Non-Oil Trade Sanctions
مقدمه
ايالات متحدة آمريكا در سال‌هاي اخير از تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري براي پيشبرد هدف‌هاي سياست‌هاي خارجي اش به طور فزاينده اي استفاده كرده است. جمهوري اسلامي ايران، يكي از اصلي ترين هدف‌هاي تحريم‌هاي يك جانبه يا چند جانبة (Bilateral or Multiteral Sanctions) آمريكا و متحدانش بوده است. تحريم‌هاي تجارتي و مالي بر ضد ايران در آغاز امر از سوي جيمي كارتر در 1979م/1358ش وضع شد.3 كلينتون، محاصرة اقتصادي ايران را با اعلام محدوديت‌هاي گستردة تجارتي و سرمايه‌گذاري، شدت بخشيد. دليل رسمي آمريكا براي وضع تحريم جامع در آوريل 1995م/ارديبهشت 1374ش، ادامة حمايت ايران از تروريسم بين المللي، تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي و حمايت از گروه‌هاي ضد صلح خاورميانه، اعلام شد.4 قابل توجه اين كه، رعايت نشدن حقوق بشر هيچ گاه از دلايل رسمي وضع تحريم نبوده است.
به طور كلي در ادبيات تحريم، براي ارزيابي كارايي اين ابزار سياست خارجي، دو ديدگاه كاملاً متضاد ارائه شده است؛ برخي از محققان معتقدند كه تحريم‌ها عموماً بي اثر بوده است، و گروهي ديگر بر اين باورند كه تحريم‌هاي مالي و تجارتي اگر به دقت طراحي شوند، قابليت‌هاي لازم براي تبديل شدن به ابزار موثر سياست خارجي را خواهند داشت. از سوي ديگر، بايد توجه كرد كه تحريم‌هاي اقتصادي گرچه محدوديت‌هاي مالي و تجارتي براي كشور هدف ايجاد مي‌كنند، ابزار سياست خارجي هستند. به عبارت ديگر، در ارزيابي اثر تحريم بايد حتماً مشخص شود كه كدام ديدگاه مقدم است، اقتصادي يا سياسي؟ از ديدگاه سياست خارجي، تحريمي موفق است كه هدف‌هاي سياسي كشور فرستنده5، به طور مثال، براندازي رژيم را تأمين كند. اما از نگاه اقتصادي، بررسي اثر تحريم بر اساس هزينه‌هاي اقتصادي كه به كشور هدف (Target) تحميل شده است و ارزيابي شاخص‌هاي اقتصادي، بررسي مي‌شود. نكتة قابل توجه اينكه به دليل اين تضاد، كشور هدف همواره مي‌تواند ادعا كند كه تحريم بي اثر بوده است و كشور فرستنده نيز بر كارايي تحريم اصرار ورزد. بررسي اثر تحريم اقتصادي بر ضد ايران مي‌تواند ابزاري بسيار مناسب براي آزمون اين ادعاها باشد. در پي اين هدف، مطالعة حاضر به ارزيابي اقتصادي و نه سياسي اثر مستقيم محاصرة تجارتي ايران مي‌پردازد.
مدل جاذبه را اولين بار نيوتن براي توضيح قانون جاذبه در جهان ابداع كرد. بر اساس اين مدل، شدت نيروي جاذبه با حجم دو جسم رابطة مستقيم، و با فاصلة ميان آنها نسبت معكوس دارد. به طور مشابه و در ساده ترين حالت ممكن، مدل كاربردي اين نظريه در علم اقتصاد مدعي است كه تجارت (Trade) ميان دو كشور، با حجم توليدات آن دو، يعني توليد ناخالص داخلي (Gross Domestic Product)، رابطة مثبت و با فاصلة جغرافيايي (Distance) ميان آنها رابطه منفي دارد6.
Log(Tradeij)= Log(GDPi*GDPj)+Log(DISTANCE)
اين مدل بر مبناي مزيت نسبي بنا شده است، به اين معنا كه هر چه فاصلة جغرافيايي ميان دو كشور كمتر و هر قدر حجم توليدات آنها بيشتر باشد، تمايل دو كشور براي مبادله بيشترخواهد بود (ساير شرايط ثابت). اين مدل از دهة 1960م در تحقيقات اقتصادي به كار گرفته شده‌است7. مدل جاذبه ضعف‌هاي عمده‌اي دارد8 و مهم تر از همه اينكه اثر تحريم فقط بر اساس وجود تحريم (يك) يا نبودن تحريم (صفر) سنجيده مي‌شود، اما در دنياي واقعي اثر تحريم قاعدتاً بسيار پيچيده‌تر و گسترده‌تر است. با اين حال اين مدل تا به امروز تنها مدل اقتصاد سنجي براي ارزيابي اثر تحريم بوده و براي هدف‌هاي اين پژوهش بسيار مناسب است.
در مدل جاذبه، به كار گرفته شده در پژوهش حاضر، متغير وابسته، تجارت دو جانبة (Trade ij) غير نفتي ميان ايران و ساير كشورهاست و اين متغير به صورت جمع صادرات و واردات به ارزش جاري و به دلار آمريكا نشان داده شده است. به اين ترتيب انتظار مي‌رود كه تحريم‌ها موجب كاهش تجارت دو جانبه شوند9.
از سوي ديگر، مدل جاذبة كلاسيك بر اساس قانون نيوتن و نيز بر مبناي مزيت نسبي در علم اقتصاد، شامل دو متغير وابسته، فاصله و توليد ناخالص داخلي، است. در تحقيق حاضر، متغير فاصله (Distance: DIST) نشان دهندة فاصلة جغرافيايي (به كيلومتر) تهران، با پايتخت هر يك از شركاي تجارتي در نظر گرفته شده است01. انتظار مي‌رود كه كيلومترهاي بيشتر، به علت افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و از دست دادن يا دوري از بازارها و منابع نزديك و مناسب، به معناي تجارت كمتر باشد. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود كه علامت اين متغير در الگو، منفي باشد.
توليد ناخالص داخلي متغير وابستة ديگري است كه تركيبي از حجم محصولات ناخالص داخلي شركاي تجارتي و كشور ايران به قيمت جاري و دلار آمريكا است.11 انتظار مي‌رود كه دو كشور بزرگ، تجارتي بيش از دو كشور كوچك داشته باشند. به عبارت ديگر، افزايش توليدات دو كشور، يعني صادرات و واردات بيشتر. به اين ترتيب پيش بيني مي‌شود كه علامت اين متغير در تخمين، مثبت باشد. اين متغير در مدل جاذبه به صورت حاصل ضرب توليد ناخالص داخلي ايران در محصول هر يك از شركايش ارائه شده است، يعني GDPi*GDPj، كه GDPi نمايندة توليد ايران و GDPj توليد هر يك از شركاست. اما مدل جاذبة كلاسيك حتماً بايد با شرايط ايران وفق داده شود، يعني متغيرهايي بايد به اين مدل اقتصادسنجي اضافه شوند كه نشان دهندة شرايط ايران باشند. بايد دقت كرد كه تنها متغيرهاي مستقلي را مي‌توان به مدل اضافه كرد كه يا از قوانين و قواعد الگوي جاذبه پيروي كنند،21 يا متغيرهاي مجازي (با ارزش عددي صفر و يك) باشند.31
بر اساس مطالعات انجام شده و براي در نظر گرفتن تغييرات ارز، متغير رابطة مبادلة درآمدي كه ظرفيت‌هاي وارداتي كشور را به اتكاي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مي‌سنجد،41 به مدل اضافه شد. اين متغير به صورت نسبت شاخص قيمت كالاهاي صادراتي به شاخص قيمت كالاهاي وارداتي در حجم صادرات به هر يك از كشورهاي طرف تجارتي، تعريف شده است.51 بر اساس تعريف، هنگامي رابطة مبادله بهبود مي‌يابد كه قيمت كالاهاي صادراتي با سرعت بيشتري از قيمت كالاهاي وارداتي افزايش يابند. نكتة مهم اينكه تحريم‌ها باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مي‌شود.
متغير ديگري كه به مدل اضافه شد، متغير جنگ (War: WAR) نام دارد كه نشان دهندة جنگ ايران و عراق (1980-1988م/1359-1367ش) است. بر اين اساس، مقدار عددي اين متغير در طول هشت سال جنگ، يك و در بقية سال‌ها، صفر است؛ يعني يا جنگي بوده (يك) يا جنگي در كار نبوده است (صفر). انتظار بر اين است كه علامت اين ضريب منفي باشد.
در آخر و در پي بررسي اثر تحريم تجارتي بر اقتصاد ايران، دو متغير مجازي تحريم جامع و ميانه به مدل اضافه شده است. ارزش عددي يك، نشان دهندة وجود يا اعمال تحريم در سال‌هاي تحت بررسي، و صفر، نبودن يا لغو محاصره است. تحريم ميانه (Moderate Sanctions: MOD) بر اساس عرف بين‌المللي و ادبيات تحريم و اسناد تاريخي، مربوط به تحريم‌هاي پيش از 1995م است. بر اساس تعريف، تحريم‌هاي ميانه فقط بخش‌هاي خاصي از اقتصاد را هدف قرار مي‌دهند61. از سوي ديگر تحريم جامع (Extensive Sanctions:EXT)تقريباً همة بخش‌هاي اقتصادي را آماج قرار داد، و بر اساس مدارك تاريخي، آمريكا در 1995م تحريمي فراگير به زيان ايران وضع كرد. در اين تحقيق نيز محاصره‌هاي اقتصادي از 1995م به بعد به عنوان محاصرة جامع در نظر گرفته شده است. انتظار مي‌رود ضريب متغيرهاي تحريم جامع و ميانه در مدل پيشنهادي، منفي باشد، يعني تحريم‌ها موجب كاهش تجارت دو جانبه شده‌اند. به علاوه، اثر تحريم‌ها در اين مطالعه بر شيب مورد بررسي قرار گرفته است. مقصود اينكه تحريم‌ها نه تنها بر كل حجم تجارت تأثير مي‌گذارد، كه روند يا سرعت تجارت ميان كشورها را هم تحت تأثير قرار مي‌دهند71. به زبان اقتصادسنجي يا علم آمار، يعني به طور مثال تحريم ميانه(MOD) به صورت ضريبي از اين متغير مجازي در لگاريتم توليد ناخالص داخلي دو كشور (MOD*Log)(GDPi*GDPj) در نظر گرفته شده است.
در نهايت، مدل پيشنهادي براي بررسي اثر تحريم به صورت زير خواهد بود:
Log(Tradeij) = C + β1og(GDPi*GDPj) + β2Log(DIST) + β3Log(ToT) + β4(WAR) + β5(MOD * Log(GDPi*GDPj)) + β6(EXT * Log (GDPi*GDPj)
معادله بعد از تخمين به صورت زير درآمده است:81
Log(Tradeij) = -8.019011+ 0.380836 Log (GDPi*GDPj) – 0.079396 Log (DIST) + 0.508936 Log (ToT) – 0.165030 (WAR) – 0.002349 (MOD * Log (GDPi*GDPj)) – 0.003990 (EXT*Log (GDPi*GDPj)) + 0.112330 @ TREND
معادلة بالا نشان مي‌دهد كه همة ضريب‌ها بر اساس پيش‌بيني بوده است. ضريب متغير توليد ناخالص داخلي(GDP) در معادله، مثبت است، يعني با افزايش حجم توليد ناخالص داخلي، تجارت ميان ايران و شركايش افزايش يافته است. ضريب اين متغير 0.38+ است، يعني اگر حجم محصولات ايران و طرف تجارتي اش يك واحد افزايش يافته، با فرض ثابت در نظر گرفتن ساير متغيرهاي مستقل، تجارت دو جانبه 0.38 واحد افزايش يافته است. ضريب متغير فاصله (DIST) طبق انتظار منفي است. مقدار اين ضريب 0.07- است، يعني اگر فاصله‌هاي ميان تهران و پايتخت شركاي تجارتي يك واحد افزايش يافته باشد، با فرض ثابت درنظر گرفتن ساير عوامل، ميزان صادرات و واردات 0.07 واحد كاهش يافته است.02
ضريب رابطة مبادلة (TOT)مقدار مثبت 0.50 است، يعني يك واحد افزايش در اين متغير، يا به عبارتي، افزايش در شاخص قيمت كالاي صادراتي، و كاهش در شاخص قيمت كالاي وارداتي با فرض ثابت در نظر گرفتن ساير متغيرهاي مستقل، به افزايش 0.50 واحدي در تجارت ايران منجر شده است. از سوي ديگر، تحريم، به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مي‌انجامد. پس بر اثر تحريم اقتصادي، رابطة مبادله كاهش يافته، به كاهش حجم صادرات و واردات منجر شده است. ضريب متغير مجازي جنگ (WAR) منفي است، يعني طبق انتظار، جنگ موجب كاهش تجارت شده است.
هدف اوليه و اصلي اين مقاله، بررسي اثر تحريم بوده است. ضريب منفي تحريم جامع (EXT) مهر تائيدي براين ادعاست كه تحريم موجب كاهش صادرات و واردات شده است و وجود تحريم به معناي يك كاهش سه دهم درصدي در تجارت (با فرض ثابت درنظر گرفتن ساير متغيرهاي مستقل) ايران شده است. ضريب تحريم ميانه (MOD) نيز منفي است و با فرض ثابت در نظر گرفتن ساير عوامل، وجود اين نوع تحريم 0.002 شيب يا روند تجارت را كاهش داده است.
براساس نتايج به دست آمده از تخمين مدل اقتصادسنجي جاذبه، مي‌توان ادعا كرد كه تحريم‌هاي تجارتي جامع و ميانه، اثر معناداري بر تجارت غير نفتي ايران داشته‌اند (از نگاه آماري) هر چند كه اين اثر بسيار اندك بوده است.
با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده، زماني كه متغير وابسته، مجموع صادرات و واردات غير نفتي است، مشاهده كرديم كه علائم متغيرهاي مدل جاذبة كلاسيك، يعني فاصلة (منفي) و حجم توليد (مثبت) با پيش بيني مدل جاذبه مطابق بوده است. به عبارت ديگر، با افزايش حجم توليد ناخالص داخلي ايران و شركاي تجارتي، و نيز كاهش فاصله ميان پايتخت‌ها، مقدار تجارت افزايش مي‌يابد. اما مسئله اين بود كه ضريب به دست آمده براي متغير فاصله، از نظر آماري معنادار نبود. اين، يعني ايران در تجارت غير نفتي خود از نظرية مزيت نسبي مدل جاذبه دربارة فاصله پيروي نمي‌كند. به عبارت ديگر، ايران در قيد و بند دسترسي به بازارهاي نزديك‌تر، و از اين رو كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل ناشي از آن نيست. اين امر را مي‌توان يكي از اثرات تحريم اقتصادي دانست. در واقع، كشور تحريم شده سعي دارد به هر بهايي، براي صادرات خود بازار بيايد، و با درآمد حاصل از آن، كالاهاي مورد نياز خود را وارد كند. بنابراين، طبيعي به نظر مي‌رسد كه ايران نيز در تجارت خود از اين الگوي مزيت نسبي بهره نبرد.
در ادامة بررسي اثر تحريم‌ها طبق تخمين‌هاي انجام شده، به اين نتيجه رسيديم كه تحريم‌هاي تجارتي ميانه و جامع، بر جريان تجارت دوجانبه غير نفتي ايران با شركاي تجارتي‌اش اثر معناداري داشته است. ضريب اين دو متغير نيز منفي است، كه نشان دهندة كاهش ميزان صادرات و واردات بر اثر محاصره است.
همان‌طور كه گفته شد، تحريم‌ها با اينكه اثر معناداري بر صادرات و واردات غير نفتي ايران داشته، اما اين مقدار بسيار اندك است. چند دليل براي اين امر مي‌تواند وجود داشته باشد كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. اول اينكه حجم تجارت غير نفتي ايران به طور كل اندك بوده و اقتصاد ايران عموماً به نفت متكي است. از سوي ديگر، تا 2006م/1384ش عموم تحريم‌ها يك جانبه و از سوي آمريكا بوده است، و نيز اين تحريم‌ها عمدتاً تحريم‌هاي هوشمند (Smart Sanctions) نبوده است، يعني از تحريم‌هاي تجارتي به جاي تحريم‌هاي مالي بيشتر استفاده شده و هدف تحريم‌ها مردم، يا به عبارتي طبقة متوسط و پايين جامعه، بوده است و نه دولت. گرچه آمريكا انتظار داشت كه متحدانش او را در اين امر ياري دهند، به چند دليل ميسر نشد12. آمريكا از زمان آغاز تحريم‌ها و شركت‌هاي آمريكايي نيز به طور كامل، از تحريم‌ها حمايت نكرده اند. تا پيش از 1995م/1374ش، تقريباً 20 درصد نفت ايران را شركت‌هاي آمريكايي مي‌خريدند. به علاوه، با گذشت زمان و به سبب سياست‌هاي خارجي محمد خاتمي، رييس جمهور پيشين ايران، تحريم‌هاي صادراتي مواد غذايي و دارويي آمريكايي، و واردات فرش و پستة ايراني لغو شد. اصولاً آمريكا در طي 8 سال رياست جمهوري خاتمي، تحريم‌ها را بر ايران آسان گرفت. همان طور كه در نمودارهاي زير مشاهده مي‌شود، حجم تجارت آمريكا با ايران بعد از انقلاب و بعد از تحريم‌ها بسيار كاهش يافته است.
نمودار 1: تجارت غير نفتي (ايران و آمريكا)22
نمودار 2: صادرات و واردات غير نفتي (ايران و آمريكا)32
دليل ديگر آنكه، حجم تجارت كشورهاي اروپايي با ايران همواره بيشتر از ميزان تجارت ايران با آمريكاي شمالي و جنوبي بوده است (به دليل مسافت نزديك تر)24. به‌طور‌كلي به واسطة شرايط خاص سياسي، موضع متفاوت آمريكا در برهه‌هاي مختلف زماني، و گاه همكاري نكردن شركت‌هاي آمريكايي، متحدان آمريكا در عمل، حاضر به كمك به آمريكا نشده‌اند. به عبارت ديگر، آمريكا از ايران رفت، و آلمان، فرانسه و ايتاليا جانشين شركت‌هاي آمريكايي شدند. گرچه اين امر براي ايران به معناي هزينة بيشتر ورود فن آوري يا تأمين كردن مالي است، ولي در هر صورت، تجارت همچنان ادامه دارد و ايران بازار پرمنفعتي براي كشورهاي اروپايي بوده است. نمودارهاي زير به روند تجارت ايران را با كشورهاي آلمان، ايتاليا و فرانسه نشان مي‌دهد.
نمودار 3: تجارت غير نفتي (ايران و آلمان)52
نمودار 4: تجارت غير نفتي (ايران و ايتاليا)62
نمودار5: تجارت غير نفتي (ايران و فرانسه)27
حمايت نكردن كشورهايي مثل چين و روسيه از سياست تحريم آمريكا، از ديگر دلايل اصلي تأثير اندك تحريم‌ها بوده است. داده‌هاي مجموع صادرات و واردات غير نفتي ميان ايران و روسيه نشان مي دهد كه گرچه اين تجارت با نوسان همراه بوده، تقريباً روندي صعودي داشته است.
نمودار 6: تجارت غير نفتي (ايران و روسيه)82
تجارت با چين هم همواره در اين دوره روند صعودي داشته و حتي بعد از وضع تحريم‌هاي جامع در 1995م/1374ش افزايش چشم‌گيري داشته است.
نمودار 7: تجارت غير نفتي (ايران و چين)92
در سال‌هاي اخير، براي جلب حمايت چين، ايران به بازار پر سودي براي اين كشور تبديل شده است. براي نمونه، شهر كوچك ماسوله، در شمال ايران، پر است از صنايع دستي ايراني ساخت چين! به عبارت ديگر، سياست خارجي به گونه اي است كه يك كشور مسلمان و يك كشور كمونيست، از رابطة دوطرفة اقتصادي-سياسي، به راحتي، بهره مي‌برند. نگاهي به داده‌هاي مربوط به صادرات و واردات (به تفكيك) در نمودارهاي شماره 8 و9، اين مدعا را ثابت مي كند كه ايران بازار بزرگ محصولات روسيه، و به ويژه، چين بوده است (ميزان واردات اين كشورها به ايران به طور چشم گيري از صادرات ايران به اين كشورها بيشتر بوده است).
نمودار 8: صادرات و واردات غير نفتي (ايران و چين)03
نمودار 9: صادرات و واردات غير نفتي (ايران و روسيه)(29)
پيوست الف: كشورهاي طرف تجارتي ايران
آرژانتين، آلمان، اتريش، اردن، اسپانيا، امارات متحدة عربي، انگلستان، ايتاليا، ايالات متحدة آمريكا، بحرين، برزيل، بلژيك، بنگلادش، پاكستان، پرتقال، تايلند، تركيه، چين، دانمارك، رماني، روسيه، ژاپن، سري لانكا، سنگاپور، سوريه، سوئد، سويس، فرانسه، فيليپين، قطر، كانادا، كنيا، كويت، لبنان، لهستان، مالزي، مجارستان، هلند، هند، هنگ كنگ، يونان.
پيوست ب:
