنامه‌هاي آماري تعرفه‌هاي گمرك بهداشت و درمان امپراتوري عثماني» به دست آمده است، نشان مي‌دهد كه دوازده سال پي‌در‌پي پس از امضاي معاهدة مشترك ميان مدحت پاشا و ميرزا حسين خان سپهسالار، ميانگين سالانة انتقال جنازه‌ها از مرز به ميزان 5،744 جسد ميت و ميانگين شمار زائران/مسافران كه از مرز عبور مي‌كردند 37،665 نفر بود.88 به طور متوسط، شمار زائران/مسافران بازديدكننده از 1898م/1316ق تا 1904م/1332ق، 48،672 نفر و تعداد جنازه‌ها 6،255 بوده است. با اينكه اطلاعات به اندازة كافي در دست نيست كه بتوان اين ارقام را با سالهاي بعدي مقايسه كرد، اما بدون شك اين آمار به خودي خود و به اندازة كافي ارقام قابل توجهي است. براي مقايسه، هنگامي كه به شمار حجاج مكه كه از طريق مرزهاي حجاز و يمن وارد مي‌شدند، دقت كنيم، به نظر مي‌رسد كه شمار زائران عتبات با عدة مسافران زيارتي حجاز طي زمان رقابت مي‌كند.98 به رغم اين تعداد و درآمد ممكن كه مي‌توانست از اين طريق ايجاد شود، ساختن و نگاهداري ايستگاه‌هاي قرنطينه كه در آنها پزشكان و ديگر كاركنان اداري و كمكي كار مي‌كردند، بسيار پر هزينه بود و در مواقعي دفترهاي بهداشتي مرز ايران-ترك دچار كسري بودجه مي‌شدند. با اين حال، ماليات بهداشتي چند سالي درآمد ساز بود و مازاد اين درآمد را به بخش‌هاي مختلف بودجة كل كشور، مانند بودجة بازنشستگي منتقل كردند. با توجه به اينكه زائران تنها مشمول ماليات بهداشتي نمي‌شدند و ماليات‌هاي ديگري نيز پرداخت مي‌كردند، بدون اغراق مي‌توان ادعا كرد كه دولت و جامعة عثماني، بهره و سود قابل ملاحظه‌اي از قبل مسافران زيارتي و انتقال جنازه‌ها به دست آوردند.
ماليات‌هاي بهداشتي جمع آوري شده به قروش از حجاج و جنازه‌هاي ايراني در ايستگاه‌هاي مختلف قرنطينة امپراتوري عثماني
(1872-1884م/1289-1302ق و 1898-1904م/1316-1322ق):
كل ماليات اخذ شده از جنازه‌ها | شمار جنازه‌ها، هر جنازه 10 قروش | كل ماليات اخذ شده از زائران | شمار زائران، هر زائر 10 قروش | سال مالياتي از اول مارس تا آخر فورية هر سال |
254100 | 5085 | 300150 | 30013 | 1872-1873 |
610050 | 12202 | 667890 | 66789 | 1873-1874 |
57900 | 1158 | 243340 | 24333 | 1874-1875 |
42050 | 841 | 241970 | 24197 | 1875-1876 |
85750 | 1715 | 230610 | 23061 | 1876-1877 |
82350 | 1647 | 1647 | 15566 | 1877-1878 |
279600 | 5592 | 325230 | 33523 | 1878-1879 |
394750 | 7895 | 348710 | 34871 | 1879-1880 |
338800 | 7676 | 416100 | 41610 | 1880-1881 |
212950 | 4259 | 263930 | 26393 | 1881-1882 |
598850 | 11977 | 718830 | 71883 | 1882-1883 |
444100 | 8882 | 597410 | 59741 | 1883-1884 |
264800 | 5296 | 357890 | 35789 | 1898-1899 |
273900 | 5478 | 408220 | 40822 | 1899-1900 |
343300 | 6866 | 476850 | 47685 | 1900-1901 |
395250 | 7905 | 718040 | 71804 | 1901-1902 |
237150 | 4743 | 371310 | 37131 | 1902-1903 |
362250 | 7245 | 588010 | 58801 | 1903-1904 |
منبع جدول
Administration Sanitaire de L’Empire Ottoman: Bilans et Statistiques
(The sanitary administration of the Ottoman Empire: Inventory and statistics), vol. 1, 1 Mars 1872 au 29 Février 1884 and vol. 2, 1 Mars 1899-29 Février 1904, (Constantinople: Typographie et Lithographie Centrales)
با توجه به پراكندگي جغرافيايي سرزمين‌هاي عثماني، بسياري از‌ايالت‌ها به ناچار زير نظارت بهداشتي قرار گرفتند. در نتيجه، اعمال فشار بيشتري بر امپراتوري عثماني براي ايجاد تشكيلات جدي قرنطينه‌اي بود. در مه 1882م/1300ق، هيئت‌هاي اعزامي از كشورهاي مختلف گرد هم آمدند تا در «تعرفه‌هاي گمرك بهداشت و درمان» عثماني تجديد نظر كنند.09 در بحث‌هاي اين جلسات، نماينده اي استدلال كرد كه براي پيشرفت و تمدن بايد از انتقال جنازه‌ها جلوگيري شود و با اينكه سنت‌ها و باورها جاي خود را دارند، مهار عوامل سرايت بيماري‌ها ضروري است.19 دكتر ديكسن (Dickson) نامي كه از نمايندگان حاضر در اين هيئت‌هاي بين المللي بود، حتي تا جايي بحث را پيش برد كه استدلال كرد زيارت عتبات كه بر خلاف رفتن به مكه، از واجبات ديني مسلمانان نيست، و اين زيارت‌ها فقط از روي علاقة مذهبي انجام مي‌شود و براي همين است كه زائران عتبات، «حاجي» نيستند، زوارند. در همين كميسيون مشتركِ هيئت‌هاي اعزامي گزارش شد كه از 1873م/1290ق تا 1879م/297ق ادارة بهداشت مرز ايران به طور متوسط دچار كسري بودجه‌اي به مبلغ 119،764 پياستر (قروش) شده است. براي پايان دادن به اين كسري بودجه و همچنين به منظور محدود كردن شمار جناؤه‌ها و زائراني كه از مرز عبور مي‌كردند، حتي پيشنهاد شد كه اجساد را به مبلغ 200 پياستر و زائران را به مبلغ 50 پياستر مشمول ماليات قرار دهند.29
به رغم چنين محاسباتي و همچنين شكايت‌هاي مداوم، به نظر مي‌رسد كه شرايط معاهدة 1871م/1288ق تا حد زيادي عيناً حفظ شد و ماليات بهداشتي وضع شده در اين معاهده عيناً باقي ماند. از اين رو هنگامي كه در 1892م/1310ق وبا دوباره شيوع يافت، به جنازه‌ها و زائران اجازة عبور از مرزها داده نشد. با اين حال سال بعد مجلس صحيه يا همان كميسيون بهداشت عمومي، فرماندار بغداد را مطلع كرد كه شيوع وبا محدود به بخش‌هاي شرقي ايران بوده و سفر از اين نقاط تا مرز مشترك ايران و عثماني در غرب ايران ماه‌ها به طول خواهد انجاميد و در نتيجه، اين گونه محدوديت‌ها براي سفر ايرانيان غير ضروري است. ممنوعيت به شكل محتاطانه‌اي برداشته شد و پس از آن ايرانيان، بعد از بازرسي دقيق كالاها و البسه، ملزم بودند فقط به مدت پنج روز در تحفظ خانه/قرنطينه خانقين بمانند، به جاي ده روز كه قبلا معمول بود. همه‌گيري اين بيماري‌ها براي استان بغداد بسيار پر هزينه بود؛ به عنوان مثال، از وقتي مرز به روي زائران و بازديد كنندگان براي هفده ماه از ژوئن 1892م/1310ق تا نوامبر 1893م/1311ق بسته شد، فقط به 5،831 نفر، يا به طور متوسط 12 نفر در روز، براي عبور از مرز اجازه داده شد. بعد از برچيده شدن ممنوعيت، افرادي كه بايد پنج روز در قرنطينه مي‌ماندند، به طور متوسط به 97 نفر افزايش يافت.39 بدون شك شمار بيشتري از مسافران زائر مطلوب تر بود، زيرا دولت عثماني مي‌توانست مبالغ بيشتري از وجوه مالياتي را از ايرانيان اخذ كند و اين به معناي فرصت بيشتر براي تجارت و مبادلات بود. اما به هر حال اين مسأله نيز بديهي بود كه هزينة گسترش بيماري‌هاي همه‌گير از مزاياي زائران و كاروان‌ها بيشتر شده بود.
در نتيجه پزشكان دولتي در كرمانشاه و بصره به رغم شكايت‌ها، قوانين را زير پا نگذاشتند و استخوان‌ها و مدارك كفن و دفن براي هر گروه، قبل از اجازة عبور از مرز، بررسي مي‌شد. در يك مورد بعد از اينكه نمايندة ايران در عثماني درخواستي را تسليم كميسيون بهداشت عمومي عثماني كرد، وزير بهداشت صدراعظم را ترغيب كرد تا اجازه دهد جنازة وكيل الدوله، يكي از مقامات عالي رتبة دولتي ايران، قبل از موعد سه سالة دفن از مرز خانقين عبور كند. مجوز ويژه به اين دليل صادر شد كه جنازة وكيل الدوله قبل از عبور از مرز به مدت دو سال و نيم در خاك بود و اين بقايا در تابوت چوبي كه داخل جعبه‌اي سربي بود، قرار داشت، كاملاً محفوظ بود و خوب بسته شده بود. با اين حال، وزير با تأكيد بر شرايط ويژه اضافه كرد كه چنين رويه‌اي نبايد مرسوم شود.49 به رغم چنين تلاش‌هايي، در 1894م/1312ق نهمين كنفرانس بين المللي بهداشت پاريس يك بار ديگر زائران را به عنوان ناقل وبـا به اروپا شناخت.59 استانبول به طور خاص به تورخان بيگ، نمايندة ويژة، خود دستور داد براي اطلاع رساني به شركت كنندگان حتماً گزارش كند كه عثماني در امر كنترل مرزها و به خصوص انتقال جنازه‌ها كاملاً جدي است. اين اقدامات عثماني صرفاً نمايشي نبودند. مقامات عثماني مسألة انتقال جنازه‌ها را به طور جدي كنترل مي‌كردند و به نظارت حكومتي ادامه مي‌دادند. براي مثال، در 14 ژانويه 1894م نخست وزير وقت از وزير بهداشت خواست كه در باب اقدامات علمي و پيشگـيـرانه (تركي: تدابيـر فنيه و تحفظي)ي لازم در قبال مسألة انتقال جنازه‌ها از ايران، و به منظورتأمين بهداشت عمومي و از نقطه نظر صحت عمومي گزارش كند.69 علاوه بر اين، هنگامي كه تعداد سفرهاي زيارتي به اوج خود مي‌رسيد، نيروهاي كمكي به مناطق مرزي زيارتي فرستاده مي‌شدند.79 اين گونه اقدامات بدان معنا بود كه ديدن صفوف بيمارگونه و كاروان‌هايي كه «بوي غير قابل تحمل» مي‌دادند، به طور روز افزوني دشوارتر مي‌شد. اما اين گونه اقدامات به انتقال جنازه‌ها پايان نداد، و فقط دولت‌ها نبودند كه براي عبور از مرز ضوابط بيشتري وضع كردند.
زائر و جنازه
همان طور كه دو حكومت هم مرز به صورت جداگانه دنبال معرفي «روش‌هاي علمي و اقدامات پيشگيرانه» براي سخت تر كردن عبور و مرور و نظارت مرزي بودند و ماليات‌ها را افزايش مي‌دادند، گروهي از افراد نزديك پاسگاه‌هاي مرزي دست به كار خشك كردن «جنازه‌هاي تازه شدند تا بتوانند آنها را از بازرسي مقامات بهداشت عثماني بگذرانند.» علاوه بر اين، محدوديت‌ها و هزينه‌هاي جديد موجبات «توسعة سريع غير قانوني انتقال جنازه‌ها» را فراهم آورد.89
وزير بهداشت عثماني در يادداشت 25 اوت 1899م/317ق به صدراعظم، متذكر شد كه با اينكه قرار بر اين بوده كه هيچ جنازه‌اي قبل از سه سال تدفين در خاك و سپس به صورت استخوان نبش شده از قبر از مرز عبور نكند، قاچاق جنازه‌هاي تازه در حال تجزيه همچنان خطري جدي براي سلامتي است. اين يادداشت در ادامه اشاره مي‌كند كه قاچاق جنازه‌ها به طرزي انجام مي‌شود كه مي‌توانند توقف اجباري در‌ايستگاه‌هاي قرنطينه و ماليات‌هاي وضع شده از سوي خزانة ملي را دور بزنند و از پرداخت اين هزينه‌ها خودداري كنند. اگرچه تعداد جنازه‌هاي مرطوب كه قاچاقي از ايران به خاك عراق وارد مي‌شدند بسيار محدود بود، وزير بهداشت در يادداشت خود ادامه مي‌دهد كه مأموران نظارت و بازرسي قرنطينة بغداد گزارش داده اند كه حمل جنازة در حال تجزيه و تازه توسط شيعيان براي تدفين در عتبات، خطر جدي براي سلامتي جاده‌هايي است كه اين جنازه‌ها از طريق آنها عبور داده مي‌شود. بازرسان قرنطينه در گزارش خود ادامه دادند كه انتقال جنازه‌هاي مرطوب، قوانين و مقررات وضع شدة مربوط را زير پا مي‌گذارد. از آنجا كه بخش‌هايي از ايران در آن زمان طاعون زده بودند، هيئت بهداشت عمومي از وزارت بهداشت خواست كه به مقامات مربوط در بغداد، از طريق صدر اعظم دستور دهند كه براي پايان دادن قطعي حمل جنازه‌ها از ايران به عراق و همچنين انتقال جنازه‌هاي تازه داخل خود عراق، اقداماتي جدي صورت دهند.99 با اين حال، قاچاق جنازه‌ها و زائران همچنان ادامه داشت و مقامات عثماني آگاه به اين پديده اين طور استدلال مي‌كردند كه دليل اصلي آن، امتناع از پرداختن هزينه‌ها و ماليات‌هاي هيأت وزيران بوده است.001
در همين حال آن زائران ايراني، حمل كنندگان جنازه‌ها، و كاروان‌هايي كه تصميم مي‌گرفتند از طريق گمرك‌هاي قانوني وارد خاك عراق شوند، دربارة بدرفتاري و ماليات‌هاي غير قانوني، كه ادعا مي‌كردند از گمرك خانقين آغاز شده بود و تا قزل رباط، كربلا، و جاهاي ديگر نيز ادامه داشت، تقريباً پيوسته شكايت مي‌كردند. در آغاز سدة 20م، تفسيري از يكي از بند‌هاي پيمان ارزروم (1847م/1264ق) كه تصريح مي‌كرد كالاهاي غير تجارتي كه ايرانيان هنگام عبور از مرز با خود مي‌آورند مشمول ماليات نمي‌شود، موضوعي ويژه شد. نمايندگان ايران مدعي شدند كه مقامات گمرك عثماني براي كالاهاي مختلف، مخصوصاً قالي، گليم و سجاده، كه براي استفادة شخصي زائران بود با زور و اجبار و به طور غير قانوني ماليات مي‌گيرند. مقامات عثماني استان‌هاي مرزي با رد اين اتهامات ادعا كردند زائران ايراني تظاهر مي‌كنند اين كالاها وسايل شخصي آنهاست، اما در واقع ايرانيان براي فروش در بازار‌ها با خود عبا، فيروزه و زعفران مي‌آوردند و اينها كالاهايي بوده كه مقامات مرزي مشمول ماليات كالاهاي تجاري دانسته اند. علاوه بر اين، مقامات عثماني مدعي شدند كه به ايرانيان امكان مي‌دادند براي حيوانات باربر و كالاهايي كه تجارتي تلقي مي‌شود، وجه نقد معيني را نزد مقامات عثماني گرو بگذارند. اگر با كالاهايي كه به اين صورت ثبت كرده بودند باز مي‌گشتند، آن وجه به ايشان باز پس داده مي‌شد، و اگر كالاها و حيوانات ثبت شده باز نمي‌گشتند، ماليات‌هاي مقرر از مسافران ايراني مطالبه مي‌شده است. هنگامي كه وزارت امور داخلي عثماني در خصوص شكايات از والي بغداد پرسيد، او استانبول را مطلع كرد كه شاكيان كساني بوده اند كه در حين قاچاق گرفتار شده بودند و باب عالي را مطمئن ساخت كه برخورد مقامات عثماني با بازديد كنندگان ايراني محترمانه بوده و آنها نه مجبور به پرداخت ماليات‌هاي متعدد و مضاعف شده اند و نه مشمول ماليات براي متعلقات شخصي. بنا به گفته‌هاي فرماندار عراق در 1912م/1331ق، از هر صد هزار قروش كه ايرانيان به عنوان گروي متعلقات شخصي نزد مقامات عثماني گذاشته بودند، فقط هجده هزار قروش به ايران بازگردانده شده است. از اين رو، فرماندار عراق افزود كه ميزان غرامت‌هاي پرداخته نشده براي كالاهاي قاچاق و حيوانات باربر نزديك به صدها هزار قروش بوده است.101
هيئت دولت عثماني در31 مه 1913م/1332ق، پس از بررسي شكايت‌هاي سفارتخانه‌هاي خارجي، از تصميم قبلي بخش اصلاح تدوين و تصويب قانون (تركي: مجلس تنظيمات) دوباره پشتيباني و تأكيد كرد كه جز هزينة معاينة پزشكي هيچ هزينة ديگري نبايد به كساني تحميل شود كه مي‌خواهند استخوان‌هاي وارداتي متعلق به اتباع خارجي را در گورستان‌هاي عادي و همگاني شهرهاي مقدس، كه خارج از چهار گورستان مقدس خاص، به خاك بسپارند. همين قانون براي استخوان‌هاي اتباع عثماني نيز معتبر بود. چند روز بعد سلطان لايحه‌اي را در خصوص تدفين جنازه‌ها در نجف اشرف، كربلا، و كاظمين امضا كرد. با توجه به بالا بودن شمار ايرانيان مقيم در كربلا و نجف، اولين بند لايحة فوق تصريح كرد اتباع خارجي كه بيش از يك سال است در آن دو شهر و كاظمين اقامت دارند، لازم نيست كه ماليات‌هاي مربوط به تدفين در گورستان‌هاي همگاني و عادي را بپردازند. بند دوم اين لايحه مقرر مي‌كرد كه انتقال جنازه‌هاي تازه از ايران به هرجا در امپراتوري عثماني ممنوع است، و فقط جنازه‌هاي خشك (استخوان‌ها)، پس از پرداخت ماليات‌هاي مقرر، مجاز به عبور از مرز است. با ابطال يكي از قوانين قبلي، بند بعدي اين لايحه تصريح مي‌كرد كه كه كاركنان عتبات و اعضاي خانواده‌هاي آنها نيز ملزم هستند هزينه‌هاي لازم را براي تدفين در صحن شريف (رواق‌ها يا صحن خود حرم‌هاي مقدس) بپردازند.201 اين دستور ريشه در ماية اختلاف ديگري سواي مسألة زائران ايراني و جنازه‌ها ريشه دارد، و آن اختلاف بر سر اتباع شيعي عثماني ساكن جنوب عراق و مراسم كفن و دفن آنهاست.
قانون اساسي و تابوت
شيعيان بغداد و بصره نيز مردگان خود را براي كفن و دفن به گورستان‌هاي مقدس انتقال مي‌دادند. اما پس از توافق 1871م/1288ق بين مدحت پاشا و حسين خان مشير الدوله، استانبول قوانين كفن و دفن را براي شيعيان عراق نيز تغيير داد. تنها كساني كه در فاصله‌اي به شعاع دوازده ساعت راه از نواحي مقدس زندگي مي‌كردند، اجازه داشتند جنازة مردگان خود را وقتي هنوز مرطوب اند براي تدفين اتنقال دهند. كساني كه فراتر از آن شعاع زندگي مي‌كردند، مشمول همان قوانيني بودند كه ايرانيان ملزم به رعايت آن مي‌شدند: جنازه‌ها بايد سه سال در محل اصلي، قبل از اينكه به گورستان‌هاي مقدس منتقل شوند، مدفون بمانند. همان طور كه انتظار مي‌رفت، شكايت‌هاي بسياري در پي اين تغيير قانون، تسليم مقامات گرديد و بر فرماندار بغداد فشار وارد آمد. در 1894م/1312ق، فرماندار محمد نامق پاشا به اطلاع صدراعظم رساند كه شيعيان جعفري شهرهاي بغداد، كاظمين و كربلا، و همچنين بخش (سنجق)هاي ديوانيه، براي تدفين مرده‌هاي خود جايي جز گورستان‌هاي واقع در عتبات ندارند. علاوه بر اين، چون اغلب اماكن مسكوني شيعيان بر زمين‌هاي مرطوب باتلاقي بنا نهاده شده بود، شكايت‌هاي بسياري در خصوص محدوديت‌هاي بهداشتي انتقال جنازه‌ها وجود داشت. از آنجا كه مجبور كردن شيعيان به ترك رسوم و سنت‌هاي كهن خود از نظر سياسي مطلوب نبود، مجلس اداري ولايت بغداد تصميم گرفت شيعياني كه خارج از محدودة دوازده ساعت فاصلة سفر به عتبات زندگي مي‌كنند، نيز مي‌توانند براي تدفين مردگان خود بر اساس سنت قديمي، آنها را به عتبات بياورند. هيئت عالي بهداشت و درمان پس از هشدار به بازرس قرنطينة بغداد، با اين تصميم مخالفت كرد. هيئت عالي بهداشت و درمان اين طور استدلال كرد كه چون جنازه‌هاي منتقل شده از فاصله‌اي فراتر از شعاع دوازده ساعتة عتبات خطري جدي براي سلامتي است، بايد از اين قبيل رسوم جلوگيري كرد و دولت‌هاي محلي در هر كجا كه جنازه‌ها را بازرسي مي‌كنند، بايد در همان جا نيز دفن كنند. وزير بهداشت از صدراعظم خواست قوانين و مقرارات مربوط را به والي بغداد يادآوري كند.301 اما ظاهراً فرماندار بغداد خود بهتر مي‌دانست با مسألة انتقال جنازه‌ها چه برخوردي داشته باشد. در آغاز سدة 20م، وزير بهداشت همچنان به صدراعظم هشدار مي‌داد كه انتقال و قاچاق جنازهه‌هاي تازه خطري جدي براي بهداشت و سلامتي است.401
با وجود آنكه مقامات اداري محلي به طور خاص مسئول اقدامات مربوط به حمل و نقل جنازه‌ها از سوي ايرانيان بودند، اين مقامات تحت فشار حوزه‌هاي محلي خود، حاضر بودند از التزامات اجراي قوانين و مقرارت در حق شيعيان عراق چشم پوشي كنند. قايل شدن اين مزيت براي اتباع شيعي عثماني، به‌ايجاد تنش ميان مقامات اداري محلي و مقامات بهداشتي منجر شد. تبادل نظرهاي مختلف بين وزارتخانه‌هاي عثماني نشان مي‌دهد كه به رغم تلاش‌هاي كاركنان بهداشت و درمان، تلاش‌هاي پي در پي براي دور زدن محدوديت‌ها، ادامه داشت. معمولاً مقام‌هاي محلي مانند قائم مقام نجف يا مقامات قرنطينة كاظميه يا مسيب، براي انتقال جنازه‌هاي تازه اسناد جعلي صادر مي‌كردند. در برخي موارد، جنازه‌ها را دفن نمي‌كردند و در جاي خنك مي‌گذاشتند، سپس به طور غيرقانوني به عتبات منتقل مي‌كردند. چنين مواردي به خطري براي سلامتي تبديل شد. در 1905م/1323ق، چهارده جسد، كه مشخص شد متعلق به كساني است كه چند ماه پيش، در بصره از وبا جان سپرده بودند، در نجف كشف و از انتقال آنها جلوگيري شد. با آگاهي از اين گونه قانون شكني‌هاي اتباع شيعي عثماني، مقامات مربوط از نزديك بر مراكز گمركي خانقين نظارت داشتند و در ماه‌هايي كه ايرانيان براي زيارت به عراق مي‌آمدند شمار بيشتري از مقامات بهداشتي را به اين مراكز گمركي مي‌فرستادند و مأمور نظارت مي‌كردند. آنها استدلال مي‌كردند كه اين نيروي اضافي در اين منطقة مرزي لازم است، زيرا خدمات بهداشتي و درماني در ايران قابل اطمينان نيست و جاي بحث دارد.501 به رغم اين اقدامات، در اواخر همان سال 1905م/1323ق، وزارت‌هاي عثماني يكديگر را مطلع كردند كه قاچاقچيان،تحت حمايت قائم مقام كاظميه، جنازه‌هاي نبش قبر شده را از اين منطقه براي تدفين در نواحي مقدس‌تر نجف و كربلا منتقل كرده اند. علاوه بر اين، گزارش‌هايي مبني بر انتقال قاچاقي جنازه‌ها از ايران و از طريق مرز خانقين، به استانبول رسيد. در نتيجه حتي پيشنهاد شد كه انتقال جنازه‌ها به طور كلي متوقف شود.601
كمك به تسهيل انتقال جنازه‌هاي مرطوب از جانب قائم مقام‌ها، و نبودن همكاري ميان قائم مقام‌ها و مقامات بهداشتي، موضوع بسياري از نامه‌ها و موافقنامه‌هاي مختلف بود كه ماه‌هاي اكتبر و نوامبر 1909م/1327ق بين بازرس قرنطينة بغداد، وزير بهداشت و وزير كشور عثماني در رد و بدل شد. با توجه به خطر جدي متوجه بهداشت عمومي، و از دست دادن ميزان قابل توجهي از درآمد ناشي از ماليات‌هاي مرزي به دليل قاچاق، اينان به فرماندار بغداد دستور دادند كه اقدامات لازم را انجام دهد.701
بي‌ترديد چنين اقداماتي موجب افزايش تنش ميان استانبول و اتباع شيعي عثماني شد، اما اعلان قانون اساسي در 1908م/1326ق به اتباع شيعي اين فرصت را داد تا بتوانند صداي نارضايتي خود را به گوش عموم مردم برسانند. مفاد قانون اساسي با اعطاي آزادي مذهب، راه تازه‌اي براي اتباع شيعي عثماني باز كرد تا بتوانند از اين طريق مدعي برآورده شدن وعدة برابري در انقلاب مشروطه باشند، و از تابعيت خود به عنوان شيعيان در بدنة سياسي كشور عثماني، به دفاع بپردازند. بسياري از اهالي بغداد، بصره، قُرنه، ديوانيه، حله، و مسيب به وزارت كشور تلگراف زدند و خواستار ابطال هزينه‌هاي دفنيه و قانون عدم حق دفن مردگان در عتبات شدند، مگر اينكه آنها ساكنان محدوده‌هايي در شعاع بيش از دوازده ساعت راه از عتبات باشند. مجدداً خواستار مجوز براي انتقال جنازه‌هاي تازه به عتبات شدند. دادخواهان دربارة محدوديت‌ها و هزينه‌هاي تبعيض آميز مربوط به انتقال و تدفين مردگان، استدلال كردند كه از تمام ملت‌ها تنها ملت جعفري هستند كه براي دفن مردگان خود ملزم به پرداخت هزينه‌هاي نقدي هستند و در انتخاب اماكن تدفين مردگان خود زير فشار و محدوديت قرار دارند. شيعيان مدعي شدند كه رفتار‌هاي تبعيض آميز، با قانون اساسي مغايرت دارد (منافي احكام مشروطه) كه آزادي همگان را تضمين مي‌كند. دولت عثماني آگاه به لحن سياسي چنين دادخواهي‌هايي، و در پرتو مبارزة طولاني عثماني با تبليغات شيعي در عراق، چنين دادخواستي را بي پاسخ نگذاشت.
در پي مكاتبات گسترده‌اي ميان وزارتخانه‌ها، مجلس امور صحية عثماني به اين نتيجه رسيد كه اتباع جعفري عثماني نه تنها هزينة بيشتري نمي‌پردازند، بلكه هزينة كاملاً كمتري نسبت به ساير اتباع شيعي، براي انتقال و كفن و دفن، مي‌پردازند، و لذا لغو اين هزينه‌ها از سوي دولت ممكن و رفتار دولت تبعيض آميز نيست.801 علاوه بر اين، مجلس امور صحيه با اشاره به اين نكته كه ساير ملت‌ها مردگان خود را در همان محل سكونتشان و در جايي به خاك مي‌سپارند كه از دنيا مي‌روند، اعلام كرد كه جعفري‌ها نيز مي‌توانند همين كار را بي هيچ هزينه‌اي انجام دهند. هنگامي كه وزير دارايي عثماني از تلگراف‌هاي شيعيان عثماني مطلع شد، استدلال كرد كه چون هزينه‌هاي كفن و دفن و ماليات‌هاي مربوط به حساب اصلي دولت واريز مي‌شود، امكان لغو اين هزينه‌ها نيست.901
دادخواهان متأثر از وعده‌هاي قانون اساسي، از خواسته‌هاي خود دست بر نداشتند. پي‌گيرترين فرد در ميان دادخواهان، شكرالله نامي بود كه مدير مكتب ترقي جعفري عثماني بود. شكرالله كه دادخواست‌ها را با عبارت «به نام امت شيعي جعفري» و به نيابت (يا يكي از نايبان) شيعيان جعفري امضا مي‌كرد، تأكيد كرد كه «چون ممنوعيت انتقال اجساد، حمله به باورهاي جعفري انگاشته مي‌شود، صادر كردن مجوز براي اين سنت قديمي و اجازه براي ادامه دادن اين رسم با لغو كردن ممنوعيت آن، وفاداري شيعيان هميشه وفادار را تضمين مي‌كند.»011 برخي ديگر از دادخواهان با تكرار همين عبارات افزودند كه كه اين ممنوعيت نه تنها نقض آزادي‌هاي مذهبي تضمين شده در قانون اساسي است، بلكه اين گونه رفتار‌ها احساسات ملت وفادار جعفري را نيزجريحه دار مي‌كند. به همين ترتيب عده‌اي ديگر كه باهم دادخواستي با 29 امضا فرستاده بودند، اضافه كردند كه اين سنت قديمي مبناي اعتقادي مذهب آنهاست و از ضروريات عقايد مذهب جعفري محسوب مي‌شود، از اين رو خواستار بازگشت اين سنت قديمي و لغو مقررات مربوط شدند.111
فرماندار بغداد تحت فشار، به استانبول گفت كه بغداد توانايي اجراي اين قوانين را ندارد، زيرا مبناي اعتقادي جعفري‌ها اين است كه مردگان خود را در عتبات به خاك بسپارند، و اين طور استدلال كرد كه قوانين مربوط به طور كلي بايد تغيير كنند. وزير اوقاف در پاسخ به فرماندار بغداد، ادعا كرد كه قانون موقت ماه ژوئن 1913م/1332ق به تصويب مجلس رسيده و هرگونه تغيير درمفاد آن، نيازمند تصويب در همان مجلس است. مكاتبات در خصوص اين مسأله نشان مي‌دهند كه مقامات عثماني دادخواست‌هاي اتباع شيعي خود را بي پاسخ رها نكردند و با همة نهادهاي معتبر و عالي رتبة امپراتوري در خصوص اين مسأله مشورت كردند. در نتيجه توافق شد تا زماني كه قوانين و مقررات جديدي وضع نشده است، قوانين قديمي بايد اجرا شوند. در تابستان 1914م/1333ق، مدت كوتاهي قبل از اينكه استانبول، زمين‌هاي عراق را براي هميشه از دست بدهد، وزارت كشور همچنان در حال ارسال سفارش‌ها و دستورات لازم براي جلوگيري از انتقال جنازه‌هاي تازه به عتبات بود.211
با سقوط حكومت عثماني و استقرار رژيم استعماري و سپس نظام سلطنتي در عراق، حمل و نقل جنازه‌ها به تدريج خاتمه يافت. شيعيان عراق به انتقال مرده‌هاي خود براي دفن در نواحي مقدس همچنان ادامه دادند، اما انتقال جنازه‌هايي كه از خارج مرزهاي عراق مي‌آمدند، رفته رفته پايان يافت. علماي تهران در 1303ش/1924م با اين استدلال كه افزايش هزينه‌هاي كفن و دفن در كربلا به نفع اسلام نيست و پول به جيب بريتانيا ريختن است، فتواها و احكامي صادر كردند، و شيعيان ايران را از انتقال جنازه‌ها به عتبات براي خاكسپاري نهي كردند. در تلاش براي تقويت موقعيت مذهبي شهر مشهد، در 1307ش/1928م رضا شاه پهلوي علماي قم را مجبوركرد تا فتواي نهي انتقال جنازه‌ها به عتبات را صادر كنند كه در سالهاي پس از آن به تغيير تدريجي مسير انتقال جنازه‌ها از مقصد عتبات به مقصد مشهد و قم منجر شد.113
بررسي مسألة انتقال جنازه نشان مي‌دهد كه اين رسم نكتة اصلي اختلاف ميان امپراتوري عثماني و ايران بوده و در همان حال، موجب پيوندي ناگسستني شده كه اين دو كشور را از راه جغرافياي مقدسي در دو سوي مرزي كه مدام در حال شكل گيري بوده، به هم متصل مي‌كرده است. با اينكه رسم انتقال جنازه براي سني‌هاي عثماني غير قابل قبول بود، منافع مالي اين تجارت و انتقال جنازه‌ها به استان بغداد به آساني قابل چشم پوشي نبود. اقتصاد شهرهاي مقدس و مناطق اطراف آنها به شدت به جمعيت شيعيان ايراني وابسته بود كه براي زيارت و تدفين مردگان خود به عتبات مي‌آمدند. به مرور زمان ثابت شد كه اين رابطه از پايدارترين فعاليت‌هاي اقتصادي-مذهبي نواحي مرزي ايران و عثماني بوده است. اين سنت- يا از نظر بسياري از شيعيان اعتقاد اساسي- كه از دشمني‌هاي فرقه‌اي، جنگ‌هاي ايران و عثماني و حملة بيماري وبا جان سالم به در برده بود، با پيدايش تجددخواهي آمرانه درخاورميانه از ميان رفت.
ظهور وبا و بحث‌هاي پيرامون انتقال جنازه‌ها و زيارت شهرهاي مقدس شيعي در عراق، در تحوليكي از ديرپاترين مسائل حل نشدة جهان اسلام، يعني مرز تعريف نشده، ميان امپراتوري عثماني و ايران نقش به سزايي داشت. همايش بين المللي بهداشت، موضوع نظارت بهداشتي بر مرزها را ضروري دانست. ظهور گفتمان بهداشت عمومي، به شروع بحث و گفت و گو دربارة «آسيب‌هاي خطرناك انتقال جنازه‌ها»، و از اين رو نياز به ايجاد ديواري بهداشتي اطراف اماكني انجاميد كه محل سرايت بيماري بودند. بي ترديد دشمني‌هاي مذهبي از ميان نرفت، اما از آن پس لحن خصومت‌ها و جدال شاه و سلطان بر سر جدا كردن اراضي شان از هم، نه بر اساس فرقه‌گرايي، بلكه بر پاية منافع بيشتر بشريت و بهداشت عمومي تعيين شد.
